كتاب القضاء

حازم خنفر

وهو فرض كفايةٍ.
يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليمٍ قاضيًا، ويختار أفضل من يجده علمًا وورعًا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل، ويجتهد في إقامته، فيقول: (وليتك الحكم)، أو (قلدتك) - ونحوه -، ويكاتبه في البعد.
وتفيد ولاية الحكم العامة: الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعضٍ، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفهٍ أو فلسٍ، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها - ونحوه - ¹. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما.
ويشترط في القاضي عشر صفاتٍ:

كونه بالغًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 645

عاقلًا.
ذكرًا.
حرا ².
مسلمًا.
عدلًا ³.
سميعًا ⁴.
بصيرًا ⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 646

متكلمًا ⁶.
مجتهدًا - ولو في مذهبه ⁷ -. وإذا حكم اثنان بينهما رجلًا ⁸ يصلح للقضاء ⁹: نفذ حكمه في المال والحدود واللعان - وغيرها -.

الجزء: 1 - الصفحة: 647

باب آداب القاضي

ينبغي أن يكون: قويا من غير عنفٍ، لينًا من غير ضعفٍ، حليمًا ذا أناةٍ وفطنةٍ.
وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحًا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ¹⁰ ومجلسه، ودخولهما عليه.
وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، ويشاورهم فيما يشكل عليه ¹¹. ويحرم القضاء وهو: غضبان كثيرًا، أو حاقنٌ، أو في شدة جوعٍ، أو عطشٍ، أو هم، أو مللٍ، أو كسلٍ، أو نعاسٍ، أو بردٍ مؤلمٍ، أو حر مزعجٍ.
وإن خالف فأصاب الحق: نفذ.
ويحرم قبول رشوةٍ وكذا هديةٍ، إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومةٌ ¹². ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ¹³، ولا لمن

الجزء: 1 - الصفحة: 649

لا تقبل شهادته له.
ومن ادعى على غير برزةٍ: لم تحضر، وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمينٌ أرسل من يحلفها، وكذا المريض ¹⁴.

الجزء: 1 - الصفحة: 650

باب طريق الحكم وصفته

إذا حضر إليه خصمان قال: (أيكما المدعي؟)، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه.
وإن أنكر قال للمدعي: (إن كان لك بينةٌ فأحضرها إن شئت)، فإن أحضرها سمعها ¹⁵ وحكم بها، ولا يحكم بعلمه ¹⁶. وإن قال المدعي: (ما لي بينةٌ)، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي ¹⁷، وإن نكل قضى عليه، فيقول: (إن حلفت وإلا قضيت عليك)، فإن لم

الجزء: 1 - الصفحة: 651

يحلف قضى عليه ¹⁸، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينةً حكم بها ولم تكن اليمين مزيلةً للحق.
فصلٌ ولا تصح الدعوى إلا محررةً ¹⁹، معلومة المدعى به؛ إلا ما نصححه مجهولًا

الجزء: 1 - الصفحة: 652

كالوصية وبعبدٍ من عبيده مهرًا - ونحوه -. وإن ادعى عقد نكاحٍ أو بيعٍ - أو غيرهما -: فلا بد من ذكر شروطه ²⁰. وإن ادعت امرأةٌ نكاح رجلٍ لطلب نفقةٍ أو مهرٍ - أو نحوهما -: سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل ²¹. وإن ادعى الإرث: ذكر سببه.
وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا ²². ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم

الجزء: 1 - الصفحة: 653

الشهود كلف البينة به ²³ وأنظر له ثلاثًا إن طلبه ²⁴، وللمدعي ملازمته ²⁵، فإن لم يأت ببينةٍ حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته.
ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة ²⁶ إلا قول عدلين.
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق ²⁷، وإن ادعى على حاضرٍ بالبلد غائبٍ عن مجلس الحكم، وأتى ببينةٍ: لم تسمع الدعوى ولا البينة ²⁸.

الجزء: 1 - الصفحة: 654

باب كتاب القاضي إلى القاضي

يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق؛ حتى القذف، لا في حدود الله - كحد الزنا ونحوه - ²⁹. ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلدٍ واحدٍ، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به؛ إلا أن يكون بينهما مسافة قصرٍ ³⁰. ويجوز أن يكتب إلى قاضٍ معينٍ، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين ³¹، فيقرؤه عليهما، ثم يقول: (اشهدا أن هذا كتابي إلى فلانٍ ابن فلانٍ) ثم يدفعه إليهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 655

باب القسمة

لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضررٍ أو رد عوضٍ إلا برضا الشركاء - كالدور الصغار، والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بأجزاءٍ ولا قيمةٍ كبناءٍ أو بئرٍ في بعضها -، فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها.
وأما ما لا ضرر ولا رد عوضٍ في قسمته - كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنسٍ واحدٍ كالأدهان والألبان ونحوها -: إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفرازٌ لا بيعٌ.
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ³² وبقاسمٍ ينصبونه، أو يسألوا الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك ³³، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز.

الجزء: 1 - الصفحة: 657

باب الدعاوى والبينات

المدعي: من إذا سكت ترك، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك ³⁴. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف.
وإذا تداعيا عينًا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينةٌ فلا يحلف.
وإن أقام كل واحدٍ بينةً أنها له: قضي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل ³⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 659

هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورًا منصوصًا عليها من الشرع بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها، لكنها أمورٌ عرفيةٌ ... ، فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء أن القاضي لا يلزم أن يقوم بهذه الأعمال كلها؛ فعلى حسب العرف.
ليس هناك دليلٌ من الكتاب ولا من السنة يمنع أن يكون الرقيق قاضيًا، ولهذا فالقول الراجح: أن الرقيق يصح أن يكون قاضيًا إذا توفرت فيه شروط القضاء، وهي القوة والأمانة، فإذا كان عنده علمٌ وعنده أمانةٌ وصدقٌ، فما المانع من أن يكون قاضيًا؟! أما التعليل بأنه مشغولٌ بخدمة سيده فإننا نقول: إذا أذن سيده أن يكون قاضيًا فأين الشغل؟! نعم؛ لو أبى سيده أن يكون قاضيًا فله الحق، وحينئذٍ يمتنع أن يولى الرقيق، لا من جهة أنه غير صالحٍ، لكن من جهة أنه مملوكٌ لغيره.
لكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق - أو يعمل به - بحسب الإمكان؛ فإذا لم نجد إلا حاكمًا فاسقًا فإننا نوليه، ولكن نختار أخف الفاسقين فسقًا ... ، وإلا فلو نظرنا لمجتمعنا اليوم لم نجد أحدًا يسلم من خصلةٍ يفسق بها - إلا من شاء الله -.
إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلةٍ؛ زالت العلة، وإذا زالت العلة زال الحكم.
الصحيح: أنه لا يشترط أن يكون بصيرًا، وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيًا.
إن اشتراط كون القاضي متكلمًا فيه نظرٌ، وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن تكون إشارته معلومةً، أو كتابته مقروءةً، فإذا حصل هذا أو هذا؛ صح أن يكون قاضيًا.
هذا الشرط الأخير - (الاجتهاد ولو في المذهب) - نقول: هو شرطٌ لكن بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلا قاضيًا مقلدًا فإنه خيرٌ من العامي المحض؛ لأن العامي المحض ما يستفيد شيئًا ولا يفيد، والمقلد معتمدٌ على بعض كتب المذهب الذي يقلده، فعنده شيءٌ من العلم، ولكن يقدم المجتهد في النصوص على المجتهد في أقوال الأئمة.
فلو حكمت امرأةٌ أو حكمت امرأتان امرأةً فإن ذلك لا بأس به، وهو جائزٌ، فلو فرض أن امرأةً عندها علمٌ وأمانةٌ وثقةٌ ومعرفةٌ، فتحاكم إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس، ولا مانع؛ لأن هذه الولاية ليست ولايةً عامةً ... ، وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه.
هذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظرٌ ظاهرٌ ... ، ولهذا نص على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وقال: إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي.
لكن إذا أساء أحد الخصمين الأدب في مجلس الحكم فللقاضي أن يوبخه.
الصحيح: أن هذا ليس بمستحب؛ بل تركه هو المستحب.
الصحيح: أن الهدية إذا لم تكن ممن له حكومةٌ وإن لم يهاده من قبل فلا بأس بها.
إذا رضي [الخصم] بذلك فلا حرج.
الذي يستطيع مع [المرض] أن يحضر إلى مجلس الحكم؛ فيلزمه الحضور.
ظاهره: أنه يسمعها مطلقًا، ولكنه مقيدٌ بما إذا كانت البينة ذات عدلٍ، فإن كان القاضي يعلم أن هذه البينة ليست ذات عدلٍ فإنه لا يسمعها أصلًا، وإذا لم يسمعها لم يحكم بها.
ظاهر كلام المؤلف: أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقًا، ولكن هنا ثلاث مسائل استثناها العلماء ... : الأولى: عدالة الشهود وجرح الشهود ... الثانية: ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به ... الثالثة: إذا كان الأمر مشتهرًا واضحا بينًا؛ يستوي في علمه الخاص والعام، القاضي وغيره.
لكن إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي وحلفوه بدون مسألته فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظي.
ظاهر كلام المؤلف: أن اليمين لا ترد على المدعي؛ بل يحكم للمدعي بمجرد نكول المدعى عليه ... وهذه المسألة فيها أربعة أقوالٍ: الأول: أنه لا ترد مطلقًا، وهو المذهب.
الثاني: أنها ترد مطلقًا، وهو قولٌ آخر في المذهب.
الثالث: أنها ترد على من كان محيطًا بالشيء دون من لم يكن محيطًا به، وهذا اختيار شيخ الإسلام.
الرابع: وهو احتمال أن يقال: يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى اليمين على المدعي فعل، وإن لم ير لم يفعل ... وهذا القول [الرابع] عندي هو الأرجح، وإن كنت لم أطلع على قائلٍ به، ولكن ما دام قولًا مفصلًا يأخذ بقول من يقول بالرد من وجهٍ، وبقول من لا يقول بالرد من وجهٍ؛ فيكون بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء.
وهو لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -؛ لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه فإنه يترجح أن نرد اليمين عليه؛ لأن هذا المنكر إنما امتنع من اليمين تورعًا، وهذا يمكنه الإحاطة، فلماذا لا نرده عليه؟!.
وقيل: تصح الدعوى غير محررةٍ، ويسمعها القاضي، ويطلب من المدعي تحريرها ... ، وهذا أصح.
الصحيح: أنه ليس بشرطٍ، وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط.
لكن لو طلبت أن يلزم بالطلاق فلها ذلك من أجل أن تتخلص من هذا الأمر، وللقاضي في مثل هذا إذا علم من قرائن الأحوال أن المرأة كاذبةٌ أن يصرف النظر عن هذه الدعوى.
ولشيخ الإسلام - رحمه الله - رأيٌ آخر في الموضوع؛ يقول: إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات ليست شرطًا في الشهود؛ بل من رضيه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة، ويفرق بين التحمل والأداء؛ فعند التحمل: لا نشهد إلا من هو عدلٌ شرعًا وعرفًا حتى لا نقع في ورطةٍ فيما بعد، وعند الأداء: نقبل من يرضاه الناس وإن لم يكن عدلًا في دينه.
فعلى رأي شيخ الإسلام: تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة ... ، وحالق اللحية ... ، ومن يأكل بالسوق في بلدٍ لم تجر العادة فيه بالأكل في السوق.
والحاصل: أن العدالة معتبرةٌ ظاهرًا وباطنًا - على المذهب - إلا في مسائل محدودةٍ كعقد النكاح والأذان، وعلى القول الثاني: العدالة معتبرةٌ ظاهرًا فقط إذا لم يكن متهمًا في ريبةٍ؛ فلا تقبل شهادته حتى يتبين زوال هذا الاتهام.
إما أن يشهد عن رؤيةٍ أو سماعٍ أو مباشرةٍ أو عن استفاضةٍ.
إلا إذا رضي خصمه؛ فالحق له.
الملازمة - في الحقيقة - صعبةٌ جدا إذا كان الحق يسيرًا؛ فقد لا يلازمه، لكن إذا كان الشيء كبيرًا فإنه يلازمه؛ إما بنفسه وإما بمن يقيمه مقام نفسه.
هذه خمسة أشياء ... ، والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحدٌ؛ لأن المقصود فيها البيان والتعريف؛ فهي خبرٌ وليست بشهادةٍ، ولهذا تصح حتى بالكتابة.
في المسألة خلافٌ ... ، والحقيقة: أن القولين كليهما له وجهة نظرٍ، والذي أرى أن يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة؛ فقد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب.
إلا إذا كان مستترًا ومختفيًا ... ؛ فالمستتر في حكم الغائب؛ فتسمع الدعوى والبينة ويحكم عليه.
الصواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبولٌ في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي من الحقوق التي لله، والتي لعباد الله.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كانا في بلدٍ واحدٍ ... وهذا هو الصحيح، وأنه لا فرق بين الصورتين، وأن كتابة القاضي إلى القاضي جائزةٌ وإن كانا في بلدٍ واحدٍ مطلقًا.
[وعلى] قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أنه يكفي إرسال واحدٍ ... وهذه الأمور التي ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - الظاهر أنه عفا عليها الدهر، وأصبحت الكتب ترسل بطريق البريد المسجل تسجيلًا رسميا بعددٍ وتاريخٍ، وهذا من أحفظ ما يكون، وأسلم من الضياع، وأسلم من التعديل أو التبديل، وأسرع.
لكن بشرط أن يكون لديهم معرفةٌ بالقسمة لتخرج عن شبه القمار.
[القول الثاني]: على قدر الملاك ... والقول الثالث: على الشرط، وبدون الشرط على قدر الأملاك، فإذا قال أحدهما للآخر: (الأجرة أنصافٌ لأننا اثنان) فرضي بذلك جاز، وإلا فعلى قدر الأملاك، وهذا القول أصح.
قال بعضهم: المدعي من يضيف الشيء إلى نفسه، والمدعى عليه من ينكره؛ سواءٌ ترك أم لم يترك، فإذا أضفت شيئًا لنفسك على غيرك وأنكر فأنت المدعي وهو المدعى عليه، وهذا هو الذي يوافق الحديث ... ، وعليه فيكون هذا التعريف أقرب من تعريف المؤلف.
قال بعض العلماء: بل تكون للداخل مع يمينه بناءً على أن البينتين تعارضتا، وليست إحداهما أولى من الأخرى ... ، ويبقى اليمين على من أنكر، فيحلف المدعى عليه بأنه له ولم ينتقل ملكه عنها وتكون له ... وهذا القول عليه كثيرٌ من أهل العلم، وهو أقرب في النظر من الأول.

فصول الكتاب · 30 فصل

فصول الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

المقدمة المقدمة كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب المناسك كتاب الجهاد كتاب البيع كتاب الوقف كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب العتق كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب الإيلاء كتاب الظهار كتاب اللعان كتاب العدد كتاب الرضاع كتاب النفقات كتاب الجنايات كتاب الديات كتاب الحدود كتاب الأطعمة كتاب الأيمان كتاب القضاء

باب آداب القاضي

باب طريق الحكم وصفته باب كتاب القاضي إلى القاضي باب القسمة باب الدعاوى والبينات

كتاب الشهادات كتاب الإقرار