كتاب الحجر و١هو: منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان: الأول: لحق الغير كالحجر على مفلس راهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع.
الثاني: لحظ نفسه٢ كعلى صغير ومجنون وسفيه.
ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم.
ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو٣ عسرة وجب٤ تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا.
وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه ١ في "ن" بدون الواو.
٢ وقول الفقهاء في هذا الضرب "لحظ نفسه" لأن المصلحة تعود هنا على المحجور عليه.
نيل المآرب"١/٣٩٢". ٣ في "أ" "إذا".
٤ في "أ" و"ب" "وجبت" وكذا في "ن".
إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس.
فصل وفائدة الحجر أحكام أربعة: الأول: تعليق حق١ الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه.
الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو٢ أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وأن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها وليم تزد زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع.
الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب٣ دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن خادم وما يتجر به و٤آلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة.
١ في "ب" "بحق".
٢ في "أ" زيادة "أو عين".
٣ "دين" لا توجد في "أ".
٤ في "ن" "أو" بدل الواو.
الرابع: انقطاع الطلب عنه فمن أو أقرضه١ أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره.
فصل ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ٢ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه.
ومن بلغ سفيها٣ أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه٤ ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال.
وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء٥: بالإمناء و٦ بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات٧ شعر خشن حول قبله.
وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض.
والرشد: إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه.
١ في "ب" "فمن أقرضه أو باعه".
وكذا في "م" و"ن".
٢ في "ن" زيادة "منه".
٣ في "م" و"ن" رشيدا".
٤ في "أ" "عنه الحجر".
٥ في "ن" زيادة "إما".
٦ في "ن" أو" بدل الواو.
٧ في "م" و"ن" "نبات" بدون الباء.
فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا.
وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه.
وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا.
والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.
ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة.
وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب١ أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال.
وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر٢.
فصل وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو٣ كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه٤ له الحاكم وللزوجة٥.
١ في "م" و"ن" "بنسب" بزيادة الباء.
٢ في "م" و"ن" زيادة "عنه".
٣ في "أ" بالواو فقط ٤ في "ن" "فرض".
٥ في "ب" "لزوجة" وكذا في "م".
ولكل١ متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم.
١ في "ب" "كل" وكذا في "ن".