كتاب الزكاة · الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

تجب بشروطٍ خمسةٍ: حريةٌ، وإسلامٌ، وملك نصابٍ، واستقراره، ومضي الحول في غير المعشر - إلا نتاج السائمة وربح التجارة ¹ ولو لم يبلغ نصابًا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله ² -. ومن كان له دينٌ، أو حق من صداقٍ وغيره على مليءٍ - أو غيره -: أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ³.

هذا ما ذكره المؤلف [مما لا يشترط له تمام الحول]، ويضاف إليه ما يأتي: - الركاز ... ، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده ... - المعدن؛ لأنه أشبه بالثمار من غيرها؛ فلو أن إنسانًا عثر على معدن ذهبٍ أو فضةٍ واستخرج منه نصابًا فيجب أداء زكاته فورًا قبل تمام الحول.
- العسل - على القول بوجوب الزكاة فيه -. - الأجرة - على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -؛ فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها؛ لأنها كالثمرة.
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل ... ، وهذا القول أصح [من قول من يقول: إنها لا تجب في مال الصغير والمجنون].
الصحيح: أنه تجب الزكاة فيه كل سنةٍ إذا كان على غني باذلٍ؛ لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول رخصةٌ والثاني فضيلةٌ وأسرع في إبراء الذمة.
أما إذا كان على مماطلٍ أو معسرٍ فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنواتٍ؛ لأنه عاجزٌ عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرةً واحدةً في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى.

ولا زكاة في مال من عليه دينٌ ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرًا ¹، وكفارةٌ كدينٍ.
وإن ملك نصابًا صغارًا: انعقد حوله حين ملكه.
وإن نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه ²، أو أبدله بغير جنسه ³ - لا فرارًا من الزكاة -: انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه: بنى على الحول ⁴.

الذي أرجحه: أن الزكاة واجبةٌ مطلقًا ولو كان عليه دينٌ ينقص النصاب؛ إلا دينًا وجب قبل حلول الزكاة؛ فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة ... وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن بازٍ.
يستثنى من ذلك: عروض التجارة.
عروض التجارة تجب في قيمتها؛ فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهبٍ أو فضةٍ، وكذلك إذا أبدل ذهبًا أو فضةً بعروض تجارةٍ؛ لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها؛ فكأنه أبدل دراهم بدراهم؛ فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئًا واحدًا، وكذا إذا أبدل ذهبًا بفضةٍ إذا قصد بهما التجارة؛ فيكونان كالجنس الواحد.
أما إذا اتفقا في الجنس واختلفا في الحكم فإنه ينقطع الحول.
مثال ذلك: إذا أبدل ماشيةً سائمةً بماشية عروض تجارةٍ فإنه ينقطع الحول؛ لأن المال في الحقيقة اختلف، فالنصاب الأخير - وهو عروض التجارة - لا يراد به عين المال؛ بل يراد به قيمته.
ولذلك ينبغي أن يضاف إلى قول المؤلف: (واتفقا في الحكم؛ بنى على الحول)؛ بأن كانا عروضًا أو سائمةً - أو ما أشبه ذلك -.

وتجب الزكاة في: عين المال، ولها تعلقٌ بالذمة ¹. ولا يعتبر في وجوبها: إمكان الأداء، ولا بقاء المال ². والزكاة كالدين في التركة ³.

يستثنى من ذلك مسألةٌ واحدةٌ، وهي العروض؛ فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه؛ بل يجب أن يخرجها من القيمة ... ، فالصحيح: أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة.
الصواب: أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال؛ إلا أن يتعدى أو يفرط.
هذا فيما إذا كان ... لم يتعمد تأخير الزكاة؛ فإننا نخرجها من تركته وتجزئ عنه، وتبرأ بها ذمته ... أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعها بخلًا ثم مات؛ فالمذهب أنه تخرج وتبرأ بها ذمته.
وقال ابن القيم - رحمه الله -: إنها لا تبرأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته ... وما قال - رحمه الله - صحيحٌ في أنه لا يجزئ ذلك عنه، ولا تبرأ بها ذمته.
ولكن كوننا نسقطها عن المال؛ هذا محل نظرٍ؛ فإن غلبنا جانب العبادة قلنا بعدم إخراجها من المال ... ، وإن غلبنا جانب الحق - أي: حق أهل الزكاة - قلنا بإخراجها ... والأحوط أننا نخرجها من تركته .... ، ولكن لا تنفعه عند الله؛ لأنه رجلٌ مصر على عدم إخراجها.

باب زكاة بهيمة الأنعام

تجب في: إبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ؛ إذا كانت سائمةً الحول أو أكثره ¹. فيجب في خمسٍ وعشرين من الإبل: بنت مخاضٍ، وفيما دونها في كل خمسٍ شاةٌ، وفي ست وثلاثين بنت لبونٍ، وفي ست وأربعين حقةٌ، وفي إحدى وستين جذعةٌ، وفي ست وسبعين بنتا لبونٍ، وفي إحدى وتسعين حقتان.
فإذا زادت على مئةٍ وعشرين واحدةً: فثلاث بنات لبونٍ، ثم في كل أربعين بنت لبونٍ، وفي كل خمسين حقةٌ.
فصلٌ ويجب في ثلاثين من البقر: تبيعٌ أو تبيعةٌ، وفي أربعين مسنةٌ، ثم في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مسنةٌ، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبونٍ مكان بنت مخاضٍ، وإذا كان النصاب كله ذكورًا ².

فصلٌ ويجب في أربعين من الغنم: شاةٌ، وفي مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ، ثم في كل مئةٍ شاةٌ.
والخلطة تصير المالين كالواحد ¹.

باب زكاة الحبوب والثمار

تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمرٍ يكال ويدخر - كتمرٍ وزبيبٍ -. ويعتبر بلوغ نصابٍ قدره ألفٌ وست مئة رطلٍ عراقي.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعضٍ في تكميل النصاب، لا جنسٌ إلى آخر.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة؛ فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح - كالبطم والزعبل وبزر قطونا - ولو نبت في أرضه.
فصلٌ يجب عشرٌ فيما سقي بلا مؤونةٍ، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعًا، ومع الجهل: العشر.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر: وجبت الزكاة.
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ¹.

ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها.
وإذا أخذ من ملكه أو مواتٍ من العسل مئةً وستين رطلًا عراقيا ¹: ففيه عشره ². والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية؛ ففيه: الخمس - في قليله وكثيره -.

باب زكاة النقدين

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهمٍ ¹: ربع العشر منهما.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ². وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.
ويباح للذكر من الفضة: الخاتم، وقبيعة السيف، وحلية المنطقة - ونحوه - ³.

المؤلف - رحمه الله - اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد، والمذهب: أن المعتبر فيهما الوزن ... وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد ... ولو ذهب ذاهبٌ إلى أن المعتبر الأحوط ... ؛ لم يكن بعيدًا من الصواب.
القول الثاني: عدم الضم ... ، وهذا هو القول الراجح؛ لدلالة السنة والقياس الصحيح عليه.
لا يوجد نص صحيحٌ في تحريم لباس الفضة على الرجال؛ لا خاتمًا ولا غيره ... ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وجماعةٌ من العلماء -: الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليلٌ على التحريم ... أما السوار والقلادة في العنق - وما أشبه ذلك -؛ فهذا حرامٌ من وجهٍ آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل؛ فهذا يحرم لغيره لا لذاته.

ومن الذهب: قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورةٌ؛ كأنفٍ - ونحوه ¹ -. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية ²، فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرمًا: ففيه الزكاة.

مثل السن والأذن ... ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سنا من غير الذهب - كالأسنان المعروفة الآن -؛ فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه ليس بضرورةٍ ... ، وكذلك إذا اسود السن ولم ينكسر فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه لا يعتبر ضرورةً ما لم يخش تكسره أو تآكله فإنه يجوز.
القول الثاني - وهو روايةٌ عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة -: أن الزكاة واجبةٌ في الحلي من الذهب والفضة ... ولا شك أن [أدلة من قال بالوجوب] أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب ... وهذه المسألة - أعني: زكاة الحلي - اختلف الناس فيها كثيرًا، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة؛ حيث كان الناس في نجدٍ والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد - وهو عدم وجوب زكاة الحلي -. ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن بازٍ ... ؛ صار الناس يبحثون في هذه المسألة، وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها - والحمد لله -. وهذا القول - مع كونه أظهر دليلًا وأصح تعليلًا - هو مقتضى الاحتياط.

باب زكاة العروض

إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابًا: زكى قيمتها.
فإن ملكها بإرثٍ، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها: لم تصر لها ¹. وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء؛ من عينٍ أو ورقٍ.
ولا يعتبر ما اشتريت به.
وإن اشترى عرضًا بنصابٍ من أثمانٍ أو عروضٍ: بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمةٍ: لم يبن.

باب زكاة الفطر

تجب على كل مسلمٍ فضل له يوم العيد وليلته صاعٌ ¹ عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.
ولا يمنعها الدين إلا بطلبه ². فيخرج عن نفسه وعن مسلمٍ يمونه ³ - ولو شهر رمضان ⁴ -.

إنما خص الصاع لأنه الواجب؛ إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاعٍ، ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد غيره؛ بل يخرج ما يقدر عليه؛ فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته وبقي صاعٌ فإنه يجب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاعٍ فإنه يخرجه.
الأقرب ... : أنه لا يمنعها الدين مطلقًا؛ سواءٌ طولب به أو لم يطالب - كما قلنا في وجوب زكاة الأموال -، وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالا قبل وجوبها فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.
[أي: وجوبًا] ... ، والصحيح: أن زكاة الفطر واجبةٌ على الإنسان بنفسه ... ، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجةٍ وأقارب ... وينبني على هذا: إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر؛ فإذا قلنا: إنها واجبةٌ عليه أثم، وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون لعدم وجود مالٍ عندهم.
لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة - رضي الله عنهم -.
هذا القول مبني على ما سبق من أن زكاة الفطر تجب على الذي يمون شخصًا آخر، وتقدم أن الصحيح عدم الوجوب، فيكون الضيف - ونحوه - من باب أولى ألا تجب زكاة الفطر عليه عنهم.

فإن عجز عن البعض: بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه ¹، فأمه، فأبيه، فولده ²، فأقرب في ميراثٍ ³. والعبد بين شركاء: عليهم صاعٌ.
ويستحب عن الجنين ⁴. ولا تجب لناشزٍ ⁵. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه: أجزأت ⁶.

الرقيق مقدمٌ على الجميع؛ لأن فطرته واجبةٌ على سيده، لكن إن لم يكن عنده إلا صاعٌ واحدٌ ففي هذه الحال يخرج الصاع عن نفسه دون رقيقه.
[هذا] بناءً على وجوب الزكاة عليه عنهم ... ، وأما القول الراجح: فلا شيء عليه؛ إن أدى عنهم أثيب، وإن لم يؤد عنهم فلا شيء عليه سوى العبد؛ فإن فطرته واجبةٌ على سيده.
هذا ليس على إطلاقه؛ بل يقيد بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليه؛ أما إذا لم يجب الإنفاق عليه - كالعم الذي له أبناءٌ -؛ فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لا يرثه.
الذي يظهر لي: أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين؛ فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهرٍ.
هذا بناءً على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن تلزمه النفقة، [وقد تقدم أن الصحيح عدم الوجوب].
هذا تسليمٌ من الفقهاء - رحمهم الله - أن الإنسان مخاطبٌ بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح.
وفهم من قوله ... : أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه ... ، والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغير.

وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده، أو ملك عبدًا، أو تزوج، أو ولد له: لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم.
ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ¹، ويقضيها بعد يومه آثمًا ². فصلٌ ويجب صاعٌ من: بر، أو شعيرٍ - أو دقيقهما ³، أو سويقهما -، أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أقطٍ ⁴.

الصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت محرمٌ، وأنها لا تجزئ.
ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداءً، وبعده تقع قضاءً.
والصواب في هذا - والذي تقتضيه الأدلة -: أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد؛ بل تكون صدقةً من الصدقات، ويكون بذلك آثمًا.
لكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه.
الواجب: أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعةً فإننا نأخذ بالوسط العام، وفي وقتنا الحاضر وجدنا أكثر شيءٍ هو الرز ... لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع [التي ذكرها المؤلف]- أو بعضها - قوتًا، فهل تجزئ؟ الصحيح: أنها لا تجزئ ... ، وعلى هذا: فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تجزئ.

فإن عدم الخمسة: أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات، لا معيبٌ ¹، ولا خبزٌ ². ويجوز أن يعطى الجماعة ³ ما يلزم الواحد - وعكسه -.

خلاصة ذلك - على كلام المؤلف -: أنه إن عدم الإنسان أيا من الأصناف الخمسة السابقة أجزأه كل حب بدلًا من الشعير والبر، أو كل ثمرٍ بدلًا من الزبيب والتمر.
ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرًا؛ بل لحمًا - مثل أولئك الذي يقطنون القطب الشمالي؛ فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم -؛ فظاهر كلام المؤلف: أنه لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر، ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراجه، ولا شك في ذلك.
ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، فنقول: إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال.
الصحيح في الخبز: أنه إذا كان قوتًا - بأن ييبس وينتفع الناس به - فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبًا فلا يصلح أن يقتات ... والصحيح: أن كل ما كان قوتًا من حب وثمرٍ ولحمٍ - ونحوها - فهو مجزئٌ؛ سواءٌ عدم الخمسة أو لم يعدمها.
قوله: (الجماعة)؛ أي: ممن يستحقون زكاة الفطر.
وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات؟ أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟ الجواب: هناك قولان لأهل العلم، وهما: الأول: أنه تصرف مصرف بقية الزكوات؛ حتى للمؤلفة قلوبهم والغارمين - وهو ما ذهب إليه المؤلف -. الثاني: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح.

باب إخراج الزكاة

ويجب على الفور مع إمكانه ¹ إلا لضررٍ ². فإن منعها جحدًا لوجوبها: كفر عارفٌ بالحكم، وأخذت منه، وقتل ³، أو بخلًا: أخذت منه، وعزر.
وتجب في مال صبي ومجنونٍ؛ فيخرجها وليهما.
ولا يجوز إخراجها إلا بنيةٍ.
والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.
والأفضل: إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه

ليس من ذلك [إذا وجب على المرأة زكاة الحلي]؛ فيمكن لها أن تزكي على الفور، وذلك بأن تبيع من الحلي بمقدار الزكاة وتخرج الزكاة؛ ما لم يتبرع لها زوجها - أو أحدٌ من أقاربها -، فإن تبرع فلا بأس.
[أو مصلحةٍ؛ فإنه يجوز تأخيرها لمصلحةٍ وليس لضررٍ؛ كتأخيرها إلى الشتاء؛ لأن أيام الشتاء يكون الفقير فيها أشد حاجةً، أو تأخيرها من أجل أن يتحرى من يستحقها].
وإذا تاب قبلت توبته ولم يقتل ... وظاهر كلام المؤلف: أنه يقتل ولا يستتاب.
وهذا الظاهر قد يكون مرادًا، وقد يكون غير مرادٍ، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه.

الصلاة ¹ - فإن فعل أجزأت -؛ إلا أن يكون في بلدٍ لا فقراء فيه؛ فيفرقها في أقرب البلاد إليه ². فإن كان في بلدٍ وماله في آخر: أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلدٍ هو فيه.
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ³، ولا يستحب ⁴.

قال بعض العلماء: يجوز نقلها إلى البلد البعيد أو القريب للحاجة أو للمصلحة ... وهذا القول هو الصحيح.
وحكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجةٌ أو مصلحةٌ.
سبق أن قلنا: إن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو المصلحة.
لكن بشرط أن يكون عنده نصابٌ، فإن لم يكن عنده نصابٌ وقال: (سأعجل زكاة مالي؛ لأنه سيأتيني مالٌ في المستقبل) فإنه لا يجزئ إخراجه.
لكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسببٍ شرعي؛ مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل؛ كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريبٍ - أو ما أشبه ذلك -؛ فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته، وإنما لغيره.

باب أهل الزكاة

ثمانيةٌ: الفقراء، وهم: من لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعض الكفاية.
والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها.
والعاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها ¹. الرابع: المؤلفة قلوبهم؛ ممن يرجى إسلامه، أو كف شره ²، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون - ويفك منها الأسير المسلم -. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ³ - ولو مع غنى -، أو لنفسه مع الفقر.

والقاسمون لها [أيضًا]: الذين يقسمونها في أهلها.
فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جبايةٌ، وحفظٌ، وتقسيمٌ؛ فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها.
أما الرعاة فهم من العاملين فيها، وليسوا من العاملين عليها، ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون من الزكاة بكونهم أجراء.
إن استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه.
ينبغي التفصيل، فيقال: يعطى من الزكاة في حالين: - إذا لم يوف من ماله؛ فهنا ذمته مشغولةٌ، فلا بد أن نفكه.
- إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة لأجل ألا نسد باب الإصلاح ... وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة: - إذا دفع من ماله بنية التقرب لله؛ لأنه أخرجه لله؛ فلا يجوز الرجوع فيه.
- إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة.

السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة ¹ المتطوعة الذين لا ديوان لهم ². الثامن: ابن السبيل: المسافر، المنقطع به، دون المنشئ للسفر من بلده؛ فيعطى ما يوصله إلى بلده ³. ومن كان ذا عيالٍ: أخذ ما يكفيهم.
ويجوز صرفها إلى صنفٍ واحدٍ.
ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.

أما قول المؤلف أنهم الغزاة، وتخصيصه بالغزاة: ففيه نظرٌ.
والصواب: أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيبٌ من الزكاة.
ظاهر كلامه: أن من لهم ديوانٌ لا يعطون من الزكاة.
وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم؛ بل لو قال قائلٌ: (يعطون من الزكاة مطلقًا) لكان له وجهٌ.
ظاهره: أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه ... ، وليس ما يرجعه فقط؛ لأنه يفوت غرضه إذا قلنا: يرجع.

فصلٌ ولا تدفع إلى: هاشمي ¹، ومطلبي ²، ومواليهما ³، ولا إلى فقيرةٍ تحت غني منفقٍ، ولا إلى فرعه وأصله ⁴، ولا إلى عبدٍ ⁵ وزوجٍ ⁶.

قال بعض أهل العلم: يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمسٌ، أو وجد ومنعوا منه ... ، فإذا منعوا أو لم يوجد خمسٌ - كما هو الشأن في وقتنا هذا -؛ فإنهم يعطون من الزكاة دفعًا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عملٌ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.
وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشمٍ، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمالٌ، وليست أوساخ الناس.
والقول الثاني: لا تحل لهم صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس ... وهذا القول مال إليه الشوكاني وجماعةٌ من أهل العلم.
هذا الذي مشى عليه المؤلف: روايةٌ عن الإمام أحمد - رحمه الله -. والصحيح: الرواية الأخرى - وهي المذهب -: أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمدٍ.
إذا قلنا بدفع الزكاة لبني المطلب؛ جاز دفع الزكاة إلى مواليهم.
القول الراجح الصحيح: أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبًا عليه، فإن وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه.
ويستثنى من هذا: المكاتب [كما سبق] ... واستثنى بعض العلماء: ما إذا كان العبد عاملًا على الزكاة؛ فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيرًا.
الصواب: جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة.

وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلٍ فبان أهلًا - أو بالعكس -: لم يجزه؛ إلا لغني ظنه فقيرًا فإنه يجزئه ¹. وصدقة التطوع مستحبةٌ، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل.
وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها.