باب المسابقة

وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات١.
لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقه الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة:.
أحدها: تعيين المركوبين أو٢الراميين بالرؤية.
الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع.
الثالث: تحديد المسافة بما جرت به العادة.
الرابع: علم العوض وإباحته.
الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا لم يجز٣ إلا بمحل لا يخرج شيئا.
ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو٤ ورميه ١ قال شيخ الإسلام: وما ألهي وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وأن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البكالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللهو مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام.
حاشية الروض "٥/٣٤٧". ٢ في "أ" بالواو فقط.
٣ في"أ" "لم يجزء".
٤ في "م": بالواو بدل "أو".

رمييهما١ فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما٢ ولم يأخذا من المحلل شيئا وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين.
والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه.
١ في "م" و"ن" "رمييهما" بيائين.
٢ في "أ" "بسقيهما" بزيادة الباء.

كتاب العارية كتاب العارية... كتاب العارية وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها١ وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع.
وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير.
فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي٢ السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة٣ له منذ رجع إلا في الزرع.
فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك.
وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة.
١ في "أ" "بقاء عينها" بدل "بقاءها".
٢ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٢١": بالبناء للمفعول.
وقال في المطلع"ص: ٢٧٤": بضم التاء مع فتح السين وكسرها وترسي: بفتح التاء وكسر السين وذلك أنه يقال: رست السفينة وأرست وأرساها غيرها قال الله تعالى: ﴿والجبال أرساها﴾ [النازعات:٣٢] ٣ في "أ" زيادة "له" وكذا في "ن".

متقوم يوم تلف فرط أو لا.
لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته.
ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير١.
ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.
١ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وقال عبد الرحمن السعدي: والصواب أن العارية لا تضمن إلا بالشرط لدخولها في الجملة الأمانات وأن أسباب الضمان إما تعد وإما تصرف لم يؤذن له فيه وهذا مفقود في العارية ولأن القاعدة: أن ما ترتب على المأذون فإنه غير مأذون.
المختارات الجلية "ص: ١٢٤".