صفحات 53-94 · الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

تجب على كل مسلمٍ مكلفٍ، لا حائضًا ونفساء.
ويقضي من زال عقله: بنومٍ، أو إغماءٍ ¹، أو سكرٍ - أو نحوه ² -. ولا تصح من: مجنونٍ، ولا كافرٍ، فإن صلى فمسلمٌ حكمًا.
ويؤمر بها صغيرٌ لسبعٍ، ويضرب عليها لعشرٍ.
فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها: أعاد ³. ويحرم تأخيرها عن وقتها، إلا لناو الجمع ⁴، ولمشتغلٍ بشرطها الذي يحصله قريبًا ⁵.

الراجح: قول من يقول: لا يقضي [المغمى عليه] مطلقًا؛ لأن قياسه على النائم ليس بصحيحٍ؛ فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر ... وأما قضاء عمارٍ - إن صح عنه - فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع - وما أشبه ذلك -.
مثل البنج والدواء، وهذا محل خلافٍ ... ، والذي يترجح عندي: أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقًا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.
الصواب: أنه يمضي في صلاته وصومه، ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها.
ونزيد قيدًا: وكان ممن يحل له أن يجمع.
الصواب: أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقًا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبًا.

ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونًا ودعاه إمامٌ أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ¹. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما ².

باب الأذان والإقامة

هما فرض كفايةٍ على الرجال المقيمين ¹ للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة ²، يقاتل أهل بلدٍ تركوهما.
وتحرم أجرتهما ³، لا رزقٌ من بيت المال لعدم متطوعٍ.
ويكون المؤذن: صيتًا ⁴، أمينًا ⁵، عالمًا بالوقت ⁶. فإن تشاح فيه اثنان: قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله ⁷، ثم

[الصواب]: أنهما واجبان على المقيمين والمسافرين.
الصواب: وجوبها للصلوات الخمس المؤداة والمقضية.
أما الجعالة بأن يقول: (من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا) دون عقدٍ وإلزامٍ فهذه جائزةٌ؛ لأنه لا إلزام فيها؛ فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن، وكذلك الإقامة.
هذا مستحب.
الظاهر من المذهب: أن كونه (أمينًا) سنةٌ، والصحيح: أنه واجبٌ.
هذا ليس بشرطٍ إن أراد أن يكون عالمًا به بنفسه ... ، لكن الأفضل أن يكون عالمًا بالوقت بنفسه؛ لأنه قد يتعذر عليه من يخبره بالوقت.
لم يذكر المؤلف أفضلهما في علمه، وهذا أمرٌ لا بد منه؛ فإننا نقدم أعلمهما.
وربما قال قائلٌ: هذا داخلٌ في قوله: «أفضلهما فيه»، فنقول: إن تحملته الكلمة فهذا هو المطلوب، وإلا فيجب أن نراعيها.

من يختاره الجيران ¹، ثم قرعةٌ.
وهو خمس عشرة جملةً ²، يرتلها ³ على علو، متطهرًا ⁴، مستقبل القبلة ⁵، جاعلًا أصبعيه في أذنيه، غير مستديرٍ، ملتفتًا في الحيعلة يمينًا

ظاهر كلام المؤلف: أنه لا اعتبار في اختيار الجهة المسؤولة عن المساجد؛ لأن الأذان لأهل الحي، فهم المسؤولون، ولكن هذا فيه نظرٌ؛ بل نقول: المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيارٍ؛ لأنه هو المسؤول، ولهذا عندما يحصل إخلالٌ من المؤذن يرجع إلى المسؤول عن شؤون المساجد، ولعل المساجد في زمن المؤلف وما قبله ليس لها مسؤولٌ خاص.
المسألة فيها خلافٌ، ونقول: كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائزٌ؛ بل الذي ينبغي: أن يؤذن بهذا تارةً وبهذا تارةً إن لم يحصل تشويشٌ وفتنةٌ، فعند مالكٍ سبع عشرة جملةً بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع ... ، وعند الشافعي تسع عشرة جملةً بالتكبير في أوله أربعًا مع الترجيع، وكل هذا مما جاءت به السنة، فإذا أذنت بهذا مرةً وبهذا مرةً كان أولى.
أي: يقولها جملةً جملةً، وهذا هو الأفضل - على المشهور -، وهناك صفةٌ أخرى: أنه يقرن بين التكبيرتين في جميع التكبيرات ... والأفضل أن يعمل بجميع الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا أن يخاف تشويشًا أو فتنةً؛ فليقتصر على ما لم يحصل به ذلك ... ، ولكن ينبغي أن يروض الناس بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة، فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم؛ قام بتطبيقها عمليا ليحصل المقصود بعمل السنة من غير تشويشٍ وفتنةٍ.
أي: من الحدث الأكبر والأصغر، وهو سنةٌ.
أي: يسن أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان؛ لأن هذا الذي ورد، ولأن الأذان عبادةٌ.

وشمالًا ¹، قائلًا بعدهما في أذان الصبح ²: (الصلاة خيرٌ من النوم) - مرتين -. وهي إحدى عشرة، يحدرها ³، ويقيم من أذن - في مكانه إن سهل -. ولا يصح إلا:

مرتبًا.
متواليًا ⁴.

ظاهر السنة: أنه يلتفت يمينًا ل- (حي على الصلاة) في المرتين جميعًا، وشمالًا ل- (حي على الفلاح) في المرتين جميعًا ... تنبيهٌ: الحكمة من الالتفات يمينًا وشمالًا: إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناءً على ذلك: لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت؛ لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة، ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن (الآخذة).
[أي]: الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ... ، وقد توهم بعض الناس في هذا العصر أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر ...
ومن العلماء من اختار سوى ذلك، وقال: إنها سبع عشرة؛ فيجعل التكبير أربعًا والتشهدين أربعًا والحيعلتين أربعًا، و (قد قامت الصلاة) اثنتين، والتكبير مرتين والتوحيد مرةً، فيكون المجموع سبعة عشرة.
ومنهم من قال: إنها على جملةٍ جملةٍ؛ إلا (قد قامت الصلاة)، فتكون تسع جملٍ ... وينبغي أن تعلم قاعدةٌ أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية - وغيره من أهل العلم -: بأن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعةٍ ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه؛ هذا تارةً وهذا تارةً؛ بشرط ألا يكون في هذا تشويشٌ على العامة أو فتنةٌ.
إن حصل له عذرٌ؛ مثل: أن أصابه عطاسٌ أو سعالٌ؛ فإنه يبني على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره.

من عدلٍ ¹. ولو ملحنًا أو ملحونًا ². ويجزئ من مميزٍ ³، ويبطلهما: فصلٌ كثيرٌ، ويسيرٌ محرمٌ.
ولا يجزئ قبل الوقت؛ إلا الفجر بعد نصف الليل ⁴. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا.
ومن جمع ⁵، أو قضى فوائت: أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضةٍ.

لو أذن المعلن بفسقه - كحالق اللحية ومن يشرب (الدخان) جهرًا -؛ فإنه لا يصح أذانه - على كلام المؤلف -. والرواية الثانية عن الإمام أحمد: صحة أذان الفاسق؛ لأن الأذان ذكرٌ، والذكر مقبولٌ من الفاسق، لكن لا ينبغي أن يتولى الأذان والإقامة إلا من كان عدلًا.
اللحن ينقسم إلى قسمين: قسمٌ لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى، وقسمٌ يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى.
فصل بعض العلماء، فقال: إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغٌ عاقلٌ عارفٌ بالوقت ينبهه عليه، وهذا هو الصواب.
[في المسألة أقوالٌ؛ منها]: أن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النوم من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصيام، وهذا القول أصح.
هذا إن لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذٍ يقيم لكل فريضةٍ.

ويسن لسامعه ¹: متابعته سرا ²، وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه ³: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته) ⁴.

ظاهر كلام المؤلف: أنه لا تسن متابعة المقيم، وهو أظهر، وقيل: بل تسن، وفيها حديثٌ أخرجه أبو داود، لكنه ضعيفٌ لا تقوم به الحجة.
ظاهر كلامه: أنه إذا قال المؤذن في صلاة الصبح: (الصلاة خيرٌ من النوم)؛ فإن السامع يقول مثل ما يقول ... ، وهو الصحيح ... وظاهر كلام المؤلف - أيضًا -: أن المؤذن لا يتابع نفسه، وهو الصحيح.
الحقيقة: أن المؤلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان على ما ذكره، وإلا فينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة ...)، وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله)، وأجبته: أن تقول: (رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ رسولًا) كما هو ظاهر رواية مسلمٍ.
لم يذكر المؤلف قوله: «إنك لا تخلف الميعاد»؛ لأن المحدثين اختلفوا فيها، هل هي ثابتةٌ أو ليست بثابتةٍ؟ ... فمن رأى أنها صحيحةٌ فهي مشروعةٌ في حقه، والمؤلف وأصحابنا يرون أنها شاذةٌ، ولا يعمل بها.

باب شروط الصلاة

شروطها قبلها؛ منها: الوقت ¹، والطهارة من الحدث والنجس.
فوقت الظهر: من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر - ولو صلى وحده - أو مع غيمٍ لمن يصلي جماعةً ². ويليه وقت العصر: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها ³، ويسن تعجيلها.
ويليه وقت المغرب: إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها ⁴ إلا ليلة جمعٍ لمن

منها: الإسلام، والعقل، والتمييز، فهذه ثلاثة شروطٍ لم يذكرها المؤلف لأن هذه الشروط معروفةٌ ... وقول المؤلف: (منها: الوقت) هذا التعبير فيه تساهلٌ؛ لأن الوقت ليس بشرطٍ؛ بل الشرط: دخول الوقت؛ لأننا لو قلنا: (إن الشرط هو الوقت)؛ لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلومٌ أنها تصح بعد الوقت لعذرٍ ... ؛ فتحرير العبارة أن يقول: (منها: دخول الوقت).
الصواب: عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت.
وقت العصر إلى اصفرار الشمس ... يمتد إلى الغروب، ولكنه يحمل على وقت الضرورة؛ جمعًا بينه وبين النصوص الدالة على أن وقتها إلى اصفرار الشمس.
معنى التعجيل [هنا]: أن يبادر الإنسان من حين الأذان، ولكن يتأخر بمقدار الوضوء والركعتين - وما أشبه ذلك -.

قصدها محرمًا ¹. ويليه وقت العشاء: إلى الفجر الثاني - وهو: البياض المعترض - ²، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل - إن سهل -. ويليه وقت الفجر: إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل.
وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها ³. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها: إما باجتهادٍ، أو خبر ثقةٍ متيقنٍ ⁴. فإن أحرم باجتهادٍ فبان قبله: فنفلٌ، وإلا ففرضٌ.
وإن أدرك مكلفٌ من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت، ثم كلف وطهرت: قضوها ⁵.

استثنى فقهاؤنا - رحمهم الله - في الكتب المطولة: إن لم يوافها وقت الغروب؛ أي: إن لم يصل إليها وقت الغروب، فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها.
الصواب: أن وقت العشاء إلى نصف الليل.
والقول الثاني: أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعةٍ ... ، وهذا القول هو الصحيح.
هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقينٍ: فيه نظرٌ.
والصواب: أنه إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره؛ سواءٌ كان إخباره عن يقينٍ أو غلبة ظن.
[هذا قولٌ]، وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعةٍ وقال بعض أهل العلم - واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -: لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة؛ فحينئذٍ يلزم القضاء ... وبناءً عليه: إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقتٍ واسعٍ؛ فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، فإن قضاها احتياطًا فهو على خيرٍ، وإن لم يقضها فليس بآثمٍ ... والقول الثاني أحوط.

ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها: لزمته ¹ وما يجمع إليها قبلها ². ويجب فورًا قضاء الفوائت ³ مرتبًا.
ويسقط الترتيب:

بنسيانه.
وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة ⁴. ومنها: ستر العورة ⁵؛ فيجب بما لا يصف البشرة.

أي: لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة - على المذهب -، أو قدر ركعةٍ - على القول الراجح -.
قال بعض أهل العلم: إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه، وهو القول الراجح.
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يدعها عمدًا بلا عذرٍ، أو يدعها لعذرٍ، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم ... والصواب: أن من ترك الصلاة عمدًا - على القول بأنه لا يكفر، كما لو كان يصلي ويخلي -؛ فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت.
[ويسقط الترتيب - أيضًا -: بخوف فوات الجمعة، وفوات الجماعة، والجهل].
لم تأت كلمة (ستر العورة) في الكتاب أو السنة، ومن أجل أنه لم تأت ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب ... ، ولما قال العلماء: (ستر العورة) اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم، حتى قال بعضهم: (هذه وهذه سواءٌ)، والأمر ليس كذلك ... ، فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم والذي جاء بالقرآن: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ ... ؛ فاتخاذ الزينة غير ستر العورة.

وعورة رجلٍ، وأمةٍ، وأم ولدٍ، ومعتقٍ بعضها: من السرة إلى الركبة.
وكل الحرة عورةٌ إلا وجهها ¹. وتستحب صلاته في ثوبين ². ويكفي: ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض ³.

ليس هناك دليلٌ واضحٌ على هذه المسألة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن الحرة عورةٌ إلا ما يبدو منها في بيتها - وهو الوجه والكفان والقدمان - ... ، وبناءً على أنه ليس هناك دليلٌ تطمئن إليه النفس؛ فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة ... وأما في باب النظر؛ فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فيجب عليها ستر الوجه عن غير المحارم، وممن يرى وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام، وكذلك يرى وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأة؛ بناءً على أن العلة الافتتان؛ بخلاف الصلاة؛ فالمقصود أخذ الزينة.
ظاهر كلام المؤلف: أن ستر الرأس ليس بسنةٍ؛ لأنه قال: (صلاته في ثوبين) ... ، وستر الرأس أفضل في قومٍ يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة، أما إذا كنا في قومٍ لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنا لا نقول: إن ستره أفضل، ولا إن كشفه أفضل.
الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ»، وفي لفظٍ: «ليس على عاتقيه منه شيءٌ» بالتثنية، والتثنية لا تعارض المفرد؛ لأن المفرد مضافٌ، والمضاف يعم.
وهذا الدليل أعم من المدلول؛ فالدليل: «لا يصلين أحدكم»، وهذا يشمل الفرض والنفل.
والحديث يدل على ستر العاتقين جميعًا، وما قاله المؤلف هو المشهور من المذهب.
والقول الثاني: أن ستر العاتقين سنةٌ وليس بواجبٍ، لا فرق بين الفرض والنفل ... ، وهذا هو القول الراجح.

وصلاتها في درعٍ، وخمارٍ، وملحفةٍ ¹، ويجزئ ستر عورتها.
ومن انكشف بعض عورته وفحش ²، أو صلى في ثوبٍ محرمٍ عليه ³، أو نجسٍ ⁴: أعاد ⁵، لا من حبس في محل نجسٍ.

وعلى القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب «الإنصاف» فإنه لا يجب ستر الكفين والقدمين، وبناءً على ذلك: يكفي إن كان الدرع إلى القدمين وأكمامه إلى الرسغ.
فإن فحش ولكنه في زمنٍ يسيرٍ - بحيث انكشف ثم ستره -؛ فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح، وهذا ليس بصحيحٍ؛ بل نقول: إذا انكشف وستره في زمنٍ يسيرٍ؛ فإن صلاته لا تبطل، ويتصور ذلك فيما إذا هبت ريحٌ وهو راكعٌ وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده.
ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوبٍ محرمٍ ... ، وهذا القول - أعني صحة الصلاة بستر العورة بثوبٍ محرمٍ - هو الراجح إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة الصلاة، فإن ثبت الحديث تعين بموجبه، لكن كثيرًا من أهل العلم ضعفه، وقالوا: لا تقوم به حجةٌ، ولا يمكن أن نلزم إنسانًا بإعادة صلاته بناءً على حديثٍ ضعيفٍ.
فإن كانت نجاسةً يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه؛ مثل: اليسير من الدم المفسوح.
ظاهره: سواءٌ كان عالمًا أم جاهلًا أم ذاكرًا أم ناسيًا أم عادمًا أم واجدًا، وهذا هو المذهب ... وقال بعض أهل العلم: إنه إن كان جاهلًا أو ناسيًا أو عادمًا فلا إعادة عليه، واستدلوا بقوله - تعالى -: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، فقال الله - تعالى -: «قد فعلت»، والآية عامةٌ، وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام؛ لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله - عز وجل -، وأوجب على نفسه - عز وجل - أن يفعل، فقال: «قد فعلت» - كما صح في الحديث الذي رواه مسلمٌ -. إذن: هذا الرجل الذي صلى في ثوبٍ نجسٍ وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه: مخطئٌ لا خاطئٌ، ولو كان يعلم بالنجاسة لقلنا: إنه خاطئٌ، ولكن هو الآن مخطئٌ جاهلٌ؛ فليس عليه إعادةٌ بمقتضى هذه الآية ... وأما النسيان: بأن نسي أن يكون عليه نجاسةٌ، أو نسي أن يغسلها، فصلى بالثوب النجس؛ فالصحيح أنه لا إعادة عليه، والدليل: قوله - تعالى -: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ ... وأما العدم - بمعنى أن لا يكون عنده ثوبٌ طاهرٌ، ولا يتمكن من تطهير ثوبه -؛ فقد ذكرنا أن المذهب أنه يصلي به ويعيد، وهذه المسألةٌ فيها أقوالٌ ... ؛ [منها]: أنه يصلي به، ولا إعادة ... ، وهذا هو القول الراجح.

ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر ¹. وإن أعير سترةً: لزمه قبولها ².

ظاهر كلام المصنف: أن ستر الدبر - هنا - مقدمٌ وجوبًا، لكن قال في «الإنصاف»: «الخلاف إنما هو في الأولوية»، وعن أحمد روايةٌ ثانيةٌ: أنه يستر القبل، وهو أولى؛ لأنه أفحش من الدبر، ولهذا جاز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان دون استقبالها.
لكن لو أن هذه الإعارة يريد المعير منها أن تكون ذريعةً لنيل مأربٍ له باطلٍ؛ فهنا لا يلزمه القبول ... وظاهر كلام المؤلف: أنه لو أعطيها هبةً لم يلزمه قبولها؛ لقوله: (وإن أعير).
وظاهر كلامه - أيضًا -: أنه لا يلزمه الاستعارة ... وعلى كل؛ فالقول الراجح في هذه المسألة: أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلةٍ ليس عليه فيها ضررٌ ولا منةٌ؛ سواءٌ ببيعٍ أم باستعارةٍ أم بقبول هبةٍ أم ما أشبه ذلك ... [إذن] الصواب: أن نأخذ بقاعدةٍ عامةٍ، وهي أنه يجب على المصلي تحصيل السترة بكل طريقةٍ ليس فيها ضررٌ عليه ولا غضاضةٌ.

ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما ¹، ويكون إمامهم وسطهم ²، ويصلي كل نوعٍ وحده، فإن شق: صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم عكسوا، فإن وجد سترةً قريبةً في أثناء الصلاة: ستر وبنى وإلا ابتدأ.
ويكره في الصلاة:

قال بعض أهل العلم: في هذا تفصيلٌ، فإن كان حوله أحدٌ صلى قاعدًا، وإن لم يكن حوله أحدٌ، أو كان في ظلمةٍ، أو حوله شخصٌ لا يبصر، أو شخصٌ لا يستحي من انكشاف عورته عنده - كالزوجة -؛ فإنه يصلي قائمًا ويركع ويسجد؛ لأنه لا عذر له، وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق.
قال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام؛ لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخره لا يفيد شيئًا يذكر، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه ... ، وهذا القول أقرب إلى الصواب.
ويستثنى من كلام المؤلف: ما إذا كانوا في ظلمةٍ، أو لا يبصرون؛ فإن إمامهم يتقدم عليهم - كالعادة -؛ لأن المحذور معدومٌ.

السدل ¹.
واشتمال الصماء ².
وتغطية وجهه ³، واللثام على فمه وأنفه ⁴.
وكف كمه ولفه ⁵.

المعروف عند فقهائنا هو: أن يطرح الثوب على الكتفين، ولا يرد طرفه على كتفه الآخر، ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادةً هكذا فلا بأس به.
وجه الكراهة - هنا -: أن فيه عرضةً أن يسقط فتنكشف العورة، فإن خيف من انكشاف العورة حقيقةً؛ كان حرامًا.
لكن لو أنه احتاج إليه لسببٍ من الأسباب - ومنه العطاس مثلًا - ... ؛ فإن المكروه تبيحه الحاجة.
ويستثنى من ذلك: المرأة إذا كان حولها رجالٌ ليسوا من محارمها؛ فإن تغطية وجهها - حينئذٍ - واجبةٌ، ولا يجوز لها كشفه.
ويستثنى منه: ما إذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب؛ فهذا لا بأس به، أما بدون سببٍ فإنه يكره، فإن كان حوله رائحةٌ كريهةٌ تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائزٌ؛ لأنه للحاجة، وكذلك لو كان به زكامٌ وصار معه (حساسيةٌ) إذا لم يتلثم؛ فهذه - أيضًا - حاجةٌ تبيح أن يتلثم.
الدليل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظمٍ، ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا» ... ، ويا ليت المؤلف ذكر كف الثوب ليكون موافقًا للفظ الحديث ... فإن قيل: هل من كف الثوب: ما يفعله بعض الناس بأن يكف (الغترة) بأن يرد طرف (الغترة) على كتفه حول عنقه؟ فالجواب: هذا ليس من كف الثوب؛ لأن هذا نوعٌ من اللباس؛ أي إن (الغترة) تلبس على هذه الكيفية ... ، لكن لو كانت (الغترة) مرسلةً، ثم كفها عند السجود؛ فالظاهر أن ذلك داخلٌ في كف الثوب.

وشد وسطه - كزنارٍ - ¹. وتحرم:
الخيلاء في ثوبٍ - وغيره -.
والتصوير ².

اقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه الزنار: فيه نظرٌ، والصواب: أنه حرامٌ.
التصوير أنواعٌ ثلاثةٌ: النوع الأول: تصوير ما يصنعه الآدمي؛ فهذا جائزٌ.
النوع الثاني: أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياةٌ ... ؛ فجمهور أهل العلم أن ذلك جائزٌ لا بأس به، وقال مجاهدٌ: إنه حرامٌ ... النوع الثالث: أن يصور ما فيه نفسٌ من الحيوان - مثل الإنسان والبعير ... -؛ فهذه اختلف السلف فيها: فمنهم من قال: إنها حرامٌ إن كانت الصورة مجسمةً؛ بأن يصنع تمثالًا على صورة إنسانٍ أو حيوانٍ، وجائزةٌ إن كانت بالتلوين؛ أي: غير مجسمةٍ.
ومنهم من قال ... - وهو الصحيح -: إنها محرمةٌ؛ سواءٌ كانت مجسمةً أم ملونةً ... وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان: القسم الأول: ما لا يكون له منظرٌ ولا مشهدٌ ولا مظهرٌ؛ كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة (الفيديو)؛ فهذا لا حكم له إطلاقًا، ولا يدخل في التحريم مطلقًا ... القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان بآلةٍ (فوتوغرافيةٍ) فوريةٍ فلا يدخل في التصوير ... ، لكن يبقى النظر: إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئًا محرمًا فهو حرامٌ، وإن قصد به شيئًا واجبًا كان واجبًا.

واستعماله ¹. ويحرم استعمال منسوجٍ - أو مموهٍ - بذهبٍ قبل استحالته، وثياب حريرٍ، وما هو أكثره ظهورًا على الذكور، لا إذا استويا ²، ولضرورةٍ، أو حكةٍ، أو مرضٍ، أو

استعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: القسم الأول: أن يستعمله على سبيل التعظيم؛ فهذا حرامٌ؛ سواءٌ كان مجسمًا أم ملونًا ... القسم الثاني: أن يتخذه على سبيل الإهانة؛ مثل أن يجعله فراشًا أو مخدةً أو وسادةً - أو ما أشبه ذلك -؛ فهذا فيه خلافٌ بين أهل العلم؛ فأكثر أهل العلم على الجواز، وأنه لا بأس به ... ، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم ... ، ولا شك أن تجنب هذا أورع وأحوط؛ فلا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان ... القسم الثالث: ألا يكون في استعمالها تعظيمٌ ولا امتهانٌ؛ فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصور على هذا الوجه، ونقل عن بعض السلف الإباحة إذا كان ملونًا، حتى إن بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون فيها صور الحيوان، ولا ينكرون ذلك، ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف - كالقاسم بن محمدٍ رحمه الله -، لا شك أنه يعتذر عنهم بأنهم تأولوا، ولا يحتج بفعلهم ...
وقال بعض أصحابنا - رحمهم الله -: بل إذا استويا يحرم ... ولكل منهما وجهٌ ... ، وموقفنا منه الاحتياط، والاحتياط في مقام الطلب: فعلٌ، وفي مقام النهي: تركٌ.
والحاصل: أن المحرم هو الحرير الخالص، أو الذي أكثره الحرير، وأما ما أكثره غير الحرير فحلالٌ، وأما ما تساوى وغيره فمحل خلافٍ.

قملٍ، أو حربٍ، أو حشوًا، أو كان علمًا أربع أصابع فما دون، أو رقاعًا، أو لبنة جيبٍ وسجف فراءٍ.
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال ¹. ومنها: اجتناب النجاسات؛ فمن حمل نجاسةً لا يعفى عنها ²، أو لاقاها بثوبه أو ببدنه: لم تصح صلاته.
وإن طين أرضًا نجسةً، أو فرشها طاهرًا: كره وصحت ³. وإن كانت بطرف مصلى متصلٍ: صحت إن لم ينجر بمشيه ⁴. ومن رأى عليه نجاسةً بعد صلاته وجهل كونها فيها: لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها: أعاد ⁵.

لبس المعصفر حرامٌ على الرجل، والمزعفر مثله.
أفادنا - رحمه الله - بقوله: (لا يعفى عنها) أن من النجاسات ما يعفى عنه، وهو كذلك، وقد سبق أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوانٍ طاهرٍ - كدم الآدمي مثلًا ودم الشاة والبعير وما أشبهها -، وسبق أيضًا أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يرى العفو عن يسير جميع النجاسات، ولا سيما إذا شق التحرز منها.
الصواب [في الصورتين]: أنها تصح ولا تكره.
[أي]: إذا كانت النجاسة متصلةً بشيءٍ متعلقٍ بالمصلي، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته ... ، والصحيح: أنها لا تبطل الصلاة.
الراجح في هذه المسائل كلها: أنه لا إعادة عليه؛ سواءٌ نسيها، أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابته، أم جهل أنها من النجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصلاة، أم بعد الصلاة.

ومن جبر عظمه بنجسٍ: لم يجب قلعه مع الضرر.
وما سقط منه من عضوٍ أو سن: فطاهرٌ.
ولا تصح الصلاة في: مقبرةٍ ¹، وحش، وحمامٍ ²، وأعطان إبلٍ ³، ومغصوبٍ ⁴، وأسطحتها ⁵. وتصح إليها ⁶. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها ⁷.

دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة؛ [سواءٌ كانت الجنازة مدفونةً أم غير مدفونةٍ].
كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك؛ حتى المكان الذي ليس مبالًا فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة ... ، ولا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناسٌ يغتسلون، أو لم يكن فيه أحدٌ، فما دام يسمى حمامًا فالصلاة لا تصح فيه.
أعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير: قيل: مباركها مطلقًا، وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل: ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء ... ، والصحيح: أنه شاملٌ لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه.
والقول الثاني في المسألة: أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم ... ، وهو الراجح.
القول الراجح: أن جميع هذه الأسطحة تصح الصلاة فيها؛ إلا سطح المقبرة وسطح الحمام.
أما المقبرة: فالصحيح تحريم الصلاة إليها، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجهٌ.
الصحيح في هذه المسألة: أن الصلاة في الكعبة صحيحةٌ فرضًا ونفلًا.

وتصح النافلة باستقبال شاخصٍ منها ¹. ومنها: استقبال القبلة؛ فلا تصح بدونه إلا:

لعاجزٍ.
ومتنفلٍ راكبٍ سائرٍ في سفرٍ - ويلزمه افتتاح الصلاة إليها ² -.
وماشٍ - ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها ³ -. وفرض من قرب من القبلة: إصابة عينها، ومن بعد: جهتها.
فإن أخبره ثقةٌ بيقينٍ ⁴، أو وجد محاريب إسلاميةً: عمل بها.

لا شك أن الاحتياط أن يكون بين يديه شاخصٌ منها، ولكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفتينا فلا نستطيع أن نقول: إن صلاتك ليست صحيحةً، وإنما نأمره قبل أن يصلي ألا يصلي في جوف الكعبة إلا إلى شيءٍ شاخصٍ منها.
الصحيح في المسألة: أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجهًا إلى القبلة، ثم يتجه حيث كان وجهه، أما أن يكون واجبًا ... ففي النفس منه شيءٌ.
الصحيح: أننا إن جوزنا للماشي التنفل فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة؛ لأن في ذلك مشقةً عليه؛ لأنه يستلزم الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين ... وقولنا: (إن جوزنا للماشي التنفل)؛ فيه إشارةٌ إلى أن في المسألة خلافًا؛ فإن من العلماء من يقول: إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفل حال مشيه ... ولكن الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الراجح: ما قاله المؤلف في إلحاق الماشي بالراكب.
الصواب: أنه لو أخبره ثقةٌ؛ سواءٌ أخبره عن يقينٍ أم عن اجتهادٍ؛ فإنه يعمل بقوله كما نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين.

ويستدل عليها في السفر بالقطب، والشمس، والقمر، ومنازلهما.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهةً ¹: لم يتبع أحدهما الآخر ². ويتبع المقلد أوثقهما عنده.
ومن صلى بغير اجتهادٍ ولا تقليدٍ: قضى إن وجد من يقلده ³. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاةٍ ⁴، ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول.
ومنها: النية، فيجب أن ينوي عين صلاةٍ معينةٍ ⁵.

أي: قال أحدهما: إن القبلة هنا - ويشير إلى الشمال -، والثاني يقول: القبلة هنا - ويشير إلى الجنوب - ... ، أما إذا اختلفا في جهةٍ واحدةٍ؛ بأن اختلفا في الانحراف في جهةٍ واحدةٍ؛ فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر؛ مثل: أن يتجها إلى الجنوب، لكن أحدهما يميل إلى الغرب، والآخر يميل إلى الشرق.
إن كان المجتهد حين اجتهد، واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه؛ صار عنده ترددٌ في اجتهاده، وغلبة ظنه في اجتهاد صاحبه؛ فعلى المذهب: لا يتبعه ... ، والصحيح: يتبعه.
ظاهر كلام المؤلف: أنه يقضي ولو أصاب ... ، وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب أجزأ ... ، وهذا القول أصح.
الصواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاةٍ؛ ما لم يكن هناك سببٌ.
أفادنا المؤلف: أنه لا بد أن ينوي عين المعين كالظهر؛ فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقًا ... فعلى كلام المؤلف: صلاته غير صحيحةٍ ... ، والذي يترجح عندي: القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة، وأنه يصح أن يصلي أربعًا بنية ما يجب عليه وإن لم يعينه.

ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة: نيتهن.
وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمنٍ يسيرٍ في الوقت ¹، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد: بطلت ²، وإذا شك فيها: استأنفها ³. وإن قلب منفردٌ فرضه نفلًا في وقته المتسع: جاز.
وإن انتقل بنيةٍ من فرضٍ إلى فرضٍ: بطلا ⁴.

إن طال الوقت؛ فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح ... ، وقال بعض العلماء: بل تصح ما لم ينو فسخها ... ، وهذا القول أصح.
قال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتردد ... ، وهذا القول هو الصحيح.
هل هذه الصورة واردةٌ؟ بمعنى: هل يمكن أن يأتي إنسانٌ ويتوضأ ويقدم إلى المسجد ويقول: أنا أشك في النية؟ الظاهر: أن هذا لا يمكن، وأن المسألة فرضيةٌ؛ إلا أن يكون موسوسًا، والموسوس لا عبرة بشكه ... ، لكن على تقدير وجوده - نظريا - فإننا نقول: إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة ... ، لكن - على كلام المؤلف - يقيد بما إذا لم يكن كثير الشكوك.
قوله: (بطلا) هذه العبارة فيها تسامحٌ وتغليبٌ، والصواب أن يقال: بطلت الأولى، ولم تنعقد الثانية ... وعلم من قول المؤلف: (انتقل من فرضٍ إلى فرضٍ) أنه إن انتقل من نفلٍ إلى نفلٍ لم يبطلا، وهذه الصورة الثالثة، لكن هذا غير مرادٍ على إطلاقه؛ لأنه إذا انتقل من نفلٍ معينٍ إلى نفلٍ معينٍ فالحكم كما لو انتقل من فرضٍ إلى فرضٍ ... وإن انتقل من فرضٍ معينٍ - أو من نفلٍ معينٍ - إلى نفلٍ مطلقٍ؛ صح، وهذه الصورة الرابعة، لكن يشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعًا.

ويجب نية الإمامة والائتمام ¹. وإن نوى المنفرد الائتمام: لم تصح ²؛ كنية إمامته فرضًا ³. وإن انفرد مؤتم بلا عذرٍ: بطلت ⁴.

كلام المؤلف صريحٌ في أنه شرطٌ لصحة الصلاة، وأن الإمام إذا لم ينو الإمامة أو المأموم لم ينو الائتمام فصلاتهما باطلةٌ، لكن في المسألة خلافٌ يتبين في الصور الآتية: الصورة الأولى: أن ينوي الإمام أنه مأمومٌ، والمأموم أنه إمامٌ؛ فهذه لا تصح ... الصورة الثانية: أن ينوي كل واحدٍ منهما أنه إمامٌ للآخر، وهذه - أيضًا - لا تصح ... الصورة الثالثة: أن ينوي كل واحدٍ منهما أنه مأمومٌ للآخر؛ فهذه - أيضًا - لا تصح ... الصورة الرابعة: أن ينوي المأموم الائتمام، ولا ينوي الإمام الإمامة؛ فلا تصح صلاة المؤتم وحده، وتصح صلاة الأول ... والقول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخصٍ لم ينو الإمامة ... ، وهو أصح ... الصورة الخامسة: أن ينوي الإمام دون المأموم ... ؛ فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم؛ لأنه ليس هناك جماعةٌ ... ولو قال قائلٌ بحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيدًا ... الصورة السادسة: أن يتابعه دون نيةٍ، وهذه لا يحصل بها ثواب الجماعة لمن لم ينوها.
والقول الثاني - وهو روايةٌ عن أحمد -: أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام ... ، وهذا هو الصحيح.
الصحيح: أنه يصح في الفرض والنفل.
القول الثاني: أنها لا تبطل، لكن إن قلنا به فيجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعةً فأكثر، أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له الانفراد لأنه يفضي إلى ترك الجماعة بلا عذرٍ، لكن لو صلى ركعةً ثم أراد أن ينفرد فإنه - حينئذٍ - يجوز له، لكن القول بجواز الانفراد بلا عذرٍ في النفس منه شيءٌ، أما مع العذر الحسي أو الشرعي فلا شك في جوازه.

وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما: صح ¹. وتبطل صلاة مأمومٍ ببطلان صلاة إمامه، فلا استخلاف ².

باب صفة الصلاة

يسن القيام عند (قد) من إقامتها ¹، وتسوية الصف ². ويقول: (الله أكبر) ³، رافعًا يديه، مضمومتي الأصابع، ممدودةً حذو منكبيه ⁴ - كالسجود ⁵ -. ويسمع الإمام من خلفه ⁶؛ كقراءته في أولتي غير الظهرين، وغيره نفسه ⁷.

السنة لم ترد محددةً لموضع القيام ... ، فإذا كانت السنة غير محددةٍ للقيام؛ كان القيام عند أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها، كل ذلك جائزٌ، المهم: أن تكون متهيئًا للدخول في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام؛ لئلا تفوتك تكبيرة الإحرام.
القول الراجح: وجوب تسوية الصف.
هذا التكبير ركنٌ؛ لا تنعقد الصلاة بدونه.
وله أن يرفعهما إلى فروع أذنيه؛ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صفة الرفع من العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعةٍ.
هذه إحدى الصفتين في السجود ... ، والصفة الأخرى: أن يسجد بين كفيه، لكن المؤلف ذكر هذا استطرادًا؛ لأنه ليس هذا موضع ذكر اليدين في حال السجود.
وإذا كان لا يسمع صوته من وراءه؛ استعان بمبلغٍ يبلغ عنه - كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم -.
لا دليل على اشتراط إسماع النفس ... ، والصحيح: أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير والقراءة.

ثم يقبض كوع يسراه ¹ تحت سرته ². وينظر مسجده ³. ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) ⁴. ثم يستعيذ.
ثم يبسمل سرا - وليست من الفاتحة -. ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكرٍ أو سكوتٍ غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدةً، أو حرفًا، أو ترتيبًا: لزم غير مأمومٍ إعادتها ⁵.

أفادنا المؤلف - رحمه الله -: أن السنة قبض الكوع، ولكن وردت السنة بقبض الكوع، ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبضٍ؛ إذن: هاتان صفتان: الأولى قبضٌ، والثانية: وضعٌ.
ذهب آخرون من أهل العلم: إلى أنه يضعهما على الصدر، وهذا هو أقرب الأحوال.
ينظر المصلي إما إلى تلقاء وجهه وإما إلى موضع سجوده ... ، ولكن أيهما أرجح؟ الجواب: أن يختار ما هو أخشع لقلبه؛ إلا في موضعين: في حال الخوف، وفيما إذا جلس فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى أصبعه ... وأما النظر إلى السماء فإنه محرمٌ؛ بل من كبائر الذنوب.
هذا هو دعاء الاستفتاح ... ، [ولكن] هل هناك دعاءٌ آخر يستفتح به؟ الجواب: نعم، فيه أنواعٌ، ولشيخ الإسلام رسالةٌ في أنواع الاستفتاحات.
ظاهر كلامه: أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها، وليس هذا بوجيهٍ، وقد لا يكون هذا مراده؛ بل يلزمه إعادة ما أخل به وما بعده؛ لأن ما قبله وقع صحيحًا.

ويجهر الكل ب-: (آمين) في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورةً ¹؛ تكون: في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره ²، وفي الباقي من أوساطه ³. ولا تصح الصلاة بقراءةٍ خارجةٍ عن مصحف عثمان ⁴. ثم يركع مكبرًا، رافعًا يديه، ويضعهما على ركبتيه، مفرجتي الأصابع، مستويًا ظهره، ويقول: (سبحان ربي العظيم) ⁵.

قراءة السورة - على قول جمهور أهل العلم -: سنةٌ وليست بواجبةٍ ... وأفادنا المؤلف - رحمه الله - بقوله: (سورةً) إلى أن الذي ينبغي للإنسان أن يقرأه سورةٌ كاملةٌ، لا بعض السورة، ولا آياتٌ من أثناء السورة ... ، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سنة الفجر آياتٍ من السور ... ، والأصل: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؛ إلا بدليلٍ.
لكنه [صلى الله عليه وسلم] أحيانًا يقرأ في الفجر من القصار، وفي المغرب من الطوال ... ، فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبًا على ما ذكر المؤلف، ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب، ويقصر في الفجر.
هذا هو الأفضل.
أصح الأقوال: أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون حجةً، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة؛ لأنها صحت موصولةً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لم يذكر المؤلف كم يقول ذلك، ولكن سيأتينا - إن شاء الله - في ذكر واجبات الصلاة أن الواجب مرةً، وما زاد فهو سنةٌ.
وظاهر قول المؤلف: أنه لا يزيد عليها شيئًا؛ فلا يقول: (وبحمده) ... ، ولكن الصحيح: أن المشروع أن يقول أحيانًا: (وبحمده)؛ لأن ذلك قد جاءت به السنة ... وظاهر كلامه - أيضًا -: أنه لا يقول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)، ولكن السنة قول ذلك ... وكذلك - أيضًا -: ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يقول: (سبوحٌ قدوسٌ رب الملائكة والروح)، ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم يرفع رأسه ويديه قائلًا - إمامٌ ومنفردٌ -: (سمع الله لمن حمده) ¹. وبعد قيامهما: (ربنا ولك الحمد ²؛ ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد)، ومأمومٌ في رفعه: (ربنا ولك الحمد) فقط ³.

لا بد أن يكون بهذا اللفظ؛ فلو قال: (استجاب الله لمن أثنى عليه) فلا يصح ... ، ولا بد أن يكون هذا على الترتيب ... ؛ فلو قال: (الله سمع لمن حمده) لم يصح ... ؛ لأن السنة وردت هكذا.
يحتمل أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلبًا للاختصار، وعلى كل؛ فهذه الصيغة لها أربع صفاتٍ: الصفة الأولى: (ربنا ولك الحمد)، والصفة الثانية: (ربنا لك الحمد)، والصفة الثالثة: (اللهم ربنا لك الحمد)، والصفة الرابعة: (اللهم ربنا ولك الحمد).
وكل واحدٍ من الصفات مجزئةٌ، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانًا وهذا أحيانًا.
الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد».
ولكن عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيفٌ، وأن الحديث لا يدل عليه، وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد؛ يعني يقول بعد رفعه: (ملء السماوات وملء الأرض، وملء وما شئت من شيءٍ بعد) ... ، وهذا هو القول الراجح في المسألة ... وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يزيد على هذا الذكر بعد القيام من الركوع، ولكن الصحيح: أنه يزيد ما جاءت به السنة ...

ثم يخر مكبرًا، ساجدًا على سبعة أعضاءٍ: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه ¹ - ولو مع حائلٍ ليس من أعضاء سجوده -، ويجافي عضديه عن جنبيه ²، وبطنه عن فخذيه ³، ويفرق ركبتيه ⁴، ويقول: (سبحان ربي الأعلى) ⁵. ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس مفترشًا يسراه ناصبًا يمناه، ويقول: (رب اغفر لي) ⁶، ويسجد الثانية كالأولى.
ثم يرفع مكبرًا ناهضًا على صدور قدميه؛ معتمدًا على ركبتيه - إن سهل - ⁷.

السجود على هذه الأعضاء السبعة واجبٌ في كل حال السجود؛ بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوًا من أعضائه حال سجوده ... ، فإن فعل؛ فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح ... ، وأما إن كان في أثناء السجود - بمعنى أن رجلًا حكته رجله مثلًا فحكها بالرجل الأخرى -؛ فهذا محل نظرٍ، قد يقال: إنها لا تصح صلاته ... ، وقد يقال: إنه يجزئه.
يستثنى من ذلك: ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره؛ فإنه لا يستحب له لأذية جاره.
وكذلك - أيضًا -: يرفع الفخذين عن الساقين.
ومن العلماء من يقول: إنه يفرق قدميه - أيضًا - ... ، ولكن الذي يظهر من السنة: أن القدمين تكونان مرصوصتين.
لم يذكر المؤلف - هنا - كم مرةً يقولها، ولم يذكر معها غيرها.
والسنة: أن تكرر ثلاث مراتٍ، وأن يزيد معها ما جاءت به السنة - أيضًا -.
اقتصر - رحمه الله - على الواجب، ولكن الصحيح أنه يقول كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
استفدنا من كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية.
وهذه المسألة [وهي جلسة الاستراحة] فيها خلافٌ بين أهل الحديث وبين الفقهاء - أيضًا -. فالقول الأول: لا يجلس - كما ذكره المؤلف - ... القول الثاني: يجلس مطلقًا ... القول الثالث: وسطٌ ... ، فقالوا: إن كان الإنسان محتاجًا إلى الجلوس - أي: لا يستطيع أن ينهض بدون جلوسٍ - فيجلس تعبدًا، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس ... ولكل قولٍ من هذه الأقوال الثلاثة دليلٌ ... و [القول الثالث]- كما ترى -: قولٌ وسطٌ، تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب «المغني» - رحمه الله - ... ، وكنت أميل إلى أنها مستحبةٌ على الإطلاق، وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعل ذلك - أيضًا - بعد أن كنت إمامًا، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قولٌ وسطٌ، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقًا وإن كان الرجحان فيه ليس قويا عندي، لكن تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك.

ويصلي الثانية كذلك؛ ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ ¹، وتجديد النية ². ثم يجلس مفترشًا، ويداه على فخذيه ³، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها،

قال في «الروض»: (إذا لم يتعوذ في الأولى، فيتعوذ في الثانية)، وهذا استثناءٌ جيدٌ ... وقال بعض أهل العلم: بل يتعوذ في كل ركعةٍ ... . والأمر في هذا واسعٌ.
ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أن الركعة الثانية كالأولى في مقدار القراءة؛ لأنه لم يستثن إلا هذه المسائل الأربع ... ، والصواب خلاف ذلك؛ فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى.
ظاهر كلامه: أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة ... ، وعلى هذا: فلا يلقم اليسرى ركبته، ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، هذا ما قاله المؤلف، ولكن السنة دلت على مشروعية الأمرين ... وعلى هذا نقول: إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس.

ويحلق إبهامها مع الوسطى ¹، ويشير بسبابتها في تشهده ²، ويبسط اليسرى، ويقول: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)، هذا التشهد الأول ³. ثم يقول: (اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ).

وهناك صفةٌ أخرى؛ بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى، ويضم إليها الإبهام وتبقى السبابة مفتوحةً؛ فهاتان - أيضًا - صفتان في كيفية أصابع اليد اليمنى.
السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء فقط ... ، وكلما دعوت تشير إشارةً إلى علو من تدعوه - سبحانه وتعالى -، وهذا أقرب إلى السنة.
ظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد في التشهد الأول على ما ذكر، وعلى هذا: فلا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول.
وهذا الذي مشى عليه المؤلف: ظاهر السنة ... ، ومع ذلك لو أن أحدًا من الناس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه، لكن لو سألنا أيهما أحسن؟ لقلنا: الاقتصار على التشهد فقط، ولو صلى لم ينه عن هذا الشيء؛ لأنه زيادة خيرٍ، وفيه احتمالٌ، لكن اتباع ظاهر السنة أولى.

ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ¹، ويدعو بما ورد ².

في التعوذ من هذه الأربع قولان: القول الأول: أنه واجبٌ، والقول الثاني: أنه سنةٌ.
ولا شك أنه لا ينبغي الإخلال بها، فإن أخل بها فهو على خطرٍ من أمرين: الإثم، وألا تصح صلاته، ولهذا كان بعض السلف يأمر من لم يتعوذ منها بإعادة الصلاة.
ليس مراده أن كل دعاءٍ ورد في السنة يدعى به هنا، وإنما مراده بما ورد الدعاء به في هذا المكان ... وظاهر كلام المؤلف: أنه لا بد أن يكون الدعاء واردًا، ولكن هل مراده أن يكون واردًا باعتبار الجنس، أو باعتبار النوع والعين؟ الجواب: فيه احتمالٌ ... ، لكن الاحتمال الأول أشمل، وهو أن يدعو باعتبار الجنس، وهو ما يتعلق بأمور الآخرة، فيدعو بما يتعلق بأمور الآخرة بما شاء، ولكن هاهنا مسألةٌ؛ وهي أنه ينبغي المحافظة على الوارد في هذا المكان بعينه، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء.
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يدعو بغير ما ورد ... ، فلا يدعو بشيءٍ من أمور الدنيا ... ، حتى قال بعض الفقهاء - رحمهم الله -: لو دعا بشيءٍ مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته.
لكن هذا قولٌ ضعيفٌ - بلا شك -، والصحيح: أنه لا بأس أن يدعو بشيءٍ يتعلق بأمور الدنيا.
مسألةٌ: هل يجوز الدعاء لمعينٍ؟ ... الجواب: يجوز ... ، لكن لو دعا لشخصٍ بصيغة الخطاب، فقال - مثلًا -: (غفر الله لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية)؛ فالفقهاء يقولون: تبطل ... ، ولكن هذا القول في النفس منه شيءٌ ... ، ولكن درءًا للشبهة بدل أن تقول: (غفر الله لك)، فقل: (اللهم اغفر له)، فهذا جائزٌ بالاتفاق.
[تنبيهٌ]: ما ورد مقيدًا بدبر الصلاة: فإن كان ذكرًا فهو بعد السلام، وإن كان دعاءً فهو قبل السلام.

ثم يسلم عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله)، وعن يساره كذلك.
وإن كان في ثلاثيةٍ أو رباعيةٍ: نهض مكبرًا بعد التشهد الأول ¹، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ². ثم يجلس في تشهده الأخير متوركًا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها ³ وتسدل رجليها في جانب يمينها ⁴.

ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يرفع يديه؛ لأنه لم يذكره ... ، ولكن الصحيح: أنه يرفع يديه؛ لأنه صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي: بالفاتحة لا يزيد عليها، وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - الثابت في «الصحيحين» ... ، ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأخريين يقرأ فيهما ... ، وهذا يدل على أنه جعل الركعتين الأوليين سواءً، والركعتين الأخريين سواءً.
لكن رجح بعض العلماء حديث أبي قتادة لأنه متفقٌ عليه، وحديث أبي سعيدٍ في «مسلمٍ»، ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي، وأما حديث أبي سعيدٍ فقال: «حزرنا قيامه»؛ أي: خرصناه وقدرناه، وفرقٌ بين من يجزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره ... ولكن الذي يظهر: أن إمكان الجمع حاصلٌ بين الحديثين؛ فيقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانًا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيدٍ، وأحيانًا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة.
القول الراجح: أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيءٍ، فترفع يديها وتجافي، وتمد الظهر في حال الركوع، وترفع بطنها عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في حال السجود.
هذا - أيضًا - ليس عليه دليلٌ؛ بل الدليل يدل على أنها تفعل كما يفعل الرجل؛ تفترش في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأخير في صلاةٍ ليس فيها إلا تشهدٌ واحدٌ، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية.
وعلى هذا: تكون المرأة مساويةً للرجل في كيفية الصلاة.

فصلٌ ويكره في الصلاة: التفاته ¹، ورفع بصره إلى السماء ²، وتغميض عينيه ³، وإقعاؤه، وافتراش ذراعيه ساجدًا، وعبثه، وتخصره، وتروحه ⁴، وفرقعة أصابعه، وتشبيكها ⁵، وأن يكون حاقنًا ⁶، أو بحضرة طعامٍ يشتهيه ⁷، وتكرار

لكن إذا كان الالتفات لحاجةٍ فلا بأس.
القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرامٌ، وليس بمكروهٍ ... ، ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان.
لكن لو فرض أن بين يديك شيئًا لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه لأنه يشغلك؛ فحينئذٍ لا حرج أن تغمض بقدر الحاجة، وأما بدون الحاجة فإنه مكروهٌ - كما قال المؤلف -، ولا تغتر بما يلقيه الشيطان في قلبك من أنك إذا أغمضت صار أخشع لك.
أي: أن يروح على نفسه بالمروحة؛ مأخوذةٌ من الريح ... ، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان قد أصابه غم وحر شديدٌ ... في الصلاة فإن ذلك لا بأس به؛ لأن القاعدة عند الفقهاء: أن المكروه يباح للحاجة.
وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين؛ بحيث يعتمد على رجلٍ أحيانًا وعلى رجلٍ أخرى أحيانًا؛ فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية؛ بل تكون الرجلان متساويتين، وبدون كثرةٍ.
أما بعد الصلاة فلا يكره شيءٌ من ذلك؛ لا الفرقعة ولا التشبيك ... ، أما الفرقعة فإن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل.
وإذا كان حاقبًا فهو مثله، والحاقب: هو الذي حبس الغائط؛ فيكره أن يصلي وهو حابسٌ للغائط يدافعه ... ، وكذلك إذا كان محتبس الريح؛ فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها.
اشترط المؤلف شرطين، وهما: أن يكون الطعام حاضرًا، وأن تكون نفسه تتوق إليه.
وينبغي أن يزاد شرطٌ ثالثٌ، وهو: أن يكون قادرًا على تناوله حسا وشرعًا ... فالشرعي: كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر، والرجل جائعٌ جدا؛ فلا نقول: لا تصل العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس ... والمانع الحسي: كما لو قدم له طعامٌ حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟ الجواب: يصلي ولا تكره صلاته؛ لأن انتظاره لا فائدة منه.
وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهةٌ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة»، وهل هذا النفي نفي كمالٍ أو نفي صحةٍ؟ الجواب: جمهور أهل العلم على أنه نفي كمالٍ ... وقال بعض العلماء: بل النفي نفيٌ للصحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحةٍ ... ، وعلى هذا: تكون صلاته في هذه الحال محرمةً ... وكل من القولين قوي جدا.

الفاتحة ¹، لا جمع سورٍ في فرضٍ كنفلٍ.
وله:

رد المار بين يديه ².

لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد؛ بل لفوات وصفٍ مستحب؛ فالظاهر الجواز؛ مثل: أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حالٍ يشرع فيها الجهر.
اللام هنا للإباحة ... ؛ فقول المؤلف: (له رد المار بين يديه) يقتضي أن هذا مباحٌ ... ، ولكن ما يقتضيه كلام المؤلف - رحمه الله - خلاف المذهب.
فالمذهب: أن الرد سنةٌ ... . وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايةٌ ثالثةٌ: أن رد المار واجبٌ؛ فإن لم يفعل فهو آثمٌ، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره، أو لا يقطع ... وهذه الرواية عن أحمد ... دليلها الأثري والنظري قويان.
ويحتمل أن يقول: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره، والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره؛ فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده ... ، وهو قولٌ قوي.

وعد الآي ¹.
والفتح على إمامه ².
ولبس الثوب ³.

لكن لا يعدها باللفظ؛ لأنه لو عدها باللفظ لكان كلامًا، والكلام مبطلٌ للصلاة، لكن يعدها بأصابعه أو يعدها بقلبه، ولا تبطل الصلاة بعمل القلب، ولا تبطل بعمل الجوارح؛ إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورةٍ.
الاقتصار على الإباحة - التي هي ظاهر كلام المؤلف -: فيه نظرٌ، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: فتحٌ واجبٌ، وفتحٌ مستحب.
فأما الفتح الواجب؛ فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده؛ فلو زاد ركعةً كان الفتح عليه واجبًا ... وأما الفتح المستحب فهو فيما يفوت كمالًا؛ فلو نسي الإمام أن يقرأ سورةً مع الفاتحة؛ فالتنبيه - هنا - سنةٌ.
كلام المؤلف يحتاج إلى تفصيلٍ: فإن كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه - حينئذٍ - واجبٌ؛ مثل أن يكون عريانًا ليس معه ثيابٌ؛ لأن العريان يصلي على حسب حاله، وفي أثناء صلاته جيء إليه بثوبٍ؛ فلبس الثوب - هنا - واجبٌ، ولا نقول: (أبطل صلاتك، والبس ثوبك)؛ لأن ما سبق من الصلاة مأذونٌ فيه شرعًا لا يمكن إبطاله؛ بل يبني عليه ... أما إذا كان لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة؛ فالمؤلف يقول: (له ذلك)، ولكن هل يفعل هذا؟ أو نقول: لا تفعله إلا لحاجةٍ؟ الجواب: نقول: لا تفعله إلا لحاجةٍ؛ ومن الحاجة: أن يبرد الإنسان في صلاته بعد أن شرع فيها والثوب حوله؛ فله أن يأخذه ويلبسه.

ولف العمامة ¹.
وقتل: حيةٍ وعقربٍ ² وقملٍ ³. فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورةٍ ولا تفريقٍ: بطلت - ولو سهوًا ⁴ -. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها ⁵. وإذا نابه شيءٌ: سبح رجلٌ وصفقت امرأةٌ ببطن كفها على ظهر الأخرى ⁶.

إن كان انحلالها يشغله فلفها - حينئذٍ - مشروعٌ ... ، وإن كان لا يشغله فالأمر مباحٌ وليس بمشروعٍ.
.
بل يسن له ذلك ... ، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعًا عن نفسه.
إن أشغلته كان قتلها مستحبا.
(ولو) - هنا -: إشارة خلافٍ؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا وقع هذا الفعل من الإنسان سهوًا فإن صلاته لا تبطل ... ، وهذا مما أستخير الله فيه أيهما أرجح.
أي: إنه ليس بممنوعٍ، وقد يكون سنةً ... ، ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورةً كاملةً في كل ركعةٍ؛ لأن هذا هو الأصل.
قال بعض العلماء: بظهر كفها على بطن الأخرى.
وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى ... وعلى كل؛ فالأمر واسعٌ؛ المهم ألا تسبح بحضرة الرجال.

ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه.
وتسن صلاته إلى سترةٍ قائمةٍ كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط.
وتبطل بمرور كلبٍ أسود بهيمٍ فقط ¹. وله: التعوذ عند آية وعيدٍ، والسؤال عند آية رحمةٍ ² - ولو في فرضٍ - ³.

أما صعود الكلب بين يدي المصلي فلا يبطلها، ولو فرضنا أن كلبًا أمامك فإن صلاتك لا تبطل.
وأما المرأة والحمار؛ فلا تبطل الصلاة بمرورهما - على ما أفاده كلام المؤلف -، وهو المذهب ... والقول الراجح في هذه المسألة: أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد.
أما المنفرد والإمام فمسلمٌ أن لهما أن يتعوذا عند آية الوعيد، ويسألا عند آية الرحمة.
وأما المأموم فغير مسلمٍ - على الإطلاق -؛ بل في ذلك تفصيلٌ، وهو: إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤد إلى عدم الإنصات فإن له ذلك ... ولهذا لو دخلت في صلاةٍ جهريةٍ والإمام يقرأ فلا تستفتح؛ بل كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرإ الفاتحة.
الراجح في حكم هذه المسألة أن نقول: أما في النفل - ولا سيما في صلاة الليل - فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ... وأما في صلاة الفرض فليس بسنةٍ وإن كان جائزًا.

فصلٌ أركانها: القيام، والتحريمة، والفاتحة ¹، والركوع ² - والاعتدال عنه ³ -، والسجود على الأعضاء السبعة - والاعتدال عنه -، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير - وجلسته -، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ⁴، والترتيب، والتسليم ⁵.

لا يستثنى أحدٌ [من قراءة الفاتحة] إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعًا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة.
يستثنى من هذا: الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف؛ فإنه سنةٌ ... ، والعاجز.
لو قال المؤلف: (الرفع منه) لكان أنسب؛ لأنه أسبق من الاعتدال.
اختلف العلماء في [حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير] على أقوالٍ: القول الأول: أنها ركنٌ ... القول الثاني: أنها واجبٌ ... القول الثالث: أن الصلاة على النبي سنةٌ، وليست بواجبٍ ولا ركنٍ ... ، وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء - رحمهم الله -[وهو: أن الصحابة - رضي الله عنهم - سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: «قولوا: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ»].
والأقرب: أن التسليمتين كلتاهما ركنٌ ... ، لكن الفقهاء استثنوا صلاة الجنازة، فقالوا: ليس فيها إلا تسليمةٌ واحدةٌ، ولم يقولوا: إن الثانية سنةٌ.

وواجباتها: التكبير - غير التحريمة ¹ -، والتسميع، والتحميد، وتسبيحتا الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرةً مرةً - ويسن ثلاثًا -، والتشهد الأول - وجلسته -. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة: سنةٌ.
فمن ترك شرطًا لغير عذرٍ - غير النية ²؛ فإنها لا تسقط بحالٍ -، أو تعمد ترك ركنٍ أو واجبٍ: بطلت صلاته، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سننٌ - أقوالٌ وأفعالٌ -، لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس ³.

ويستثنى ما يلي: التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنةٌ، وتكبيرات الجنائز فإنها أركانٌ، وتكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعًا فإنها سنةٌ.
المؤلف - رحمه الله - استثنى النية؛ لأن النية محلها القلب، ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها ... ، وهذا مما يستدرك على المؤلف.
عندي في ذلك تفصيلٌ، وهو: أن الإنسان إذا ترك شيئًا من الأقوال والأفعال المستحبة نسيانًا، وكان من عادته أن يفعله؛ فإنه يشرع أن يسجد جبرًا لهذا النقص الذي هو نقص كمالٍ ... ، أما إذا ترك سنةً ليس من عادته أن يفعلها؛ فهذا لا يسن له السجود؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها.

كتاب الصلاة

باب الأذان والإقامة

باب شروط الصلاة

باب صفة الصلاة