كتاب العتق · الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

وهو من أفضل القرب.
ويستحب عتق من له كسبٌ، وعكسه بعكسه ¹. ويصح تعليق العتق بموتٍ، وهو التدبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 445

باب الكتابة

وهي: بيع عبده نفسه بمالٍ مؤجلٍ ² في ذمته.
وتسن ³ مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه.
ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 447

باب أحكام أمهات الأولاد

إذا أولد حر أمته - أو أمةً له ولغيره، أو أمةً لولده ⁴ -، خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتًا، قد تبين فيه خلق الإنسان، لا مضغةٍ أو جسمٍ بلا تخطيطٍ: صارت أم ولدٍ له، تعتق بموته من كل ماله.
وأحكام أم الولد أحكام الأمة من: وطءٍ، وخدمةٍ، وإجارةٍ - ونحوه -، لا: في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له - كوقفٍ وبيعٍ ورهنٍ ونحوها -.

الجزء: 1 - الصفحة: 449

ومن باب أولى: إذا كان هذا العبد معروفًا بالشر والفساد فإننا نقول: (لا تعتقه)؛ لأنك إذا أعتقته ذهب يفسد في الأرض.
الكتابة يجوز أن تكون بحالٍ إذا كان من غير العبد، أما من العبد فهذا متعذرٌ لأنه لا يملك.
قال بعض العلماء - ومنهم الظاهرية -: إن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط: (إن علمتم فيهم خيرًا) ... وهذا القول قوي جدا؛ أي: وجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا طلبها بشرط أن نعلم فيه خيرًا.
[أي]: إذا أولد أمةً لولده صارت أم ولدٍ، والمؤلف أطلق، فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أو لا.
وفي هذا نظرٌ؛ لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب، كما أن القول الراجح: أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك، أما أن يطأها ونيته أنها باقيةٌ في ملك الولد فهذا حرامٌ ... ، لكن لنقل: إنه جامع أمة ولده بشبهةٍ فإنها تكون أم ولدٍ.