باب التنازع

... ص: باب.
وإذا تنازع ¹ من الفعل أو شبهه عاملان فأكثر ما تأخر من معمول فأكثر فالبصري يختار إعمال المجاور فيضمر في غيره مرفوعه، ويحذف منصوبه إن استغني عنه وإلا أخره. والكوفي الأسبق، فيضمر في غيره ما يحتاجه. ش: لما فرغ من ذكر الأفعال، وما يعمل عملها، شرع يذكر تنازعهما في العمل، فقال: (وإذا تنازع) وهو شرط، جوابه الجملة الاسمية وهي قوله: (فالبصري ... ) إلى آخره. فأفاد ما يشترط في التنازع في جملة الشرط وما اتصل بها، وأفاد حكم التنازع في جملة الجواب وما اتصل بها².
وبعضهم³ يسمّي هذا الباب باب الإعمال.

فأما ما يشترط فيه فمنه¹ أن يكون العامل فعلا أو شبهه، فلا يكون التنازع بين حرفين²، ولا بين حرف وغيره.
ويدخل في ذلك³ أن يكونا فعلين أو اسمين يشبهانهما⁴، أو اسما مشبها بفعل، أو فعلا فاسما كذلك⁵.
وإلى هذا الشرط⁶ أشار بقوله: (من الفعل أو شبهه) . وقوله: (عاملان) يدخل تحته المتفقان في العمل والمختلفان فيه⁷.
وقوله: (فأكثر) يفيد أن التنازع قد يقع بين ثلاثة عوامل وأكثر منها.
مثال الثلاثة الحديث (تُسبِّحون وتُكبِّرون وتُحمِّدون دُبر كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين) ⁸.

فوقع فيه تنازع ثلاثة أفعال¹ في الظرف والمصدر².
وقال بعضهم³: إنه لم يوجد تنازع بين أكثر من ثلاثة. وهو لا ينافي الجواب المتقدم⁴.
وقد ذكر بعضهم⁵ مثالا للأربعة قوله: 168- طلبْتُ فلمْ أُدْرِك بوجْهي فلَيتني ... فَعلتُ فلَم أبْغ النّدى عند سَائبِ⁶ ومنها أن يكون المعمول المتنازع فيه مؤخرا عما يطلبه من العوامل المتنازعة.

[80/أ] فلا يقع التنازع في معمول متقدم، نحو زيدا ضربت وأكرمت¹ ولا في معمول متوسط، نحو ضربت زيدا وأكرمت² وإليه أشار بقوله: (ما تأخر) . وقوله: (من معمول فأكثر) يشير به إلى أن المعمول المتنازع فيه لا يشترط أن يكون واحدا، بل يجوز أن يكون أكثر كما تقدم في الحديث. وقد ذُكر له شروط أخرى. منها أن يكون العاملان متصرفين³.
فلا يقع التنازع بين جامدين، ولا بين جامد وغيره⁴.
ومنها أن يكون المعمول مطلوبا لكل من العاملين من حيث المعنى فلا يقع التنازع بين فعلين أُكّد أحدهما بالآخر، لأن الثاني لم يؤت به إلا للتوكيد، فلا عمل له، وذلك نحو قوله: 169- ... ... ... ... أتاكِ أتاكِ اللاّحقونَ احْبسِ احبسِ⁵

ومنها ألا يكون¹ سببيا مرفوعا²، كقول الشاعر: 170- قضَى كلّ ذي دَينٍ فوفَّى غريمَه ... وعَزّةُ ممطولٌ مُعَنًّى غريمُها³

لأنه لو كان من التنازع وأعملنا أحدهما في المتنازع فيه، وهو (غريمها) وأضمرنا في الآخر ضميره لزم عدم ارتباطه بالمبتدأ الذي هو (عزة) . كذا وجهه ابن أم قاسم في شرح الألفية¹.
وفيه نظر، فإن هذا يأتي فيما لو كان السببي منصوبا، كقولك زيدا ضربت [وأكرمت] ² غلامه.
فلا معنى حينئذ لتقييد السببي بالمرفوع.
ولعل الوجه ما ذكره أبو3 محمد بن السيد³، حيث

قال¹: إن (غريمها) إن رفع ب (بمعنى) فممطول قد جرى على غير من هو له فيلزم ظهور الضمير، وإن رفع² بممطول فهو خطأ، لأنه قد وصف بمعنى، والاسم الذي يعمل عمل الفعل إذا وصف لا يعمل شيئا فلا يجوز (مررت بضارب ظريف زيدا) . والله أعلم.
فإن قيل: فلم سكت المصنف عن هذه الشروط الثلاثة؟.
فالجواب أما الشرط الأول³ فلم يشترطه ابن مالك⁴، ولذلك جوّز في التسهيل⁵ تنازع فعلي التعجب⁶.
فكأن المصنف هنا تبعه في ذلك، وإن كان قد صرح في غير هذا الكتاب بخلافه⁷.
وأما الشرط [80/ب] الثاني⁸ فهو مفهوم من كلامه، لأن التنازع يستلزم أن يكون المتنازع فيه مطلوبا لكل من المتنازعين.
لأنه إذا طلبه

أحدهما دون الآخر، فغير الطالب كيف يقال: إنه ينازع الآخر الطالب له¹.
وأما الثالث² فإن أكثر النحويين³ لم يذكره، بل أجاز بعضهم⁴ في البيت المذكور⁵ التنازع.
لكن شرطه في التسهيل⁶، وتابعه المصنف في توضيح الألفية⁷ فكأن المصنف مشى هنا على طريقة الأكثرين⁸.
والله أعلم. وأما حكم المتنازعين فاتفق أهل البصرة والكوفة من النحويين على جواز إعمال أيهما شئت⁹.
لكن اختلفوا في الراجح.

فالبصرية¹ ترجح إعمال الأخير لقربه² والكوفية³ ترجح إعمال الأول لسبقه.
فقول الشيخ: (فالبصري يختار المجاور، والكوفي الأسبق) ⁴ تصريح بمذهب كل فريق، وإشارة إلى علته⁵.
فإذا أعملنا الأخير، فإن احتاج غيره واحدا كان⁶ أو أكثر لمرفوع فالبصريون يضمرونه⁷.
وهذا معنى قوله: (فيضمر في غيره مرفوعه) . وذلك لامتناع حذف العمد⁸، ولأن الإضمار قبل الذكر قد جاء في غير هذا الباب⁹ وقد تقدم في باب الضمير.

هذا هو الصحيح¹.
وقيل²: يحذف³.
وإن احتاج لمنصوب لفظا أو محلا، فإن أوقع حذفه في لبس نحو (استعنت واستعان علي زيدبه) ⁴، أو كان العامل من باب (كان) نحو (كنت وكان زيد صديقا إياه) ، أو من باب (ظن) نحو (ظنّني وظننت زيدا قائما إياه) وجب إضمار المعمول مؤخرا⁵، كما في الأمثلة.
وإن لم يوقع حذفه في لبس، وكان العامل من غير بابي كان وظنَّ وجب حذف المنصوب⁶، نحو ضربت وضربني زيد.
وهذا معنى قوله:

(ويحذف منصوبه إن استغني عنه وإلا أخره) . فشمل قوله: (وإلا أخره) ما أوقع حذفه في لبس، وما هو من باب كان أو من باب ظن.
فإن الأول لا يُستغنى عنه لمكان اللبس.
والثاني¹ لا يستغنى عنه، [81/أ] لأن أصله المبتدأ، لكن رجح المصنف في التوضيح جواز حذفه إذا كان من باب كان وظن، قال (لأنه حَذْف لدليل) ². وإن أعملنا الأول أعملنا الأخير في ضميره مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا، وهذا معنى قوله: (فيضمر في غيره ما يحتاجه) . نحو قام وقعدا أخواك³ أو (قام وضربتهما أخواك) أو (قام ومررت بهما أخواك) ⁴. وأجاز بعضهم⁵ حذف غير المرفوع، وهو ضعيف.