كتاب الديات

حازم خنفر

كل من أتلف إنسانًا بمباشرةٍ أو سببٍ: لزمته ديته.
فإن كانت عمدًا محضًا: ففي مال الجاني حالةً، وشبه العمد والخطأ على عاقلته.
وإن غصب حرا صغيرًا فنهشته حيةٌ، أو أصابته صاعقةٌ، أو مات بمرضٍ ¹، أو غل حرا مكلفًا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية: وجبت الدية ². فصلٌ وإذا أدب الرجل ولده، أو سلطانٌ رعيته، أو معلمٌ صبيه ³، ولم يسرف: لم يضمن ما تلف به.
ولو كان التأديب لحاملٍ فأسقطت جنينًا: ضمنه المؤدب.

الجزء: 1 - الصفحة: 583

وإن طلب السلطان امرأةً لكشف حق الله - تعالى - ⁴، أو استعدى عليها رجلٌ بالشرط في دعوى له ⁵ فأسقطت: ضمنه السلطان، والمستعدي، ولو ماتت فزعًا لم يضمنا.
ومن أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا، أو يصعد شجرةً فهلك به: لم يضمنه ⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 584

ولو أن الآمر سلطانٌ: كما لو استأجره سلطانٌ أو غيره ⁷.

الجزء: 1 - الصفحة: 585

باب مقادير ديات النفس

دية الحر المسلم: مئة بعيرٍ، أو ألف مثقالٍ ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهمٍ فضةً، أو مئتا بقرةٍ، أو ألفا شاةٍ، هذه أصول الدية ⁸. فأيها أحضر من تلزمه: لزم الولي قبوله.
ففي قتل العمد وشبهه: خمسٌ وعشرون بنت مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنت لبونٍ، وخمسٌ وعشرون حقةً، وخمسٌ وعشرون جذعةً.
وفي الخطإ تجب أخماسًا: ثمانون من الأربعة المذكورة، وعشرون من بني مخاضٍ.
ولا تعتبر القيمة في ذلك؛ بل السلامة.
ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني ثماني مئة درهمٍ ⁹،

الجزء: 1 - الصفحة: 587

ونساؤهم على النصف كالمسلمين ¹⁰، ودية قن قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء.
ويجب في الجنين - ذكرًا كان أو أنثى -: عشر دية أمه غرةٌ ¹¹، وعشر قيمتها إن كان مملوكًا ¹²، وتقدر الحرة أمةً.
وإن جنى رقيقٌ خطًا أو عمدًا لا قود فيه، أو فيه قودٌ واختير فيه المال، أو أتلف مالًا بغير إذن سيده: تعلق ذلك برقبته؛ فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 588

باب ديات الأعضاء ومنافعها

من أتلف ما في الإنسان منه شيءٌ واحدٌ - كالأنف واللسان والذكر -: ففيه دية النفس.
وما فيه منه شيئان - كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللحيين، وثديي المرأة، وثندؤتي الرجل، واليدين، والرجلين، والأليتين، والأنثيين، وإسكتي المرأة -: ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها.
وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها.
وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفنٍ ربعها.
وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل أصبعٍ عشر الدية، وفي كل أنملةٍ ثلث عشر الدية.
والإبهام مفصلان، وفي كل مفصلٍ نصف عشر الدية؛ كدية السن.
فصلٌ وفي كل حاسةٍ ديةٌ كاملةٌ، وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق ¹³.

الجزء: 1 - الصفحة: 589

وكذا في: الكلام، والعقل، ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح، وعدم استمساك البول أو الغائط.
وفي كل واحدٍ من الشعور الأربعة الدية، وهي: شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين ¹⁴، فإن عاد فنبت سقط موجبه.
وفي عين الأعور: الدية كاملةً، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدًا فعليه ديةٌ كاملةٌ ولا قصاص.
وفي قطع يد الأقطع: نصف الدية - كغيره -.

الجزء: 1 - الصفحة: 590

باب الشجاج وكسر العظام

الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصةً، وهي عشرٌ:

الحارصة: التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلًا ولا تدميه.
ثم البازلة: الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم.
ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم.
ثم المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم.
ثم السمحاق، وهي: ما بينها وبين العظم قشرةٌ رقيقةٌ.
فهذه الخمس: لا مقدر فيها؛ بل حكومةٌ.
وفي الموضحة - وهي: ما توضح اللحم ¹⁵ وتبرزه -: خمسة أبعرةٍ.
ثم الهاشمة، وهي: التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرةٍ.
ثم المنقلة، وهي: ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل.
وفي كل واحدةٍ من المأمومة والدامغة: ثلث الدية ¹⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 591

وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف.
وفي الضلع وكل واحدةٍ من الترقوتين: بعيرٌ.
وفي كسر الذراع - وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق - إذا جبر ذلك مستقيمًا: بعيران ¹⁷. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومةٌ.
والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبدٌ لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية؛ كأن قيمته عبدًا سليمًا ستون، وقيمته بالجناية خمسون؛ ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدرٌ، فلا يبلغ بها المقدر ¹⁸.

الجزء: 1 - الصفحة: 592

باب العاقلة وما تحمل

عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه.
ولا عقل على: رقيقٍ، وغير مكلفٍ، ولا فقيرٍ، ولا أنثى، ولا مخالفٍ لدين الجاني.
ولا تحمل العاقلة عمدًا محضًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التامة.
فصلٌ من قتل نفسًا ¹⁹ محرمةً خطأً مباشرةً أو تسببًا بغير حق: فعليه الكفارة ²⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 593

باب القسامة

وهي أيمانٌ مكررةٌ في دعوى قتل ²¹ معصومٍ.
من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر ²². فمن ادعي عليه القتل من غير لوثٍ: حلف يمينًا واحدةً وبرئ.
ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينًا ²³، فإن نكل الورثة، أو كانوا نساءً ²⁴: حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 595

إطلاق كلام المؤلف مرجوحٌ، والصواب: إذا مات بمرضٍ يختص بتلك البقعة؛ لأنه هو السبب في مجيئه لهذه البقعة الموبوءة، وهذا إذا كان حرا، أما إن كان عبدًا فإنه يضمنه مطلقًا؛ لأن ضمان العبد ضمان أموالٍ.
إن مات بمرضٍ فظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان؛ لأنه قال: (فمات بالصاعقة أو الحية)، ولكن الصحيح أنه إن مات بمرضٍ يختص بتلك البقعة فإنه يضمنه؛ لأنه لا فرق بين الصغير وبين المكلف الذي غله وقيده.
أما تأديب المعلم صبيه فالظاهر لي: أن المعلم له أن يؤدب كل من يدرس عنده؛ حتى لو كان أكبر منه.
ظاهر كلام المؤلف: سواءٌ طلبها لحق الله - عز وجل - وهي ظالمةٌ، أو طلبها وهو الظالم، أو طلبها قبل أن يتبين الأمر، فيضمنها السلطان مطلقًا في الأحوال الثلاثة.
ولكن بعض أصحابنا - رحمه الله - قيد هذا بما إذا لم تكن ظالمةً ... ، وهذا القول له وجهٌ قوي ... . ثم على القول بالضمان فظاهر كلام المؤلف: أن السلطان يضمنها ضمانًا شخصيا، لا ضمان ولايةٍ ... ، ولكن القول الراجح ... : أن الدية في بيت المال؛ لأن السلطان يتصرف لحقوق المسلمين بالولاية ... نعم؛ لو تيقنا أن السلطان ظالمٌ فهنا يتوجه أن يكون الضمان عليه أو على عاقلته؛ بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
ظاهر كلام المؤلف - أيضًا -: ولو كان المستعدي مستحقا للاستعداء، وكانت هي ظالمةً؛ فإن الضمان على المستعدي.
ولكن في هذا نظرٌ؛ فإنه إذا كان على حق ولم يعلم عن حال المرأة فكيف نضمنه؟! أما إذا كان يعلم أن هذه المرأة من النساء اللاتي يفزعن، وأنه يخشى على حملها؛ فربما يقال: إن تضمينه له وجهٌ.
إذا كان الآمر يعلم أن في البئر ما يكون سببًا للهلاك ولم يخبره ... فعليه الضمان؛ لأنه غره وعلى هذا فكلام المؤلف يحتاج إلى قيدٍ، وهو إذا لم يكن منه تفريطٌ بإعلامه بما يكون سببًا لهلاكه، فإن كان منه تفريطٌ في ذلك فعليه الضمان ... وعلم من قول المؤلف: (ومن أمر) أنه لو أكرهه على ذلك فعليه الضمان ... وعلم من قول المؤلف [- أيضًا -]: (من أمر شخصًا مكلفًا) أنه لو أمر غير مكلفٍ فعليه الضمان مطلقًا، وهذا هو المشهور من المذهب.
لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان المأمور مميزًا - أي: يفهم الخطاب - له سبع سنواتٍ أو نحوها، وكان هذا الأمر مما جرت به العادة أن يؤمر مثله فإنه لا ضمان ... ؛ لأنه ما زال الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يرسلون المميزين في مثل هذه الأشياء القليلة السهلة، ولا يعدون ذلك عدوانًا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمونٍ.
الصحيح في مسألة السلطان: أنه إذا كان السلطان ممن يخشى شره بحيث إذا أبيت حبسك أو ضربك أو هضمك مالًا أو ظلمك في أهلك؛ فإن أمره مثل الإكراه، وعلى هذا فيكون ضامنًا.
أما إذا كان السلطان من ذوي العدل والرحمة الذين إذا قلت: لا أستطيع، قال: إذن نطلب غيرك؛ فإنه لا ضمان عليه في هذه الحال لأنه كسائر الناس؛ فلم يكرهه.
وهي [- على كلام المؤلف -]: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة؛ فهذه هي أصول الدية، وهذا الذي مشى عليه المؤلف [هو] إحدى الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله -. والرواية الثانية: أن هناك أصلًا سادسًا وهو الحلل.
والرواية الثالثة: أن الأصل الإبل فقط، وما عداها فهو مقومٌ بها وليس أصلًا ... ، وهذا هو ظاهر كلام الخرقي - رحمه الله -، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعةٌ من الأصحاب، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا؛ فلا يزال الناس من قديم الزمان يحكمون بأن الأصل في الدية الإبل.
خص المؤلف [المجوس] بالذكر لأن لهم أحكامًا خاصةً كأخذ الجزية منهم دون غيرهم من المشركين - على رأي أكثر أهل العلم -. والصحيح: أن المشركين ولو كانوا غير مجوسٍ تؤخذ منهم الجزية ... وقوله: (ثماني مئة درهمٍ): ... هذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعودٍ - رضي الله عنهم - ... ، ولكن قال بعض العلماء: إنه توقيفٌ، وقال آخرون: إنه تقديرٌ.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن دية الكتابي وغيره كدية المسلم ... وذهب آخرون إلى قولٍ وسطٍ، وهو أن الكفار - كلهم - على النصف من دية المسلم.
وعلى كل حالٍ: فالقول الثالث هو أرجح الأقوال عندي، وهو: أن دية الكافر على النصف من دية المسلم.
هذه المسألة لم أحررها تمامًا.
وهذا ما لم يسقط حيا ثم يموت، فإن سقط حيا ثم مات ففيه ديةٌ كاملةٌ، ولكن لو مات في بطنها ثم سقط ففيه عشر دية أمه، غرةٌ.
ذهب بعض العلماء إلى أن دية جنين الأمة ما نقصها؛ بمعنى أن تقدر حاملًا وحائلًا، وما بين القيمتين فهو دية الجنين.
وهذا القول أقرب إلى القياس؛ كما لو أن أحدًا جنى على بهيمةٍ حاملٍ وأسقطت البهيمة؛ فإن الشاة - مثلًا - تقدر حاملًا وحائلًا، فما بين القيمتين فهو قيمة الجنين.
المؤلف لم يعد من الحواس إلا أربعًا، والمعروف أن الحواس خمسٌ، فأسقط اللمس ... والأقرب عندي أن يقال: إن أذهب لمسه بالكلية من جميع البدن فعليه الدية كاملةً، وإلا فعليه حكومةٌ، ولا يصح أن يقاس إذهاب اللمس على الشلل؛ لأن بينهما فرقًا عظيمًا.
ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الشعور الأربعة لا تجب فيها الدية، وقالوا: إنه لا منفعة منها إلا الجمال؛ فهي كاليد الشلاء والعين القائمة، وعلى هذا ففيها حكومةٌ ... ولكن المشهور من المذهب أنه يجب فيها الدية؛ بخلاف الشعور الأخرى فإنه يجب فيها حكومةٌ، والظاهر أن المذهب أصح؛ لا سيما شعر الرأس واللحية.
قوله: (توضح اللحم): هو خطأٌ - بلا شك -؛ فلعله سبق قلمٍ من المؤلف، والصواب: أنه توضح العظم.
القول الراجح في المسألة: أن الدامغة تجب فيها ثلث الدية مع الأرش.
الضلع والترقوة والزند فيها آثارٌ عن الصحابة - رضي الله عنهم -، وأما البقية فإنها بالقياس ... ، وأما الذراع فقد ورد عن عمر - رضي الله عنه - أثرٌ أن في الزند الواحد بعيرين ... وقال بعض فقهائنا: إنه لا تقدير إلا فيما ورد به الأثر؛ أي: الضلع، والترقوة، والزند، والباقي حكومةٌ ... وذهب أكثر أهل العلم: إلى أن الجميع فيه حكومةٌ، وحملوا ما ورد عن عمر في ذلك على أنه من باب التقويم ... والراجح عندي في هذه المسألة أن نقول: إن فيها حكومةً في الجميع، ويحمل ما ورد عن عمر على أنه من باب التقويم.
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن نبلغ المقدر أو أكثر في هذه المسألة ... ولكن المشهور من المذهب أنه إذا كانت في موضعٍ له مقدرٌ فلا يبلغ بها المقدر.
هذا يشمل حتى لو قتل نفسه ... ؛ فإن عليه الكفارة وليس عليه الدية؛ لعموم قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ ... وهذا هو المشهور من المذهب، وجزموا به، وقالوا: إنه يجب أن تؤدى الكفارة من تركته.
والقول الثاني: أن الكفارة لا تجب على من قتل نفسه ... ؛ فسياق الآية يدل على أن المراد من قتل غيره.
وهذا القول أرجح.
أما إذا كان غير بالغٍ ولا عاقلٍ فإن في المسألة خلافًا بين أهل العلم؛ فذهب أبو حنيفة وجماعةٌ من العلماء إلى أنه لا كفارة على الصغير والمجنون ... وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه جمهور أهل العلم - وإن كان قولهم له حظ من النظر - ...
أفادنا المؤلف أن القسامة لا تكون في دعوى جرحٍ ولا في دعوى مالٍ، وإنما تكون في دعوى قتلٍ فقط ... وقال بعض أهل العلم: بل تجري القسامة في دعوى قطع الأعضاء والجروح.
الرأي الذي يقول: (إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه) هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -.
المؤلف يرى - وهو المذهب - أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجلٍ واحدٍ ... فما ذهب إليه المؤلف - وهو المذهب -: أن الأيمان الخمسين توزع على الذكور من الورثة، وأنه لو لم يكن إلا واحدٌ حلف الخمسين كلها ... والقول الثاني في المسألة: إنه لا بد من خمسين رجلًا؛ يحلف كل واحدٍ يمينًا واحدةً ... وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة؛ أنه لا بد من حلف خمسين رجلًا.
قوله: (أو كانوا نساءً): أي: فإن كان الورثة نساءً ... فلا تجري القسامة؛ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة ... ، وهذه المسألة تحتاج إلى تحريرٍ.

فصول الكتاب · 30 فصل

فصول الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

المقدمة المقدمة كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب المناسك كتاب الجهاد كتاب البيع كتاب الوقف كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب العتق كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب الإيلاء كتاب الظهار كتاب اللعان كتاب العدد كتاب الرضاع كتاب النفقات كتاب الجنايات كتاب الديات

باب مقادير ديات النفس

باب ديات الأعضاء ومنافعها باب الشجاج وكسر العظام باب العاقلة وما تحمل باب القسامة

كتاب الحدود كتاب الأطعمة كتاب الأيمان كتاب القضاء كتاب الشهادات كتاب الإقرار