كتاب الطهارة

حازم خنفر

وهي: ارتفاع الحدث - وما في معناه -، وزوال الخبث.
المياه ثلاثةٌ ¹: طهورٌ لا يرفع الحدث ² ولا يزيل النجس الطارئ غيره ³، وهو الباقي على خلقته.
فإن تغير بغير ممازجٍ - كقطع كافورٍ، أو دهنٍ، أو بملحٍ مائي، أو سخن بنجسٍ - ⁴: كره ⁵. وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه - من نابتٍ فيه وورق شجرٍ -، أو

الجزء: 1 - الصفحة: 7

بمجاورة ميتةٍ ⁶، أو سخن بالشمس، أو بطاهرٍ: لم يكره.
وإن استعمل في طهارةٍ مستحبةٍ؛ كتجديد وضوءٍ، وغسل جمعةٍ، وغسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ: كره ⁷. وإن بلغ قلتين - وهو الكثير، وهما خمس مئة رطلٍ عراقي تقريبًا - فخالطته نجاسةٌ غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه - كمصانع طريق مكة -: فطهورٌ ⁸. ولا يرفع حدث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلت به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ ⁹. وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه - بطبخٍ أو ساقطٍ فيه - ¹⁰، أو رفع بقليله

الجزء: 1 - الصفحة: 8

حدثٌ ¹¹، أو غمس فيه يد قائمٍ من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ ¹²، أو كان آخر غسلةٍ زالت بها النجاسة: فطاهرٌ.
والنجس: ما تغير بنجاسةٍ، أو لاقاها وهو يسيرٌ ¹³، أو انفصل عن محل نجاسةٍ قبل زوالها.
فإن أضيف إلى الماء النجس: طهورٌ كثيرٌ - غير ترابٍ ونحوه -، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثيرٌ غير متغيرٍ: طهر ¹⁴. وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره أو طهارته: بنى على اليقين.
وإن اشتبه طهورٌ بنجسٍ: حرم استعمالهما ولم يتحر ¹⁵. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما ¹⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 9

وإن اشتبه بطاهرٍ: توضأ منهما وضوءًا واحدًا - من هذا غرفةً ومن هذا غرفةً - وصلى صلاةً واحدةً ¹⁷. وإن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو بمحرمةٍ: صلى في كل ثوبٍ صلاةً بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاةً ¹⁸.

الجزء: 1 - الصفحة: 10

باب الآنية

كل إناءٍ طاهرٍ ¹⁹ - ولو ثمينًا -: يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهبٍ وفضةٍ ومضببًا بهما؛ فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها - ولو على أنثى - ²⁰. وتصح الطهارة منها إلا ضبةً يسيرةً من فضةٍ لحاجةٍ، وتكره مباشرتها لغير حاجةٍ ²¹. وتباح آنية الكفار - ولو لم تحل ذبائحهم -، وثيابهم إن جهل حالها.
ولا يطهر جلد ميتةٍ بدباغٍ ²²، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابسٍ من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة ²³.

الجزء: 1 - الصفحة: 11

ولبنها، وكل أجزائها نجسةٌ غير شعرٍ - ونحوه -. وما أبين من حي فهو كميتته.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

باب الاستنجاء

يستحب: عند دخول الخلاء: قول: (بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث).
وعند الخروج منه: (غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) ²⁴. وتقديم رجله اليسرى دخولًا، واليمنى خروجًا - عكس مسجدٍ ونعلٍ -. واعتماده على رجله اليسرى ²⁵. وبعده في فضاءٍ.
واستتاره.
وارتياده لبوله مكانًا رخوًا.
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله - من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًا - ²⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 13

ونتره ثلاثًا ²⁷. وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره - إن خاف تلوثًا -. ويكره: دخوله بشيءٍ فيه ذكر الله - تعالى - إلا لحاجةٍ ²⁸. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض ²⁹. وكلامه فيه ³⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

وبوله في شق - ونحوه - ³¹. ومس فرجه بيمينه ³². واستنجاؤه واستجماره بها ³³. واستقبال النيرين ³⁴. ويحرم: استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيانٍ ³⁵. ولبثه فوق حاجته ³⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

وبوله في طريقٍ، وظل نافعٍ، وتحت شجرةٍ عليها ثمرةٌ ³⁷. ويستجمر، ثم يستنجي بالماء.
ويجزئه الاستجمار ³⁸ إن لم يعد الخارج موضع العادة ³⁹. ويشترط للاستجمار بأحجارٍ - ونحوها -: أن يكون طاهرًا، منقيًا، غير عظمٍ وروثٍ، وطعامٍ، ومحترمٍ، ومتصلٍ بحيوانٍ.
ويشترط ثلاث مسحاتٍ منقيةٍ فأكثر - ولو بحجرٍ ذي شعبٍ -. ويسن قطعه على وترٍ ⁴⁰. ويجب الاستنجاء لكل خارجٍ إلا الريح ⁴¹.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

ولا يصح قبله وضوءٌ ولا تيممٌ ⁴².

الجزء: 1 - الصفحة: 17

باب السواك وسنن الوضوء

التسوك بعودٍ لينٍ منقٍ غير مضر لا يتفتت، لا بأصبعٍ أو خرقةٍ ⁴³: مسنونٌ كل وقتٍ لغير صائمٍ بعد الزوال ⁴⁴. متأكدٌ عند صلاةٍ، وانتباهٍ، وتغير فمٍ.
ويستاك عرضًا ⁴⁵، مبتدئًا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا، ويكتحل وترًا ⁴⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 19

وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ⁴⁷. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ⁴⁸. ويكره القزع ⁴⁹. ومن سنن الوضوء: السواك، وغسل الكفين ثلاثًا - ويجب من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ -، والبداءة بمضمضةٍ ثم استنشاقٍ ⁵⁰، والمبالغة فيهما لغير صائمٍ، وتخليل

الجزء: 1 - الصفحة: 20

اللحية الكثيفة والأصابع ⁵¹، والتيامن، وأخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين ⁵²، والغسلة الثانية والثالثة.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

باب فروض الوضوء وصفته

فروضه ستةٌ: غسل الوجه - والفم والأنف منه ⁵³ -، وغسل اليدين ⁵⁴، ومسح الرأس - ومنه الأذنان -، وغسل الرجلين ⁵⁵، والترتيب، والموالاة - وهي: أن لا يؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف الذي قبله ⁵⁶ -. والنية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
فإن نوى ما تسن له الطهارة - كقراءةٍ، أو تجديدًا مسنونًا - ناسيًا حدثه: ارتفع.
وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن واجبٍ ⁵⁷، وكذا عكسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 23

وإن اجتمعت أحداثٌ توجب وضوءًا أو غسلًا، فنوى بطهارته أحدها: ارتفع سائرها.
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة - وهو التسمية - ⁵⁸. وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجبٍ، واستصحاب ذكرها في جميعها.
ويجب استصحاب حكمها.
وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويستنشق ⁵⁹، ويغسل وجهه - من منابت شعر الرأس ⁶⁰ إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا ⁶¹، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، وما فيه من شعرٍ خفيفٍ، والظاهر

الجزء: 1 - الصفحة: 24

الكثيف مع ما استرسل منه -، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرةً واحدةً، ثم يغسل رجليه مع الكعبين - ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه -، ثم يرفع بصره إلى السماء ⁶²، ويقول ما ورد.
وتباح معونته، وتنشيف أعضائه.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

باب مسح الخفين

يجوز لمقيمٍ يومًا وليلةً، ولمسافرٍ ثلاثةً بلياليها؛ من حدثٍ بعد لبسٍ ⁶³ على طاهرٍ مباحٍ ساترٍ للمفروض ⁶⁴ يثبت بنفسه ⁶⁵ من خف وجوربٍ صفيقٍ ⁶⁶ - ونحوهما -، وعلى عمامةٍ لرجلٍ محنكةٍ أو ذات ذؤابةٍ ⁶⁷، وعلى خمر نساءٍ ⁶⁸ مدارةٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 27

تحت حلوقهن في حدثٍ أصغر، وجبيرةٍ لم تتجاوز قدر الحاجة ⁶⁹ - ولو في أكبر - إلى حلها؛ إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ⁷⁰. ومن مسح في سفرٍ ثم أقام، أو عكس، أو شك في ابتدائه: فمسح مقيمٍ ⁷¹. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه: فمسح مسافرٍ.
ولا يمسح:

قلانس ⁷².

الجزء: 1 - الصفحة: 28

ولا لفافةً ⁷³.
ولا ما يسقط من القدم ⁷⁴.
أو يرى منه بعضه ⁷⁵. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث: فالحكم للفوقاني ⁷⁶. ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخف - من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه -، وعلى جميع الجبيرة.
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، أو تمت مدته: استأنف الطهارة ⁷⁷.

الجزء: 1 - الصفحة: 29

باب نواقض الوضوء

ينقض:

ما خرج من سبيلٍ.
وخارجٌ من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا ⁷⁸ أو كثيرًا نجسًا غيرهما ⁷⁹.
وزوال العقل؛ إلا يسير نومٍ من قاعدٍ أو قائمٍ ⁸⁰.
ومس ذكرٍ متصلٍ أو قبلٍ بظهر كفه أو بطنه ⁸¹، ولمسهما من خنثى مشكلٍ،

الجزء: 1 - الصفحة: 31

ولمس ذكرٍ ذكره، أو أنثى قبله لشهوةٍ فيهما.

ومسه امرأةً بشهوةٍ ⁸² أو تمسه بها ⁸³.
ومس حلقة دبرٍ ⁸⁴ - لا مس شعرٍ وظفرٍ وأمرد ⁸⁵، ولا مع حائلٍ، ولا ملموسٍ بدنه ولو وجد منه شهوةٌ ⁸⁶ -. وينقض: غسل ميتٍ ⁸⁷، وأكل اللحم خاصةً من الجزور.
وكل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا ⁸⁸؛ إلا الموت ⁸⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس: بنى على اليقين.
فإن تيقنهما وجهل السابق: فهو بضد حاله قبلهما ⁹⁰. ويحرم على المحدث: مس المصحف ⁹¹، والصلاة، والطواف ⁹².

الجزء: 1 - الصفحة: 33

باب الغسل

وموجبه: خروج المني دفقًا بلذةٍ، لا بدونهما من غير نائمٍ.
وإن انتقل ولم يخرج: اغتسل له ⁹³، فإن خرج بعده: لم يعده.
وتغييب حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصلي - قبلًا كان أو دبرًا ⁹⁴ - ولو من بهيمةٍ أو ميتٍ ⁹⁵، وإسلام كافرٍ، وموتٌ، وحيضٌ، ونفاسٌ - لا ولادةٌ عاريةٌ عن دمٍ ⁹⁶ -. ومن لزمه الغسل:

حرم عليه قراءة القرآن ⁹⁷.

الجزء: 1 - الصفحة: 35

ويعبر المسجد لحاجةٍ ⁹⁸، ولا يلبث فيه بغير وضوءٍ.
ومن غسل ميتًا، أو أفاق من جنونٍ أو إغماءٍ بلا حلمٍ: سن له الغسل.
والغسل الكامل: أن ينوي، ثم يسمي ⁹⁹، ويغسل يديه ثلاثًا، وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثًا ترويه، ويعم بدنه غسلًا ثلاثًا ¹⁰⁰، ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانًا آخر ¹⁰¹.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

والمجزئ: أن ينوي، ويسمي ¹⁰²، ويعم بدنه بالغسل مرةً ¹⁰³. ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاعٍ، فإن أسبغ بأقل ¹⁰⁴، أو نوى بغسله الحدثين ¹⁰⁵: أجزأ.
ويسن لجنبٍ: غسل فرجه، والوضوء لأكلٍ ونومٍ ومعاودة وطءٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

باب التيمم

وهو بدل طهارة الماء ¹⁰⁶. إذا دخل وقت فريضةٍ أو أبيحت نافلةٌ ¹⁰⁷، وعدم الماء، أو زاد على ثمنه كثيرًا ¹⁰⁸، أو ثمنٍ يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطشٍ أو مرضٍ أو هلاكٍ - ونحوه -: شرع التيمم ¹⁰⁹. ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره: تيمم بعد استعماله.
ومن جرح: تيمم له، وغسل الباقي ¹¹⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالةٍ، فإن نسي قدرته عليه وتيمم: أعاد ¹¹¹. وإن نوى بتيممه: أحداثًا، أو نجاسةً على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها ¹¹²، أو خاف بردًا، أو حبس في مصرٍ فتيمم، أو عدم الماء والتراب: صلى ولم يعد.
ويجب التيمم بترابٍ ¹¹³ طهورٍ ¹¹⁴ غير محترقٍ ¹¹⁵، له غبارٌ ¹¹⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب، والموالاة في حدثٍ أصغر ¹¹⁷. وتشترط النية لما يتيمم له من حدثٍ ¹¹⁸ - أو غيره - ¹¹⁹. فإن نوى أحدها: لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلًا أو أطلق: لم يصل به فرضًا ¹²⁰، وإن نواه: صلى كل وقته فروضًا ونوافل.
ويبطل التيمم بخروج الوقت ¹²¹، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء ¹²² - ولو في

الجزء: 1 - الصفحة: 41

الصلاة لا بعدها -. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى.
وصفته: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب ¹²³ بيديه - مفرجتي الأصابع ¹²⁴ -؛ يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه ¹²⁵، ويخلل أصابعه ¹²⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 42

باب إزالة النجاسة

يجزئ في غسل النجاسات كلها: إذا كانت على الأرض: غسلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها: سبعٌ؛ إحداها بترابٍ في نجاسة كلبٍ وخنزيرٍ ¹²⁷. ويجزئ عن التراب: أشنانٌ - ونحوه - ¹²⁸، وفي نجاسة غيرهما: سبعٌ بلا ترابٍ ¹²⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

ولا يطهر متنجسٌ: بشمسٍ ¹³⁰، ولا ريحٍ ¹³¹، ولا دلكٍ ¹³²، ولا استحالةٍ - غير الخمرة ¹³³ -. فإن خللت ¹³⁴، أو تنجس دهنٌ مائعٌ: لم يطهر ¹³⁵. وإن خفي موضع نجاسةٍ: غسل حتى يجزم بزواله ¹³⁶. ويطهر بول غلامٍ لم يأكل الطعام بنضحه.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

ويعفى - في غير مائعٍ ومطعومٍ - عن: يسير دمٍ نجسٍ ¹³⁷ من حيوانٍ طاهرٍ، وعن أثر استجمارٍ بمحله ¹³⁸. ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلةٌ متولدٌ من طاهرٍ ¹³⁹. وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه، ومني الآدمي ¹⁴⁰، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة - وما دونها في الخلقة ¹⁴¹ -: طاهرٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

وسباع البهائم والطير، والحمار الأهلي - والبغل منه -: نجسةٌ ¹⁴².

الجزء: 1 - الصفحة: 46

باب الحيض

لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين ¹⁴³، ولا مع حملٍ ¹⁴⁴. وأقله: يومٌ وليلةٌ ¹⁴⁵، وأكثره: خمسة عشر يومًا ¹⁴⁶. وغالبه: ست أو سبعٌ.
وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومًا ¹⁴⁷. ولا حد لأكثره.
وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها؛ بل يحرمان.
ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينارٌ - أو نصفه -؛ كفارةٌ، ويستمتع

الجزء: 1 - الصفحة: 47

منها بما دونه.
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل: لم يبح غير الصيام والطلاق.
والمبتدأة: تجلس أقله، ثم تغتسل وتصلي.
فإن انقطع لأكثره فما دون: اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثًا: فحيضٌ، وتقضي ما وجب فيه ¹⁴⁸. وإن عبر أكثره: فمستحاضةٌ.
فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ¹⁴⁹ ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله: فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضةٌ.
وإن لم يكن دمها متميزًا: قعدت غالب الحيض من كل شهرٍ ¹⁵⁰. والمستحاضة المعتادة - ولو مميزةً -: تجلس عادتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

وإن نسيتها: عملت بالتمييز الصالح.
فإن لم يكن لها تمييزٌ: فغالب الحيض ¹⁵¹؛ كالعالمة بموضعه الناسية لعدده ¹⁵². وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر - ولو في نصفه -: جلستها من أوله ¹⁵³؛ كمن لا عادة لها ولا تمييز ¹⁵⁴. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت: فما تكرر ثلاثًا فحيضٌ ¹⁵⁵. وما نقص عن العادة: طهرٌ، وما عاد فيها: جلسته ¹⁵⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 49

والصفرة والكدرة في زمن العادة: حيضٌ ¹⁵⁷. ومن رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً: فالدم حيضٌ والنقاء طهرٌ ¹⁵⁸ ما لم يعبر أكثره.
والمستحاضة - ونحوها -:

تغسل فرجها.
وتعصبه.
وتتوضأ لوقت كل صلاةٍ ¹⁵⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

وتصلي فروضًا ونوافل.
ولا توطأ إلا مع خوف العنت ¹⁶⁰.
ويستحب غسلها لكل صلاةٍ.
وأكثر مدة النفاس: أربعون يومًا ¹⁶¹. ومتى طهرت قبله: تطهرت، وصلت.
ويكره: وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر ¹⁶². فإن عاودها الدم: فمشكوكٌ فيه؛ تصوم، وتصلي، وتقضي الواجب ¹⁶³.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط - غير العدة والبلوغ - ¹⁶⁴. وإن ولدت توأمين: فأول النفاس وآخره من أولهما ¹⁶⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 52

الصحيح: أن الماء قسمان فقط: طهورٌ ونجسٌ، فما تغير بنجاسةٍ فهو نجسٌ، وما لم يتغير بنجاسةٍ فهو طهورٌ، وأن الطاهر قسمٌ لا وجود له في الشريعة.
التراب في التيمم - على المذهب - لا يرفع الحدث، والصواب: أنه يرفع الحدث.
أي: لا يزيل النجس إلا الماء ... والصواب: أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيلٍ كان؛ طهر محلها.
الصواب: أنه إذا كان محكم الغطاء لا يكره، فإن دخل فيه دخانٌ وغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تصير النجس طاهرًا، فإن قلنا بذلك لم يضر، وإن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر وتغير أحد أوصاف الماء بهذا الدخان؛ كان نجسًا.
الصواب في هذه المسائل كلها: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعي يفتقر إلى دليلٍ.
بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة ميتةٍ ... ، ولا شك أن الأولى التنزه عنه - إن أمكن -.
الصواب في هذه المسائل كلها: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعي يفتقر إلى دليلٍ.
[قولٌ آخر]، - وهو اختيار شيخ الإسلام، وجماعةٍ من أهل العلم -: أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقًا؛ سواءٌ بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن ما دونهما يتغير، وهذا هو الصحيح للأثر والنظر.
ليس على سبيل التحريم؛ بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه ... ، فالصواب: أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة؛ فإن طهارته صحيحةٌ ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
التعليل لكون هذا طاهرًا غير مطهرٍ: أنه ليس بماءٍ مطلقٍ، وإنما يقال: (ماء كذا) فيضاف؛ كما يقال: (ماء وردٍ).
ولكن يقال: هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالًا كاملًا؛ فيقال - مثلًا -: (هذا مرقٌ) و (هذه قهوةٌ)؛ فحينئذٍ لا يسمى ماءً، وإنما يسمى شرابًا؛ يضاف إلى ما تغير به.
الصواب: أن ما رفع بقليله حدثٌ: طهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليلٍ شرعي يكون وجيهًا.
هذا القول ضعيفٌ أثرًا ونظرًا ... ، والصواب: أنه طهورٌ.
أي: لاقى النجاسة وهو دون القلتين ... ، والصحيح: أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير.
الصحيح: أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريقٍ كان فإنه يكون طهورًا ... وأي فرقٍ بين أن يكون كثيرًا أو يسيرًا فالعلة واحدةٌ، متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورًا.
قال الشافعي - رحمه الله -: يتحرى، وهو الصواب.
إذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب التطهير، ولا يحتاج إلى التيمم.
هذه المسألة لا ترد على ما صححناه؛ لعدم وجود الطاهر غير المطهر - على القول الصحيح -.
الصحيح: أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين.
و [كذلك في الثياب المحرمة]؛ فيتحرى ويصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح.
ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحري لعدم وجود القرينة؛ فإنه يصلي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصلاة في الثوب المحرم، ولا إعادة عليه.
هذا احترازٌ من النجس ... ، وفيما قال المؤلف نظرٌ؛ لأن النجس يباح استعماله إذا كان على وجهٍ لا يتعدى.
الصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرامٍ.
الصواب: أنه ليس بمكروهٍ، وله مباشرتها.
قالوا: لأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهر ... وهذا القياس واضحٌ جدا، إلا أنه في مقابلة النص - وهو حديث ميمونة - فهذا صريحٌ في أنه يطهر بالدبغ.
أفادنا المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز في يابسٍ ولا غيره؛ لأنه نجسٌ، وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسًا، وهذا فيه نظرٌ.
وإذا قلنا بالقول الراجح - وهو طهارته بالدباغ -؛ فإنه يباح استعماله في الرطب واليابس.
الحديث الوارد في هذا فيه ضعفٌ.
[أما (غفرانك)]؛ فللحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها -، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: (غفرانك).
[الحديث الوارد في هذا] ضعيفٌ.
هذا قولٌ ضعيفٌ جدا؛ لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزق بهذا المسح.
[الحديث الوارد في النتر] ضعيفٌ لا يعتمد عليه ... ، والنتر من باب التنطع المنهي عنه.
[الحديث الوارد في هذا] معلولٌ وفيه مقالٌ كثيرٌ، ومن صحح الحديث أو حسنه قال بالكراهة، ومن قال: إنه لا يصح؛ قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل أن لا يدخل.
وفرقٌ بين قولنا: (الأفضل)، والقول: (إنه مكروهٌ)؛ لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه.
هذا له حالان: الأولى: أن يكون حوله من ينظره، فرفع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض محرمٌ؛ لأنه كشفٌ للعورة ... الثانية: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحدٌ، فهل يكره أم لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خالٍ.
أما إذا كان قاضيا الحاجة اثنين؛ ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان فهو حرامٌ بلا شك.
الكراهة تزول بالحاجة؛ كأن لم يجد إلا هذا المكان المتشقق.
الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول - للحديث الوارد -، وفي غير حال البول محل احتمالٍ، فإذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد اليسرى غنيةٌ عن اليد اليمنى.
أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه - كما لو كانت اليسرى مشلولةً - فإن الكراهة تزول، وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين - مثل أن لا يجد إلا حجرًا صغيرًا -.
الصحيح: عدم الكراهة؛ لعدم الدليل الصحيح؛ بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز.
الراجح: أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظٌ ليس فيه تفصيلٌ ولا تخصيصٌ، والنهي عن الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
تحريم اللبث مبني على التعليل، ولا دليل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد في روايةٍ عنه: (إنه يكره، ولا يحرم).
أطلق المؤلف - رحمه الله - الثمرة، ولكن يجب أن تقيد، فيقال: ثمرةٌ مقصودةٌ، أو ثمرةٌ محترمةٌ.
هذا هو الأفضل، وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال: (ويجزئه الاستجمار).
ليس هناك دليلٌ على هذا الشرط؛ بل تعليلٌ، وهو أن الاقتصار على الأحجار - ونحوها - في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن يقتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بالماء.
الدليل: ما ثبت في «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استجمر فليوتر» ... ، فإن أريد بالإيتار: الثلاث؛ فالأمر للوجوب ... وإن أريد ما زاد على الثلاث فالأمر للاستحباب؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»؛ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا على سبيل الاستحباب.
يستثنى من ذلك - أيضًا - المني، وهو خارجٌ من السبيل، فهو داخلٌ في عموم قوله: (لكل خارجٍ)، لكنه طاهرٌ، والطاهر لا يجب الاستنجاء له.
ويستثنى - أيضًا - غير الملوث ليبوسته، فإذا خرج شيءٌ لا يلوث - ليبوسته - فلا يستنجى له؛ لأن المقصود من الاستنجاء الطهارة، وهنا لا حاجة إلى ذلك.
إذا كان الإنسان في حالة السعة فإننا نأمره أولًا بالاستنجاء ثم بالوضوء - وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم -، وأما إذا نسي أو كان جاهلًا فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته، أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة.
قال بعض العلماء - ومنهم الموفق صاحب «المقنع» وابن أخيه شارح «المقنع» -: إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء.
وقد روي عن علي بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - في صفة الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فيه.
وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كافٍ، ولكنه ليس كالعود؛ لأن العود أشد إنقاءً، لكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيءٌ من العيدان يستاك به، فنقول له: يجزئ بالأصبع.
[أما الخرقة؛ فهي] أبلغ في التنظيف، فمن قال: إن الأصبع تحصل به السنة قال: إن الخرقة من باب أولى.
الراجح: أن السواك سنةٌ حتى للصائم - قبل الزوال وبعده -.
يحتمل أن يقال: يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولًا استاك طولًا، وإذا اقتضت أن يستاك عرضًا استاك عرضًا؛ لعدم ثبوت سنةٍ بينةٍ في ذلك.
أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروعٌ للرجل أم للأنثى فقط؟ الظاهر أنه مشروعٌ للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجةٍ إلى تجميل عينيه.
وقد يقال: إنه مشروعٌ للرجل - أيضًا -؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنًا وثوبه حسنًا، فقال: «إن الله جميلٌ يحب الجمال».
وقد يقال: إذا كان في عين الرجل عيبٌ يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروعٌ له، وإلا فلا يشرع.
المذهب أنها واجبةٌ فقط وليست شرطًا، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطًا لصحة الوضوء؛ لأن الحديث فيه نظرٌ؛ ولهذا ذهب الموفق - رحمه الله - إلى أنها ليست واجبةً بل سنةٌ؛ لأن الإمام أحمد - رحمه الله - قال: (لا يثبت في هذا الباب شيءٌ)، وإذا لم يثبت فيه شيءٌ فلا يكون حجةً.
ولأن كثيرًا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت.
أقرب الأقوال: أنه واجبٌ في حق الرجال، سنةٌ في حق النساء.
القزع مكروهٌ ... ، إلا إذا كان فيه تشبهٌ بالكفار؛ فهو محرمٌ.
لم يذكر المؤلف الاستنثار؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإلا فلا بد من الاستنثار؛ إذ لا تكتمل السنة إلا به.
أي: من سنن الوضوء: تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد.
الصواب: أنه لا يسن أن يأخذ ماءً جديدًا للأذنين؛ [لأن الحديث الوارد في ذلك] شاذ؛ لأنه مخالفٌ لما رواه مسلمٌ: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه، ولأن جميع من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديدًا للأذنين.
وأما التعليل لمشروعية أخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين أنهما كعضوٍ مستقل؛ فجوابه: أنهما يمسحان مع الرأس مرةً واحدةً؛ فليسا عضوًا مستقلا.
على هذا: فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين.
أطلق المؤلف - رحمه الله - لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقيد ذلك بكونه إلى المرفقين؛ لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف.
أطلق - رحمه الله - هنا الرجلين، لكن لا بد أن يقال: إلى الكعبين.
هذا بشرط أن يكون ذلك بزمنٍ معتدلٍ خالٍ من الريح أو شدة الحر والبرد ... وقولنا: (في زمنٍ معتدلٍ)؛ احترازًا من الزمن غير المعتدل؛ كزمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر في النشاف، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه النشاف.
ظاهر كلام المؤلف - وهو المذهب -: ولو ذكر أن عليه غسلًا واجبًا.
وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيًا حدثه ... وهذا القول - وهو تقييده بأن يكون ناسيًا - له وجهةٌ من النظر ... ، [وبهذا فإنه] إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط؛ فإن القول بالإجزاء: في النفس منه شيءٌ.
هذا على المذهب من أن التسمية واجبةٌ مع الذكر، وقد سبق بيان حكم التسمية ... وبيان أن الصحيح أنها سنةٌ.
وهل يجب الاستنثار؟ قالوا: الاستنثار سنةٌ، ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذًى.
هكذا حده المؤلف - رحمه الله -، وقال بعض العلماء: (من منحنى الجبهة من الرأس)؛ لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا أجود.
البياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، والشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعًا للرأس.
هذا سنةٌ إن صح الحديث ... ، وفي سنده مجهولٌ، والمجهول لا يعلم حاله: هل هو حافظٌ، أو عدلٌ، أو ليس كذلك، وإذا كان في السند مجهولٌ حكم بضعف الحديث.
الصواب: أن العبرة بالمسح وليس بالحدث.
قال بعض العلماء: إنه لا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض ... ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ... وما اختاره شيخ الإسلام هو الراجح؛ لأن هذه الخفاف لا تسلم غالبًا من الخروق، فكيف نشق على الناس ونلزمهم بذلك؟! ... إذن: هذا الشرط محل خلافٍ بين أهل العلم، والصحيح: عدم اعتباره.
هذا هو الشرط الخامس لجواز المسح على الخفين، فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه، هذا المذهب ... ، والصحيح: أنه يصح؛ فما دام أنه ينتفع به ويمشي فيه، فما المانع؟! ولا دليل على المنع.
اشترط المؤلف أن يكون صفيقًا؛ لأنه لا بد أن يكون ساترًا للمفروض - على المذهب -، [وقد تقدم بيان أن اشتراط الستر غير معتبرٍ].
عارض شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذا الشرط، وقال: إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكةً أو ذات ذؤابةٍ؛ بل النص جاء (العمامة)، ولم يذكر قيدًا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها.
اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها وعلى كل حالٍ: إذا كان هناك مشقةٌ إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرةً أخرى؛ فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح، ولم ترد نصوصٌ صريحةٌ في هذا الباب.
[أي]: إن تجاوزت قدر الحاجة لم يمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضررٍ نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن فقيل: يمسح على ما كان قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد.
والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيممٍ؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة.
المشار إليه: الأنواع الأربعة: الخف، والعمامة، والخمار، والجبيرة ... أما اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيفٌ.
الصحيح في هذه المسائل الثلاث: أنه إذا مسح مسافرًا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيمٍ، وإذا مسح مقيمًا ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافرٍ؛ ما لم تنته مدة الحضر قبل سفره، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح.
قال بعض الأصحاب: يمسح على القلانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها، أما ما لا يشق نزعه - كالطاقية المعروفة - فلا يمسح عليها، ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق ... وهذا القول قوي ... ، وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة؛ فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها.
اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - جواز المسح على اللفافة، وهو الصحيح.
هذا بناءً على أنه يشترط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما [كما تقدم] ... والناس لا يلبسون خفافًا تسقط عند المشي، ولا فائدة في مثل هذا، وهذا ظاهرٌ فيمن يمشي فإنه لا يلبسه، لكن لو فرض أن مريضًا مقعدًا لبس مثل هذا الخف للتدفئة فلا يجوز له المسح على كلام المؤلف.
هذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترًا للمفروض ... ، وسبق بيان أن الصحيح جواز ذلك.
هذا لبيان الجواز؛ فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى لو كان الحكم للفوقاني.
ما ثبت بمقتضى دليلٍ شرعي فلا ينتقض إلا بدليلٍ شرعي آخر ... ، والأصل بقاء الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -.
قال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا اختيار ابن عقيلٍ - رحمه الله -، وهذا قولٌ جيدٌ ... ويستثنى مما سبق: من حدثه دائمٌ؛ فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه؛ كمن به سلس بولٍ أو ريحٍ أو غائطٍ، وله حالٌ خاصةٌ في التطهر.
ذهب الشافعي والفقهاء السبعة ... إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء - قل أم كثر - إلا البول والغائط، وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ... ، وهذا هو القول الراجح.
اختلف العلماء - رحمهم الله - في النوم: هل هو ناقضٌ، أو مظنة النقض؟ على أقوالٍ؛ منها ... - وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو الصحيح -: أن النوم مظنة الحدث؛ فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باقٍ، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه.
الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقًا، سواءٌ بشهوةٍ أم بغير شهوةٍ، وإذا مسه لشهوةٍ فالقول بالوجوب قوي جدا، لكني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ.
الراجح: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إلا إذا خرج منه شيءٌ، فيكون النقض بذلك الخارج.
سبق أن القول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا ما لم يخرج منه شيءٌ، فما تفرع عنه فهو مثله.
هذا فرعٌ من حكم مس الذكر، فليرجع إليه لمعرفة الراجح في ذلك.
الصواب: أن مس الأمرد كمس الأنثى سواءٌ.
القول الصحيح في هذه المسألة: أن الملموس إذا وجد منه شهوةٌ انتقض وضوءه.
هذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب، وهو من مفردات مذهب أحمد.
والقول الثاني: أن غسل الميت لا ينقض الوضوء.
هذا الضابط في النفس منه شيءٌ؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾؛ فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط، ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة، فما أوجب غسلًا لم يوجب إلا الغسل، إلا إن دل إجماعٌ على خلاف ذلك، أو دليلٌ.
هذا من غرائب العلم؛ كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»؟! ... ونحن نوافق أن الموت موجبٌ للغسل ولا يوجب الوضوء؛ لعدم الدليل الصريح على وجوب الوضوء وإن كان يحتمل أن الوضوء واجبٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومواضع الوضوء منها».
فالظاهر: أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل؛ لعدم الدليل على إيجاب الوضوء.
القول بوجوب الوضوء أحوط.
الذي تقرر عندي أخيرًا: أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوءٍ.
وقال بعض العلماء: إن الطواف لا تشترط له الطهارة، ولا يحرم على المحدث أن يطوف، وإنما الطهارة فيه أكمل ... ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارةٍ بالإجماع، ولا أظن أن أحدًا قال: إن الطواف بطهارةٍ وغير طهارةٍ سواءٌ؛ لأنه من الذكر، ولفعله صلى الله عليه وسلم.
قال بعض العلماء: لا غسل بالانتقال، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو الصواب.
وطء الدبر حرامٌ للزوج، وغيره من باب أولى، وهذا من باب التمثيل فقط.
قال بعض العلماء: إنه لا يجب الغسل بوطء الميتة إلا إذا أنزل ... ، ولا يحل جماعها بحالٍ.
أي: ليست الولادة العارية عن الدم موجبةً للغسل ... ، وهذا نادرٌ جدا ... ، وقال بعض العلماء: إنه يجب الغسل، والولادة هي الموجبة.
الجنب ممنوعٌ من قراءة القرآن ... ، وأما بالنسبة للحائض ... فقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوصٌ صريحةٌ صحيحةٌ ... وما ذهب إليه شيخ الإسلام مذهبٌ قوي.
ولو قال قائلٌ: مادام العلماء مختلفين، وفي المسألة أحاديث ضعيفةٌ؛ فلماذا لا نجعل المسألة معلقةً بالحاجة، فإذا احتاجت إلى القراءة - كالأوراد، أو تعاهد ما حفظته حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها، أو البنات في المدارس - فيباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط، وهي لن تحرم بقية الذكر؟! فلو ذهب ذاهبٌ إلى هذا لكان مذهبًا قويا.
أما إسلام الكافر؛ فالكافر ممن يلزمه الغسل [على قول المؤلف]، فلو أسلم وأراد القراءة منع حتى يغتسل، والدليل على ذلك: القياس على الجنب.
وهذا فيه نظرٌ قوي جدا؛ لأن العلماء أجمعوا على وجوب الغسل على الجنب؛ بخلاف الكافر فهو مختلفٌ في وجوبه عليه ... ، ولا يقاس المختلف فيه على المتفق عليه ... وعليه؛ فمنع الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيفٌ؛ لأنه ليس فيه أحاديث - لا صحيحةٌ ولا ضعيفةٌ -، وليس فيه إلا هذا القياس.
لو قال: (ويحرم عليه المكث في المسجد) ثم استثنى العبور؛ كان أوضح.
التسمية على المذهب واجبةٌ كالوضوء ... ، والصحيح - كما سبق - أنها ليست بواجبةٍ في الوضوء، ولا في الغسل.
هذا بالقياس على الوضوء؛ لأنه يشرع فيه التثليث ... ، واختار شيخ الإسلام - وجماعةٌ من العلماء - أنه لا تثليث في غسل البدن؛ لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع.
ظاهر كلام المؤلف أنه سنةٌ مطلقًا، ولو كان المحل نظيفًا - كما في حماماتنا الآن -. والظاهر لي: أنه يغسل قدميه في مكانٍ آخر عند الحاجة - كما لو كانت الأرض طينًا -.
سبق الكلام على التسمية.
لم يذكر المضمضة والاستنشاق؛ لأن في وجوبهما في الغسل خلافًا، فمن أهل العلم من قال: لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل: يصح بدونهما، والصواب: القول الأول ... وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أن الموالاة ليست شرطًا في الغسل ... ، وقيل: إن الموالاة شرطٌ، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، وقيل: وجهٌ للأصحاب.
وهذا - أعني: كون الموالاة شرطًا - أصح؛ لأن الغسل عبادةٌ واحدةٌ، فلزم أن ينبني بعضه على بعضٍ بالموالاة.
لكن يشترط ألا يكون مسحًا؛ فإن كان مسحًا فلا يجزئ.
[ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا نوى] رفع الحدث الأكبر و [سكت] عن الأصغر ... أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر ... واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحدثان جميعًا ... ، وهذا هو الصحيح.
ظاهر كلام المؤلف: أنه بدلٌ عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء؛ سواءٌ في الحدث، أم في نجاسة البدن، أم في نجاسة الثوب، أم في نجاسة البقعة، ولكن ليس هذا مراده؛ بل هو بدلٌ عن طهارة الماء في الحدث - قولًا واحدًا - وفي نجاسة البدن - على المذهب - ... والصحيح: أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط.
هذا مبني على القول بأنه مبيحٌ لا رافعٌ - وهو المذهب -، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة ... ، والصواب: أنه رافعٌ؛ فمتى تيمم في أي وقتٍ صح.
الصواب: أنه إذا كان واجدًا لثمنه، قادرًا عليه؛ وجب عليه أن يشتريه بأي ثمنٍ.
الضابط أن يقال: (الشرط الثاني: تعذر استعمال الماء؛ إما لفقده أو للتضرر باستعماله أو طلبه)، وهذا أعم وأوضح من عبارة المؤلف.
ظاهر قول المؤلف: (تيمم له) أنه لا بد أن يكون التيمم في موضع غسل العضو المجروح؛ لأنه يشترط الترتيب، وأما إذا كان الجرح في غسل الجنابة؛ فإنه يجوز أن يتيمم قبل الغسل أو بعده مباشرةً أو بعد زمنٍ كثيرٍ، هذا هو المذهب ... وقال بعض العلماء: إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة ... ، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمنٍ قليلٍ أو كثيرٍ، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، وهو الصحيح.
الأحوط: أن يعيد، والعلماء إذا قالوا: (الأحوط) لا يعنون أنه واجبٌ؛ بل يعنون أن الورع فعله أو تركه؛ لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة.
الصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقًا، وقد سبق بيان ذلك.
الصحيح: أنه لا يختص التيمم بالتراب؛ بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض.
هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم به، وهو إشارةٌ إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: طهورٌ، طاهرٌ، نجسٌ؛ كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ ... ، والصحيح: أنه ليس في التراب قسمٌ يسمى طاهرًا غير مطهرٍ - كما سبق في الماء -.
كالخزف والإسمنت ... ، وهذا ضعيفٌ، والصواب: أن كل ما على الأرض من ترابٍ، ورملٍ، وحجرٍ - محترقٍ أو غير محترقٍ -، وطينٍ رطبٍ أو يابسٍ فإنه يتيمم به.
الصحيح: أن [الغبار] ليس بشرطٍ.
الذي يظهر لي أن يقال: إن الترتيب واجبٌ في الطهارتين جميعًا، أو غير واجبٍ فيهما جميعًا؛ لأن الله - تعالى - جعل التيمم بدلًا عن الطهارتين جميعًا، والعضوان للطهارتين جميعًا.
وبالنسبة للموالاة: الأولى أن يقال: إنها واجبةٌ في الطهارتين جميعًا.
تعليل ذلك: أن التيمم مبيحٌ لا رافعٌ - على المذهب -، فإذا قلنا بالقول الراجح: (إن التيمم مطهرٌ ورافعٌ)؛ فنجعل نيته حينئذٍ كنية الوضوء، فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة - ولو نافلةً - صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة.
قول المؤلف - رحمه الله -: (أو غيره) يعني: النجاسة التي على البدن خاصةً، [وقد سبق بيان أن الصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقًا].
التيمم على المذهب استباحةٌ، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى، [وقد سبق البيان أن الصواب في التيمم أنه رافعٌ].
وقوله: (أو أطلق): ... هذا من باب الاحتياط.
قالوا: لأن هذه استباحة ضرورةٍ، فتقدر بقدر الضرورة ... ، والصحيح: أنه لا يبطل بخروج الوقت.
لو قال المؤلف: (وبزوال المبيح) لكان أولى.
لم يقل: (الأرض)؛ لأنهم يشترطون التراب، والصواب أن يقال: (ويضرب الأرض) سواءٌ كانت ترابًا أم رملًا أم حجرًا.
الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيديه، ليس فيها أنه فرج أصابعه، وطهارة التيمم مبنيةٌ على التسهيل والتسامح، ليست كطهارة الماء.
أي: بباطن الأصابع، ويترك الراحتين فلا يمسح بهما؛ لأنه لو مسح بكل باطن الكف ثم أراد أن يمسح كفيه؛ صار التراب مستعملًا في طهارةٍ واجبةٍ، فيكون طاهرًا غير مطهرٍ - على المذهب -؛ بناءً على أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: طهورٍ وطاهرٍ ونجسٍ؛ كالماء.
وهذا غير مسلمٍ، والصحيح - كما سبق - أنه لا يوجد ترابٌ يسمى طاهرًا غير مطهرٍ، وأن التراب المستعمل في طهارةٍ واجبةٌ طهورٌ، وحينئذٍ لا حاجة إلى هذه الصفة ... وعلى هذا فنقول: تمسح وجهك بيديك كلتيهما، وتمسح بعضهما ببعضٍ.
أي: وجوبًا؛ بخلاف طهارة الماء ... ، ونحن نقول: إثبات التخليل - ولو سنةٌ - فيه نظرٌ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمارٍ لم يخلل أصابعه ... ، فالصواب: أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ... ، والكيفية عندي التي توافق ظاهر السنة: أن تضرب الأرض بيديك ضربةً واحدةً بلا تفريجٍ للأصابع، وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعضٍ، وبذلك يتم التيمم، ويسن النفخ في اليدين؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض العلماء قيده بما إذا علق في يديه ترابٌ كثيرٌ.
الفقهاء - رحمهم الله - ألحقوا نجاسة [الخنزير] بنجاسة الكلب؛ لأنه أخبث من الكلب، فيكون أولى بالحكم منه.
وهذا قياسٌ ضعيفٌ؛ لأن الخنزير مذكورٌ في القرآن، وموجودٌ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلحاقه بالكلب.
فالصحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره؛ فتغسل كما تغسل بقية النجاسات.
هذا فيه نظرٌ ... وظاهر كلام المؤلف: أن الكلب إذا صاد أو أمسك الصيد بفمه؛ فلا بد من غسل اللحم الذي أصابه فمه سبع مراتٍ؛ إحداها بالتراب أو الأشنان أو الصابون، وهذا هو المذهب ... ، والصحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده.
الصحيح: أنه يكفي غسلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، ويطهر المحل، ما عدا الكلب؛ فعلى ما تقدم، فإن لم تزل النجاسة بغسلةٍ زاد ثانيةً وثالثةً وهكذا ولو عشر مراتٍ حتى يطهر المحل.
ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيلٍ طهر المحل، وهذا هو الصواب.
[الصحيح: أنه يطهر بالريح]؛ لكن مجرد اليبس ليس تطهيرًا؛ بل لا بد أن يمضي عليه زمنٌ بحيث تزول عين النجاسة وأثرها، لكن يستثنى من ذلك: لو كان المتنجس أرضًا رمليةً فحملت الريح النجاسة وما تلوث بها فزالت وزال أثرها؛ فإنها تطهر.
والقول الثاني: أن المتنجس ينقسم إلى قسمين: الأول: ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، وذلك إذا كان صقيلًا كالمرآة والسيف، ومثل هذا لا يتشرب النجاسة، فالصحيح أنه يطهر بالدلك ... والثاني: ما لا يمكن إزالة النجاسة به بدلكه - لكونه خشنًا -؛ فهذا لا يطهر بالدلك.
الصحيح: أن لا حاجة لهذا الاستثناء؛ لأن الخمرة - على القول الراجح - ليست نجسةً.
الخمر متى تخمرت أريقت، ولا يجوز أن تتخذ للتخليل؛ بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل.
الصواب: أن الدهن المائع كالجامد؛ فتلقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهرٌ.
كلامه - رحمه الله - يدل على أنه لا يجوز التحري ولو أمكن؛ لأنه لا بد من الجزم واليقين، والصحيح: أنه يجوز التحري ...
الراجح: العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافها بالدم.
علم من كلامه - رحمه الله - أن الاستجمار لا يطهر، وأن أثره نجسٌ، لكن يعفى عنه في محله، والصحيح: أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهرٌ ... وبناءً على هذا القول - الذي هو الراجح -: لو تعدى محله وعرق في سراويله فإنه لا يكون نجسًا؛ لأن الاستجمار مطهرٌ، لكنه عفي عن استعمال الماء تيسيرًا على الأمة ... وظاهر كلامه: أنه لا يعفى عن يسير شيءٍ مما سواهما [وهما: يسير الدم النجس من حيوانٍ طاهرٍ، وأثر الاستجمار بمحله] ... والصحيح: ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام [من أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات].
مفهوم قوله: (متولدٌ من طاهرٍ) أنه إذا تولد من نجسٍ فهو نجسٌ، وهذا مبني على أن النجس لا يطهر بالاستحالة، وأما على قول من يقول بأن النجس يطهر بالاستحالة فإن ميتته طاهرةٌ، وعليه فلا يشترط أن يكون متولدًا من طاهرٍ.
مفهومه: أن مني غير الآدمي نجسٌ، ولكن هذا المفهوم لا عموم له ... وعلى هذا فمني غير الآدمي إن كان من حيوانٍ طاهر البول والروث فهو طاهرٌ، وإن كان من حيوانٍ نجس البول والروث فهو نجسٌ.
كون العلة صغر الجسم غير صحيحٍ ... ، والراجح: أن العلة التي يجب أن تتبع: ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: أنها من الطوافين عليكم.
وعلى هذا: كل ما يكثر التطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، لكن يستثنى من ذلك ما استثناه الشارع، وهو الكلب.
ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن آسار هذه البهائم طاهرةٌ إذا كانت كثيرة الطواف علينا، وعللوا بأن هذا يشق التحرز منه غالبًا ... وقال ابن قدامة - رحمه الله -: إن الحمار والبغل طاهران؛ لأن الأمة تركبهما، ولا يخلو ركوبهما من عرقٍ، ومن مطرٍ ينزل، وقد تكون الثياب رطبةً أو البدن رطبًا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتحرز من ذلك.
وهذا هو الصحيح، وعلى هذا: فسؤرهما، وعرقهما، وريقهما، وما يخرج من أنفهما: طاهرٌ.
تحديد أوله بتسع سنين وآخره بخمسين سنةً: لا دليل عليه، فالصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف؛ فالحيض وصف بأنه أذًى، فمتى وجد الدم الذي هو أذًى فهو حيضٌ.
الراجح: أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله؛ فإنه حيضٌ تترك من أجله الصلاة والصوم - وغير ذلك -، إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة؛ لأن الحمل أقوى منه.
الصحيح: أنه لا حد لأقله.
الصحيح في ذلك - أيضًا -: أنه لا حد لأكثره.
الصحيح: أنه لا حد لأقل الطهر.
الصحيح في المبتدأة: أن دمها دم حيضٍ ما لم يستغرق أكثر الشهر؛ فالمبتدأة من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز خمسة عشر شهرًا.
المؤلف - رحمه الله - ذكر علامةً واحدةً، وهي اللون، والتمييز له أربع علاماتٍ: اللون ... ، الرقة ... ، الرائحة ... ، التجمد.
الأرجح: أن ترجع إلى عادة نسائها؛ كأختها وأمها - وما أشبه ذلك -، لا إلى عادة غالب الحيض.
والخلاصة: أن المستحاضة المبتدأة تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييزٌ عملت بغالب عادة النساء، فتجلس ستة أيامٍ أو سبعةً من أول وقتٍ رأت فيه الدم، فإن نسيت متى رأته فمن أول كل شهرٍ هلالي، وسبق أن الأرجح أن تعمل بعادة نسائها.
الراجح - كما قلنا في المبتدأة -: أنه ترجع إلى أقاربها، وتأخذ بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلالي، ولا نقول: من أول يومٍ أتاها الحيض؛ لأنها قد نسيت العادة.
سبق أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها - على القول الراجح -.
والقول الثاني: تجلس من أول النصف؛ لأنه أقرب من أول الشهر، وهذا هو الصحيح.
[سبق البيان] أن الصحيح في المبتدأة: أن دمها دم حيضٍ ما لم يستغرق أكثر الشهر؛ فالمبتدأة من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز خمسة عشر شهرًا ... وإن استغرق دم المبتدأة أكثر الوقت؛ فإنها حينئذٍ مستحاضةٌ، ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن تمييزٌ فغالب الحيض أو حيض نسائها، هذا هو الصحيح.
هذا مبني على ما سبق في المبتدأة، وتقدم أن الصحيح: أن المبتدأة تجلس حتى تطهر، وعلى هذا: إذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها حتى تطهر ثم تغتسل وتصلي؛ لأن هذا دم الحيض ولم يتغير.
سبق القول الراجح في ذلك.
ظاهر كلامه أنهما إن تقدما على زمن العادة أو تأخرا عنه فليسا بحيضٍ، وهذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الثاني: أنهما ليسا بحيضٍ مطلقًا، والقول الثالث: أنهما حيضٌ مطلقًا.
واستدل لما قاله المؤلف بما رواه أبو داود في حديث أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا»؛ فهذا القيد يدل على أنه قبل الطهر حيضٌ ... ، أما بعد الطهر فقد انفصل، وليس هو الدم الذي قال الله فيه: ﴿هُوَ أَذًى﴾، فهو كسائر السائلات التي تخرج من فرج المرأة، فلا يكون لها حكم الحيض.
القول الثاني: أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرًا؛ لأن عادة النساء أن تجف يومًا أو ليلةً، حتى في أثناء الحيض، ولا ترى نفسها طاهرةً في هذه المدة؛ بل تترقب نزول الدم؛ فإذا كان هذا من العادة؛ فإنه يحكم لهذا اليوم الذي رأت النقاء فيه بأنه يوم حيضٍ، لا يجب عليها غسلٌ ولا صلاةٌ، ولا تطوف ولا تعتكف؛ لأنها حائضٌ حتى ترى الطهر ... وهذا أقرب للصواب؛ فجفاف المرأة لمدة عشرين ساعةً - أو أربعٍ وعشرين ساعةً، أو قريبًا من هذا - لا يعد طهرًا؛ لأنه معتادٌ للنساء.
يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاةٍ إن خرج شيءٌ، فإن لم يخرج منها شيءٌ بقيت على وضوئها الأول.
[جاء في حاشية «الشرح الممتع» (1/ 503): «هذا ما كان يراه شيخنا - رحمه الله - سابقًا، ثم إنه رجع عن ذلك، وقال: إن المستحاضة - ونحوها - ممن حدثه دائمٌ لا يجب عليه الوضوء لكل صلاةٍ؛ بل يستحب ...»].
القول الثاني: ليس بحرامٍ، [ويحل وطؤها مطلقًا]، وهو الصحيح.
الذي يترجح عندي: أن الدم إذا كان مستمرا على وتيرةٍ واحدةٍ؛ فإنها تبقى إلى تمام ستين، ولا تتجاوزه.
وعلى التقديرين - الستين أو الأربعين على القول الثاني -: إذا زاد على ذلك نقول: إن وافق العادة فهو حيضٌ ... فإن لم يصادف العادة فدم فسادٍ، لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة.
وأما أقل النفاس فلا حد له، وبهذا يفارق الحيض.
الكراهة تحتاج إلى دليلٍ، ولا دليل، فالراجح: أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت.
الراجح: أنه إذا كان العائد دم نفاسٍ بلونه ورائحته وكل أحواله؛ فليس مشكوكًا فيه؛ بل هو دمٌ معلومٌ، وهو دم النفاس؛ فلا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم دون الصلاة، وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاسٍ فهي في حكم الطاهرات؛ تصوم وتصلي، ولا قضاء عليها ... لكن إن صادف العائد عادة حيضها فهو حيضٌ.
[ثمة] سبعة فروقٍ بين الحيض والنفاس.
الراجح: أنه إذا تجدد دمٌ للثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤه من الثاني؛ إذ كيف يقال: ليس بشيءٍ وهي ولدت وجاءها الدم؟!.

فصول الكتاب · 30 فصل

فصول الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

المقدمة المقدمة كتاب الطهارة

باب الآنية

باب الاستنجاء باب السواك وسنن الوضوء باب فروض الوضوء وصفته باب مسح الخفين باب نواقض الوضوء باب الغسل باب التيمم باب إزالة النجاسة باب الحيض

كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب المناسك كتاب الجهاد كتاب البيع كتاب الوقف كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب العتق كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب الإيلاء كتاب الظهار كتاب اللعان كتاب العدد كتاب الرضاع كتاب النفقات كتاب الجنايات كتاب الديات كتاب الحدود كتاب الأطعمة كتاب الأيمان كتاب القضاء كتاب الشهادات كتاب الإقرار