باب الأسماء التي تعمل في عمل الفعل

وما نوّن منه فنكرة.
ش: ذكر في هذا الكلام لأسماء الأفعال أربعة أحكام.
الحكم الأول أنها لا تضاف.
قال المصنف¹: (كما أن مسماها²، وهو الفعل، كذلك، ومن ثمّ، قالوا: إذا قلت: (بلْه زيدٍ) و (رويدَ زيدٍ) بالخفض كانا مصدرين، والفتحة فيهما فتحة [75/ب] إعراب) انتهى. ويحتاج إلى معرفة المعنى في عدم إضافتها على القولين الأخيرين في مسماها³.
الحكم الثاني: أنها لا تتأخر عن معمولاتها. لأنها ضعيفة في العمل⁴.
وقال الكسائي⁵: بجواز تقديمه.
مستدلا بقوله تعالى: {كِتَابَ اللهِ

عَلَيْكُمْ} ¹. وبقول الشاعر: 164- أيُّها المائح دلوي دونكا ... إنّي رأيت الناس يمدحونكا² ولا حجة له فيهما.
أما الآية فلكون (كتاب الله) يحتمل أن يكون مصدرا مؤكدّا لأن قبله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... ﴾ ³ إلى آخره. فدل على أنه مكتوب عليكم، فكأنه قال: كتب الله عليكم ذلك كتابا⁴.
وأما البيت فلاحتمال أن يكون (دلوي) مبتدأ، خبره (دونكا) أو مفعولا ب (خذ) مضمرا⁵.
ولا يجوز أن يكون منصوبا ب (دونكا) مضمرا⁶.
لأن

اسم الفعل لا يحذف دون معموله، ذكره الشيخ في المغني¹.
الحكم الثالث أن الفعل المضارع لا ينصب في جواب اسم الفعل، إذا قلت مثلا: (صهْ فينام الناس) . هذا هو مذهب الجمهور².
والمخالف فيه الكسائي وغيره³.
وقد تقدمت المسألة في المنصوبات مبسوطة، فراجعها⁴.
الحكم الرابع ما نوّن من هذه الأسماء فهو في حال تنوينه نكرة وما لم ينوّن فهو في حال عدم تنوينه معرفة.
وقد التزم في بعضها التنكير⁵ فنونت أبدا، ك (واهاً) و (ويهاً) 6 كما التزم التنكير في (أحد) ونحوه⁶.
والتزم في بعضها التعريف، فترك تنوينه، كما في (نَزَالِ) و (دَرَاكِ)

كما التزم التعريف¹ في المضمرات والإشارات ونحوهما.
وقد جاء بعضها بالوجهين، فنوّن حال تنكيره ك (إيهٍ) إذا أردت أن يزيدك مخاطبك من حديث أي حديث كان.
وترك تنوينها حال تعريفها، ك (إيهِ) إذا أردت أن يزيدك من حدّثك² من حديث معين.
كما جاء بالوجهين نحو (كتاب) و (فرس) ³. والله أعلم.
ص: السابع والثامن الظرف والمجرور المعتمدان.
وعملهما عمل استقرّ.
ش: السابع والثامن [76/أ] مما يعمل عمل الفعل الظرف والجار والمجرور، وذلك إذا وقع بعدهما مرفوع على أحد الأقوال.
وتفصيل القول في ذلك أنه متى تقدم⁴ على واحد منهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر⁵ أو حال، نحو قولك: ما في الدار أحد، وأفي الدار⁶ زيد؟ ومررت برجل معه صقر، وجاء الذي في الدار أبوه، وزيد عندك أخوه، ومررت بزيد عليه

جبّة¹، ووقع بعده مرفوع ففي وجه رفعه ثلاثة مذاهب: أحدها: الأرجح كونه مبتدأ مخبرا² عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلا³.
ثانيها: الأرجح كونه فاعلا، ويجوز كونه مبتدأ.
وهو مختار الشيخ جمال الدين بن مالك⁴، وهو ظاهر كلام الشيخ⁵.
ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير. ثالثها: أنه يجب كونه فاعلا، وهو منقول عن الأكثرين⁶.
وحيث أعرب فاعلا، إما وجوبا أو راجحا أو مرجوحا، فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن (استقر) ، وقربهما من الفعل لاعتمادهما، فيه خلاف⁷.

والمذهب المختار الثاني لوجهين: أحدهما: امتناع تقديم الحال في نحو (زيد في الدار جالسا) ولو كان العامل الفعل لم يمتنع¹.
ثانيهما: قول الشاعر: 165- فإن يك جُثماني بأرضِ سواكم ... فإنّ فؤادي عندكِ الدهرَ أجمعُ² حيث3 رفع (أجمع) الذي هو توكيد للضمير المستتر في الظرف.
ووجه الدلالة منه أن الضمير لا يستتر إلا في عامله.
ولا يصح أن يكون توكيدا لضمير محذوف مع الاستقرار، لأن التوكيد والحذف متنافيان، ولا توكيداً لاسم (إن) على محله من الرفع بالابتداء³

لأن الطالب للمحل قد زال بوجود الناسخ¹.
هذا كله إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكر.
أمّا إذا لم يعتمد، نحو (في الدار زيد) و (عندك عمرو) فالجمهور² يوجبون³ الابتداء.
والأخفش⁴ والكوفيون⁵ يجوّزون الابتداء والفاعلية؛ لأن الاعتماد عندهم ليس بشرط، كما تقدم [76/ب] في المبتدأ أنهم يجيزون في نحو (قائم زيد) أن يكون (قائم) مبتدأ و (زيد) فاعلا.
وغيرهم⁶ يوجب كونهما على التقديم والتأخير⁷.
ص: التاسع اسم المصدر، والمراد منه اسم الجنس المنقول عن موضوعه إلى إفادة الحدث، كالكلام والثواب.
وإنما يعمله الكوفي والبغدادي ⁸. وأمّا نحو (إن مُصابك الكافر حسن) فجائز إجماعا، لأنه مصدر وعكسه نحو فَجَارِ وحَمَادِ.

ش: التاسع مما يعمل عمل الفعل اسم المصدر، وهو يطلق في الاصطلاح على ثلاثة أشياء¹.
الأول ما كان اسما لغير الحدث، ثم نقل إلى الحدث، كالكلام والعطاء. فإنهما في الأصل لما يُتكلم به ولما يُعطى، ثم نقلا إلى الإعطاء والتكلم وهو فعل الفاعل².
وهذا هو المراد بقوله: (اسم الجنس) إلى آخره.
وهو الذي اختلف في عمله³: فأعمله الكوفيون والبغداديون⁴، ودليلهم قوله: 166-أكُفْراً بعدَ ردّ الموتِ عنِّي ... وبعدَ عطائِكَ المائَةَ الرّتاعَا⁵

ف (المائة) منصوبة ب (عطائك) الذي هو اسم مصدر.
وغيرهم من البصريين¹ يجعل² العمل لفعل محذوف، ويمنع أن يكون اسم المصدر عاملا.
وإطلاق اسم المصدر على هذا حقيقي.
الثاني مما يطلق عليه اسم المصدر ما كان مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة، ك (مضرب) و (مقتل) . وهذا يعمل عمل الفعل اتفاقا، لأنه في الحقيقة مصدر³ وإطلاق اسم المصدر عليه مجاز⁴.
ولذلك لم يُختلف في عمله.
وشاهد إعماله قوله: 167- أظَلُومُ إنّ مُصَابَكمْ رَجلاً ... أهْدى السّلامَ تحيّةً ظُلْمُ⁵ ... ...

فقوله: رجلا، مفعول (مصا بكم) باتفاق.
ولهذا قال الشيخ: (وأما نحو إلى آخره) . الثالث مما يطلق عليه اسم المصدر ما كان علما¹ على معنى كبَرَّة علما على المبرّة، و (فَجارِ) علما على الفجرة، و (حماد) علما على المحمدة².
وهذا لا يعمل بالاتفاق³ لمخالفته المصدر في عدم قصد الشياع، وعدم الإضافة⁴، وعدم قبول (أل) وعدم الوقوع موقع الفعل.
ص: العاشر اسم التفضيل كأفضل وأعلم، ويعمل في تمييز⁵ [77/أ] وظرف وحال وفاعل مستتر مطلقا، لا في مصدر⁶ ومفعول به أو

معه، ولا في مرفوع ملفوظ به إلا في مسألة الكحل.
ش: العاشر مما يعمل عمل الفعل اسم التفضيل.
وهو كما قال بعض المحققين¹ (المبني على (أفعل) لزيادة صاحبه على غيره في الفعل²، أي في الفعل المشتق هو منه.
ويدخل في ذلك (خير) و (شرّ) لكونهما في الأصل (أخْيَر) و (أشر) ، فخففا بالحذف لكثرة الاستعمال.
وقد يستعملان على القياس³.انتهى وقوله: (كأفضل) مثال لما بني من فعل قاصر⁴.
وقوله: (وأعلم) مثال لما بني من فعل متعدّ⁵.
وقوله: (ويعمل ... ) إلى آخره بيان لعمل أفعل التفضيل فذكر أنه يعمل في التمييز، نحو زيد أفضل منك أخا. وفي الظرف، نحو زيد أفضل منك اليوم. وفي الحال، نحو زيد أفضل منك متأدبا⁶.
هذا بالنسبة إلى كونه ناصبا.
وأما بالنسبة إلى كونه رافعا، فإنه يرفع الفاعل إذا كانا ضميرا مستترا.
كما ذكرنا في الأمثلة الثلاثة، إذ أفعل التفضيل في كل منها رافع

لضمير مستتر¹.
وقوله: (إلا في مصدر....) إلى آخره فيه بيان ما لا يعمل فيه أفعل التفضيل.
فذكر أنه لا ينصب المصدر، ولا المفعول به، ولا المفعول معه² هذا بالنسبة إلى المنصوب. وأما بالنسبة إلى المرفوع فلا يرفع الفاعل إذا كان ضميرا منفصلا أو اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل³.
والنكتة في أنه لا يرفع الفاعل الظاهر أو المنفصل إلا فيها أنه إنما قَصُر عن رفع الظاهر، لأنه ليس له فعل بمعناه. وفي مسألة الكحل يصح أن يقع فعل بمعناه⁴.
وضابطها أن يلي أفعل⁵ التفضيل نفيا، ويكون مرفوعه⁶ مفضّلا على نفسه باعتبارين.
نحو (ما رأيت رجلاً أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عين زيد) . فيصح أن يقع موقعه فعل بمعناه، فتقول: ما رأيت رجلا يحسن

في عينه الكحل كحسنه في عين زيد. وإنما [77/ب] قلنا: بأنه فاعل، لأنه لو لم يكن فاعلا لكان مبتدأ فيلزم الفصل بين أفعل و (مِن) بأجنبي¹.
ص: وإذا كان بأل طابق، أو مجردا، أو مضافا لنكرة أفرد وذكر، أو لمعرفة فالوجهان. ش: لما فرغ من بيان عمل أفعل التفضيل أخذ يذكر حكمه بالنسبة إلى مطابقته لموصوفه وعدمها. وجعله على أربعة أقسام: القسم الأول: أن يكون بأل، نحو (الأفضل) . وذكر أنه يجب فيه أن يطابق الموصوف².
فتقول فيه: زيد الأفضل، وهند الفضلى، والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون أو الأفاضل، والهندات الفضليات أو الفضّل.
القسم الثاني: أن يكون مجردا من أل والإضافة، وذكر أنه يجب فيه الإفراد والتذكير نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ ³ الآية.

وتقول: الزيدان أفضل من عمرو، والزيدون أفضل من بكر والهندات أفضل منه. القسم الثالث: المضاف لنكرة. نحو زيد أفضل رجل، وهند أفضل امرأة. وحكمه حكم المجرد من أل والإضافة¹.
ولذلك جمعهما الشيخ فقال: (أو جردا أو مضافا لنكرة أفرد وذكر) . فتقول: زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نساء.
القسم الرابع: أن يكون مضافا لمعرفة، نحو زيد أفضل الرجال، وذكر أنه يجوز فيه الوجهان، أي المطابقة وعدمها² نحو الزيدان أفضلا الرجال، وأفضل الرجال، والزيدون أفضلو الرجال وأفضل الرجال.
تنبيه: محل جواز الوجهين في المضاف لمعرفة أن يكون (أفعل) مرادا به التفضيل.

أما إذا لم يقصد به التفضيل، كقولهم: (الناقصُ والأشجُّ أعدلا بني مروان) ¹. أي عادلا بني مروان.
يعنون الوليد بن اليزيد² وعمر بن عبد العزيز³ فلابد من المطابقة للموصوف. ولم يحتج [78/أ] المصنف إلى تقييده بذلك لأن ورود (أفعل) لغير قصد التفضيل مجاز⁴.
تتمّة⁵: يجب مجيء (مِن) بعد أفعل التفضيل جارة للمفضول في المجرد من (أل) والإضافة، نحو زيد أفضل من عمرو.
وقد تحذف⁶، نحو ﴿وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ ⁷.

ومحل إتيان (من) بعده في ذلك ألا يكون المجرور بها اسم استفهام.
فإن كان وجب تقدم (من) ومجرورها على اسم التفضيل نحو (أنت ممّن أفضل) ؟ ¹. ويمتنع دخولها² في المقرون بأل والمضاف بقسميه³.
ص: ولا يبنى هو ولا أفعل⁴ التعجب، وهى⁵ ما أفعلَه وأفعِلْ به وفَعُل⁶ إلا من فعل ثلاثي مجرد لفظا أو تقديرا تام، متفاوت المعنى، غير لون ولا عيب⁷، ولا منفى، ولا مبنى للمفعول.
ش: لما فرغ من ذكر أحكام أفعل التفضيل شرع في بيان ما يبنى منه ولما شاركه في ذلك أفعال⁸ التعجب ضمّها إليه فقال: (ولا يبنى هو) أي أفعل التفضيل المتقدّم، ولا (أفعال التعجب) . أي ولا تبنى أفعال التعجب إلا مما اجتمعت فيه الشروط المذكورة.

ولنتكلم أولا على معنى التعجب، وعلى أفعاله، ثم نعود إلى شرح الشروط المذكورة، تكميلا للفائدة، فنقول: التعجب استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره، أو قلّ نظيره.
فقولنا: في وصف الفاعل¹احتراز عن وصف المفعول فلا يقال: [ما أضرب] ²زيدا، تعجبا من الضرب الواقع عليه. وقولنا: خفي سببها، احتراز من الأمور الظاهرة الأسباب فلا يتعجب منها. ولهذا قالوا: إذا ظهر السبب بطل العجب³.
واعتبرت قلة نظائره أو الخروج عنها، لأن ما تكثر نظائره في الوجود لا يُستعظم فلا يتعجب منه⁴.
وأما أفعاله، والمراد الصيغ المشتمل كل منها على فعله، فجعلها المصنف ثلاثة: الأولى: (ما أفعلَه) والثانية: (أَفْعِلْ به) وهاتان [78/ب] هما الصيغتان المشهورتان له⁵.

فأما الصيغة الأولى، وهي (ما أفعلَه) فأجمعوا فيها على اسمية (ما) وكونها مبتدأ¹.
واختلفوا في (أفعَلَ) . فقال البصريون²والكسائي³: إنه فعل بدليل اتصال نون الوقاية به⁴.
وقال بقية الكوفيين ⁵: إنه اسم⁶ بدليل تصغيره⁷.
وأما الصيغة الثانية فأجمعوا⁸ فيها على فعلية (أفعِلْ) 9.

ثم قال البصريون¹: لفظه الأمر ومعناه الخبر².
وقال الفراء وجماعة³: لفظه ومعناه الأمر⁴، وفيه ضمير والباء للتعدية.
ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم⁵: الضمير للحُسن.
وقال بعضهم⁶: للمخاطب⁷، والتزم إفراده لجريانه مجرى المثل.
وأما الصيغة الثالثة، وهي (فَعُل) فلم يشتهر عدّها من صيغه، ونقلها ابن إياز عن ابن عصفور، فقال في شرح الفصول (قال ابن عصفور⁸: ومن ألفاظه (فَعُل) مثل فضُل زيد، وظرُف عمرو، وضرُب الرجل، أي ما

ضربه ويجوز [دخول] ¹ الباء الزائدة على الفاعل، فيقال: (ضرُب بزيد) إجراءً له مجرى أَضرِبْ بزيد، لأنهما في معنى واحد) . انتهى كلام ابن إياز².
وفي تمثيله ما يرشد إلى أنه لا فرق في إفادة فعل التعجب بين كونه أصلا، أو محوّلا، كظرف وضرب³.
وهو كذلك.
إذا علمت ذلك فلنعد إلى شرح الشروط التي ذكرها الشيخ لما تبنى صيغ التعجب وأفعل التفضيل منه، فنقول: لا يبنى شيء من هذه المذكورات إلا مما اجتمعت فيه أمور⁴: أحدها أن يكون فعلا، فلا يبنى من الجلف⁵ والحمار فلا يقال: ما أجْلَفه ولا هو أجلف من زيد⁶.
ثانيها⁷ أن يكون ثلاثيا، مجردا من الزيادة لفظا وتقديرا فلا يبنى من نحو (دَحْرَجَ) لأنه رباعي، ولا من نحو (استخرج) لأنه وإن كان ثلاثيا

لكنه ليس¹ مجردا بل مزيد فيه، ولا من نحو (حَوِلَ) و (عَوِر) لأنها وإن كانت ثلاثية مجردة في اللفظ، لكنها² [79/أ] ليست مجردة في التقدير، لأن تقديرها (احولّ) و (اعورّ) ، بدليل عدم القلب مع تحركها وانفتاح ما قبلها، فلولا أن ما قبل العين ساكن في التقدير لوجب فيها القلب المذكور. ثالثها: أن يكون تاما، فلا يبنى من فعل ناقص، ك (كان) . رابعها: أن يكون متفاوت المعنى، أي قابلا للتفاضل بالنسبة لمن يقوم به فلا يبنى من نحو فني ومات. خامسها: ألا يدل على لون أو عيب، فلا يبنى من نحو (عَرِجَ) (وشهِل) ، ويعبّر عن هذا بألا يكون اسم الفاعل على أفعل فعْلاء³.
سادسها: أن يكون غير منفي، فلا يبنى من منفي⁴ سواء كان ملازما للنفي، نحو (ما عاج بالدواء) ⁵ أي ما انتفع به، أم غير ملازم،

ك (ما قام زيد) . سابعها: ألا يكون مبنيا للمفعول.
فلا يبنى من نحو (ضُرب) و (عُلم) ¹. تنبيهات: الأول: ما ذكره من أن للتعجب ثلاث صيغ هو بالنسبة لما يدل عليه بالوضع، لا لما يدل عليه بالقرينة.
فإنه يدل عليه بها² صيغ كثيرة³، نحو (للهِ دَرّه فارساً) ⁴ و"سبحانَ اللهِ إنّ المؤمنَ لا يَنْجُس"⁵.
الثاني: لم يذكر من شروط ما تبنى⁶ هذه الصيغ منه كونه متصرفا⁷ كما ذكره غيره⁸، وكما ذكره هو في غير هذا الكتاب⁹، استغناء بما يفهمه

السياق، إذ الكلام في شروط ما تبنى منه هذه الصيغ، والجامد لا يقبل ذلك.
الثالث: يتوصل إلى التعجب من الزائد على ثلاثة، ومما وصفه على (أفعَل فعلاء) ب (ما أشدّ) ونحوه¹، وينصب مصدرهما بعده، أوب (اشدُد) ونحوه، ويجر مصدرهما بالباء²، فتقول: ما أشدّ استخراجه واشدُد باستخراجِه³.
وكذا المنفي والمبنى للمفعول إلا أن مصدرهما يكون مؤولا، لا صريحا، نحو ما أكثر ألاَّ يقوم، وما أعظم ما ضُرب.
وأما الناقص، فإن قيل: إن له مصدرا⁴ فمن النوع الأول⁵، وإلا فمن الثاني⁶.
وأما ما لا يتفاوت معناه والجامد فلا يتعجب منهما⁷ ألبتة⁸.

وما يتوصل به إلى التعجب مما لا يتعجب منه بلفظه يُتوصل به إلى التفضيل، ويجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزا، فتقول: هو أشد استخراجا وحمرة¹