باب التوابع

ذلك، فمنعوا أن يقع الضمير بدلا¹.
وأما إبدال الظاهر من المضمر ففيه تفصيل.
وهو أن الضمير إن كان² لغائب أبدل منه الظاهر مطلقا³، نحو (ضربته زيدا) ، وإن كان لحاضر أبدل منه⁴ بدل البعض، نحو قوله⁵: 178- أوْعدني بالسجن والأداهم ... رِجْلي فرِجلي شثنة المناسم⁶ وبدل⁷ الاشتمال، نحو:

179- ذريني إن أمركِ لن يطاعا ... وما ألفيتِني حلمي مضاعا¹ وأما بدل الكل فإن أفاد معنى الإحاطة جاز، نحو (جئتم صغيركم وكبيركم) ². وإلا³ فمذهب جمهور البصريين المنع⁴.
تنبيه: قوله: (يوافق متبوعه، ويخالفه ... ) إلى آخره بيّن به أن البدل والمبدل قد يتفقان في التعريف والتنكير، فتبدل المعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة، وقد يختلفان في ذلك، فتبدل المعرفة من النكرة وعكسه.
وكذا القول في الإظهار والإضمار.
وأما الإفراد وضدّه والتأنيث وضدّه فسكت عن ذكر الموافقة

فيها والمخالفة، لمّا كان حكمها يفهم من تقسيم البدل إلى الأقسام المتقدمة.
فإن منها ما اشتراطها¹ فيه واضح، كبدل الكل، ما لم يمنع مانع كما تقدم، وبقية الأقسام عدم اشتراطها فيه واضح.
فإن بدل البعض، مثلا، قد يكون مفردا من جمع أو مثنى²، أو مؤنثا من كلٍّ مذكر³.
وقس عليه⁴ وتأمل يتضح لك. وقوله: (لكن..) إلى آخره أخرج به صورة لا يجوز فيها إبدال الظاهر من الضمير، وهي الصورة المتقدمة⁵.
فاقتضى ذلك جواز المخالفة بينهما في جميع ما عداها من الصور، كما تقدم شرح ذلك. وهو صريح في مخالفة ابن مالك⁶.
ص: الخامس عطف النسق.
ش: الخامس من التوابع المعطوف عطف [90/أ] النسق.
وحدُّه- كما قال

الشيخ في توضيح الألفية¹-: تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الأحرف الآتي ذكرها ². فقوله: (تابع) جنس يدخل فيه الخمسة.
وقوله: (يتوسط) إلى آخره فصل مخرج لبقية التوابع.
فإن قيل: يرد على هذا الحد الجملة المقرونة ب (ثُم) المؤكد بها جملة أخرى، نحو قوله تعالى: ﴿كَلاّ سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاّ سَيَعْلَمُونَ﴾ ³. والصفة المعطوفة على صفة أخرى، كقوله: 180- إلى المَلِك القَرْم وابنِ الهُمَام ... وليثِ الكتيبَةِ في المُزدَحَم⁴ فإنه يصدق على هذين أن كلا منهما تابع متوسط بينه وبين متبوعه حرف العطف.

فالجواب أن المراد بقوله: (يتوسط) أي في الإتباع¹ فتبعية² الثاني للأول في عطف النسق بواسطة الحرف فهو³ مُتْبع، ولا كذلك (ثم) في المثال الأول والواو في المثال الثاني، فانهما ليسا بمُتْبِعَين، إذ التبعية حاصلة في التوكيد ولو لم يكن حرف وكذلك في النعت⁴.
وإطلاق العاطف على هذين⁵ إطلاق مجازي.
والله أعلم.
ص: وهو بالواو لمطلق الجمع، وبالفاء للجمع والترتيب والتعقيب وبثم للجمع والترتيب والمهلة وب (حتى) للجمع والغاية.
ش: أحرف العطف على ثلاثة أقسام: ما يشرك⁶ في اللفظ والمعنى من غير شرط، وما يشرك فيهما بشرط، وما يشرك في اللفظ فقط.
والكلام الآن على القسم الأول، وهو أربعة حروف: الأول: الواو، وهي لمطلق الجمع، فيعطف الشيء على مصاحبه نحو ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ﴾ ⁷. وعلى سابقه نحو {ولقَدْ أرْسَلنا نُوحاً

وإبرَاهيمَ} ¹ وعلى لاحقه نحو ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ ². ووقع في شرح المصنف التمثيل لهذا بقوله: ﴿ولقَدْ أرْسَلنا نوحاً وإبرَاهِيمَ﴾ ³ وهو سبق قلم⁴.
وقال ابن مالك⁵: (وكونها⁶ للمعية راجح [90/ب] وللترتيب كثير، ولعكسه قليل) . وقال الشيخ في المغني⁷: (وقول⁸ بعضهم⁹: إنها للجمع المطلق¹⁰

غير سديد، لتقييد الجمع بقيد الإطلاق، وإنما هي للجمع لا بقيد) . الثاني: الفاء، وهي للجمع بين المتعاطفين في الحكم، وترتيب المعطوف على المعطوف عليه والتعقيب.
وهو في كل شيء بحسبه¹، نحو قوله تعالى: ﴿ثُم َّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ ² وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ ³، وتقول: دخلت البصرة فبغداد، وتزوج فلان فولد له.
ونحو ذلك.
وتقتضي السببية كثيرا إن كان المعطوف جملة، نحو قوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ ⁴. الثالث: (ثُمّ) وهي كالفاء في إفادة الجمع والترتيب، لكن تخالفها في أنها للمهلة، أي التراخي، نحو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ ⁵. وذكر في التسهيل⁶ أن (ثُمّ) قد توضع موضع الفاء، كما توضع الفاء موضع (ثم) . فمن الأول قوله:

181- كهزّ الرّديني تحت العجاج ... جرى في الأنابيب ثم اضطرب¹ ومن الثاني قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ ² في أحد الأقوال³.
الرابع (حتى) وهي للجمع أيضا وللغاية⁴ أي أنها تفيد كون المعطوف بها غاية لما قبله، إما في زيادة أو نقص، وكل منهما حسّي ومعنوي.

فالزيادة الحسية، نحو (فلان يهب¹ الأعداد الكثيرة حتى الألوف) . والمعنوية نحو² (مات الناس حتى الأنبياء) . والنقص الحسي، نحو (المؤمن يُجزى بالحسنات حتى مثقال³ الذرة) . والمعنوي نحو⁴ (غلبك⁵ الناس حتى الصبيان) . ص: وبأمْ المتصلة، وهي المسبوقة بهمزة التسوية أو بهمزة يُطلب بها وبأم التعيين، وهي في غير ذلك منقطعة مختصة بالجمل، ومرادفة لبلْ، وقد تضمّن مع ذلك معنى الهمزة، وبأو بعد الطلب للتخيير أو للإباحة، وبعد الخبر للشك أو للتشكيك أو للتقسيم.
ش: هذا هو [91/أ] القسم الثاني، وهو ما يشرك بين المتعاطفين في اللفظ والمعنى، بشرط ألا يقتضي إضرابا⁶، وهو حرفان: الأول (أمْ) وهي نوعان، متصلة ومنقطعة⁷.
النوع الأول المتصلة، وهي إما أن تكون مسبوقة بهمزة التسوية وهي⁸

الداخلة على جملة في محل المصدر، وتكون تلك الجملة هي والجملة المعطوفة عليها فعليتين، نحو ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ﴾ ¹. أو اسميتين، نحو قوله: 182- ولست أبالي بعد فقْدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع² أو مختلفتين³، نحو ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ ⁴. وإما: أن تكون مسبوقة بهمزة يطلب بها وبأم التعيين نحو قوله تعالى:

﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ ¹. والفرق بينهما² من أربعة أوجه³: الأول: الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق⁴ جوابا، لأن المعنى فيها ليس على الاستفهام.
والثاني: أن الكلام معها⁵ للتصديق والتكذيب، لأنه خبر.
الثالث: أنها لا تقع إلا بين⁶ جملتين.
الرابع: أن الجملتين معها في تأويل المصدر.
بخلاف التي يطلب بها وبأم التعيين، فإنها تطلب جوابا، ولا يحتمل معها الجواب تكذيبا ولا تصديقا، وتقع بين مفردين وبين جملتين ليستا في تأويل المصدر.
وإنما سميت (أم) في هذين الموضعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها⁷ لا يستغنى بأحدهما عن الآخر8.

الثاني: المنقطعة، وهي الخالية من ذلك. وهي مختصة بالجمل، فلا تدخل على مفرد، لكن الجملة بعدها قد يكون جزآها مفردين، وقد يكون أحدهما مذكورا والآخر مقدرا1، كما سيأتي في قوله: (إنها لإبل أم شاء) . ولا يفارقها معنى الإضراب، وهذا معنى قوله: (ومرادفة لِبَلْ) فتفيده2 إما مجردا عن إفادتها الاستفهام نحوُ ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّور﴾ 3 أي بل هل تستوي¹.
فليس مفاد (أم) هنا سوى الإضراب، إذ لا يدخل استفهام على استفهام.
وإما² [91/ب] مع إفادتها الاستفهام.
وهو إما حقيقي، نحو (إنها لإبل أم شاء) ³ أي بل أهي شاء⁴.
أو إنكاري، نحو ﴿أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ﴾ ⁵. أي بل آتخذ⁷؟⁶ 1في (ج) : (مقدّر) . 2أي الإضراب.
و (أم) المنقطعة ليست من حروف العطف.
3من الآية 16 من سورة الرعد.
وقوله: (والنور) لم يرد في (أ) .

لئلا يلزم الإخبار باتخاذ البنات، وهو مُحال.
وسميت هذه منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين.
الحرف الثاني (أو) ¹. وتقع تارة بعد الطلب، وتارة بعد الخبر.
ومعناها بعد الأول² إما التخيير، نحو تزوّج زينب أو أختها.
ويمتنع معه الجمع.
وإما الإباحة، نحو جالس العلماء أو الزهاد، ويجوز معه الجمع.
وبعد الثاني³ الشك، نحو ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ ⁴ أو الإبهام من المتكلم على السامع، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ﴾ ⁵ وهو المراد بقوله: (أو التشكيك) . والتقسيم نحو⁶ الكلمة اسم أو فعل أو حرف.
وذكر ابن مالك⁷ أن الواو في مثل هذا أجود من (أو)

ولم يُذكر في شرح المصنف¹ ولا في شرح الزوائد² مجيئها للتقسيم، مع كونه مذكورا في المتن³.
وقد تأتي⁴ للإضراب، على خلاف فيه⁵.
ومُثّل له⁶ بقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ ⁷ أي بل يزيدون.
ص: وب (بل) بعد النفي أو النهي لتقرير متلوّها وإثبات نقيضه لتاليها، ك (لكنْ) وبعد الإثبات والأمر لنقل حكم ما قبلها لما بعدها.
وب (لا) للنفي.

ش: هذا هو القسم الثالث من أقسام حروف العطف¹ فمنه (بل) . ويعطف بها بعد النفي والنهي، وبعد الإثبات والأمر.
فأما العطف بها بعد النفي فنحو ما جاء زيد بل عمرو.
وبعد النهي فنحو لا يقم زيد بل عمرو.
وتفيد حينئذ مع كل منهما تقرير حكم ما قبلها.
وهو الذي عبّر عنه الشيخ بمتلوّها، وإثبات نقيضه لما بعدها²، وهو الذي عبّر عنه الشيخ ب (تاليها) . وقوله: (كلكِنْ) أي أن (بل) فيما ذكر³ مثل (لكنْ) والمعنى أن (لكن) إذا جاءت بعد نفي أو نهي فإنها تفيد تقرير حكم ما قبلها وإثبات نقيضه لما بعدها.
نحو قولك⁴: (ما جاء زيد لكن عمرو) ، و (لا تضرب زيدا [92/أ] لكن عمرا) . فيستفاد من ذلك تقرير عدم المجيء وعدم الضرب لزيد وإثباتهما لعمرو.
وأما العطف بها⁵ بعد الإثبات فنحو (جاء زيد بل عمرو) ⁶.

وبعد الأمر فنحو اضْرب زيدا بل عمرا.
وتفيد حينئذ نقل حكم ما قبلها، وهو المجيء في المثال الأول عن (زيد) وإثباته ل (عمرو) . وفي المثال الثاني لإزالة الأمر بضرب (زيد) وإثبات الأمر بضرب (عمرو) ويصير (زيد) في المثالين كأنه مسكوت عنه.
ومنه¹ (لا) وتفيد نفي الحكم عن معطوفها.
لأنه يعطف بها بعد الإثبات، نحو جاء زيد لا عمرو، وبعد الأمر، نحو (اضرب زيدا لا عمرا) وبعد النداء، على الأصح²، نحو (يا ابنَ أخي لا ابنَ عمّي) . تنبيهات: الأول: ظاهر كلام المصنف³ أن (لكنْ) ليست عاطفة لأنه ذكرها على وجه التشبيه بها في إفادة معناها، ولو أراد أنها عاطفة⁴ لقال:

وب (لكن) كما في أختيها¹.
ويحتمل أنه أراد أن (بل) ك (لكن) في العطف والمعنى²، وعدُّه في الشرح³ لها من أدوات العطف يرجح هذا الاحتمال. وكونها عاطفة هو مذهب أكثر النحويين⁴.
ومذهب يونس⁵ أنها ليست عاطفة⁶.
الثاني: يؤخذ من قوله: (وبلا للنفي) أنها لابد أن تسبق بإيجاب أو أمر، حتى يصح نفيه بها⁷.
وسكت الشيخ عن ذكر شروط أخرى في (لا) و (لكن) لكونها مختلفا فيها⁸.

الثالث: يجوز حذف المعطوف عليه ب (لا) نحو جئتك لا لتضرني¹.
أي جئتك لتنفعني لا لتضرني².
الرابع: جوّز المبرد³ في (بل) بعد النفي والنهي أن تكون ناقلة معناهما لما بعدها.
فإذا قلت: ما جاء زيد بل عمرو، يكون معناه (بل ما جاء عمرو) وهو مخالف للجمهور⁴ في ذلك.

وحجتهم عليه امتناع النصب في نحو (ما زيد قائما بل قاعد) عند جميع العرب¹ فما ذكره مخالف لاستعمالهم2.
ص: ولا يعطف غالبا على ضمير رفع متصل، ولا يؤكد بالنفس أو [92/ب] العين إلا بعد توكيده بمنفصل، أو بعد² فاصل ما، ولا على ضمير خفض إلا بإعادة الخافض.
ش: لما فرغ من ذكر حروف العطف شرع يذكر أحكاما تتعلق بالباب.
منها أنه لا يعطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بمنفصل، نحو قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم﴾ ³ أو بعد وجود أيّ فاصل كان، نحو قوله تعالى: ﴿مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا﴾ ⁴ للفصل ب (لا) . وقوله: (غالبا) أيضا إشارة إلى أنه قد ورد العطف عليه من غير فصل⁵ نحو قول الشاعر:

183-..... ..... ... ما لم يكن وأبٌ له لينا لا ¹ وقول بعض العرب: (مررْتُ برجلٍ سَواءٍ والعَدَمُ) ² أي مستو هو والعدم³.
وفي قوله: (غالبا) أيضا إشارة إلى أنه، ولو كان قليلا فهو مطرد⁴.
وقوله: (ضمير) فيه احتراز عن الظاهر، فيعطف عليه بلاشرط⁵.
وقوله: (رفع) احترز به عن ضمير النصب، فهو كالظاهر⁶ وعن ضمير الجر، فإنه سيذكر حكمه.

وقوله: (متصل) احترز به عن المنفصل¹، فيعطف عليه بلا شرط².
ومنها³ أنه لا يؤكد هذا الضمير⁴ بالنفس والعين إلا بعد أن يؤكد بضمير منفصل⁵.
وقد يقال: إن قوله: (غالبا) راجع لمسألتي العطف والتوكيد، وقد تقدم الكلام عليه في العطف⁶.
وأما في مسألة التوكيد فقد صرّح بتقييدها به في التسهيل⁷.
وهو يفيد أنه قد يؤكد بالنفس أو بالعين من غير توكيد بمنفصل وهو ما صرّح به الأخفش، حيث قال: إنه يجوز، على ضعف (قاموا أنفسُهم) ⁸، واقتضته عبارة الفارسي حيث قال: (لا يحسن ... ) ⁹. وظاهر قوله: (أو بعد فاصل) أنه أيضا راجع للمسألتين فيقتضي

جواز (قوموا – يا زيدون- أنفسكم) ¹، لوجود الفصل بالنداء².
ومنها أن العطف على الضمير المخفوض لابد فيه من إعادة الخافض، نحو (زيد مررت به وبعمرو) و (أنا [93/أ] صاحبك وصاحب عمرو) ³. وقد يقال: إن قوله: (غالبا) قيد في هذه المسألة أيضا، فيجوز العطف عليه من غير إعادة الجارّ.
وهو⁴، على هذا موافق ليونس⁵ والأخفش⁶ والكوفيين⁷ واختيار⁸ الشلوبين⁹ وابن مالك¹⁰.

ومذهب جمهور البصريين¹ أن إعادة الجار لازمة إلا في الضرورة.
واستدل الأولون² بقوله تعالى: ﴿تَسَاءَلونَ بِهِ والأرْحَامِِ﴾ ³ بالخفض⁴ في قراءة حمزة⁵، عطفا على الضمير المجرور في (به) . وبقول الشاعر:

84- فاليومَ قد جئْتَ تُؤذينَا وتَشتُمُنا ... فَاذْهبْ فمَا بكَ والأيَّامِ من عَجبِ¹ عطفا على الضمير المجرور في (بك) . وقول العرب، فيما حكاه قطرب: (ما فيها غيرُه وفَرَسِه) ². ص: [فصل] ³ وإذا أتبع المنادى ببدل أو نسق مجرد من (أل) فهو كالمنادى المستقل مطلقا.
وتابع المنادى المبني غيرهما يرفع أو ينصب، إلا تابع (أيّ) فيرفع، وإلا تابع المضاف المجرد من (أل) فينصب، كتابع المعرَب

ش: لما اختص تابع المنادى عن سائر التوابع بأحكام أفرده بالذكر.
وهو على أربعة أقسام: القسم الأول: ما حكمه تابعا كحكمه لو كان منادى مستقلا، وهو البدل والمعطوف عطف النسق، إذا كان مجردا من (أل) سواء كان متبوعهما مبنيا أو معربا، كما يفهم من قوله: (إذا أتبع المنادى) حيث أطلقه ولم يقيده بالمبني، بخلاف ما بعده من الأقسام الآتية، فإنها خاصة بتابع المبني، ولذلك قال: (وتابع المنادى المبني غيرهما) . تقول: يا زيدُ بشرُ، ويا زيد وبشرُ بالضم¹ وتقول: يا زيدُ أبا عبد الله، ويا زيدُ وأبا عبد الله² بالنصب³ وكذلك⁴ تقول: يا عبدَ الله بشرُ ويا عبدَ الله وبشرُ بالضم، ويا عبدَ الله أبا علي ويا عبد الله وأبا علي.
وسبب ذلك أن البدل في نية تكرار العامل، والعاطف كالنائب عن [93/ب] العامل⁵ هذا هو مذهب الجمهور⁶.

وأجاز الكوفيون¹ والمازني² النصب في النسق.
وأشار ابن مالك في التسهيل³ إلى تقويته. القسم الثاني: ما يجوز فيه الرفع والنصب، وهو شيئان: أحدهما: النعت المضاف المقرون بأل، نحو يا زيد الحسن الوجه⁴.
ثانيهما: النعت أو التوكيد أو البيان المجرد عن الإضافة، والمنسوق إذا كان بأل.
نحو يا زيد الحسنُ والحسنَ ويا تميم أجمعون وأجمعين ويا

غلام بشرٌ وبشراً¹.
وقال الله تعالى: ﴿يا جِبالُ أوِّبي مَعَه والطّيرَ﴾ ². قرئ بالرفع³ والنصب⁴.
ووجه ذلك أما النصب فالإتباع للمحل⁵، وأما الضم فالإتباع للفظ⁶، وإن كان حركة [بناء] ⁷ وحركة البناء لا تُتبع، فإنها لاطّرادها في باب البناء صارت كحركة الإعراب فأُتْبعت.
فإن قيل: ما الفرق بين نوعي النسق، حيث أعطي الأول حكم

المستقل وجاز في الثاني الوجهان؟ فالجواب أن (أل) في القسم الثاني¹ يمنع من تقديره منادى، إذْ حرف النداء لا يجتمع معها²، فلا يعطى حكم المستقل، بخلاف القسم الأول³.
الثالث ما يتعين رفعه. وهو نعت (أيّ) وفي معناه (أيّة) لأنها مؤنثته⁴.
نحو ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ ⁵ ﴿يَآ أَيَّتُهَا النَّفْسُ﴾ ⁶. وإنما وجب رفعه مراعاة للفظ المنادى⁷، وأيضا فلأنه⁸ هو المقصود بالنداء⁹.
القسم الرابع: ما يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى وهو ما اجتمع فيه أمران: أحدهما: أن يكون نعتا أو بيانا أو توكيدا وهو المراد بقوله:

(التابع ... ) بقرينة السياق. والثاني: أن يكون مضافا مجردا من (أل) . نحو يا زيدُ صاحبَ عمرو، ويا زيدُ أبا عبد الله، ويا تميم كلَّهم أوكلَّكم¹.
فإن قيل: فلم لا يجوز الرفع في هذا القسم²؟ فالجواب أنه لو جاز لزم عليه أن يفضُل³ الفرع الأصل فإنه لو كان منادى لوجب [94/أ] نصبه⁴.
فإن قيل فلأي شيء ألحق المضاف المقرون بأل بالمفرد في جواز الوجهين؟ فالجواب لأن إضافته غير محضة، فلم يعتد بها⁵.
وقوله (كتابع المعرب) وهو المضاف وشبهه، يجب أن يكون منصوبا إلا في البدل والنسق المجرد من (أل) فإنهما كالمنادى المستقل، كما أفاده قوله: (وإذا أتبع المنادى) على ما تقدم.

ص: