كتاب الوصايا

حازم خنفر

يسن ¹ لمن ترك خيرًا - وهو المال الكثير - أن يوصي بالخمس ². ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارثٍ بشيءٍ؛ إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، فتصح تنفيذًا ³. وتكره وصية فقيرٍ وارثه محتاجٌ، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.

الجزء: 1 - الصفحة: 409

وإن أوصى لوارثٍ فصار عند الموت غير وارثٍ: صحت، والعكس بالعكس.
ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله ⁴، ويثبت الملك به عقب الموت ⁵، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد ⁶، ويجوز الرجوع في الوصية.
وإن قال: (إن قدم زيدٌ فله ما أوصيت به لعمرٍو)، فقدم في حياته: فله، وبعدها لعمرٍو.
ويخرج الواجب كله - من دينٍ وحج ⁷ وغيره - من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به.
فإن قال: (أدوا الواجب من ثلثي) بدئ به، فإن بقي منه شيءٌ أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 410

باب الموصى له

تصح لمن يصح تملكه.
ولعبده بمشاعٍ كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل، وبمئةٍ أو معينٍ لا تصح له.
وتصح: بحملٍ، ولحملٍ تحقق وجوده قبلها.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألفٍ: صرف من ثلثه مؤونة حجةٍ بعد أخرى حتى ينفد ⁸. ولا تصح: لملكٍ وبهيمةٍ ⁹ وميتٍ ¹⁰، فإن وصى لحي وميتٍ يعلم موته فالكل

الجزء: 1 - الصفحة: 411

للحي ¹¹، وإن جهل فالنصف.
وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا: فله التسع.

الجزء: 1 - الصفحة: 412

باب الموصى به

تصح بما يعجز عن تسليمه - كآبقٍ وطيرٍ في هواءٍ -، وبالمعدوم - كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدًا أو مدةً معينةً -، فإن لم يحصل منه شيءٌ بطلت الوصية.
وتصح: بكلب صيدٍ - ونحوه -، وبزيتٍ متنجسٍ، وله ثلثهما - ولو كثر المال ¹² - إن لم تجز الورثة.
وتصح بمجهولٍ - كعبدٍ، وشاةٍ -. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.
وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا - ولو ديةً -: دخل في الوصية.
ومن أوصي له بمعينٍ فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 413

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

إذا أوصى بمثل نصيب وارثٍ معينٍ: فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة.
فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثةً فله الربع، وإن كان معهم بنتٌ فله التسعان.
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين: كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا؛ فمع ابنٍ وبنتٍ ربعٌ، ومع زوجةٍ وابنٍ تسعٌ، وبسهمٍ من ماله فله سدسٌ ¹³، وبشيءٍ أو جزءٍ أو حظ أعطاه الوارث ما شاء ¹⁴.

الجزء: 1 - الصفحة: 415

باب الموصى إليه

تصح وصية المسلم إلى كل مسلمٍ مكلفٍ عدلٍ ¹⁵ رشيدٍ ¹⁶ - ولو عبدًا ¹⁷، ويقبل بإذن سيده -. وإذا أوصى إلى زيدٍ وبعده إلى عمرٍو ولم يعزل زيدًا: اشتركا ¹⁸، ولا ينفرد أحدهما بتصرفٍ لم يجعله له.

الجزء: 1 - الصفحة: 417

ولا تصح وصيةٌ إلا في تصرفٍ معلومٍ ¹⁹ يملكه الموصي؛ كقضاء دينه وتفرقة ثلثه ²⁰ والنظر لصغاره.
ولا تصح بما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر - ونحو ذلك - ²¹. ومن وصي في شيءٍ: لم يصر وصيا في غيره.
وإن ظهر على الميت دينٌ يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي: لم يضمن ²². وإن قال: (ضع ثلثي حيث شئت): لم يحل له ولا لولده.
ومن مات بمكانٍ لا حاكم به ولا وصي: حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيعٍ وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 418

القول الراجح ... : أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبةٌ ... ، فالصحيح: أن آية الوصية محكمةٌ، وأنه يجب العمل بها، لكن نسخ منها من كان وارثًا من هؤلاء المذكورين - فإنه لا يوصى له -، وبقي من ليس بوارثٍ.
الدليل على تعين الخمس: هو ما ورد عن أبي بكرٍ - رضي الله عنه - ... ، ولكن ليس بلازمٍ.
ظاهر كلامه - رحمه الله -: أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالًا.
وفيه نظرٌ، والصواب: أنها حرامٌ، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة، فتصح تنفيذًا لا ابتداء عطيةٍ ... و [ظاهر كلامه - أيضًا -: أن الورثة] إن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم ... والقول الصحيح: أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد على الثلث أو لأحد الورثة فلا بأس إذا كان في مرض الموت المخوف ... - إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا حياءً وخجلًا فلا عبرة بهذا الإذن -، أما في الصحة فلا عبرة بإجازتهم [على جميع الأحوال].
يستثنى من ذلك: ما إذا كانت الوصية لغير عاقلٍ أو لغير محصورٍ.
قال بعض العلماء - وهو المشهور من المذهب -: إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول ... والمسألة محتملةٌ؛ فكلام المؤلف - رحمه الله - له قوةٌ ... ، والمذهب له وجهة نظرٍ - أيضًا - ... ، فالمسألة مترددةٌ بين هذا وهذا ... والأولى والأحسن والأحوط: أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال.
لكن لو قبلها الورثة - أي قبلوا رده للوصية - صار ابتداءً هبةً لهم من الموصى له.
ظاهر كلامه - رحمه الله - ... : أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج.
ولكن في هذا نظرًا؛ فإن القول الراجح: أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة ... ، أما لو فرض أن الرجل متهاونٌ، يقول: (أحج العام القادم) وهكذا؛ فهذا يتوجب القول بقضاء الحج عنه.
الناس في هذه المسألة اختلفوا اختلافًا عظيمًا، ونحن أدركنا من يحج بخمسين ريالًا، أما الآن فلا يحج إلا بثلاثة آلافٍ أو خمسة آلافٍ، فتغير الحال، فربما يكون هذا الموصي الذي قال: (يحج عني حجةٌ بألفٍ) ظن أنه لا يوجد من يحج إلا بألفٍ، فإذا وجدنا من يحج بخمس مئةٍ فالمذهب أن الزائد للورثة، فإن نقصت الألف عن الحجة فماذا نصنع؟ الجواب: إذا كان سبب زيادة الحج معلومًا يرجى زواله فإننا ننتظر ... ، أما لو كان السبب غير طارئٍ ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص ولم نجد أحدًا يمكن أن يحج من مكة ففي هذه الحال إما أن نبطل الوصية أو نصرفها في أعمال بر أخرى، وهذا هو المتعين.
لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على بهيمةٍ ويصرف في علفها ومؤونتها، فيخرج من هذا أن تصح الوصية للبهيمة، ويصرف ذلك في علفها ومؤونتها.
وقيل: تصح الوصية للميت وتصرف صدقةً له في أعمال الخير، وهذا القول هو الراجح.
على القول الذي رجحناه: يكون للحي النصف، وللميت النصف، ويكون صدقةً له.
إشارةٌ إلى خلافٍ، وهو أن من العلماء من يقول: إنه إذا لم يزد على الثلث - لو فرضنا له قيمةٌ - فإنه لا تعتبر إجازة الورثة، ويعطى الموصى له بكل حالٍ.
وهذا مروي عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -، فأخذ به الفقهاء توقيفًا لا تعليلًا، وقال بعضهم: إنه تعليلٌ؛ لأن السهم في اللغة العربية السدس.
ولكن في القلب شيءٌ من هذا؛ لأن السهم يقتضي أن يكون أقل سهمٍ ... وأما السدس فلعلها قضايا أعيانٍ وردت عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -، فظن أنها توقيفٌ.
وما دامت المسألة ليس فيها نص شرعي ولا حقيقةٌ شرعيةٌ فينبغي أن يرجع في ذلك إلى المسألة ويقال: أدنى سهمٍ فيها هو الواجب للموصى له.
ظاهر كلامهم - رحمهم الله -: أنه يعطيه ما شاء مطلقًا، حتى ولو كان بعيدًا أن يكون مرادًا ... ولكن ينبغي أن يقال: ما لم يخالف ذلك العرف، فإن خالف العرف رجعنا إلى ما تقتضيه الوصية ... ؛ فهذه المسائل يرجع فيها إلى العرف، لا إلى مطلق المعنى؛ لأن الناس لهم أعرافٌ ولهم إراداتٌ تخصص العام أو تعمم الخاص، أو تطلق المقيد - أو ما أشبه ذلك -.
إن أوصى لفاسقٍ فالمذهب: أنه لا تصح الوصية إليه ... ، ولكن ينبغي أن يقال: إن هذا مبني على الشهادة ... ولهذا نقول: إن اشتراط العدالة فيه تفصيلٌ: فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرطٌ، وإن كانت لا تخدش في تصرفه وأنه يتصرف تصرفًا تاما ليس فيه أي إشكالٍ فإنها ليست بشرطٍ، وهذا هو الصحيح في مفهوم قوله: (عدلٍ).
الرشد لا بد منه، لكن الرشد في كل موضعٍ بحسبه ... ؛ فالرشيد في المال ليس الرشيد في ولاية النكاح، والرشيد في النكاح ليس الرشيد في المال.
إشارة خلافٍ ... ؛ [فمنهم] من يقول: لا تصح الوصية إلى العبد مطلقًا ... والقول الثالث: التفصيل؛ فالوصية إلى عبد نفسه جائزةٌ، والوصية إلى عبد غيره غير جائزةٍ ... وهذا القول وسطٌ بين القول بالمنع مطلقًا والقول بالجواز مطلقًا، ومع ذلك لا بد من إذن السيد.
وقيل: إن الوصية للأخير ... ، وهذا القول هو الراجح.
[أي]: إن كان في تصرفٍ مجهولٍ فإنه لا يصح ... ، [لكن] إذا أوصى بشيءٍ وأطلق - مثل أن يقول: (أوصيت بخمسي إلى فلانٍ) ولم يذكر شيئًا -؛ فالصحيح أنه جائزٌ، ويصرف فيما اعتاده أهل البلد، أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل.
ليت [المؤلف] قال: (تفرقة خمسه)؛ لأنه في أول الوصايا قال: (تسن بالخمس)، وإذا كان هذا هو الأفضل فينبغي أن يكون هو مورد التمثيل؛ لأن الثلث مباحٌ والخمس أفضل، وإذا كان كذلك فينبغي أن نذكر الأفضل حتى يعتاد عليه الناس.
في المسألة قولٌ آخر: وهو أنها تصح ولايتها ومن ثم وصيتها ... ، وكثيرٌ من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثيرٍ من رعاية الرجال.
[لكن] لو علم الوصي له أن على الميت دينًا ولكنه أخذ الموصى به وتصرف فيه فإنه يضمن.

فصول الكتاب · 30 فصل

فصول الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

المقدمة المقدمة كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب المناسك كتاب الجهاد كتاب البيع كتاب الوقف كتاب الوصايا

باب الموصى له

باب الموصى به باب الوصية بالأنصباء والأجزاء باب الموصى إليه

كتاب الفرائض كتاب العتق كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب الإيلاء كتاب الظهار كتاب اللعان كتاب العدد كتاب الرضاع كتاب النفقات كتاب الجنايات كتاب الديات كتاب الحدود كتاب الأطعمة كتاب الأيمان كتاب القضاء كتاب الشهادات كتاب الإقرار