كتاب الأطعمة · الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

الأصل فيها الحل؛ فيباح كل طاهرٍ لا مضرة فيه من حب وثمرٍ - وغيرهما -، ولا يحل نجسٌ - كالميتة والدم ¹ -، ولا ما فيه مضرةٌ كالسم ² - ونحوه -. وحيوانات البر مباحةٌ إلا:

الحمر الأهلية.
وما له نابٌ يفترس به - غير الضبع ³ -: كالأسد، والنمر، والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، وابن عرسٍ، والسنور، والنمس، والقرد، والدب.
وما له مخلبٌ من الطير يصيد به: كالعقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة.
وما يأكل الجيف ⁴: كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق، والغراب

ونضيف إليه ثالثًا: الخنزير.
إذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامةٍ لكن على وجهٍ لا ضرر فيه فإنها تباح.
كلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها، ولكن هذا غير مسلمٍ؛ فإن كثيرًا من ذوي الخبرة يقولون: إن الضبع لا تفترس بنابها، وليست بسبعٍ، ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند العدوان عليها.
كالجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسة، وفيها للعلماء قولان: الأول: أنها حرامٌ؛ لأنها تغذت بنجسٍ، فأثر في لحمها.
الثاني: أنها حلالٌ، وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة؛ قالوا: إن هذه النجاسة التي أكلتها استحالت إلى دمٍ ولحمٍ - وغير ذلك مما ينمو به الجسم -، فيكون طاهرًا، وحينئذٍ يكون ما يأكل الجيف حلالًا.
ونظير ذلك من بعض الوجوه: الشجر إذا سمد بالعذرة - أي: بالنجاسة - ... ، فجمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره؛ لأن النجاسة استحالت، إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر، فيكون حرامًا.
وهذا القول هو الصحيح - بلا شك -؛ أنه لا يحرم ما سمد بالنجس ما لم يتغير.

الأبقع، والغداف - وهو أسود صغيرٌ أغبر -، والغراب الأسود الكبير.

وما يستخبث ¹: كالقنفذ، والنيص، والفأرة والحية ²، والحشرات كلها، والوطواط.
وما تولد من مأكولٍ وغيره: كالبغل.
فصلٌ وما عدا ذلك فحلالٌ: كالخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج، والوحشي من الحمر، والبقر، والضب، والظباء، والنعامة، والأرنب، وسائر الوحش.
ويباح حيوان البحر كله؛ إلا الضفدع والتمساح والحية ³.

ومن اضطر إلى محرمٍ - غير السم -: حل له منه ما يسد رمقه.
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع بردٍ، أو استسقاء ماءٍ، ونحوه: وجب بذله له مجانًا.
ومن مر بثمر بستانٍ في شجرةٍ، أو متساقطٍ عنه، ولا حائط عليه ولا ناظر: فله الأكل منه مجانًا ¹ من غير حملٍ.
وتجب ضيافة المسلم ² المجتاز به في القرى ³ يومًا وليلةً.

باب الذكاة

لا يباح شيءٌ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاةٍ ¹ إلا: الجراد ²، والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء.
ويشترط للذكاة أربعة شروطٍ:

أهلية المذكي؛ بأن يكون عاقلًا مسلمًا أو كتابيا - ولو مراهقًا ³، أو امرأةً، أو أقلف، أو أعمى -. ولا تباح ذكاة: سكران، ومجنونٍ، ووثني، ومجوسي، ومرتد.
الثاني: الآلة؛ فتباح الذكاة بكل محددٍ ولو مغصوبًا من حديدٍ وحجرٍ وقصبٍ

قوله: (المقدور عليه بغير ذكاةٍ): هذا فيه نظرٌ ... ؛ لأن الذكاة إنهار الدم من بهيمةٍ تحل؛ إما في العنق إن كان مقدورًا عليها، أو في أي محل آخر من بدنه إن كان غير مقدورٍ عليها ... ، وحينئذٍ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا: (المقدور عليه)؛ لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه.
ولو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دمٌ فحكمه حكم الجراد.
ويوجد الآن أشياء تطير في المزارع شبيهةٌ بالجراد؛ فهذه - أيضًا - إذا أخذ منها شيءٌ وجمع، وأكل بعد أن يشوى بالنار أو يغلى بالماء صار حلالًا.
ظاهر كلام الماتن أن المميز - الذي دون المراهقة - لا تحل ذبيحته، ولكن المذهب خلاف ذلك، وأن المميز تحل ذبيحته؛ لأنه عاقلٌ يصح منه القصد.

وغيره، إلا السن ¹ والظفر.
الثالث: قطع الحلقوم والمريء ²، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح.
وذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئرٍ ونحوها: بجرحه في أي موضعٍ كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.
الرابع: أن يقول عند الذبح: (باسم الله)، لا يجزيه غيرها ³، فإن تركها سهوًا

تعليل النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشكالٌ بالنسبة لقول المؤلف: [إلا السن]؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «أما السن فعظمٌ»، ولم يقل: (أما السن فسن) ... [ولهذا] قال بعض العلماء - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: إن الذكاة لا تصح بجميع العظام ... والراجح: ما اختاره شيخ الإسلام؛ لأن التعليل واضحٌ، والقاعدة الشرعية: أن الحكم يدور مع علته - وجودًا وعدمًا -.
أما حكم قطع الودجين - على ما ذهب فقهاؤنا - فهو سنةٌ وليس بشرطٍ لحل الذبيحة ... وقيل: إن الشرط قطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء.
ومنهم من قال: لا بد من قطع الأربعة جميعًا: الحلقوم، والمريء، والودجان.
ومنهم من قال: لا بد من قطع ثلاثةٍ من أربعةٍ ... والخلاف في هذا طويلٌ متشعبٌ ... ، لكن أقرب الأقوال عندي: أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مكملٌ، ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلت بالإجماع، فإن لم يقطع الودجين ولا المريء ولا الحلقوم فتكون الذبيحة حرامًا بإجماع العلماء.
الصحيح: أنه يجزئ ... ؛ فلو قال: (باسم الرحمن)، أو (باسم رب العالمين)، أو (باسم الخلاق) - أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه يجزئ -.

أبيحت لا عمدًا ¹. ويكره: أن يذبح بآلةٍ كالةٍ ²، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة ³، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد ⁴.

الصواب: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، و [هو] أن التسمية لا تسقط؛ لا سهوًا ولا جهلًا، كما لا تسقط عمدًا.
القول الراجح في هذه المسألة: أن الذبح بالآلة الكالة حرامٌ، ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلالٌ.
لم يذكر الفقهاء - رحمهم الله - دليلًا على ذلك، وغاية ما فيه: ما ذكر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه حين وجه أضحيته، قال: «بسم الله والله أكبر»؛ فقوله: «حين وجه أضحيته» يعني: وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنةٌ، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة - كما ذكره أهل العلم - ... ؛ فالقول بالكراهة يحتاج إلى دليلٍ، ولا أعلم للفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة دليلًا.
الصحيح: أن كسر العنق والسلخ قبل الموت: حرامٌ؛ لأنه إيلامٌ بلا حاجةٍ.

باب الصيد

لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروطٍ: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.
الثاني: الآلة وهي نوعان:

محددٌ يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح.
وما ليس بمحددٍ - كالبندق والعصا والشبكة والفخ -: لا يحل ما قتل به.
والنوع الثاني: الجارحة؛ فيباح ما قتلته إذا كانت معلمةً.
الثالث: إرسال الآلة قاصدًا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.
الرابع: التسمية ¹ عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم يبح، ويسن أن يقول معها: (الله أكبر)، كالذكاة.