باب المنصوبات

... ص: باب المنصوبات خمسة عشر، أحدها المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، ك (ضربت زيدا) . ش: لما فرع من المرفوعات شرع في ذكر المنصوبات.
وبدأ منها بالمفاعيل، لأنها الأصل في النصب، وغيرها محمول عليها كما¹ ذكرنا مثل ذلك في الفاعل².
وبدأ من المفاعيل بالمفعول به.
قال³: "لأنه أحوج إلى الإعراب لإزالة التباسه⁴ بالفاعل".
وحدّه بقوله: (هو ما وقع عليه.) إلى آخره.
وهو⁵ بعينه حد ابن الحاجب⁶، رحمه الله تعالى.
وفسَّر الوقوع في الشرح⁷ تبعا له أيضا⁸ بتعلقه بما لا يعقل إلا به.
وأُورد على هذا التفسير أمران⁹: الأول: أنه يقتضي أن يكون المجرور في قولك: (قربت من زيد)

و (بعدت من عمرو) ¹ و (سرت² من البصرة إلى الكوفة) مفعولا به³، وليس في الاصطلاح مفعولا به، وإن صحّ أن يقال: إنه مفعول به بواسطة حرف الجر.
الأمر الثاني: أنه يقتضي أن يكون (عمرو) من قولك: اشترك زيد وعمرو⁴ مفعولا به لأن معنى (اشترك) ⁵ لا يفهم بعد إسنادك⁶ إياه إلى (زيد) إلا بعد ذكر (عمرو) وليس (عمرو) ⁷ في هذا المثال بمفعول به.
وقد يجاب عن الأمرين معا بأن المفهوم من قوله: (تعلقه) تعلقه⁸ بنفسه من غير واسطة، وهذا ظاهر، فيخرجان لأنهما بواسطة حرفي الجر والعطف.
والله أعلم.
وخرج بقوله: (ما وقع عليه فعل الفاعل) بقية المفاعيل.
فإن المفعول المطلق هو نفس فعل الفاعل، والمفعول له وقع لأجله

فعل الفاعل، والمفعول معه وقع الفعل معه¹، والظرف وقع فيه.
ولا يعترض على هذا الحد بنحو (ما² ضربت زيدا) . لأن الفعل إن أريد به لفظه الذي هو (ضَرَب) فهو مندفع عن المفعول³ وإن أريد به⁴ لفظ⁵ الفاعل والمفعول، فلا شك في اندفاعه أيضا⁶.
تنبيهان: الأول: قوله (المفعول به) الضمير فيه يعود على الألف واللام، أي الذي 32/أيفعل به فعل ويوقع عليه⁷.
وكذا الكلام في بقية المفاعيل.
الثاني: العامل في المفعول به الفعل أو شبهه على الأشهر⁸، وإليه

يشير كلام المصنف، كما سيأتي¹.
وقال الفراء²: هو الفعل والفاعل³.
وقال بعض الكوفيين⁴: إن عامله كونه مفعولا به.
ص: ومنه ما أضمر عامله جوازا، نحو⁵ ﴿قَالُوا خَيرًا﴾ ⁶ ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال⁷ نحو ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ ⁸. ش: لما قرر أن المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، وكان في هذه

العبارة إشعار بأنه العامل فيه، على ما هو الأشهر، كما بيّنا، أخذ يفرع¹ على ذلك أن الفعل الذي هو العامل قد يحذف يعنى إذا علم.
وحذفه على ضربين جائز وواجب: فالضرب الأول إما أن يكون لقرينة حالية، كقولك للمتأهب² للحج، مكَّةَ بإضمار (تريد) . أو مقالية، كقولك: (زيدًا) لمن قال: من ضربت؟ أي ضربت زيدًا، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُوا خَيرًا﴾ ³ أي أنزل ربُّنَا خيرا⁴، جوابا ل ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ ⁵. والضرب الثاني واقع في ستة مواضع: الأول: المنصوب في باب الاشتغال، وهو الذي أشار إليه الشيخ بقوله نحو: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ﴾ ⁶. وهو المنصوب بمفسَّر بعامل مشتغل بملابس المنصوب المذكور عنه⁷ ف (كل إنسان) عامله محذوف وجوبا وهو مفسَّر بأَلزَم وهم لا يجمعون

بين المفسِّر والمفسَّر.
وإنما جعل العمل للمحذوف لاشتغال¹ المذكور بالعمل في الضمير.
ومثله (زيداً ضربته) ² و (عمرًا مررت به) و (خالدًا ضربت رجلا يحبه) ³. وقال الفراء: الفعل المذكور عامل في الظاهر وضميره⁴.
ورُدَّ عليه بأن المتعدّي لواحد يصير متعديا لاثنين⁵.
وقال الكسائي⁶: هو العامل في الظاهر والمضمر⁷ ملغى.
ورُدَّ عليه بأن الشاغل قد يكون ظاهرا لا ضميرا، نحو زيداً ضربت غُلاَمَه، فلا يستقيم إلغاؤه عن عمل العامل.
وسيأتي في باب عمل الفعل الكلام على هذا الباب مستوفى⁸، إن

شاء الله تعالى¹.
تنبيه: قوله: (في مواضع) أراد به المنصوبات أنفسها، كما قررنا لا أبوابها، بدليل قوله²: (والمنادى، والمنصوب بأخص، والمنصوب باتّق) إلى آخره والله أعلم.
ص: والمنادى وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة نحو يا عبدَ الله ويا طالعًا جبلاً، وقول الأعمى يا رجلاً خذ بيدي.
ش: الموضع الثاني من المواضع الستة التي يجب فيها حذف عاملها³ المنادى أي مطلقا، سواء كان مفردا أو غير مفرد، معرفة أو نكرة. لكن بعضه يَظهر نصبه، وبعضه يُقَدَّر نصبه. فالمقدر النصب هو المبني على الضم، وقد تقدم في المبنيات⁴.
والظاهر⁵، المضاف، ك (يا عبدَ الله) ومثله (يا غلامَ زيدٍ) وشبه المضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ك (يا طالعًا جبلاً) ومثله (يا رفيقاً بالعباد) . والنكرة غير المقصودة، كقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي.

وانتصاب المنادى على أنه مفعول به، وناصبه الفعل المقدر، وهو مذهب سيبويه¹.
وأصله: ياأدعو زيدا، فحذف الفعل حذفا لازما، لكثرة الاستعمال، ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته.
وجعل المبرد² الناصب له حرف النداء.
وعلى هذا³ لا⁴ يكون مما حذف عامله.
وعلى المذهبين⁵ (يازيد) جملة، وليس المنادى أحد جزءي الجملة، فعند سيبويه جزءا الجملة وهما الفعل والفاعل مقدّران⁶.
وعند المبرد حرف النداء سدَّ مسدَّ الفعل فقط، والفاعل مقدر، وهذا مفهوم من تقديرهما⁷، فتفطن له.

ص: والمنصوب ب (أَخصّ) بعد ضمير المتكلم،¹ 32/ب ويكون بأل، نحو نحن العربَ أقرى الناس للضيف، ومضافا نحو "نحن معاشرَ الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة"².
و (أَيًّا) فيلزمها ما يلزمها في النداء، نحو أنا أفعلُ كذا أيُّها الرجل وعَلَماً قليلا، فنحو (بك اللهَ أرجو الفضل) شاذ من وجهين. ش: الثالث مما حذف عامله وجوبا المنصوب على الاختصاص. وهو اسم معمول ل (أَخُصُّ) واجب الحذف³.
ويكون بأل نحو (نحن العربَ أقرى الناس للضيف) . ويكون مضافا، نحو "نحنُ مَعَاشرَ الأنبياءِ لا نُورثُ." ⁴ ويظهر فيهما النصب.
ويكون⁵ (أيًّا) و (أيّةً) فيلزمهما ما يلزمهما⁶ في النداء⁷،

فيُضَمَّان وجوبا ويُوصفان لزوما باسم واجب الرفع محلى بأل.
نحو (أنا أفعلُ كذا أيُّها الرجل) . و (اللهم اغفر لنا أيَّتها العصابة) . ويفارق¹ المنادى في أحكام لفظية، وفي المعنى أيضا².
فأما الأحكام اللفظية: فمنها أنه ليس معه حرف نداء، لا لفظا ولا تقديرا³.
ومنها أنه لا يقع في أول الكلام، بل في أثنائه، نحو⁴ (نحن معاشرَ الأنبياء) أو بعد تمامه كما في⁵ (أنا أفعلُ كذا أيُّها الرجلُ) . ومنها أنه يشترط أن يتقدم عليه اسم بمعناه، ويغلب في ذلك الاسم كونه ضمير متكلم، ولهذا قال المصنف: (بعد ضمير متكلم) . ومنها أنه يقلّ كونه علما⁶، ولهذا قال: (وعلما قليلا) . ومنها نصبه مع كونه مفردا⁷، كما في (نحن العربَ) و (بِك اللهَ) . ومنها أن⁸ يكون بأل قياسا⁹.

وقوله: (بك الله أرجو¹ الفضل، شاذ من وجهين) . الوجهان هما كونه بعد ضمير مخاطب، وكونه علما.
وأما مفارقته للمنادى في المعنى فلأن الغرض من ذكره تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه، ف (أيها الرجل) مثلا، و (أيتها العصابة) لم يرد بهما المخاطب، بل أريد بهما ما دل عليه ضمير المتكلم السابق²، وهو (أنا) و (نحن) ³ في المثالين السابقين⁴.
فتأمّل ذلك.
ص: والمنصوب بالزم أو باتّق إن كرر أو عطف عليه أو كان إياك ⁵ نحو السلاحَ السلاحَ ⁶، ونحو السيفَ والرمحَ، ونحو الأسدَ الأسد ⁷،

ونحو ﴿نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا﴾ ¹ وإياك من الأسد. ش: الرابع والخامس مما حذف عامله وجوبا المنصوب ب (الزم) والمنصوب ب (اتَّقِ) . أما المنصوب ب (الزم) فالمراد به المنصوب على الإغراء. والإغراء تنبيه المخاطب على فعل محمود ليفعله².
وأما المنصوب ب (اتَّقِ) فالمراد به المنصوب على التحذير. والتحذير تنبيه المخاطب على أمر مذموم ليجتنبه³.
ويشترك الأمران⁴ في وجوب الحذف فيهما عند العطف أو التكرار، وينفرد التحذير بوجوب الحذف فيه إذا كان بلفظ (إياك) ⁵ وما عدا ذلك يجوز فيه إظهار العامل. مثال التكرار في الإغراء، نحو السلاحَ السلاحَ. ومثال العطف فيه: (السيفَ والرمحَ) . ومثال التكرار في التحذير الأسدَ الأسدَ⁶.
ومثال العطف فيه قوله تعالى: ﴿نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا﴾ ⁷.

ومثال (إياك) قولهم: إياك من الأسد.
ومثال الجائز¹ في الإغراء قولك: (الصلاةَ جامعةً) وإن شئت ذكرت فقلت: احضروا الصلاة أو نحوه.
ومثاله في التحذير قولك: الأسدَ، وإن شئت ذكرت العامل²، فقلت: احذر الأسد.
تنبيهات: الأول: لما كان في الإغراء حث على الفعل قدِّر عامله (الزم) ونحوه³ (افعل) و (ائْت) . ولما كان التحذير عكسه قُدِّر عامله (اتّق) ونحوه (اجتنب) و (باعد) إشارة إلى حقيقتهما مع الاختصار⁴.
الثاني: قد عُلم مما 33/أقدمناه⁵ أن التحذير إذا كان ب (إياك) أو إحدى أخواتها⁶ فإنه لا فرق في حذف العامل بين أن تعطف أو

تكرر¹ أوْلا².
ولكن لابد من اعتبار حذف آخر مع حذف الفعل العامل.
فإذا قلت: إياك والأسد، فالأصل: احذر تلاقي نفسِك والأسد، ثم حذف الفعل وفاعله ثم المضاف الأول³ وأنيب الثاني، ثم الثاني⁴ وأنيب الثالث فانتصب الضمير⁵ وانفصل.
وإذا قلت: إياك من الأسد، فالأصل باعد نفسك من الأسد، ثم حذف الفعل وفاعله⁶ والمضاف، فانفصل الضمير⁷.
وقيل: التقدير (أحذرك من الأسد) ⁸. فنحو (إياك الأسد) يمتنع⁹ على التقدير الأول، وهو مذهب

الجمهور¹ وجائز على التقدير الثاني².
ونحو (إياك أن تفعل) جائز على المذهبين³، لكون (أنْ) يحذف معها الجارّ⁴ قياسا مطردا⁵.
الثالث: فهم أيضا مما تقد أن (إيًّا) في هذا الباب لا تكون لمتكلم ولا لغائب وشذّ نحو قوله⁶: (وإيَّايَ وأن يحذفَ أحدُكم الأرنب) ⁷.

وقول بعضهم¹: (إذا بلغ الرجل الستين فإيَّاه وإيَّا الشوابّ) ². ص: والواقع في مَثَلٍ أو شبهه، نحو (الكلابَ على البقر) و (انته خيرًا لك) . ش: السادس³ من المواضع التي يحب حذف عاملها المفعول⁴ الواقع في مَثَل أو شبهه محذوف العامل، فإنه لا يجوز ذكر عامله، لأن الأمثال لا تُغيَّر، وكذا ما جرى مجراها. والمثل قول مركب مشهور شُبِّه مضربه بمورده⁵.
وهو من الاستعارة التمثيلية⁶.

كقولهم: (الكلابَ على البقر) ¹ و (الصيفَ ضيَّعتِ اللبنَ) ² و (كِلَيهما وتمرا) ³ و (امرءًا ونفسه) ⁴. وأما⁵ ما جرى مجرى المثل فهو كل كلام اشتهر، فبسبب شهرته شُبّه بالمثل فأعطي حكمه، من أنه لا يغير، نحو ﴿انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ﴾ ⁶. وقد قدّر سيبويه⁷ العامل⁸ في هذه الآية (انتهوا عن التثليث وائتوا

خيرا لكم) ¹. والكسائي قدره: (انتهوا² يكن خيرا لكم) . قال بعضهم³: "وليس ذلك بوجه، لأن (كان) لا تقدر قياسا" أي⁴ في مثل هذا التركيب.
وقال الفراء⁵:"لو كان على تقدير (كان) لجاز اتق الله محسنا"⁶.
ص: الثاني المفعول المطلق، وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبيّن لنوعه أو عدده، ك (ضربت ضربًا) أو (ضربَ الأميرِ) أو (ضربتين) . ش: الباب الثاني من المنصوبات المفعول المطلق.
وقيل له: (مطلق) لعدم تقييده بالجار، إذ يصدق عليه لفظ (مفعول) من غير⁷ صلة تُضَمّ إليه، بخلاف غيره من المفاعيل، إذ يقال: مفعول به وله وفيه ومعه.
وعرّفه بقوله: (المصدر) إلى آخره.

فقوله: (المصدر) كالجنس. وقوله: (الفضلة) يخرج ما كان عمدة من المصادر، نحو ركوعك ركوع حسن¹.
وقوله: (المؤكِّد) إلى آخره يخرج ما عداه² من المصادر الواقعة فضلة في الكلام، نحو قمت إجلالاً لك، وكرهت قيامك.
فإن (إجلالا) و (قيامك) مصدران³ فضلتان، ولكنهما غير مؤكدين ولا مبينين لنوع ولا عدد⁴.
ويخرج ما كان من المصادر مؤكِّدا⁵ لموافقه، نحو كرهت الفجورَ الفجورَ، فإنه وإن كان مؤكِّدًا لكن6 لا لعامله⁶.
واستفيد من قوله: (المؤكد) إلى آخره أن المفعول المطلق ثلاثة أقسام⁷: مؤكِّد لعامله، ك (ضربت ضربًا) .

ومبيِّن لنوعه، ك (ضربت ضربَ الأمير) . ومبين لعدده، ك (ضربت ضربتين) . ومعنى كونه مؤكدا لعامله¹ أنه مؤكد للمصدر الذي تضمنه العامل من غير زيادة، لأنك إذا قلت: (ضربت) فكأنك² قلت: أحدثت ضربًا، فإذا قلت: ضربًا صار مجموع ذلك بمنزلة قولك: أحدثت ضربًا ضربًا³.
فظهر أنه تأكيد للمصدر المتضمَّن⁴ خاصة، لا للإخبار⁵ والزمان اللذين تضمَّنهما⁶ الفعل أيضا.
والمراد بمبيِّن النوع هو المختص، واختصاصه إما بإضافة، ك (ضرب الأمير) أو بنعت، نحو (ضربًا شديدًا) أو بالألف واللام، نحو (ضربته الضربَ) أي الضرب الذي تعرفه⁷، ونحو ذلك.
ومعنى كونه مبينا لعدده أنه دال على عدد المرات، معينا كان،

ك (ضربت ضربتين) أو¹ لا، ك (ضربت ضرباتٍ) فإنه دال على عدد 33/ب من الضربات مبهم.
تنبيهان: أحدهما ²: أن المصدر المؤكد يسمى المبهم³، والمبين للعدد يسمى المعدود، والمبين للنوع يسمى المختص. وجعل المعدود مقابلا للمختص هي طريقة لبعضهم⁴.
والظاهر كما في التسهيل⁵ إدراجه تحت المختص⁶.
وعلى هذا فالمصدر قسمان مبهم ومختص، والمختص قسمان معدود وغير معدود.
ثانيهما في نسبته⁷ كغيره من النحاة التأكيد للفعل توسع، لأنه

ليس إلا تأكيدا للمصدر الذي في ضمنه، كما علمت.
ص: وما بمعنى المصدر مثله نحو ¹ ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ ² ﴿وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً﴾ ³ ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ ⁴. ش: لما قرر الشيخ أن المفعول المطلق هو المصدر، وكان بعض ماليس بمصدر مما له دلالة على المصدر ينتصب مفعولا مطلقا، ذكر ذلك بقوله: (وما بمعنى المصدر مثله) أي في الانتصاب على المفعولية المطلقة.
فمن ذلك (كل) ⁵ وهو مما ناب عن المصدر المبيِّن للنوع⁶، نحو قوله تعالى: ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْل﴾ ⁷ وقول الشاعر: 53- وقد يجمع الله الشتيتينب عدما ... يظنان كلّ الظن ألاّ تلاقيا⁸

ومنه أيضا ما دل على المصدر من النكرات المفيدة للعموم، لكونها في سياق النفي أو شبهه¹ نحو ﴿وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً﴾ ² أي لا تضروه بنوع من أنواع الضرر³.
ومنه وهو مما⁴ ناب عن المصدر المبيّن للعدد وهو نفس العدد نحو قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة﴾ ⁵ ونحو ضربته ثلاثين ضربة.
تنبيهان: الأول⁶: ما ذكره المصنف من أمثلة ما ناب عن المصدر في الانتصاب مفعولا مطلقا خاص بقسمي⁷ المبيِّن كما علمت والمصدر المؤكِّد كالمبيِّن في أن ما يدل عليه ينتصب مفعولا مطلقا نائبا عنه.
فمن ذلك المرادف، نحو قعدت جلوسًا.
ومنه المشارك له في مادّته، نحو ﴿وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً﴾ ⁸ ونحو

﴿تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ ¹. الثاني: ظهر مما ذكره المصنف رحمه الله أن بين المصدر والمفعول المطلق² عموما وخصوصا من وجه، فيجتمعان في نحو (ضربت ضربا) ³ ويوجد المصدر بدون المفعول المطلق في نحو (قعودك حسن) ويوجد المفعول المطلق بدون المصدر في نحو⁴ (ضربته سوطا أو عصا) ⁵. والله أعلم.
ص: الثالث المفعول له، وهو المصدر الفضلة المعلِّل لحدث شاركه في الزمان والفاعل، كقمت إجلالا لك.
ش: الثالث من المنصوبات المفعول له، يقال له: المفعول لأجله ومن أجله.
وحدّه الشيخ بقوله: (المصدر) إلى آخره.
فالمصدر كالجنس، وخرج به نحو⁶ جئتك للسمن والعسل.
و (الفضلة) كالفصل، مخرج لما كان عمدة من المصادر.
وقوله: (المعلل لحدث) يخرج المفعول المطلق وغيره من المفعولات،

فإنه لا تعليل فيها¹.
وقوله: (شاركه² في الزمان والفاعل) مخرج ما اختلف فيه زمان العلة والمعلول، نحو: 54-...... وقد نضّت لنوم ثيابها³ ... ........................... وما اختلف فيه فاعلهما، نحو: 55- وإني لتعروني لذكراكِ هِزةٌ⁴.. ... ............................

فإنه وإن صدق عليهما أنه فُعِل لأجلهما [فهما] ¹ علتان له، لكن ليسا في الاصطلاح مفعولا لهما، فأخرجهما² بقيد المشاركة في الزمان والفاعل³.
تنبيهان: الأول: فهم من اقتصاره على ما ذكره من القيود أنه لا يشترط كونه قلبيا كالرغبة ونحوها، وهو مذهب الفارسي⁴.
وخالف 34/أفي ذلك ابن الخباز⁵، فشرط كونه قلبيا⁶، واعتمده

المصنف في غير هذا الكتاب¹.
فنحو (جئتك قراءةَ العلمِ) يتعين² جره عند ابن الخباز³، ويجوز نصبه عند غيره.
الثاني أن المفعول له على نوعين: نوع لا يتقدم في الوجود⁴ على ما جعل علة له.
ونوع يتقدم في الوجود على ما جعل علة [له] ⁵. والمثال الذي ذكره المصنف وهو (قمتُ إجلالا لك) من النوع الأول.
ومثال النوع⁶ الثاني: قعد عن الحرب جبنًا.
ص: ويجوز فيه [أن يجر بحرف التعليل] ⁷ ويجب في معلَّل فقد شرطا أن يُجرّ باللام أو نائبها.
ش: ذكر في هذا الكلام مسألتين:

المسألة الأولى: أن¹ المستوفي للشروط² المذكورة لا يتعين نصبه، وإنما يجوز، لأنها شروط لجواز النصب، لا لتعيينه، لكن يكثر جره إن كان بأل، نحو ضربته للتأديبِ، ويقلّ إن كان بدونها، وليس مضافا، نحو: 56- مَن أَمَّكم لرغبةٍ فيكم ظَفَر³ ... ................................. ويستوي الجر والنصب في المضاف، نحو ﴿يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ﴾ ⁴ ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ﴾ ⁵. المسألة الثانية: أن ما فقد شرطا من الشروط مع كونه معلّلا به يجب جرّه باللام أو بغيرها مما يدل على التعليل⁶.

وأشار بقوله: (أو نائبها) إلى أن الأصل في إفادة التعليل هو اللام وأن غيرها من الحروف وإن أفاد التعليل فهو كالنائب عنها.
ففاقد المصدرية نحو قوله¹: ﴿وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ﴾ ². وتقدم التمثيل لفاقد غيره³ من الشروط⁴.
والله أعلم. ص: الرابع المفعول فيه، وهو ما ذكر فضلةً لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا، أو مكان مبهم، أو مفيد مقدارًا، أو مادته مادة عامله كصمت يومًا أو يومَ الخميس، 34/ب وجلست أمامك، وسرت فرسخا، وجلست مجلسك. ش: الرابع من المنصوبات المفعول فيه، وهو المسمّى ظرفا. وقد عرفه الشيخ بقوله: (ما ذكر فضلة) إلى آخره⁵.
فقوله: (ما ذكر فضلة) كالجنس يدخل فيه المفاعيل وغيرها من الفضلات.

وقوله: (لأجل أمر وقع فيه) كالفصل يخرج به بقية المفاعيل، كما في قوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ يَومًا﴾ ¹ وقوله تعالى: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه﴾ ² فإنهما³ ذكرا لأجل أمر وقع عليهما لا فيهما، فهما من المفعول به.
وقوله: (من زمان) إلى آخره مخرج لنحو قوله تعالى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ﴾ ⁴ إذا قدّر ب (في) ⁵ أي في نكاحهن⁶ فإنه فضلة ذكر لأمر وقع فيه، وهو الرغبة، لكنه ليس بزمان ولا مكان، وفيه تنويع للظرف⁷ إلى نوعين: ظرف زمان⁸، وأنه يكون مبهما⁹، كيوم وحين ولحظة وساعة

ومختصا، كيوم الخميس ويوم عرفة، وفهم ذلك من قوله: (مطلقا) . وظرف مكان، وأنه¹ ثلاثة أقسام: مبهم وهو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة² مسماه، كأسماء الجهات³.
ومفيد مقدارا، نحو بريد وميل وفرسخ⁴.
وما اتحدت مادته ومادة عامله، ك (جلست مجلسَك) و (قعدت مقعدَك) . تنبيهان: الأول: مقتضى العطف⁵ في قوله: (مبهم أو مفيد مقدارا) أن المفيد للمقدار ليس داخلا في المبهم، وبه قال بعض النحويين⁶.

وقال الشلوبين1: إنه داخل فيه2.
وصحح بعضهم3 أنه شبيه بالمبهم لا مبهم.
قال المصنف: "وحقيقة الأمر أن فيه إبهاما واختصاصا، وعلى هذا يصح فيه القولان"4.
انتهى.
الثاني دخل في قوله5: (أو مادته مادة عامله) نحو سرني جلوسي مجلسك، وأعجبني قعودي مقعدك، وأنه لا فرق في العامل بين الفعل، كما 1 هو الأستاذ أبو علي عمر بن محمد الأشبيلي الأزدي، المعروف بالشلوبيني، وبعضهم يقول: الشلوبين بدون ياء النسب وهي تعني الأشقر والأبيض، ولد بأشبيلية، وتعلم فيها على كبار العلماء، ثم صار إماما في العربية، وتخرج على يديه جماعة من أهل الأندلس منهم ابن أبي الربيع وابن عصفور، صنف كتبا في العربية منها التوطئة وشرح الجزولية، توفي سنة 645 هـ. ينظر إنباه الرواة 2/332 واختصار القدح المعلى ص 152 وإشارة التعيين ص 241 والبغية 2/224 وشذرات الذهب 5/232. 2 هكذا نسب الشارح هذا القول للشلوبين، والصحيح عنه أنه يقول: إن المقدر ليس داخلا في المبهم، لأنه جعل الأقسام ثلاثة، قال في التوطئة: ظرف المكان مبهم ومعدود ومختص، التوطئة ص 210، وقد نسب له هذا القول أبو حيان في الارتشاف 2/250 والمرادي في توضيح المقاصد 2/93. 3 هو أبو حيان، قال في الارتشاف 2/250: "والصحيح أنه شبيه بالمبهم، ولذلك وصل إليه بنفسه".
4 شرح شذور الذهب ص 234. 5 في (أ) كرر العبارة من قوله (وجلست مجلسك وسرت فرسخا) إلى قوله: (الثاني دخل في قوله) ثم وضع كلمة (خط) بجانب المكرر إشارة إلى إلغائه.

مثَّل به المصنف وبين الاسم، كهذين المثالين، وما أشبههما.
واحترز بذلك عما لا يتحد فيه 35/أمادة العامل والظرف، نحو: ذهبت في مرمى زيد¹ ورميت في مذهب عمرو².
فلا يجوز في القياس جعل شيء من ذلك ظرفا، وما سمع من ذلك منصوبا ظرفا، كقولهم: (هو مني مقعَد القابلة، ومزجَر الكلب، ومناطَ الثريا) ³ فشاذ إن قدّر عامله الاستقرار⁴.
فإن قدّر العامل في (المقعد) قَعَد، وفي (المزجر) زجر⁵، وفي (المناط) ناط لم يكن شاذا⁶.
ص: والمكاني ⁷ غيرهن يجر ب (في) كصليت في المسجد.

ونحو (قالا خيمتي أم معبد) وقولهم: (دخلت الدار) على التوسع.
ش: لما ذكر أن ظرف المكان يكون أحد الأقسام الثلاثة المذكورة فيما سبق وكان مقتضاه أن غيرها من الأماكن لا ينتصب ظرفا صرح بقضية ذلك، فقال: (والمكاني¹ غيرهن) أي من الأقسام الثلاثة.
(يجر بفي) أي لا ينتصب على الظرفية، بل يستعمل مجرورا ب (في) كما تقول: صليت في المسجد وأقمت في الدار وسكنت في البيت.
ثم إنه استشعر سؤالا يرد على ذلك، وهو أنه قد ورد نصب المكاني²من غير المذكورات، وذلك في نحو قوله: (قالا خيمتي أم معبد) وأراد به قول الشاعر: 56- جزى اللهُ ربُّ الناس خير جزائه ... رفيقين قالا خيمتي أمِّ معبد³

وفي نحو دخلت الدارَ، وسكنت البيتَ.
وأجاب¹ عنه بأن النصب فيه ليس على الظرفية، حتى يرد على ما قرره، بل إنما هو على التوسع بإسقاط الخافض وإجراء القاصر مجرى المتعدي فيكون المنصوب شبيها بالمفعول به.
وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب الفارسي² واختاره ابن مالك³، ونسبه إلى سيبويه⁴.
والثاني: أنه منصوب على الظرفية، وهو مذهب الشلوبين⁵ ونسبه إلى سيبويه⁶ وإلى الجمهور⁷ واختاره ابن الحاجب⁸.
والثالث: أنه مفعول به و (دخل) يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف

الجر¹ وهو مذهب الأخفش².
35/ب والله أعلم. ص: الخامس المفعول معه، وهو الاسم الفضلة التالي واو المصاحبة مسبوقا بفعل أو ما فيه معناه وحروفه، كسرت والنيلَ وأنا سائر والنيلَ. ش: الباب الخامس من المنصوبات باب المفعول معه، وهو آخر المفاعيل الخمسة، وجُعل آخرها للتردد في كونه قياسيا أو سماعيا³.
ولكون العامل لا يصل إليه إلا بواسطة الواو ذكره المصنف⁴.
وحدّه بقوله: (الاسم الفضلة) إلى آخره.
فالاسم كالجنس، والفضلة مخرج للعمدة.
وقوله: (التالي واو المصاحبة) يخرج غيره من المفاعيل، فإنه ليس شيء منها بعد الواو.
ومعنى المصاحبة كونه مشاركا لذلك المعمول الذي قبل الواو في ذلك الفعل في وقت واحد.

[ف (زيد) في] ¹ قولك: سرتُ وزيدًا مشارك للمتكلم² في السير في وقت واحد، أي وقع سيرهما معا.
وفي قولك: سرت أنا وزيدٌ بالعطف مشارك³ في السير، لكن لا يلزم كون سيرهما في وقت واحد.
وقوله: (مسبوقة) أي واو المصاحبة.
وقوله: (بفعل) إلى آخره مخرج⁴ لنحو (هذا لك وأباك) ⁵ فلا يتكلم به بالنصب، وأما بالجر⁶، بدون إعادة الجار ففيه الخلاف الآتي في باب العطف⁷.
وقوله: (كسرت والنيل) مثال للفعل.
وقوله: (وأنا سائر والنيل) مثال لما فيه معنى الفعل وحروفه.

فإن قيل: فقد قالوا: (ما أنت وزيدا) ¹ و (كيف أنت وزيدا) ² فنصبوه على المفعول معه مع عدم الفعل والاسم الذي بمعناه وحروفه.
فالجواب أن الفعل موجود تقديرا، لأن (أنت) فاعل بفعل محذوف، والتقدير: ما تكون3 وكيف تصنع³ ثم حذف الفعل وحده فبرز الضمير وانفصل.
فإن قيل: مثل ذلك في نحو (هذا لك وأباك) ⁴ ويتكلم به بالنصب على المفعول معه، ويراعى فيه⁵ التقدير كما روعي في قولهم: (مالك 36/أ

وزيدا) ¹ حيث أوجبوا فيه النصب على المفعول معه.
فالجواب² الفرق بينهما قوة الداعي إلى تقدير الفعل في (مالك وزيدا) بسبب تقديم (ما) الاستفهامية التي هي بالأفعال أولى. وتأخر الجار والمجرور لاقتضائه ما يتعلق به وجوبا، فصار كأنه مذكور، ولم يوجد في نحو (هذا لك) إلا داع واحد، وهو تأخر الجار والمجرور، ولا يلزم من اعتبار أمر عند قوة الداعي إليه اعتباره عند عدم قوته³.
فائدة: العامل في المفعول معه ما سبقه من فعل أو شبهه⁴.
وقال الجرجاني⁵: الواو⁶.

وقال الزجاج¹: العامل فيه محذوف، والتقدير (سرت² ولابست النيلَ) فيكون حينئذ مفعولا به.
وقال الكوفيون³: هو منصوب على الخلاف⁴.
فيكون العامل فيه معنويا.
والأولى إحالة العامل⁵ على اللفظي ما لم يُضطر إلى المعنوي⁶.
ص: السادس المشبّه بالمفعول به، نحو زيدٌ حسن وجهَه، وسيأتي.
ش: السادس من المنصوبات المنصوب على التشبيه بالمفعول به.
وهو معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل.
وهي الصفة التي استُحسنت إضافتها لفاعلها في المعنى ك (حسن الوجه) و (طاهر العِرض) ⁷.