كتاب الطلاق

حازم خنفر

يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة.
ويصح من زوجٍ مكلفٍ، ومميزٍ يعقله.
ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم ¹. ومن أكره عليه ظلمًا بإيلامٍ له أو لولده، أو أخذ مالٍ يضره، أو هدده بأحدها قادرٌ يظن إيقاعه به فطلق تبعًا لقوله ²: لم يقع.
ويقع الطلاق في نكاحٍ مختلفٍ فيه، ومن الغضبان ³. ووكيله كهو، ويطلق واحدةً ومتى شاء ⁴، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 501

وامرأته كوكيله في طلاق نفسها ⁵. فصلٌ إذا طلقها مرةً، في طهرٍ لم يجامع فيه ⁶، وتركها حتى تنقضي عدتها: فهو سنةٌ.
فتحرم الثلاث إذن.
وإن طلق من دخل بها ⁷ في حيضٍ، أو طهرٍ وطئ فيه: فبدعةٌ ⁸ يقع ⁹،

الجزء: 1 - الصفحة: 502

وتسن رجعتها ¹⁰. ولا سنة ولا بدعة: لصغيرةٍ، وآيسةٍ، وغير مدخولٍ بها ¹¹، ومن بان حملها.
وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه - غير أمرٍ، ومضارعٍ، و (مطلقةٍ) اسم فاعلٍ -، فيقع به وإن لم ينوه ¹²، جاد أو هازلٌ.
فإن نوى بطالقٍ من وثاقٍ، أو في نكاحٍ سابقٍ منه، أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط: لم يقبل حكمًا.
ولو سئل: (أطلقت امرأتك؟)، فقال: (نعم): وقع ¹³، أو: (ألك امرأةٌ؟)، فقال: لا، وأراد الكذب: فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 503

فصلٌ وكناياته الظاهرة ¹⁴ نحو: (أنت خليةٌ) ¹⁵، و (بريةٌ)، و (بائنٌ)، و (بتةٌ)، و (بتلةٌ)، و (أنت حرةٌ) ¹⁶، و (أنت الحرج) ¹⁷. والخفية نحو: (اخرجي)، و (اذهبي)، و (ذوقي)، و (تجرعي)، و (اعتدي)، و (استبرئي)، و (اعتزلي)، و (لست لي بامرأةٍ)، و (الحقي بأهلك) - وما أشبهه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 504

ولا يقع بكنايةٍ - ولو ظاهرةً - طلاقٌ إلا بنيةٍ مقارنةٍ للفظ إلا حال خصومةٍ، أو غضبٍ، أو جواب سؤالها، فلو لم يرده، أو أراد غيره في هذه الأحوال: لم يقبل حكمًا ¹⁸. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاثٌ وإن نوى واحدةً ¹⁹، وبالخفية ما نواه ²⁰. فصلٌ وإن قال: (أنت علي حرامٌ) ²¹، أو (كظهر أمي) ²²: فهو ظهارٌ ولو نوى به

الجزء: 1 - الصفحة: 505

الطلاق، وكذلك: (ما أحل الله علي حرامٌ) ²³. وإن قال: (ما أحل الله علي حرامٌ أعني به الطلاق) طلقت ثلاثًا، وإن قال: (أعني به طلاقًا) فواحدةً ²⁴. وإن قال: (كالميتة)، و (الدم)، و (الخنزير) وقع ما نواه من طلاقٍ وظهارٍ ويمينٍ، وإن لم ينو شيئًا فظهارٌ ²⁵. وإن قال: (حلفت بالطلاق)، وكذب: لزمه حكمًا.
وإن قال: (أمرك بيدك) ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدةً ²⁶ - ويتراخى - ما لم يطأ، أو يطلق، أو يفسخ.
ويختص: (اختاري نفسك) بواحدةٍ ²⁷، وبالمجلس المتصل؛ ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ: بطل خيارها.

الجزء: 1 - الصفحة: 506

باب ما يختلف به عدد الطلاق

يملك من كله حر أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين ²⁸ - حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً ²⁹ -. فإذا قال: (أنت الطلاق)، أو (طالقٌ)، أو (علي) ³⁰، أو (يلزمني) ³¹: وقع

الجزء: 1 - الصفحة: 507

ثلاثًا بنيتها، وإلا فواحدةٌ ³². ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح - أو نحو ذلك -: ثلاثٌ ولو نوى واحدةً ³³. وإن طلق عضوًا، أو جزءًا مشاعًا، أو معينًا، أو مبهمًا، أو قال: (نصف طلقةٍ)، أو (جزءًا من طلقةٍ): طلقت، وعكسه: الروح ³⁴، والسن، والشعر، والظفر - ونحوه -. وإذا قال لمدخولٍ بها: (أنت طالقٌ) وكرره: وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدًا يصح، أو إفهامًا ³⁵. وإن كرره ب- (بل)، أو ب- (ثم)، أو بالفاء، أو قال: (بعدها) أو (قبلها) أو (معها

الجزء: 1 - الصفحة: 508

طلقةٌ): وقع اثنتان.
وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها.
والمعلق كالمنجز في هذا.
فصلٌ ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات ³⁶. فإذا قال: (أنت طالقٌ طلقتين إلا واحدةً): وقعت واحدةٌ.
وإن قال: (ثلاثًا إلا واحدةً): فطلقتان.
وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات ³⁷: صح دون عدد الطلقات.
وإن قال: (أربعكن إلا فلانة طوالق): صح الاستثناء.
ولا يصح استثناءٌ لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل ³⁸،

الجزء: 1 - الصفحة: 509

وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه ³⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 510

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

إذا قال: (أنت طالقٌ أمس)، أو (قبل أن أنكحك)، ولم ينو وقوعه في الحال ⁴⁰: لم يقع.
وإن أراد بطلاقٍ سبق منه، أو من زيدٍ، وأمكن: قبل.
فإن مات، أو جن، أو خرس قبل بيان مراده: لم تطلق.
وإن قال: (طالقٌ ثلاثًا قبل قدوم زيدٍ بشهرٍ)، فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهرٍ وجزءٍ تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيومٍ، وقدم بعد شهرٍ ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهرٍ وساعةٍ.
وإن قال: (طالقٌ قبل موتي) طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده.
فصلٌ وإن قال: (أنت طالقٌ إن طرت)، أو (صعدت السماء)، أو (قلبت الحجر ذهبًا) - ونحوه من المستحيل -: لم تطلق.
وتطلق في عكسه فورًا، وهو النفي في المستحيل؛ مثل: (لأقتلن الميت)، أو (لأصعدن السماء) - ونحوهما - ⁴¹.

الجزء: 1 - الصفحة: 511

و (أنت طالقٌ اليوم إذا جاء غدٌ): لغوٌ.
وإذا قال: (أنت طالقٌ في هذا الشهر)، أو (اليوم): طلقت في الحال.
وإن قال: (في غدٍ)، أو (السبت)، أو (رمضان): طلقت في أوله.
وإن قال: (أردت آخر الكل): دين، وقبل.
و (أنت طالقٌ إلى شهرٍ): طلقت عند انقضائه، إلا أن ينوي في الحال فيقع.
و (طالقٌ إلى سنةٍ): تطلق باثني عشر شهرًا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 512

باب تعليق الطلاق بالشروط

لا يصح إلا من زوجٍ.
فإذا علقه بشرطٍ لم تطلق قبله ولو قال: (عجلته) ⁴². وإن قال: (سبق لساني بالشرط، ولم أرده): وقع في الحال.
وإن قال: (أنت طالقٌ)، وقال: (أردت إن قمت): لم يقبل حكمًا.
وأدوات الشرط: (إن)، و (إذا)، و (متى)، و (أي)، و (من)، و (كلما) وهي وحدها للتكرار؟ وكلها و (مهما) بلا (لم) أو نية فورٍ أو قرينةٍ: للتراخي، ومع (لم): للفور؛ إلا (إن) مع عدم نية فورٍ أو قرينةٍ.
فإذا قال: (إن قمت)، أو (إذا)، أو (متى)، أو (أي وقتٍ)، أو (من قامت)، أو (كلما قمت فأنت طالقٌ): فمتى وجد طلقت.
وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إلا في (كلما).
و (إن لم أطلقك فأنت طالقٌ) ولم ينو وقتًا، ولم تقم قرينةٌ بفورٍ، ولم يطلقها: طلقت في آخر حياة أولهما موتًا.
و (متى لم)، أو (إذا لم)، أو (أي وقتٍ لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى زمنٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 513

يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل: طلقت.
و (كلما لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتبةٍ فيه: طلقت المدخول بها ثلاثًا، وتبين غيرها بالأولى.
و (إن قمت فقعدت)، أو (ثم قعدت)، أو (إن قعدت إذا قمت)، أو (إن قعدت إن قمت فأنت طالقٌ): لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وب- (أو) بوجود أحدهما.
فصلٌ إذا قال: (إن حضت فأنت طالقٌ): طلقت بأول حيضٍ متيقنٍ ⁴³. و (إذا حضت حيضةً): تطلق بأول الطهر من حيضةٍ كاملةٍ.
وفي: (إذا حضت نصف حيضةٍ): تطلق في نصف عادتها.
فصلٌ إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهرٍ: طلقت منذ حلف.
وإن قال: (إن لم تكوني حاملًا فأنت طالقٌ): حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضةٍ في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام.
وإن علق طلقةً: (إن كانت حاملًا بذكرٍ، وطلقتين بأنثى)، فولدتهما: طلقت ثلاثًا، وإن كان مكانه: (إن كان حملك) أو (ما في بطنك): لم تطلق بهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 514

فصلٌ إذا علق طلقةً على الولادة بذكرٍ، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرًا ثم أنثى حيا أو ميتًا: طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به.
وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدةً.
فصلٌ إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت: طلقت طلقتين فيهما.
وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت: فواحدةً.
وإن قال: (كلما طلقتك) أو (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ)، فوجدا: طلقت في الأولى طلقتين، وفي الثانية ثلاثًا.
فصلٌ إذا قال: (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ)، ثم قال: (أنت طالقٌ إن قمت): طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس - ونحوه -؛ لأنه شرطٌ لا حلفٌ.
و (إن حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ)، أو (إن كلمتك فأنت طالقٌ)، وأعاده مرةً أخرى: طلقت واحدةً، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاثٌ.
فصلٌ إذا قال: (إن كلمتك فأنت طالقٌ فتحققي)، أو قال: (تنحي)، أو (اسكتي): طلقت.

الجزء: 1 - الصفحة: 515

و (إن بدأتك بكلامٍ فأنت طالقٌ)، فقالت: (إن بدأتك به فعبدي حر): انحلت يمينه ما لم ينو عدم البداءة في مجلسٍ آخر.
فصلٌ إذا قال: (إن خرجت بغير إذني)، أو (إلا بإذني)، أو (حتى آذن لك)، أو (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالقٌ)، فخرجت مرةً بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه ⁴⁴، أو أذن لها ولم تعلم ⁴⁵، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره: طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال: (إلا بإذن زيدٍ)، فمات زيدٌ ثم خرجت.
فصلٌ إذا علقه بمشيئتها ب- (إن) - أو غيرها من الحروف -: لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى.
فإن قالت: (قد شئت إن شئت)، فشاء: لم تطلق.
وإن قال: (إن شئت وشاء أبوك أو زيدٌ): لم يقع حتى يشاءا معًا، وإن شاء أحدهما فلا.
و (أنت طالقٌ أو عبدي حر إن شاء الله): وقعا ⁴⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 516

و (إن دخلت الدار فأنت طالقٌ إن شاء الله): طلقت إن دخلت.
و (أنت طالقٌ لرضا زيدٍ) أو (لمشيئته): طلقت في الحال، فإن قال: (أردت الشرط) قبل حكمًا.
و (أنت طالقٌ إن رأيت الهلال)، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
فصلٌ وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه: لم يحنث.
وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا: حنث في طلاقٍ وعتاقٍ فقط ⁴⁷. وإن فعل بعضه: لم يحنث إلا أن ينويه.
وإن حلف ليفعلنه: لم يبر إلا بفعله كله ⁴⁸.

الجزء: 1 - الصفحة: 517

باب التأويل في الحلف

ومعناه: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره.
فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالمًا.
فإن حلفه ظالمٌ: (ما لزيدٍ عندك شيءٌ) وله عنده وديعةٌ بمكانٍ فنوى غيره أو ب- (ما) الذي، أو حلف (ما زيدٌ ها هنا) ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته (لا سرقت مني شيئًا) فخانته في وديعةٍ ولم ينوها: لم يحنث في الكل.

الجزء: 1 - الصفحة: 519

باب الشك في الطلاق

من شك في طلاقٍ أو شرطه: لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقةٌ، وتباح له.
فإذا قال لامرأتيه: (إحداكما طالقٌ): طلقت المنوية، وإلا من قرعت؛ كمن طلق إحداهما بائنًا ونسيها.
وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت: ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكمٍ.
وإن قال: (إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة طالقٌ، وإن كان حمامًا ففلانة) وجهل: لم تطلقا.
وإن قال لزوجته وأجنبيةٍ اسمهما هندٌ: (إحداكما أو هندٌ طالقٌ): طلقت امرأته.
وإن قال: (أردت الأجنبية): لم يقبل حكمًا إلا بقرينةٍ.
وإن قال لمن ظنها زوجته: (أنت طالقٌ): طلقت الزوجة، وكذا عكسها ⁴⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 521

باب الرجعة

من طلق بلا عوضٍ زوجةً مدخولًا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
بلفظ: (راجعت امرأتي) - ونحوه -، لا: (نكحتها) - ونحوه - ⁵⁰. ويسن: الإشهاد ⁵¹. وهي زوجةٌ، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.
وتحصل الرجعة - أيضًا - بوطئها ⁵²، ولا تصح معلقةً بشرطٍ ⁵³. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها ⁵⁴.

الجزء: 1 - الصفحة: 523

وإن فرغت عدتها قبل رجعتها: بانت وحرمت قبل عقدٍ جديدٍ.
ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج: لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوجٌ غيره أو لا.
فصلٌ وإن ادعت انقضاء عدتها في زمنٍ يمكن انقضاؤها فيه ⁵⁵، أو بوضع الحمل الممكن وأنكره: فقولها.
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعةٍ وعشرين يومًا ولحظةٍ: لم تسمع دعواها.
وإن بدأته فقالت: (انقضت عدتي)، فقال: (كنت راجعتك)، أو بدأها به فأنكرته: فقولها.
فصلٌ إذا استوفى ما يملك من الطلاق: حرمت عليه حتى يطأها زوجٌ في قبلٍ ولو مراهقًا.
ويكفي: تغييب الحشفة - أو قدرها مع جب - في فرجها مع انتشارٍ وإن لم ينزل.

الجزء: 1 - الصفحة: 524

ولا تحل بوطء دبرٍ، وشبهةٍ، وملك يمينٍ، ونكاحٍ فاسدٍ، ولا في حيضٍ، ونفاسٍ، وإحرامٍ، وصيام فرضٍ ⁵⁶. ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها، وانقضاء عدتها منه: فله نكاحها إن صدقها وأمكن.

الجزء: 1 - الصفحة: 525

مثاله: السكران باختياره ... ، [لكن] قال بعض أهل العلم: إن السكران لا يقع طلاقه ... وهذا القول أصح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد - رحمه الله -.
علم من قوله: (تبعًا لقوله) أنه لو طلق بقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق ... ، [لكن] ذهب بعض أهل العلم - وقولهم أقرب إلى الصواب - إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقًا ما لم يطمئن إلى الشيء، وهذا بعيدٌ.
القول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظريا هو القول الراجح، لكن - عمليا وتربويا - نمنع الفتوى به إلا في حالاتٍ معينةٍ نعرف فيها صدق الزوج.
لكن بشرط ألا يكون في حيضٍ، أو طهرٍ جامع فيه الزوج.
هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم - سلفًا وخلفًا -؛ فمنع منها أهل الظاهر وجماعةٌ من السلف والخلف، وقالوا: ما يمكن أن يكون الطلاق بيد الزوجة بالوكالة؛ لأن الزوجة تختلف عن الأجنبي بأنها سريعة العاطفة والتأثر، ولا تتروى في الأمور ... فحتى على القول بالجواز - كما هو المذهب - لا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسها أبدًا؛ لأنها - كما علل المانعون - ضعيفة التفكير، سريعة التأثر والعاطفة، فكل هذه الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها.
لو أضاف المؤلف - رحمه الله - قيدًا خامسًا لكان أولى، فيقول: (في طهرٍ لم يجامعها فيه ولم يتبين حملها)؛ لأنه إذا تبين حملها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها.
لو قال المؤلف: (من لزمتها عدةٌ) لكان أعم؛ لأن المرأة تلزمها العدة إذا دخل بها؛ يعني: جامعها، أو خلا بها، أو مسها بشهوةٍ، أو قبلها.
وإن شئت فقل: (إنه محرمٌ)، وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء.
مسألة الطلاق في الحيض من أكبر مهمات هذا الباب، ويجب على الإنسان أن يحققها بقدر ما يستطيع حتى يصل فيها إلى ما يراه صوابًا؛ لأن المسألة ليس فيها احتياطٌ؛ بل المسألة خطيرةٌ ... ومن أحسن من رأيت كتب في الموضوع: ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد».
وعلى القول بأن الطلاق لا يقع؛ نقول ... : هي زوجةٌ لم تنفك عن زوجها حتى نقول: راجعها.
لو زاد المؤلف: (أو مخلو بها)، أو قال بدلًا من هذا: (لمن لا عدة لها) لكان أولى وأعم.
قال بعض أهل العلم: أنه إذا لم ينوه فإنه لا يقع؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، مع أن اليمين له حكمٌ معلقٌ عليه، فإذا حلف الإنسان تعلق الحكم بيمينه، ومع ذلك لم يجعله الله - سبحانه وتعالى - معتبرًا إلا إذا نواه، فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية فالطلاق - أيضًا - لا ينعقد إلا بالنية ... وهذا القول تعليله قوي جدا.
إذا أراد الكذب فإنه لا يقع، وإن أراد الطلاق فإنها تطلق.
فقهاؤنا - رحمهم الله - قسموا [كنايات الطلاق] إلى قسمين: ظاهرةٍ وخفيةٍ؛ فالظاهرة تختلف عن الخفية في أنها صريحةٌ في البينونة، ولهذا يوقعون بها ثلاثًا، والخفية غير صريحةٍ في البينونة فلا يوقعون بها إلا واحدةً ما لم ينو أكثر.
ولا دليل على هذا التقسيم ... ، لكن يقال: الكنايات نوعان: كناياتٌ بينةٌ قريبةٌ من معنى الطلاق، وكناياتٌ بعيدةٌ، وحكمها واحدٌ.
لكن بلغتنا - نحن في القصيم - يعتبرونها صريحًا، حتى العامة لا يقولون: (فلانٌ طلق زوجته)؛ بل يقولون: (فلانٌ خلى زوجته) ... وقد سبق أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، [وذلك] أن الألفاظ ثيابٌ للمعاني، وإذا كانت ثيابًا لها فإنها تختلف بحسب العرف والزمان ... ، فإذن قد يكون اللفظ عند قومٍ صريحًا، وعند قومٍ آخر غير صريحٍ؛ بل قد يكون عند قومٍ لا يدل عليه أصلًا.
عندي أنها بعيدةٌ إلا إذا سألت الطلاق؛ بل حتى لو سألته وألحت عليه، وقال: (أنت حرةٌ) فأنا عندي أنه ما يتم الطلاق أبدًا، وأن فهم الطلاق منها بعيدٌ.
عندنا سبع كلماتٍ ... ، لكن مع ذلك ليست على سبيل الحصر ... وسبق لنا أن الأعراف تختلف؛ فإننا ننزل الضابط على حسب عرف هذا الزوج، فنقول: (ما عرفك؟) (ماذا يراد بكلمة كذا في عرفك؟)، فإن قال: يراد بها أنها بانت منه، نقول: إذن هو من الكنايات الظاهرة.
الصحيح: أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنيةٍ حتى مع في هذه الأحوال ... ، فالصحيح: أنه لا يقع إلا بنيةٍ.
الصحيح: أنه لا يقع إلا واحدةً حتى لو نوى ثلاثًا.
هذا مبني على وقوع الطلاق الثلاث جملةً، وسبق الصواب، وأنه لا يوجد طلاقٌ ثلاثٌ إلا بتكرارٍ بعد رجعةٍ أو عقدٍ جديدٍ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصحيح.
وإذا كان باللفظ الصريح لا يقع المكرر إلا واحدةً؛ فبالكناية من باب أولى.
على القول الراجح: إذا قال لزوجته: (أنت علي حرامٌ) ونوى الخبر دون الإنشاء؛ فإننا نقول: (كذبت، وليس بشيءٍ)؛ لأنها حلالٌ ... وإذا نوى الإنشاء - أي: تحريمها -؛ فهذا إن نوى به الطلاق فهو طلاقٌ ... ، وإن نوى به الظهار فهو ظهارٌ، وإن نوى به اليمين فهو يمينٌ.
على القول الراجح: أنه قد يجرى مجرى اليمين؛ أي: منع نفسه ولم يرد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه.
هو يمينٌ على الراجح؛ حتى لو نوى الزوجة.
الصحيح في هذه المسألة: أنها تطلق طلقةً واحدةً ولو قال: (أعني به الطلاق)؛ لأن الطلاق الثلاث لا يقع إذا كانت كل واحدةٍ مستقلةً عن الأخرى.
قد بينا الصواب فيما سبق، وأن تحريم المرأة يمينٌ؛ إلا أن يكون بلفظ الظهار.
وقيل: إنه على حسب نيته ... ، ولو قيل في هذه المسألة: إنه يدين كغيرها من شبيهاتها، فيقال: عندنا لفظٌ ظاهرٌ ونيةٌ باطنةٌ، اللفظ الظاهر هو: (أمرك بيدك)، والنية الباطنة، فإذا لم ترافعه إلى الحاكم رجعنا إلى قوله وإلى نيته.
في المسألة قولٌ آخر: أنه إذا قال لها: (اختاري نفسك)، واختارت الفراق البائن فلها ذلك.
القول الآخر في هذه المسألة: أن العبد له ثلاثٌ لعدم الأدلة.
هذه المسألة فيها خلافٌ ... ؛ فالمشهور من المذهب: أنه يعتبر بالرجال، وقيل: المعتبر الزوجة، وقيل: إنه يعتبر بهما، وقيل: يملك الزوج ثلاثًا؛ سواءٌ كان حرا أم رقيقًا، وسواءٌ كانت الزوجة حرةً أم رقيقةً ... ، والحمد لله أن هذه المسألة في أوقاتنا فرضيةٌ، إلا أن يفتح الله - تعالى - على المسلمين جهادًا في سبيله، ويحصل الاسترقاق.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إن هذا يمينٌ باتفاق أهل اللغة والعرف، وليس بطلاقٍ، وقال بعضهم - وهو الأصح -: إن هذا ليس بشيءٍ إذا لم يذكر متعلقًا؛ لأن قوله: (علي الطلاق) التزامٌ به، وهو إن كان خبرًا بالالتزام فإنه لا يقع، وإن كان التزامًا به فإنه - أيضًا - لا يقع إلا بوجود سببه؛ مثل ما لو قال: (علي أن أبيع هذا البيت)، فما ينعقد البيع، فإذا قال: (علي الطلاق)، نقول: (ما دام أنك أوجبته على نفسك طلق)، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق.
وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاقٍ، وليس يمينًا إلا إن ذكر المحلوف عليه؛ بأن قال: (علي الطلاق لأفعلن كذا)، لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: (علي الطلاق) مثل قوله: (أنت طالقٌ) فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية، وعلى هذا فيكون طلاقًا، أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاقٍ.
القول الصحيح: أن هذا التزامٌ وليس بإيقاعٍ؛ إن كان خبرًا عن أمرٍ مضى نقول: (بأي شيءٍ لزمك؟) وإن كان التزامًا بشيءٍ مستقبلٍ نقول له: (أوجد السبب أو طلق حتى تطلق).
القول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاقٌ ثلاثٌ أبدًا إلا إذا تخلله رجعةٌ أو عقدٌ، وإلا فلا يقع الثلاث.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصحيح.
القول الراجح: أنه يقع واحدةً ولو نوى ثلاثًا، [أي] عكس كلام المؤلف تمامًا.
القول الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت.
على القول الراجح في هذه المسائل: أنه لا يقع إلا طلقةً واحدةً، حتى لو قال: (أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة) قلنا: هذه إرادةٌ فاسدةٌ، ولا تؤثر شيئًا.
قال بعض أهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف لا بأس به ... وهذا هو القول الراجح؛ أنه يصح استثناء أكثر من النصف.
إذا استثنى من عدد المطلقات [فلذلك] صورتان: الأولى: أن يذكر ذلك بلفظٍ عام بدون عددٍ، ويستثني بقلبه شيئًا منه؛ مثل أن يقول: (نسائي طوالق) وينوي: (إلا هندًا) فيصح ... الثانية: أن يذكر ذلك بصريح العدد ويستثني بقلبه شيئًا من المعدود؛ مثل أن يقول: (نسائي الأربع طوالق)؛ فهذا صريحٌ، وينوي (إلا هندًا)، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيحٌ، ولكن كلامه ليس بصحيحٍ.
والصواب: أن الاستثناء لا يصح؛ لأن النية لا تؤثر في الصريح.
هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من لم يقل باشتراطه ... والصحيح: أنه مادام الكلام واحدًا وهو في مجلسه وما زال يتحدث فإنه يعتبر كلامًا متصلًا، ويصح الاستثناء فيه.
الصواب: أن النية قبل تمام المستثنى منه ليست بشرطٍ، وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام؛ سواءٌ تذكر هو بنفسه أو ذكره أحدٌ.
[ظاهر كلامه]: إن نوى وقوعه في الحال ... فإنه يقع ... ، والصحيح: أنه لا يقع.
الصواب في مسألة (لأقتلن الميت) أو (لأصعدن السماء) - ونحوهما - أنه قسمٌ، وأنه لا تطلق الزوجة، ولكن عليه كفارة يمينٍ.
والقول الثاني: أنه يتعجل ... ، فإذا قال: (عجلته) تعجل، ويلغى الشرط، وتطلق.
مع أن هذا الطلاق حرامٌ وبدعةٌ، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه لا يقع.
وقيل: لا تطلق إلا إذا نوى أنه إنما أذن لها هذه المرة، فهو على نيته وإلا فلا تطلق ... ، وهذا أصح.
هذا مبني على مسألة: هل ينعزل الوكيل قبل العلم أو لا ينعزل؟ وفيه خلافٌ.
[قولٌ آخر]: إن أراد بقوله: (إن شاء الله)؛ أي: إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع ... ، وإن أراد بقوله: (إن شاء الله) أي: في طلاق المستقبل فإنه لا يقع حتى يوقعه مرةً ثانيةً في المستقبل.
وهذا هو الصواب.
الصواب في هذه المسألة: أنه لا حنث عليه؛ لا في الطلاق ولا في العتق.
اعلم أن ما ذكره المؤلف - هنا - تحكم فيه النية؛ فإذا نوى شيئًا حكم به؛ لأن أول ما نرجع في الأيمان إلى نية الحالف.
قوله: (وكذا عكسها): طلق زوجته يظنها غير زوجته؛ تطلق الزوجة، والصحيح: أنها لا تطلق؛ لأنه ما أراد طلاق زوجته.
قال بعض أهل العلم: يصح بلفظ: (نكحتها) - ونحوه - إذا علم أن مراده المراجعة ... وهذا القول قوي جدا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها.
يحتمل أن يقال: في هذا تفصيلٌ، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد ... ، والصواب: هذا التفصيل.
ظاهر كلام المؤلف: أن الرجعة تحصل بجماعها؛ سواءٌ نوى بذلك الرجعة أم لم ينو ... والقول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ... وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
قال بعض أهل العلم: إنها تصح الرجعة معلقةً بشرطٍ، وهذا القول أصح.
هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئةً.
وهذا على المذهب: تسعةٌ وعشرون يومًا ولحظةٌ ... أما على القول الراجح فقد سبق أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأقل الطهر، ولكن لا شك أن كون امرأةٍ تحيض ثلاثة أيامٍ ثلاث مراتٍ في شهرٍ؛ فهذا بعيدٌ جدا، ولهذا حتى لو ادعت أنها انقضت في شهرٍ فلا بد من بينةٍ.
قال بعض أهل العلم: إنها تحل بالوطء في هذه الأحوال ... ، وهذا القول أصح.

فصول الكتاب · 30 فصل

فصول الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

المقدمة المقدمة كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب المناسك كتاب الجهاد كتاب البيع كتاب الوقف كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب العتق كتاب النكاح كتاب الطلاق

باب ما يختلف به عدد الطلاق

باب الطلاق في الماضي والمستقبل باب تعليق الطلاق بالشروط باب التأويل في الحلف باب الشك في الطلاق باب الرجعة

كتاب الإيلاء كتاب الظهار كتاب اللعان كتاب العدد كتاب الرضاع كتاب النفقات كتاب الجنايات كتاب الديات كتاب الحدود كتاب الأطعمة كتاب الأيمان كتاب القضاء كتاب الشهادات كتاب الإقرار