باب التوابع

... ص: باب.
يتبع ما قبله في إعرابه خمسة.
ش: لما أنهى الكلام على المعرب بالأصالة والاستقلال شرع يتكلم فيما إعرابه بتبعية غيره، ويسمى تابعا.
والتابع هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد¹ غير خبر.
فخرج بالحاصل والمتجدد خبر المبتدأ، والمفعول الثاني، وحال المنصوب².

وخرج بغير خبر (حامض) من قولك: (هذا حلو حامض) . وهذا الحد لا يشمل من التأكيد ما [83/ب] كان لفظيا في حرف أو في فعل غير معرب، إذ لا إعراب¹ تقع فيه المشاركة².
وقوله: (ما قبله) يعم الاسم والفعل، فكما يتبع الاسمُ الاسمَ فكذلك يتبع الفعلُ الفعلَ³.
وقوله: (في إعرابه) يفهم أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، وهو ظاهر مذهب سيبويه⁴، واختاره ابن مالك⁵، خلافا لمن خصّص ذلك بغير البدل⁶، وقال: إن العامل فيه مقدّر⁷.
ويفهم من قوله: (ما قبله) أن التابع لا يتقدم على المتبوع، وهو كذلك⁸.

وقوله: (خمسة) هي التوكيد¹ والنعت وعطف البيان والبدل وعطف النسق. ودليل الحصر فيها الاستقراء².
ومن فصل التوكيد اللفظي عن المعنوي جعلها³ ستا.
ومن أطلق العطف ليدخل فيه البيان والنسق جعلها أربعا.
ص: أحدها التوكيد، وهو تابع يقرر أمر المتبوع⁴ في النسبة أو الشمول، فالأول نحو⁵ جاءني زيد نفسه، والزيدان أنفسهما⁶ والزيدون أنفسهم، والهندات أنفسهنّ والعين كالنفس.
والثاني: نحو جاء الزيدان كلاهما والهندان كلتاهما، واشتريت العبد كله، والعبيد كلهم، والأمة كلها⁷ والإماء كلهن.
ش: إنما قدم الشيخ التوكيد على النعت، لأن التوكيد يحقق المتبوع،

والنعت يبين صفته، وما يدل على تحقيق الشيء متقدّم على ما يدل على صفته¹.
والتوكيد والتأكيد كل منهما مصدر (أكد) ²، وسمّى به التابع³.
وهو على قسمين: لفظي، وسيأتي.
ومعنوي، وحدّه الشيخ بقوله: (تابع....) إلى آخره.
فقوله: (تابع) كالجنس يدخل فيه التوابع كلها.
وقوله: (يقرر أمر المتبوع) إلى آخره يخرج ما عداه من التوابع.
وقوله: (في النسبة أو الشمول) أفاد به أن التأكيد المعنوي⁴ نوعان: أحدهما: ما يرفع توهم الإضافة إلى المتبوع⁵ وهذا معنى قوله: (يقرر أمر المتبوع في النسبة) . وثانيهما: ما يرفع توهم إرادة الخصوص بما ظاهره العموم⁶،

وهذا معنى قوله¹: [84/أ] (أو الشمول) . ف (أو) للتنويع في المحدود لا للترديد² في الحد.
وقوله: (فالأول) أي الذي يقرر أمر المتبوع في النسبة يكون بالنفس ويكون بالعين، كما يستفاد من قوله: (والعين كالنفس) . فتقول في تأكيد المفرد: جاء زيد نفسه أو عينه، وجاءت هند نفسها أو عينها.
وتقول في تأكيد³ المثنى: جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاءت الهندان أنفسهما أو أعينهما⁴.
وتقول في تأكيد الجمع: جاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم، وجاءت الهندات أنفسهن أو أعينهن.
وبيان التقرير في ذلك أنك إذا اقتصرت على قولك: (جاء زيد) احتمل أن الجائي خبره أو متاعه، وأنك ارتكبت المجاز، فإذا أتيت بالنفس أو بالعين ارتفع ذلك الاحتمال.
قوله: (والثاني) أي النوع الثاني من نوعي التوكيد المعنوي وهو ما

يفيد تقرير أمر المتبوع في الشمول، يكون بألفاظ¹ ذكر المصنف منها (كِلا) نحو جاء الزيدان كلاهما و (كلتا) نحو جاءت الهندان كلتاهما.
و (كُلاّ) نحو اشتريت العبد كله، والعبيد كلهم والأمة كلها والإماء كلهن.
وبيان تقرير الشمول في التوكيد بهذه الألفاظ أنك تقول: (جاءني الزيدان) ، وأنت تريد أحدهما، كما في قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ² أي من أحدهما³، فبقولك: (كلاهما) ارتفع ذلك الاحتمال.
ومن أجل ذلك لا يؤكد نحو (اختصم الزيدان) لأنه لا يصح اختصم أحد الزيدين⁴: وكذا تقول في (اشتريت العبد) ⁵ ونحوه.

تنبيهات: التنبيه الأول: فهم من تمثيله وجوب اتصال النفس والعين بضمير مطابق للمؤَّكد، وكذلك فهم منه وجوب اتصال (كِلاَ) و (كِلتَا) بالضمير المطابق أيضا.
وهو كذلك.
التنبيه الثاني: فهم منه أيضا أنه يشترط أن يكون لفظ النفس والعين طِبق المؤكد في الإفراد والجمع دون [84/ب] التثنية.
فإنه تجمع فيها¹ النفس والعين على (أفعل) أيضا².
لكن ربما يتوهم من كلامه تعيُّن الجمع فيها، وليس كذلك. فيجوز الإفراد، فتقول: (جاء الزيدان نفسهما) . والتثنية نحو (جاء الزيدان نفساهما) والإفراد أرجح من التثنية³.
التنبيه الثالث: لم يذكر من ألفاظ النوع الثاني (جميعا) و (عامة) ، لندور⁴ التوكيد بهما، وإن ذكرهما غيره⁵

وحكمهما¹ في [اتصال] ² الضمير حكم الثلاثة³.
فمن التوكيد ب (جميع) قول امرأة لولدها: 171- فداك حيّ خولان ... جميعهم وهمدان⁴ والتوكيد ب (عامة) كقولك: اشتريت العبد عامته⁵.
ص: ولا تؤكد نكرة مطلقا.
ش: اختلف⁶ هل يجوز توكيد النكرة أم لا⁷؟ منع

ذلك¹ المصنف مطلقا، أي سواء أفادت أو لم تفد، تبعا للبصريين².
وذهب الكوفيون³ إلى الجواز إن أفادت وتبعهم ابن مالك⁴.
قال المصنف في التوضيح⁵: "وهو الصحيح، وتحصل الفائدة بأن يكون المؤكد محدودا والتوكيد من ألفاظ الإحاطة، ك (اعتكفت أسبوعا كلَّه) . وعليه جاء قول الشاعر: 172- لكنه شاقه أن قيل ذا رجب ياليت عدّة حول كلِّه رجب⁶

ولا يجوز (صمت زمنا كله) لكون المؤكد غير محدود، ولا (شهرا نفسه) ¹ لكون التوكيد² ليس من ألفاظ الإحاطة. واعلم أن ألفاظ التوكيد كلها معارف³.
أما ما كان منها مضافا إلى الضمير فتعريفه واضح⁴ وأما ما لم يضف، ولم يذكره المصنف، نحو (أجمع) وتوابعه⁵ فقيل: بنية الإضافة⁶، ونُسب إلى

سيبويه¹ وقيل²: بالعلمية³، فإنه علق على معنى الإحاطة والله أعلم.
ص: ويؤكد بإعادة اللفظ⁴ أو مرادفه، نحو ﴿دَكّاً دَكّاً﴾ ⁵ و ﴿فِجَاجاً سُبُلاً﴾ ⁶. ولا يعاد ضمير متصل ولا حرف غير جوابي إلا مع 7 ما تصل به.
ش: هذا مثال التوكيد اللفظي.
وهو اللفظ المكرر به ما قبله، لفظا ومعنى، نحو ﴿دَكّاً دَكّاً﴾ ⁷. أو معنى فقط، نحو ﴿فِجَاجاً سُبُلاً﴾ ⁸. لأن معنى الفجاج والسّبل واحد، وإن اختلفا لفظا⁹ ولهذا

قال: ¹ [85/أ] (بإعادة اللفظ أو مرادفه) . ثم إن هذا التأكيد قد يكون في الاسم، كما مثل به.
وقد يكون في الفعل، كقوله: فأيْنَ إلى أيْن النَّجَاةُ ببغلتي....... ... أتاكِ أتَاكِ اللاّحقون احْبِسِ احْبِسِ² وفي الحرف، نحو (نَعَمْ نَعَم) و (لا لا) ³. ويكون في المفرد كهذه الأمثلة، وفي الجملة، والأكثر اقترانها حينئذ بالعاطف، نحو ﴿كَلاَّسَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّسَيَعْلَمُونَ﴾ ⁴ وقد لا تقترن به، نحو قوله: عليه الصلاة السلام: "والله لأغزونَّ قريشاً، والله لأغزونَّ قريشاً والله لأغزونَّ قريشاً"⁵.

وقد يتعين ترك العاطف إذا توهم التعدد، نحو ضربت زيدا ضربت زيدا¹.
ولمّا كان التوكيد اللفظي يجري في جميع الألفاظ، وكان يعتبر في بعض الألفاظ إذا جاءت مؤكدة اتصالها بما اتصل بمتبوعها أشار إلى ذلك بقوله: (ولا يعاد ضمير متصل) إلى آخره.
وبيانه أن التأكيد إذا كان² لضمير متصل وجب أن يتصل به ما اتصل بمتبوعه³، فتقول: (عجبت منك منك) و (قمت قمت) و (ضربتك ضربتك) . وكذلك إذا كان بحرف غير جوابي⁴ وجب أن يتصل بالمؤكِّد ما اتصل بالمؤكد من ظاهر أو ضمير⁵.
نحو (إن زيدا إن زيدا قائم) ، أو

(إن زيدا إنه قائم) . فعلى هذا قوله: (ما اتصل به) أي أن ما اتصل بالمؤكد يعاد بلفظه ومعناه، أو بمعناه دون لفظه.
ص: الثاني النعت، وهو تابع مشتق أو مؤول به، يقتضي¹ تخصيص متبوعه أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو توكيده أو الترحم عليه.
ش: الثاني من التوابع النعت، ويقال له: الوصف والصفة² وحدّه المصنف بما ذكره. فقوله: (تابع) جنس يشمل الخمسة³.
وقوله: (مشتق أو مؤول به) مخرج لما كان من التوابع بغيرهما.
والمراد بالمشتق ما دل على حدث وصاحبه، ك (ضارب) و (مضروب) و (حسن) و (أفضل) ⁴. والمراد بالمؤول به المشبه للمشتق في المعنى، كاسم الإشارة و (ذو) بمعنى (صاحب) ، وأسماء النسب⁵.

فتقول: مررت بزيد [85/ب] هذا، أي الحاضر، وبرجل ذي مال، أي صاحب مال¹، وبرجل دمشقي، أي منسوب إلى دمشق. وقوله: (يقتضي) إلى آخره يخرج ما كان من التوابع مشتقا أو شبهه، كقولك: زيد قائم قائم، وشجاع شجاع².
وقولك: زيد أسد وشجاع، وعمرو طويل وفاضل.
فإن المشتق وشبهه في هذه الأمثلة لا يقتضي تخصيصا ولا توضيحا ولا غيرهما من الأمور المذكورة في الحدّ.
وأتى فيه ب (أو) لينبه على أنواعه.
أي أن من النعت ما يكون لتخصيص المتبوع³، كقولك: جاءني رجل⁴ تاجر، أو تاجر أبوه.
ومنه ما يكون لتوضيح المتبوع⁵، كقولك: جاءني زيد التاجر أو التاجر أبوه.
ومنه ما يقتضي مدح المتبوع، كقولك: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ⁶. ومنه ما يقتضي ذمُّه، كقولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومنه ما يقتضي تأكيده، نحو قوله تعالى: ﴿نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ¹. ومنه ما يقتضي الترحم عليه، كقولك: اللهم إني عبدُك المسكين².
وذكر بعضهم³ أن النعت قد يكون للتعميم، نحو (إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين) . وقد يكون للتفصيل، نحو (مررت برجلين عربي وعجمي) . أو الإبهام نحو (تصدّق بصدقة قليلة أو كثيرة) . انتهى.
وقد يُدّعى دخول الأولين⁴ في التوضيح، والثالث⁵ في التأكيد، فليتأمل.
تنبيه ⁶: قد ينعت بالجملة، ولكن بشروط: أن يكون المنعوت نكرة لفظا ومعنى⁷ أو معنى فقط⁸.
وأن تكون

الجملة مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف.
وأن تكون خبرية، أي محتملة للصدق والكذب.
نحو قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾ ¹. وقد ينعت بالمصدر، ولكنه سماعي².
قالوا: هذا رجل عدل أو رضا³.
واختلف في تخريجه البصريون والكوفيون: فقال الكوفيون⁴: هو على التأويل بالمشتق، أي عادل ومرضي.
وقال البصريون⁵: هو على تقدير مضاف، أي ذو عدل وذو رضا⁶ فهو راجع إلى المؤول بالمشتق.
فدخوله في كلام

الشيخ¹ واضح. وكذلك دخول الجملة، لأنها أيضا تؤول بالمشتق².
لأن قولك: مررت برجل قام أبوه، في معنى (قائم أبوه) . والله أعلم.
[86/أ] ص: ويتبعه ³ في واحد من أوجه الإعراب، وفي التعريف والتنكير، لا يكون أخص منه.
فنحو (مررت بالرجل صاحبك) بدل، ونحو (بالرجل الفاضل) و (بزيد الفاضل) نعت.
وأمره في الإفراد والتذكير وأضدادهما كالفعل، ولكن يترجح نحو ⁴ جاءني رجل قعود غلمانه على (قاعد) . وإما (قاعدون) فضعيف.
ش: لما قدّم حدّ النعت أخذ يتكلم على حكمه من جهة تبعيته للمنعوت في الإعراب⁵ وغيره، فقال: إن النعت يتبع المنعوت في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجر، ويتبعه في واحد من التعريف والتنكير فلا تنعت معرفة بنكرة⁶، ولا عكسه⁷.
فتقول: جاءني

الرجل الفاضل، ورجل فاضل.
وهذان الأمران¹ لابد منهما في كل نعت، سواء رفع ضمير المنعوت كما مثّلنا، أو رفع الظاهر، كجاءني رجل قائم أبوه، أو الرجل القائم أبوه. ثم إنه لما بين أنه يتبعه في التعريف والتنكير شرط فيه ألا يكون أخص، أي أعرف من المنعوت².
فإذا قلت: مررت بالرجل صاحبك، كان صاحبك³ بدلا لا نعتا لأنه⁴ مضاف إلى الضمير، فهو أعرف من المحلّى بأل.
ودخل في كلامه النعت بمساوي المنعوت في التعريف، وبدونه فيه.
وإلى ذلك أشار بقوله: (ونحو بالرجل الفاضل وبزيد الفاضل نعت) ⁵. فالأول مثال للمساوي، والثاني مثال للأدْون⁶، لأن العَلَم أعرف

من ذي الأداة.
وقوله: (وأمره في الإفراد) إلى آخره إشارة إلى كيفية تبعية النعت للمنعوت في غير المذكورات من الإفراد وضديه، وهما التثنية والجمع، ومن التذكير وضدّه، وهو التأنيث، فقال: إن أمر النعت في ذلك كالفعل.
وبيان ذلك أن النعت إن رفع ضمير المنعوت طابقه في ذلك¹ أيضا، سواء كان معناه له أو لسببيه. نحو مررت برجل حسن، أو حسن الوجه².
وإن رفع سببيه، أي المتحمل لضميره³ أفرد مطلقا لرفعه [86/ب] الظاهر⁴، ووافق في التذكير والتأنيث⁵ مرفوعه لا متبوعه.
نحو مررت برجلين حسنة جاريتهما.
كما أن الفعل كذلك⁶.

لكن يستثنى من كونه كالفعل في الإفراد مسألة واحدة وهي أن يكون السببي جمعا، فإنه يجوز أن يكون النعت جمع تكسير فتقول: مررت برجل كرام غلمانه. بل يكون أرجح من الإفراد¹.
ولهذا قال: (ولكن يترجح) إلى آخره.
وقوله: (وأما قاعدون فضعيف) يعني أن النعت إذا رفع جمعا قوي كونه مفردا أو جمع تكسير، كما تقدم.
وأما كونه جمع سلامة، نحو (مررت برجال حسنين غلمانهم) فهو ضعيف.
لأنه خاص بلغة طيئ² دون غيرهم من العرب.
ص: ويجوز قطعه إن عُلم متبوعه بدونه بالرفع أو النصب.
ش: هذه مسألة متعلقة بالنعت ختم بها بابه.
وهي أن المنعوت متى عُرف دون³ النعت جاز في النعت القطع، بأن يرفع أو ينصب.
فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف.
فيقطع من الجر إليهما.
فيصير في نعت المجرور ثلاثة أوجه، نحو مررت بامرىء القيس الشاعر، بالأوجه الثلاثة⁴ ومن النصب إلى

الرفع، ومن الرفع إلى النصب، فيصير في نعت كل من المرفوع والمنصوب وجهان¹.
ومتى احتاج المنعوت إلى النعت في تخصيصه أو توضيحه فلا يجوز قطعه. وإذا تعددت النعوت واستغني عنها كلها جاز قطعها كلها².
وإن احتاج إليها كلها وجب إتباعها كلها³.
وان استغنى عن بعضها دون بعض جاز في البعض المستغنى عنه الإتباع والقطع، وتعين الإتباع في غيره⁴.
والله أعلم ص: الثالث عطف البيان، وهو تابع غير صفة يوضح متبوعه أو يخصصه⁵، نحو (أقسم بالله أبو حفص عمر) . ونحو ﴿كفارةٌ طعامُ مساكينَ﴾ ⁶.

ش: الثالث [87/أ] من التوابع عطف البيان. قال الشيخ: (وهو تابع ... ) إلى آخره. فقوله: (تابع) يشمل الخمسة. وقوله: (غير صفة) يخرجها¹.
وقوله: (يوضح ... ) إلى آخره يعني أن عطف البيان يؤتى به لتوضيح متبوعه أو تخصيصه كالصفة، إلا أن هذا² في الجامد وتلك³ في المشتق. وبهذا تخرج بقية التوابع⁴.
ومثل له بمثالين أحدهما لتوضيح المعرفة، وهو⁵: 173- أَقسمَ باللهِ أبو حفصٍ عمر⁶ ...

فعمر بيان لأبي حفص، ذكر لإيضاحه.
وثانيهما: لتخصيص النكرة، وهو قوله تعالى: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ ¹. ف (طعام) بيان ل (كفارة) ذكر لتخصيصها.
وفهم من ذلك أن البيان والمبين لا يكونان مختلفين في التعريف والتنكير.
وتجويز عطف البيان في النكرات مذهب الكوفيين² وجماعة³ ومشى عليه المصنف⁴ تَبَعًا لهم.
وغيرهم⁵ يخصّه بالمعارف.
ص: ويتبعه في أربعة من عشرة.
ويجوز إعرابه بدل كل إن لم يجب

ذكره، ك (هند قام زيد أخوها) ¹ و [لم يمتنع] ² إحلاله محل الأول³، نحو يا زيد الحارث و (أنا ابن التارك البكري بشر) . و (يا نصر نصرٌ نَصْرَا) . ويمتنع في نحو: ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ ⁴ و (يا سعيدُ كرز) و (قرأ قالون عيسى) . ش: يعني أن عطف البيان يتبع المبيّن في أربعة من عشرة، واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من5 التذكير والتأنيث. وقوله: (ويجوز) أشار به إلى قاعدة، وهي أن كل ما أعرب بيانا جاز أن يعرب بدل كلٍّ من كلّ⁵.
واستثنى منها ثلاث مسائل: الأولى⁶: أن يكون واجب الذكر غير مستغنى عنه كقولك: هند قام زيد أخوها.
ف (أخوها) بيان ل (زيد) ⁷ ولا يصح أن يعرب بدلا⁸، لأن البدل في نية تكرار العامل، فيصير من جملة أخرى⁹ فيبقى المبتدأ بلا رابط.

المسألة الثانية: أن يمتنع إحلاله محل الأول، نحو (يا زيد [87/ب] الحارث) . فإنه لو أعرب بدلا لحل محل الأول، فقيل: يا الحارث ولا يصح ذلك، لأن (أل) وحرف النداء لا يجتمعان¹.
ومنه: 174- أنا ابن التارك البَكري بِشْر عليه الطير ترقبه وقوعا² فإنه لا يصح أن يعرب (بشر) بدلا من (البكري) لأنه لا يحل محله لأنه يلزم إضافة (التارك) إلى (بشر) فيضاف ما فيه الألف واللام إلى الخالي عنها، وعن الإضافة لتاليها، وليس معربا بالحروف.
وهو لا يجوز عند الجمهور³، ويجوز عند الفراء⁴.

المسألة الثالثة نحو¹ قول الشاعر: 175- إنّي وأسْطارٍ سُطِرن سطراً ... لَقائلٌ يا نصْرُ نصْرٌ نصْراَ² مما وقع فيه البيان منوّنا والمبين منادى.
ف (نصر) الأول هو المبين، و (نصر) الثاني عطف بيان على اللفظ³ والثالث عطف بيان على المحل⁴.
ولا يصح إعرابهما بدلا، لأنهما منوّنان والمنادى لاينوّن⁵.
وقد استُشكل جعلهما بيانا⁶، لأنه لابد من مخالفة بين المبيّن

والمبيِّن، فينبغي أن يعربا توكيدا لفظيا. ويكون أحدهما تابعا على اللفظ والآخر على المحل¹.
قوله: (ويمتنع) إشارة إلى مسائل لا يجوز أن يكون التابع فيهابيانا، ويتعيّن أن يكون بدلا.
وهي أيضا ثلاث²: المسألة الأولى، نحو قوله تعالى: ﴿آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ ³ فيجب أن يعرب (مقام إبراهيم) بدلا لا بيانا، لأن (آيات بينات) نكرة، وهو⁴ معرفة. وانفرد بتجويز ذلك الزمخشري⁵.
المسألة الثانية: قولك: (يا سعيد كرزُ) بغير تنوين فيعرب بدلا، لا بيانا.
لأن البدل في باب النداء حكمه حكم المستقل، و (كرز) إذا نودي يضم ولا ينون، بخلاف البيان في باب النداء⁶ فيرفع وينصب، ولا يجوز ضمّه من غير تنوين.
وسيأتيك بيان هذا في باب تابع المنادى⁷ إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة نحو قولك1: (قرأ قالون عيسى) ¹ مما الأول فيه فيه أعرف من الثاني².
فيعرب بدلاً، ولا يعرب بيانا³.
لأن [88/أ] البيان لا يكون أدْون⁴ في التعريف من لمبيّن⁵.
بل إما أن يكون أعرف أو مساويا⁶.
وقد شرط بعضهم⁷ أن يكون أعرف.
(قولك) ساقطة من (ب) و (ج) .

ص: الرابع البدل، وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. ش: الرابع من التوابع البدل. وتسميته بذلك طريقة البصريين¹.
والكوفيون يسمونه الترجمة والتبيين².
وربما سمّوه بالتكرير³.
قوله: (التابع) جنس دخل فيه الخمسة⁴.
وقوله: (المقصود) يخرج النعت والتوكيد وعطف البيان فإن كلاّ منها مكمّل⁵ للمقصود، وليس مقصودا⁶.
ويخرج أيضا المعطوف ب (لا) وب (بل) بعد النفي وب (لكن) نحو جاء زيد لا عمرو، وما جاء زيد بل عمرو، ولكن عمرو.
ويخرج أيضا المعطوف بالواو، نحو جاء زيد وعمرو، وما جاء زيد ولا عمرو.
وإنما قلنا: إن المعطوف بالواو خرج بقوله: (المقصود) حملا له على

المستقل¹ بالقصد، فإن المعطوف بالواو، وإن كان مقصودا فليس مستقلا بالقصد، بل المعطوف والمعطوف عليه مقصودان.
ولم يبق سوى المعطوف ب (بل) بعد الإثبات، نحو جاء زيد بل عمرو، فإنه مستقل بالقصد بالحكم فخرج بقوله: (بلا واسطة) ². ص: وهو إما بدل كل، نحو ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ³ أو بعض نحو: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ ⁴ أو اشتمال نحو ﴿قتالٍ فيه﴾ ⁵ أو إضراب، نحو (ما كتب له نصفها ثلثها ربعها) ⁶. أو نسيان أو غلط، كجاء زيد وعمرو⁷.
والأحسن عطف هذه الثلاثة ب (بل) . ش: لما فرغ من حدّ البدل أخذ يبين أقسامه، وجعلها ستة:

الأول: بدل الكل من الكل، وسماه ابن مالك المطابق¹ نحو قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ² فإنه بدل كل من ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ³. الثاني بدل البعض من الكل، سواء كان ذلك البعض نصفا أو أقل أو أكثر، على الصحيح⁴.
نحو (أكلت الرغيف نصفه أو ثلثه أو ثلثيه) خلافا لمن زعم أنه لا يكون إلا فيما دون [88/ب] النصف⁵.
نحو قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ ⁶ فإنه بدل بعض من (الناس) في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ⁷.

الثالث: بدل الاشتمال، وهو ما صحّ الاستغناء عنه بالأول، وليس مطابقا ولا بعضا¹ نحو قوله تعالى: ﴿قِتَالٌ فِيهِ﴾ ². فإنه بدل اشتمال من ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَام﴾ . الرابع: بدل الإضراب.
وهو ما يقصده ذكر متبوعه كما تقدم ذكره³، ويسمى أيضا بدل البَداء⁴.
نحو قوله عليه السلام: (ثلثها) إلى (عشرها) من حديث "إِنَّ الرجلَ ليصلي الصلاة وما كتب له نصفُها ثلثُها ... إلى عشرها" ⁵. ف (ثلثها) وما بعده أبدال إضراب، و (نصفها) مبدل منه.
الخامس بدل النسيان وهو ما يقصد ذكر متبوعه أيضا، ولكن يتبين فساد قصده.

فهو حينئذ بدل عن لفظ، ذلك اللفظ ذُكر نسيانا كقولك: جاء زيد عمرو.
فإنه يصح أن تكون¹ قصدت ذكر (زيد) ثم تبين لك فساد هذا القصد، وأنه لم يجىء، وأن الجائي إنما هو عمرو، فذكرته².
السادس: بدل الغلط.
وهو ما لم يقصد ذكر متبوعه، ولكن سبق إليه اللسان.
فهو حينئذ بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا.
ويصح أن يمثل له أيضا بنحو (جاء زيدٌ عمرو) ³. بأن يكون إنما قصد⁴ الإخبار بالمجيء عن (عمرو) ولكن سبق اللسان إلى (زيد) ⁵. وقوله (والأحسن) إلى آخره أي الأحسن في هذه الثلاثة الأخيرة، وهي بدل الإضراب وبدل النسيان وبدل الغلط، أن يعطف فيها التابع ب (بل) فيكون من عطف النسق⁶.

تنبيهات: الأول: لابد في بدل البعض وبدل الاشتمال من ضمير عائد على المبدل منه¹، وذلك الضمير إما مذكور، كما تقدم²، أو مقدر.
ففي بدل البعض كما في الآية السابقة ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ ³ أي منهم.
وفي بدل الاشتمال كما في قوله [89/أ] تعالى: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ﴾ ⁴: أي فيه.
وجعل ابن مالك⁵ اتصال الضمير بالمذكورين كثيرا، لا شرطا، واستدل بهاتين الآيتين.
الثاني: لابد في بدل الاشتمال⁶ من إمكان فهم معناه عند حذفه ومن حسن الكلام [على تقدير حذفه] ⁷.

ولأجل ذلك جُعل نحو (أعجبني زيد أخوه) بدَل إضراب¹ إذ لا يصح الاستغناء عنه بالأول.
وكذلك نحو (أسرجت زيدا فرسَه) ². لأنه، وإن فهم معناه في الحذف فلا يحسن استعماله، بل لا يستعمل. وبتقدير أن يرد مثله فيحمل على الغلط³.
الثالث: زاد بعضهم⁴ في أقسام البدل بدل كل من بعض، كقول امرىء القيس: 176- كأنّي غداةَ البينِ يومَ تحمَّلوا ⁵ ... .... ................ .... .....

ونفاه الجمهور¹، وتأوّلوا البيت ². ص: ويوافق متبوعه ويخالفه في الإظهار والتعريف وضدّيهما، لكن لا يبدل ظاهر من ضمير حاضر [إلا بدل بعض أو اشتمال، مطلقا، أو] ³ بدل كل إن أفاد⁴ الإحاطة.
ش: شرع في أحكام البدل.
وقد علمت أنه من جملة التوابع، فيوافق متبوعه في واحد من أوجه الإعراب جزما⁵.

وأما التعريف والتنكير فلا تلزم موافقته¹ لمتبوعه فيهما.
فبدل المعرفة من المعرفة، نحو ﴿الحَمِيدِ اللهِ﴾ ² في قراءة من جرّ³ والنكرة من النكرة نحو ﴿مَفَازاً حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً﴾ ⁴. والمعرفة من النكرة نحو ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللهِ﴾ ⁵. والنكرة من المعرفة نحو ﴿بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ﴾ ⁶. هذا مذهب البصريين⁷، واشترط الكوفيون في بعض هذه الصور شروطا⁸ لا

نطيل بذكرها¹.
وأما التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها، مالم يمنع مانع من التثنية أو الجمع.
لكون أحدهما مصدرا²، نحو ﴿مَفَازًا حَدَائِقَ﴾ ³. أو قصد التفصيل4، نحو: 177- وكنْتُ كذِي رِجْلين رِجْلٍ صحيحةٍ ... ورِجْلٍ رَمى فيها الزَّمانُ فشَلّتِ⁴

[89/ب] وإن كان غيره من أنواع البدل لم تلزم موافقته فيها¹.
ويبدل الظاهر من الظاهر، كما تقدم. ويبدل المضمر من المضمر الموافق له².
ومن المُظهَر على رأي³ وخالف ابن مالك⁴ وجماعة⁵ في