باب المرفوعات

وظاهر كلام المصنف في الشرح¹ تقييد جواز حذفها مع اسمها ب (إن) و (لو) فإنه قال: " وشرطه أن يتقدمها إنْ ولو".
وقد عرفت² أنه لا يمتنع حذفهما بعد غير³ (إنْ) و (لو) لكنه قليل.
تتمَّة⁴: تحذف (كان) مع خبرها ويبقى اسمها، وهو ضعيف، كما تقدم.
وتحذف مع اسمها وخبرها، وذلك بعد (إما) ⁵ في قوله: (افعل هذا إمّا لا) ⁶ أي إن كنت لا تفعل غيره، ف (ما) عوض من (كان) و (لا) هي النافية للخبر المحذوف.
ص: وحذف نون مضارعها المجزوم إلا قبل ساكن أو ضمير متصل.
ش: ومن الأمور التي اختصت بها (كان) أن نون مضارعها يجوز حذفها، ولكن بشروط:

أحدها أن يكون المضارع مجزوما، فلا تحذف من المرفوع والمنصوب. ثانيها أن يكون جزمه بالسكون، لا بالحذف، فلا تحذف مما جزم بحذف الآخر¹.
ثالثها: ألاّ يتصل آخرها بضمير نصب، فلا تحذف من نحو "إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيهِ" ² رابعها: ألا تتصل بساكن، فلا تحذف من نحو ﴿لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ ³. وخالف في هذا الشرط يونس⁴، متمسكا بنحو قوله:

46- فإن لم تَكُ المِرآةُ أبدت وَسَامةً ... فقد أبدت المرآةُ جَبْهَةَ ضَيْغَمِ¹ فحذفت مع اتصال² آخرها بساكن، وحمله الجماعة على الضرورة³.
قال ابن مالك رحمه الله: "وبقوله أقول، لأنه ليس بضرورة، إذ كان يمكنه أن يقول: فإن تكن⁴ المرآة أخفت وسامة"⁵.
قلت: وفيه نظر، لأن المرآة لا تتصف بإخفاء شيء، فلا يصح أن يراد هذا.
والله أعلم.
تنبيهان: الأول: لا فرق في هذا الحكم بين (كان) ⁶ الناقصة والتامة، ومن الحذف في التامة قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ ⁷.

الثاني: أطلق المصنف في المتن والشرح¹ الجزم، ولم يقيده بالسكون ولابد منه، لكنه ترك القيد لأن الجزم بالسكون هو الأصل، فهو المتبادر عند الإطلاق.
ص: السادس اسم أفعال المقاربة، وهي كاد وكَرَب وأوشك لدنو الخبر، وعسى واخلولق وحَرَى، لترجّيه، وطفِق وعَلَق وأنشأ وأخذ وجعل وهَبْ وهَلْهَلَ² للشروع فيه.
ش: الباب السادس من المرفوعات اسم هذه الأفعال.
وتسميتها أفعال المقاربة مجاز من باب تسمية الشيء باسم جزئه³ تغليبا كتسميتهم الكلام كلمة، وذلك لأنها ثلاثة أقسام: قسم يدل على قرب الخبر، وهي الثلاتة الأول⁴، وقسم يدل على ترجّي الخبر⁵ وهي الثلاثة التي تليه⁶، وقسم يدل على الشروع فيه، وهو⁷ بقية الأفعال المذكورة، وكلها مشتركة في رفع الاسم ونصب

الخبر، ك (كان) . وإنما جُعِل لها باب على انفرادها لِمَا اشْتُرط في خبرها زيادة على خبر (كان) كما سيأتي بيانه في المنصوبات إن شاء الله تعالى.
ص: السابع اسم ما حمل على (ليس) وهي أربعة (لات) في لغة الجميع ولا تعمل إلا في الحين بكثرة، أو الساعة أو الأوان بقلة، ولا يجمع بين جزأيها والأكثر كون المحذوف اسمها، نحو ﴿وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ ¹. ش: السابع من المرفوعات اسم هذه الأحرف الأربعة التي حُمِلت على (ليس) فعملت عملها، وإنما حملت عليها لمشابهتها لها في نفي الحال غالبا. فمنها (لات) وأصلها (لا) ثم زيدت التاء لتأنيث اللفظ والمبالغة في معناه².
قال في التوضيح: "وعملها إجماع من العرب"³.
وهو معنى قوله هنا: (في لغة الجميع) . ويشترط له شرطان: الأول أن يكون 29/ب معمولاها اسمي زمان، وذكر المصنف

أن¹ الأكثر أن يكون ذلك الزمان لفظ الحين، ويقل كونه الساعة والأوان.
وهذا منه كالتوسط في المسألة، فإن سيبويه² رحمه الله نص على أنها لا تعمل إلا في الحين.
فأخذ بعضهم³ بظاهره، وقصر عملها على لفظ الحين.
وقال بعضهم⁴: المراد أسماء الزمان مطلقا، وهو ظاهر عبارة ابن مالك في التسهيل⁵حيث قال: "وتختص بالحين أو مرادفه".
الثاني من الشرطين ألا يجتمع جزآها، أي اسمها وخبرها في الكلام، بل يجب حذف أحدهما.
ويكثر حذف اسمها وإبقاء خبرها، نحو قوله تعالى: ﴿وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ ⁶ [بنصب (حين) ] ⁷ أي ليس الحين حين مناص.

ويقل عكسه، وعليه قُرئ ﴿وَلاتَ حِينُ مَنَاصٍ﴾ برفع حين¹.
ص: وما ولا النافيتان في لغة أهل الحجاز، و (إنْ) النافية في لغة أهل العالية، وشرط إعمالهن نفي الخبر وتأخيره، والاّ يليهنّ معموله وليس ظرفاً ولا مجروراً، وتنكير معمولي (لا) ، وألاّ يقترن اسم (ما) بإن الزائدة نحو ﴿مَا هَذَا بَشَراً﴾ ² و (لا وَزَرٌ مما قضى اللهُ وَاقِيا) و (إنْ ذلك نافعَكَ ولاضَارّك) . ش: ذكر في هذا الكلام بقية الأحرف العاملة عمل (ليس) ، وهي ثلاثة (ما) و (لا) النافيتان في لغة الحجازيين³.
و (إنْ) النافية أيضا في لغة أهل العالية⁴.

ولما اشتركت هذه الثلاثة¹ في بعض الشروط واختص بعضها ببعض أخذ يذكر² الشروط المشتركة أولاً، ثم ذكر الشروط المختصة.
فأما الشروط المشتركة فهي ثلاثة: الأول نفي خبرهن، فلو انتقض النفي بإلا امتنع إعمالهن³، نحو ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ﴾ ⁴ ولا⁵ رجلٌ إلا قائمٌ، وإنْ ذلك إلاّ نَافِعٌ لك.
الثاني تأخر أخبارهن عن أسمائهن، كما مثل به، فلو تقدمت أخبارهن امتنع العمل.
الشرط الثالث ألاّ يليهن معمول أخبارهن [بألاَّ يتقدم على أسمائهن وذلك لضعفهنّ في العمل، فلا يُتصرف في معمول أخبارهنّ] ⁶ بالتقديم.
اللهم إلا أن يكون معمول أخبارهن ظرفا أو مجرورا، فإنه يجوز أن يَلِيهِنّ، ويتقدم على أسمائهنّ، لأنهم توسعوا في الظروف والمجرورات ما لم يتوسعوا في غيرها⁷.

وأما المختص من الشروط فمنه أنه يشترط¹ في (لا) خاصة أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلا تعمل في معرفة، فلا يقال: (لا زيد قائما) إلا قليلا كقوله: 47-.... .... لا الدارُ داراً ... ولا الجيرانُ جيرانًا² ويشترط في (ما) خاصة ألا يقترن اسمها بإنْ الزائدة.
فإن اقترن بها امتنع عملها، نحو قول الشاعر: 48- بني غدانة مَا إنْ أنتم ذهبٌ ... ولا صريفٌ ولكن أنتم الخزفُ³ وقد روي (ذهبا) بالنصب⁴، وأُوِّلَ على أنّ (إنْ) نافية مؤكدة ل (ما) لا زائدة⁵.

وقوله: (نحو) إلى آخره ذكر ثلاثة أمثلة للثلاثة الأحرف مستجمعة للشرائط مثالا ل (ما) وهو¹ قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ ² ف (هذا) اسمها و (بشرا) خبرها ومثله ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ ³. ومثالا ل (لا) وهو قول الشاعر: 49- ... .................. ... ولا وَزَرٌ مما قضى اللهُ واقِيا⁴ ومثله الشطر السابق عليه، وهو قوله: 49- تعزَّ فلاَ شيءٌ على الأرض باقيا ... .................................... ف (شيء) و (وَزَر) اسمان و (باقيا) و (واقيا) خبران.
ومثالا ل (إن) وهو قوله: (إنْ ذلك نافِعَكَ) ⁵ ومثله القراءة الشاذة⁶

﴿إِنِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَاداً أَمْثَالُكُمْ﴾ ¹. ف (ذلك) و (الذين) اسمان، و (نافعك) و (عبادا) خبران².
ص: الثامن خبر (إنّ) وأخواتها (أَنَّ) و (لكنَّ) و (كَأَنَّ) و (ليتَ) و (لعلَّ) نحو ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ ³. ش: الباب الثامن من المرفوعات خبر هذه الأحرف الستة التي تدخل على المبتدأ، فتنصبه ويسمى اسمها⁴، وعلى الخبر فترفعه، ويسمَّى خبرها⁵، وهذا طريقة البصريين⁶ من أنها عاملة في الجزأين.
وطريقة الكوفيين⁷ 30/أأنها ليست عاملة في الخبر، أي بل هو باق على رفعه، وقد تقدم نظير ذلك في (كان) وأخواتها⁸.

فالأول (إنَّ) بالكسر والتشديد، والثاني أَنَّ¹ بالفتح والتشديد.
ومعناهما التوكيد للنسبة ونفي الشك والإنكار عنها كقوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ ²، وكقولك: إنّ زيدًا³ قائم.
فإن قولك: زيد قائم بدونها⁴ يتطرق إلى النسبة في مثله شك وإنكار من السامع، فإذا جئت ب (إنَّ) أو (أنَّ) فقد أكدت تلك النسبة وصيرتها⁵، بحيث لا يليق معها شك أو إنكار لها⁶.
والثالث (لكنّ) ⁷ وهو للاستدراك، نحو زيد شجاع لكنه بخيل، وللتوكيد نحو لو جاءني لأكرمته لكنه لم يجئ.
والرابع (كأنّ) ومعناه التشبيه المؤكد⁸، لتركيبه من الكاف المفيدة للتشبيه و (أَنَّ) المفيدة للتوكيد⁹.
والخامس (ليت) ومعناه التمني¹⁰، وهو طلب ما لا طمع فيه،

كقولك: ليت الشبابَ يعودُ، أو ما فيه بعد، كقول مَنْ لا يرجو مالا ¹: ليت لي مالا فأحج منه. والسادس (لعل) ومعناه التوقع، ولا يكون إلا في الممكن، وهو الترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه².
ص: ولا يجوز تقديمه مطلقا، ولا توسطه إلا إن كان ظرفا أو مجرورا نحو ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ ³ ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً﴾ ⁴. ش: هاتان مسألتان مختصتان⁵ بخبر هذه الأحرف. المسألة الأولى: أنه لا يجوز تقديم خبرها عليها مطلقا، أي سواء كان ظرفا أو مجرورا أو غيرهما، فلا يقال: قائم إن زيدا ولا في الدار إن زيدا. وسبب ذلك ضعف هذه الأحرف عن تقديم معموليها، وإن كانت عاملة عمل الأفعال، أي رافعة وناصبة، لكونها لم تَقْو قوتها⁶.
المسألة الثانية: أنه لا يجوز توسط خبرها بينها وبين اسمها، لضعفها أيضا، إلا أن يكون الخبر ظرفا أو مجرورا فيجوز، لأجل التوسع في الظروف

والمجرورات كما تقدم، فلا يقال: إنّ قائمٌ زيدًا، ويجوز إنّ في الدار زيدًا وإنّ عندك عمرًا¹ ومثله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ ² و ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً﴾ ³. وقد يجب ذلك⁴ لعارض، نحو إنّ في الدار صاحبَها، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ⁵. ص: وتكسر (إن) في الابتداء وفي أول الصلة والصفة والجملة الحالية والمضاف إليها ما يختص بالجمل، والمحكية بالقول وجواب القَسَم والمخبر بها عن اسم عين، وقيل اللام المعلقة.
ش: ذكر في هذا الكلام المواضع التي يجب كسر همزة (إنّ) 6 فيها وضابط ذلك أنه لا يجوز⁶ أن يسد المصدر مسدّها ومسدّ معموليها وذكر المصنف من صور هذا الضابط تسعة ⁷: الأولى: أن تقع (إن) في الابتداء، إما حقيقية، نحو {إنّا

أَنْزَلْنَاهُ} ¹ أو حكمها، نحو ﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ ²: الثانية: أن تقع في ابتداء الصلة، نحو جاء الذي إنه فاضل، لأن الصلة لا تكون إلا جملة.
بخلاف الواقعة في أثناء الصلة، نحو [جاء³] الذي عندي أنه فاضل؛ لأنها هي ومعمولاها حينئذ في تأويل المصدر، أي عندي فضله.
الثالثة: أن تقع في ابتداء الصفة، نحو جاءني رجلٌ إنه فاضلٌ ⁴ بخلاف الواقعة في أثناء جملة الصفة، نحو جاء رجل عندي أنه فاضل.
الرابعة: أن تقع في أول الجملة الحالية، سواء اقترنت بالواو، كجاء زيد وإنه راكب، أو لم تقترن بها، نحو ﴿إِلاّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَام﴾ ⁵. بخلاف الواقعة في أثنائها، كجاء زيد وعندي أنه ماش ⁶.

الخامسة: أن تقع في أول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجُمل، ك (إذْ) و (حيثُ) نحو جلست إذْ إن زيدًا جالس. فإن وقعت في أثناء هذه الجملة فُتِحت، نحو جلست حيث 30/ب اعتقادي أنك جالس¹.
وقوله: والصفة والمضاف إليها وما بينهما مجرورات بالعطف على الصلة فيستفاد تقييد كسر (إن) لوقوعها في أول كل ² منها.
السادسة: أن تقع محكية بالقول³، نحو ﴿وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُم﴾ ⁴. فإن ذُكرتْ بعد القول للتعليل فُتحت، لأنها حينئذ غير محكية، نحو (أَخصُّك بالقول أنك وَليٌّ) أي لأنك.
وعن هذه احترز بقوله: (والمحكية) . السابعة: أن تقع جوابا لقَسَم، سواء كان مع اللام، نحو ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ⁵: أو بدون اللام نحو ﴿حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ ⁶. فإن قيل: أطلق المصنف وجوب الكسر في جواب القسم، وقد ذكر في

توضيح الألفية¹ أنه يجوز الوجهان بعد فعل القسم، حيث لا لام، نحو قوله: 50- أو تحلفي بربِّكِ العَلِيِّ ... أنِّي أَبُو ذَيَّا لِكِ الصَّبِيِّ ² وهو ينافيه.
فالجواب لا منافاة لأن من فتح³ جعلها مجرورة ب (على) أي على أني⁴ فإطلاقه صحيح. الثامنة: أن تقع خبرا عن اسم عين، نحو زيد إنه فاضل⁵.
بخلاف اسم المعنى، لأن الواقعة خبرا عنه فيها تفصيل ستعلمه ⁶، إن شاء الله تعالى⁷.
التاسعة: أن تقع قبل لام معلّقة للفعل ⁸، نحو {وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ

وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} ¹. ص: وتكسر أو تفتح بعد (إذا) الفجائية والفاء الجزائية، وفي نحو أول قولي إني أحمد الله.
ش: ذكر أن (إن) يجوز فيها الوجهان أي الكسر والفتح في ثلاث مسائل.
وضابطها أن يصح اعتبار أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليها واعتبار عدمه، كما أن ضابط وجوب الفتح أن يتعين اعتبار مسد المصدر مسدها ومسد معموليها كما سيتبين لك ². المسألة الأولى: أن تقع بعد (إذا) الفجائية، كقولك: (خرجت فإذا إنَّ زيدًا واقف) فيجوز فتح (إن) وكسرها.
فالفتح على التأويل بمصدر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، أي فإذا وقوفه حاصل، والكسر على عدم التأويل، أي فإذا هو واقف.
قال ابن مالك ³: والكسر أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير ⁴. المسألة الثانية: أن تقع فاء الجزاء، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ⁵

بعد قوله: ﴿مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ﴾ . وقد قرىء بالوجهين¹ فالكسر² على جعل ما بعد الفاء جملة تامة.
والفتح على التقدير بمصدر هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فجزاؤه الغفران والرحمة، أو مبتدأ خبره محذوف أي فالغفران والرحمة جزاؤه.
قال ابن أم قاسم: (والكسر أحسن في القياس) ³. المسألة الثالثة: نحو (قولي: إني أحمد الله) مما وقعت فيه خبرا عن قول ومخبر عنها بقول، وقائل⁴ القولين واحد.
فيجوز الكسر على معنى أول قولٍ أفتتح به هذا المفتتح بأني ⁵. فلا يصدق على حَمْد بغير هذا اللفظ.
والفتح على تقدير أول قولي حَمْدُ الله، فيصدق على أي قول تضمن حمداً.
فلو لم تقع خبرا عن قول نحو (عملي⁶ أني أحمد الله)

فُتحت¹ أو لم يخبر عنها بقول، نحو قولي: إني مؤمن، وجب الكسر ² أو اختلف القائل، نحو قولي إنّ زيدا يحمد الله، كسرت ³ أيضا.
ص: وتفتح في الباقي.
ش: لما ذكر مواضع الكسر ومواضع جواز الوجهين ذكر أنّ [أنّ] ⁴ تُفتح في الباقي أي وجوبا، كما اقتضاه كلام المتن، وصرح به في الشرح⁵.
يعني أنه يتعين فتح (أنَّ) فيما عدا ما ذكره من مواضع وجوب الكسر ومواضع جواز الوجهين.
وهذا يشكل بذكرهم⁶ جواز الوجهين في مواضع أخر ⁷ غير هذه الثلاثة التي ذكرها المصنف، كأن تقع في موضع التعليل، نحو قوله تعالى: 31/أ ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ ⁸ فالكسر على أنه تعليل

مستأنف، والفتح على تقدير لام العلة، أي لأنه.
وكالواقعة بعد (حتّى) أو بعد أمّا¹ أو بعد (لا جرم) ² أو بعد فعل³ قَسَم لا لام بعده⁴ أو بعد واو مسبوقة بمفرد صَلُح⁵ للعطف عليه، نحو ﴿إِنَّ لَكَ أَلاّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا﴾ ⁶. قال بعضهم⁷، بعد أن حكى ما في⁸ شرح الشذور⁹ من¹⁰ الاقتصار على الثلاثة المواضع¹¹ المذكورة، وما في التوضيح¹² من كون

مواضع الوجهين تسعة: " والظاهر أن المذكور في شرح الشذور هو الوجه، لأن حكم هذه المسائل الثلاثة¹ غير معلوم² من وجوب الكسر ولا من وجوب الفتح³ وما ذكر فيه جواز الوجهين غير هذه الثلاثة فحكمه معلوم إما⁴ من وجوب الكسر وإما من وجوب الفتح"⁵ انتهى.
وفيه نظر، لأن كل واحد من المواضع التسعة التي ذكر فيها جواز الوجهين لا يخرج بوجه الكسر فيه عن المذكور في مواضع الكسر كما أنه لا يخرج بوجه الفتح فيه عن المذكور في مواضع⁶ الفتح، فتأمّل.
إذا علمت ذلك فمما يتعين فتح (أَنَّ) فيه أن تقع فاعلة أو مفعولة أو نائبة عن الفاعل أو خبرا عن اسم معنى⁷ أو مبتدأة أو مجرورة بالحرف أو الإضافة أو بدلا أو معطوفة.
لتعين مسد المصدر مسدها ومسد معموليها، في⁸

هذه المواضع. ولا يجوز الكسر في شيء منها لما علمت¹.
الأمثلة ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا﴾ ² ﴿وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ﴾ ³ ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ﴾ ⁴، (اعتقادي أنه فاضل) ⁵ ﴿فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ ⁶ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ ⁷ ﴿مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ ⁸ ﴿وَإِذْ

يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ} ¹ ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ﴾ ². ص: التاسع خبر (لا) التي لنفي الجنس، نحو لا رجلَ أفضلُ من زيد، ويجب تنكيره كالاسم، وتأخيره، ولوظرفا، ويكثر حذفه إن عُلم، وتميم لا تذكره حينئذ.
ش: التاسع من المرفوعات خبر (لا) التي لنفي الجنس، لأنه تقدم³ أنها تعمل عمل (إن) إذا كانت نافية للجنس⁴ على سبيل التنصيص.
فإذا كانت غير نافية⁵ فلا عمل لها.
وإذا كانت نافية للوحدة أو للجنس لا على سبيل التنصيص عملت عمل (ليس) . مثال المستجمعة⁶ للشرائط (لا رجلَ أفضلُ من زيد) .

وقوله: (ويجب تنكيره) إلى آخره ذكر فيه ثلاثة أحكام¹ تتعلق بخبر (لا) ². الحكم الأول: أنه يجب تنكيره كما يجب تنكير اسمها لما قدَّمنا من أنها لا تعمل إلا في النكرات مطلقا.
الحكم الثاني: أنه يجب تأخيره عن الاسم، لضعفها في العمل فضعفت³ عن تقدم أخبارها.
وإنما قلنا: إنها ضعيفة في العمل لأنها حرف مشترك، أي يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، والقاعدة أن الحروف التي ليست مختصة لا تعمل.
لكنها عملت على غير القياس الرفعَ تارة⁴ والنصبَ أخرى⁵، كما تقدم.
فلا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها، ولو كان خبرها ظرفا أو مجرورا.
الحكم الثالث: أنه يكثر حذفه⁶ إن عُلم، لأنه حَذْفٌ لدليل.
بخلاف⁷ ما إذا جُهل، فإنه يجب ذكره عند جميع العرب⁸، لأنه

حذف لغير دليل.
وسواء في ذلك الظرف وغيره على الصحيح¹، خلافا لمن فصّل².
ومثال الحذف قوله تعالى: ﴿قَالُوا لا ضَيْرَ﴾ ³. وما ذكر من جواز ذكره إن عُلِم هو مذهب الحجازيين⁴.
ومذهب التميميين والطائيين⁵ وجوب حذفه حينئذ⁶، استغناء عن ذكره بالعلم به⁷.
وهذا معنى قوله: (وتميم لا تذكره) . ص: العاشر المضارع إذا تجرد عن ناصب وجازم.
ش: العاشر من المرفوعات الفعل المضارع المجرد من الناصب

والجازم، الآتي بيانهما. وقد اختلف 31/ب في رافعه¹.
فذهب البصريون² إلى أنه حلوله محل الاسم.
وذهب الكوفيون³ إلى أنه تجرده من الناصب والجازم.
وذهب ثعلب⁴ إلى أنه مضارعته للاسم.
وذهب الكسائي⁵ إلى أنه حرف المضارعة.
ورجح ابن مالك رحمه الله تعالى مذهب الكوفيين⁶، قال⁷: (لسلامته مما يرد على مذهب البصريين من النقض، وبيانه إما أن⁸ يريدوا بمحل الاسم محلا هو للاسم⁹ بالأصالة، وإن مَنَعَ الاستعمال منه أو¹⁰

يريدوا محلا هو للاسم¹ مطلقا.
فإن أرادوا الأول انتقض ب (لو) وأدوات التحضيض، فإنه يرتفع بعدها مع أنه ليس للاسم بالأصالة.
وإن أرادوا الثاني انتقض ب (إنْ) الشرطية، فإنه لا يرفع بعدها، مع أن الاسم يقع بعدها في الجملة، نحو ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ ² انتهى³.
فإن قال قائل⁴: إن ما ذكره الكوفيون باطل أيضا، لأن التجرد أمر عَدَمي والرفع وجودي، والعَدَمي لا يُعَلَّل به الوجودي.
أجيب⁵ بأنا لا نُسَلَّم ذلك، بل يجوز تعليل الأمور الوضعية بالأعدام.
سلّمنا⁶ أنه لا يجوز، فلا نسلم أن التجرد من الناصب والجازم عَدَمي، لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أوّل أحواله، مخلصا عن لفظ يقتضي تغييره،

واستعمال الشيء والمجيء به على صفة ما ليس عدميا¹.
وقد يكون الفعل المضارع مجزوما بجازم مقدر، فيُظن أنه مجزوم مع تجرده، كقوله: 51- محمدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ ... إِذَا مَا خِفْتَ مِن شَيءٍ تَبَالاَ² أي لتفد³.
وقد تحذف الضمة⁴ لضرورة الشعر، فيسكّن⁵ ويصير على صورة

المجزوم المجرد، كقول امرىء القيس: 52- فاليومَ أشربْ غيرَ مُسْتَحْقِبٍ ... إثمًا من الله ولا وَاغِل¹ والله أعلم ².

المجلد الثاني