باب المنصوبات

أو منصوب، وتعرب (غير) باتفاق ¹، و (سوى) على الأصح إعراب المستثنى بإلا.
ش: أخذ يتكلم على حكم المستثنى ببقية الأدوات، وهي (غير) و (سوى) و (خلا) و (عدا) مجردتين عن (ما) و (حاشا) . وذكر أنها كلها مشتركة في خفض 42/ب المستثنى بها، وأن الخفض واجب بعد (غير) و (سوى) ² جائز بعد الثلاثة الأخر.
ولنبدأ بالكلام على المستثنى ب (غير) و (سوى) فنقول: أما (غير) فالأصل فيها أن تقع صفة.
وقد تخرج على الصفة وتتضمن معنى (إلا) فيستثنى بها³ اسم مجرور بها لإضافتها إليه.
ولا تخرج عن الجر أصلا.
ويجب في لفظ (غير) أن يُعرب بما كان يعرب به المستثنى ب (إِلاَّ) وقد عرفت تفصيله.
فيجب نصب (غير) بعد الكلام التام الموجب، نحو قاموا غيرَ زيد، وفي التام غير الموجب الذي لا يصح تفريغه، نحو (ما نفعَ هذا المالَ غيرَ الضررِ) ⁴.

ويترجح على الإبدال¹ في التام الغير الموجب² إذا كان منقطعا وصح التفريغ عند تميم نحو (ما فيها أحد غيرَ حمار) . ويتعين³ عند الحجازيين. ويترجح الإبدال على النصب في الكلام التام غير الموجب، إذا كان الاستثناء متصلا نحو (ما قاموا غيرُ زيد) بالضم و (ما رأيتهم غيرَ زيد) بالنصب و (ما مررت بهم غيرِ زيد) بالجر⁴.
وأما (سوى) فالمستثنى بها كالمستثنى ب (غير) في وجوب خفضه أبدا.
وأما هي نفسها فقال سيبويه⁵ والجمهور⁶: هي منصوبة على

الظرفية أبدا¹ ولا تخرج عنها إلا في الشعر.
وقال الرماني² والعكبري³: هي ظرف غالبا وكغير قليلا.
قال المصنف⁴: (وإلى هذا القول أذهب) .

وقال الزجاجي¹ وابن مالك²: سوى كغير معنى وإعرابا فيستثنى بها اسمٌ مجرور بها، لإضافتها إليه، كما تقدم، وتعرب تقديرا بما يعرب به³ (غير) لفظا، خلافا لأكثر البصريين في ادعاء⁴ لزومها النصب على الظرفية، أي عدم التصرف.
قال ابن مالك⁵ رحمه الله: "وإنما اخترت غير ما ذهبوا إليه لأمرين: أحدهما إجماع أهل اللغة على أن⁶ معنى قولك⁷: قاموا

سواك، وقاموا غيرك، واحد.
فإن أحدا لا يقول: إن (سوى) هنا عبارة عن مكان أو زمان وما لم يدل على مكان ولا زمان¹ 43/أفهو بمعزل عن الظرفية.
ثانيهما أن من حكم بظرفيتها حكم بلزومها إياها، وأنها لا تتصرف.
والواقع في كلام العرب نثرا ونظما خلاف ذلك.
فإنها قد أضيف² إليها، وابتدىء بها وعملت فيها نواسخ الابتداء ونحوها من العوامل اللفظية".
انتهى.
وقد نُظر فيهما³ من أوجه⁴ ليس هذا موضع ذكرها. والله أعلم. وأما المستثنى بخلا وعدا فهو مجرور أو منصوب، لكن جره قليل. والكثير هو النصب⁵.
فالجر على أنهما حرفان جاران متعلقان بالفعل أو معنى الفعل⁶، فموضعهما نصب⁷ والنصب على أنهما فعلان، والمنصوب مفعولهما، وفاعلهما ضمير عائد، إما على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق،

وإما على البعض المدلول عليه بكلّه¹ السابق².
كما تقدم في (ليس) و (لا يكون) ³ والتقدير⁴ قاموا خلا هو أي القائم أو بعضهم زيدا.
والجملة إما حالية أو مستأنفة⁵، على ما تقدم في جملة (ليس) و (لا يكون) ⁶ أيضا. وأما المستثنى بحاشا فهو أيضا مجرور أو منصوب⁷.
فإذا جُر كان⁸ حرفا، وفي متعلقها ما تقدم في متعلق (خلا) و (عدا) لا فرق بينها وبينهما في شيء من ذلك.
وإن افترقا من وجه آخر،

قال سيبويه³: "لو قلت: (أتوني ما حاشا زيدا) لم يكن كلاما".
وقد أجازه بعضهم⁴ على قلّة.
قال ابن مالك: (وربما قيل: ما حاشا) ⁵. واستشهد على ذلك بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أسامةُ أحبّ الناس إليَّ، ما حاشا فاطمةَ" ⁶ وقول الشاعر: 67- رأيتُ الناسَ مَا حاشَا قريشًا ... فإنّا نحنُ أفضلُهم فَعَالا⁷¹²

ص: والبواقي ¹ خبر (كان) وأخواتها وخبر (كاد) وأخواتها، ويجب كونه مضارعا، مؤخرا عنها، رافعا لضمير أسمائها ²، مجرداً من (أنْ) بعد أفعال الشروع ومقرونا بها بعد (حَرَى) و (اخْلولق) وندر تجرد خبر (عسى) و (أوشك) 43/ب واقتران خبر (كاد) و (كرب) . وربما رفع السببي بخبر (عسى) ³ ففي قوله: (وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده) فيمن رفع (جهده) شذوذان.
ش: اشتمل هذا الكلام على العاشر والحادي عشر من المنصوبات.
وهما خبر (كان) وأخواتها وخبر (كاد) وأخواتها.
فأما خبر (كان) وأخواتها فهو المسند إلى اسمها بعد دخولها، نحو كان زيد عالما وأصبح عمرو قائما وأمسى بكر فاضلا ولايزال قصدك ناجحا.

وله أحكام منها أنه يجوز توسطه بين هذه الأفعال وبين أسمائها مطلقا¹ نحو قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ² وقول الشاعر: 68- لا طيب للعيشِ مادامَتْ منَغَّصةً ... لذاتُهُ بادِّكار الموت والهرم³ اللهم⁴ إلا أن يمنع مانع من ذلك، نحو ﴿وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ ⁵.

ومنها أنه يجوز تقديمه¹ على هذه الأفعال² إلا خبر (دام) فلا يجوز تقديمه على (ما) المقترنة بها³ بالاتفاق⁴.
وأما توسطه بينهما⁵ ففيه خلاف⁶، والصحيح المنع⁷.
وإلا خبر (ليس) فلا يجوز عند جمهور البصريين⁸.

واستدل لهذا الحكم¹ بقوله تعالى: ﴿وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ ² لأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل³.
ومنها أن معموله⁴ يجوز أن يلي هذه الأفعال⁵ إن كان ظرفا أو مجرورا باتفاق فإن لم يكن أحدهما امتنع عند جمهور البصريين⁶، وجاز عند الكوفيين⁷.

وأما خبر (كاد) وأخواتها فهو¹ مثل خبر (كان) إلا أنه اختص² باعتبار أمور زائدة فيه ولذلك³ أفرد بباب.
فمنها أنه يجب كونه جملة، وشذ مجيئه مفردا بعد (عسى) و (كاد) ⁴. وأن تكون الجملة فعلية، وشذ كونها اسمية بعد (جعل) ⁵. وأن يكون فعل هذه الجملة مضارعا، وشذ كونه ماضيا بعد (جعل) ⁶. وإلى ذلك كله أشار المصنف رحمه الله بقوله: (ويجب كونه مضارعا) . ومنها أنه لا يجوز تقديمه على شيء من هذه الأفعال⁷.

ومقتضى كلامه جواز توسطه بينها وبين 44/أأسمائها مطلقا، وهو مذهب المبرد¹ والسيرافي² والفارسي³.
ومنعه الشلوبين⁴ فيما اقترن فيه الخبر بأنْ.
ومنها أنه يجب أن يكون فاعل هذا المضارع ضميرا يعود على اسمها ولا يخرج عن ذلك من جميع هذه الأفعال إلا (عسى) فإنه يجوز فيها⁵ خاصة أن يرفع خبرُها السببيَّ.
والمراد به الظاهر المتصل بضمير اسمها، نحو قول الشاعر: 69- وماذا عسى الحَجّاجُ يبلغُ جُهدَُه⁶ ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

يروى بنصب (جهده) على الأصل، وبرفعه على خلاف الأصل، لاتصاله بضمير اسمها، وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله: (وربما رُفع السببي بخبر عسى) . وقوله: (ففي قوله..) إلى آخره.
الشذوذان هما تجرد خبر (عسى) من (أن) ورفعه السببي.
والله أعلم.
ومنها وجوب اقترانه ب (أن) إن كان الفعل (حَرَى) 1 أو (اخْلولق) ¹ نحو حرى زيد أن يأتي، واخلولقت السماء أن تمطر.
فلا يجوز (حرى زيد يأتي) و (اخلولقت السماء تمطر) ². (حَرى) بفتح الحاء والراء، وقيل إنه من باب (فرح) وهو فعل دال على الرجاء، ينظر تعليق الفرائد 3/284. والتصريح 1/203.

ومنها وجوب تجرده من (أن) في أفعال الشروع¹.
والحكمة² في ذلك أن (أَنْ) تخلّص الفعل للاستقبال، والشروع للحال فبينهما تناف.
فتقول: أخذ يقول، وشرع ينشد.
ولا يجوز أخذ أن يقول، ولا [شرع] ³ أن ينشد.
وأما الأفعال الأربعة الأخر، وهي عسى وأوشك وكاد وكرب، فإن الكثير في الأولين منها الاقتران، نحو ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ﴾ ⁴ وقوله: 70- فإنك مُوشك ألا تراها ... .. .. .. ⁵ والتجرد⁶ قليل، كقوله:

71- عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب¹ وقوله: 72- يوشك من فرمن منيّته ... في بعض غراته يوافقها² وفي الأخيرين³ يقل الاقتران، نحو قول الشاعر: 73- كادت النفس أن تفيض عليه⁴ ... ..................................

وقوله: 74-.. .. .. ... وقد كربت أعناقها أن تقطعا¹ ويكثر التجرد²، نحو قوله تعالى: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ﴾ ³ ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ ⁴ وقوله: 75- كَرَبَ القلب من جواه يذوب ... حين قال الوشاة هند غضوب⁵

تنبيهات: الأول: استغنى المصنف رحمه الله تعالى¹ عن التصريح باشتراط كون الخبر جملة فعلية، باشتراط 44/ب كونه مضارعا، لاستلزامه لها، لأن الفعل لابد له من فاعل.
الثاني: استثناء رفع خبر (عسى) السببي ساقط² في بعض النسخ وثابت في كثير منها، وهي النسخة التي شرحُنا عليها، وعبارته فيه أحسن من عبارة التوضيح حيث قال: "ويجوز في (عسى) خاصة أن ترفع السببي"³.
فإن الرافع له خبرها⁴ لا هي.
الثالث: ذكر المصنف وغيره من النحاة أن هذه الأفعال ناقصة⁵ وظاهر مذهب سيبويه⁶ رحمه الله تعالى أنها تامة، وأن (أن) والفعل

بعدها منصوب على إسقاط الخافض. ولعل ذلك إنما هو لأجل أَنَّ جعلهما خبرا عنها لا يستقيم إلا بتقدير المبالغة أو حذف المضاف، لأن قولنا: (عسى زيد أن يقوم) إذا جعلنا (أنْ) والفعل فيه خبرا عن (زيد) يلزم منه الإخبار عن الذات بالمعنى، وهو ممتنع فيحتاج إلى التأويل المذكور، وهو إما المبالغة بجعل (زيد) نفس القيام وإما بتقدير مضاف وكأنه قيل: عسى أمر زيد القيام¹.
إذا علمت ذلك، فلا تكون هذه الأفعال على مذهب سيبويه ملحقة بكان² لأن (أن) والفعل معها ليسا خبرا عنها.
وقال الشيخ بدر الدين بن مالك³ رحمه الله تعالى: "والحق أن

أفعال المقاربة ملحقة ب (كان) إذا لم يقترن الفعل بعدها ب (أن) دون ما إذا اقترن" ¹. انتهى.
ووجهه أن الجار يطرد حذفه قبل (أنْ) ² فقوي مذهب سيبويه به³ إذا اقترن الفعل ب (أن) ، دون ما إذا لم يقترن بها.
ص: وخبر ما حمل على (ليس) . ش: الثاني عشر من المنصوبات خبر ما حمل على (ليس) وهي الأحرف الأربعة المتقدم ذكرها في المرفوعات، أعني (لات) ، و (لا) و (ما) الحجازية و (إن) النافية.
وتقدم هناك سبب حملها على (ليس) ⁴. وينبغي أن يعلم هنا أن الباء تزاد بكثرة في خبر (ما) الحجازية بلا خلاف ⁵. وفي خبر التميمية على الأصح ⁶، نحو قوله تعالى:45/أ {وَمَا رَبُّكَ

بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} ¹ وتزاد بقلة في خبر (لا) نحو قوله: 76- فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ... بمغنٍ فتيلاً عن سوادِ بن قَارِبِ² والله أعلم.
ص: واسم (إن) وأخواتها.
وإن قرنت ب (ما) المزيدة ألغيت وجوبا إلا (ليت) فجوازا.
وتُخفَّف ذوات النون ³. منها فتلغى (لكن) وجوبا [وكأن قليلا] ⁴ و (إنَّ) غالبا، ويغلب معها مهملةً اللام وكون الفعل التالي لها ناسخا، ويجب استتار اسم (أنَّ) وكون خبرها جملة، وكون الفعل [بعدها] ⁵ دعائيا أو جامدا أو مفصولا بتنفيس أو نفي أو شرط⁶ أو قد أو لو.
ويغلب ل (كأنَّ) ما وجب ل (أَنَّ) إلا أن الفعل

بعدها [دائما] ¹ خبري مفصول بقد أو لم ² خاصة.
ش: الباب الثالث عشر من المنصوبات اسم (إنَّ) وأخواتها وهي (أَنَّ) و (لكنَّ) و (كأنَّ) و (ليت) و (لعلَّ) . وذكر الشيخ رحمه الله لهذه الأحرف حالتين، وأردف كل حالة منهما ببيان حكمها.
فأما الحالة الأولى فهي اتصال (ما) المزيدة بهذه الأحرف.
وحكمها أنها تلغى، أي يبطل عملها.
ولهذا سميت (ما) هذه كافة لأنها كفَّت ما اتصلت به من الأحرف عن العمل.
وهذه الأحرف بالنسبة إلى هذا الإلغاء³ على قسمين: قسم يلغى وجوبا، وهو ماعدا (ليت) . وذلك لأنها قد أزالت اختصاصه بالأسماء⁴، فوجب إهماله.
وقسم يلغى جوازا، وهو (ليت) . وذلك لأن (ليت) لم يَزُل اختصاصها⁵ بالأسماء بسبب اتصال (ما) بها⁶.

وإنما جاز إلغاؤها نظرا إلى أن (ما) كافة في الجملة.
هذا مذهب سيبويه¹، وهو الصحيح.
وقيل²: إلغاؤها كلها على سبيل الجواز، وهو ضعيف.
مثال ما عدا (ليت) : ﴿قُل إِنّما يُوحَى إليّ أَنّما إلهُكم إلهٌ واحِدٌ﴾ ³، وقوله: ﴿كأَنّما يُساقُون إلى الموتِ وهُم ينظُرُون﴾ ⁴. وقول الشاعر: 77-.... ................... ... ولكنَّما يُقْضَى فَسوْف يكون⁵

وقوله: 78- ... ...لًعلَّما ... أضَاءَتْ لك النّارُ الحِمارَ المُقيّدا¹ ومثال (ليت) قول الشاعر: 79- قَالتْ ألا لَيْتما هذا الحمامُ لنا² ... .... .... ..........................

يروى بنصب (الحَمَام) على الإعمال وبرفعه على الإلغاء.
وأما 45/ب الحالة الثانية فهي تخفيف ذوات النون منها.
وذوات النون كما علمت أربعة ¹، وحكمها مختلف بعد تخفيفها.
فمنها (لكنّ) وحكمها إذا خفّفت أن تهمل وجوبا.
نحو قوله تعالى: ﴿وَلَكِن اللهُ قَتَلَهُمْ﴾ ² في قراءة ³. هذا مذهب الجمهور⁴، وأجاز الأخفش ويونس⁵ إعمالها حينئذ⁶.
ومنها (إنّ) المكسورة، ويجوز بعد تخفيفها إعمالها وإهمالها، لكن

إهمالها أكثر، وإليه أشار بقوله: (وإن غالبا) أي وتهمل (إن) غالبا.
وإنما أهملت في الغالب لزوال اختصاصها بالأسماء.
وإنما أعملت قليلا استصحابا لما كان¹، نحو ﴿وَإِنْ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ..﴾ ² ثم إنها لمّا أن أهملت صارت بصورة (إنْ) النافية، فخيف اللبس فجيء بعدها باللام فارقة بينهما.
وهذه اللام إنما تجيء إذا لم تغن عنها قرينة لفظية، نحو (إنْ زيدٌ لن يقوم ³ أو معنوية، نحو قوله: 80- أنَا ابْنُ أُباة الضَّيْمِ مِن آلِ مالِكٍ ... وإِنْ مالكٌ كانتْ كِرامَ المَعَادِنِ⁴

وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: (ويغلب ¹معها مهملةً اللام) . وقوله: (وكون الفعل التالي² لها ناسخا) هو معطوف على قوله: (اللام) أي يغلب مع (إنْ) المهملة أمران اللام وكون الفعل ناسخا.
والأكثر في هذا الناسخ أن يكون ماضيا، نحو ﴿وإنْ كانَتْ لكَبيَرةً﴾ ³ ويكون مضارعا كثيرا، نحو ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ﴾ ⁴. ووقوع غير الناسخ بعدها ماضيا أكثر من وقوعه مضارعا، مثال الأول قوله: 81- شَلَّتْ يَمينُكَ إنْ قتلْتَ لَمُسلِماً ... حلّتْ عليك عُقُوبَةُ المُتَعَمّدِ ⁵

ومثال الثاني¹ قوله: (إِنْ يَزينُك لنفْسُك وإنْ يَشِينُك لَهِيَهْ) ومنها (أن) المفتوحة.
وحكمها بقاء عملها.
ولكن يجب في اسمها كونه ضميرا، ويجب في خبرها أن يكون جملة.
وأشار إلى الأمور الثلاثة³ بقوله: (ويجب استتار اسم (أنْ) وكون خبرها جملة) . ثم إن هذه الجملة قد تكون اسمية نحو قوله تعالى: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ⁴ وقد تكون فعلية 46/أفعلها جامد، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ ⁵ أو دعاء، نحو قوله تعالى: {والخَامِسةَ أنْ غَضِبَ الله²

عليْها} ¹ فلا تحتاج لفاصل.
وقد يكون غير ذلك فيجب حينئذ الفصل بأحد أمور²: إما بتنفيس إما³ بالسين، نحو ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى﴾ ⁴، أو بسوف، كقوله: 82- واعلم فعلم المرء ينفعه ... أن سوف يأتي كل ما قدرا⁵ وإما⁶ بنفي إما بلا، نحو ﴿وَحَسِبُوا أَلاّ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ ⁷. أو بلن، نحو ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ ⁸.

وإما بقد نحو قوله تعالى: ﴿وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ ¹ أو (لو) نحو ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ﴾ ². ومنها (كأن) وحكمها بقاء عملها³.
ويجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرها.
وإذا حذف اسمها، وكان خبرها جملة اسمية لم تحتج لفاصل ⁴ وإن كانت فعلية وجب في فعلها⁵ أن يكون خبريا لا دعائيا، وفصلت ب (لم) أو (قد) ⁶. تنبيهان: الأول اعتباره للفاصل في الفعل الذي ليس بدعائي ولا جامد يؤخذ منه عدم الاحتياج إليه مع الجملة الاسمية كالفعلية التي فعلها جامد أو دعاء كما تقدم.

الثاني قوله: (ويغلب لكأنْ ما وجب لأنْ) 1 يقتضي أن إعمالها غالب وأنه يجوز إهمالها، كما شرحناه.
وهو 2مذهب الزمخشري 3خلافا للجمهور 4.
ص: واسم (لا) النافية للجنس، وإنما يظهر نصبه إن كان مضافا أو شبهه، نحو لا غلامَ سفرٍ عندنا ولا طالعاً جبلاً حاضرٌ.
ش: الباب الرابع عشر من المنصوبات اسم (لا) النافية للجنس وهو5 على قسمين: مبني، وهو المفرد المتقدم ذكره بشروطه 6، وهو منصوب المحل لا 1 أي من العمل، فالعمل الواجب لأنْ المخففة غالب لكأنْ المخففة وليس واجبا.
2 أي إهمالها مذهب الزمخشري لأنه يرى أن (كأن) إذا خففت بطل عملها، ولكن ابن يعيش تأول قوله: يبطل عملها بأن المراد به أنها تعمل في ضمير الشأن.
وهذا كلام غريب.
ينظر المفصل ص 301 وشرح المفصل 8/82. 3 هو محمود بن عمر الزمخشري، من أهل خوارزم، كان واسع العلم، متبحرا في أكثر العلوم، ولد سنة 497 هـ، وجاور بمكة فسمي جار الله، صنف كتبا نافعة منها الكشاف والمفصل والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة.
توفي سنة 538 هـ. ينظر نزهة الألباء ص290 وإنباه الرواة 3/265 ومعجم الأدباء 19/126 وبغية الوعاة 2/279. 4 مذهب الجمهور هو إعمال (كأن) إذا خففت وجوبا.
ينظر التصريح 1/234 وهمع الهوامع 1/143 وشرح الأشموني 1/293. 5 في (ج) : (وهي) . 6 تقدم ذلك في المبنيات ص 246.

غير.
وغير مبني، وهو ما ليس بمفرد، وهو المضاف والشبيه به وهو الذي اتصل به شيء من تمام معناه ¹. ويظهر النصب في لفظه.
فالمضاف نحو (لا غلامَ سفرٍ عندنا) . والشبيه به ²نحو: (لا طالعا جبلا حاضر) . وقوله: (اسم (لا) النافية للجنس) تصريح بأن المفرد وغيره معدودان من المنصوبات، لكن المفرد منصوب محلاَّ لا غير ³ وغيره⁴ منصوب لفظا أيضا وهو ظاهر.
46/ب ص:⁵ والمضارع بعد ناصب، وهو لن أو كي المصدرية مطلقا، أو إذن إن صُدرت وكان الفعل مستقبلا متصلا أو منفصلا بقسم أو بلا أو [بعد] ⁶ أن المصدرية [نحو {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي

خَطِيئَتِي} ¹ إن لم تسبق بعلم، نحو ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى﴾ ². فإن سبقت بظن فوجهان، نحو ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ ³. ش: الباب الخامس عشر من المنصوبات المضارع الداخل عليه أحد أدوات النصب الأربعة المذكورة، وهي لن وكي المصدرية وإذن وأنْ.
وقدم (لن) لأنها لا تكون غير ناصبة، وأخر (أنْ) وإن كانت هي⁴ أم الباب وأقوى من غيرها في العمل، إذ تعمل ظاهرة ومقدرة، لانتشار الكلام فيها، واستتباعه ما يطول.
فأما (لن) فهي لنفي المستقبل، ولا تقتضي تأبيد النفي⁵ ولا تأكيده⁶

ولا تقع دعائية¹ وليس أصلها (لا) ² ولا³ (لا أن) ⁴. وأما (كي) فلا بد أن تكون مصدرية، كما صرّح به الشيخ، احترازا من التعليلية فإن الناصب بعدها (أنْ) مضمرة، وليس هي الناصبة.
وتتعين مصدريتها إن سبقتها اللام، نحو ﴿لِكَيْلا تَأْسَوْا﴾ ⁵ وتعليليتها⁶ إن تأخرت اللام أو (أن) نحو جئتك كي لتقضيني حقي⁷ وقوله: 83-.. .. ... .. كيما أن تغر وتخدعا ⁸

لأنه لا يفصل بين الحرف المصدري وصلته، والتوكيد خلاف الأصل فلا يرتكب ¹ لغير ضرورة.
ويصح الأمران في² نحو قوله: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً﴾ ³، وكذا في قول الشاعر: 84- أردتَ لِكيما أَنْ تَطِير بِقِرْبتي ... ..................................... ⁴

فيصح فيه اعتبار كونها تعليلية مؤكدة لللام ¹ وأن تكون مصدرية و (أنْ) مؤكدة لها².
وقوله: (مطلقا) أي ينصب بلَنْ وكي المصدرية مطلقا عن الشروط المعتبرة في نصب أختيها.
وأما (إذن) فهي حرف جواب وجزاء ³ وشرطها أن تتصدر، فلا تكون حشوا، وإليه أشار بقوله: (إن صُدرت) . ومتى وقعت حشوا أهملت ⁴، كقول الشاعر: 85- لئنْ عادَ لي عبدُ العزيز بمثلِهَا وأمْكَنَني منها إذَنْ لا أقيلُها⁵ وحمل على الضرورة نحو قوله: 86-.... .... ... إني إذَنْ أَهْلِكَ أو أَطِيرا ⁶

مما وقعت فيه عاملة وهى في حشو الكلام. ويجوز أن يقدر 47/أذلك محذوفا منه خبر (إنّ) و (إذَنْ) واقعة في الابتداء¹.
وبجوز النصب بها بعد الواو والفاء².
وأن يكون المنصوب بها مستقبلا، فلو قيل لك: أنا أحبك، فقلت³: (إذَنْ تَصْدُقُ) رفعت لأنه حالّ، وأدوات النصب تخلص الفعل للاستقبال فلا تعمل في الحال.
وأن تتصل بالفعل المنصوب بها.
وفي معناه⁴ أن يفصِل بينهما

القَسَمُ، أو (لا) كما صرح به المصنف.
ووجهه أن النافي كالجزء من المنفي، فكأنه لا فاصل.
وأما القَسَم فإنه زائد مؤكد فلم يمنع الفصل به من النصب هنا كما لم يمنع من الجر في قولهم: (إنّ الشّاةَ لتجْترُّ فتسمعُ صَوتَ واللهِ ربِّها) ¹. واعلم أن سيبويه²حكى عن بعض العرب إلغاء (إذن) مع توفر الشروط.
قال بعضهم³: (وهو القياس، لأنها غير مختصة والأكثرون أعملوها حملا لها على (ظن) لأنها مثلها في جواز تقديمها على الجملة وتأخرها عنها⁴ وتوسطها بين جزأيها، كما حملت (ما) على (ليس) وان كانت غير مختصة) ⁵. وأما (أنْ) فنحو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ ⁶ وشرط نصبها ألاَّ تكون مخففة من الثقيلة.
وربما أهملت، حملا على (ما) المصدرية، كما أعملت (ما) المصدرية

قليلا، حملا عليها¹.
فمن الأول² قوله: 87- أن تَقْرَآنِ عَلَى أَسْماءَ وَيْحَكُما ... مَنّي السَّلاَمَ وَأَلاَّ تُشْعِرَا أَحَدًا³ ومن الثاني⁴ الحديث في بعض الروايات: "كما تكونوا يولى عليكم"⁵.
والمخففة من الثقيلة هي الواقعة بعد ما يدل على التحقيق، سواء

كان بلفظ العلم أو الظن، والى ذلك أشار بقوله: (إن لم تُسبق بعلم) فإن المراد بالعلم ما دل على التحقيق، كما ذكرنا لا لفظ (علم) . فإن وقعت بعد ما يفيد ظنا، سواء كان بلفظ (ظن) أو ما أشبهه من (حسب) ¹ ونحوه، جاز فيه اعتبار كونها مصدرية، حملا للظن على بابه، وكونها مخففة حملا له على اليقين.
والى ذلك أشار المصنف² بقوله: (فإن سبقت بظن 47/ب فوجهان) . ومثّل له بقوله تعالى: ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَُ فِتْنَةٌ﴾ ³. فمن نصبه⁴ جعلها مصدرية، ومن رفعه⁵ جعلها مخففة من الثقيلة⁶.
ص: وتضمر (أنْ) بعد ثلاثة من حروف الجر، وهي (كي) نحو ﴿كَيْلا يَكُونَ دُولَةً﴾ ⁷ و (حتى) إن كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما