مقدمة المؤلف

يلزم؛ لأن أصل أهراق وأسطاع¹: أراق وأطاع، وإن كان سكون الأول في الحرف² فهو في³ لام التعريف وميم التعريف في لغة طيئ، نحو: الرَّجُل وامرَجُل⁴.
قوله: "ألحق في الابتداء [خاصة ... " إلى آخره] ⁵. جواب⁶: فإن كان الأول ساكنا؛ "أي"⁷: فإن كان أول الكلمة ساكنا، وذلك في عشرة أسماء وفي المصادر المذكورة، وفي أفعالها من الماضي والأمر، وفي صيغة الأمر الثلاثي، وفي لام التعريف وميم التعريف، ألحق في ابتداء الكلمة خاصة همزة وصل مكسورة على الأصل، إلا فيما كان بعد ساكنه ضمة أصلية؛ فإن همزة الوصل تضم حينئذ للاتباع، سواء كانت صورة الضمة باقية، نحو: اقْتُل واغْزُ، أو لم تكن باقية لعارض؛ نحو: اغْزِي؛ فإن

الضمة زالت لعارض, وهو ياء الضمير بخلاف باب "امرئ" وباب "ارمُوا"¹؛ لأن الضمة فيهما غير أصلية؛ لأن ضمة ميم² "ارموا" عرضت بسبب نقل حركة الياء إليها، وضمة راء³ "امرئ" عرضت لاتباع حركة آخره⁴.
ولا يشكل بمثل انْطُلِقَ به⁵، واقْتُدِرَ عليه -مفعول ما لم يسمَّ فاعله فإن ضمة الطاء والتاء⁶ عارضة؛ لأنها عرضت لبناء ما لم يسمّ فاعله مع وجوب ضم الهمزة، و⁷ لأنا نمنع عروضها فإنها⁸ أصلية لازمة بالنسبة إلى ما لم يسم فاعله وإن كانت عارضة بالنسبة إلى ما يُسمّى فاعله قوله: "وإلا في لام التعريف وايمن الله"⁹ عطف¹⁰ على "إلا فيما¹¹ بعد ساكنه"؛ فإنه يجب فتح الهمزة الداخلة على لام التعريف؛ إما لأن الهمزة ليست همزة وصل؛ لأن¹² الهمزة مع

قوله¹: "وإثباتها وصلا لحن"².
أي: وإثبات همزة الوصل حالة الوصل لحن؛ لأنه خروج عن كلام العرب؛ لأنه³ إنما أتى⁴ بها ليُتوصَّل بها إلى النطق بالساكن⁵ فإذا أوصل⁶ الساكن بما قبله استغني عنها لزوال علة حاجتها⁷.
وإثبات همزة الوصل "77" في الوصل⁸ للضرورة شاذ، كقوله: 14- إِذَا جَاوزَ الإِثْنَيْنِ سِرٌّ فَإِنَّهُ ... بِنَثّ وتكثير الوشاة قمين⁹

قوله: "والتزموا جعلها ألفا لا بَيْن بَيْن".
أي: والتزموا جعل همزة الوصل التي مع لام التعريف خاصة¹ والتي مع ايمن الله وايم الله² في الاستفهام ألفا؛ لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، لا جعلها بَيْن بَيْن -على الأفصح- على ما تقدم في باب التقاء الساكنين.
قوله³: "وأما سكون [هاء: وَهْوَ وَهْيَ ... " إلى آخره⁴] ⁵. أي: وأما سكون أول: هو وهي الواقعتين بعد الفاء والواو ولام الابتداء، كقوله تعالى: "وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ"⁶، وقوله تعالى: "فَهْيَ كَالْحِجَارَة"⁷، وقوله تعالى: "لَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ"⁸

فليس بأصل حتى يحتاج إلى همزة وصل، بل عارض لمجيء ما اتصل به؛ لأن قولك "وَهُوَ" كعَضُد، وقولك "وَهِيَ" ككَبِدَ، فلهذا سكّن تخفيفا على¹ ما ذكر من الاتصال. وإذا ابتُدِئ به رُدّ إلى أصله، نحو: هُوَ، وَهِيَ. فنبه بقوله: "عارض" على أن سكونه مستغن عن همزة الوصل².
وبقوله: "فصيح" على عدم شذوذه.
قوله: "وكذلك لام الأمر".
أي: وكذلك سكون لام الأمر بعد الواو والفاء، كقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم﴾ ³ وقوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرْ﴾ ⁴ ليس بأصل، بل عارض؛ لأن "وَلْيَ" من ﴿وَلْيُوفُوا﴾ ، و"فَلْيَ" ﴿فَلْيَنْظُرْ﴾ ككبد، فخففت⁵.
قوله: "وشُبّه به: أَهْوَ، وأَهْيَ"⁶.
أي: وشبه بقولك: وَهْوَ ووَهْيَ، قولك: أَهْوَ وأَهْيَ: ونحو "أَنْ يُمِلَّ هْوَ"⁷ في إسكان الهاء.

وشبه بقوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرْْ﴾ ، ﴿وَلْيُوفُوا﴾ قوله تعالى¹ ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا﴾ ² في إسكان اللام³.
أما تشبيه: أَهْوَ وأَهْيَ بقولنا: وَهْوَ, وَهْيَ؛ فلكونه على صيغته.
وأما تشبيه نحو "أَنْ يُمِلَّ هْوَ" بقولنا: وَهْوَ؛ فلكون "لَهْوَ" في نحو "أَنْ يُمِلَّ هْوَ" على صيغة "وَهْوَ".
وأما تشبيه: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا﴾ بقوله [تعالى] ⁴ ﴿فَلْيَنْظُرِ﴾ ، ﴿وَلْيُوفُوا﴾ ؛ فلوقوع لام الأمر في الصورتين بعد حرف العطف، وأن "وَلْيَ" في ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا﴾ مثل "وَلْيَ"، "وفَلْيَ" في ﴿وَلْيُوفُوا﴾ ، و ﴿فَلْيَنْظُرِ﴾ . وإنما قل سكون: أهْو وأهْي دون وهْو، وهْي؛ لقلته في كلامهم وقد جاء: 15- ............................................... ... فقلت أهي سَرَتْ أم عادَنِي⁵ حُلُم⁶

بسكون الهاء.
وأما: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا﴾ وإن كان أقل من نحو: "و¹ لْيَقْضُوا" في الاستعمال؛ لأن امتزاج حرف واحد -وهو الواو- بما بعده² أشد من امتزاج ما هو على ثلاثة أحرف -وهو ثُمّ- بما بعده، فليس في القلة كـ"أَهْوَ وأَهْيَ".
وأما نحو "أَنْ يُمِلَّ هْوَ"، فهو في القلة مثل "أَهْوَ".
اعلم أن قوله: "وأما سكون هاء وَهْو ... " إلى آخره.
جواب عن سؤال مقدّر وتقدير³ السؤال: أنكم قلتم ما يكون أوله ساكنا أتي بهمزة وصل⁴ للنطق به.
وأول: وَهْوَ وَهْيَ في الصورتين المذكورة ولام الأمر، بعد حرف العطف ساكن، ولم يؤت بهمزة وصل للنطق به.
وأجاب عنه بأن السكون في مثل هذه الصور⁵ غير أصيل، بل عارض

اللام للتعريف كـ"هَلْ وبَلْ" -كما هو مذهب الخليل1- وإنما حذف حركتها عند وجود الحركة قبلها للتخفيف؛ لكثرة استعمالها، فإذا ابتُدِئ بها رُدّت إلى أصلها.
وإما لكثرة استعمالها في كلامهم مع كونها همزة وصل ففتحوها للتخفيف -كما هو مذهب سيبويه2.
وأما فتح الهمزة الداخلة على ميم التعريف فبالحمل على الهمزة الداخلة على لام التعريف.
وأما فتح همزة "ايم الله"، و"ايمن الله" فلكثرة استعمالها3.
وإنما سميت هذه الهمزة همزة الوصل؛ لأن يتوصل بها إلى النطق بالساكن.
وقيل إنما سمّيت4 همزة الوصل؛ لسقوطها في الوصل -وهو ضعيف- لأنه تسمية للشيء بالنسبة إلى حال عدمه.
واللائق أن تُسمّى همزة

الابتداء

لثبوتها فيه.
وحال الثبوت أشرف من حال العدم.
ومنهم من سماها ألف⁵ الوصل؛ لأن صورتها في الخط ألف.
والمصنف سماها بذلك، لقوله: "بعد ألف فعله الماضي".¹²³⁴

الوقف

: قوله: "الوقف: قطع الكلمة عما بعدها".
أي: الوقف قطع الكلمة عما بعدها إن كان بعدها شيء.
[وإنما قيدنا بهذا القيد؛ لأنه قد يقف الواقف لا يكون بعدها شيء] ¹ وإنما سُمّي الوقف وقفا؛ لأنه وقف فيه عن وصله بما بعده.
ويدل على صحّة ما ذكرناه أنه لو أسكن آخر الكلمة ووصل² ما بعدها بها من غير سكنة تُؤذِن بوقفة [78] لم يعد ذلك السكون وقفا ولا ذلك المسكن واقفا.
ولو حرك آخر الكلمة وقَطَعَها عما بعدها كان ذلك القطع وقفا, وكان ذلك القاطع واقفا، إلا أنه مخطئ³ في تركه حكم الوقف.
والمشهور عنهم أنه إنما سُمّي الوقف وقفا؛ لأنه وقف عن تحريكه.
وقال المصنف إنه غير واضح؛ لأنه قد لا يكون متحركا حتى يوقف عن تحريكه؛ نحو: مَْن وهَلْ؛ ولأنه قد يوقف عن تحريكه وهو لا يكون وقفا، ولا الواقف عن⁴ تحريكه واقفا؛ لأنه لو قال واحد اثنان ثلاثة⁵، عد واصلا مع كونه وقفا⁶ عن التحريك.

قوله: "وفيه وُجُوه [مختلفة في الحُسْن والْمَحَلّ] ¹. أي:² وفي الوقف وجوه مترتبة في الحسن، وذلك بأن بعض الوقوف³ أحسن من بعض، ووجوه مختلفة في محل أحكامه، كما يجيء.
ووجوه الوقف: الإسكان الصريح، والرَّوْم، والإشمام [وإبدال الألف من التنوين، وإبدال تاء التأنيث هاء، وزيادة الألف وإلحاق هاء السكت، وحذف الباء، وحذف الواو] ⁴ وإبدال الهمزة والتضعيف، ونقل الحركة إلى ما قبلها، وغير ذلك⁵ على ما يجيء تفاصيله.
ثم شرع في بيان أحكام الوقف على التفصيل ومحال أحكام الوقف فقال: "فالإسكان المجرد" عن الرَّوْم والإشمام لا يكون إلا "في المتحرك"⁶ -وهو ظافر- سواء كان قبله ساكن، نحو: زيد وعمرو، أو لم يكن، نحو: جَعْفَر.
والرَّوم أيضا لا يكون إلا في المتحرك؛ [لأن الرَّوْم هو⁷] :

[أن يأتي بحركة الحرف الموقوف عليه خفية¹.
ولا يمكن الإتيان بحركته خفية] ² إلا بعد أن كان متحركا.
والرَّوْم في المفتوح قليل لخفة الفتحة والعين بالإتيان بها خفيّة، ولهذا لم يقرأ أحد من القراء بالرَّوْم³ في المفتوح في القرآن، وإنما ذكره سيبويه عن العرب⁴.
والإشمام لا يكون إلا في المضموم؛ لأن الإشمام هو أن تضم الشفتين بعد إسكان الحرف الموقوف عليه ليعلم أنه مضموم في الوصل، فلو أشممته في غير المضموم لأوهمت خلافه⁵.

والأكثرون¹ على أنه لاَ رَوْمَ وَلاَ إشْمَامَ فِي هَاء التَّأْنِيثِ -أي: في تاء التأنيث المبدلة هاء في الوقف، نحو: ضَارِبَه- ولا في ميم الجمع، ولا في الحركة العارضة²، أمّا إنّه لا رَوْم في هاء التأنيث على الأكثر فلأنّ الحركة إنما كانت على التاء لا على الهاء التي هي بدل عن التاء، فلو أتيت بها على الهاء لأتيت بحركة على حرف لم يكن عليه [إعراب] ³ وأما أنه لا إشمام في هاء التأنيث؛ فلأن الغرض به الدلالة على أن الحرف الموقوف عليه مضموم في الوصل فلو أشممت مع الوقف بالهاء الذي هو العوض لأوهمت أن الضمة على الهاء، وصل، وذلك لا يجوز.
نعم لو وقفت

بالتاء لجرى الرَّوم والإشمام فيها اتفاقا نحو: أُخْت وبِنْت؛ لعدم المانع¹.
ووجه² من وقف على الهاء المبدلة عن تاء التأنيث بالإشمام والروم هو أن الغرض بيان حركة الحرف في الوصل مضموم والوقف عليها بالروم أضعف من الوقف عليها بالإشمام.
وأما أنه لا رَوْم ولا إشمام في ميم الجمع، مثل: إليهم وعليهم وفيهم على الأكثر³ لأن عدم الرَّوْم والإشمام عند من وصل بالإسكان واضح⁴ لأن الوصل لا حركة فيه والروم هو الإتيان بحركة الوصل خفّية، والإشمام ضم الشفتين بعد الإسكان لبيان حركة الوصل.
وأما "79" أنه لا يحسن الرَّوم والإشمام عند من ضم ميم الجمع ووصلها بواو؛ فلأنه لما وقف بحذف الواو لم يبق للروم والإشمام تحقيق؛ لأن الروم هو الإتيان بحركة الحرف الذي هو آخر الكلمة [خفية والإشمام هو ضم الشفتين بعد إسكان آخر الكلمة لبيان ضم آخر الكلمة] ⁵

ولما لم يكن الميم آخر الكلمة لم يحسن ذلك فيه.
والرَّوْم والإشمام فيمن¹ ضم الميم في الوصل أشبه من الرَّوْم والإشمام فيمن سكّنه في الوصل وهو ظاهر.
وأما وجه الحركة العارضة نحو ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّه﴾ ²، ³ يوقف عليها بالإسكان لا بالرَّوم والإشمام على الأكثر؛ فلأنه⁴ ليس للحرف حركة بنفسه بل لالتقاء الساكنين؛ فتلك الحركة كالعدم عند الوقف لزوال المقتضي له وحينئذ يمتنع الرَّوْم والإشمام؛ لأنهما لبيان حركة ذلك الحرف عند الوصل.
فقوله: "والرَّوم في المتحرك": مبتدأ وخبر.
وهما معطوفان على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك".
وكذا⁵ "الإشمام في المضموم" على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك".
قوله: "وإبدال الألف في المنصوب" [المنون، و [في] إذا و"في"⁶ نحو اضْرِبَنْ] ⁷، ⁸. اعلم أن "وإبدال الألف" مبتدأ.
وقوله: "في المنصوب" خبره⁹ ومجموعهما معطوف على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك".

أي: وإبدال الألف عن التنوين في المنصوب المنون، نحو: "رأيت زيدا" لا في المرفوع والمجرور وفي¹ إذا، وفي نحو: اضْرِبَنْ.
اعلم أن في المنوَّن في الوقف ثلاثَ لغات: إحداها: أن يقلب التنوين حرف مَدّ من جنس حركة ما قبله²، فتقول: جاءني زيدو، ورأيت زيدا، ومررت بزيدي³.
والثانية: أن يحذف التنوين في الأحوال الثلاثة كلها وتقف عليها كما تقف على غير المنون، فتقول: جاءني زيد، ورأيت زيد، ومررت بزيد.⁴
وليست هاتان اللغتان فصيحتين.
والثالثة: أن تبدل الألف من التنوين في المنصوب المنون ولا يدل في المرفوع والمجرور الواو والياء من التنوين، لثقل الضمة والكسرة مع الواو والياء وخفة الفتحة مع الألف, وهذه اللغة هي الفصيحة⁵.

وأجري "إذا" مجرى المنصوب في¹ قلب نونها ألفا -على الأكثر²- لأن صورته صورة المنصوب المنون.
وكذا تقلب نون باب "اضْرِبَنْ" في الوقف ألفا ولا تثبت؛ لئلا يكون [للفعل على الاسم مزية] ³ وستجيء الأحكام إذا وقعت الضمة أو الكسرة قبل نون التأكيد على تفصيلها، إن شاء الله تعالى.
ولقائل أن يقول: لو قال وإبدال الألف في المنصوب المنوَّن غير المؤنث بالتاء لكان⁴ أولى؛ لأن الوقف في نحو: رأيت ضَارِبَهْ، بإبدال التاء هاء، لا بإبدال التنوين ألفا.
ويمكن أن يجاب عنه بأنه يعرف ذلك من قوله: "وإبدال تاء التأنيث الاسمية هاء".

لا يقال: كان من الواجب عليه أن يقول: "بخلاف المرفوع والمجرور في الياء والواو¹ على الأفصح" بل يحذف التنوين؛ لأن قوله المذكور يدل على أن الأفصح عدم إبدال التنوين فيهما واوا أو ياء وذلك لا يدل على حذف التنوين فيهما؛ لأنا نقول ذلك معلوم من قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك".
قوله: "ويُوقَفُ على الألف² [في بَابِ عَصاً، ورَحًى باتفاق] "³. اعلم أنه يوقف على كل منوّن مقصور⁴، ثلاثيا كان أو غيره على الألف باتفاق، سواء كان مرفوعا أو منصوبا، أو مجرورا، نحو: هذه⁵ عصى ورحى ومسمى "80" ومعلى، ورأيت عصى ورحى ومسمى ومعلى، ومررت بعصى ورحى ومسمى ومعلى.
لكن اختلفوا في هذه الألف؛ فقال المبرد هي الألف الأصلية في

الأحوال الثلاث¹.
وقال المازني²: هي الألف المبدلة من التنوين في الأحوال الثلاث³.وقال سيبويه هي الألف المبدلة من التنوين حالة النصب، والألف الأصلية حالتي الرفع والجر⁴، ⁵. واستدل على قول المبرد بوجهين: أحدهما: أنهم أمالوا رحًى ومسمًّى ومُعَلًّى في الوقف "حالة النصب والرفع والجر"⁶؛ فلو كانت الألف فيها عوضا عن التنوين [لم تمل] .

والثاني: أنهم كتبوا مُعَلًّى ومُسمًّى بالياء في الأحوال الثلاث، [فلو كانت الألف عوضا عن التنوين] ¹ لوجب أن يكتبا ألفا، كما كتبت: رأيت زيدا بالألف.
واستدل على قول المازني بأنه إنما قلب² التنوين ألفا في الوقف حالة النصب لوقوعه³ بعد الفتحة وهذه العلة موجودة في الأحوال الثلاث في⁴ هذا الباب فوجب قلبها ألفا في الأحوال الثلاث عملا بالعلة.
واستدل على قول سيبويه بأن المعتل الذي يشكل أمره يحمل على مثاله من الصحيح، لكنه قد ثبت في الصحيح أنهم يقلبون التنوين ألفا في حالة النصب و⁵ يحذفونه في حالة الرفع والجر، فوجب أن يكون المعتل كذلك.
ويمكن أن يجاب عن دليل المبرد بأنا لا نسلم أن من كان رأيه غير رأي المبرد أمالها وكتبها بالياء، بل أمالها بالياء⁶ من كان رأيه رأي المبرد، فلم ⁷قلتم أنه ليس كذلك.

وعن دليل المازني بأنا لا نسلم أن الفتحة المقتضية لقلب التنوين ألفا موجودة قبل التنوين في الأحوال الثلاث؛ لأن الفتحة المقتضية له هي الفتحة المقدرة لا الملفوظة العارضة.
ولهذا لا اعتبار¹ للحركة والسكون العارضين، بل للحركة والسكون الأصليين كما مر في باب التقاء الساكنين.
والمقدّر في مُسَمًّى² حالة الرفع هو الضمة؛ لأن أصله مسمّيٌ [بضم الياء، وحالة الجر هو الكسر؛ لأن أصله مسمّيٍ] ³ -بكسر الياء- وحالة النصب هو الفتح؛ لأن أصله: رأيت مسميا.
قوله: "وقلبها وقلب كل ألف ... "⁴ إلى آخره⁵.
أي: وقلب الألف وقلب⁶ كل ألف همزة في الوقف، نحو: رأيت عصأ ورحأ ورجلأ، ضعيف.
وكذا قلب ألف التأنيث همزة أو واو أو ياء في الوقف، نحو: حُبْلأ وحُبْلَوْ وحُبْلَيْ: ضعيف.

اعلم أن في عبارته نظرا؛ لأن قوله: "وقلب¹ كل ألف" يغني عن قوله: "وقلبها" وعن ذكر الهمزة في قوله: "وكذا قلب ألف التأنيث نحو حبلى همزة"².
اعلم أن ناسا من فزارة وقيس يقلبون ألف التأنيث ياء في الوقف فيقولون: حُبْلَيْ -بالياء³ - وأن بعض طيّئ يقلب ألف التأنيث واوا فيقول: حُبْلَو⁴.
ومنهم من يُسَوِّي في القلب بين الوقف والوصل فيقول فيهما: حُبْلَوْ وحُبْلَيْ⁵.
فقال المصنف إنه ضعيف.
قوله: "وَإبْدَالُ تَاءِ التَّأْنِيثِ [الاسْمِيَّةِ هَاءً فِي نَحْوِ رَحْمَة على الأكثر] ⁶. اعلم أن "إبدال تاء التأنيث" مبتدأ.
وقوله: "في نحو رحمة" خبره.
والمجموع معطوف على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك".

أي: وإبدال تاء التأنيث الاسمية [في الاسم المفرد] ¹ هاء في الوقف -عند الأكثر- في نحو رحمة؛ فرقا بينها وبين التاء الأصلية نحو: وَقْت ومَوْت وأُخْت².
واحترزنا بقولنا: "في الاسم المفرد" عن [التاء في] ³ الجمع، نحو: غرفات وظلمات.
واحترزنا بقولنا [81] : "الاسمية" عن تاء التأنيث الفعلية في الوقف؛ فإنها لا تبدل هاء؛ للفرق بين تاء التأنيث الاسمية والفعلية، [فإن تاء التأنيث الفعلية لا تُبْدَل هاء في الوقف⁴] ⁵. وإنما قلنا: عند الأكثر⁶؛ لأن بعض العرب لا يقلبها هاء في الوقف، بل يَقِف عليها تاء فتقول⁷: رَحْمَت وظُلْمَت⁸.
وقرئ في

القرآن بالهاء والتاء جميعا¹ ومنه قول الشاعر: 16- دارا لسلمى بعد حول قد عَفَتْ بل جوز تَيْهاء كظهر الحَجَفَتْ²

أي: كظهر¹ الحَجَفَة -وُقِفَ عليها بالتاء- وهي تُرْس من الصَرْم يشبه التَّيْهَاء²، وهي المغازة بظهر التُّرْسِ الذي من الصَّرْمِ، في الملامسة³.
ودارا: منصوبة بعرفت، مذكورا⁴ قبل البيت. وجَوْز الشيء: وَسَطُه. وجره بإضمار "رب". قوله: "وتشبيه تاء هَيْهَات به قليل"⁵.
أي: وتشبيه "تاء هيهات"⁶ بتاء التأنيث قليل.
ولو أشبهت⁷ تاء هيهات بتاء التأنيث؛ وذلك بأن تجعل "هيهات" مفردة وأصلها: هَيْهَيَة، فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، تقلب⁸ ياؤه هاء

في الوقف وهو قليل.
وإن جعلت جمع "هيهية" أصلها: هيهاة¹ فحذفت² اللام على غير قياس.
ويمكن أن يقال: قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها "ثم حذفت"³ الألف لالتقاء الساكنين، فبقي: هيهات، فوقفت بالتاء لا غير.
وقد قرئ "هيهات" بالتاء والهاء⁴ حال الوقف⁵.
قوله: "وفي الضاربات⁶ ضعيف"⁷.
أي: وتشبيه تاء الجمع، الضاربات بتاء التأنيث في المفرد حتى يوقف عليها بالهاء ضعيف.
قوله: "وعِرْقَات ... " إلى آخره⁸.

اعلم أنه روي "عرقاتهم" في قولهم: "استأصل الله عِرْقاتِهم" بفتح التاء وكسرها -فإن فُتِح تاؤه¹ في النصب فالوقف عليها بالهاء، وكان بمنزلة "سعلاة"²، والألف للإلحاق والتاء لتأنيث الواحد -وهي العرق- وإن كسر تاؤه في النصب كان جمعا، كأنه: عِرْقَة وعِرْقَات -أي: عُروق، كسِدْرَة وسِدْرات- فالوقف عليها بالتاء. والراء من "عريقات" تسكّن وتكسر. اعلم أن الوقف على تاء الفعل، نحو: "ضربت" بالتاء؛ للفرق بين التاء التي تدخل الاسم والتاء التي تدخل الفعل. وكذا الوقف على التاء التي تلحق الحروف، نحو: ثُمَّت ورُبَّت. قوله: "وأما ثلاثَةَ أَرْبَعَهْ ... " إلى آخره³.
هذا⁴ جواب عن سؤال "مقدر"⁵ وتقدير السؤال: أن تاء الثلاثة لا تنقلب هاء إلا حالة الوقف⁶.
والوقف عليها مع⁷ حركتها متعذر.

وتقرير الجواب: أنا لا نسلم أن تاء الثلاثة لا تنقلب هاء إلا حالة الوقف، لجواز أن تنقلب هاء حالة الوصل؛ بأن يجري الوصل مجرى الوقف باعتبار وقلب تاء ثلاثة هاء والحركة التي على هاء ثلاثة تكون حركة همزة القطع -أعني حركة همزة أربعة- نقلت إلى هاء ثلاثة، بخلاف الحركة التي على الميم في ﴿الم، اللَّهُ﴾ ¹؛ فإنها ليست كذلك، بل لما وصل ﴿الم﴾ بالله التقى ساكنان -الميم الأخيرة من ميم ولام التعريف- فحركت الميم لالتقاء الساكنين. وإنما ذكر هذا الكلام ههنا؛ لأن من الناس من يتوهم أن حركة الميم هي الحركة المنقولة من لام ﴿اللهُ﴾ إليها، فدفع هذا الوهم بأن ما ذكرناه في "ثَلاثَةَ ارْبَعَهْ" للضرورة، وهي منتفية ههنا. قوله: "وزيادة الألف في أنا"².
زيادة الألف "82": مبتدأ.
وخبره: في أنا.
والجملة معطوفة على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك"؛ لأن زيادة الألف قسم من أقسام الوقف.
فإذا وُقِفَ على "أنا" فالفصيح³ أن يقال: أنا -بزيادة الألف ومن أجل أن الوقف على "أنا" بزيادة الألف كان الوقف على "لَكِنَّا" في قوله تعالى: ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ ⁴ بالألف؛ لأن أصل "لَكِنَّا"، لَكِنْ أَنَا، فكما

يوقف على "أنا" بالألف يوقف على "لكنا" بالألف؛ فنُقِلت¹ حركة الهمزة إلى النون، وحذفت الهمزة ثم أدغمت النون في النون، فقيل: لَكِنَّا.
أما إثبات الألف فيه في الوصل -وهي قراءة ابن عامر² فليست بضعيفة، بخلاف إثبات الألف في "أنا" في الوصل؛ لئلا يحصل اللبس بلَكِنَّ.
وإنما قلنا إن أصل "لكنا" ههنا: لَكِنْ أَنَا؛ لأن "لكنَّ" المشددة لا يقع بعدها المضمر³ المرفوع، كما يقع بعد "إن".
ولا يمكن أن يقدر ضمير الشأن "المحذوف حتى يكون اسم "لكن" ويكون المبتدأ والخبر بعدها -أعني: هو الله- خبر "لكن" لأنه لا يحذف ضمير الشأن"⁴ إلا في حال الضرورة؛ ولأنه لولا أن أصله: "لكِن أَنَا" لم يَجْرِ⁵ الوقف عليها بالألف.
قوله: "وَمَهْ وأَنَهْ قَلِيل".
يعني: أن الوقف على "ما" الاستفهامية بالهاء⁶ والوقف على

"أنا" بالهاء قليل¹.
قوله: "وَإلْحَاقُ هَاءِ السَّكت لاَزِمٌ فِي نَحْوِ: رَهْ ... " إلى آخره2 عطف على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك"؛ لأن إلحاق هاء السكت قسم من أقسام الوقف.
اعلم أن إلحاق هاء السكت على ضربين: أحدهما لازم والآخر جائز.
أما اللازم ففي كلمة ليست كالجزء مع ما قبلها؛ أي: ليست مع ما قبلها كشيء واحد، وليس لحوق الهاء به لتبيين الألف، نحو: رَهْ أمرًا -من: رَأَى يَرَى- وَرِه -أمرا من وَرِيَ يَرِي، وَقِهْ- أمرا من وَقَى يَقِي، و: مَجِيءَ مَهْ، ومِثْل: مَهْ فِي: مَجِيءَ مَ جِئْتَ؟ ومثل مَ أَنْتَ؟.
أما: رَهْ وَرِهْ وَقِهْ فظاهر أنها ليست مع ما قبلها كلمة² واحدة وأما "ما" فِي مَجِيء مَ جئتَ؟ وَمِثْلُ مَ أنتَ؟ فلأن "ما" متصل باسم مستقل بفائدته في مدلوله الإفرادي، فليست كالجزء مما قبلها.
و"ما" فيهما استفهامية وقعت مضافا إليها، فوجب تقديم المضاف وهو المجيء والمثل عليها؛ لأنه لا يمكن تقديم المضاف إليه على

المضاف ووجب تأخير الفعل، وهو: جئتَ؛ لأن الاستفهام يقتضي صدر الكلام.
وأصله: جئتَ مجيءَ أي شيء؟، ومثل أي شيء أنت؟ فالأول استفهام عن صفة المجيء، والثاني استفهام عن مثل أي شيء هو، فلما وقف على "ما" وجب الوقف بالهاء؛ لأن ألفها¹ قد زالت، لوقوعها مضافا إليها، فوجب إلحاق الهاء.
وأما الجائز ففي كلمة كانت كالجزء مع ما قبلها ولم تكن حركة آخره إعرابا، نحو: حركة الرجل ويضرب، ولا مشبهة بحركة الإعراب كحركة الماضي، فإن الماضي مبني² على حركة لمشابهته المضارع، وكحركة باب يا زيد، ولا رجل؛ فإن حركة المنادى المضموم وحركة المبني مع "لا" على الفتح تشبه حركة الإعراب؛ لعروضها في المنادى "83"، والمنفي بـ"لا"، بما يشبه العامل؛ لعروض³ حركة الإعراب بالعامل، ولهذا جاءت صفة المنادى المفرد المعرفة والنكرة المبنية مع "لا" على الفتح معربة على لفظها أو في كلمة كأن إلحاق الهاء بها لتبين الألف.
ويعلم مما ذكرنا أنه لا تلحق هاء السكت في الوقف نحو الرجل، وضَرَبَ، ويا زيد، ولا رجلَ؛ أما عدم إلحاقه بالرجل؛ فلأنه اسم

معرب.
وأما عدم إلحاقه بمثل يا زيد، ولا رجل؛ فلمشابهة حركتهما حركة الإعراب.
وأما عدم إلحاق بمثل ضَرَبَ؛ فلأنه لو ألحق به نحو: ضَرَبَهُ، التبس بهاء الضمير من غير اضطراب في بابه.
وإنما قلنا: من غير اضطراب في بابه.
احترازا عن مثل: لم يَخْشَهْ؛ فإنه يحصل الالتباس، لكن اضطر إلى¹ إلحاقه ببابه، نحو: رَهْ، فألحق الكل؛ أي: بكل الباب، إجراء للباب كله مجرى واحد.
وإنما قلنا إنَّ "رَهْ"، [ولم يَخْشَ] من باب واحد؛ لأن الأمر مأخوذ من المضارع.
والأمر حكمه حكم المجزوم، أو مجزوم، كما أن مثل: "لم يَخْشَ" مجزوم.
وأما مثال جواز إلحاق الهاء بكلمة لكونها مع ما قبلها ككلمة "واحدة"²، ففي نحو: لَمْ يَخْشَهُ، وَلَمْ يَغْزُهُ، وَلَمْ يَرْمِهِ، وَغُلاَمِيَةْ فيمن حرَّك الياء في غُلامِيَه، وفي حَتَّامه والإمه وعَلامَه؛ لأنها صارت متوسطة.
[و] ³ أما كون: يَخْشَ ويَغْزُ⁴ ويَرْمِ، مع "لم" ككلمة واحدة فظاهر.
وكذا الياء في غلامي؛ لأنه لا يمكن التلفظ بالياء, التي هي الضمير المتصل من غير المضاف.
وأما "ما" الاستفهامية بعد حرف الجر، نحو: حَتَّامَهْ وإلامَهْ

وعلامه؛ فلأن الجار والمجرور بمنزلة كلمة واحدة ولهذا كتبت ياء حتى وإلى وعلى، في: حتامهْ وإلامه وعلامه بالألف، بخلاف ما الاستفهامية التي تقع بعد الاسم؛ لأن الاسم مستقل بفائدته في مدلوله الإفرادي، ولهذا لم يجعل كالمتصل معه.
وإنما قلنا: "غلامَيْه" فيمن حرّك الياء في "غُلامِيَ"؛ لأنه عند من لا يحرّك الياء وقال غلاميْ بإسكان الياء, لم يقف عليه بإلحاق الهاء، [بل بحذف الياء] ¹؛ لأن الوقف بالهاء في "غلامي" بحركة الياء، إنما هو لبيان حركة الياء مع أنه يجوز في "غلامي" بحركة الياء الوقف² عليه بسكون الياء.
وحكم "ضربنيَ" بحركة الياء كحكم: غلامي بحركة الياء، فيجوز الوقف عليه بحذف الياء وسكون النون، كقوله تعالى: ﴿رَبِّي أَكْرَمَن﴾ ³، و ﴿أَهَانَنِ﴾ ⁴ في قراءة أبي⁵ عمرو⁶.

وأما وقف على الكاف "أكرمتك" بالهاء فجائز، لبيان حركة الكاف -لا واجب- لأنه اسم منفصل عما قبله؛ لأنه مفعول، والمفعول لا يمتزج بالفعل امتزاج الفاعل به والوقف عليه بالإسكان جائز؛ لأنه ممتزج بالفعل ولا يلفظ به منفردا.
وكذا الوقف على الكاف في "عنك" بالسكون.
قوله: "وفي نحو ههناه وهؤلاء".
أي: وإلحاق هاء السكت للوقف جائز في نحو ههناه، وهؤلاء بالقصر, ووازيدا وشبهه "وهو"¹ معطوف على لم يخشه، هذا مثال "84" كلمة تلحق هاء السكت بها لتبيين الألف. وإنما قلنا: وهؤلاء بالقصر؛ لأنه إذا كان بالمد كان ألفه بينا لا يحتاج إلى بيان الألف. وإنما لم يوقف على نحو حُبْلَى وأَعْمَى وأَفْعَى بالهاء، فلا يقال حُبْلَاهْ وأَعْمَاهْ، وأفعاهْ تبيينا للألف، لئلا يظن أنه مضاف كعصاه ورحاه. قوله: "وحذف الياء في نحو القاضي ... " إلى آخره².
فـ"حذف الياء": مبتدأ.
و"في نحو القاضي": خبره.

ومجموعهما معطوف على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك" لأنه وجه من وجوه الوقف.
اعلم أن الاسم إذا كان في آخره ياء ثابتة في الوصل قبلها كسرة نحو القاضي، ويا قاضي، وغلامي، سواء حركت ياء غلامي أو سكنت وقف عليه بحذف الياء عند الأقلين¹ فرقا بين الوصل والوقف والوقف² عليه عند الأكثرين³ بإثبات الياء في الأحوال الثلاث؛ لأنها كانت ثابتة في الوصل فتثبت في الوقف؛ لعدم موجب حذف الياء.
وإن كانت الياء ساقطة في الوصل بالتنوين، نحو قاض، سقطت تلك الياء في الوقف عند الأكثرين -وهو اختيار سيبويه⁴؛ لأن ذلك التنوين مقدر لكونه متصرفا غير معرف⁵ باللام والإضافة.
ومنهم من يقف عليها⁶ بالياء, وهو أجود عند يونس⁷،

لزوال موجب حذف الياء وهو التنوين عند الوقف، لكن إثبات الياء في نحو القاضي، للوقف أكثر من إثباتها له في نحو قاض، لعدم موجب حذف الياء في نحو القاضي بوجه من الوجوه، ووجود¹ موجب حذفها في نحو قاض وهو التنوين المقدر حكما. قوله: "وإثباتها في نحو يا مُرِي اتفاق"².
أي: وإثبات الياء في نحو: يا مُرِي، في الوقف اتفاق.
اعلم أن أصل يا مُري: يا مُرْئِيٌ من أَرَى يُرِي؛ أصلها³: أرْ أي: يُرْئِي؛ فتقلب حركة الهمزة إلى ما قبلها⁴ وحذفوها قياسا, فصار: يا مُرِيٌ، بضم الياء فاستثقلت الضمة على الياء مع كسرة ما قبلها، فحذفت فصار: يا مُرِي بسكو الياء.
وإذا وقفوا عليه لم يحذفوا⁵ الياء في الوقف كما حذفوها في "نحو"⁶ القاضي، ويا قاضي في الوقف؛ لئلا يلزم اختلال الكلمة بحذف بعد حذف من غير إعلال موجب للحذف.
ولا⁷ يلزم النقض بباب: "جاءني مُرٍ

يا فتى" وباب "وزيدا"، مع حذف الهمزة والياء في "مُرٍ" و "ر" لأن حذف الهمزة فيهما قياس وحذف الياء فيهما للإعلال الموجب للحذف.
أما في: "جاءني مُرِ"¹ فلالتقاء الساكنين وهما الياء والتنوين.
وأما في "رَ" فلكونه: مجزوما أو شبيها بالمجزوم على اختلاف فيه، بخلاف [حذف] ² الياء في يا مُرِي للوقف، لوجوب حذفه في باب "القاضي" في الوقف، فإنه لمجرد التخفيف. قوله: "وإثْبِاتُ الواو والياء ... " إلى آخره³.
أي: وإثبات الواو والياء فيما آخره واو أو⁴ ياء جزء كلمة، وحذفهما في الفواصل⁵ والقوافي فصيح، نحو: زيد يغزو ويرمي، وجاءني القاضي، وقوله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ ⁶ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ⁷﴾

و"يَوْمَ التَّنَادِ"¹ إلا أن الأقيس إثباتهما مع أن الحذف أيضا فصيح² لأن المحل محل التخفيف، بخلاف "85" وقوعهما في غير الفواصل والقوافي -أعني في أثناء الكلام- فإنه ليس بفصيح؛ لأنه يجوز في القوافي والفواصل³ ما لا يجوز في غيرهما للتناسب وحذف الواو والياء في الفواصل والقوافي في⁴ نحو: الزيدون لم يغزوا، وأنت يا امرأة لم ترمي، وأنت يا امرأة لم تحملي⁵.
ونحو الزيدون صنع⁶ قليل قبيح؛ لأن الواو والياء فيهما ذكرناه اسم مستقل وحذفه محال⁷، بخلاف الواو والياء في نحو: زيد⁸ يغزو وزيد⁹ يرمي، وجاءني

القاضي؛ لأنها جزء كلمة في الآخر؛ فإذا حذفت "في الآخر"¹ كانت بقية الكلام دالة عليها فلذلك استقبح قوله: 17- لا يُبعِدِ الله أقواما تركتهم ... لم أدر بعد غداة البَيْن، ما صَنع² أي: ما صنعوا.
وقوله: 18- يا دار³ عبلة بالجَواء تكلَّمِ ... ............................⁴

[يريد: تكلمي] ¹. قوله: "وحذف الواو في ضربه...." إلى آخره².
حذف الواو: مبتدأ.
وقوله "في ضربه": خبره.
ومجموعهما معطوف على قوله: "في ضربه": خبره.
ومجموعهما معطوف على قوله: " [فالإسكان المجرد] ³ في المتحرك"؛ لأنه وجه من وجوه الوقف؛ أي: و⁴ حذف الواو في نحو ضربه وضربهم فيمن ألحق الواو "بضربهم" في الوصل.
وحذف الياء في نحو "تِهِ وذِهِ" فيمن ألحق الياء به في الوصل.
اعلم أنك تقول في الوصل: ضَرَبَهُ زَيْدٌ.
فإذا وقف عليه تقول: ضَرَبَهْ -بحذف الواو وإسكان الهاء- وإن من ألحق الواو بـ"ضربهم" في الوصل؛ فإذا وقف عليه وقف⁵ بحذف الواو وسكون الميم.
وإنما قيده بهذا القيد؛ لأن من لم يلحق الواو بـ"ضربهم" في الوصل امتنع منه حذف الواو في الوقف.
وكذلك الوقف على "تِهِي، وذِهِ" بإلحاق الياء في الوصل إنما هو بحذف الياء وسكون الهاء كما يكون الوقف على "بهِ وضربهِ" بحذف الياء والواو وسكون الهاء.

قوله: وإبدال الهمزة حرفا من حَرَكَتِها ... " إلى آخره¹.
إبدال الهمزة: مبتدأ.
وقوله: "عند قوم": خبره.
ومجموعهما معطوف على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك"؛ لأنه وجه آخر من وجوه الوقف.
اعلم أن بعض العرب يقف على الاسم الذي² في آخره همزة قبلها فتحة³ أو ساكن بإبدال الهمزة حرفا من جنس حركة تلك الهمزة، ثم إن كان ما قبل الهمزة مفتوحا تبقى الفتحة على حالها بعد الإبدال، وإن كان ما قبل ساكنا⁴ حرك الساكن بحركة الهمزة قبل الإبدال، فتقول في: الكَلَأ والخَبْء والبُطْء والرِّدْء، إذا وقفت⁵ عليها حال الرفع "هذا⁶" الكَلَوْ والخَبُوْ والبُطُوْ والرِّدُوْ بإبدال الهمزة واوا⁷.
وحال النصب: رأيتُ الكَلَا والخَبَا والبُطَا والرِّدَا بإبدال الهمزة ألفا.
وحال الجر: مررت بالكَليْ والخَبِي والبُطِي والرِّدِي