كتاب الجنايات

حازم خنفر

وهي: عمدٌ يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمدٍ، وخطأٌ.
فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصومًا، فيقتله بما يغلب على الظن موته به؛ مثل: أن يجرحه بما له مورٌ في البدن ¹، أو يضربه بحجرٍ كبيرٍ ونحوه ²، أو يلقي عليه حائطًا، أو يلقيه من شاهقٍ، أو في نارٍ أو ماءٍ يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه، أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدةٍ يموت فيها غالبًا، أو يقتله بسحرٍ، أو بسم، أو شهدت عليه بينةٌ بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: (عمدنا قتله) - ونحو ذلك -. وشبه العمد: أن يقصد جنايةً لا تقتل غالبًا ولم يجرحه بها؛ كمن ضربه في غير مقتلٍ بسوطٍ، أو عصا صغيرةٍ، أو لكزه - ونحوه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 569

والخطأ: أن يفعل ما له فعله ³؛ مثل: أن يرمي ما يظنه صيدًا ⁴ أو غرضًا أو شخصًا فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون.
فصلٌ تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدوا ديةً واحدةً.
ومن أكره مكلفًا على قتل مكافئه ⁵ فقتله: فالقتل أو الدية عليهما ⁶. وإن أمر بالقتل غير مكلفٍ، أو مكلفًا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلمًا

الجزء: 1 - الصفحة: 570

من لا يعرف ظلمه فيه فقتل: فالقود أو الدية على الآمر ⁷. وإن قتل المأمور المكلف عالمًا بتحريم القتل: فالضمان عليه دون الآمر.
وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردًا لأبوةٍ - أو غيرها -: فالقود على الشريك ⁸، فإن عدل إلى طلب المال: لزمه نصف الدية.

الجزء: 1 - الصفحة: 571

باب شروط القصاص

وهي أربعةٌ:

عصمة المقتول؛ فلو قتل مسلمٌ، أو ذمي - حربيا أو مرتدا ⁹ -: لم يضمنه بقصاصٍ ولا ديةٍ.
الثاني: التكليف؛ فلا قصاص على صغيرٍ ولا مجنونٍ.
الثالث: المكافأة؛ بأن يساويه في: الدين والحرية والرق ¹⁰؛ فلا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ولا حر بعبدٍ ¹¹، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.

الجزء: 1 - الصفحة: 573

الرابع: عدم الولادة؛ فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ¹²، ويقتل الولد بكل منهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 574

باب استيفاء القصاص

يشترط له ثلاثة شروطٍ:

أحدها: كون مستحقه مكلفًا، فإن كان صبيا أو مجنونًا: لم يستوف، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة ¹³.
الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا: انتظر القدوم والبلوغ والعقل.
الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حاملٍ أو حائلٍ فحملت: لم تقتل حتى تضع الولد، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص.
فصلٌ ولا يستوفى قصاصٌ إلا: بحضرة سلطانٍ أو نائبه، وآلةٍ ماضيةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 575

ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيفٍ - ولو كان الجاني قتله بغيره ¹⁴ -.

الجزء: 1 - الصفحة: 576

باب العفو عن القصاص

يجب بالعمد: القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانًا أفضل ¹⁵. فإن اختار القود، أو عفا عن الدية فقط: فله أخذها، والصلح على أكثر منها ¹⁶. وإن اختارها، أو عفا مطلقًا ¹⁷، أو هلك الجاني: فليس له غيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 577

وإذا قطع إصبعًا عمدًا فعفا عنها، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيءٍ فهدرٌ، وإن كان العفو على مالٍ فله تمام الدية.
وإن وكل من يقتص ثم عفا، فاقتص وكيله ولم يعلم: فلا شيء عليهما.
وإن وجب لرقيقٍ قودٌ ¹⁸، أو تعزير قذفٍ ¹⁹: فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده.

الجزء: 1 - الصفحة: 578

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

من أقيد بأحدٍ في النفس: أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا.
ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس.
وهو نوعان:

أحدهما: في الطرف؛ فتؤخذ: العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحدٍ من ذلك بمثله.
وللقصاص في الطرف شروطٌ: الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصلٍ، أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه ²⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 579

الثاني: المماثلة في الاسم والموضع؛ فلا تؤخذ يمينٌ بيسارٍ، ولا يسارٌ بيمينٍ، ولا خنصرٌ ببنصرٍ، ولا أصلي بزائدٍ، ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز.
الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال ²¹؛ فلا تؤخذ صحيحةٌ بشلاء ²²، ولا كاملة الأصابع بناقصةٍ ²³، ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمةٍ ²⁴، ويؤخذ عكسه ²⁵ ولا

الجزء: 1 - الصفحة: 580

أرش.
فصلٌ النوع الثاني: الجراح، فيقتص في كل جرحٍ ينتهي إلى عظمٍ؛ كالموضحة، وجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم.
ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة؛ كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة؛ فله أن يقتص موضحةً، وله أرش الزائد ²⁶. وإذا قطع جماعةٌ طرفًا، أو جرحوا جرحًا يوجب القود: فعليهم القود ²⁷. وسراية الجناية: مضمونةٌ في النفس فما دونها، وسراية القود: مهدورةٌ.
ولا يقتص ²⁸ من عضوٍ وجرحٍ قبل برئه، كما لا تطلب له ديةٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 581

الجزء: 1 - الصفحة: 582

أما لو بطه في مكانٍ متطرفٍ من البدن فليس هذا بعمدٍ ... ، وما أكثر الجروح التي تصيب الرجل من مسمارٍ أو زجاجةٍ - أو نحو ذلك -، ولا يقول الناس: إن هذا يقتل.
ومعرفة كون الحجر يقتل أو لا يقتل: يرجع في ذلك إلى العرف؛ فمتى قالوا: إن هذا الحجر يقتل لو ضرب به الإنسان ولو في غير مقتلٍ فيكون القتل بهذا الحجر عمدًا.
علم من قوله: (أن يفعل ما له فعله): أنه لو فعل ما ليس له فعله بجنايةٍ تقتل غالبًا فهو عمدٌ ... لكن هذا الظاهر فيه نظرٌ ... ، والصواب أن يقال: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا، أو يفعل ما ليس له فعله فيصيب من حرمته دون حرمة الآدمي.
لكن إن كانت الحكومة قد منعت ذلك فليس له فعله؛ لأن الله أوجب علينا طاعة ولي الأمر في غير المعصية، ومنع الصيد في زمنٍ معينٍ أو مكانٍ معينٍ ليس بمعصيةٍ، فيجب علينا طاعته فيه، وأنا أعتبر أن منع الدولة من المنع الشرعي الواجب اتباعه إذا لم يكن معصيةً.
قوله: (على قتل مكافئه): يحتاج إلى قيدٍ، وهو أن يكون مكرهًا على قتل معينٍ؛ بأن يقول له: (اقتل فلانًا وإلا قتلتك)، وأما لو قال: (اخرج إلى السوق وأتني برأس رجلٍ من المارة، فإن لم تفعل قتلتك)، فذهب وقتل شخصًا في السوق؛ فهذا غير معينٍ؛ فالقصاص هنا - على المذهب - يكون على القاتل.
الصواب: أنه إما على المكره أو عليهما جميعًا، وحينئذٍ ينظر القاضي إلى ما هو أصلح للناس في هذه المسألة، فإن قتلهما جميعًا ورأى أن المصلحة تقتضي ذلك فليفعل.
هذا القول فيه نظرٌ؛ لا سيما إذا كان هذا السلطان معروفًا بالظلم؛ لأنه لا يجوز للمأمور أن يقدم على قتل من أمره السلطان بقتله حتى يغلب على ظنه أو يعلم أنه مباح الدم، أما مجرد أن يقال: (اقتل فلانًا) فيقتله؛ فهذا فيه نظرٌ ... [فإن كنا] لا ندري هل هو مباح الدم أو محترم الدم؛ فهذه المسألة فيها خلافٌ؛ فالمذهب: أنه يجوز تنفيذ أمر السلطان؛ لأن الأصل في السلطان المسلم أنه لا يستبيح قتل مسلمٍ إلا بحقه.
والقول الثاني: لا يجوز حتى نعلم أنه مباح الدم.
كاشتراك أبٍ وأجنبي في قتل الولد، أو مسلمٍ وكافرٍ في قتل كافرٍ، ورقيقٍ وحر في قتل رقيقٍ.
[أما] لو اشترك عامدٌ ومخطئٌ في قتل إنسانٍ؛ فعلى العامد القتل وعلى المخطئ نصف الدية ... ، هذا ما مشى عليه الماتن.
وأما المذهب: فإنه إذا اشترك عامدٌ ومخطئٌ فإنه لا قصاص عليهما؛ لأن جناية أحدهما لا تصلح للقصاص وهي الخطأ، ولا نعلم هل مات بالخطإ أو بالعمد، وحينئذٍ نرفع القصاص ... والماتن - رحمه الله - لم يفرق بين الصورتين.
إن قتل مرتدا لم يضمنه ولا يقتل به لأنه غير معصوم الدم؛ لكنه يعاقب على قتله، فيعزره الإمام؛ لأنه ليس لأحدٍ أن يفتات على الإمام أو نائبه.
كلام المؤلف - رحمه الله - في المساواة فيه نظرٌ.
والصواب: ألا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والملك.
فلا يقتل مسلمٌ بكافرٍ؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الدين، ولا يقتل حر بعبدٍ لأن القاتل أفضل من المقتول في الحرية، ولا يقتل مكاتبٌ بعبده - مع أن كليهما عبدٌ -، لكن المكاتب أفضل؛ لأنه مالكٌ له.
ولهذا قلنا: إن صواب العبارة في الحرية والملك.
ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو روايةٌ عن أحمد - إلى أن الحر يقتل بالعبد ... وهذا القول هو الصواب.
الراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفةٌ لا تقاوم النصوص الصريحة الدالة على العموم.
استثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا كان القتل غيلةً - أي أن يقتله على غرةٍ - فإنه يقتل القاتل بكل حالٍ؛ سواءٌ اختار أولياء المقتول القتل أم الدية؛ فإنه لا خيار لهم في ذلك، وهذا مذهب الإمام مالكٍ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وبناءً على هذا القول: فإنه لا يحبس الجاني حتى يبلغ أولياء المقتول.
وإنما اختار ذلك مالكٌ وشيخ الإسلام؛ لأن قتل الغيلة فيه مفسدةٌ عظيمةٌ، ولأنه لا يمكن التحرز منه؛ إلا أن يكون ملكًا أو أميرًا له جنودٌ وحاشيةٌ يحرسونه فيمكنه التحرز منه، لكن عامة الناس لا يمكنهم التحرز منه.
الصواب - ولا شك -: أن يفعل به كما فعل .... ؛ إلا إذا قتله بوسيلةٍ محرمةٍ فإننا لا نقتله بها؛ مثل أن يقتله باللواط - والعياذ بالله -، أو بالسحر، أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت فإنه لا يفعل به كذلك.
ظاهر كلامه أنه أفضل مطلقًا؛ سواءٌ كان هذا الجاني ممن عرف بالظلم والفساد، أم ممن لم يعرف بذلك.
لكن الصواب - بلا شك - ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -؛ حيث قال: إن العفو إحسانٌ، والإحسان لا يكون إحسانًا حتى يخلو من الظلم والشر والفساد، فإذا تضمن هذا الإحسان شرا وفسادًا أو ظلمًا لم يكن إحسانًا ولا عدلًا.
وعلى هذا: فإذا كان هذا القاتل ممن عرف بالشر والفساد فإن القصاص منه أفضل.
رجح ابن القيم - رحمه الله - أنه ليس له إلا الدية فقط؛ لأنه ورد في حديثٍ رواه الإمام أحمد - لكن في سنده محمد ابن إسحاق وقد عنعن - أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: القود أو الدية أو العفو، ثم قال: «فإن اختار الرابعة فخذوا على يديه»؛ أي: لا توافقوه.
ولهذا رجح ابن القيم أنه ليس له أن يصالح بأكثر من الدية؛ لأن الشرع ما جعل له إلا هذا أو هذا؛ فإما أن تقتص أو الدية، والغالب في هذا أنه إذا قيل له: (ما لك إلا الدية)؛ فإنه يختار القود.
ربما نقول: إذا وجدت قرينةٌ تدل على أن المراد بالعفو العفو عن القصاص لا مطلقًا عمل بها.
وأما إذا نظرنا إلى مجرد اللفظ فإن مجرد اللفظ يقتضي العفو مطلقًا؛ فلا يستحق ديةً ولا قصاصًا.
[لكن] ليس له أن يعفو مجانًا؛ بل لا بد أن يكون عفوه على مالٍ؛ لأننا إنما أبحنا له القصاص لأجل التشفي، فإذا لم يرد التشفي فلا يمكن أن تضيع المالية على سيده.
هذه المسألة في النفس منها شيءٌ؛ أي كوننا نجعل للعبد الخيار بين إسقاط تعزير القذف وعدم إسقاطه.
ووجه ذلك: أن الضرر ليس عليه وحده؛ بل الضرر عليه وعلى سيده؛ فإنه إذا قيل: (إنه قد زنا) ولم يأخذ بحقه بتعزير القاذف؛ فإنه سيرخص في أعين الناس ولا يريده أحدٌ ... فالصواب: أن الحق للعبد ولكن ليس له إسقاطه.
[على كلام المؤلف]: لو أن أحدًا قطع شخصًا من الحد اللين اقتص منه لأنه يمكن الاستيفاء منه، ولو أن رجلًا قطع يد رجلٍ من مفصل اليد تمامًا فإنه يقتص منه، ولو قطعه من نصف الذراع فلا يقتص منه؛ لأن القطع ليس من مفصلٍ ... ويحتمل أن نقول: يقتص من المفصل الذي دونه ويؤخذ منه أرش الزائد ... ، وهذا إذا لم يمكن القصاص من مكان القطع، فإن أمكن القصاص من مكان القطع اقتص منه ... ، بل لو قال المجني عليه: (أنا أتنازل؛ فهو قطع يدي من نصف الذراع، وأنا أقطعها من ثلث الذراع، وأتنازل عن الزائد) فما المانع؟! فعندنا ثلاثة احتمالاتٍ على خلاف كلام المؤلف: الأول: أن يقتص من المفصل الذي دون القطع، ويأخذ أرش الزائد.
الثاني: أن يقتص من مكان القطع إن أمكن.
الثالث: أن يقتص من دون محل القطع وفوق المفصل، ويسقط المجني عليه الزائد ...
قول المؤلف ليس بدقيقٍ، والتعبير الدقيق أن يقول: (أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه).
هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة، وحكاه بعضهم إجماعًا ... وقال داود الظاهري - رحمه الله -: إنها تؤخذ اليد السليمة بالشلاء ... والمسألة تحتاج إلى بحثٍ؛ لأن دليل داود قوي جدا.
هذه المسألة أضعف من المسألة السابقة؛ وذلك لأن أصابع اليد الناقصة فيها منفعةٌ - كالحركة والإحساس - ... ؛ فالقول بأنه يقتص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى من الأول؛ لأن الشلل تعطل المنفعة بالكلية، أما هذا فإنه نقصٌ.
لعل هذا الحكم يختلف في هذا الزمن؛ لأن العين القائمة يمكن أن تجرى لها جراحةٌ ويركب لها قرنيةٌ وتصبح صحيحةً، أما إذا كان الخلل في أعصاب العين فالغالب أنه لا تنفعه العملية، وهذا إذا قاله الأطباء، فإن كانت منفعة العين قليلةً فإنه يقتص لها، فتؤخذ عين الرجل القوي النظر بعين الأعمش ما دام أن فيها منفعةً.
لكن بشرط رضا من له الحق.
الصحيح: أنه يقتص من كل جرحٍ.
لم يذكر [المؤلف] حكم ما إذا تمالؤوا عليه، والصحيح: أنهم لو تمالؤوا عليه فكما لو تشاركوا فيه.
ومعنى: (تمالؤوا عليه)؛ أي: اتفقوا عليه؛ بأن قالوا: (نريد قطع يد فلانٍ)؛ فقال أحدهم: (اجلس أنت في مكان كذا، وأنت الآخر اجلس في مكان كذا، حتى إذا أقبل أحدٌ تخبرونني)، واتفقوا على ذلك فقد تشاركوا في الإثم ... ، فإذا اختار المجني عليه الدية فعليهم ديةٌ واحدةٌ لذلك الطرف أو الجرح.
لم يبين - رحمه الله - هل هذا حرامٌ أو مكروهٌ ... ، والمشهور من المذهب أنه حرامٌ ... ودليل ذلك: حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده: أن رجلًا طعن رجلًا بقرنٍ في ركبته، فجاء المطعون وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه، ولكنه نهاه، فألح عليه، فاقتص منه، ثم جاء الرجل المجني عليه بعد مدةٍ، فقال: يا رسول الله، عرجت - أي إن الجناية سرت -، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك»، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرحٍ حتى يبرأ صاحبه.
والقول الثاني: أن النهي للكراهة والإرشاد ... ، وهذا أحد قولي الشافعي أنه يجوز أن يقتص قبل البرء، واستدل لقوله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقاد الرجل، ولو كان حرامًا ما أقاده.
ولكننا نقول: في نفس الحديث: «ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرحٍ حتى يبرأ».

فصول الكتاب · 30 فصل

فصول الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

المقدمة المقدمة كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب المناسك كتاب الجهاد كتاب البيع كتاب الوقف كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب العتق كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب الإيلاء كتاب الظهار كتاب اللعان كتاب العدد كتاب الرضاع كتاب النفقات كتاب الجنايات

باب شروط القصاص

باب استيفاء القصاص باب العفو عن القصاص باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

كتاب الديات كتاب الحدود كتاب الأطعمة كتاب الأيمان كتاب القضاء كتاب الشهادات كتاب الإقرار