صفحات 279-320 · الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

وهو مبادلة مالٍ - ولو في الذمة -، أو منفعةٍ مباحةٍ - كممر في دارٍ - بمثل أحدهما على التأبيد؛ غير ربًا وقرضٍ.
وينعقد ب-:

إيجابٍ وقبولٍ بعده وقبله؛ متراخيًا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل ¹، وهي: الصيغة القولية.
وبمعاطاةٍ، وهي الفعلية.
ويشترط:
التراضي منهما، فلا يصح من مكرهٍ بلا حق.
وأن يكون العاقد جائز التصرف؛ فلا يصح تصرف: صبي ²، وسفيهٍ بغير إذن ولي ³.

وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجةٍ؛ كالبغل، والحمار، ودود القز، وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد؛ إلا: الكلب، والحشرات، والمصحف ¹، والميتة ²، والسرجين النجس، والأدهان النجسة، ولا المتنجسة ³ - ويجوز الاستصباح بها في غير مسجدٍ ⁴ -.
وأن يكون من مالكٍ أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه: لم يصح ⁵.

الصحيح: أنه يجوز بيع المصحف ويصح؛ للأصل وهو الحل، وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم.
يستثنى من الميتة: الميتات الطاهرة التي تؤكل؛ فإن بيعها حلالٌ ... ؛ مثل: السمك ... ، وكذلك الجراد ... ويستثنى من أجزاء الميتة: - ما هو في حكم المنفصل؛ مثل: الشعر، والوبر، والصوف، والريش - وما أشبه ذلك -. - الجلد - على القول الراجح -؛ لأن الجلد يمكن تطهيره؛ فهو كالثوب النجس.
الصحيح: أن بيع الأدهان المتنجسة جائزٌ؛ لأنه يمكن تطهيرها، فتكون كبيع الثوب المتنجس.
هذا ينبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز، وللعلماء في ذلك قولان ... فدخان النجاسة مستحيلٌ من عينٍ إلى دخانٍ، فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال؛ قلنا: يجوز الاستصباح بالأدهان النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد.
ظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحةٌ، وظاهر كلامه - أيضًا - أنه لا يصح وإن أجازه المالك؛ لفوات الشرط.
والصحيح: أنه إذا أجازه المالك صح البيع.

وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد ¹: صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكًا.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوةً - كأرض الشام ومصر والعراق -؛ بل تؤجر ². ولا يصح: بيع نقع البئر ³، ولا ما نبت في أرضه من كلإٍ وشوكٍ ⁴، ويملكه

[ويصح أيضًا إذا سماه في العقد]؛ فتصرف الفضولي إذا أجازه من تصرف له فهو صحيحٌ.
الصواب: أن بيعها حلالٌ جائزٌ وصحيحٌ، وسواءٌ المساكن أو الأراضي.
أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة فإنه يجوز بيعه؛ لأنه صار ملكًا له بالحيازة.
إن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو بقري أو غنمي فأنا أحق به، ولي أن أمنع منه؛ لأنني أحق به، أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يريد أخذه، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضررٌ فلي أن أمنعه؛ لأنه لا يمكن أن يرتكب الضرر لمصلحة الغير وصاحب الأرض أحق به ... وما نبت في أرضه من الزرع والشجر: في بيعه تفصيلٌ: القول الأول: إذا أنبته هو فهو ملكه، ويجوز بيعه .... ، وإذا كان من عند الله لم يتسبب فيه فإنه لا يجوز؛ لأن الناس شركاء فيه ... القول الثاني: أنه إذا استنبته فهو له؛ يملكه ويجوز بيعه وإلا فلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
ومعنى استنباته: أن يحرث الأرض حتى تكون قابلةً للنبات إذا نزل المطر، أو أن يدع الأرض لا يحرثها لزرعه الخاص ترقبًا لما ينبت عليها من الكلإ والحشيش؛ لأنه الآن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما زرعه هو ... القول الثالث: أن له بيعه ... ، [لأن] ما نبت على [الأرض المملوكة] يتبعها، فيكون ملكًا [لصاحبها].
فالأقوال ... ثلاثةٌ.

آخذه.

وأن يكون مقدورًا على تسليمه؛ فلا يصح بيع:
آبقٍ ¹.
وشاردٍ ².
وطيرٍ في هواءٍ ³.

ظاهره: سواءٌ كان المشتري قادرًا على رده أم غير قادرٍ.
وقيل: إن كان قادرًا على رده فإن البيع صحيحٌ؛ لأن الحكم يثبت بعلته ويزول بزوال العلة، فإذا كان هذا الرجل يعلم مكان الآبق وهو قادرٌ على أخذه بكل سهولةٍ؛ فما المانع من صحة البيع؟ لكن بشرط ألا يغر البائع؛ أي: ألا يوهمه أنه لا يقدر العثور عليه، وذلك لأنه إذا أعلمه أنه قادرٌ عليه فسوف يرفع السعر - أي: ثمنه -، وإذا لم يعلم فسوف يخفض السعر، فلا بد من أن يعلمه.
هذا مثالٌ، وإلا فلو أن بقرةً هربت أو شاةً - أو ما أشبه ذلك -، وعجز عنها؛ فهي داخلةٌ في هذا.
مثل: أن يكون عند الإنسان حمامٌ، وليس الآن في مكانه، فيبيعه صاحبه ... وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح بيعه ولو ألف الرجوع، وكان من عادته أن يأتي في الليل ويبيت في مكانه وقيل: إن ألف الرجوع صح البيع، ثم إن رجع، وإلا فللمشتري الفسخ.
وهذا القول أصح.
فإذا حضر وأراد البائع ألا يسلمه إياه أجبرناه على تسليمه إياه؛ لأن البيع وقع صحيحًا، وإن لم يحضر فإن للمشتري الفسخ؛ لأن المشتري لم يشتر شيئًا لا ينتفع به ولا يعود عليه.

وسمكٍ في ماءٍ ¹.
ولا مغصوبٍ من غير غاصبه ² أو قادرٍ على أخذه ³.
وأن يكون معلومًا برؤيةٍ أو صفةٍ ⁴.

ظاهر كلام المؤلف: ولو كان مرئيا بمكانٍ يمكن أخذه منه ... . ولكن الصحيح ... : أنه إذا كان مرئيا يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه؛ كالسمك الذي يكون في برك بعض البساتين، [أما] سمكٌ في البحر أو في نهرٍ فلا يصح بيعه، أو في مكانٍ ليس بحرًا ولا نهرًا لكن يصعب أخذه فإنه لا يصح بيعه.
لكن بشرط ألا يمنعه إياه بدون البيع، فإن منعه الغاصب إياه إلا بالبيع؛ فالبيع غير صحيحٍ؛ لأنه بغير رضًا، ومن شرط البيع: الرضا.
إن كان المشتري اشتراه بناءً على أنه قادرٌ على أخذه ولكنه عجز فيما بعد؛ فله الفسخ؛ لأنه تعذر الحصول على مقصودهم.
هذا فيه قصورٌ؛ فطرق العلم متعددةٌ: الرؤية، والسمع، والشم، والذوق، واللمس، والوصف.
فالرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته، والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه، والشم فيما يكون الغرض منه ريحه، والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه؛ هل هو لينٌ أم خشنٌ - أو ما أشبه ذلك - ... أما العلم بالوصف؛ فلا بد من شرطين: الأول: أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة.
الثاني: أن يضبط بالصفة.
أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة؛ كالجواهر واللآلئ - وما أشبه ذلك -؛ فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف.

فإن اشترى ما لم يره ¹، أو رآه وجهله، أو وصف له بما يكفي سلمًا ²: لم يصح.
ولا يباع حملٌ في بطنٍ ولبنٌ في ضرعٍ منفردين، ولا مسكٌ في فأرته ³، ولا نوى في تمره ⁴، وصوفٌ على ظهرٍ ⁵، وفجلٌ - ونحوه - قبل قلعه ⁶.

أما لو وصفه صح البيع إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة.
وقيل: إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له، ولمشترٍ الخيار إذا رآه ... ، وهذا هو الصحيح، وهو شبيهٌ ببيع الفضولي؛ لأنه إذا كان له الخيار إذا رآه؛ فليس عليه نقصٌ.
القول الثاني: أنه يصح بيع [المسك] في فأرته؛ لأن هذه الفأرة وعاءٌ طبيعي؛ فهي كقشرة الرمانة، ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها، ووعاؤها قشرها؛ فقد يكون فيه شيءٌ من الشحم كثيرٌ، وقد يكون فيه شيءٌ قليلٌ، ثم إن أهل الخبرة في هذا يعرفونه إما باللمس والضغط عليه، أو بأي شيءٍ، وهم يقولون: إن هذا مستترٌ بأصل الخلقة ... وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم؛ فهو مستترٌ بأصل الخلقة - كالبطيخ والرمان وما أشبه ذلك -، وهذا هو الصحيح.
فهم من كلامه: أنه لو أخرج النوى من التمر ثم باعه؛ فالبيع صحيحٌ؛ لأنه معلومٌ.
القول الثاني: أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال وألا تتضرر به البهيمة؛ لأنه مشاهدٌ معلومٌ ... ، وهذا القول هو الصحيح.
القول الثاني: أنه يصح بيعه؛ لأنه وإن كان المقصود منه مستترًا فإنه يكون معلومًا عند ذوي الخبرة فيعرفونه ... ، وهذا القول أصح.

ولا يصح: بيع الملامسة ¹، والمنابذة، ولا عبدٌ من عبيده - ونحوه - ²، ولا استثناؤه إلا معينًا، وإن استثنى من حيوانٍ - يؤكل - رأسه وجلده وأطرافه: صح، وعكسه: الشحم، والحمل ³.

مثل: أن يقول البائع للمشتري: (أي ثوبٍ تلمسه فهو عليك بكذا) ... وهناك معنًى آخر للملامسة، وهو أن يقول: (أي ثوبٍ تلمسه فهو عليك بعشرةٍ ولو كانت الثياب من نوعٍ واحدٍ وعلى تفصيلٍ واحدٍ).
وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط؛ لأن (أي ثوبٍ تلمسه) هذه جملةٌ شرطيةٌ، ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول: إن تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مسألةٌ خلافيةٌ، والصحيح: أنه يصح تعليق العقد بالشرط.
ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أنه لا يصح البيع ولو كانت القيمة واحدةً.
وهذا فيه خلافٌ بين أهل العلم: فإن منهم من قال: إذا تساوت القيم صح البيع.
وفي هذا القول - أيضًا - شيءٌ من النظر؛ لأنها قد تتساوى القيم مع اختلاف الصفات؛ فمثلًا: هذا قيمته مئةٌ لأنه سمينٌ، والثاني قيمته مئةٌ لأنه حاملٌ، والثالث: قيمته مئةٌ لأنه كبير الجسم.
فتساوي القيم - في الواقع - لا يرفع الجهالة إذا كان المقصود عين المبيع.
أما إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا جهالة؛ لأن التجارة يراد بها الثمن أو القيمة، فإذا تساوت القيم فلا بأس أن نقول: إنه يصح البيع إذا كان المقصود التجارة، أما إذا كان المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يعين.
القول الثاني: صحة استثناء الحمل؛ لأن الحمل جزءٌ منفصلٌ، وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاةً حائلًا ليس فيها حملٌ فالصواب: جواز استثناء الحمل.

ويصح بيع: ما مأكوله في جوفه - كرمانٍ وبطيخٍ -، وبيع الباقلاء - ونحوه - في قشره، والحب المشتد في سنبله.

وأن يكون الثمن معلومًا، فإن باعه برقمه ¹، أو بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيدٌ وجهلاه أو أحدهما ²: لم يصح.
وإن باع ثوبًا أو صبرةً أو قطيعًا؛ كل ذراعٍ أو قفيزٍ أو شاةٍ بدرهمٍ: صح.
وإن باع من الصبرة كل قفيزٍ بدرهمٍ ³، أو بمئة درهمٍ إلا دينارًا - وعكسه - ⁴، أو باع معلومًا ومجهولًا، يتعذر علمه ولم يقل كل منهما

القول الثاني: أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة؛ بل هذا ربما يكون أشد اطمئنانًا للبائع والمشتري، أما إذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته؛ فهذا لا بد أن يكون معلومًا.
وقيل: إن كان زيدٌ ممن يعتبر بتقديره الثمن؛ فإن البيع بما يبيع به صحيحٌ ... ؛ لأن هذا أوثق ما يكون؛ أي: اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة.
فالصحيح في هذه المسألة: أنه يصح، أما إذا كان زيدٌ من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة؛ فلا يصح أن يقول: (بعتك بما باع زيدٌ)؛ لأن زيدًا قد يغبن فيشتري بأقل أو بالعكس.
القول الثاني في المسألة ... : أن هذا صحيحٌ ... ، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاةٍ بدرهمٍ، أو من الثوب كل ذراعٍ بدرهمٍ، أو من الصبرة كل قفيزٍ بدرهمٍ؛ فإن البيع صحيحٌ كما لو باعه الكل.
ونقيد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلةً للزيادة والنقص، أما إذا كانت القيمة مقررةً بحيث يكون كل عشرة دراهم دينارًا فالاستثناء صحيحٌ.

بكذا ¹: لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.
ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبدٍ، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: صح في نصيبه بقسطه.
وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرا، أو خلا وخمرًا - صفقةً واحدةً -: صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال.
فصلٌ ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود ². ولا يصح بيع: عصيرٍ ممن يتخذه خمرًا، ولا سلاحٍ في فتنةٍ، ولا عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ³، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيعٍ وكتابةٍ أو بيعٍ وصرفٍ: صح في غير الكتابة ⁴، ويقسط

سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها - على المذهب - لا يصح.
وبناءً على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملًا واستثنى الحمل فالبيع صحيحٌ؛ فإنه يصح هنا.
الصواب: أن جميع العقود لا تصح، وأنها حرامٌ، لا يستثنى من ذلك: النكاح، ولا القرض، ولا الرهن - ولا غيرها -.
لكن بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لكافرٍ، فإن باعه على كافرٍ فالبيع حرامٌ، ولا يصح.
قال بعض الفقهاء: إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة، ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع المشروط؛ لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط، أما إذا اقترن به فلا حرج.
وهذا القول أقرب للصحة عندي، ولا مانع.

العوض عليهما.
ويحرم: بيعه على بيع أخيه ¹ - كأن يقول لمن اشترى سلعةً بعشرةٍ: (أنا أعطيك مثلها بتسعةٍ) ² -، وشراؤه على شرائه - كأن يقول لمن باع سلعةً بتسعةٍ: (عندي فيها عشرةٌ) ليفسخ ³ ويعقد معه ⁴ -، ويبطل العقد فيهما.

علم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهدٌ وذمةٌ؛ لأنه ليس أخًا له ... والقول الثاني في المسألة: أنه يحرم البيع على بيع المعصوم؛ سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا أو ذميا؛ لأن العدوان على الكافر الذمي حرامٌ لا يحل ... ، وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالأخ بناءً على الأغلب أو من أجل العطف على أخيك وعدم التعرض له، وهذا القول أقرب للعدل.
الصحيح: العموم؛ يعني: سواءٌ زاده كميةً أو كيفيةً، أو لم يزده، حتى بالثمن المساوي.
ظاهر كلام المؤلف: أن البيع على بيع أخيه جائزٌ بعد زمن الخيار ... والقول الثاني في المسألة: أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار؛ يعني: أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار ... ، وهذا القول هو الراجح.
علم منه: أنه لو كان على غير هذا الوجه؛ بأن كان المشتري يريد سلعًا كثيرةً واشترى من فلانٍ عشر سلعٍ على عشرةٍ، ولكنه ما زال يطلبها من الناس، فقال له إنسانٌ: (أنا أعطيك بتسعةٍ) وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول لأنه يريد سلعًا كثيرةً؛ فهذا لا بأس به ... ، لكن هنا قد نقول: إنه لن يفسخ العقد.
لكن ربما يجد في نفسه شيئًا على البائع الأول لكونه غبنه، فالتحرز عن هذا - مطلقًا - أولى، وهو الموافق لظاهر الحديث، وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين.

ومن باع ربويا بنسيئةٍ واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئةً ¹، أو اشترى شيئًا نقدًا ² بدون ما باع به نسيئةً - لا بالعكس -: لم يجز.
وإن اشتراه بغير جنسه ³، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته ⁴، أو من

قال الموفق - صاحب «المغني» -: يجوز بيع ربوي بنسيئةٍ، وأن تعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئةً؛ لأن الحيلة - هنا - بعيدةٌ ... وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للحاجة ... وهذا عندي أنه أحسن الأقوال؛ دفعًا للشبهة، ولئلا ينفتح الباب لغيرنا؛ فنحن لا نفعل ذلك حيلةً، لكن غيرنا قد يتحيل.
بقي علينا شرطٌ لا بد منه على القول بالجواز، وهو: ألا يربح المستوفي.
علم منه أن الشراء هو المحرم، وأما البيع الأول فكلام المؤلف يدل على أنه حلالٌ، لكن إذا علمنا أنهم اتخذوا ذلك حيلةً فإن البيع الأول يكون باطلًا - أيضًا -؛ لأنه صار وسيلةً إلى محرمٍ، ووسائل الحرام حرامٌ.
ظاهر كلام المؤلف: ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن؛ فإنه يجوز ... ولكن الصحيح: أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمنٍ يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به؛ لأننا نقول: وإن انتفى ربا الفضل فعندنا ربا النسيئة، وهو ممنوعٌ شرعًا، وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة ... وهذا قد يتخذ حيلةً على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل، وهو غير جائزٍ.
لكن ينبغي أن يقيد هذا بما كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغير لا من أجل التأجيل والنقد؛ فلا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة.

غير مشتريه، أو اشتراه أبوه ¹ أو ابنه ²: جاز.

باب الشروط في البيع

منها: صحيحٌ:

كالرهن، وتأجيل الثمن، وكون العبد كاتبًا ¹ أو خصيا، أو مسلمًا ²، والأمة بكرًا.
ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرًا، وحملان البعير إلى موضعٍ معينٍ، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، أو خياطة الثوب، أو تفصيله.
وإن جمع بين شرطين: بطل البيع ³.

كلمة (كاتبًا) فيها شيءٌ من الجهالة؛ لأن الكتابة تختلف؛ فمن الناس من يكتب، لكن لا يقرأ كتابه إلا هو ... فلا بد أن يقال: كاتبٌ تكون كتابته متوسطةً؛ أي: يقرؤها الإنسان بدونٍ تهج وبدون ترتيبٍ.
أما إذا اشترط أن يكون كافرًا فلا؛ لأن هذا شرط صفةٍ مكروهةٍ لله - عز وجل -، حتى لو قال المشتري: (أنا أريد أن يكون كافرًا حتى لا يتعبني؛ فإن [العبد المسلم] إذا أذن المؤذن قال: أريد أن أصلي، وإذا جاء رمضان قال: أصوم، وإذا جاءت العمرة قال: أعتمر، وإذا جاء الحج قال: أحج، وأنا أريد عبدًا كافرًا).
نقول: هذا مرادٌ باطلٌ؛ فهو تشجيعٌ للكافرين على البقاء على كفرهم ليكونوا عمالًا أو عبيدًا عند المسلمين.
الصحيح: جواز الجمع بين شرطين؛ بل بين ثلاثة شروطٍ وأربعة شروطٍ؛ بحسب ما يتفقان عليه ... ، وإنما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا شرطان في بيعٍ»: الشرطان اللذان يلزم منهما محذورٌ شرعي، وهذا الجمع بين شرطين - فيما ذكر - لا يلزم منه محذورٌ شرعي؛ كالجهل والظلم والربا - وما أشبه ذلك -.

ومنها: فاسدٌ يبطل العقد؛ كاشتراط أحدهما على الآخر عقدًا آخر - كسلفٍ وقرضٍ وبيعٍ وإجارةٍ وصرفٍ ¹ -. وإن شرط: أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ² ولا يهبه ³ ولا يعتقه ⁴، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك ⁵: بطل الشرط

الصواب [في هذه المسائل]: جواز ذلك؛ إلا في مسألتين: الأولى: إذا شرط قرضًا ينتفع به؛ فهنا لا يحل لأنه قرضٌ جر نفعًا، فيكون ربًا ... الثانية: أن يكون حيلةً على الربا؛ بأن يشترط بيعًا آخر يكون حيلةً على الربا؛ فإنه لا يصح ... وما رجحناه هو مذهب الإمام مالكٍ - رحمه الله -، ومذهب الإمام مالكٍ في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة.
إن كان شرط عدم البيع لمصلحةٍ تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح: صحة ذلك.
القول الصحيح: أنه إذا شرط عليه ألا يهبه ففيه تفصيلٌ: إن كان له غرضٌ مقصودٌ فلا بأس، وإن لم يكن له غرضٌ مقصودٌ فإنه لا يصح هذا الشرط؛ لأنه تحجيرٌ على المشتري.
الذي يترجح: أنه إذا كان له غرضٌ صحيحٌ فإن الشرط صحيحٌ.
إذا أمكن أن يوجد غرضٌ صحيحٌ فلا بأس؛ لأن الحق في التصرف للمشتري، فإذا أسقطه فهو حقه ... فإذا كان هناك غرضٌ صحيحٌ فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه، لكن الغرض الصحيح - هنا - لا بد أن يكون لشخصٍ معينٍ لا في البيع مطلقًا.

وحده؛ إلا إذا شرط العتق.
و (بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ وإلا فلا بيع بيننا): صح.
و (بعتك إن جئتني بكذا) ¹، أو (رضي زيدٌ) ²، أو يقول للمرتهن: (إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك) ³: لا يصح البيع.
وإن باعه وشرط البراءة من كل عيبٍ مجهولٍ؛ لم يبرأ ⁴. وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرعٍ فبانت أكثر أو أقل: صح، ولمن جهله وفات غرضه: الخيار.

الصحيح: أن البيع المعلق جائزٌ، وأنه لا بأس أن يقول: (بعتك إن جئتني بكذا)، لكن يجب أن يحدد أجلًا أعلى، فيقول: (إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيامٍ - مثلًا - أو يومين أو عشرة أيامٍ)؛ لئلا يبقى البيع معلقًا دائمًا.
الصحيح: أنه جائزٌ، لكن - أيضًا - لا بد من تحديد المدة؛ لئلا يماطل المشتري في ذلك، فيحصل الضرر على البائع.
القول الراجح: أنه يصح أن يعطي البائع رهنًا ويقول: (إن جئتك بحقك - أي بالثمن في خلال ثلاثة أيامٍ - وإلا فالرهن لك)؛ لأن فيه مصلحةً للطرفين، ولأنه شرطٌ لا ينافي مقتضى العقد.
الصحيح في هذه المسألة: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو: إن كان البائع عالمًا بالعيب فللمشتري الرد بكل حالٍ؛ سواءٌ شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالمٍ بالعيب فالشرط صحيحٌ؛ سواءٌ شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد.

باب الخيار

وهو أقسامٌ: الأول: خيار المجلس: يثبت في: البيع، والصلح بمعناه، وإجارةٍ، والصرف، والسلم - دون سائر العقود -، ولكل من المتبايعين: الخيار ما لم يتفرقا عرفًا بأبدانهما.
وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته: لزم البيع.
الثاني: أن يشترطاه في العقد ¹ مدةً معلومةً ² ولو طويلةً ³.

قوله: (في العقد): (في) للظرفية، فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد؛ أي: في صلب العقد، وليس قبله وليس بعده، لكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظرٌ ... [والصواب]: يصح شرط الخيار مع العقد، وبعد العقد، وزمن الخيار - إما خيار الشرط وإما خيار المجلس -.
لو قال: (إلى وقت الحصاد والجذاذ)؛ فالمذهب: لا يصح ... ، والقول الثاني: يصح، ويكون الحكم متعلقًا بغالبه أو بأوله، والمسألة متقاربةٌ، وهذا هو الصحيح ... واختار ابن القيم أنه تجوز المدة المجهولة إذا كان لها غايةٌ؛ مثل أن يقول: (أبيعك هذا البيت ولكن لي الخيار حتى أشتري بيتًا)؛ فهذا له غايةٌ.
ولكن إن قلنا: (إن هذا له وجهٌ)؛ ينبغي أن يحدد أعلاه بأن يقول: (لي الخيار حتى أشتري بيتًا ما لم تتجاوز الشهر) - مثلًا -؛ دفعًا للمماطلة.
ظاهر كلام المؤلف: حتى فيما يفسد قبل تمام المدة؛ مثل أن يشتري بطيخًا، وقال: (لي الخيار لمدة أسبوعٍ) فيصح، فإذا خيف فساده بيع، ثم إن أمضي البيع فالقيمة للمشتري، وإن فسخ البيع فالقيمة للبائع، ويرجع المشتري بثمنه، هكذا قالوا.
ولكن لو قيل: أنه (إذا شرط الخيار في شيءٍ يفسد قبل تمام المدة فلا يصح) لكان له وجهٌ؛ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار المشتري الإمضاء، وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ، وحينئذٍ يكون ضررٌ على أحد الطرفين.

وابتداؤها: من العقد ¹. وإذا مضت مدته أو قطعاه: بطل.
ويثبت في: البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة أو على مدةٍ لا تلي العقد ². وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ³.

ابتداؤها من حين الشرط، لكن المؤلف قال: (من العقد)؛ لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد، ولهذا قال: (وابتداؤها من العقد).
الصحيح: أنه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدةٍ تلي العقد، ولو في خيارٍ لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد ... وسكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها؛ مثل الصرف، فذكر أن خيار الشرط يثبت في البيع ولم يذكر أن خيار الشرط يثبت في الصرف؛ لأنه يشترط في الصرف التقابض قبل التفرق ... ولكن الصحيح: ثبوته في الصرف.
قال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قال: (إلى الغد) فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق، وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر؛ بل من ارتفاع الشمس ... وهذا هو الصحيح، فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا: (إلى الغد)؛ أي: إلى افتتاح السوق؛ فالأمد إلى افتتاح السوق.

ولمن له الخيار: الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه ¹، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه ². ويحرم - ولا يصح -: تصرف أحدهما في المبيع ³ وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع؛ إلا عتق المشتري ⁴. وتصرف المشتري: فسخٌ لخياره ⁵.

لكن ينبغي أن يقال: يشهد على الفسخ؛ لئلا يقع النزاع بين البائع والمشتري، فيحصل في ذلك فتنةٌ وعداوةٌ وبغضاء.
وعن الإمام أحمد روايةٌ: أن النماء المتصل لمن حصل في ملكه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح مطلقًا حتى في التأجير، وأن ما يمكن تأجيره يبقى معطلًا ... ولكن الصحيح: أنه يصح تأجيره؛ لأن تأجيره خيرٌ من بقائه هدرًا، ثم إن أمضي فالأجرة للمشتري وإن فسخ فالأجرة للبائع.
ظاهر كلام المؤلف [في قوله: إلا عتق المشتري]: أنه لا يحرم، ويصح ... ولكن الصحيح: أنه يحرم ولا يصح، ولا يستثنى العتق؛ فالعتق كغيره من التصرفات، أما كونه يحرم فلأنه اعتداءٌ على حق صاحبه.
يستثنى من هذا: ما سبق من تجربة المبيع؛ فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره ولو كان الخيار له وحده؛ لأن هذا هو المقصود من الشرط؛ أن ينظر هل يصلح له أو لا ... وظاهر كلامه أن تصرف البائع ليس فسخًا لخيار المشتري؛ لأن المشتري حقه باقٍ، أما لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن يتصرف، وإذا تصرف فلا يصح تصرفه؛ لأن ملك المبيع للمشتري، ولكن يستطيع أن يقول: (فسخت البيع) ثم يتصرف.
والصحيح: أنه فسخٌ لخياره.

ومن مات منهما: بطل خياره ¹. الثالث: إذا غبن في المبيع ² غبنًا يخرج عن العادة، وبزيادة الناجش والمسترسل.
الرابع: خيار التدليس؛ كتسويد شعر الجارية وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.
الخامس: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع؛ كمرضه، وفقد عضوٍ ³، أو سن، أو زيادتهما، وزنا الرقيق، وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراش ⁴.

القول الثاني: أن [الخيار] يورث؛ سواءٌ طالب به [المشتري قبل موته] أم لم يطالب ... وهذا هو القول الصحيح: أنه ينتقل الحق إلى الورثة، ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ؛ لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه.
وكذلك إذا غبن في الثمن، فإذا كان الثمن غير نقودٍ أو كان نقودًا مغشوشةً - أو ما أشبه ذلك -؛ فالمهم أنه غبن في المبيع غبنًا يخرج عن العادة.
ظاهر كلامه - رحمه الله -: ولو كان خصاءً ... والصحيح: أنه ليس بعيبٍ مطلقًا وليس سلامةً مطلقًا؛ بل على حسب مقاصد المشترين؛ إذا قصدوا فحلًا فتبين خصيا فهو عيبٌ، وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيبٍ.
لكن يجب أن يقيد بكونه في سن لا يبول في الفراش.

فإذا علم المشتري العيب بعد: أمسكه بأرشه - وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب -، أو رده وأخذ الثمن ¹. وإن تلف المبيع أو عتق العبد: تعين الأرش ². وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره - كجوز هندٍ، وبيض نعامٍ -، فكسره، فوجده فاسدًا، فأمسكه: فله أرشه، وإن رده: رد أرش كسره ³، وإن كان كبيض دجاجٍ: رجع بكل الثمن.
وخيار عيبٍ متراخٍ ⁴ ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكمٍ ولا رضا ولا حضور صاحبه.

لكن شيخ الإسلام يقول: إما أن يأخذه مجانًا وإما أن يرده، أما الأرض فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضةٌ ... ، وما ذهب إليه الشيخ وجيهٌ؛ إلا إذا علمنا أن البائع مدلسٌ - أي عالمٌ بالعيب لكنه دلس -؛ فهنا يكون بالخيار بين الإمساك مع الأرض وبين الرد؛ معاملةً له بأضيق الأمرين.
ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا؛ مثل: أن يبيع حليا من الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيبًا؛ فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرض؛ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا؛ إذ سيكون للمشتري ذهبٌ بوزن الذهب الذي دفع، ثم يزاد على ذلك الأرش.
ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا لم يكن هناك فسادٌ في الكسر فإنه لا يرد أرش الكسر ... ثم نقول: إذا كسره كسرًا لا يبقى له قيمةٌ بعده - مثل أن يكسره فيرضه رضا - فإنه حينئذٍ يتعين الأرش؛ لأنه تعذر الرد.
بعض أهل العلم يقول: إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرًا يضر البائع، وهذا أرجح.

وإن اختلفا عند من حدث العيب: فقول مشترٍ مع يمينه ¹، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما: قبل بلا يمينٍ.
السادس: خيارٌ في البيع بتخبير الثمن، متى بان أقل أو أكثر ². ويثبت في: التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة.
ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال ³.

القول الثاني: أن القول قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة - رحمهم الله -، وهو القول الراجح؛ للأثر والنظر ... ، لكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا: (القول قوله) فإنه لا بد من اليمين، وهذه قاعدةٌ عامةٌ.
إذا بان أكثر فليس بمغبونٍ، اللهم إلا إذا قال المشتري: (أنا لا أريد أن يمن علي، أنا أريد الثمن الحقيقي بلا زيادةٍ)؛ فهذه ربما تكون صورة المسألة، وأما من الناحية المالية فمتى بان أكثر فالواقع أن الحظ في جانب المشتري، فكيف يثبت له الخيار؟!.
المذهب: أنه لا خيار، فيقال له: (نضع عنك الزائد وتلزمك)؛ لأن هذا من مصلحته ... [والقول الوسط]: أنه إذا ثبت أن البائع كاذبٌ متعمدٌ؛ فإنه ينبغي أن يمكن المشتري من الخيار؛ تأديبًا للبائع وعقوبةً له.
وظاهر كلام المؤلف: [أنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال] حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة، ووثق من شرائه؛ فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال ... ويتخرج القول بالجواز على جواز البيع بمثل ما باع به فلانٌ إذا كان المشتري معروفًا بالحذق في البيع والشراء، والمشتري الذي هو البائع في المسألة الثانية ... ؛ لأن كثيرًا من الناس إذا عرف أن هذا الرجل ممن يتاجرون بالسلعة، وأنه حاذقٌ فيها يثق به؛ بل ربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره، ولكن لا شك أن الأولى والأحسن أن يعلم بالثمن؛ لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلًا ويكون كثيرًا، وهذا يقع بكثرةٍ.

وإن اشترى بثمنٍ مؤجلٍ، أو ممن لا تقبل شهادته له ¹، أو بأكثر من ثمنه حيلةً، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن ²: فلمشترٍ الخيار بين الإمساك والرد.
وما يزاد في ثمنٍ، أو يحط منه في مدة خيارٍ، أو يؤخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه: يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع: لم يلحق به، وإن أخبر بالحال: فحسنٌ.
السابع: خيارٌ لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ³؛ فيحلف بائعٌ أولًا: (ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا)، ثم يحلف المشتري: (ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا) ⁴.

ظاهر كلامه: أن له الخيار؛ سواءٌ غبن أم لم يغبن؛ بناءً على أن العادة أن الإنسان لا يستقصي فيما إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له ... والصحيح في هذه المسألة: أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك غبنٌ؛ فله الخيار، ويكون من باب خيار الغبن، أما إذا لم يكن هناك غبنٌ فإنه كثيرًا ما يشتري الإنسان من أصوله أو فروعه، ويستقصي في الثمن.
المذهب: أنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار؛ لأنه ليس فيه ضررٌ، وإن كان ينقسم عليه بالقيمة ففيه الخيار؛ لأنه إذا كان ينقسم عليه بالقيمة؛ فالقيمة قد تزداد إذا زاد المبيع وقد تنقص، - كما هو معروفٌ في بيع الجملة والتفريد - ... وهذا التفصيل أقرب إلى الصواب.
هذا مشروطٌ بما إذا لم يكن بينةٌ أو قرينةٌ تكذب قول أحدهما.
قال بعض أهل العلم: إن القول قول البائع ... وهذا القول أقوى ... ، ويقال للمشتري: إن رضيت بما قال البائع وإلا فملكه باقٍ، إلا إذا ادعى البائع ثمنًا خارجًا عن العادة فحينئذٍ لا يقبل؛ بأن قال: (بعتها بمئةٍ)، وهي لا تساوي خمسين في السوق ... وظاهر كلام المؤلف: أنه لا بد من تقدم حلف البائع [على القول بأنه لا بد أن يحلف البائع والمشتري] ... وظاهر كلام المؤلف - أيضًا -: أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات ... والصحيح: أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط، أو إثبات ما ادعاه هو، وهذا يحصل بإفراد النفي أو إفراد الإثبات، والجمع بينهما ليس بلازمٍ، وهذا - أيضًا - أقوى من وجوب الجمع بينهما ... وإذا قلنا بالجمع - أيضًا -[وقد سبق أن قررنا أنه ليس بلازمٍ]؛ فالقول الراجح - أيضًا -: أنه لا يشترط تقديم النفي، وأنه لو قال: (والله لقد بعته بمئةٍ، وما بعته بثمانين) كفى؛ لأن المقصود حصل.

ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر.
فإن كانت السلعة تالفةً رجعا إلى قيمة مثلها ¹، فإن اختلفا في صفتها فقول مشترٍ ². وإذا فسخ العقد: انفسخ ظاهرًا وباطنًا ³.

قال بعض أهل العلم: إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإن كانت القيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر به.
ولا شك أن هذا هو الورع؛ ألا يأخذ البائع أكثر مما ادعى أنه باع به، والمشتري يدفع ما أقر أنه اشترى به، لكن هل يلزم حكمًا؟ هذا محل خلافٍ.
وإذا اختلفا [أيضًا] في قدر المبيع ... ؛ فالقول قول المشتري.
الصواب: أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنًا، وأنه لا يحل له أن يتصرف فيه - أي: فيما رجع إليه من ثمنٍ إن كان مشتريًا، أو من سلعةٍ إن كان بائعًا -.

وإن اختلفا في أجلٍ أو شرطٍ: فقول من ينفيه ¹. وإن اختلفا في عين المبيع: تحالفا ²، وبطل البيع ³. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض - والثمن عينٌ -: نصب عدلٌ يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن.
وإن كان دينًا حالا: أجبر بائعٌ ثم مشترٍ إن كان الثمن في المجلس.
وإن كان غائبًا في البلد: حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
وإن كان غائبًا بعيدًا عنها، والمشتري معسرٌ ⁴: فللبائع الفسخ ⁵.

ما لم تقم قرينةٌ على أن القول قول من يثبته، فيحكم بهذه القرينة ... [وظاهر كلامه: قول من ينفيه] بلا يمينٍ، ولكن ليس مرادًا؛ بل قول من ينفيه بيمينه، فيقول: (والله ما بعته مؤجلًا، وإنما بعته حالا)، ويقول الآخر: (والله ما اشتريته حالا، وإنما اشتريته مؤجلًا).
القول الثاني في المسألة: أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح، وهو المذهب - أيضًا -، وهذه المسألة مما خالف فيها «الزاد» المشهور من المذهب.
في هذا التعبير نظرٌ عند أهل البيع بحسب المصطلح بينهم؛ لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرقٌ بين البطلان والفسخ، فصواب العبارة أن يقال: (وانفسخ البيع).
وإن ظهر أنه مماطلٌ وليس معسرًا؛ فله الفسخ - على القول الراجح -.
هذه الصور التي ذكرها المؤلف فيها مشقةٌ على الناس؛ فإذا افترضنا أن المحكمة عندها مئة معاملةٍ، تنجز منها كل يومٍ معاملتين؛ فعليه أن ينتظر خمسين يومًا حتى يقال للحاكم: (انصب عدلًا يقبض منهما)، وهذا لا تستقيم به أحوال الناس.
فالصواب أن يقال: إذا أبى كل واحدٍ منهما أن يسلم ما بيده؛ فللبائع أن يحبس المبيع، وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلًا، فيقول: (أنت لا تثق بي، وأنا لا أثق بك؛ نذهب إلى فلانٍ ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمنا)، هذا هو القول الراجح.

ويثبت الخيار للخلف في: الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته ¹. فصلٌ ومن اشترى مكيلًا - ونحوه -: صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه ². وإن تلف قبل قبضه: فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفةٍ سماويةٍ: بطل البيع، وإن أتلفه آدمي: خير مشترٍ بين فسخٍ، وإمضاءٍ ومطالبة متلفه ببدله.
وما عداه: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ³.

القول الراجح: ما سبق من أن القول قول البائع، أو يترادان، فيقال: (إما أن تقتنع بقول البائع، وإلا فالملك ملكه).
المراد: التصرف العوضي؛ أي: أن يكون تصرفه بعوضٍ؛ مثل: البيع، والهبة بعوضٍ، وجعله أجرةً.
أما تصرفه فيه بهبةٍ أو صدقةٍ أو هديةٍ - أو ما أشبه ذلك - فلا بأس، هذا هو المراد، وهو المذهب - أيضًا - ... وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح التصرف حتى مع البائع.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه يصح تصرفه مع البائع ... ، وهذا هو الصحيح.
القول الثاني: أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقًا في كل شيءٍ.
وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباسٍ - رضي الله عنهما -، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

وإن تلف ما عدا المبيع بكيلٍ - ونحوه -: فمن ضمانه ¹؛ ما لم يمنعه بائعٌ من قبضه ². ويحصل قبض ما بيع بكيلٍ أو وزنٍ أو عد أو ذرعٍ بذلك ³، وفي صبرةٍ وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته ⁴.

قوله: (ما عدا المبيع بكيلٍ ونحوه): فيه قصورٌ، والصواب: أن يزاد ثلاثة أشياء: المبيع برؤيةٍ سابقةٍ، أو بصفةٍ، والثمر على الشجر.
اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن المدار على التمكن من القبض؛ فما تمكن المشتري من قبضه فعليه، وما لم يتمكن من قبضه فعلى البائع ... ، وكلامه أقيس.
ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه لأنه حصل القبض.
ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه، فيكون ما بيع بكيلٍ أو وزنٍ أو عد أو ذرعٍ بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين: الأول: حيازته.
الثاني: استيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع.
هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
أما على كلام المؤلف - وهو المذهب -: فإنه متى حصل الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع ولو في مكانه فهذا قبضٌ.
إذا قال قائلٌ: (إنه يرجع في ذلك إلى العرف) لكان صحيحًا ما دام يحتاج إلى حق استيفاءٍ؛ أي: لا يحتاج إلى كيلٍ أو وزنٍ أو عد أو ذرعٍ، فنرجع إلى العرف، فما عده الناس قبضًا فهو قبضٌ، وما لم يعدوه قبضًا فليس بقبضٍ، لكن المؤلف - رحمه الله - عين ما ذكره بناءً على أن هذا هو العرف في هذه الأشياء.

والإقالة فسخٌ؛ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ¹، ولا خيار فيها، ولا شفعة.

باب الربا والصرف

يحرم ربا الفضل في كل: مكيلٍ وموزونٍ بيع بجنسه.
ويجب فيه: الحلول، والقبض.
ولا يباع مكيلٌ بجنسه إلا كيلًا، ولا موزونٌ بجنسه إلا وزنًا ¹، ولا بعضه ببعضٍ جزافًا ²، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة.
والجنس: ما له اسمٌ خاص يشمل أنواعًا؛ كبر - ونحوه -. وفروع الأجناس - كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم -: أجناسٌ باختلاف

اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه: إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلًا أو وزنًا ... ، أما ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد أن يباع المكيل كيلًا، والموزون يباع وزنًا ... وقال بعض العلماء: يجوز أن يباع المكيل وزنًا فيعتبر بالوزن - ولا العكس -، يعني: فلا يباع الموزون كيلًا.
لكن الاحتياط ألا يباع المكيل إلا كيلًا، ولا يباع الموزون بمثله إلا وزنًا، إلا ما يتساوى فيه الكيل والوزن؛ فلا شك في أن بيعه كيلًا أو وزنًا جائزٌ.
لو باع بعضه ببعضٍ جزافًا، وقبل التقابض كال كل منهما ما آل إليه، فوجده مساويًا للآخر فيصح العقد؛ لأن المحظور قد زال وليس هناك جهلٌ؛ فالمبيع معلومٌ من الطرفين؛ وإنما العلة هي معياره.

أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد: أجناسٌ.
ولا يصح بيع لحمٍ بحيوانٍ من جنسه ¹، ويصح بغير جنسه.
ولا يجوز بيع حب بدقيقه ²، ولا سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه ³، ورطبه بيابسه ⁴. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه ⁵. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما ⁶، ولا تمرٌ بلا نوى

فصل بعض أهل العلم، فقال: إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يصح بيعه بجنسه، وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوبٍ أو تأجيرٍ أو حرثٍ - أو غير ذلك - فلا بأس ... وهذا القول أصح الأقوال.
قال بعض العلماء: إنه إذا تساويا في الوزن فلا حرج؛ لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حبا ... وهذا القول هو الصحيح؛ لأن التماثل حاصلٌ، والحاجة داعيةٌ إلى إبدال هذا بهذا، أو يحول الدقيق إلى حب وذلك بالميزان.
يستثنى من ذلك: الخلط اليسير أو ما كان لإصلاح المخلوط؛ كالملح في الطعام، فالخلط اليسير لا يضر؛ فإنك لا تكاد تجد برا خالصًا ليس فيه حبة شعيرٍ.
يستثنى من ذلك: العرايا.
بشرط أن يتساويا في الرطوبة.
شيخ الإسلام - رحمه الله - نازع في هذا، وقال: إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر؛ فإن ذلك جائزٌ، ولا بأس به، والحاجة قد تدعو إليه ... وما ذهب إليه شيخ الإسلام - رحمه الله - أصح؛ فإذا تيقنا أنه لا ربا، وأن القيمة واحدةٌ؛ فإنه لا بأس به ولا حرج، والشارع الحكيم لا يحرم شيئًا يتبين أنه لا ربا فيه إطلاقًا مع أن الحاجة قد تدعو إليه.

بما فيه نوى.
ويباع النوى بتمرٍ فيه نوى، ولبنٌ وصوفٌ بشاةٍ ذات لبنٍ وصوفٍ ¹. ومرد الكيل: لعرف المدينة، والوزن: لعرف مكة - زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - -. وما لا عرف له هناك: اعتبر عرفه في موضعه ². فصلٌ ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما

الصحيح: أن الصوف ليس ربويا، وأما اللبن فإن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن فإننا نلحقه بالبر والتمر والشعير، وأما الذين لا يرونه قوتًا - كما عندنا في نجدٍ - فليس ربويا؛ لأنه لم ينص عليه، ولا هو في معنى المنصوص؛ بل هو من جنس الشراب الذي يشرب من غير اللبن.
قال بعض العلماء: نرده إلى أقرب الأشياء شبهًا به في مكة والمدينة، فإذا كان أقرب إليه الكيل في المدينة فهو مكيلٌ، أو الوزن في مكة فهو موزونٌ.
وهذا القول أقرب إلى النظر؛ لأن ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن.
وقد يقال: بل إنه إذا لم يكن له عرفٌ في مكة والمدينة فإننا نطرح الشبه، ونقول: يرجع إلى ما تعارفه الناس.
وهذا القول الثاني من جهة السهولة على المسلمين والتيسير: أقرب إلى الصواب.

نقدًا؛ كالمكيلين والموزونين.
وإن تفرقا قبل القبض: بطل.
وإن باع مكيلًا بموزونٍ: جاز التفرق قبل القبض، والنساء.
وما لا كيل فيه ولا وزن - كالثياب والحيوان -: يجوز فيه النساء.
ولا يجوز بيع الدين بالدين ¹. فصلٌ ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض: بطل العقد فيما لم يقبض.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد؛ فلا تبدل ². وإن وجدها مغصوبةً: بطل ³.

ليس على إطلاقه ... ؛ بل لا بد فيه من التفصيل: أما بيع الدين على غير من هو عليه فلا يجوز إلا على قادرٍ على أخذه، ولكن إذا قلنا: (يجوز إذا كان قادرًا على أخذه) فلا بد أن يكون المدين قد أقر بالدين، أما إذا كان منكرًا وجاء إنسانٌ وقال: أنا أريد أن أشتري دين فلانٍ الذي هو لك وهو منكرٌ ولم يقر، ولكن قال: أخاطر فأشتريه وأطالبه عند القاضي؛ فلا يجوز؛ لأنه مخاطرةٌ، لكن كلامنا فيما إذا باع دينًا في ذمة مقر على شخصٍ قادرٍ على استخراجه؛ فالصواب: أنه جائزٌ؛ لأنه لا دليل على منعه، والأصل حل البيع.
الأقرب إلى مقصود الناس: عدم التعيين؛ إذ إن البائع لا يهمه أن تكون هذه العشرة أو العشرة الأخرى.
على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين: إذا تبين أن الدراهم التي عينها مغصوبةٌ أو مسروقةٌ - أو ما أشبه ذلك - فهنا لا يبطل العقد، ويرد المغصوب إلى مالكه، ويلزم المشتري ببدله.

ومعيبةً من جنسها: أمسك أو رد ¹. ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين مطلقًا بدار إسلامٍ وحربٍ.

باب بيع الأصول والثمار

إذا باع دارًا: شمل أرضها، وبناءها، وسقفها، والباب المنصوب، والسلم والرف المسمورين، والخابية المدفونة ¹؛ دون ما هو مودعٌ فيها من كنزٍ ² وحجرٍ ³ ومنفصلٍ منها - كحبلٍ ودلو وبكرةٍ وقفلٍ وفرشٍ ومفتاحٍ ⁴ -.

ما ذكره المؤلف - رحمه الله - ليس له دلالةٌ شرعيةٌ، وإنما له دلالةٌ عرفيةٌ؛ فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل؛ فلا يكون البيع شاملًا لها، لكن لو اختلف العرف [في شيءٍ من هذه الأمور؛ فإن البيع سيكون شاملًا لها]، فلو اختلف العرف، وصار الباب داخلًا في المبيع - سواءٌ كان منصوبًا أو غير منصوبٍ -؛ [فسيدخل في المبيع].
وكذلك - أيضًا - مسألة الرف الذي مثلنا به؛ فعضائد الرف مسمرةٌ ثابتةٌ، ولكن الخشب الذي يوضع على هذه العضائد غير مسمرٍ، [وقد] جرت العادة والعرف أنه تبعٌ، فيدخل.
وأيضًا: الرحى؛ فالطبقة السفلى منها مسمرةٌ بالأرض أو مبنيةٌ عليها، والعليا غير مسمرةٍ؛ فعلى كلام المؤلف: العليا لا تدخل، ولكن لا شك أن الطبقة العليا تدخل؛ لأنه لا يمكن أن تكون رحًى بدون طبقٍ أعلى، ثم إذا أخذ البائع هذه العليا فلن ينتفع بها إلا بالسفلى.
فالصواب - أيضًا - في مسألة الرحى أنها داخلةٌ إذا كانت منصوبةً في الأرض - يعني: مثبتةً -؛ فإنه يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل.
يكون لصاحبه إذا كان مكتوبًا عليه - أو ما أشبه ذلك -، وإن لم يكن مكتوبًا عليه فإنه لمن يجده.
أما الحجر الذي من طبيعة الأرض فيدخل؛ لأنه من طبيعة الأرض.
ظاهر كلام المؤلف: أن البكرة لا تدخل وإن كانت مسمرةً، وفي هذا نظرٌ؛ لأنها إن كانت مسمرةً فقد أعدت للبقاء؛ فهي كالرف المسمر - ولا فرق - ... [وكذلك] القفل الذي في الأبواب نفسها؛ فهو تبعٌ للأبواب، إن دخلت دخل وإن لم تدخل لم يدخل.
و [كذلك] الفرش فيها تفصيلٌ؛ فما كان ملصقًا ثابتًا - كما يوجد الآن - فهو داخلٌ، وما كان منفصلًا ينقل فهو غير داخلٍ.
وكذا المفتاح: فلا شك أن المفاتيح داخلةٌ؛ فلا يوجد مفتاحٌ بدون قفلٍ، والأقفال مثبتةٌ؛ إذن فهي فرعٌ عن الأقفال، فتكون تابعةً للأقفال - بلا شك -، وعليه: فإن المفاتيح إذا كانت لأقفالٍ مثبتةٍ فهي داخلةٌ في البيع وإلا فلا.

وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها: شمل غرسها ¹ وبناءها، وإن كان فيها زرعٌ - كبر وشعيرٍ - فلبائعٍ مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارًا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح.
فصلٌ ومن باع نخلًا تشقق طلعه: فلبائعٍ مبقى إلى الجذاذ، إلا أن يشترطه مشترٍ ²، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان - وغيره -، وما ظهر من نوره - كالمشمش

والتفاح -، وما خرج من أكمامه - كالورد والقطن -. وما قبل ذلك، والورق: فلمشترٍ.
ولا يباع ثمرٌ قبل بدو صلاحه ¹، ولا زرعٌ قبل اشتداد حبه ²، ولا رطبةٌ وبقلٌ ولا قثاءٌ - ونحوه كباذنجانٍ - دون الأصل إلا بشرط: القطع في الحال ³، أو جزةً جزةً، أو لقطةً لقطةً ⁴.

النفي هنا للتحريم وإن كان يحتمل الكراهة، لكن الاستدلال بالحديث يدل على أن الفقهاء - رحمهم الله - أرادوا التحريم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
هذا ما لم يبع للعلف؛ فإن بيع للعلف فإنه لا يشترط أن يشتد حبه؛ بل مجرد ما يبلغ الحصاد يباع، ولا حرج في ذلك.
الصحيح: أنه لا يشترط ذلك إذا كان قطعه في وقتٍ يقطع مثله؛ لأن تأخير الحصاد لمدة يومٍ أو يومين أو أسبوعٍ عند الناس لا يعتبر جهالةً ولا يوجب نزاعًا ... فالصواب: أنه إذا كان ذلك بعد تمام نمائها؛ فإنها إذا بيعت فلا يشترط القطع في الحال؛ بل يجزها المشتري بحسب ما جرت به العادة ... وإذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط المشتري أن يجزها في الحال؛ كان ذلك جائزًا؛ لأن المشتري لا يريد أن يبقيها حتى يبدو صلاحها، ولكن يشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قطعت في الحال، فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع باطلٌ؛ لأنه سبق لنا أن من شروط البيع: أن يقع على عينٍ فيها نفعٌ مباحٌ.
أي: اللقطة الحاصلة الآن، أما ما لم يوجد فإنه مجهولٌ، وينطبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

والحصاد واللقاط على المشتري ¹. وإن باعه مطلقًا، أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزةً أو لقطةً فنمتا ²، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها ³، أو عريةً فأتمرت: بطل، والكل للبائع.
وإذا بدا ما له صلاحٌ في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقًا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ⁴، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل.

لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه؛ فصحيحٌ.
الصواب: أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيع لا يبطل ... ؛ لأن الزيادة في الأصل للبائع ... ، وأما إذا كان بغير رضاه - بأن تهاون المشتري حتى كبرت ونمت -؛ فله الخيار؛ إن شاء أمضى البيع ... ، وإن شاء فسخ.
إذا حصلت الثمرة واشتبهت بالأولى، فنقول: (اصطلحا)، فإن تنازل من له الثمرة الثانية، فقال: (الكل عندي سواءٌ، والثمرة التي حصلت بعد هي له)؛ فحينئذٍ نقول: البيع يبقى، ولا نزاع ولا خصومة.
وإذا أبيا أن يصطلحا وأبى من له الثمرة الثانية أن يهبها للأول ... ؛ فيقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع: يجبرون على الصلح؛ فيجبر المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح؛ لأنه لا يمكن الانفكاك منه إلا بهذا ... ، فإن أبيا إلا بثالثٍ يصلح بينهما قلنا: لا بأس، فنقيم ثالثًا يصلح بينهما وتنتهي المشكلة.
لكن هذا ليس على إطلاقه؛ بل يقال: بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ، فإن تضرر فليس له ذلك.

وإن تلفت بآفةٍ سماويةٍ ¹ رجع على البائع ²، وإن أتلفه آدمي خير مشترٍ بين: الفسخ، والإمضاء ومطالبة المتلف ³. وصلاح بعض الشجرة صلاحٌ لها ولسائر النوع الذي في البستان ⁴.

الآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظها؛ إذ إن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينه؛ سواءٌ كان بآفةٍ سماويةٍ لا صنع للآدمي فيه أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمن؛ إما لسلطته أو لجهالته؛ كما لو نزل الجند الأعداء فيما حول البلد وأتلفوا البساتين؛ فهؤلاء لا يمكن تضمينهم، فيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماوية، وهذا قولٌ وجيهٌ.
يستثنى من ذلك: ما إذا أخر المشتري جذها عن العادة؛ فإن الضمان عليه لا على البائع.
لكن لو قيل: بأنه لا يستحق الفسخ لكان له وجهٌ؛ لأن حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه، ومطالبة المتلف ممكنةٌ، فلا يرجع على البائع.
نعم، لو تبين أن البائع مفرطٌ - كما سبق - ورأى الرجل قد صعد الشجرة ليجذ الثمرة؛ فحينئذٍ نقول: القول بأنه يخير بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة المتلف: قولٌ وجيهٌ.
ظاهر كلام المؤلف: أنه سواءٌ بيع النوع جميعًا أو بيع تفريدًا؛ بأن بعنا التي بدا صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري، ثم بعنا البقية من نوعها على آخرين؛ فالكل صحيحٌ ... ، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد ... أما المذهب: فإنه إذا بيع النوع جميعًا؛ فصلاح بعض الشجرة صلاحٌ للنوع ... ، أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقدًا لما لم يبد صلاحه؛ [فقد] صدق عليك أنك بعت ثمرةً قبل بدو صلاحها ... ، والمذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف.
وقال بعض العلماء: إن صلاح الشجرة صلاحٌ لها ولنوعها ولجنسها؛ فمثلًا: إذا كان عند إنسانٍ بستانٌ فيه عشرة أنواعٍ من النخل، وبدا الصلاح في نوعٍ منها؛ جاز بيع الجميع صفقةً واحدةً - الذي من نوعه والذي ليس من نوعه -، لكن المذهب لا يعتبرون ذلك؛ [بل] يعتبرون النوع، والمذهب أحوط وإن كان هذا القول قويا.

وبدو الصلاح في ثمر النخل: أن تحمر أو تصفر، وفي العنب: أن يتموه حلوًا ¹، وفي بقية الثمر: أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ². ومن باع عبدًا له مالٌ: فماله لبائعه؛ إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا.
وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري ³.

عبر بعض العلماء بقولهم: (العنب أن يسود) قياسًا على تلوين النخل، وهذا صحيحٌ بالنسبة لما صلاحه باسوداده، لكن هناك عنبٌ لا يسود ولو بلغ الغاية في النضوج.
وربما يوجد - أيضًا - ... عنبٌ قاسٍ ولو كان قد بدا صلاحه.
ولهذا عبر بعض أهل العلم بعبارةٍ جامعةٍ، قال: (أن يطيب أكله) كما ذكره المؤلف في بقية الثمار، ولذلك يوجد الآن عنبٌ في الأسواق ليس متموهًا ولا مسودا؛ بل أخضر قاسٍ، ومع ذلك هو حلوٌ يطيب أكله.
حتى ثمار النخيل وثمار العنب - وغيرهما -؛ [تدور] على إمكان أكله واستساغته؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به.
وتختلف الأعراف في هذا ... ، ولا شك أن هذا يتبع العادة في ذلك، فيقال: إن عد هذا من ثياب الجمال فهو للبائع، وإن عد من ثياب العادة فهو للمشتري.

باب السلم

وهو: عقدٌ على موصوفٍ في الذمة، مؤجلٍ ¹ بثمنٍ مقبوضٍ بمجلس العقد.
ويصح بألفاظ: البيع، والسلم، والسلف ²؛ بشروطٍ سبعةٍ: أحدها: انضباط صفاته بمكيلٍ وموزونٍ ومذروعٍ.
وأما المعدود المختلف؛ كالفواكه، والبقول، والجلود ³، والرؤوس، والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط - كالقماقم - ⁴، والأسطال الضيقة

اختلف العلماء - رحمهم الله -؛ فمنهم من قال: لا بد أن يكون له أجلٌ، ومنهم من قال: لا بأس أن يكون بدون أجلٍ.
والذي يظهر لي أنه يصح بدون أجلٍ، ونقول: سمه بما شئت: سلمًا أو بيعًا؛ لأن هذا ليس فيه غررٌ ولا ربًا ولا ظلمٌ ... وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إلى أجلٍ معلومٍ» يعود إلى علم الأجل، لا إلى أجلٍ مجهولٍ، وهو الراجح.
جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفًا وأنها لا تتقيد بشيءٍ؛ لأن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها وتقييدها، وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ ... ، فجميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قولٍ أو فعلٍ.
قال بعض الفقهاء: يصح في الجلود إذا قال - مثلًا -: جلد رباعيةٍ أو ثنيةٍ، وعين السن؛ فإن هذا لا بأس به؛ لأن الاختلاف يسيرٌ.
أما الآن فالصناعة بالآلات، فإذا قلت: (أسلمت إليك بأوانٍ من طراز كذا وكذا) فيمكن ضبطه؛ بل وأشد ضبطًا من المكيل والموزون، أما فيما سبق؛ فلما كانت الأواني تصنع باليد كان ضبطها صعبًا.

الرؤوس ¹، والجواهر، والحامل من الحيوان، وكل مغشوشٍ ²، وما يجمع أخلاطًا غير متميزةٍ - كالغالية والمعاجين ³ -: فلا يصح السلم فيه.
ويصح في: الحيوان ⁴، والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصودٍ - كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها -. الثاني: ذكر الجنس والنوع ⁵، وكل وصفٍ يختلف به الثمن ظاهرًا، وحداثته، وقدمه.

أما إذا كانت الصناعة بالآلات - كما هو الموجود الآن - فإنه يمكن انضباطها ولو كانت ضيقة الرؤوس، ولهذا فالأباريق المعروفة الآن يمكن أن تحكم عليها بالدقة إذا قلت: (من نوع كذا، حجم كذا)؛ فإنها سوف تنضبط تمامًا.
هذا - أيضًا - يقال فيما سبق؛ فإنه كانت توجد فضةٌ مغشوشةٌ وذهبٌ مغشوشٌ، ولا يعلم قدر الغش، أما الآن فإن قدر الغش معلومٌ، يحكم عليه بأدق ما يكون، فيقال: هذا الذهب من عيار كذا، وهذا من عيار كذا، وهذه الفضة فيها غش ونسبته كذا، لكن إذا وجد مغشوشاتٌ أخرى لا يمكن انضباطها فلا يصح السلم فيها.
هذه المعاجين يستعملها الناس للمرضى ... ، والصحيح: أنه يصح السلم فيها؛ لأنه وإن كانت النسبة مجهولةً لكنها قليلةٌ، والغرض من ذلك: منفعتها.
لكن لا بد من ضبطه، فيقال: (ثني أو رباعٌ أو جذعٌ، سمينٌ، ضعيفٌ، متوسطٌ)، فلا بد أن يضبط بكل وصفٍ يختلف به الثمن.
الصواب: أنه لا يشترط ذكر الجنس؛ لأن ذكر النوع كافٍ.