باب في عمل الفعل

، كل الأفعال ترفع إما الفاعل أو نائبه أو المشبّه به.
وتنصب الأسماء إلا المشبه بالمفعول به مطلقا، وإلا الخبر والتمييز والمفعول المطلق فناصبها الوصف والناقص والمبهم المعنى أو النسبة والمتصرف التام ومصدره ووصفه.
ش: هذا الباب عقده المصنف لبيان عمل الأفعال، وكيفية عملها

فذكر أن الأفعال كلها ترفع. وذلك لأنها أبداً مسندة فلابد لها من مسند إليه ضرورة توقف الإسناد على تحقق الطرفين¹.
والمسندة هي إليه إما الفاعل فيما بني له²، ك (قَعَدَ زيدٌ) و (ماتَ عمرٌو) أو نائبه فيما بني الفعل له، ك (ضُرِب زيدٌ) و (قُتِل عمرٌو) . أو المشبّه بالفاعل³، وهو مرفوع (كان) وأخواتها، نحو كان زيدٌ قائماً وأمسى زيد مقيما⁴.
فإنها ترفع المبتدأ، كما تقدم تشبيها بالفاعل، ويسمى اسمها.
فجميع مرفوعات الفعل منحصرة في هذه الثلاثة، الفاعل ونائبه ومشبهه⁵ بمعنى أن كل مرفوع⁶ منها له رافع خاص من الأفعال لا يرفعه غيره⁷ لا أن كل فعل⁸ يرفع كل واحد من الثلاثة.
ثم ذكر أن الأفعال كلها تنصب الأسماء، أي جميع الأسماء إلا ما

استثنى من ذلك.
وهو¹ أنواع: منها المشبّه بالمفعول به ²، فإنه من جملة الأسماء المنصوبة؛ ولا ينصبه الفعل بل الوصف، إذ لو نصبه فعل لكان مفعولا به، لا مشبها به.
فلا عمل فيه للفعل أصلا، بخلاف غيره مما استثني فيعمل فيه بعض الأفعال دون بعض.
فقوله فيه ³: (مطلقا) دون غيره من المستثنيات إشارة إلى ذلك.
ومنها الخبر، فلا ينصبه كل فعل، بل لا ينصبه إلا الفعل الناقص الذي هو (كان) وأخواتها ⁴. ومنها التمييز، فلا ينصبه كل فعل، بل قد ينصبه الاسم المبهم ك (رطل زيتا) فالعامل في (زيتا) النصب هو [62/ب] المبهم الذي هو (رطل) . وقد ينصبه الفعل المبهم النسبة ك (طبت نفسا) . فالعامل في (نفسا) هو الفعل الذي هو (طبت) ⁵. ومنها المفعول المطلق فناصبه ليس إلا الفعل المتصرف التام لا الناقص، أو مصدره، أو الوصف المشتق من مصدره، ك (ضربت ضربا) ⁶ وقوله

تعالى¹: ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ﴾ ² وقوله: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفّاً﴾ ³. ومنها المفعول به، فإنه لا ينصبه كل فعل، بل الأفعال بالنسبة إليه على سبعة أقسام، كما سيأتي⁴.
وقد ظهر أن في كلام المصنف لفا ونشرا مرتبا⁵.
وعلم من كلامه أيضا أن الحال والمستثنى والمفعول له والمفعول معه والمفعول فيه يعمل فيها⁶ كل فعل، سواء كان قاصرا أو متعديا. تامّا أو ناقصا، جامدا أو متصرفا⁷.
والله أعلم.

ص: وإلا المفعول به، فإنها بالنسبة إليه سبعة أقسام، مالا يتعدى إليه أصلا، كالدال على حدوث ذات، ك (حَدَث) و (نبت) أو صفة حسية، ك (طال) و (خلق) [أو عَرَض، ك (مرض) و (فرح) ] ¹ وكالموازن لانفعل²، ك (انكسر) أو فَعُل، ك (ظرُف) أو فَعَل أو فَعِل اللذين وصفهما على (فعيل) نحو (ذلّ) و (سمِن) وما يتعدى إلى واحد دائما بالجار، ك (غضب) و (مرّ) . ش: لما تقدم أن المفعول به لا ينصبه كل فعل، وأن الأفعال بالنسبة إليه على سبعة أقسام، أخذ في بيان تلك الأقسام. وتضمن هذا الكلام ذكر قسمين منها القسم الأول ما لا يصل إلى المفعول أصلا، لا بنفسه ولا بواسطة حرف الجر³.
والقسم الثاني ما يتعدى إلى المفعول به بواسطة الجارّ.
وذلك كغضب ومرّ، تقول: غضبت من زيد ومررت به.
وكلا القسمين يسمى في الاصطلاح لازما وغير متعدّ وقاصرا.
ويعرف اللازم بأمور، منها ما يرجع إلى المعنى ومنها ما يرجع

إلى اللفظ.
فمما يرجع إلى المعنى الدلالة الدالة¹ على حدوث ذات، ك (حدث المطر) و (نبت الزرع) . ومنها الدلالة الدالة2 على حدوث صفة حسية، ك (طال زيد) و (خَلِق الثوب) واحترز بالحسية عن المعنوية، [63/أ] ك (عَلِمَ) و (فَهِمَ) فإنه متعد3 تقول: علم النحو وفهم المسألة.
وما² يرجع إلى اللفظ أن يكون الفعل على وزن (انفعل) ك (انكسر) و (انجبر) أو على وزن (فَعُل) بضم العين ك (ظرف) و (شرف) ³. أو على وزن.
(فعَل) بفتح العين، أو على وزن (فعِل) بكسر العين.
بشرط أن يكون الوصف من هذين الوزنين على (فعِيل) ⁴. مثال الأول (ذَل) لقولهم: يذِلّ، بكسر الذال⁵.

ومثال الثاني (سَمِن) . وقد جاء وصف الفاعل منهما على (فعِيل) فقيل: ذليل وسمين.
ومما يدل على اللزوم أيضا - غير ما ذكر المصنف هنا كون الفعل لا يبنى منه اسم مفعول تام، أي مستغن عن صلة¹، نحو (خرج) فإنه لا يقال: مخروج، بل: مخروج به.
وكونه لا يتصل به ضمير غير المصدر، فلا تقول: زيد خرجه عمرو، وإنما يقال: الخروج خرجه عمرو.
وكونه يدل على عَرَض²، وهو ما ليس حركة جسم من وصف غير ثابت ك (مَرِض) و (كسِل) و (نهِم) إذا شبع³.
وأن يكون موازنا ل (افعللّ) كاكْوهدّ⁴ الفرخ إذا ارتعَد، أو ل (افعنلل) ك (احرنجم) و (اقعنسس) ⁵. أو ل (افعنلى) كاحرنْبَى الديك⁶.

تنبيه: جعل المصنف العلامات¹ التي ذكرها دالة على النوع الأول من نوعي اللازم، وهو ما لا يصل إلى المفعول به أصلا، لا بنفسه ولا بحرف جر صرّح بذلك في المتن والشرح².
وضم في غيرهما³ إليها ما ذكرناه زيادة على ما ذكره هنا. وجعل الجميع دالاًّ على مطلق اللزوم⁴.
وهذا يفيد علامة النوع الثاني التي لم يذكرها هنا.
ص: أو دائما بنفسه كأفعال الحواسّ، أو تارة وتارة ك (شكر) و (نصح) و (قصد) وما يتعدى [له] ⁵ بنفسه تارة ولا يتعدى إليه أخرى، ك (فغر) و (شحا) وما يتعدى إلى اثنين، فإما أن يتعدى إليهما تارة ولا يتعدى أخرى، ك (نقص) [وزاد] ⁶. أو يتعدى إليهما دائما، فإما ثانيهما كمفعول [63/ب] شكر، ك (أمر) و (استغفر) واختار وصدق وزوّج وكنى وسمّى، ودعا بمعناه⁷ و (كال) و (وزن) أو أولهما فاعل في

المعنى ك (أعطى) و (كسى) ¹. أو أولهما وثانيهما مبتدأ وخبر في الأصل.
ش: شرع في ذكر ما بقي من أقسام الأفعال بالنسبة إلى المفعول.
وقد تقدم أنها سبعة، ذكر منها فيما سبق قسمين، وبقي خمسة.
القسم الثالث من الأفعال ما يتعدى إلى المفعول به بنفسه دائما، وذلك كأفعال الحواس الخمس.
السمع²، تقول: سمعت كلام زيد، قال الله تعالى: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ﴾ ³. والبصر، تقول: رأيت الهلال، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ﴾ ⁴ والشم، تقول: شممت الطيب⁵.

والذوق، تقول: ذقت الطعام، قال الله تعالى: ﴿لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾ ¹. واللمس، تقول: لمست الثوب، قال الله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ². القسم الرابع: ما يتعدى بنفسه إلى المفعول تارة، وبواسطة حرف الجر أخرى.
ك (شكر) ³ تقول: شكرت زيدا وشكرت له، و (نصح) كنصحته ونصحت له و (قصد) كقصدت زيدا⁴ وقصدت له وقصدت إليه⁵.
القسم الخامس: ما يتعدى إلى المفعول بنفسه تارة، ولا يتعدى، لا بنفسه ولا بحرف الجر تارة أخرى.
وذلك كفغرفاه، وشحاه، ومعناهما فتحه.
وفغرفوه وشحافوه، ومعناهما انفتح.

قال في الصحاح ¹: (يتعدِّيان ولا يتعديان) . القسم السادس: ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا القسم أضرب: ضرب يتعدى إليهما بنفسه تارة ولا يتعدى إليهما أخرى، لا بنفسه ولا بحرف الجر.
تقول من الأول²: نقصت المال دينارا.
ومن الثاني ³: نقص المال.
وكذلك (زاد) . قال في الصحاح: (تقول: زاد الشيء أي ازداد، وزاده الله خيراً) ⁴ انتهى.
وهو ظاهر في ذلك.
وضرب يتعدى إلى اثنين دائما ويكون ثاني مفعوليه ⁵ كمفعول (شكر) يصل إليه بنفسه تارة وبحرف الجر أخرى.
[64/أ] ووقع في بعض نسخ الشرح⁶ (ما ثاني مفعوليه كثاني مفعول⁷ شكر) والصواب (كمفعول شكر) كما عبّرنا.

فمنه (أمر) تقول أمرتك الخير¹ وبالخير.
و (استغفر) تقول: استغفرت الله ذنبا ومن ذنب.
و (اختار) تقول: اخترت زيدا القوم² ومن القوم.
و (صدق) تقول: صدقته الحديث وفي الحديث.
و (زوّج) تقول: زوّجته هندا وبهند.
و (كنَى) بتخفيف النون، تقول: كنيته أبا عبد الله وبأبي عبد الله ³. و (سمّى) تقول: سمّيته محمدا وبمحمد.
و (دعا) بمعنى (سمّى) تقول: دعوته زيدا وبزيد.
و (كال) تقول: كلت زيداً طعامه ⁴ ولزيد طعامه.
و (وزن) تقول: وزنت زيدا دراهمه ولزيد دراهمه.
وقد يتبادر إلى الفهم أن (زيدا) في هذين التركيبين هو المفعول الأول⁵ فيكون مما دخل الحرف فيه على الأول، لا على الثاني، فلا يكون من باب الأفعال التي قبله.
وليس كذلك، فقد نص المعربون⁶ كما ذكره المصنف في الشرح⁷ على أن المحذوف في قوله تعالى ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ

أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} ¹ هو المفعول الأول.
انتهى.
وكأن أصل هذا التركيب، والله أعلم كالوا الطعام للناس ثم توسع² فيه بحذف الجار. فلأجل ذلك جعل المحذوف من الآية المفعول الأول الذي هو الطعام. وضرب يكون أول مفعوليه فاعلا في المعنى، نحو كسوته جبّة وأعطيته درهما فالأول فاعل وآخذ³.
وضرب يكون مفعولاه في الأصل مبتدأ وخبرا ⁴ ك (ظننت زيداً قائما) . فإن أصل مفعوليه (زيد قائم) وهما مبتدأ ⁵ وخبر.
وقد أخذ في تفصيل القول فيه، فقال: ص: وهو أفعال القلوب، (ظنّ) لا بمعنى (اتّهم) وعَلِِم لا بمعنى عرف، ورأى لا من الرأي، ووجد لا بمعنى حزن أو حقد وحجا لا بمعنى قصد، وحسب وزعم وخال وجعل ودرى في لغيّة.
وهبْ وتعلم،

بمعنى اعلم ويلزمان الأمر.
وأفعال التصيير، ك (جعل) وتخذ ¹ و (اتخذ) و (رد) و (ترك) . ش: يعني [64/ب] أن الذي يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر منه ما يسمى أفعال القلوب، ومنه ما يسمى أفعال التصيير. وإنما قيل للأول ذلك لأن معانيه قائمة بالقلب².
وقيل للثاني أفعال التصيير لأنها للتحويل من حالة إلى حالة ك (صيرت الطين خَزَفا) ، فأردت انتقاله عن الطينية إلى الخزفية.
فقوله: (وأفعال التصيير) مرفوع عطفا على قوله: (أفعال القلوب) . فمن أفعال القلوب (ظنّ) لا بمعنى (اتّهم) فإنها إذا كانت بمعنى (اتّهم) تعدت إلى واحد فقط³، كقوله: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ﴾ ⁴ أي بمتهم.
وترد لليقين، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ﴾ ⁵

وللرجحان، وهو الغالب فيها، كقوله: 131- ظننتك إن شبّت لظى الحرب صاليا¹ ... .... ..... ومنها (عَلِم) لا بمعنى عَرَف، فإنها إذا كانت بمعنى (عَرَف) تتعدى إلى واحد، نحو قوله تعالى: ﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئا﴾ ². وترد لليقين، وهو الغالب فيها، كقوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ﴾ ³ وللرجحان، كقوله: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ ⁴. ومنها (رأى) لا من الرأي أي المذهب.
فإنها إذا كانت منه تعدت إلى واحد، كقولك: رأى أبو حنيفة⁵ حل

كذا¹ ورأى الشافعي² حرمته.
وهي مثل (علم) في كونها يغلب استعمالها في اليقين.
وتستعمل³ في الرجحان، ويجمعهما قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً﴾ ⁴. منها (وَجَد) لا بمعنى حزِن، ولا بمعنى حقد⁵.
فإنها إذا كانت بأحد المعنيين لا تتعدى.
وهي تفيد في الخبر يقينا، قال تعالى: ﴿تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً﴾ ⁶. ومنها (حجا) لا بمعنى قصد.
لأنها إذا كانت بمعنى قصد تعدت

لواحد، نحو حجوت بيت الله، أي قصدته¹.
وهي [65/أ] تفيد في الخبر رجحانا، كقوله: 132- قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة ... حتى ألمت بنا يوما ملمات² ومنها (حسِبَ) وترد لليقين، كقوله: 133- حسبت التقى والجود خير تجارة³ ... ... ... ... ... .... .... ...

وللرجحان، وهو الغالب فيها¹، كقوله: 134- وكنّا حسبنا كلَّ بيضاء شحمةً ... عشية لاقينا جذامَ وحِمْيرا ² ومنها (زعم) وتفيد في الخبر رجحانا، كقوله: 135- زعمتني شيخا ولست بشيخ ... إنما الشيخ من يدبّ دبيبا³ والأكثر فيه⁴ وقوعه على (أنْ) و (أنّ) وصلتهما، كقوله تعالى:

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾ ¹. وقول الشاعر: 136- وقد زعمت أنّي تغيرت بعدها ... ومن ذا الذي يا عَزّ لا يتغير² ومنها (خال) وتفيد في الخبر رجحانا، كقوله: 137- إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى³ ... ............................. .... ومنها⁴ (جعل) وهو للرجحان كقوله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ

الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} ¹. ومنها (درى) وهو لليقين²، كقوله: 138- دُريت الوفيّ العهد يا عروَ فاغتبط ... فإن اغتباطا بالوفاء حميد³ هذا في لغة قليلة⁴.
والأكثر فيه أن يتعدى بالباء لواحد⁵.
فإن دخلت عليه الهمزة تعدّى لآخر بنفسه، نحو قوله تعالى: ﴿وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ﴾ ⁶.

ومنها (هَبْ) وهو للرجحان، كقوله: 139-....... ........ ... وإلاَّ فهبْنِي امرأً هالكاً¹ وهذا² ملازم لصيغة الأمر.
ومنها (تعلّمْ) بمعنى (اعلم) ، وهو لليقين، كقوله: 140- تعلمْ شفاءَ النفس قهرَ عدوِّها ... ...... ...... ³

وهذا أيضا¹ ملازم لصيغة الأمر كالذي قبله.
وأما أفعال التصيير فذكر منها خمسة: أحدها (جعَل) نحو قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً﴾ ². ثانيها (تَخِذ) ، قال الشاعر: 141- تَخِذت غُراز إثرهم دليلا³ ... ..........................

ثالثها (اتّخذ) قال الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾ ¹. رابعها (رد) كقوله تعالى: ﴿لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً﴾ ². خامسها (ترك) كقوله تعالى³: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْض﴾ ⁴. تنبيهات: الأول: قد تحرر أن ما ذكره المصنف من أفعال على أربعة أقسام: ما يفيد اليقين، وهو (وَجَد) [65/ب] و (تعلّمْ) بمعنى اعلم و (دَرَى) . وما يفيد الرجحان، وهو (جَعل) و (حجا) و (هبْ) و (زعم) . وما يأتي لهما⁵ والغالب اليقين، وهو (رأى) ⁶ و (علم) ، وما يأتي لهما والغا لب⁷ الرجحان، وهو (ظنّ) و (حسب) و (خال) .

التنبيه الثاني ¹: تأتي (رأى) بصرية، كقولك: رأيت الهلال أي أبصرته، فلا تتعدى إلا إلى واحد².
وكذلك من أفعال الباب ما يأتي لمعان أخر غير قلبية³.
ولم يحترز الشيخ عن ذلك لأنه لا يشملها قوله: (أفعال القلوب) . والمعاني التي احترز عن ورود الأفعال بمعناها كلها قلبية.
التنبيه ⁴ الثالث: ألحقوا (رأى) الحلمية⁵ برأى العلمية في التعدي لاثنين⁶، كقوله: 142- أراهم رُفقتي حتى إذا ما ... تجافى الليل وانخزل انخزالا⁷

الرابع: أدخل الكاف على أفعال التصيير¹ ليشير به² إلى أنها لا تنحصر فيما ذكره من الأفعال، وكأنه اقتصر على ما ذكره منها لشهرته³.
ص: ويجوز إلغاء القلبية المتصرفة، متوسطة أو متأخرة.
ش: لما ذكر أن أفعال القلوب وأفعال التصيير مشتركة في نصب المفعولين، وكانت أفعال القلوب مختصة عن أفعال التصيير⁴ بحكمين آخرين، وهما الإلغاء والتعليق أراد بيان ذلك.
فبدأ بالإلغاء، وذكر أنه جائز⁵ لا واجب.
وهو إبطال العمل لفظا ومحلا، لضعف العامل إما بسبب تأخره عن

المفعولين¹، وإما بسبب توسطه بينهما².
فقوله: (القلبية) احترز به عن أفعال التصيير، فلا تلغى، كما علمت. وقوله: (المتصرفة) احترز به عن ما كان من أفعال القلوب غير متصرف، ك (هَبْ) و (تعلّمْ) فإنهما ملازمان لصيغة الأمر، كما تقدم، فلا يدخل فيهما الإلغاء³.
مثال المؤخر⁴ عنهما زيد قائم أظن⁵ ويجوز الإعمال، فتقول: زيدا⁶ قائما أظن⁷.
ومثال المتوسط زيد أظن قائم⁸.
ويجوز الإعمال، فتقول: زيدا

أظن قائما¹.
[66/أ] تنبيهات: الأول: أفهم كلامه أن المتأخر والمتوسط² سواء في جواز إلغائهما أي عدم امتناعه.
وهو كذلك، لكن يتفاوتان في العمل.
فإعمال المتأخر مرجوح وإلغاؤه راجح³، وإعمال المتوسط راجح وإلغاؤه مرجوح⁴.
وقيل: هما سواء⁵.
الثاني: أفهم أيضا كلامه أنه لا يجوز إلغاء العامل المتقدم على المفعولين وتحته صورتان: الأولى أن يتقدم عليه شيء من الكلام يخرجه عن أن يبتدأ به.
والثانية أن يبتدأ به ⁶ ولا يتقدم عليه شيء.

فأما الصورة الأولى فتارة يكون المتقدم على العامل فيها لفظة (متى) ، وتارة يكون غير (متى) . فإن كان لفظة (متى) كقولك: متى ظننت زيداً قائما فصرح ابن أم القاسم¹ بجواز الإلغاء فيها، لكن الإعمال أرجح².
وهو أيضا مقتضى عبارة المصنف في توضيح الألفية³، بل مقتضاها جواز إلغاء العامل الذي لم يبتدأ به، سواء تقدم عليه (متى) أو غيرها⁴.
وإن كان غير (متى) امتنع إلغاؤه عند البصريين⁵.
وأما الصورة الثانية⁶ فيمتنع الإلغاء فيها عندهم أيضا⁷.
وجوّزه الأخفش والكوفيون⁸

فيهما¹.
واستدلوا بنحو قوله: 143- ... ... ... ... أنّى وجدت ملاك الشيمة الأدب² وبقوله: 144-.... .... ....... ... وما إخال لدينا منك تنويل³

والبصريون¹ يجعلون ذلك ونحوه إما من الإعمال، وأن المفعول الأول ضمير الشأن محذوفا²، أو من التعليق على إضمار لام الابتداء³.
والله أعلم.
ص: ويجب تعليقها قبل لام الابتداء أو القسم أو استفهام أو نفي بما مطلقا، أو بلا أو إنْ في جواب القسم أو لعل أو لو أو (كم) الخبرية.
ش: لما فرغ من الإلغاء شرع في التعليق، فقال: (ويجب تعليقها) أي القلبية المتصرفة، فصرّح بوجوبه، بخلاف [66/ب] ما تقدم في الإلغاء حيث صرّح بجوازه.

وهو¹ إبطال العمل في اللفظ فقط دون المحل، لمجيء ماله صدر الكلام بعد العامل المذكور.
فمن ذلك² لام الابتداء، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ ³. ومنه لام القسم، نحو علمت والله ليقومنّ زيد.
وقول الشاعر: 145- ولقد علمت لتأتينَّ منيتي ... إنّ المنايا لا تطيش سهامها⁴

ومنه الاستفهام، وهو إما بأن يعترض حرف الاستفهام¹ بين العامل والجملة، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ﴾ ². وإما بأن يكون في الجملة اسم استفهام عمدة كان³ نحو قوله تعالى: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى﴾ ⁴. أو فضلة، نحو قوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ ⁵ وهو⁶ مفعول مطلق، لا مفعول به لأن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله لأنه يخرجه عن الصدر⁷.
ومنه النفي ب (ما) نحو علمت ما زيد قائم.
سواء كان ذلك في غير جواب قسم، كما مثلنا، أو في جوابه، نحو علمت والله ما زيد قائم.
ولهذا

قال الشيخ: (مطلقا) . ومنه النفي ب (لا) أو (إنْ) لكن لا مطلقا، بل في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر، نحو علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو، وعلمت إن زيد قائم¹.
ومنه (لعل) نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ﴾ ² نقله المصنف³ من التذكرة لأبي علي⁴.
ومنه (لو) الشرطية، كقوله: 146- وقد علم الأقوام لو أن حاتما ... أراد ثراء المال كان له وفر⁵

ومنه (كم) الخبرية، كما نقله¹ عن بعضهم²، وأنه حمل عليه3 قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ﴾ ³. ونقل المصنف⁴ عن بعض المغاربة⁵ أن من المعلقات (إنّ) التي في خبرها اللام نحو (علمت إنَّ زيدا لقائم) . ثم بحث⁶ أن الظاهر أن المعلق اللام، لا (إنّ) ، ثم نقل عن ابن الخباز⁷ أن مذهب سيبويه⁸ أنه يجوز (علمت [67/أ] إنّ زيدا قائم) بالكسر⁹ مع عدم اللام.
ثم قال: (فعلى هذا

المعلق (إن) . انتهى.
أي فلما حكم بأنها¹ المعلقة دون اللام² كانت هي المعلقة مع وجودها.
تنبيه: قد علم مما سبق أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين³: أحدهما: أن الإلغاء جائز والتعليق واجب. والثاني: أن الإلغاء إبطال العمل مطلقا، لفظا ومحلا. بخلاف التعليق فإنه إبطاله لفظا فقط، حتى إنه يجوز أن يعطف بالنصب في التعليق دون الإلغاء. فيعطف على الجملة التي عُلق العامل عنها مفردا في معنى الجملة⁴.
ومن أمثلة ذلك، لا من شواهده قول الشاعر: 147- وما كنت أدْري قَبْل عَزَّة ما البكا ... ولا مُوجعاتِ القلبِ حتّى تولّتِ⁵

بنصب (موجعات) . وإنما لم يجعل شاهدا لاحتمال زيادة (ما) وكون (البكاء) منصوبا¹ أو غير ذلك².
تتمة³.
كل ما تصرف من هذه الأفعال فلمتصرفاته⁴ ما له من الأحكام فإن كان ذلك الفعل مما يثبت له الأحكام الثلاثة، أعني الإعمال والإلغاء والتعليق ثبت لمتصرفاته، كأفعال القلوب.
وإن كان ذلك الفعل لا يثبت له إلا العمل كأفعال التصيير ثبت لمتصرفاته العمل.
فتقول: (أنا ظانٌّ زيداً قائماً) ، و (زيدٌ قائمٌ أنا ظانٌّ) و (أنا ظانّ لزيدٌ قائمٌ) ⁵ وتقول: (أنا اتّخذُ أو متّخذٌ الطّينَ خَزَفاً) . لا

غير¹.
والله أعلم.
ص: وسُليم تُجيز² إجراء القول مُجرى الظن.
وغيرهم يخصه بتقول³ بعد استفهام متصل أو منفصل بظرف أو معمول ⁴. ش: لما تكلم على ما ينصب المفعولين مطلقا عند كل العرب أخذ يتكلم على ما ينصبهما عند بعض العرب، أو ينصبهما عند كل العرب ولكن لا مطلقا بل بشروط، وهو القول. واعلم أن القول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد. [67/ب] ومفعوله تارة يكون مفردا مؤديا معنى الجملة، كقلت: قصيدةً وشِعراً⁵.
وتارة يراد به مجرد لفظه، نحو قلت له: يا إبراهيم⁶.
أي أطلقت عليه هذا الاسم.
وتارة يكون جملة فتحكى به، وتكون في موضع مفعوله⁷.

وقد يجرى مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين عند بني سُليم مطلقا¹ أي من غير شرط من الشروط الآتي ذكرها عند غيرهم.
فتقول عندهم: (قال زيد عمراً قائما) . وعند غيرهم² لابد من شروط أربعة: الأول: أن يكون القول فعلا ماضيا. الثاني: أن يكون بتاء الخطاب. وإلى هذين الشرطين أشار الشيخ بقوله: (وغيرهم) أي غير سُليم (يخصه بتقول) . فلفظ به مضارعا مبدوءا بالتاء. الثالث: أن يكون بعد الاستفهام³.
وإلى هذا أشار بقوله: (بعد استفهام) . والرابع: أن يتصل الفعل بالاستفهام، أو يُفصل بينهما بأحد ثلاثة أمور.
إما ظرف، كقوله:

148- أبَعْد بُعْدٍ تقولُ الدّارَ جامِعةً ... شَمْلي بِهم أمْ تقولُ البُعدَ محتوماً¹ وإما² مجرور، نحو أفي الدار تقولُ عمراً جالساً.
وإما معمول، نحو قوله: 149- أجُهّالاً تقولُ بَنِي لُؤَيّ ... ......لَعَمْر أبيكَ أمْ مُتجاهِلينا³ وإلى هذا الشرط أشار بقوله: (متصل أو منفصل بظرف أو معمول) \

ولم يذكر المجرور¹، لأنه في معنى الظرف، إذ هما أخوان.
تنبيهان: الأول: إذا عمل² القول عمل الظن فهل هو باق على معناه، أو صار بمعنى الظن. فيه خلاف³.
قال ابن أم قاسم⁴: والظاهر أنه ضُمِّن معنى الظن.
الثاني: هذه الشروط المذكورة لعمله عمل الظن عند غير بني سُليم إنما هي شروط لجواز العمل، لا لوجوبه⁵ فتجوز الحكاية⁶ مع استيفاء الشروط، نحو قوله تعالى: ﴿أمْ تقوُلونَ إِنَّ إبْرَاهِيمَ﴾ ⁷ الآية في قراءة