باب البناء

فخرج بالقيد الأول¹ المضاف، ك (يا غلام زيد) والشبيه به، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه.
ك (ياطالعا جبلا) . وبالقيد الثاني² النكرة التي ليست مقصودة، كقول الأعمى: يا رجلاً خذ بيدي، فهي معربة بالنصب.
كما سيذكره في باب المنصوبات.
وإنما بُني المنادى المفرد المعرفة لشبهه بالمضمر³ لفظا ومعنى⁴ أما في اللفظ فلأنه مفرد، وأما في المعنى فلأنه مخاطب.
وبُني على حركة إعلاما بأن له قَدَماً⁵ في الإعراب، وأن بناءه غير أصل.
وكانت ضمة تنبيها على قوته وتمكينه في الأصل، قبل عروض النداء، والضمة أقوى الحركات وهي علامة العُمَد لا الفضلات.
وقيل⁶: إنما بُني على الضم فرقا بين حركتي المنادى المعرب، نحو

ياقومَنا وياقومي والمنادى المبني، نحو يا قومُ، كما فعلوا ذلك في نحو قبلَك ومن قبلِك ومن قبْلُ.
ص: وإما ألاّ يختص بشيء بعينه ¹، وهو الحروف، كهَلْ وثُمّ وجَيرِ ومُنْذُ.
ش: هذا هو الباب التاسع من المبنيات، وتقدم أنه يذكر فيه ما ليس له قاعدة مستقرة² وهو مراده بقوله (ألاّ يختصُّ بشيء بعينه) . أي أن هذه³ المبنيات المذكورة في هذا الباب لا تختص بشيء من أنواع البناء، كما في الأبواب السابقة، حيث اختص كل باب منها بنوع⁴ من أنواع البناء، بل تتعاقب عليها أنواع البناء، على ما سنبين إن شاء الله تعالى.
ثم إن هذا البناء ⁵ يكون تارة في الحروف وتارة في الأسماء.
وبدأ المصنف بالحروف لأن الأصل فيها جميعها البناء بالإجماع، إذ ليس فيها مقتضى [الإعراب] ⁶ فإنها لا تتصرف ولا يتعاقب عليها من المعاني ما يحتاج لإعراب.

إذا علم ذلك فالأصل في البناء سواء كان في حرف أو في غيره أن يكون بالسكون لأنه أخف، فلا يعدل عنه إلا بسبب يقتضي العدول، وحينئذ فإذا جاء شيء مما الأصل فيه البناء كالحروف، وكذلك الأفعال، مبنيا على السكون فلا يسأل¹ عنه لأنه جاء على أصله في الحالين².
وإن جاء مبنيا على حركة سئل عنه سؤالان: كأن يقال: ما سبب العدول إلى الحركة؟ ولم كانت كذا؟ وإن جاء شيء مما الأصل فيه الإعراب وهو الأسماء مبنيا على السكون³ سئل عنه سؤال واحد، وهو أنه لِم بُني؟ لأنه خرج بالبناء عن الأصل.
وإن جاء مبنيا على حركة سئل عنه ثلاثة أسئلة.
سؤال عن سبب بنائه، وسؤال عن سبب العدول 18/أإلى الحركة، ولم كانت الحركة كذا؟ ثم مثل للحرف بأربعة أمثلة.
(هلْ) وهو مبني على السكون، و (ثُمّ) وهو مبني على الفتح فرارا من التقاء الساكنين وطلبا للتخفيف، و (جَير) 4 وهو مبني على الكسر، فرارا من التقاء الساكنين، بحركة أصلية⁴ في التخلص منه، و (منذُ) أي في لغة من يجرّ

بها¹، وهذا قيد لكونها حرفا، لا لكونها مبنية على الضم، فإنها مبنية عليه، سواء كانت حرفا أم اسما.
وإنما بنيت حال كونها اسما لموافقتها الحرفية لفظا ومعنى.
وكان بناؤها على الحركة لأجل النون الساكنة، وكانت ضمة لشبهها بالغايات ك (قبل) و (بعد) إذْ هو على ثلاثة أحرف ثانيها ساكن² أو إتباعا لضمة الميم³.
والله أعلم.
ص: وبقية ⁴ الأسماء غير المتمكنة، وهي سبعة.
أسماء الأفعال، ك صهْ وآمينَ وإيهِ ⁵ وهيْت.
ش: لما فرغ من الكلام على النوع الأول مما لا يدخل بناؤه تحت قاعدة مستقرة وهو الحروف، أخذ يتكلم على النوع الثاني من ذلك، وهي الأسماء التي ليست متمكنة، وهي سبعة.
وبيان ذلك أن الاسم إن أشبه الحرف شبها قويا بلا معارض سُمّي مَبْنيًا وغيرَ متمكن، وإن لم يشبه الحرف الشبه المذكور سُمِّي معربًا ومتمكنا.

وهذه الأبواب السبعة مَبْنيةٌ وغير متمكنة لشبهها بالحرف شبها قويا بلا معارض كما سنبينه إن شاء الله تعالى في كل منها. فأولها أسماء الأفعال. والمقتضي لبنائها شبهها بالحرف في أنها تنوب عن الفعل ولا يدخل عليها عامل تتأثر به¹.
ألا ترى أن صهْ وآمينَ وإيهِ وهَيتَ كل واحد منها بمعنى الفعل، ولا يدخل عليها عامل فيؤثر فيها².
ف (صهْ) بمعنى اسكت، و (آمينَ) بمعنى استجب، و (إيهِ) ، بمعنى امض في حديثك و (هَيتَ) بمعنى تهيأت³.
ولا يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثر به.
فأشبهت (ليت) و (لعل) مثلا، فإنهما نائبان عن أتمنى وأترجى⁴ ولا يدخل عليهما عامل فيؤثر فيهما.
واحترز بانتفاء التأثير من المصدر النائب عن فعله، نحو (ضربا) في قولك: ضربًا زيدًا، فإنه نائب عن (اضرب) ، ولكنه يتأثر بالعوامل، تقول:

أعجبني ضربُ زيد، وكرهت ضربَ عمرو، وعجبت من ضربِ عمرو، فيكون معربا. وبني (آمين) 1 على الفتح فرارا من التقاء الساكنين وطلبا للتخفيف. ومثله (هيت) المفتوحة. و (إيهِ) على الكسر، لأنها الحركة المخلصة من التقاء الساكنين بالأصالة¹.
و (هيتِ) 18/ب المكسورة3 كذلك²، ومن بناها على الضم فقد شبهها ب (حيث) ³. ص: والمضمرات، ك (قومي) (و (قمتُ) و (قمتَ) و (قمتِ) . ش: الباب الثاني من الأبواب السبعة المبنية المضمرات.
وبنيت لشبهها بالحرف في الوضع، لأن أكثرها على حرف واحد أو حرفين، فأشبهت باء الجر ولامه وواو العطف وفاءه، وقدْ وبلْ وهلْ، ونحو ذلك من الحروف، وما كان منها على أكثر من ذلك فمحمول على (آمين) اسم فعل أمر بمعنى استجب، وفيها لغات، تنظر في المخصص 14/97 وشرح المفصل 4/34 والتبيان في إعراب القرآن 1/11.

ما كان على حرف أو حرفين¹.
وقيل: أشبهت الحروف في الافتقار إلى غيرها، لأن الضمائر لا تتم دلالتها على معانيها إلا بضميمة من مشاهدة أو غيرها².
وقيل: أشبهت الحروف في الجمود، إذْ لا تُثَنَّى ولا تُصَغَّر ولا تُجمع³.
وقيل: بُنيت للاستغناء عن إعرابها باختلاف صيغها لاختلاف معانيها⁴.
وما بعد الوجه الأول أعم منه.
وحُركت التاء لكونها على حرف واحد، ثم لما كانت تاء المتكلم أعرف⁵ من تاء المخاطب خُصّت بالضمة التي هي أقوى الحركات.
ولأصالة المذكر بالنسبة إلى المؤنث خصّ بالفتحة التي هي أخف الحركات.
ولم يبق إلا الكسرة فأعطيتها تاء المخاطبة.
ص: والإشارات ك (ذي) ⁶ و (ثَمّ) و (هؤلاء) . ش: الباب الثالث من مبنيات الأسماء أسماء الإشارة.
والسبب في بنائها شبهها بالحرف في المعنى، لأنها أدت معنى من

المعاني وهو الإشارة¹، والمعاني حقها أن تؤدى بالحروف، فإذا أَدّى اسم من الأسماء معنى من المعاني بُني، سواء وضع لذلك المعنى حرف كالشرط مثلا، أم لم يوضع له حرف كالإشارة².
ثم إن من أسماء الإشارة ما ضعف السبب فيه فأُعرب ك (هذان) و (هاتان) كما سيذكره المصنف في الباب الآتي.
وفتح (ثَمّ) 3 تخلصا من التقاء الساكنين بأخف الحركات.
وكسرت (هؤلاء) في اللغة المشهورة للتخلّص منه بالحركة³ الأصلية فيه.
ومن ضمّ⁴ فقد راعى حركة الأول⁵.
ص: والموصولات كالذي [والتي] ⁶ والذين والألاء⁷ فيمن

مدّه وذات فيمن بناه [وهو الأفصح] ¹ إلا ذين، وتين واللذين واللتين فكالمثنى) ². ش: الباب الرابع من مبينات الأسماء الموصولات جميعها إلا ما استثناه المصنف، وموجب بنائها شبهها بالحرف في الاستعمال³.
لأنها مفتقرة افتقارا متأصلا إلى جملة، ألا ترى أنك تقول: جاء الذي، فلا يتم معناه حتى تقول: قام أبوه، ونحوه من الصلات.
واحترز بأصالة الافتقار من نحو ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ 19/أالصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ ⁴ ف (يوم) مفتقر إلى ما بعده، لكنه افتقار عارض في بعض التراكيب دون بعض، بدليل أنك تقول: صمتُ يوما، وسرتُ يوما، فلا تحتاج إلى شيء.
واحترز بذكر الجملة من نحو (سُبحان) و (عندَ) فإنهما مفتقران بالأصالة لكن إلى مفرد⁵، لا إلى جملة.

واستثنى المصنف لفظتين من أسماء الإشارة وهما (ذانِ) و (تانِ) ولفظتين من الموصولات وهما (اللذان) و (اللتان) ، فإنها معربة بإعراب المثنى، لِمَا عارض سبب البناء من مجيئها على صورة التثنية¹ التي هي من خصائص الأسماء.
تنبيه: قد عُلم مما تقدم أن (أيّا) الموصولة حيث أعربت تكون مستثناة.
ولهذا لم يصرح هنا كما قال² باستثنائها مع ما استثناه.
وإنما أخر استثناء لفظتي الإشارة إلى هنا، وإن كان بابهما تقدم مراعاة الاختصار، ولاشتراكهما في الموجب لضعف الشبه ³. ولا يخفى أن استثناء الأربعة المذكورة إنما هو عند من يقول: إنها معربة⁴ وأما من يقول، كابن الحاجب⁵ وجماعة⁶: إنها صيغ موضوعة للمرفوع والمنصوب، وهي مبنية لقيام علة البناء، فلا.
وقوله: (والألاء فيمن مدّه) احترز به عن لغة القصر⁷، فإنه حينئذ

لا يقبل الحركة.
وقوله: (وذات فيمن بناه) احترز به عما إذا أعربتْ، وهي لغة قليلة¹ حكاها بعضهم²، فلا يصح التمثيل بها حينئذ.
ولا يخفى عليك بعد معرفة ما تقدم وجه التحريك في هذه المتحركات الثلاث³ ووجه اختصاص كل منها ببعض الحركات دون بعض. والله أعلم⁴.
ص: وأسماء الشروط والاستفهام، ك (مَن) و (ما) و (أينَ) إلا (أيّا) فيهما، وبعض الظروف ك (إذ) والآن وأمس وحيثُ مثلَّثًا.
ش: ذكر المصنف في هذا الكلام⁵ بقية الأبواب السبعة المبنية من الأسماء، وهي ثلاثة: أسماء الشروط وأسماء الاستفهام وبعض الظروف.
فأما أسماء الشروط والاستفهام فبنيت لشبهها بالحرف في المعنى، كما تقدم.
فالكلمات الثلاث الأولى⁶ تصلح للشرط والاستفهام.
فمثالها في الشرط أن تقول⁷ مَن يقمْ أقمْ معه وما⁸ تفعل تجزَ به،

وأين تجلسْ أجلسْ.
ومثالها في الاستفهام من قامَ؟ وما فعلت؟ وأين بيتُك؟.
واستثنى المصنف من البابين¹ (أيّا) فإنها معربة، وإن أدتْ المعنى فإنها استعملت شرطا، نحو ﴿أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْت﴾ ² واستفهاما، نحو ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقّ﴾ ³ لضعف الشبه فيها بما عارضه من مجيئها ملازمة للإضافة التي هي من خصائص الأسماء.
ولا يخفى وجه الفتح في (أين) ⁴. 19/ب وأما بعض الظروف فأشار المصنف إلى أنه ليس داخلا تحت ضابط بقوله: ك (إذ والآن) إلى آخره.
والمعنى أن بعض الظروف يبنى لشبهه بالحرف، وإن اختلف وجه الشبه بأن كان في بعض الأفراد غير ما في البعض⁵ الآخر.
فأما (إذ) و (حيث) فوجهُ بنائهما افتقارهما افتقارا متأصلا إلى جملة كالموصولات، لأنك تتقول: جئتك إذْ، أو حيثُ، فلا يتم المعنى

فيهما حتى تقول: جاء زيد ونحوه.
وأما (الآن) فلتضمنه معنى الإشارة¹، وخفف بالفتح.
وأما (أمسِ) ، فلتضمنه معنى اللام، كما تقدم²، وكسر على أصل التقاء الساكنين.
وثُلث ثاء (حيث) ، أي حرك³ بالحركات الثلاث⁴ لكثرة الاستعمال.