باب المجرورات

ونحو: 119- أقامَ ببغدَادِ العِراقِ وشَوقُه ... لأهلِ دِمَشْقِ الشّامِ شوَقٌ مُبَرّحُ ¹ ص: وتقدر بمعنى (في) نحو ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ﴾ ² و [عثمان] ³ شهيد الدار.
وبمعنى (من) في نحو خاتم حديد، وبجوز فيه نصب الثاني وإتباعه للأول، وبمعنى اللام في الباقي.
ش: هذا التقسيم للإضافة باعتبار ما [55/ب] هي على معناه من الحروف وهي بهذا الاعتبار على ثلاثة أقسام:

الأول بمعنى (في) وضابطه أن يكون الثاني ظرفا للأول، نحو ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ﴾ واليه أشار بقوله: في نحو ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ﴾ . ومنه قوله تعالى¹: ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ﴾ ² وقولهم في عثمان رضي الله عنه: شهيد الدار³.
قال ابن مالك: "وأغفل أكثر النحوبين الإضافة بمعنى (في) وهي ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح"⁴.
أي والجمهور⁵ على أن الإضافة لا تتقدر بغير (من) واللام، وأما ما ذكر من أمثلة (في) فمقدر⁶ عندهم باللام على التوسع⁷.
والثاني بمعنى (من) . وضابطها أن يكون الأول بعض⁸ الثاني مع

صحة إطلاق اسمه عليه¹.
وإلى ذلك أشار بقوله: (في نحو خاتَمُ حَديدٍ) . ألا ترى أن الخاتم بعض الحديد، وأنه يقال: هذا الخاتم حديد. وأفاد المصنف في هذا القسم أنه يجوز فيه نصب الثاني، فتقول: هذا خاتم حديدا على التمييز².
وقيل: على الحال، وهو مذهب سيبويه³.
والأول هو الراجح⁴.
وأنه يجوز فيه إتباعه للأول، فتقول: هذا خاتَمٌ حديدٌ.
نعتاً⁵ على تأويله بالمشتق، أي مصوغ من حديد، أو بدلاً أو عطفَ بيان.
الثالث أن تكون⁶ على معنى اللام، وهو ما عدا ذلك.
أي وهو ما ليس الثاني فيه ظرفا للأول ولم يكن الأول بعض الثاني⁷ مع صحة إطلاق اسمه عليه.

إما بأن ينتفي الأمران¹ معا، نحو ثوب زيد وغلامه.
فإن الثوب والغلام ليسا بعضا² من (زيد) ولا يصح إطلاقه عليهما.
أو ينتفي أحدهما، إما البعضية مع صحة الإطلاق، نحو (يوم الخميس) ، فإن اليوم ليس بعض الخميس، ويصح أن تقول: اليوم الخميس.
وإما عدم صحة الإطلاق³ مع ثبوت البعضية، نحو (يد زيد) فإن البعضية موجودة مع عدم⁴ صحة الإطلاق.
وإلى ذلك كله أشار بقوله: (وبمعنى اللام في الباقي) . وهي لام الملك أو الاختصاص.
تنبيه: قوله: (ويجوز) يؤخذ منه [56/أ] أرجحية الإضافة على وجهي الإتباع والنصب.
والله أعلم.
ص: الثالث المجرور للمجاورة⁵، وهو شاذ، نحو هذا جُحر ضَبٍّ

خَرِبٍ.
وقوله: يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلِّهم.
وليس منه ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ ¹ على الأصح. ش: النوع الثالث من المجرورات المجرور بالمجاورة. أي يكون سبب جر الاسم كونه ملاصقا لاسم قبله. وهو شاذ قياسا واستعمالا².
ويكون في النعت، وإليه أشار بقوله: (نحو هذا جحرُ ضبٍّ خَرِبٍ) ³ ف (خرب) نعت ل (جحر) وكان حقه الضم، لكنه جُرّ لمجاورته للمضاف إليه الذي هو (ضب) . وفي التوكيد، وإليه أشار بقوله: (وقوله) : 120- يَا صَاحِ بلِّغ ذَوي الزوجاتِ كُلِّهم ... أنْ ليسَ وصلٌ إذا انحلَّت عُرا الذَّنَبِ⁴

فقوله: (كلهم) تأكيد ل (ذوي) وهو منصوب، فكان حقه النصب لكنه جرّ لمجاورة (الزوجات) المجرور بالإضافة.
ولك أن تقول: يجوز أن يكون تأكيدا للزوجات، فيكون جره على القياس ويكون قد استعمل ضمير المذكر للمؤنث¹، وهو مما يأتي في الشعر.
واختلف هل يكون في عطف النسق؟ فجوزه بعضهم²، وجعل منه ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ ³ والصحيح منع ذلك⁴، لأن العاطف فاصل يمنع المجاورة.
وإلى ذلك أشار بقوله: (وليس منه..) إلى آخره.
ف (أرجلكم)

معطوف على (رؤوسكم) . لكن¹ يشكل على هذا أنه يصير مقتضى العطف أن تكون الرجلان ممسوحتين في الوضوء مع كونهما واجبتي الغسل فيه. وأجيب بأن المراد بالمسح الغسل، فإنه قد يطلق عليه لغة².
وإنما عبّر به لأنهما محل السّرف عادة، فأريد الاقتصاد³ في غسلهما⁴.
وقيل⁵: المسح في الآية على بابه والمراد مسح الخف⁶.
فإن قيل على هذا: إذا كان الخفان هما الممسوحان، فكيف صح أن يضيف المسح إلى الرجلين؟.
فل ك أن تجيب بأن المسح إنما أضيف إليهما، لكونه بدلا عن غسلهما.
والله أعلم.

ص: