باب الكلام وما يتألف منه

وهو ما أشار إليه بقوله: (ونحو الفتى) . وقدِّرت الثلاثة فيه لتعذر تحريك الألف¹.
وأما القسم الثاني من الأسماء، وهو ما تقدر فيه بعض حركات إعرابه، فهو المنقوص وإليه أشار بقوله: [نحو²] القاضي، والمراد به كل اسم [معرب] ³ آخره ياء لازمة قبلها كسرة فإنه يقدر فيه الضمة والكسرة لثقلهما على الياء. فتقول: جاء القاضي ومررت بالقاضي. وتظهر الفتحة لخفتها، ك (رأيت القاضيَ) . 11/أوأما الأفعال فالقسم الأول منها أعني ما تقدر فيه جميع حركاته هو الفعل المعتل بالألف فإنه تقدر فيه الضمة والفتحة، لتعذر تحريكها، كما تقدم. فتقول: هو يخشَى ولن يخْشَى، بضمة وفتحة مقدّرة على الألف⁴.
والقسم الثاني منها، أعني ما تقدر فيه بعض حركاته هو الفعل المعتل بالواو والياء، فإنه تقدر فيهما الضمة لثقلها عليهما، وتظهر الفتحة فيهما لخفتها، نحو⁵ هو يدعو ويرمي، بضمة مقدرة فيهما، ولن يدعوَ ولنْ

يرمِيَ، بفتحة ظاهرة فيهما. تنبيهات: الأول: فهم من قوله: (وتقدر الحركات) خروج المثنى والمجموع على حدِّه المضافين إلى ياء المتكلم، على القول بأن إعرابهما بالحروف¹.
إذ هما معربان على هذا القول بالألف والواو رفعا والياء جرّاً ونصبا.
وخالف ابن مالك² وابن الحاجب³ رحمهما الله تعالى في المجموع حالة الرفع حينئذ⁴.
فقالا: إنه معرب تقديراً، لعدم وجود الواو.

ورد عليهما بأنها موجودة، وإنما قلبت لموجب الإعلال ¹. وكذلك يفهم من كلامه خروجهما على القول المنسوب لسيبويه² في إعرابهما وهو أنه³ معرب بالحركات المقدرة.
لأن تقدير الحركات على ذلك القول للتعذر أو للاستثقال، سواء أضيفا أو لم يضافا.
التنبيه الثاني: سيأتي في كلام المصنف في المبنيات⁴ أن المبهم المضاف لمبني يجوز بناؤه وإعرابه⁵.
ومن جملة المبنيات ياء المتكلم، فالمبهم المضاف إليها إن قدّر مبنيا فواضح كونه ليس مما نحن فيه⁶، وإن قدّر معربا فإعرابه تقديري كالواجب الإعراب⁷.
وهذا لا بد منه، وإن لم يصرح به فيما علمت، فينبغي حمل كلام الشيخ⁸ على وجه يفهمه.
التنبيه الثالث: ظاهر قوله: (في نحو غلامي) شمول المنقوص المضاف

إلى الياء فتقدّر فيه الحركات الثلاث حالة إضافته للياء، وقد دل كل كلامه في الشرح¹ على استثنائه، واستثناؤه ظاهر حال الرفع والجر، لأن الحركة فيه مقدّرة حينئذ، ولو لم يضف للاستثقال. فالتقدير فيه ليس من حيثية الإضافة، ومشكل حال النصب، لأن الحركة الإعرابية كانت فيه ظاهرة قبل الإضافة، ثم قدّرت لأجلها، كما هو ظاهر إطلاقهم².
ولك أن تقول: ما المانع من جعله³ في حالة النصب⁴ معربا بالفتحة الظاهرة، وإن زالت لمقتضى الإدغام، لعدم كسرة المناسبة المتروكة للاستثقال؟.
التنبيه الرابع: قوله: (ونحو الفتى) يدخل فيه ما كان منه مضافا إلى الياء فتقدّر فيه الحركات، لكونه مقصورا لا لكونه مضافا إلى الياء.
وإنما أعاد لفظة (نحو) مع الفتى ليختص قوله: (ويسمى مقصورا) به.
التنبيه الخامس: ما ذكره من أن كون المضاف للياء معربا في الأحوال الثلاثة هو مذهب الجمهور ⁵، خلافا لمن زعم 11/ب أنه مبني مطلقا

كابني الخباز¹ والخشاب² وغيرهما³.
ولمن زعم أنه لا معرب ولا مبني كابن جني⁴.

واختار ابن مالك في التسهيل¹ أنه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة وفي الجر بالحركة الظاهرة.
التنبيه السادس: قد علم مما تقرر أن ما قبل ياء المتكلم من المضاف إليها واجب الكسر لمناسبتها.
ويستثنى من ذلك المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على حده ²، لأن الألف والمدغم لا يقبلان الحركة.
التنبيه السابع: وهو خاص بعبارة الشرح³ قال فيه: "الثاني⁴ مما تقدر فيه الحركات الثلاث ما أضيف إلى ياء المتكلم، وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا".

ثم قال¹: "واحترزت بقولي: وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما من نحو غلاماي² ومُسلِميّ فإن الياء تثبت³ فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء المتكلم، والألف تثبت في المثنى رفعا، وليس شيء من الألف ولا من الحرف المدغم قابلا للحركة⁴.
وقولي⁵: (ولا منقوصا) لأن ياء المنقوص تدغم في ياء المتكلم، فيكون كالمثنى والمجموع جرا ونصبا.
وقولي: (ولا مقصورا) لأن المقصور تثبت ألفه قبل الياء، والألف لا تقبل الحركة فهو كالمثنى رفعا" انتهى.
فظاهر كلامه الأول⁶ استثناء هذه المذكورات من وجوب تقدير الحركات الثلاث في المضاف إلى الياء، وقد علمت صحة ذلك وتعليله⁷ بالنسبة لما عدا المنقوص حالة النصب.
وظاهر كلامه الثاني⁸ أنها مستثناة من وجوب كسر آخرها لمناسبة

ياء المتكلم، فإن الذي¹ تحصل من كلامه في تعليل استثنائها أن الألف والمدغم لا يقبلان الحركة، وهذا إنما يناسب انتفاء كسرة المناسبة، لا انتفاء تقدير حركات الإعراب، كما لا يخفى. وبالجملة فأول كلامه وآخره ظاهرهما التدافع، اللهم إلا أن يحمل كلامه الثاني على أنه تفسير للمراد بكلامه الأول، وفيه ما فيه. فتأمل².
التنبيه الثامن: قوله: (والضمة والفتحة في نحو (يَخْشى) والضمة في نحو (يدعو) و (يرمي) هو مذهب سيبويه³.
وغيره⁴ لا يرى الضمة والفتحة مقدّرة.
قال الشيخ في بعض كتبه⁵: إن النحويين اختلفوا في الحروف الثلاثة الواو والألف والياء في الأفعال المعتلة حالة الرفع، وفي الألف فقط حالة النصب، هل الفتحة والضمة مقدّرة فيهن أم لا.
وحَكَى عن سيبويه

ومن تبعه أنها مقدَّرة، كما تقدَّر مع (موسى) وعن غيره كابن السراج¹ ومن تبعه أنها ليست مقدرة ². قالوا: لأنّا إنما قدرنا في (موسى) لأن الإعراب في الاسم أصل، فتجب المحافظة عليه وفي الفعل فرع، فلا حاجة لتقديره إذا لم 12/أيوجد.
وانْبَنى على هذا النظر فيهما حالة الجزم.
ثم قال³: فعلى قول سيبويه لما دخل الجازم حذفت الضمة المقدّرة، واكتفي بها. ثم لمّا صارت صورة المجزوم والمرفوع واحدة فرقوا بينهما بحذف حرف العلة. فحرف العلة محذوف عند الجازم لا به⁴.
وعلى قول غيره⁵: الجازم حذف حرف العلة نفسه.
وصاحب هذا المذهب يقول: الجازم كالمُسَهِّل إن وجد فضلة

دفعها، وإلاّ أخذ من قُوى البَدَن¹.
ثم قال²: والتحقيق قول سيبويه، وأنشد: 11- إذا قالتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا ... فإنّ القولَ ما قَالَتْ حَذَامِ³ انتهى.
وقد تبين أَنّ مَنْ يقول بالتقدير يقول: إن الجزم ليس بحذف الآخر، بل بحذف الحركة، وحُذِف الآخر للفرق.
ومن يقول بعدم التقدير يقول: إن الجزم بحذف حرف العلة.

فقوله هنا بالتقدير¹ لا يناسبه قوله في جزم هذه الأفعال: إنه بحذف الآخر إلاّ بضربٍ من المجاز²، لما بينهما من التلازم.
وإنما يناسب من يقول بعدم التقدير.
فليتأمل ذلك.
والله أعلم.

ص: