صفحات 321-364 · الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ولا يصح شرط الأردإ والأجود ¹؛ بل جيدٌ ورديءٌ، فإن جاء بما شرط، أو أجود منه من نوعه ² ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه أخذه.
الثالث: ذكر قدره بكيلٍ، أو وزنٍ، أو ذرعٍ يعلم.
وإن أسلم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا: لم يصح ³. الرابع: ذكر أجلٍ معلومٍ ⁴ له وقعٌ في الثمن ⁵: فلا يصح حالا، ولا إلى

القول الثاني: يصح شرط الأردإ دون الأجود بأن يشترطه المسلم إليه ... ، وهذا هو القول الصحيح.
إذا لم يكن عليه ضررٌ بالمنة لزمه الأخذ وإلا لم يلزمه.
الصواب: أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا؛ لأنه معلومٌ، والتساوي هنا ليس بشرطٍ؛ وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر في المعيار الشرعي لأنه يشترط فيه المساواة.
هذا الذي ذكره المؤلف هو ظاهر الحديث [- «... إلى أجلٍ معلومٍ» -]، وقد سبق أن الصحيح: أن الحديث نص في اشتراط الأجل المعلوم؛ بمعنى: أنه إذا كان مؤجلًا فلا بد أن يكون الأجل معلومًا.
أما اشتراط أن يكون له وقعٌ في الثمن؛ فليس في الحديث ما يدل عليه؛ ففي الحديث: «إلى أجلٍ معلومٍ»، وليس فيه قيدٌ أن يكون له وقعٌ في الثمن، ولذلك لم يشترطه كثيرٌ من الفقهاء، وقد تبين أن اشتراط أن يكون له وقعٌ في الثمن مبني على تعليلٍ ... فمن نظر إلى الحديث قال: هذا لا دليل عليه، ومن نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلم قال: هذا الاشتراط لا بد منه؛ لأنه إذا كان من الصباح إلى المساء والأسعار تختلف في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلم؛ فهو في الحقيقة كالذي ليس له أجلٌ.

الحصاد والجذاذ ¹، ولا إلى يومٍ ²؛ إلا في شيءٍ يأخذه منه كل يومٍ - كخبزٍ ولحمٍ ونحوهما -. الخامس: أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء، لا وقت العقد فإن تعذر - أو بعضه -: فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
السادس: أن يقبض الثمن تاما، معلومًا قدره ووصفه قبل التفرق ³، وإن قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما عداه.
وإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين - أو عكسه -: صح إن بين كل جنسٍ وثمنه وقسط كل أجلٍ.
السابع: أن يسلم في الذمة: فلا يصح في عينٍ ⁴، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره ⁵.

الصحيح: أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
قوله: (ولا إلى يومٍ): لأنه ليس له وقعٌ في الثمن، [وقد سبق التعليق على مسألة اشتراط أن يكون له وقعٌ في الثمن].
وعندنا قاعدةٌ، وهي: أنه يشترط في الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربا نسيئةٍ؛ فإن كان بينهما ربا نسيئةٍ لم يصح إسلام أحدهما في الآخر.
هذا الشرط فيه نظرٌ؛ بل إنه يصح أن يسلم في عينٍ، وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها ... ؛ فالأصل الصحة حتى يقوم دليلٌ على الفساد.
فإن تسامحا فالحق لهما وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف؛ فيجب الوفاء في المكان الذي دل العرف على وجوب الوفاء به ...

وإن عقد ببر أو بحرٍ: شرطاه ¹. ولا يصح: بيع المسلم فيه قبل قبضه ²، ولا هبته ³، ولا الحوالة به، ولا عليه ⁴، ولا أخذ عوضه ⁵. ولا يصح: الرهن، والكفيل به ⁶.

القول الثاني في المسألة: أن يرجع في ذلك إلى العرف، والعرف: أن يسلم في بلد المسلم، وعلى هذا: فلا حاجة إلى التعيين؛ اعتمادًا على ما جرى به العرف.
يجوز بيعه على المسلم إليه، وعند شيخ الإسلام: يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن فيه نظرٌ ... ؛ فالتوسع غير ظاهرٍ لي جدا.
وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه؛ لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروطٍ: الأول: ألا يربح؛ بأن يبيعه بسعر يومه ... الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيءٍ يجري فيه ربا النسيئة ... الثالث: ألا يجعله ثمنًا لسلمٍ آخر ... فالراجح: أن بيعه جائزٌ، لكن بالشروط الثلاثة المذكورة.
القول الصحيح: أنه يجوز هبة المسلم فيه؛ سواءٌ وهبته للمسلم إليه أو لآخر.
الصواب: أنه يصح؛ فيصح أن يحال به وأن يحال عليه.
إذا أخذ عوضه فلا بأس؛ لكن بالشروط الثلاثة السابقة.
الصواب: جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به، كلها جائزةٌ؛ لأنه ليس فيها محظورٌ ولا ربًا ولا ظلمٌ ولا غررٌ ولا جهالةٌ، وهذه عقود توثقةٍ، والأصل في العقود الحل.

باب القرض

وهو مندوبٌ ¹. وما يصح بيعه صح قرضه؛ إلا بني آدم.
ويملك بقبضه؛ فلا يلزم رد عينه؛ بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله ²، فإن رده المقترض لزم قبوله ³. وإن كانت مكسرةً، أو فلوسًا فمنع السلطان المعاملة بها: فله القيمة وقت القرض ⁴.

هذا بالنسبة للمقرض، أما بالنسبة للمستقرض فهو مباحٌ ... ويجب القرض أحيانًا فيما إذا كان المقترض مضطرا، لا تندفع ضرورته إلا بالقرض، ولكن لا يجب إلا على من كان قادرًا عليه من غير ضررٍ عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله، كما أنه يكون أحيانًا حرامًا إذا كان المقترض اقترض لعملٍ محرمٍ ... ، ولكنه من حيث الأصل هو بالنسبة للمقرض مندوبٌ؛ لأنه من الإحسان، وأما بالنسبة للمستقرض فإنه مباحٌ، ولا يقال: إنه من المسألة المذمومة.
الصحيح: أنه إذا أجله ورضي المقرض فإنه يثبت الأجل ويكون لازمًا، ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل - وهو اختيار شيخ الإسلام -.
القول الثاني: أنه لا يلزم المقرض قبوله - سواءٌ تغير أم لم يتغير - ... ، وهذا القول هو الصحيح.
أقرب شيءٍ: أن المعتبر القيمة وقت المنع.

ويرد المثل في المثليات، والقيمة في غيرها ¹، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.
ويحرم كل شرطٍ جر نفعًا.
وإن بدأ به بلا شرطٍ، أو أعطاه أجود ²، أو هديةً بعد الوفاء: جاز.
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيءٍ لم تجر عادته به: لم يجز؛ إلا أن ينوي مكافأته ³، أو احتسابه من دينه.

المثلي - على كلام الأصحاب رحمهم الله -: كل مكيلٍ أو موزونٍ يصح السلم فيه، وليس فيه صناعةٌ مباحةٌ ... والصحيح: المثلي: ما كان له مثيلٌ مقاربٌ، وليس بلازمٍ أن يكون مطابقًا ... ، وعلى هذا: فإذا استقرض بعيرًا [فقد] ثبت في ذمته بعيرٌ مثله، وإذا استقرض إناءً [فقد] ثبت في ذمته إناءٌ مثله، وهذا أقرب من القيمة.
إذن: خالفنا المؤلف في هذه المسألة في معنى المثل، لكننا نتفق معه في أن [المستقرض] يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها.
علم من قول المؤلف: (أو أعطاه أجود): أنه لو أعطاه أكثر بلا شرطٍ فإنه - على المذهب - لا يجوز، والفرق: أن الأجود في الصفة، والأكثر في الكمية.
والصحيح: أنه جائزٌ بشرط ألا يكون مشروطًا؛ بأن يقترض منه عشرةً ثم عند الوفاء يعطيه أحد عشر فإنه لا بأس؛ لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة [فقد] جازت في العدد ... لكن قد يقول قائلٌ: إذا جوزنا هذا لزم أن نجوز الفوائد البنكية؟! ... فالجواب على هذا: أن البنك زيادته تعتبر مشروطةً شرطًا عرفيا، والشرط العرفي كالشرط اللفظي.
بمثل قيمتها أو أكثر ... ، أما أقل من ذلك ... ؛ فلا يجوز؛ لأنها ليست مكافأةً.

وإن أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلدٍ آخر: لزمته ¹، وفيما لحمله مؤونةٌ: قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص ².

باب الرهن

يصح في كل عينٍ يجوز بيعها - حتى المكاتب - مع الحق وبعده ¹ بدينٍ ثابتٍ ². ويلزم في حق الراهن فقط.
ويصح رهن المشاع.
ويجوز رهن المبيع - غير المكيل والموزون ³ - على ثمنه وغيره.

كلام المؤلف يدل على أنه لا يصح [قبل الحق]؛ لأنه قال: (مع الحق وبعده) ... والصواب: أن الرهن جائزٌ مع الحق وقبل الحق وبعد الحق، وأنه لا مانع؛ لأنه عقد توثقةٍ.
القول الراجح: أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت، ويكون الرهن تبعًا للدين؛ فإن استقر الدين وثبت؛ [فقد] ثبت الرهن واستقر، وإلا فلا؛ لأن الرهن فرعٌ عن الدين، فإذا كان الدين غير ثابتٍ صار الرهن كذلك غير ثابتٍ حتى يثبت الدين.
وقوله: (بدينٍ ثابتٍ): ظاهره: أن الرهن بالعين لا يصح ... والصحيح: أنه يصح أن يؤخذ رهنٌ بالأعيان؛ لأن ذلك عقدٌ جائزٌ لا يتضمن شيئًا محظورًا، وليس فيه ضررٌ، وليس هذا كالتأمين.
وهذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه قبل القبض؛ لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد القبض ... والصحيح: الجواز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المبيع قبل قبضه على غير بائعه؛ والحكمة من ذلك: لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، ولئلا يربح ربحًا يغار منه البائع ويحاول فسخ البيع؛ أما إذا رهنه على البائع وهو مكيلٌ أو موزونٌ؛ فالصحيح أنه جائزٌ.

وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ إلا: الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض ¹. واستدامته شرطٌ، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه ². ولا ينفذ تصرف واحدٍ منهما فيه بغير إذن الآخر ³؛ إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه ⁴. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه: ملحقٌ به، ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.

القول الثاني: أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازمٌ في حقه؛ بدون قبضٍ، وأن القبض من التمام.
هذا كله مبني على أن القبض شرطٌ في لزوم الرهن، وأن استدامته شرطٌ كذلك ... ، والصواب: خلاف هذا؛ فليس القبض شرطًا، ولا استدامته شرطًا.
ظاهر كلام المؤلف: سواءٌ كان هذا التصرف نقلًا لملكية العين أو لمنافعها؛ فمعناه: أن الراهن لا يبيع المرهون ولا يؤجره، وعلى هذا: فيبقى الرهن معطلًا إذا امتنع كل منهما أن يأذن للآخر ... والصواب: أنه إذا طلب أحدهما عقدًا لا يضر بحق المرتهن فإن الواجب إجابته، وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع.
هذا القول ضعيفٌ جدا، والصواب: أن عتقه حرامٌ، ولا يصح.

وهو أمانةٌ في يد المرتهن؛ إن تلف من غير تعد منه ¹ فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيءٌ من دينه ²، وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدين.
ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه ³. وإن رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما: انفك في نصيبه.
ومتى حل الدين وامتنع من وفائه: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.
فصلٌ ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن ⁴.

ينبغي أن يزاد: (... ولا تفريطٍ)، والفرق بين التعدي والتفريط: أن التعدي: فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب.
لكن يجب أن يلاحظ أنه لا يسقط إذا لم يكن بتعدٍ أو تفريطٍ، فإن كان بتعد أو تفريطٍ ألزم المرتهن بالضمان، وحينئذٍ لا بد أن يسقط من الدين بمقدار ما لزمه من ضمانه.
الصواب: الجواز، وأنه لا بأس بزيادة الدين؛ لأنه برضا الطرفين وفيه مصلحةٌ للراهن، وهو قولٌ لبعض العلماء.
لكن يشترط في ذلك: أن يكون بلا تعد ولا تفريطٍ، فإن كان بتعد أو تفريطٍ صار هناك ضامنٌ آخر، وهو العدل الذي وكل من قبل الطرفين.

وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن: ضمن ¹ كوكيلٍ ². وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين ³، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له ⁴: لم يصح الشرط وحده.
ويقبل قول الراهن في: قدر الدين ⁵، والرهن ⁶، ورده، وكونه عصيرًا لا

لكن لو أن العدل استأذن من الراهن ... ؛ فهنا لا يضمن العدل، وكذلك لو كان بحضور الراهن الذي عليه الدين فلا ضمان على العدل؛ لأن المفرط - هنا - الراهن الذي عليه الحق، فلماذا لم يطلب شهودًا يشهدون أنه أوفى؟! فيرجع المرتهن على الراهن؛ لأن الدين ثابتٌ لم يثبت قضاؤه، ولا يرجع الراهن على العدل.
قوله: (كوكيلٍ): يعني: كما لو فعل الوكيل في قضاء الدين، وقال: إني وفيت، وأنكر الدائن ولم يكن هناك بينةٌ، ولم يكن بحضور الموكل فإنه يضمن ... لكن ينبغي أن يقال: لكل مقامٍ مقالٌ؛ فالدراهم الخطرة الكثيرة لا بد أن يشهد عليها، فإن لم يفعل فهو مفرطٌ، أما الشيء اليسير الذي جرت العادة أنه لا يشهد عليه فإنه لا يعد مفرطًا، والرجل المدين قد ائتمنه ورضي بأمانته، فالصحيح في هذا: أنه لا يضمن.
لو أن أحدًا قال بعدم صحة الرهن والشرط لكان له وجهٌ.
الصحيح: أنه إذا رهنه شيئًا، وقال: (إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك): أن هذا شرطٌ صحيحٌ ولازمٌ.
هذا مقيدٌ بما إذا لم يكن للمرتهن بينةٌ، أما إذا كان للمرتهن بينةٌ فالقول قول من شهدت له البينة ... كذلك - أيضًا - يقبل قول الراهن مع يمينه؛ فلا بد أن يحلف.
القول قول من يشهد له العرف، فإذا كان قول أحدهما تدل القرينة على صدقه كان أولى.

خمرًا ¹. وإن أقر أنه: ملك غيره، أو أنه جنى: قبل على نفسه، وحكم بإقراره بعد فكه؛ إلا أن يصدقه المرتهن.
فصلٌ وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذنٍ.
وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعةٌ، ودواب مستأجرةٌ هرب ربها.
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذنٍ: رجع بآلته فقط ².

لكن هذا في صورةٍ معينةٍ؛ في عقدٍ شرط فيه الرهن، ولهذا لا بد من القيد: (في عقدٍ شرط فيه الرهن).
قال بعض العلماء: بل يرجع بالجميع؛ لأنه ليس كالإنفاق على الحيوان ... وفصل بعضهم، فقال: إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه فقط [فإنه] يرجع، وإن كان بأزيد لم يرجع؛ لأنه ليس في ضرورةٍ إلى أن يعمره بأكثر مما يوثق الدين ... وبعض العلماء يقول: إذا كان لو تركه - أي التعمير - لتداعى بقية البيت - وهذا واردٌ - ... ؛ فهنا يرجع بالجميع؛ لأن هذا لحفظ البيت كله، وأما إذا كان ما بقي من البيت لا يتأثر بما انهدم فعلى التفصيل الذي سبق.

باب الضمان

لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت ¹. فإن برئت ذمة المضمون عنه: برئت ذمة الضامن - لا عكسه -. ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا له؛ بل رضا الضامن.

ظاهره: أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا يتمكن ... والقول الثاني في المسألة: أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه بموتٍ أو غيبةٍ أو مماطلةٍ أو فقرٍ، فإذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن ... وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -، وعمل الناس اليوم على هذا القول، أما في المحاكم فالظاهر أنهم يحكمون بالمذهب، وأن صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه ... وعلم من كلام المؤلف: أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو التزم به الضامن؛ لأنه قال: (له مطالبتهما جميعًا).
وقال بعض العلماء: إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت؛ لأن الميت لا ذمة له؛ فإذا ضمن عنه صارت الذمة واحدةً وهي ذمة الضامن؛ لأن ذمته عامرةٌ؛ بخلاف الميت ... وهذا القول لا شك أن له قوته.

ويصح ضمان: المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري ¹، والمغصوب، والمقبوض بسومٍ ²، وعهدة مبيعٍ، لا ضمان الأمانات؛ بل التعدي فيها.
فصلٌ وتصح الكفالة بكل عينٍ مضمونةٍ، وببدن من عليه دينٌ، لا حد ³، ولا قصاص ⁴. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفولٍ به ⁵. فإن مات، أو تلفت العين بفعل الله - تعالى -، أو سلم نفسه: برئ الكفيل.

القول الثاني: أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريطٍ ... ، وهذا القول هو الراجح.
القول الثاني - وهو الصحيح -: أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
قد يقول قائلٌ: ... يمكن أن يفرق بين شخصٍ له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حد، وبين شخصٍ عادي لا يستطيع؛ فالأول قد يقال بصحة كفالته، والثاني: لا تصح - بلا شك -.
من صحح الكفالة في الحد فيمن يستطيع إحضار المكفول فإنه يصحح الكفالة فيمن عليه قصاصٌ من باب أولى، وذلك لأنه إذا تعذر القصاص لعدم حضور الكفيل؛ فإنه يمكن أن يعاد إلى الدية.
إذا كان يترتب على هذا سوء سمعةٍ بالنسبة للمكفول فإنه لا يجوز أن يتقدم أحدٌ في كفالته؛ لأن ذلك يضر بسمعته.

باب الحوالة

لا تصح إلا على دينٍ مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به.
ويشترط اتفاق الدينين جنسًا ووصفًا ¹ ووقتًا ² وقدرًا، ولا يؤثر الفاضل.
وإذا صحت: نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل.
ويعتبر رضاه، لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليءٍ ³. وإن كان مفلسًا ولم يكن رضي: رجع به ⁴.

ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح أن يحيل جيدًا على رديءٍ، ولا رديئًا على جيدٍ.
وفي هذا نظرٌ؛ لأنه لا محظور من ذلك، فإذا أحال بجيدٍ على رديءٍ وقبل المحال الرديء عن الجيد فما المانع ما دام الجنس واحدًا والقدر واحدًا؟! فليس فيه ربًا ولا غررٌ.
هذا - أيضًا - فيه نظرٌ؛ فأي مانعٍ يمنع إذا أحلت عشرة دراهم تحل بعد شهرٍ على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال؟! فليس في ذلك ضررٌ، والصحيح: أنه جائزٌ
الصواب: أنه لا بد من رضا المحتال؛ سواءٌ كان على مليءٍ أم على غير مليءٍ، وهو قول الجمهور.
[ظاهر كلام المؤلف]: أنه إن رضي وهو لا يعلم بحاله، ثم تبين أنه مفلسٌ ... ؛ فلا يرجع؛ لأنه قيد ذلك بما إذا لم يكن رضي، وهذا الرجل رضي ... والراجح فيه تفصيلٌ، وهو: أننا إذا علمنا أن المحيل قد غر المحتال بحيث يكون عالمًا بإفلاس المحال عليه ولم يخبره، أو كان المحتال قد بنى على حال المحال عليه من قبل - حيث كان غنيا ثم اجتيح ماله - فإن له أن يرجع.

ومن أحيل بثمن مبيعٍ، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلًا: فلا حوالة.
وإذا فسخ البيع: لم تبطل، ولهما أن يحيلا.

باب الصلح

إذا أقر له بدينٍ أو عينٍ، فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي: صح إن لم يكن شرطاه، وممن لا يصح تبرعه.
وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه: صح الإسقاط فقط ¹. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا ²، أو بالعكس، أو أقر له ببيتٍ فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفةً، أو صالح مكلفًا ليقر له بالعبودية، أو امرأةً لتقر له بالزوجية بعوضٍ: لم يصح.
وإن بذلاهما له صلحًا عن دعواه: صح.
وإن قال: (أقر بديني وأعطيك منه كذا)، ففعل: صح الإقرار لا الصلح ³.

الصواب: أنه يصح الوضع، وأن الحال يتأجل بالتأجيل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لأنه عهدٌ ووعدٌ.
الصواب: أنه جائزٌ، وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيحٌ ... ، لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح.
الصحيح: أن في هذا تفصيلًا؛ فإذا كان المدين أبى أن يقر إلا بهذا فالصلح باطلٌ والإقرار ثابتٌ، فيطالب به ظاهرًا، وأما إذا كان غير ممانعٍ وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد، والصحيح أن الوفاء بالوعد واجبٌ، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد؛ لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين؛ ما لم يكن هناك ضررٌ.

فصلٌ ومن ادعي عليه بعينٍ أو دينٍ فسكت، أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمالٍ: صح.
وهو للمدعي بيعٌ، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعةٍ، وللآخر إبراءٌ فلا رد ولا شفعة.
وإن كذب أحدهما: لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرامٌ.
ولا يصح بعوضٍ عن: حد سرقةٍ، وقذفٍ ¹، ولا حق شفعةٍ ²، ولا ترك شهادةٍ، وتسقط الشفعة والحد ³. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن،

القول الثاني: أنه يصح بالعوض [عن حد القذف]؛ لأن الذي سوف تسود صحيفته به هو المقذوف، فبدلًا من هذا يقول: (أعطني مئة ألف ريالٍ، وأنا - إن شاء الله - سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف).
وهذا القول له وجهة نظرٍ؛ لأنه حق لآدمي - في الواقع -، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبةٍ من المقذوف.
أما إذا قلنا: إنه حق محضٌ لله، وأنه لا تشترط مطالبة المقذوف؛ فإنه لا يصح بعوضٍ.
الصواب في هذه المسألة: أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة، وتسقط الشفعة.
الصحيح أنه - كما قلنا -: تجوز المصالحة بعوضٍ عن إسقاط الشفعة.
وأما بالنسبة للقذف؛ فتقدم حكم الصلح عنه، لكن للمقذوف أن يطالب بحقه إذا علم أن الصلح غير صحيحٍ؛ لأنه أسقطه بناءً على أن الصلح صحيحٌ وأنه سيأخذ عوضًا عنه، فإذا لم يكن هناك عوضٌ فلا يمكن أن يفوت حقه بالمطالبة بحد القاذف.

وإلا فله قطعه.
ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق ¹، لا إخراج روشنٍ، وساباطٍ ²، ودكةٍ ³، وميزابٍ ⁴. ولا يفعل ذلك في ملك جارٍ ودربٍ مشتركٍ بلا إذن المستحق.
وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد - وغيره -. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه: أجبر عليه، وكذا: النهر، والدولاب، والقناة.

ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يفتحه في مقابل باب جاره أو في غير مقابل باب جاره؛ لأن الطريق ملكٌ للجميع، وهو كذلك؛ فلا فرق بين أن يكون أمام باب جاره أو لا، إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح بابٍ أمامه؛ فحينئذٍ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره.
الصحيح: أنه لا بأس أن يخرج ما جرت به العادة مما لا يضر الناس وبإذن الإمام، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز حتى لو أذن من له الولاية على البلد - كرئيس البلدية مثلًا -.
هذه - أيضًا - يقال فيها ما قلنا في الروشن والساباط، وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضررٌ - بأن كان الطريق واسعًا والعتبة منخفضةً -، ولا ضرر فيها على أحدٍ، وأذن الإمام؛ فله أن يفعل ذلك كما جرت به العادة.
الصواب: أنه يجوز أن يخرج الميزاب بشرط ألا يكون في ذلك ضررٌ، والضرر: أن يكون الميزاب نازلًا يضرب رأس الراكب - وما أشبه ذلك -.

باب الحجر

ومن لم يقدر على وفاء شيءٍ من دينه: لم يطالب به، وحرم حبسه.
ومن ماله قدر دينه: لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس ¹ بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه ² الحاكم وقضاه ³، ولا يطالب بمؤجلٍ.
ومن ماله لا يفي بما عليه حالا: وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم.
ويستحب إظهاره.
ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ⁴، ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه

الصحيح: أن العقوبة مطلقةٌ ترجع إلى اجتهاد القاضي.
هذا مقيدٌ بما إذا لم يكن المال عنده من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه.
لو رأى ولي الأمر من قاضٍ أو أميرٍ أن ضربه [مع الحبس] قد يفيد فله أن يضربه ضربًا غير مبرحٍ، وعلى هذا: نجعل الضرب ليس لازمًا؛ بل هو راجعٌ إلى المصلحة ... ولو كان أحدٌ من العلماء يقول بأنه: (لا يحبس ولا يضرب، وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرةً مما عنده) لكان له وجهٌ؛ لأن في ذلك مصلحةً للطرفين.
يؤخذ من [قوله: (بعد الحجر)]: أن تصرفه قبل الحجر صحيحٌ ولو أضر بالغرماء ... واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن تصرفه قبل الحجر إن كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيحٍ ولا نافذٍ، وإن كان غير مضر فهو صحيحٌ نافذٌ، وهذا أصح.

شيئًا بعده: رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا.
وإن تصرف في ذمته، أو أقر بدينٍ أو جنايةٍ توجب قودًا أو مالًا: صح، ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ¹ ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه.
ولا يحل: مؤجلٌ بفلسٍ، ولا بموتٍ إن وثق ورثته برهنٍ أو كفيلٍ مليءٍ.
وإن ظهر غريمٌ بعد القسمة: رجع على الغرماء بقسطه.
ولا يفك حجره إلا حاكمٌ.
فصلٌ ويحجر على: السفيه، والصغير ²، والمجنون؛ لحظهم.
ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية، وضمان مال من لم يدفعه إليهم.

لكن بشرط ألا يكون ماله من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فإنه لا يبيعه؛ لأنه لا حاجة للبيع حينئذٍ، ولأن البيع قد يضر هذا المحجور عليه؛ فربما يباع الشيء بأقل من قيمته، والبيع يحتاج إلى نقلٍ وتفريغٍ وأجرة دلالٍ، وهذا ضررٌ على المحجور عليه.
لكن لا بأس أن نعطيه ما يتصرف به مما جرت به العادة لنختبره ... ؛ بمعنى: أننا لا نحجر عليه حجرًا تاما؛ بل نعطيه ما يتصرف به بقدره؛ حتى نعرف أنه يحسن التصرف، فإذا بلغ أعطيناه ماله ... والسفيه البالغ كالمراهق؛ بمعنى: أننا لا نمكنه من التصرف في ماله كما يريد، ولكن نعطيه مما جرت به العادة من الأشياء اليسيرة.

وإن تم لصغيرٍ خمس عشرة سنةً، أو نبت حول قبله شعرٌ خشنٌ أو أنزل، أو عقل مجنونٌ ورشد، أو رشد سفيهٌ: زال حجرهم بلا قضاءٍ، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها.
ولا ينفك قبل شروطه.
والرشد: الصلاح في المال؛ بأن يتصرف مرارًا، فلا يغبن غالبًا، ولا يبذل ماله في حرامٍ أو في غير فائدةٍ ¹. ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به ². ووليهم حال الحجر: الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم ³. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجانًا ⁴، وله دفع ماله

ظاهر كلام المؤلف: أنه يحجر على [من يبذل أمواله في حرامٍ] ... وفي هذا نظرٌ ... ، والأولى أن نقول: السفيه: هو الذي لا يحسن التصرف في ماله؛ بأن يغبن ويغر ويخدع، أو يبذله في شيءٍ لا ينتفع به.
لو قيل: (حتى يختبر بما يدل على رشده في ماله) لكان أحسن؛ لأننا الآن نتكلم عن المال وليس عن الأعمال.
فيكون الصواب أن يقال: ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه فيما يتعلق بتصرف المال حتى يعلم به رشده في التصرف في ماله.
القول الثاني في المسألة: أن الولاية تكون لأولى الناس به ولو كانت الأم - إذا كانت رشيدةً -؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير أو حماية المجنون أو السفيه، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره، وهذا هو الحق - إن شاء الله تعالى -.
ظاهر [كلام المؤلف]: مطلقًا؛ سواءٌ شغله عن أشغاله الخاصة أم لا، ولكن ينبغي أن يقيد بما لم يشغله عن أشغاله الخاصة ويأبى أن يتجر إلا بسهمٍ، فحينئذٍ نقول: لا بأس، ولكن ترفع المسألة إلى القاضي ليقرر ما يراه مناسبًا.

مضاربةً بجزءٍ من الربح ¹. ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا ². ويقبل قول الولي ³ والحاكم بعد فك الحجر في: النفقة، والضرورة، والغبطة، والتلف، ودفع المال ⁴. وما استدان العبد: لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته؛ كاستيداعه، وأرش جنايته، وقيمة متلفه.

لكن بشرط أن يرى أن هذا أحسن ما يكون في مال هذا الصبي.
يأكل كفايته؛ سواءٌ كانت بقدر الأجرة أو أقل أو أكثر.
يشترط لقبول قول الولي: ألا يخالف العادة، فإن خالف العادة فإنه لا يقبل إلا ببينةٍ.
قال بعض أهل العلم: إنه لا يقبل قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه إلا ببينةٍ ... ولو قال قائلٌ: (أنا أريد أن أتوسط بين القولين، فإذا كان الولي معروفًا بالورع والتقوى والصدق فالقول قوله، وإن كان الأمر بالعكس فلا يقبل قوله، مع أننا لا نقبل قوله إلا بيمينٍ)؛ لكان وسطًا، ولأخذ بقول بعض هؤلاء وقول بعض هؤلاء.

باب الوكالة

تصح بكل قولٍ يدل على الإذن ¹. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قولٍ أو فعلٍ دال عليه.
ومن له التصرف في شيءٍ فله التوكيل والتوكل فيه ². ويصح التوكيل في كل حق آدمي من: العقود، والفسوخ، والعتق، والطلاق، والرجعة، وتملك المباحات من الصيد ³، والحشيش ونحوه - لا الظهار واللعان

ظاهر كلام المؤلف أن [التوكيل لا يصح بالفعل] ... والصحيح: أنه يصح التوكيل بالفعل، ويصح التوكيل بالكتابة ... فالقول الراجح: أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل، وتصح مطلقةً ومقيدةً، ومؤقتةً ومؤبدةً.
فمن ليس له أن يتصرف في شيءٍ فليس له أن يتوكل فيه.
ولكن يستثنى من هذا أشياء؛ فمثلًا: فقيرٌ وكل غنيا في قبض الزكاة له فإنه يجوز، فجاز أن يتصرف لغيره بالوكالة، ولا يجوز أن يتصرف بنفسه.
مثالٌ آخر: امرأةٌ لا يجوز أن تطلق نفسها، فوكلها زوجها في طلاق نفسها، [فهذا] يجوز؛ لأن هذا لمعنًى يتعلق بالزوج، والزوج قد أذن فيه.
فحقوق الآدميين تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: قسمٌ يصح التوكيل فيه مطلقًا، وقسمٌ لا يصح مطلقًا، وقسمٌ يصح عند العذر.
القول الثاني: أنه لا يجوز التوكيل في تملك المباحات؛ لأن الموكل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها.

والأيمان -، وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات ¹ والحدود في إثباتها واستيفائها.
وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؛ إلا أن يجعل إليه ². والوكالة عقدٌ جائزٌ، وتبطل: بفسخ أحدهما ³، وموته، وعزل الوكيل، وبحجر السفه.
ومن وكل في بيعٍ أو شراءٍ: لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ⁴.

القاعدة: أن الأصل في العبادات منع التوكيل فيها؛ لأن التوكيل فيها يفوت المقصود من العبادة، وهو التذلل لله - عز وجل - والتعبد له، ويقتصر فيها على ما ورد.
[ويدخل في هذا الاستثناء أيضًا حالتان - عرفًا -، وهما: إذا كان مثله لا يتولاه عادةً، وإذا كان يعجز عن القيام بمثله عادةً].
ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أنها تبطل بفسخ أحدهما مطلقًا ولو مع الضرر، لكن يجب أن نقيد هذا بما إذا لم تتضمن ضررًا، فإن تضمنت ضررًا فإنه ليس لأحدهما أن يضر صاحبه ... وظاهر [كلامه أيضًا: أنها تبطل بفسخ أحدهما]؛ سواءٌ علم الوكيل أم لم يعلم ... والقول الثاني: أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم ... ، وهذا القول هو الراجح، وهو روايةٌ عن أحمد، لا سيما وهو في هذه الحال تعلق به حق المشتري، أما إذا لم يتعلق به حق أحدٍ فقد يقال بفسخ الوكالة.
قال بعض العلماء: إنه يجوز أن يبيع على ولده ووالده وأمه وجدته وبنته وبنت بنته، إلا إذا ظهرت المحاباة ... ، وهذا القول هو الصحيح؛ إلا إذا كان شريكًا لهم.

ولا يبيع بعرضٍ ¹، ولا نساءٍ ²، ولا بغير نقد البلد ³. وإن باع بدون ثمن المثل ⁴، أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره له: صح، وضمن النقص والزيادة.
وإن باع بأزيد ⁵، أو قال: (بع بكذا مؤجلًا) فباع به حالا، أو (اشتر بكذا حالا) فاشترى به مؤجلًا، ولا ضرر فيهما: صح، وإلا فلا.

الفلوس من العرض عند الفقهاء، والأوراق النقدية من العرض؛ لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط؛ يعني: الذهب والفضة، وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عرضٌ ... ، ولكننا نقول: أصبحت النقود الورقية الآن عند الناس نائبةً مناب الدينار والدرهم، فإذا باعها بالفلوس التي هي الأوراق صح البيع.
لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير، والآن عند الناس لو بعت عليك شيئًا اليوم [فإنك] يمكن أن تذهب به ولا آخذ الثمن منك إلا بعد يومٍ أو يومين، [وذلك] بحسب كثرة الثمن وقلته، وبحسب حال المشتري، إلا إذا كان المشتري لا يعرف؛ فإنه إذا لم يبعه نقدًا يدًا بيدٍ فهو ضامنٌ؛ لأنه مفرطٌ.
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يبيع بغير نقد البلد ولو باع بنقدٍ أغلى ... [والصواب]: أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خيرٌ للموكل فينبغي أن ينفذ؛ لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى: ما هو إلا إضرارٌ.
ظاهر كلام المؤلف: أنه ضامنٌ مطلقًا حتى وإن اجتهد وتصرف تصرفًا تاما لكن تبين أن السلع قد زادت وهو لا يعلم.
والصحيح: أنه لا يضمن في هذه الحال؛ لأنه مجتهدٌ وحريصٌ.
لكن لو عين من يبيعها عليه، فقال: (بعها على فلانٍ بأربعين)، ثم باعها بخمسةٍ وأربعين؛ فهنا لا يصح.

فصلٌ وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، فإن جهل رده.
ووكيل البيع يسلمه، ولا يقبض الثمن بغير قرينةٍ ¹، ويسلم وكيل المشتري الثمن ²، فلو أخره بلا عذرٍ وتلف ضمنه ³. وإن وكله في بيعٍ فاسدٍ فباع صحيحًا، أو وكله في كل قليلٍ وكثيرٍ ⁴، أو شراء ما شاء ⁵، أو عينًا بما شاء ولم يعين ⁶: لم يصح.
والوكيل في الخصومة لا يقبض ⁷.

الذي عليه عمل الناس أن الوكيل وكيلٌ في البيع وقبض الثمن، وهذا هو القول الراجح.
وهل يقبض المبيع أم لا؟ المذهب: لا يقبضه إلا بإذنٍ أو قرينةٍ، والصحيح: أنه يستلمه مطلقًا.
الصواب أن يقال: إن أخر تسليم الثمن تأخيرًا يعد به مفرطًا فهو ضامنٌ، وإلا فلا.
أما لو عين النوع، وقال - مثلًا -: (اشتر لي أرزا قليلًا كان أو كثيرًا، ولو أتيت لي بكل ما في السوق)، فهنا الخطر قليلٌ؛ فالصحيح أنه جائزٌ؛ لأن الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق لأجل أن يوزعه على الفقراء في وقت الحاجة.
أما لو عين النوع، وقال - مثلًا -: (أنا وكلتك لتشتري شاةً لوليمةٍ)، فيشمل الصغيرة والكبيرة والسمينة والهزيلة؛ فهذا الخطر فيه قليلٌ، ويتسامح فيه؛ لأنه مما جرت به العادة.
[قوله: (أو عينًا بما شاء ولم يعين)]: ... فيه نظرٌ ... والضابط في ذلك: أن كل ما دل عليه العرف أو القرينة مما يحتمله كلام الموكل وليس فيه محظورٌ شرعي فإنه صحيحٌ.
على القول الراجح: لا تخلو المسألة من ثلاث حالاتٍ: الأولى: أن يقول: (أنت وكيلي في الخصومة والقبض)؛ فهنا يملك الخصومة والقبض.
الثانية: أن يقول: (أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض)؛ فيكون وكيلًا في الخصومة ولا يقبض.
الثالثة: أن يسكت؛ فالمؤلف يرى أنه لا يقبض.
والراجح: أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض، وإلا فلا.
وإذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطًا، فيكون عليه الضمان.

والعكس بالعكس ¹، و (اقبض حقي من زيدٍ) لا يقبض من ورثته، إلا أن يقول: (الذي قبله).
ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد ². فصلٌ والوكيل أمينٌ؛ لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريطٍ ³، ويقبل قوله في نفيه

[أي]: الوكيل في القبض له أن يخاصم ... وهذا الكلام الذي قاله المؤلف فيه نظرٌ؛ بل نقول: إذا وكله في القبض فإنه لا يملك الخصومة، إلا إذا قال: وإن احتجت إلى خصومةٍ فخاصم.
في كلامه نظرٌ، والصحيح: أنه يضمن، إلا في حالين: الأولى: إذا كان المودع شيئًا زهيدًا لم تجر العادة بالإشهاد عليه.
الثانية: إذا كان المودع رجلًا مبرزًا في العدالة، وجرت العادة ألا يشهد عليه إذا أودع؛ لأنه أمينٌ عند الناس كلهم ... فالصواب أن يقال: إن الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد: إن عد مفرطًا فهو ضامنٌ وإلا فلا.
ولا تعد، وإنما لم يذكر المؤلف التعدي لأنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي من باب أولى، ولكن مع هذا: الأولى أن يذكر.

والهلاك مع يمينه ¹. ومن ادعى وكالة زيدٍ في قبض حقه من عمرٍو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيدٌ الوكالة حلف وضمنه عمرٌو، وإن كان المدفوع وديعةً أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء.

باب الشركة

وهي اجتماعٌ في استحقاقٍ أو تصرفٍ.
وهي أنواعٌ: فشركة عنانٍ: أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما ¹، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه.
ويشترط: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ² - ولو مغشوشين يسيرًا -، وأن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا.

قوله: (ببدنيهما): بناءً على الغالب، وإلا فإنه يجوز أن يكون أحدهما شريكًا في المال، وببدن خادمه أو عمه أو ابن عمه - أو ما أشبه ذلك -.
القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين، ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة؛ ليرجع كل واحدٍ منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة، وهذا القول هو الراجح، وعليه العمل ... وظاهر [كلامه]: ولو كان أحدهما ذهبًا والآخر فضةً، وهذا مبني على أن سعر الفضة لا يتغير كما في الزمن السابق ... ، لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت لا يستقيم هذا؛ لأن الذهب والفضة ليسا مستقرين؛ فقد ترتفع قيمة الذهب وقد ترتفع قيمة الفضة، وعلى هذا فلا يصح أن يأتي أحدهما بذهبٍ والآخر بفضةٍ، إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروضٍ وتقدر قيمتها عند انعقاد الشركة.

فإن لم يذكرا الربح، أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا، أو دراهم معلومةً، أو ربح أحد الثوبين: لم تصح.
وكذا: مساقاةٌ، ومزارعةٌ، ومضاربةٌ.
والوضيعة على قدر المال.
ولا يشترط خلط المالين، ولا كونهما من جنسٍ واحدٍ ¹. فصلٌ الثاني: المضاربة لمتجرٍ به ببعض ربحه.
فإن قال: (والربح بيننا) فنصفان.
وإن قال: (ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه) صح، والباقي للآخر.
وإن اختلفا لمن المشروط: فلعاملٍ ². وكذا: مساقاةٌ، ومزارعةٌ ³، ومضاربةٌ.

يعني في النقدين ... ، ولكن هذا مبني على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت ... وفي الوقت الحاضر: الدنانير (الذهب) غير مقدرٍ، فبناءً على ذلك: فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير والآخر دراهم، إلا على القول الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه يجوز أن يكون رأس المال عرضًا ولكن يقدر بقيمته، فحينئذٍ يؤتى بالدنانير والدراهم، لكن تقدر الدنانير بدراهم.
الصحيح: أنه للعامل ما لم يدع خلاف العادة، فإن ادعى خلاف العادة فلا يقبل.
إذا اختلفا لمن المشروط في المساقاة والمزارعة؛ فللعامل - على المذهب -. وعلى الراجح: ينظر إلى القرائن فيعمل بها.

ولا يضارب بمالٍ لآخر إن أضر الأول ولم يرض ¹، فإن فعل رد حصته في الشركة ². ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، أو خسر: جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه ³. الثالث: شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فبينهما، وكل واحدٍ منهما وكيل صاحبه وكفيلٌ عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه.
والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه.
الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عملٍ يلزمهما فعله.

المؤلف لم يفصح تمامًا بالحكم، فهل هو مكروهٌ أو حرامٌ؟ ... والفقهاء صرحوا بأن ذلك حرامٌ، فيحرم أن يضارب بمالٍ لآخر بالشرطين المذكورين: أن يضره، وألا يرضى، فإن لم يضره فلا بأس، وإن رضي فلا بأس.
القول الراجح: أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى؛ بل هو له، لكنه آثمٌ.
الصحيح: أنه إن كان التنضيض يعني فسخ الشركة، أو يعني المطالبة بالقسمة؛ فكما قال المؤلف.
وأما إذا كان التنضيض (التصفية) من أجل أن يشتري بضاعةً أخرى ... ؛ فهنا لا نقول: إن التنضيض يعتبر كالقسمة؛ لأن العامل ورب المال كليهما يعتقدان أن هذا ليس فسخًا ولا قسمةً.

وتصح في: الاحتشاش، والاحتطاب، وسائر المباحات.
وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما ¹، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.
الخامس: شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرفٍ مالي وبدني من أنواع الشركة.
والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال.
فإن أدخلا فيها كسبًا، أو غرامةً نادرين ²، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ - أو نحوه -: فسدت.

لو ترك العمل لغير عذرٍ؛ مثل إنسانٍ لا يهتم ولا يعمل، بدون عذرٍ؛ فالمذهب الكسب بينهما؛ لأنه يمكن للشريك أن يطالب شريكه بمن يقوم مقامه.
ولكن في هذا نظرٌ، والصواب: أن ما كسبه صاحبه في اليوم له، يختص به؛ لأن هذا ترك العمل بغير عذرٍ، والآخر انفرد بالكسب.
إذا قال الكاسب الذي كسب النادر - سواءٌ بفعله أو بغير فعله -: (أنا أدخله في الشركة وأجعله تبرعًا مني لصاحبي) فيجوز، لكن أن تجعله في ضمن العقد فلا يجوز، فإذا قال: (أنا راضٍ أن أجعله في ضمن العقد)، قلنا: ربما ترضى اليوم ولكن إذا جاءت الدراهم لن ترضى وتندم، لهذا نقول: إن الشركة تكون فاسدةً إذا أدخل فيها كسبًا نادرًا، ولو قيل بفساد الشرط لا العقد لكان له وجهٌ.

باب المساقاة

تصح على شجرٍ له ثمرٌ يؤكل ¹، وعلى ثمرةٍ موجودةٍ، وعلى شجرٍ يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ من الثمرة ²، ويشترط أن يكون الجزء معلومًا مشاعًا.
وهي عقدٌ جائزٌ، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة ³، وإن فسخها هو فلا شيء له ⁴. ويلزم العامل: كل ما فيه صلاح الثمرة من حرثٍ وسقيٍ وزبارٍ وتلقيحٍ وتشميسٍ وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصادٍ - ونحوه -.

قال بعض العلماء: إنه يجوز على شجرٍ لا ثمر له إذا كانت أغصانه ينتفع بها ... ، وهذا القول هو الصحيح.
هناك صورةٌ رابعةٌ: وهي لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة، فقال: (لك كل الثمرة)؛ فالمذهب أن هذا لا يجوز، والصحيح أنه جائزٌ بلا شك؛ لأنه إذا جازت المساقاة بجزءٍ من الثمرة جازت بكل الثمرة؛ لأن ذلك أحظ للعامل.
لو قيل بأنه يعطى بالقسط من السهم الذي شرط له؛ لكان قولًا له وجهٌ.
القول الثاني في هذه المسألة: أن المساقاة عقدٌ لازمٌ كالإجارة.
وبناءً على هذا القول: يتعين تعيين المدة ... ؛ لأن العقد اللازم لا بد أن يحدد حتى لا يكون لازمًا مدى الدهر ... ، ولا يمكن لأحدٍ منهما فسخها ما دامت المدة باقيةً، فإن تعذر العمل عليه لمرضٍ أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامل، وله السهم المتفق عليه، وهذا هو الصحيح.

وعلى رب المال: ما يصلحه؛ كسد حائطٍ وإجراء الأنهار والدولاب - ونحوه -. فصلٌ وتصح المزارعة بجزءٍ معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر.
ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس.

باب الإجارة

تصح بثلاثة شروطٍ: معرفة المنفعة؛ كسكنى دارٍ، وخدمة آدمي، وتعليم علمٍ ¹. الثاني: معرفة الأجرة.
وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما ². وإن دخل حمامًا، أو سفينةً، أو أعطى ثوبه قصارًا أو خياطًا بلا عقدٍ: صح بأجرة العادة.

يجب أن نقيد العلم هنا بما ليس بمحرمٍ ... ؛ فلو استأجره ليعلمه علماً محرماً كعلم النجوم - وأقصد بذلك: علم التأثير لا علم التسيير -؛ فهنا الأجرة حرامٌ.
[أما الاستئجار لتعليم القرآن]؛ فهو أيضًا حرامٌ - على المذهب -، والراجح أنه ليس بحرامٍ، وأنه يجوز ... نعم، نجيزه وهو قربةٌ؛ لأن إجازتنا إياه من أجل انتفاع المستأجر، ولهذا لو أننا استأجرنا شخصًا ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حرامًا، أما التعليم فلا.
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا تصح في المركوب بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؛ لأنه خص هذه المسألة في الآدمي وفي الظئر - أيضًا -. والصواب: أنه يجوز أن يستأجر حيوانًا بالقيام عليه بالتغذية من طعامٍ وشرابٍ ووقايةٍ من البرد والحر؛ لأنه لا فرق بينه وبين الأجير.

الثالث: الإباحة في العين؛ فلا تصح على نفعٍ محرمٍ؛ كالزنا، والزمر، والغناء ¹، وجعل داره كنيسةً، أو لبيع الخمر.
وتصح إجارة حائطٍ لوضع أطراف خشبه عليه.
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
فصلٌ ويشترط في العين المؤجرة:

معرفتها برؤيةٍ أو صفةٍ في غير الدار - ونحوها - ².
وأن يعقد على نفعها دون أجزائها؛ فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله ³، ولا حيوانٍ ليأخذ لبنه إلا في الظئر ⁴، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان

المراد - هنا -: الغناء المحرم، وهو يدور على شيئين: إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعًا فاسدًا، وإما أن تكون مصحوبةً بآلة لهوٍ محرمةٍ ... أما الغناء المباح؛ فمثل حداء الإبل، أو الغناء على الأعمال المباحة يستعان به على التعب ... ؛ فالعمل الذي يستعان به على مصلحةٍ شرعيةٍ أو غرضٍ صحيحٍ لا بأس به.
هناك قولٌ ثانٍ، وهو أنه ... يجوز أن تؤجر الدار بالصفة؛ بأن يصفها له تمامًا ولو على الخارطة، وله الخيار إذا رآها.
اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن ذلك جائزٌ، ولكن كلام الشيخ - رحمه الله - يحتاج إلى تحريرٍ.
والتحرير أن نقول: إما أن يقدر بمساحة الشمعة، فيقول - مثلًا -: (مساحتها شبرٌ بعشرة ريالاتٍ، وما نقص من الشبر فبقدره)، هذه تكون معلومةً، أو يقدرها بالساعة ... ، فهذا - أيضًا - يكون معلومًا.
استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائزٌ بالقياس على الظئر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصواب.

تبعًا ¹.

والقدرة على التسليم؛ فلا تصح إجارة الآبق، والشارد.
واشتمال العين على المنفعة؛ فلا تصح إجارة بهيمةٍ زمنةٍ لحملٍ، ولا أرضٍ لا تنبت للزرع.
وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونًا له فيها.
وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررًا.
وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ ²،

[نعم، هذا جائزٌ، لكن لا يقال: (يدخلان تبعًا)]؛ فهذا غير صحيحٍ؛ لأن المقصود هو الماء ... والصواب الذي يظهر: هو ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله -؛ حيث قال: إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئًا فشيئًا بمنزلة المنافع تمامًا، ولهذا اختار - رحمه الله - أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، واستئجار البئر لأخذ مائها، واستئجار الأرض لأخذ مائها ... ، فالقول الراجح: هو ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذه المسألة.
المذهب، واختيار شيخ الإسلام: أنها تنفسخ.
وعمل الناس الآن عندنا أنها لا تنفسخ، لكن ... إذا قلنا بأنها لا تنفسخ - كما هو عمل القضاة وعمل الناس اليوم - ... ؛ فلا يجوز للبطن المستحقين أن يؤجروا مدةً يغلب على الظن أنهم لا يعيشون إليها ... وللقاضي أن يؤجر مدةً طويلةً إن رأى المصلحة في تأجيرها ... ، وإلا أجر في نحو سنتين أو ثلاثٍ؛ حتى لا يحرم أصحاب البطون الأخرى.

وللثاني حصته من الأجرة ¹. وإن أجر الدار - ونحوها - مدةً ولو طويلةً يغلب على الظن بقاء العين فيها: صح.
وإن استأجرها لعملٍ - كدابةٍ لركوبٍ إلى موضعٍ معينٍ، أو بقرٍ لحرثٍ، أو دياس زرعٍ، أو من يدله على طريقٍ -: اشترط معرفة ذلك، وضبطه بما لا يختلف.
ولا تصح على عملٍ يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ². وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع؛ كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال، والمحامل، والرفع، والحط، ولزوم البعير ³، ومفاتيح الدار، وعمارتها.
فأما تفريغ البالوعة والكنيف: فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغةً ⁴.

لكن يجب علينا أن نعرف الفرق في قيمة المنفعة؛ فقد تكون في بعض السنوات أكثر من بعضٍ، ولكن يقال: إن كل منفعةٍ قد قبضها أصحابها ... ، فإذا حددوا فواضحٌ ... ، وإن لم يحددوا فربما ينظر في الموضوع ويعتبر فرق السعر بين الأول والثاني.
القاعدة: أن كل عملٍ لا يقع إلا قربةً فلا يصح عقد الإجارة عليه، وما كان نفعه متعديًا من القرب صح عقد الإجارة عليه؛ بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله - تعالى - بهذه القربة، وإنما يريد نفع الغير الذي استأجره لاستيفاء هذه المنفعة.
إذا كان الجمال مع الجمال فإنه يلزمه ما قاله المؤلف، أما إذا أجر الدابة فقط فلا يلزمه شيءٌ من ذلك.
في الوقت الحاضر ليس هناك بالوعةٌ ولا كنيفٌ في أكثر البلاد، فيقال: على المؤجر إصلاح المواسير - أي: المجاري -؛ لأن هذا يبقى، لكن لو تسددت هذه المجاري فإنها على المستأجر؛ لأنها تسددت بفعله.
وكل هذا الذي قاله الفقهاء - رحمهم الله - يمكن أن يقال: إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على المستأجر أو على المؤجر، فإن تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام الفقهاء، وأما بدون تنازعٍ وكون العرف مطردًا بأن هذا على المؤجر وهذا على المستأجر؛ فالواجب الرجوع إلى العرف.

فصلٌ وهي عقدٌ لازمٌ، فإن آجره شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له ¹، وإن بدأ الآخر قبل انقضائها: فعليه.
وتنفسخ: بتلف العين المؤجرة، وبموت الرضيع، والراكب إن لم يخلف بدلًا، وانقلاع ضرسٍ أو برئه - ونحوه -، لا: بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ² - ونحوه -.

ظاهر كلام [المؤلف] أنه لا فرق بين أن يمنعه بعض المدة لعذرٍ أو لغير عذرٍ؛ لأن حقوق الآدميين لا يفرق فيها بين العذر وغيره.
وقد يقال: إنه إذا كان لعذرٍ فإنه يلزم المستأجر أجرة بقية المدة.
[أما ضياع نفقة المستأجر]؛ فاختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أنها تنفسخ؛ لأن هذا عذرٌ لا حيلة فيه ... ، وقاسه - رحمه الله - على وضع الجوائح ... وما ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - أولى؛ لا سيما إذا كان المؤجر [مثلًا] يعلم أن هذا إنما استأجر البيت لبيع هذا المتاع الذي احترق، أما إذا كان لا يدري؛ مثل: لو جاءه إنسانٌ واستأجر منه الدكان ولم يقل له شيئًا؛ فهنا قد يتوجه ما قاله المؤلف - رحمه الله - بأن الإجارة تنفسخ؛ لأن المؤجر لا يعلم.

وإن اكترى دارًا فانهدمت، أو أرضًا لزرعٍ فانقطع ماؤها، أو غرقت: انفسخت الإجارة في الباقي ¹. وإن وجد العين معيبةً، أو حدث بها عيبٌ: فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى ². ولا يضمن أجيرٌ خاص ما جنت يده خطًا، ولا حجامٌ وطبيبٌ وبيطارٌ لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ³، ولا راعٍ لم يتعد.
ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له ⁴.

إن قال قائلٌ: ألا يؤيد هذا ما سبق - وقلنا: إنه الصحيح - فيما إذا استأجر دكانًا لبيع سلعةٍ ثم تلفت فإن الإجارة تنفسخ؟ الجواب: إن هذا يؤيد ذلك من بعض الوجوه، ولكن الفرق: أن هذا لخللٍ في المعقود عليه لا في المعقود له؛ ففي المسألة الأولى تعذر الانتفاع في المعقود له، وهنا تعذر الانتفاع في المعقود عليه - وهو الأرض والدار -. ومع ذلك فقد نقول: إن هذا الفرق غير مؤثرٍ؛ لأن الانتفاع قد تعذر في هذا وفي هذا بغير إرادة الإنسان.
هذا فيما إذا كان المؤجر غير مدلسٍ، فإن كان مدلسًا فإنه - على الصحيح - ليس له شيءٌ من الأجرة.
وهناك شرطٌ ثالثٌ لعدم ضمان [الحجام والطبيب والبيطار] لم يذكره المؤلف، وهو: أن يكون عملهم بإذن مكلفٍ؛ أي: بالغٍ عاقلٍ، أو ولي غير مكلفٍ؛ فلو أن صبيا ذهب إلى ختانٍ، وقال له: (اختني)، فختنه ختانًا طبيعيا، ولكن الصبي مات لتعفن الجرح؛ فهنا يضمن.
الصحيح: أن له الأجرة؛ لأنه وفى بما استؤجر عليه، وما دام لا يضمن لك الثوب فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب؛ لأننا إذا قلنا: ليس له أجرةٌ؛ فمعناه أننا ضمناه العمل في الثوب وذهب عليه خسارةً، ولأنه غير متعد ولا مفرطٍ، وقد قام بالعمل الذي عليه، وتلف الثوب - مثلًا - على حساب صاحبه المالك، أما الأجير فقد أدى ما عليه، فكيف نقول: لا أجرة له؟!