كتاب الحدود

حازم خنفر

لا يجب الحد إلا على بالغٍ، عاقلٍ، ملتزمٍ، عالمٍ بالتحريم.
فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجدٍ ¹. ويضرب الرجل في الحد قائمًا بسوطٍ لا جديدٍ ولا خلقٍ، ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد ²؛ بل يكون عليه قميصٌ أو قميصان ³، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل ⁴. والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسةً، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف.
وأشد الجلد: جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.

الجزء: 1 - الصفحة: 597

ومن مات في حد: فالحق قتله.
ولا يحفر للمرجوم في الزنا ⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 598

باب حد الزنا

إذا زنا المحصن: رجم حتى يموت ⁶. والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة - أو الذمية ⁷ - في نكاحٍ صحيحٍ، وهما بالغان عاقلان حران.
فإن اختل شرطٌ منها في أحدهما: فلا إحصان لواحدٍ منهما ⁸. وإذا زنا الحر غير المحصن: جلد مئة جلدةٍ، وغرب عامًا - ولو امرأةً ⁹ -، والرقيق خمسين جلدةً ¹⁰، ولا يغرب ¹¹.

الجزء: 1 - الصفحة: 599

وحد لوطي كزانٍ ¹². ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروطٍ ¹³:

أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبلٍ أو دبرٍ أصليين حرامًا محضًا من آدمي حي ¹⁴.
الثاني: انتفاء الشبهة؛ فلا يحد بوطء أمةٍ له فيها شركٌ أو لولده، أو وطئ امرأةً ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاحٍ باطلٍ اعتقد صحته، أو نكاحٍ أو ملكٍ مختلفٍ فيه - ونحوه -، أو أكرهت المرأة على الزنا ¹⁵.
الثالث: ثبوت الزنا.
ولا يثبت إلا بأحد أمرين ¹⁶:

الجزء: 1 - الصفحة: 600

أحدهما: أن يقر به أربع مراتٍ ¹⁷ في مجلسٍ أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد ¹⁸. الثاني: أن يشهد عليه في مجلسٍ واحدٍ ¹⁹ بزنا واحدٍ يصفونه أربعةٌ ممن تقبل شهادتهم فيه، سواءٌ أتوا الحاكم جملةً أو متفرقين ²⁰. وإن حملت امرأةٌ لا زوج لها ولا سيد: لم تحد بمجرد ذلك ²¹.

الجزء: 1 - الصفحة: 601

باب حد القذف

إذا قذف المكلف محصنًا: جلد ثمانين جلدةً إن كان حرا، وإن كان عبدًا أربعين ²²، والمعتق بعضه بحسابه.
وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف.
والمحصن - هنا -: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم ²³ الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.
وصريح القذف: (يا زانٍ)، (يا لوطي) - ونحوه -. وكنايته: (يا قحبة)، (يا فاجرة)، (يا خبيثة)، (فضحت زوجك)، أو (نكست رأسه)، أو (جعلت له قرونًا) - ونحوه -، وإن فسره بغير القذف قبل.
وإن قذف أهل بلدٍ أو جماعةً لا يتصور منهم الزنا عادةً: عزر.
ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب ²⁴.

الجزء: 1 - الصفحة: 603

باب حد المسكر

كل شرابٍ أسكر كثيره فقليله حرامٌ.
وهو خمرٌ من أي شيءٍ كان.
ولا يباح شربه للذةٍ ولا لتداوٍ ولا عطشٍ ولا غيره، إلا لدفع لقمةٍ غص بها ولم يحضره غيره.
وإذا شربه المسلم مختارًا، عالمًا أن كثيره يسكر: فعليه الحد (1)؛ ثمانون جلدةً مع الحرية ²⁵، وأربعون مع الرق ²⁶.²⁷

باب التعزير

... وهذا هو الراجح عندي، وهو ظاهر كلام ابن القيم في «إعلام الموقعين»، وهو أنه تعزيرٌ، لكن لا ينقص عن أقل تقديرٍ وردت به السنة، وأما الزيادة فلا حرج إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك.
واختار كثيرٌ من أهل العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين راجعٌ إلى نظر الحاكم، فإن رأى المصلحة أن يبلغ الثمانين بلغ، وإلا فأربعون.

الجزء: 1 - الصفحة: 605

باب التعزير

وهو التأديب، وهو واجبٌ ²⁸ في كل معصيةٍ ²⁹ لا حد فيها ولا كفارة؛ كاستمتاعٍ لا حد فيه، وسرقةٍ لا قطع فيها، وجنايةٍ لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا - ونحوه -. ولا يزاد في التعزير على عشر جلداتٍ ³⁰. ومن استمنى بيده بغير حاجةٍ: عزر.

الجزء: 1 - الصفحة: 607

باب القطع في السرقة

إذا أخذ الملتزم نصابًا، من حرز مثله، من مال معصومٍ، لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء: قطع.
فلا قطع على: منتهبٍ، ولا مختلسٍ، ولا غاصبٍ، ولا خائنٍ في وديعةٍ، أو عاريةٍ ³¹، أو غيرها.
ويقطع الطرار الذي يبط الجيب - أو غيره - ويأخذ منه.
ويشترط:

أن يكون المسروق مالًا محترمًا؛ فلا قطع بسرقة آلة لهوٍ، ولا محرمٍ كالخمر.
ويشترط أن يكون نصابًا، وهو: ثلاثة دراهم، أو ربع دينارٍ، أو عرضٌ قيمته كأحدهما ³².

الجزء: 1 - الصفحة: 609

وإذا نقصت قيمة المسروق، أو ملكها السارق: لم يسقط القطع.
وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز؛ فلو ذبح فيه كبشًا، أو شق فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصابٍ، ثم أخرجه، أو أتلف فيه المال: لم يقطع.

وأن يخرجه من الحرز ³³، فإن سرقه من غير حرزٍ فلا قطع.
وحرز المال: ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه: فحرز الأموال والجواهر والقماش ³⁴: في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب، والأغلاق الوثيقة.
وحرز البقل وقدور الباقلاء - ونحوهما -: وراء الشرائج إذا كان في السوق حارسٌ ³⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 610

وحرز الحطب والخشب: الحظائر ³⁶. وحرز المواشي: الصير، وحرزها في المرعى: بالراعي ونظره إليها غالبًا ³⁷.

وأن تنتفي الشبهة، فلا قطع بالسرقة من مال أبيه - وإن علا -، ولا من مال ولده - وإن سفل -، والأب والأم في هذا سواءٌ.
ويقطع الأخ وكل قريبٍ بسرقة مال قريبه ³⁸. ولا يقطع أحدٌ من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزًا عنه ³⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 611

وإذا سرق عبدٌ من مال سيده، أو سيدٌ من مال مكاتبه، أو حر مسلمٌ ⁴⁰ من بيت المال، أو من غنيمةٍ لم تخمس، أو فقيرٌ من غلة وقفٍ على الفقراء، أو شخصٌ من مالٍ فيه شركةٌ له، أو لأحدٍ ممن لا يقطع بالسرقة منه: لم يقطع.
ولا يقطع إلا: بشهادة عدلين، أو إقرارٍ مرتين ⁴¹، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع ⁴².

الجزء: 1 - الصفحة: 612

وأن يطالب المسروق منه بماله ⁴³. وإذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
ومن سرق شيئًا من غير حرزٍ - ثمرًا كان أو كثرًا أو غيرهما -: أضعفت عليه القيمة، ولا قطع.

الجزء: 1 - الصفحة: 613

باب حد قطاع الطريق

وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرةً لا سرقةً.
فمن منهم قتل مكافيًا أو غيره - كالولد والعبد والذمي -، وأخذ المال: قتل، ثم صلب حتى يشتهر ⁴⁴. وإن قتل ولم يأخذ المال: قتل حتمًا ولم يصلب.
وإن جنوا بما يوجب قودًا في الطرف: تحتم استيفاؤه ⁴⁵. وإن أخذ كل واحدٍ من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا: قطع من كل واحدٍ يده اليمنى ورجله اليسرى ⁴⁶ في مقامٍ واحدٍ، وحسمتا، ثم خلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 615

فإن لم يصيبوا نفسًا ولا مالًا يبلغ نصاب السرقة: نفوا ⁴⁷؛ بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلدٍ.
ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه: سقط عنه ما كان لله من نفيٍ وقطعٍ وصلبٍ وتحتم قتلٍ، وأخذ بما للآدميين من نفسٍ وطرفٍ ومالٍ ⁴⁸؛ إلا أن يعفى له عنها.
ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمةٌ: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به.
فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيدٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 616

ويلزمه الدفع عن نفسه ⁴⁹ وحرمته دون ماله ⁵⁰. ومن دخل منزل رجلٍ متلصصًا: فحكمه كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 617

باب قتال أهل البغي

إذا خرج قومٌ لهم شوكةٌ ومنعةٌ على الإمام بتأويلٍ سائغٍ: فهم بغاةٌ.
وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمةً أزالها، وإن ادعوا شبهةً كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم ⁵¹. وإن اقتتلت طائفتان لعصبيةٍ أو رئاسةٍ: فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدةٍ ما أتلفت على الأخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 619

باب حكم المرتد

وهو الذي يكفر بعد إسلامه.
فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفةً من صفاته ⁵²، أو اتخذ لله صاحبةً أو ولدًا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله: فقد كفر.
ومن جحد تحريم الزنا، أو شيئًا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهلٍ: عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله: كفر.

الجزء: 1 - الصفحة: 621

فصلٌ فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلفٌ مختارٌ - رجلٌ أو امرأةٌ -: دعي إليه ثلاثة أيامٍ، وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف ⁵³. ولا تقبل توبة من سب الله ⁵⁴ أو رسوله ⁵⁵، ولا من تكررت ردته ⁵⁶؛ بل يقتل بكل حالٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 622

وتوبة المرتد وكل كافرٍ: إسلامه؛ بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ⁵⁷. ومن كان كفره بجحد فرضٍ - ونحوه -: فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قوله: (أنا بريءٌ من كل دينٍ يخالف الإسلام) ⁵⁸.

الجزء: 1 - الصفحة: 623

لكن بشرط أن يشهده طائفةٌ من المؤمنين.
إلا إذا جعل فيها ما يمنع الضرب؛ فيجب أن يجرد مما يمنعه.
فإن كان عليه ثلاثةٌ فالظاهر أننا نخلع الثالث، فإن كان هناك بردٌ ننظر إن كانت الثلاثة خفيفةً لا تمنع الضرب فإننا نتركها؛ المهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه.
لكن إذا كان الضرب تعزيرًا ليس حدا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه؛ كما لو أن إنسانًا - مثلًا - صفع ابنه على رأسه، وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه ضرب رجلًا على رأسه حتى أدماه، فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير الحد لا بأس به، أما في الحد فإن جلده شديدٌ ومضر.
هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة؛ أنه لا يسن الحفر له، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على حسب اختلاف الروايات فيها ... والذي يظهر لي: أن الأمر راجعٌ إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة الحفر حفر، وإلا فلا.
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يسبق رجمه جلدٌ؛ فيرجم بدون جلدٍ، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ... ، [وقول المؤلف] هو القول الراجح.
هذا التعبير فيه نظرٌ، والصواب أن يقول: (أو الكتابية)؛ لأن الكتابية سواءٌ كانت ذميةً أو معاهدةً يجوز للإنسان أن يتزوجها.
ليس هناك شيءٌ بينٌ في الأدلة، اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء ... ، وأما البقية فإنها مأخوذةٌ من التعليل.
إذا لم يوجد محرمٌ فلا يجوز أن تغرب.
ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكرًا كحد الحر ... فالمسألة فيها خلافٌ ... ، وأنا إلى الآن ما تبين لي أي القولين أصح، لكن جمهور أهل العلم أن الجلد بالنسبة للرقيق ينصف مطلقًا.
اختار كثيرٌ من أصحابنا - رحمهم الله - أنه يغرب بنصف عامٍ ... ، وهذا القول أصح.
الصواب: أن حده القتل بكل حالٍ؛ سواءٌ أكان محصنًا أو كان غير محصنٍ، لكن لا بد من شروط الحد السابقة الأربعة: (عاقلٌ، بالغٌ، ملتزمٌ، عالمٌ بالتحريم)، فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل.
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهم، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حالٍ؛ لحديثٍ صحيحٍ ورد في ذلك.
قوله: (آدمي حي): احترازًا من الميت؛ يعني لو زنا بميتةٍ - وهذا يحصل - فإنه لا يحد ... وقيل: إن الذي يأتي الميتة يزني بها عليه حدان؛ مرةً للزنا، ومرةً لانتهاك حرمة الميت ... وهو - لا شك - أمرٌ مستبشعٌ غاية الاستبشاع، ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية.
علم من كلامه أنه لو أكره الرجل أقيم عليه الحد ... ، ولكن القول الراجح - بلا شك - أنه لا حد عليه ... ، وأن الإكراه في حق الرجل ممكنٌ.
الأول: الإقرار، والثاني: البينة (الشهود).
والقول الراجح أن لثبوت الزنا ثلاثة طرقٍ؛ هذان الطريقان، والثالث الحمل.
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعًا، وأن الإقرار بالزنا كغيره؛ إذا أقر به مرةً واحدةً وتمت شروط الإقرار - بأن كان بالغًا عاقلًا ليس فيه بأسٌ - فإنه يثبت الزنا.
وهذا القول أرجح ... ولكن القولين يتفقان في أنه إذا قام عند الحاكم شبهةٌ فإن الواجب التأكد والاستثبات.
ولو قال قائلٌ بقولٍ وسطٍ بأنه: إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه يكتفى فيه الإقرار مرةً واحدةً؛ بخلاف ما لم يشتهر فإنه لا بد فيه من تكرار الإقرار أربعًا، وعلى هذا يكون هذا القول آخذًا بالقولين؛ فيشترط التكرار في حالٍ، ولا يشترط في حالٍ أخرى.
قالت الظاهرية: لا يقبل رجوعه عن الإقرار، ويجب إقامة الحد عليه ... ومن حيث النظر بالأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهرية، ولا سيما إذا وجد قرائن.
قوله: (في مجلسٍ واحدٍ): على القول الراجح ليس بشرطٍ.
سبق الكلام على هذا، وأن بعض العلماء يقول: لا بد أن يأتوا الحاكم في مجلسٍ واحدٍ جملةً، والصواب: أنه لا يشترط المجلس الواحد.
[قولٌ آخر]: أنه يجب عليها الحد ما لم تدع شبهةً؛ مثل أن تدعي أنها اغتصبت ... وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الحق بلا ريبٍ.
قالوا: لأن العبد يتنصف الحد عليه ... والصحيح - عندي -: أنه يجلد ثمانين جلدةً؛ سواءٌ كان حرا أو عبدًا.
قوله: (الملتزم): هذه في الحقيقة لا داعي لها، والظاهر - والله أعلم - أنها سهوٌ من المؤلف؛ لأن قيد الإسلام يغني عن قيد الالتزام.
ظاهر كلامهم: لا يعزر لأنه حق للمقذوف، والمقذوف ما طالب ... لكن إن رأى ولي الأمر أن يعزره فعل باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم، وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم.
هذا بناءً على قضاء عمر - رضي الله عنه -؛ حيث رفع العدد إلى ثمانين جلدةً ...
بناءً على القاعدة التي سبقت، وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر ...
القول الثاني: أن عقوبة حد المسكر من
الصحيح: أنه ليس بواجبٍ على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن.
الصحيح أن التأديب - ولعله مراد المؤلف - واجبٌ في كل معصيةٍ؛ سواءٌ كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم.
قال بعض أهل العلم: بل يجوز الزيادة على عشر جلداتٍ، وعشرين، وثلاثين، وأربعين، ومئةٍ، ومئتين، وألفٍ، وألفين؛ بقدر ما يحصل به التأديب ... وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعةٍ من أهل العلم المحققين، وهو الذي يتعين العمل به.
هذا ما مشى عليه المؤلف وهو قول جمهور أهل العلم: أن الخائن في العارية لا يقطع.
ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف؛ فالمذهب: أن الخائن في العارية يقطع، واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
القول الثاني في المسألة: أن النصاب ربع دينارٍ فقط، وليس ثلاثة دراهم؛ فإذا سرق شيئًا يساوي ثلاثة دراهم لكن لا يساوي ربع دينارٍ فليس عليه القطع، وإذا سرق ما يساوي ربع دينارٍ فعليه القطع وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم.
وهذا القول أصح.
قوله: (وأن يخرجه من الحرز): الصواب أن يقول: (وأن يكون من حرزٍ)؛ لأن الإخراج قد سبق فيما قبل، وهذا هو الشرط الرابع.
أظن أن هذه الأمور الثلاثة تختلف حتى لو كانت في الدكاكين وراء الأبواب المغلقة؛ فلو أن رجلًا هتك الدكان وكسر الباب وسرق من القماش قطعت يده، ولو سرق من الدراهم ولم تكن الدراهم في الصناديق فلا يقطع؛ فيقطع في الثياب ولا يقطع في الدراهم؛ لأنه جرت العادة أن الدراهم لا تجعل هكذا على الطاولة في الدكان.
ويمكن أن نفرق بين الدراهم الكثيرة والقليلة؛ فالكثيرة لا توضع على الطاولة، والقليلة يتساهلون في وضعها.
إذن نرجع إلى القاعدة: أن حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه.
إذا كان السلطان قويا فإنه قد يكتفى بالشرائج أو بالحارس، ولهذا عندنا هنا يعتبر حرزًا، وفي بعض البلاد ربما تكون أبواب الزجاج حرزًا للذهب والدراهم.
عندنا الحطب - ولله الحمد - لا يحتاج إلى حرزٍ، وحرزه: أن يوضع في مكان البيع.
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط في [الراعي] البلوغ والعقل، ولكن في هذا نظرٌ؛ لأن الراعي الصغير ليس بحرزٍ.
الأقوال [في هذه المسألة] أربعةٌ: الأول - وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد -: أن السرقة من الأصول أو الفروع ليس فيها قطعٌ.
الثاني: أن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع؛ إلا الأب من مال ولده.
الثالث: السرقة من مال الأقارب فيها القطع، إلا إذا كان ذا رحمٍ محرمٍ.
الرابع: أنه إن وجبت النفقة فلا قطع، وإن لم تجب قطع فيما عدا الأب.
ونحن إلى رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب وما عدا ذلك فإنه يقطع، أو القول الرابع الذي يخصه بوجوب النفقة.
ومع هذا فالمسألة عندي فيها شيءٌ من الثقل.
لكن - في الحقيقة - يجب أن نلاحظ مسألةً أخرى، وهي الفرق بين أن يكون مال الزوج في نفس البيت، وبين أن يكون في الدكان وشبهه؛ لأن كونه في البيت فيه نوع ائتمانٍ للزوجة، وإذا كان في الخارج فهي وغيرها سواءٌ، فلا يظهر لي أن في ذلك شبهةً إذا كان قد قام بما يلزم ولم يقصر في النفقة.
وأما سرقة الزوج من مال زوجته ... فالصحيح: أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز توجب القطع.
قوله: (حر مسلمٌ): فهم منه أنه ... لو سرق مسلمٌ عبدٌ من بيت المال فإنه يقطع، ولكن سيأتينا في آخر العبارة أنه لا يقطع؛ لأن العبد سرق من مالٍ لا يقطع منه سيده، فإذا كان العبد المسلم لمسلمٍ وسرق من بيت المال فإنه لا يقطع؛ لأنه سرق من مالٍ لو سرق منه سيده لم يقطع.
الخلاصة في مسألة السرقة من بيت المال: أن الأصل فيها القطع حتى توجد شبهةٌ بينةٌ، وهي إما فقره، أو قيامه بمصلحةٍ من مصالح المسلمين؛ كالتدريس والإمامة - وما أشبهها -.
قد سبق لنا بيان أن تكرار الإقرار ليس بشرطٍ في باب حد الزنا، فهذا مثله وأولى.
قاسوا ذلك على الزنا، وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط، وأنه إذا أقر الإنسان على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى إقراره، ولا يقبل رجوعه ... وعلى هذا نقول: الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة تكرار الإقرار، ولا الاستمرار في الإقرار.
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أنه لا تشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال، وليس حقا خاصا لهذا الرجل ... ؛ بخلاف القصاص؛ فإذا لم يطالب لا يقطع.
ظاهر كلام المؤلف - بل صحيحه -: أنه يقتل قبل الصلب.
والقول الثاني: أنه يصلب قبل القتل.
وينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة؛ فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل.
هذا الذي مشى عليه المؤلف خلاف المذهب؛ فالمذهب أنهم إذا جنوا بما يوجب قودًا في الطرف فإنه لا يتحتم استيفاؤه، ويكون الخيار للمجني عليه.
اشترط المؤلف - رحمه الله - في القطع أن يأخذوا من المال قدر ما يقطع به السارق، وظاهر كلامه أنهم لو أخذوا دون ذلك فلا قطع، وإنما يحكم لهم بحكم من لم يأخذ شيئًا، وهذا أحد القولين في المسألة.
والقول الثاني: أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يقطع به السارق فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ؛ لأن هذا ليس بسرقةٍ بل جنايةٌ أعظم، ولا يقاس الأعظم على الأدنى ... وهذا مذهب مالكٍ، وهو الصحيح، وعموم الأثر الوارد عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - يدل على ذلك.
قال بعض العلماء: إن النفي هو الحبس ... ونقول: إذا أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم فعلنا اتباعًا لظاهر النص، وإذا لم يمكن فإننا نحبسهم؛ لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم.
كان على المؤلف - رحمه الله - أن يقول: (وتحتم قطعٍ)؛ لأن المؤلف يرى أنهم إذا قطعوا قطعًا يوجب القصاص تحتم استيفاؤه - خلافًا للمذهب -.
قال بعض العلماء: يستثنى من ذلك حال الفتنة إذا اضطرب الناس وافتتنوا، وصار بعضهم يقتل بعضًا، لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل ... ؛ ففي هذه الحال لا يلزمه الدفع ... والصواب: أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافع فيها شر أكبر، أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغاء؛ ففي هذه الحال لا يجب الدفع.
وقال بعض العلماء: أنه إذا كان المال يسيرًا فإنه لا يجوز أن يدافع عنه مدافعةً تصل إلى القتل ... ولكن هذا القول ضعيفٌ؛ لأن الأحاديث عامةٌ: «من قتل دون ماله فهو شهيدٌ»، وهو عام، وقال الرجل: إن طلب مني مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تعطه»، وهذا عمومٌ - أيضًا -. فالصواب: العموم، وليست المسألة من باب المقابلة والمكافأة؛ لأنه لو كانت من باب المقابلة والمكافأة لقلنا: إنه لا يجوز المدافعة إلا إذا كان المال الذي صيل عليه بقدر الدية، وهذا لم يقل به أحدٌ؛ بل المقاتلة من أجل انتهاك حرمة المال.
فإذا لم يكشف الشبهة ولم يزل المظلمة؛ بأن قالوا: (نريد إزالة المظلمة الفلانية)، قال: (لا أزيلها)، أو: (نريد أن تكشف لنا ما فعلت، ووجه حكمه من الكتاب والسنة)، قال: (لا)؛ ففي هذه الحال إن فاؤوا فالأمر واضحٌ وانتهى الإشكال، لكن إن أبوا، فقالوا: (ما دمت لم تزل المظلمة ولم تكشف الشبهة لنا فإننا سنقاتل) فليس لهم قتاله ... ، إلا أن يرى كفرًا بواحًا عنده فيه من الله برهانٌ.
وهل يجوز له قتالهم درءًا للمفسدة أم لا؟ ... أنا أتوقف في هذا.
ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أنه يكفر مطلقًا لأنه أطلق، لكن تمثيله في الشرح يدل على أن المراد الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها؛ كالعلم والقدرة، ومع ذلك ففيه نظرٌ؛ فالجاحد للصفات معناه المنكر لها، والمنكر للصفات يجب أن نقول: إنه ينقسم إلى قسمين: الأول: أن يجحدها تكذيبًا.
الثاني: أن يجحدها تأويلًا.
فإذا جحدها تكذيبًا فهو كافرٌ بكل حالٍ ... أما القسم الثاني: وهو جحد التأويل؛ بأن يجحد صفةً من صفاته على سبيل التأويل وليس على سبيل التكذيب ... ؛ فهذا على قسمين: إن كان هذا التأويل له وجهٌ في اللغة العربية فإنه لا يكفر ... ؛ إلا إذا تضمن هذا التأويل نقصًا لله - عز وجل -، فإن تضمن فإنه يكفر ... وإن لم يكن له مساغٌ في اللغة العربية فهو كافرٌ ... ، فصار كلام المؤلف - هنا - ليس على إطلاقه.
هاتان المسألتان فيهما ثلاث رواياتٍ عن أحمد: الأولى: أنه يقتل بلا تأجيلٍ ولا استتابةٍ ... الثانية: أنه يدعى إلى الإسلام، لكن بدون تأجيلٍ.
الثالثة: أن يستتاب مع التأجيل، وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن يضيق عليه ... والصحيح من هذه الروايات الثلاث أنه يقتل فورًا، إلا إذا رأى الإمام المصلحة في تأجيله ثلاثة أيامٍ فإنه يستتاب، وأما الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وغيره في الاستتابة فإنها تحمل على أنهم رأوا في ذلك مصلحةً.
الصحيح: أن من سب الله - عز وجل - إذا علمنا صدق توبته فإنه تقبل توبته ويحكم بإسلامه.
نقول كما قلنا في سب الله - عز وجل -: إن القول الراجح في هذه المسألة أننا إذا علمنا صدق توبته وأن توبته حقيقيةٌ ورأيناه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويدافع عن شرعه؛ فإننا نقبل توبته ... ، ولكن يجب علينا أن نقتله ... ؛ لأن قتله حق له صلى الله عليه وسلم، والرسول - عليه الصلاة والسلام - لا نعلم هل عفا عن حقه أو لم يعف؛ بخلاف من سب الله - عز وجل - فإن قتله حق لله، والله - تعالى - أعلمنا بأنه يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب، فيسقط - عمن سب الله - القتل.
الصواب: أن من تكررت ردته فإن توبته تقبل.
اختلف العلماء: هل توبة المرتد والكافر بقول: (لا إله إلا الله) فقط، ثم يطالب بشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن شهد وإلا قتل، أو لا يدخل في الإسلام حتى يشهد الشهادتين ... قال بعض العلماء: إذا كان هذا الإنسان مقرا بأن محمدًا رسول الله، ولكنه مشركٌ؛ فإنه يكفي في توبته أن يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأنه يشهد أن محمدًا رسول الله ... وفي الحقيقة أن هذين القولين لا يخرجان عما سبق؛ لأن لازمهما أن هذا الذي أسلم قد أتى بالشهادتين جميعًا.
والظاهر لي من الأدلة: أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، ثم يؤمر بشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن شهد وإلا فهو مرتد يحكم بردته ويقتل مرتدا، فتكون الأولى هي الأصل، والثانية شرطًا في عصمة دمه وفي صحة الأولى - أيضًا -.
قوله: «أو قوله: (أنا بريءٌ من كل دينٍ يخالف الإسلام)»: هذه الكلمة من المؤلف فيها نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه قد يكون محكومًا بردته من أجل فعلٍ يعتقد هو أنه من الإسلام وليس من الإسلام في شيءٍ؛ فمثل هذا لا نقبل منه حتى يصرح بأنه رجع عما حكمنا عليه بكفره من أجله.

فصول الكتاب · 30 فصل

فصول الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

المقدمة المقدمة كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب المناسك كتاب الجهاد كتاب البيع كتاب الوقف كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب العتق كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب الإيلاء كتاب الظهار كتاب اللعان كتاب العدد كتاب الرضاع كتاب النفقات كتاب الجنايات كتاب الديات كتاب الحدود

باب حد الزنا

باب حد القذف باب حد المسكر باب التعزير باب التعزير باب القطع في السرقة باب حد قطاع الطريق باب قتال أهل البغي باب حكم المرتد

كتاب الأطعمة كتاب الأيمان كتاب القضاء كتاب الشهادات كتاب الإقرار