باب الكلام وما يتألف منه

... 2/أبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة فريد عصره ووحيد دهره أبو عبد الله شمس الدين محمد الشافعي الجوجري، رحمه الله تعالى¹: أحمد الله، وأشكره، وأستهديه، وأستنصره وأصلي على سيدنا محمد² أفضل أنبيائه، ومُبَلِّغ أنبائه، المصطفى المكرَّم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وبعد، فهذا شرح على شذور³ الذهب في معرفة كلام العرب، يُسَهِّل موارده ويمهّد قواعده، ويوضح مقاصده، وينشر فوائده، ويعقِل شوارده⁴ على وجه ينتفع به المبتدئ، ولا يقصر عن إفادته المنتهي.
وأسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يصل أسباب الخير بسببه.
وهو حسبنا ونعم الوكيل.

قال الشيخ¹ رحمه الله [تعالى] ²: ص: الكلمة قول مفرد. ش: قدّم بيان الكلمة على بيان الكلام، لأنها جزؤه³.
والكلمة في اللغة تطلق على اللفظ⁴ المفيد⁵، كقولهم: "كلمة الشهادة ". وأما معناها في الاصطلاح فما ذكره المصنف.
فقوله: (قول) كالجنس⁶، وهو اللفظ الدال على معنى، سواء كان⁷ مفردا، ك (زيد) ، أو⁸ مركبا مفيدا، ك (قام زيد) أو غير مفيد، ك (إن قام زيد) .

فيطلق القول¹ على كل من الكلام والكلم والكلمة، وقد يطلق على غيرها، ك (إن قام) ². فخرج ما لم يدل على معنى، ك (ديز) و (رفعج) مقلوبي (زيد) و (جعفر) . فليس واحد³ منهما قولا، فلا يكون في الاصطلاح كلمة، كغير اللفظ⁴.
وقوله: (مفرد) كالفصل⁵، وهو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه⁶ فخرج المركب، وهو ما يدل جزء لفظه على جزء معناه، ك (ضَرَبَا) ، و (ضَرَبُوا) فإن الفعل في كل منهما كلمة، والألف في الأول والواو في الثاني في كل منهما كلمة.
ولو سميت بإحداهما لكان⁷ كلمة واحدة.
لأنك حينئذ لا تجد لأحد الجزأين منه دلالة على جزء المعنى، وهو

الذات المسمّاة فيكون مفردا، بخلاف ما قبل 2/ب التسمية، حيث كان الفعل دالا على المسند والضمير دالا على المسند إليه، فكان مركبا.
فإن قيل¹: يرد على تفسيرَيْ² المفرد والمركب نحو (ضَرَبَ) و (أَكَلَ) من الأفعال فإنه مفرد بلا خلاف، مع أنه داخل في تعريف المركب وخارج عن تعريف المفرد فإن الحدث مدلول حروفه المرتبة، والإخبار عن كون ذلك في الزمن الماضي مدلول وزنه الطارئ على حروفه، والوزن جزء اللفظ، إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا معيّنا، والحركات مما يُتلفظ به، فهو حينئذ كلمة مركبة من جزأين يدل كل منهما على جزء معناها.
فالجواب كما قال بعضهم³: أن المراد بالتركيب أن تكون هناك أجزاء مترتبة مسموعة، هي ألفاظ أو حروف⁴، والهيئة مع المادة⁵ ليست بهذه المثابة، بل الجزآن مسموعان معا، فلا يلزم التركيب.
تنبيهان: الأول: شمل هذا الحد الكلمة المقدّرة، كالضمير⁶ في، (قم)

لأنه¹ إذا نُطق بها يكون قولا مفردا. إذ المراد بالقول المقول قوة أو فعلا².
الثاني: اختار القول على اللفظ³ لكونه جنسا قريبا إذ اللفظ يطلق عليه وعلى غيره⁴ ص: وهي اسم وفعل وحرف.
ش: لما فرغ من تعريف الكلمة شرع في بيان أقسامها.
وهي بإجماع من يعتد به ثلاثة⁵، الاسم والفعل والحرف.
ودليل الحصر⁶ أنها إما أن تدل على معنى في نفسها أولا، الثاني

الحرف، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أو لا، الأول الفعل، والثاني الاسم وهي قسمة¹ دائرة بين النفي والإثبات، فتكون حاصرة².
ولما كانت معرفة الكلمة وسيلة إلى معرفة الكلام قدّم في ذكر أقسامها الاسم لأنه يتأتى الكلام من نوعه³، وأتى بعده بالفعل، لأنه يكون جزء كلام⁴ وأخّر الحرف لأنه⁵ لا يكون جزءاً له⁶.
والمعنى أنّ كلّ واحدٍ من هذه الثلاثة يصدق عليه أنه كلمة، لأن تقسيم الكلمة إليها [من] ⁷ تقسيم الكلي إلى جزئياته.
والمراد بالجزئي ما يدخل تحت كلّي، يصح كون ذلك الكلي خبرا عنه، نحو (الإنسان حيوان) ⁸.

وليس من تقسيم الكلي إلى أجزائه، حتى لا تصدق إلا بالثلاث مثل ما يقال: (السِّكَنْجَبِينُ¹ خَلٌ وعَسَلٌ) . ولما كان المصنف في مقام بيان أقسام الكلمة وذلك يقتضي ألاّ يُخِّل ببيان بعض أقسامها اكتفى بمعونة المقام عن التصريح بالحصر في الأقسام الثلاثة.
ولو أراد التصريح به لقال: 3/أإما اسم وإما فعل وإما حرف.
أو نحوه.
ص: (فالاسم ما يقبل (أل) أو النداء أو الإسناد إليه) . ش: لما قسم الكلمة إلى الثلاثة الأقسام²، استدعى ذلك ذكر ما يميز كل قسم منها عن أخويه، إذ لو لم يذكر لم تفد القسمة.
والتمييز يحصل بالحد³ وبالعلامة⁴.
وهو بالحد أضبط، لاطراده وانعكاسه، بخلاف العلامة، إذ لا

تنعكس، فإذ حُد الاسم بأنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، صح أن يقال: كل ما هو كذلك فهو اسم، وما ليس كذلك فليس باسم، وإذا قيل يعرف بدخول (أل) ، فيقال: كل ما دخلت عليه (أل) فهو اسم، ولا يصح كل ما لم تدخل عليه (أل) فليس باسم¹.
وإنما اختار التمييز بالعلامة دون الحد، لأنه في مقام التعليم، وتمييز الأقسام لمن ليست متميزة عنده، وهو بالعلامة أسهل منه بالحد؛ إذ لا تحتاج العلامة لما يحتاج إليه الحدّ من الشرح.
إذا علمت ذلك² فالاسم يتميز عن أخويه بعلامات كثيرة³، ذكر المصنف منها ثلاثا: الأولى (أل) ⁴، قيل⁵: والمراد بها حرف التعريف، ولهذا كانت من خواصّ الاسم إذ لاحظّ لغيره فيه.
وقيل⁶: المراد أعم من المعرِّفة، لتدخل الموصولة، وهو ظاهر

إطلاق المصنف ولهذا صرّح في الشرح¹ وغيره بأن وصلها بالأفعال ضرورة.
وأما من جوّزه² في الاختيار، كابن مالك³، فيحتاج إلى الاحتراز عنها⁴.
العلامة الثانية النداء، وهو الدعاء ب (يا) أو إحدى أخواتها، وهو من خواص الاسم، لأن المنادى مفعول به⁵، والمفعول به لا يكون إلا

اسما.
فالعلامة حينئذ كون الكلمة مناداة، لا دخول حرف النداء.
لأنه قد يدخل في اللفظ¹ على الحرف، نحو ﴿يَا لَيْتَني﴾ ² وعلى الفعل، نحو ﴿أَلاَ ياَ اُسْجُدُوا﴾ ³ في قراءة الكسائي⁴.
وعلى الجملة الاسمية، نحو:

¹- يا لعنةُ اللهِ والأقوامِ كُلِّهِمُ ... على رزاحٍ ومَن بالكفر إخوانا1 واختلف في ذلك² على ثلاثة أقوال: فقيل: (يا) للنداء³.
وقيل⁴: للتنبيه.
وقيل: للنداء إنْ وليها أمر أو دعاء، لكثرته قبلها، وإلا فللتنبيه، وهذا مختار⁵ ابن مالك⁶.

العلامة الثالثة: الإسناد إليه.
والإسناد كما قال في التسهيل¹: "تعلق² خبر بمخبر عنه، أو طلب بمطلوب ". وإنما كان من خواصّ الاسم كونُه مسندا إليه، لأن المسند إليه مخبر عنه في الأصل أو في الحال، ولا يخبر إلا عن لفظ دال على ذات في نفسه مطابقة والفعل لا يدل على الذات إلا ضمنا³، والحرف لا يدل على معنى في نفسه⁴.
وإنما لم نذكر في حد الإسناد ما ذكره في الشرح⁵، وهو (أن تنسب⁶ إلى الكلمة ما تحصل به الفائدة) لأنه ربما يتوهم من ذكر 3/ب النسبة فيه اختصاصه بالإسناد الخبري دون الطلبي، لأن النسبة إلى الشيء الإخبار عنه.
ولذلك لم يمثل له⁷ في الشرح إلا به⁸.

فإن قيل: فإنه يرد على حد التسهيل الإسناد في النسبة الإنشائية¹ فليس تعلق خبر بمخبر عنه ولا طلب بمطلوب².
فالجواب³ أن الإنشاء إخبار في الأصل⁴ وقوله في التسهيل: (تعلق خبر بمخبر عنه) أي في الأصل⁵ أو في الحال.
بل قال بعض العلماء⁶: إنه إخبار في الحال أيضا.
وقد يكون المسند إليه اسما صريحا، ك (قام زيد) . وقد يكون مؤولا من (أن) والفعل، نحو ﴿وأنْ تَصُوْمُوا خيرٌ لكم﴾ ⁷. وقد تحذف (أنْ) قليلا⁸، كقولهم: (تَسْمعُ بالُمعيديّ خيرٌ مِنْ أنْ

تَرَاه) ¹ أي أن تسمع به، أي سماعك به خير من رؤيتك له.
ص: (والفعل إما ماض، وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة كقامت [وقعدت] ² ومنه نعم وبئس وعسى وليس) . ش: لما فرغ من ذكر علامات الاسم أخذ في ذكر علامات الفعل، ولما كان³ جنسا تحته ثلاثة أنواع ميّز كل نوع بعلامته الخاصة به؛ لأنه أبلغ في البيان.
وقدم الماضي والأمر على المضارع لأنهما أقْعَدُ⁴ منه في باب الفعلية، إذ⁵لم يشبها الاسم مشابهة تلحقهما به في الإعراب، بخلافه⁶ وقدّم الماضي لأن علامة الأمر مركَّبة⁷، ولأن بعضهم⁸ يقول بإعرابه فله شَبَهُ بالمضارع.

وذكر للماضي علامة واحدة، وهي قبوله لتاء التأنيث الساكنة. كقامتْ وخرجتْ وأكلتْ وضربتْ.¹
وقَيْد الساكنة احترز به عن المتحركة، ك (قائمة) . فإنها خاصة بالأسماء، وحركتها حينئذ حركة إعراب، وسُمع قليلا دخولها² على الحرف، نحو (رُبَّتَ) و (ثُمَّتَ) ³ وحركتها حينئذ حركة بناء⁴.
واختصت المتحركة بالأسماء على ما تقدم، والساكنة بالأفعال لخفة الاسم وثقل الفعل⁵، طلبا للاعتدال.
وهي دالة على تأنيث الفاعل، فلا يقدح في كون بعض الأفعال ماضياً عدم دخولها عليه، لالتزام تذكير⁶ فاعله، كفعل التعجب⁷ وأفعال الاستثناء ك (ليس) و (لا يَكُونُ) و (مَا خَلا) و (ما عدا) ⁸.

وقوله: (ومنه.) إلى آخره يعني أنه بهذه العلامة المذكورة استُدل على فعلية هذه الكلمات الأربع. أما (نِعْمَ) و (بئس) فخلافا لمن قال باسميتهما¹.
وأما (عسى) و (ليس) فخلافاً لمن قال بحرفيتهما².
فمن دخولها على (نِعْمَ) الحديث "فبِهَا ونِعْمَتْ.
"³. وعلى (بئس) أيضا الحديث "وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئْسَتْ البِطانةُ⁴ ".

ومما يستدل به على فعليتهما ما حكاه الكسائي¹ (بئْسُوا ونِعْموا) ² فإن الضمير لا يتصل إلا بعامله³.
ومما يستدل به أيضا على فعلية (عَسَى) و (لَيْس) غير قبولهما لتاء التأنيث الساكنة اتصال ضمائر الرفع بهما ⁴/أنحو4 ﴿ليسُوا سَوَاءً﴾ ⁵ ﴿لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ ⁶ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ ⁷ ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ ⁸. واستدل القائلون باسمية الأوّلين⁹ بدخول حرف الجر في نحو (ما

هي بنعِمَ الولد¹) وقولهم: (على بئسَ العَيْرُ) ². وأجيب بأن ذلك على تقدير القول، أي بمقول فيها، وعلى عير مقولٍ فيه³.
واستدل من قال بحرفية (عسى) و (ليس) بعدم دلالتهما على الحدث والزمان وبتوقف إفادة معناهما⁴ وهو النفي والترجّي على غيرهما كسائر الحروف.
والجواب: أما⁵ دعوى عدم الدلالة على الحدث والزمان، فممنوعة⁶.

وأما توقف إفادة¹ معناهما على ذكر المتعلق بعدهما؛ فإنهما² لما أشبها الحرف في عدم التصرف أعطيا حكمه في التوقف المذكور. لأن بعض الكلمات قد يعطى حكم بعضٍ آخر لمشابهة بينهما، كالمضارع³.
تنبيه: قوله: (ومنه.) إلى آخره إشارة إلى الخلاف في هذه الكلمات الأربع وإلى الاستدلال على فعليتهما بالعلامة المذكورة، كما بينّا.
ص: أو أمر، وهو ما دل على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، ك (قومِي) ومنه (هاتِ) و (تعالَ) . ش: هذا شروع في ذكر النوع الثاني من أنواع الفعل، وهو الأمر، وفيما يميزه وهو دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة ك (قومي) فإنه دل على طلب القيام، وفيه ياء المخاطبة.

فلابد فيه من وجود¹ الأمرين، حتى إذا دلت كلمة على الطلب ولم تقبل الياء ك (نَزَالِ) ، لا يكون أمرا، ولكنها تكون اسم فعل أمر² وإذا قبلت الياء ولم تدل على الطلب ك (تقومين) و (تقعدين) فلا تكون أمرا، ولكنها تكون فعلا³ مضارعا.
وقوله: (ومنه هات وتعال) بمعنى⁴ أن هاتين الكلمتين فعلا أمر.
ومن زعم أنهما اسما فعلين⁵ فقد رُدَّ عليه بقبولهما ياء⁶ المخاطبة مع دلالتهما على الطلب⁷.
و (هاتِ) آخره مكسور إلا إذا اتصل بضمير جماعة المذكرين فإنه يضم، فيقال: هاتُوا.
و (تعالَ) آخره مفتوح أبداً.
فإذا أمرت المذكر بهما يكون بناؤهما على حذف حرف العلة⁸

كما في قولك: ارْمِ واخْشَ.
وإذا أمرت مؤنثا يكون بناؤهما على حذف النون، إذْ بناء الأمر على ما يجزم به مضارعه ¹، كقولك للمؤنث: ارْمِي واخْشَيْ.
تنبيهان: الأول: أفهم قوله: (ما دل على الطلب) دلالته عليه بذاته.
فخرج نحو (لا تأكلي) فإنه وإن كان فيه ياء المخاطبة وفهم منه الطلب فإنه باعتبار كونه مُتَعَلَّقَ الحرف الطالب له² وهو لا الناهية³.
الثاني: قوله: (ومنه) إلى آخره إشارة إلى الخلاف في هاتين الكلمتين وإلى الاستدلال على فعليتهما بالعلامة المذكورة، كما سبق، وقد تقدم مثله⁴.
ص: أو مضارع، وهو 4/ب ما يقبل (لم) ك (لم يقم) وافتتاحه بحرف من نأيت، مضموم إن كان الماضي رباعيا، ك (أُدَحْرِجُ) و (أُجيبُ) مفتوح في غيره، ك (أضْرِبُ) و (أستخرجُ) .

ش: المضارعة في اللغة المشابهة¹.
وسمي هذا بالمضارع لمشابهته الاسم²، وبسبب ذلك أعرب.
وميّزه الشيخ بقبوله لفظة³ (لم) نحو لم يَقُمْ، ثم ذكر أنه لابد أن يفتتح بأحد حروف نأيت، وهي النون والهمزة والياء والتاء.
كنقومُ وأقُوم⁴ ويَقُوم وتَقُومُ.
والمراد همزة المتكلم أو إحدى أخواتها⁵، ليخرج نحو أكْرَمَ وتَعَلَّمَ ونَرْجَسَ⁶ ويَرْنَأَ⁷.
ولما جعل المصنف التعويل في تمييزه على (لم) استغنى عن التقييد المذكور.
ثم ذكر أن هذا الحرف الذي بُدئَ به المضارع مفتوح في الصور

كلها إلا في¹ صورة واحدة فيُضم فيها، وهي أن يكون ماضيه رباعيا، أي على أربعة أحرف سواء كانت أصولا، ك (دحْرَجَ) فيقال في مضارعه: يُدَحْرِجُ بضم الأول، أو² بعضها زائدا، ك (أَجَابَ) 3 فإن الهمزة زائدة، فتقول: يُجيب.
فتفتح أول ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف، ك (ضرب يضرب) أو على أكثر من أربعة³ ك (انطَلَقَ يَنطلِقُ واستخرجَ يَستخرجُ) . ص: والحرف ما عدا ذلك، ك (هل) و (في) و (لَمْ) . ش: لما ميز الأسماء والأفعال شرع يميز الحروف، فقال: (والحرف⁴ ما عدا ذلك) أي مالا يصلح معه شيء من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال.
وقيدها في الشرح⁵ ب (المذكورة) . ولو حَذَفَ القيد لكان

أحسن¹.
ومثل بثلاثة أمثلة إشارة² إلى أن الحرف على ثلاثة أنواع: غير مختص بالاسم ولا بالفعل، بل يدخل على النوعين، وهو (هل) نحو (هل قام زيد) و (هل زيد قائم) . ومختص بالاسم وهو (في) ³، ومختص بالفعل وهو (لم) ⁴. تنبيه: ما أشار إليه الشيخ من أن (هلْ) تدخل على الأسماء والأفعال لا ينافي ما ذكره في توضيح الألفية⁵ وغيره⁶ في باب الاشتغال من أنه يجب النصب⁷ إذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل، ك (هلْ) . لأن المذكور في باب الاشتغال حيث كان في حيزِّها الفعل⁸، فلا

يجوز دخولها على غيره نحو (هل قام زيد) ، فلا يجوز (هل زيد قام) ، أما إذا لم يكن في حيزّها فعل دخلت على الأسماء¹، نحو ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ ². ص: والكلام قول مفيد مقصود.
ش: شرع يبين معنى الكلام في الاصطلاح.
فقوله: (قول) هو كالجنس، يشمل المفرد والمركب المفيد وغيره.
وقوله: (مفيد) كالفصل، يخرج ما كان من الأقوال غير مفيد، مفرداً نحو (زيد) أو مركبا نحو (إنْ قامَ زيدٌ) . والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه.
قال بعضهم³: لأن الإفادة حيث وقعت قيداً للفظ أي أو القول^{4 5}/أفالمراد بها الإفادة5 التامة، أي التركيبية⁶، إذ الإفرادية⁷ غير معتد بها في نظرهم.

وقوله: (مقصود) يخرج به كلام النائم¹ ويخرج به جملة الخبر، ك (قام أبوه) من قولك: زيدٌ قامَ أبوُه، فإنها مقصودة لغيرها، لا لذاتها.
وقد يقال: إذا كان المراد بالفائدة ما ذكر، فيكون قوله: (مقصود) مستدركا² لأن ما يخرج به³ لا يحسن السكوت عليه، فلا يدخل فيما قبله.
وهذا هو ظاهر صنعه في الشرح⁴، فإنه اقتصر على شرح قوله: (مفيد) ولم يشرح (مقصود) . وكذلك مشى على الاكتفاء بالإفادة في الجامع⁵ حيث قال: "والكلام قول مفيد "⁶ وكذلك في توضيح الألفية⁷.
وكما أن قيد الإفادة يغني عن اعتبار القصد، فكذلك يغني عن اعتبار التركيب لأنه لا يفيد الفائدة المذكورة إلا ما كان مركبا، إما من اسمين

ك (هذا زيد) أو من فعل واسم ك (قاَمَ زيدٌ) . وتمثيلنا ب (هذا زيد) أحسن من التمثيل ب (زيدٌ قائمٌ) ¹ لأنه ثلاث كلمات2 ولا يشترط أن يكون جزءا الكلام² ملفوظين.
بل قد يكونان ملفوظين كما مثلنا، أو يكون أحدهما ملفوظا دون الآخر، ك (قُمْ) و (خُذْ) ³. وقد يكونان معا غير ملفوظين، ك (نعم) في جواب من قال: هل زيد قائم؟ إذ الكلام هو المقدر بعدها⁴.
وعلم بذلك ضَعف ما يقوله ابنُ⁵ طلحة من أن حروف الجواب

ك (نَعَم) و (لا) كلام¹.
هذا معنى الكلام اصطلاحا.
وأما لغة فقال الشيخ في الشرح² إنه يطلق على التكليم³، نحو: 2- قالوا كلامُكَ هِنْداً وهي مُصْغِيَةٌ ... يَكفيكَ قلتُ صحيحٌ ذاك لوْ كَانَا⁴ وعلى حديث النفس⁵، نحو: 3- إن الكَلامَ لَفِي الفُؤَادِ ⁶

وعلى ما أفاد مطلقا لفظا كان أو غيره، كالإشارة¹ نحو قوله تعالى: ﴿قال آيتُكَ ألاّ تُكَلِّمَ الناسَ ثلاثةَ أيامٍ إلا رمْزاً﴾ ². ص: وهو خبر وطلب وإنشاء.
ش: قسَّم الكلام إلى ثلاثة أقسام قال في الشرح³: لأنه إن احتمل التصديق والتكذيب فهو الخبر ك: (قام زيد) وإن لم يحتمل، وتأخر وجود معناه عن وجود لفظه فهو الطلب ك: (اضْربْ) و (لا تَضْرِبْ) وإن لم يتأخر بل قارن فهو الإنشاء ك (بِعْتُ) و (أعتقتُ) . وذكر في شرح الزوائد⁴ أن كثيرا من النحويين وعلماء البيان

على أنه ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط¹.
وأن المصنف رجع عن تثليث² القسمة، وضَرَبَ³ على قوله: و (طلب) وقال⁴: إنه إنما ذكر⁵ ذلك على وجه التسامح.
وأن الحق والتحقيق كون القسمة ثنائية، وأن الطلب داخل في الإنشاء.
لأن الكلام إما أن يكون لنسبته خارج يمكن مطابقته أوْ لا، الأول الخبر، الثاني الإنشاء.
ثم ذكر شارحُ 5/ب الزوائد لنفسه⁶ أن تثليث القسمة، كما في الشذور هو⁷ ظاهر ما في التسهيل⁸ والتوضيح⁹، وأنه الذي يظهر رجحانه.

لأن المرجع في التقسيم إن كان للاصطلاح فلا مُشَاحَّة فيه¹، مع أن تكثير الأقسام أفيد إذ لا يحتاج بعد ذكر المطلوب باسمه إلى قَرينة.
وإن كان للمعنى² فمن ثَلَّثَ القسمة قال³: إن التمييز حصل بين الإنشاء والطلب بأن الإنشاء لا خارج له⁴، ولا اقتضاء فيه، والطلب فيه اقتضاء وهو واضح، وله خارج، لأن النسبة الواقعة بين جزأيه لا بدَّ لها إن وجدتْ من زمن تقع فيه وهو المستقبل، إذ هي مطلوبة والمطلوب لا يحصل إلا في المستقبل.
وإذا ثبت أن له خارجا ثبتت مغايرته للإنشاء.
ثم قال: وما استَدَل به⁵ من أن⁶ الطلب معناه الاستدعاء، وهو حاصل في الحال، ضعيف لا يعول عليه.
انتهى⁷.

ولقائل أن يقول: أمّاَ ما ذكره في التسهيل والتوضيح، فلم يذكر في موضع الكلام على ذلك¹.
إنما ذكر في شرح الجملة الموصول بها كما صرح به هو² والشيء قد يذكر في غير محله لا على وجه التحرير اعتماداً على ما يحرّر في موضعه، وأما الترديد³ فلنا أن نختار منه الرجوع إلى الاصطلاح.
قوله: (لا مشاحة فيه) قلنا: مُسَلَّم، لكن إنما⁴ ينهض في تصحيح القسمة لا في كون الأحسن تثليثها⁵ أو عدمه، وهو محل النزاع.
وأما قوله: إن تكثير⁶ القسمة أفيد فممنوع، بل ربما يكون الأفيد تركه لما يلزم من الانتشار.
ولنا أن نختار منه الرجوع إلى المعنى.
قوله: إن للطلب خارجا، قلنا: ممنوع، إذ المراد بالخارج أن يكون للكلام حال التكلم نسبة في الخارج موافقة أو مخالفة، ولا خارج للطلب

بهذا المعنى.
وأما المطلوب إيقاعه فليس موجودا حال التكلم، بل قد لا يوجد أصلاً فكيف يكون خارجا.
وأما تضعيف¹ كون الطلب معناه الاستدعاء فضعيف ومنعه مكابرة، إذ كل عاقل يفهم الاستدعاء من الطلب.
وأما ما استدل به² على ذلك فمما لا يعوَّلُ عليه.
[والله أعلم] ³.

ص

: باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع.

ش: لما فرغ من بيان أقسام الكلمة والكلام شرع في بيان الإعراب والبناء اللذين لا يخلو آخر الكلمة عن أحدهما.
وبدأ ببيان الإعراب لشرفه وشرف محلّه.
وهو مصدر (أعرب) إما بمعنى (أَبانَ) وإما بمعنى تكلم بالعربية، وإما بمعنى (أزال) لأنه مأخوذ من "عَرِبَتْ معدةُ البعير "¹ إذا تغيّرت².
فمعنى أعرب الكلمة، على هذا³ أزال عربها أي فسادها⁴.
وقيل⁵: إنه من قولهم: امرأة عروب، إذا كانت متحببة إلى ⁶/أزوجها متحسنه؛ لأن الكلام إذا فُهم قرُب من قلب سامعه.
قال ابن إياز6: "والمختار هو الأول⁷، لأن العرب لم تقصد

بإعراب كلمها تحسينا ولا تغييرا"¹.
هذا معناه لغة، وأما معناه² اصطلاحا فعرفه بما ذكره. فقوله: (أثر) كالجنس، ومراده به الحركات والسكون وما قام مقام ذلك من حرف أو حذف³.
وقوله: (ظاهر أو مقدر) ذكره ليفيد التصريح بعموم الجنس.
فالظاهر كما في آخر (زيد) في الأحوال الثلاثة⁴، والمقدر كما في آخر (الفتى) فيها.
وقوله: (يجلبه العامل) إلى آخره كالفصل يخرج به⁵ حركة النقل، كحركة الدال في ﴿قَدَ أفلَحَ﴾ ⁶ وحركة الإتباع كحركة النون من

(ابنم1) والراء من (امرئ) في الأحوال الثلاثة، فإنها تابعة لحركة الإعراب.
وليس شيء من ذلك بإعراب¹، إذ لم يجلبه العامل².
وقوله: (في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع) بيان لمحل الإعراب³ وليس احترازا عن شيء، فإن العامل لا يجلب أثرا في غير الآخر، وَبَيَانٌ لما يُعرب من الكلم السابقة.
والذي يعرب منها هو الاسم المتمكن.
والمراد به الذي يَسلَم⁴ من شبه الحرف المقتضي للبناء، كما ستعلمه من المبنيات.
والفعل المضارع دون غيره من الأمر والماضي.
ولابد في هذا من خلوّه عن نون التوكيد المباشرة، وعن نون الإناث فإنه مع الأولى يبنى على الفتح، ومع الثانية يبنى على السكون، كما سيأتي بيان ذلك.
ولما كان ذلك يأتي في كلام المصنف⁵ استغنى (ابنم) هي ابن والميم زائدة، وقيل: هي بدل عن الواو التي في الأصل أعني (بنو) والنون والراء في ابنم وامرئ تتبع حركتهما حركة الإعراب رفعا ونصبا وجرا.
ينظر شرح الشافية للرضي 2/ 252 ولسان العرب 14/ 92 (بنو) .

عن تقييده هنا.
وقد فهم من كلامه أن ما عدا ذلك مبني، وهو الحروف بجملتها والأفعال الماضية وأفعال الأمر بجملتها، وكذلك المضارع الذي اتصلت به نون التوكيد، أو دخلته نون الإناث كما ذكرنا.
وسيأتي ذلك مفصلا في أبواب البناء¹ إن شاء الله تعالى.

باب علامات الاعراب ص: وأنواعه رفع ونصب في اسم وفعل، ك (زيد يقوم) وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم ك (بزيد) وجزم في فعل ك (لم يقم) . ش: أي الإعراب الذي عرفته¹ له أنواع يتحقق في كل منها.
وهي أربعة الرفع والنصب، ويدخلان في جميع المعربات أعني الأسماء والأفعال²، فالرفع كما في (زيد يقوم) والنصب كما في (إن زيدا لن يقوم) والجر ويختص بالاسم، ك (بزيدٍ وعمرٍو) ³. وإنما اختص به لأن المجرور مخبر عنه، والفعل لا يخبر عنه⁴.
والجزم ويختص بالفعل، ك (لم يقم) . ولم يدخل في الأسماء، قيل⁵: لأن المنوّن منها إن جُزِم التقى فيه

ساكنان، الحرف المجزوم والتنوين، فيحرك⁶ الساكن الأول فيؤدي وجود الجزم إلى عدمه، وغير المنوّن محمول عليه.
وقيل⁷: إنما اختص به ليكون فيه كالعوض من الجر الذي اختص⁸ به الاسم.
وعبر المصنف تبعاً للبصريين⁹ عن أنواع الإعراب بالرفع والنصب والجر والجزم 6/ب وعن ألقاب البناء بالضم والفتح والكسر والسكون، فرقا بينهما¹⁰ ومراعاة للمناسبة، حيث عبّروا عن ألقاب البناء اللازم¹¹ بما يدل على اللزوم وعن أنواع¹² الإعراب المنتقلة بما يدل على الانتقال.
تنبيه: قوله: (في اسم وفعل) أي بعده بلا فصل¹³.

لأن الحركات في الحقيقة أبعاض حروف العلة¹، فضم الحرف الإتيان² بعده بلا فصل ببعض الواو، وكسره الإتيان بعده بلا فصل ببعض الياء، ونصبه الإتيان بعده بلا فصل ببعض³ الألف، بدليل أنك إذا أشبعت الحركة صارت حرف مد تاما.
وسمي الحرف متحركا كأنك حركته إلى مخرج حرف النداء ⁴، وبضد ذلك سكون الحرف، فالحركة بعد⁵ الحرف، لكنها من فرط اتصالها به يتوهم أنها⁶ معه لا بعده.
ص: والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون.
وخرج عن ذلك سبعة أبواب.
ش: لمّا تقدم أن الإعراب أثر ظاهر⁷، وأن الأثر أعم من أن يكون