مقدمة المؤلف

وإنما قال: بغير مدة -أي: لم يكن في غير المدة- احترازا به عن مثل: فاعل وفعول وفعيل؛ فإن جمعه على ما تقدم لا على جمع الرباعي. قوله: "وقِرواح....." إلى آخره¹.
اعلم أن الثلاثي إذا كان ملحقا بالرباعي وزيد فيه بعد الإلحاق ألف، نحو: قِرْواح -للناقة الطويلة² أو الأرض البارزة للشمس التي لم يختلط بها شيء³ -ونحو قُرْطاط- للبَرْدَعة⁴، أو كان غير ملحق به، لكن يكون فيه زيادة تكون بها على وزن الملحق بالرباعي، نحو: مِصْباح؛ فإنه يجمع على: قَرَاوِيح وقَرَاطِيط ومَصَابِيح؛ بقلب الألف ياء لكسرة ما قبلها؛ فإن القِرْوَاح من القرح، والقُرْطَاط من القُرْط، والمصباح من الصَّبْح.
وفي عبارته نظر؛ لأنه يقتضي أن يفعل في جمعه ما يفعل في جمع الرباعي؛ لأنه معطوف على ما⁵ زنته زنة الرباعي. قوله: "ونحو جَوَارِبَة...." إلى آخره⁶.
أي: الرباعي وكل ما هو على زنته إذا جمع جمع التكسير وهو

أعجمي، نحو: جَوْرَب، أو منسوب إلى حَيّ، نحو: أَشْعَثِي -المنسوب إلى أشعث- وهو حيّ¹ -أتى في جمعه بتاء التأنيث، ليدل على أنه أعجمي أو منسوب إلى حي، فيقال في جمع جَوْرَب: جَوَارِبة، وفي أَشْعَثِيّ: أشاعِثَة².
فقوله: "ونحو جواربة": مبتدأ, وقوله: "في الأعجمي" خبره، أي: لحوق تاء التأنيث بهذا الجمع إنما يكون لكونه مفردا أعجميا أو منسوبا إلى حيٍّ.
وقد يكون للتعويض، نحو: فَرَازِنَة³، ولتأكيد معنى الجمع، نحو: صَيَاقِلَة⁴ وقشاعِمَة⁵ وحَجَائزة⁶.

جمع الخماسي

: قوله: "وتكسير الخماسي [مستكره كتصغيره¹....] "² إلى آخره.
أي: وجمع الخماسي مستكره، كما أن تصغيره مستكره، لكثرة حروفه، فإن كسر الخماسي مع استكراهه كسر بحذف خامسه؛ لأن الثقل إنما يوجد عند الخامس، فيقال في فَرَزْدَق: فَرَازِد³ عند الأكثرين -كما يصغر بحذف خامسه، ويقال عند الأقلين في تكسيره فَرَازِق- بحذف الدال؛ لأنها تشبه حرف الزيادة، وهو التاء⁴ وبالجملة: التكسير يجري في الحذف وفي رد المحذوف على ما ذكرناه في التصغير.
قوله: "ونحو تَمْر وحَنْظَل⁵...." إلى آخره⁶.
اعلم أن الاسم الذي يتميز واحده⁷ عن غير واحده بالتاء ليس

بجمع، بل اسم جنس -على الأصح- وقد تقدم بيانه في النحو، نحو: تَمْرَة وتَمْر وحَنْظَلَة وحَنْظَل وبَطّيخ وبَطّيخة¹.
والفرق بين الواحد والجنس أو الجمع بوجود التاء في الواحد في المخلوقات، كما ذكرناه، دون المصنوعات، لكنه قد جاء في المصنوعات قليلا، نحو: سَفِينة ولَبِنَة وقَلَنسوة -للواحد، وسَفِين ولَبِن وقَلَنْس -لغير الواحد- فإنه شاذ.
[قوله: "67" وكَمْأَة] ² وكَمْء ... " إلى آخره³.
اعلم أن كَمْأة وكَمْء وجَبْأَة وجَبْء عكس تَمْرَة وتَمْر لأن "كَمْء" و"جَبْء" بغير التاء للوحدة، وكمأة وجبأة مع التاء لغير الواحد -وهو من النوادر⁴.
والكمء: نبت معروف⁵.
والجبء: هو الأحمر من الكمأة⁶.

اسم الجمع

: قوله¹: "ونحو رَكْب وحَلَق...." إلى آخره².
اعلم أن الأصح أن فَعْلا -بفتح الفاء وسكون العين- ليس جمعا لفاعل كَرَكْب؛ فإنه ليس بجمع لراكب، وأن فَعَلا- بفتح الفاء والعين- ليس جمعا لِفَعَلة كحَلَق؛ فإنه ليس بجمع³ للحلقة وأن فاعلا ليس جمعا لِفَعَل -بفتح الفاء والعين- كجامل للقطيع من الجمل⁴- فإنه ليس جمعا لجمل، وأن فَعَلَة -بفتح الفاء والعين- ليس جمعا لفعيل كسَرَاة؛ أصلها سَرَوَة⁵؛ فإنها ليست جمعا لسَرِيّ وهو السيد⁶، وأن فُعْلة -بضم الفاء وسكون العين- ليس بجمع لفاعل⁷ كفُرْهَة، إنها ليست بجمع لفارِه- وهو الحاذق⁸- وأن فُعَالا -بضم الفاء- ليس بجمع لفَوْعَل، كتُؤَام؛ فإنه ليس بجمع

لتَوْأم، وأن فَعِيلا ليس بجمع فاعل¹، كغَزِيّ²؛ ليس بجمع لغاز.
وإنما قلنا³ إن هذه الألفاظ ليست بجمع؛ لأنها لو كانت جمعا لكانت جمع كثرة، لانتفاء⁴ وزن جمع القلة فيها.
ولو كانت جمع كثرة لم يجز تصغيرها على لفظها، لما مر في باب التصغير؛ ولأنها لو كانت جمعا لم تقع تمييزا لأحدَ عَشَرَ إلى تسعةَ عشَرَ ومميز عشرين وما فوق من العشرات؛ لأن مميزها لا يكون إلا مفردا، لكنها⁵ تقع مميزا⁶ لها، فلم تكن جمعا.

شواذ الجمع

: قوله¹: "ونحو أَرَاهِط...." إلى آخره².
إشارة إلى جموع³ جاءت مبنية على غير واحدها المستعمل، نحو: أراهِط؛ فإنه جمع رَهْط، والرَّهْط يجمع على: أَرْهُط وأَرْهَاط وأََراهِط⁴؛ فكأن أراهطَ جمع أرهط؛ لأن الأفاعِل⁵ ليس من أبنية جمع فَعْل.
وأباطيل جمع باطل، وأفاعيل ليست من أبنية جمع فاعل؛ فكأنهم جمعوا إبطيلا.
وأحاديث جمع حديث، وأفاعيل ليس من أبنية جمع فعيل؛ فكأنها⁶ جمع أحدوثة.
وأعاريض جمع عروض، وأفاعيل ليس من أبنية جمع⁷ فعول، وكأنهم⁸ جمعوا إعريضا.
وأقاطيع جمع قَطِيع، وهو ليس من أبنية جمع فَعِيل، وكأنهم⁹ جمعوا إقطيعا.

وأهال جمع أهل -وقياس جمعه إهال؛ زادوا فيه الياء [وفتح الهمزة] ¹ غير قياس فأُعِلّ كما أعل ياء جوار لذلك² يجري مجراه³.
وقياس مفرد أهال: أَهْلَاة، كمَوْمَاة⁴.
وليال: جمع ليلة، وقياس جمعها ليال، كضَيْعَة⁵ وضِياع, وزادوا فيها الياء [وفتحوا اللام] ⁶ كما زادوا في أهال ونحوها⁷ "وفتحوا⁸". [وقياس مفرد] ⁹ ليال: لَيْلَاة، كمَوْمَاة.
وأَمْكُن، جمع: مكان -وهو خلاف القياس؛ لأن فَعَالا لا يجمع على أفعل إلا إذا كان مؤنثا وقياس مفرد أمكُن: مَكْن، كفَلْس.
[وهذا الأخير مكرر، وقد مر من قبل] ¹⁰.

جمع الجمع

: قوله¹: "وقد يجمع الجمع...." إلى آخره².
اعلم أنه يجمع الجمع مثل جمع الواحد الذي على زِنَتِه، فإذا أرادوا جمعه قدروه مفردا وجمعوه مثل "68" جمع المفرد، فيجمعون أكلبا على أكالب، كما يجمعون إصبعا على أصابع، ويجمعون أنعاما على أناعيم، كما يجمعون قرطاسا على قراطيس ويجمعون جمالا الذي هو جمع جمل على جمائل، كما يجمعون شِمالا -وهي³ الريح التي تهب من ناحية القطب⁴- على شمائل.
ويجمعون الجمع جمع السلامة بالألف والتاء، نحو: جمالات في جمع: جِمال، وكلابات في جمع كلاب، وبيوتات في⁵ جمع بيوت، وحُمُرات في جمع: حُمُر، جمع: حمار، وصواحبات، في جمع: صواحب.
وكذلك المذكر الذي لم يكسر يجمع بالألف والتاء، نحو: السرادقات، وجمال سِبَحْلات، جمع: سِبَحْل⁶ وهو

الضخم¹ -وجمال سِبَطْرات²-[جمع سِبَطْر] ³ -للطويل⁴.
وقال سيبويه: لا يقال جُوَالِقات لمجيء جُوَالِيق جمع: جُوَالِق⁵.
وجوَّزه غيره⁶ وقد اتفقوا على وجود الجمعين، وهما: بِوانات وبُون، في جمع بِوان -بكسر الباء⁷- لعمود من أعمدة البيت⁸.
واعلم أن جمع الجمع لا يطلق⁹ على أقل من تسعة، كما أن جمع المفرد لا يطلق على أقل من ثلاثة، إلا مجازا.

التقاء الساكنين

: قوله¹: "التقاء الساكنين يغتفر في الوقف مطلقا...."². أي: يجوز التقاء الساكنين في الوقف على كل كلمة قبل آخرها ساكن، كزيد وسميع؛ لأن الوقف محل تخفيف، ويجوز في غير الوقف، لا مطلقا، بل في مواضع: أحدها: أن يكون أحد الساكنين مدغما في حرف والساكن الآخر حرف لين قبل المدغم [إذا كان الحرف المدغم] ³ وحرف اللين في كلمة واحدة، وحرف⁴ اللين الذي⁵ قبل المدغم إما ياء، نحو خُوَيِّصة⁶، في تصغير: خاصّة، وإما ألف نحو: الضّالّين، وإما واو، نحو: تُمُوَدّ الثوب.
وتُمُوَدَّ: فعل ما لم يسم فاعله، من⁷: تَمادَدْنا الثوب.
فإذا بني "تمادّ" لما لم يسم فاعله، ضم أوله وثانيه على ما

هو المقرر في النحون فيلزم انقلاب الألف واوا لضم ما قبلها، نحو: تُضُورِب.
وإنما جاز التقاء الساكنين ههنا؛ لأن المد الذي في الساكن الأول قام مقام الحركة فكأنه لم يجتمع ساكنان، ولأن الحرف المدغم في آخر يتوهم¹ أنه متحرك.
وإنما قال: "في كلمة"؛ لأنهما لو كانا في كلمتين يكون حرف² اللين في آخر كلمة والحرف المدغم في أول كلمة أخرى لم يجز التقاء الساكنين، بل يجب [حذف] ³ حرف اللين، سواء كان واوا، نحو: "قالوا ادّارأنا"، أو ألفا، نحو: "قالا ادّارأنا"، أو ياء، نحو: "في ادّارأنا"⁴.
وإنما يجب حذفه⁵ ههنا؛ لأنه وقع آخر الكلمة وآخر الكلمة⁶ محل التغير⁷ بخلاف⁸ ما إذا كانا في كلمة واحدة.

وثانيهما¹: [أنه يجوز التقاء الساكنين وصلا ووقفا] ² في الكلمات إذا عددت تقديرا³ وكان قبل آخرها حرف لين، سواء كانت تلك الكلمات من حروف الهجاء، نحو: قاف وميم وعين، أو لم يكن منها، نحو: زَيْد وإنسان، وغيرهما⁴ مما بناؤه⁵ لعدم التركيب.
أما جواز التقاء الساكنين فيها حالة الوقف فظاهر؛ لما ذكرناه في أول الباب، وأما جوازه حالة الوصل؛ فللفرق بين ما بُنِي لوجود المانع من الإعراب وبين ما بُنِي لعدم المقتضي الإعراب وهو التركيب.
وإنما لم يفعل بالعكس؛ لقلة ما بني لعدم مقتضي الإعراب⁶ وكثرة ما بني لوجود المانع من الإعراب.
ومنهم من زعم أن السكون فيها سكون الوقف حال⁷ الوصل "69"⁸ وإنما سكنت أواخرها بنية الوقف، ولذلك جاز التقاء الساكنين فيها.

وثالثها: أنه يجوز التقاء الساكنين في الاسم المعرف باللام، [نحو: الحسن¹] ²، وفي أيمن الله يمينك، [وأيم الله يمينك³] إذا كان قبلها⁴ همزة الاستفهام.
وإنما جوزوا التقاء الساكنين ههنا؛ لأنه لو حذفت همزة الوصل ههنا⁵ لالتبس الاستفهام بالخبر، فأتى بمدة عوضا عن همزة الوصل قبل الساكن [وهو اللام في المعرف باللام، وهمزة القطع في أيمن الله، وأيم الله] ⁶، فقيل: آلحسين عندك، وآيمن الله وآيم الله⁷ يمينك.
ومن العرب من يجعل همزة الوصل بين بين؛ أي: بين المدة والهمزة، فيقول: أألحسن عندك، وأأيمن الله يمينك وأأيم الله يمينك -وهو ليس بفصيح.
والذي يدل على وقوع هذا قول الشاعر⁸:

"12" وَمَا أَدْرِي إذَا يَمَّمْت وَجْهاً ... أُريد الخَيْر أَيُّهما يَلِيني أَأَلْخير الَّذِي أنَا أبْتَغِيهِ ... أمِ الشَّرُّ الَّذِي هو يبتغيني¹ فلو لم تجعل الهمزة في هذا البيت بين بين لم يتزن البيت.
قوله: "وحَلََقتا البِطان شاذ".
أي: التقاء الساكنين في قولهم: "التقت حَلَقَتا البِطان"² شاذ؛ لأن الساكن الأول وإن كان مدة لكن لم يكن الثاني حرفا مدغما، على أن الساكنين ليسا من كلمة بل من كلمتين. والبطان، للقتب: الحزام الذي يُجعل تحت بطن البعير، فيه حلقتان متى التقيا فقد بلغ الشد غايته³.
ويضرب مثلا في الحادثة إذا بلغت النهاية، فيقال للحادثة إذا اشتدت: "التقت حَلَقَتا البِطان"⁴.

قوله: "وإن كان غير ذلك وأولهما مَدّة¹...." إلى آخره².
أي: فإن كان التقاء الساكنين في غير ما ذكرنا؛ أي: في غير الوقف وفي غير ما كان الأول من الساكنين مدّة والثاني مدغما في كلمة، وفي غير الحسن وآيمن الله وآيم الله، فلا يخلو من أن يكون أولهما مدة أو لا يكون.
فإن كان أولهما مدّة حذفت تلك المدّة، نحو: خَفْ وقُل وبِع، فإنه حذفت الألف في: خَفْ، والواو في: قُلْ, والياء في: بِع.
ونحو: تَخْشيْن يا امرأة، أصله: تَخْشَيِين؛ قُلبت الياء ألفا لتحركِها وانفتاح ما قبلها، فالتقى ساكنان [هما: الألف وياء الضمير، فحُذِفَت الألف، فصار: تَخْشَين.
ونحو: اغزوا يا قوم؛ أصله: اغْزُوُوا؛ استثقلت الضمة على الواو فحذفت الضمة، فالتقى ساكنان] ³ وهما: الواو التي حذفت الضمة عنها، وواو الضمير، فحذفت الأولى.
ونحو: ارمي يا امرأة؛ أصله: ارْمِيِي؛ استثقلت الكسرة على الياء مع كسرة ما قبلها فحُذِفَت الكسرة، فالتقى ساكنان: تلك الياء وياء الضمير، فحذفت تلك الياء.

ونحو اغْزُنَّ يا قوم؛ اصله: اغْزُوُون؛ حُذفت الواو التي هي ضمير كما حُذِفت في: اغْزُوا القوم، فصار: اغْزُوُنَّ، فحذفت الضمة للاستثقال، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين.
ونحو: ارْمِنَّ يا امرأة؛ أصله: ارْمِييِنَّ؛ حُذفت الياء التي هي الضمير لالتقاء الساكنين كما حذفت في: ارْمِيي القوم؛ وحذفت كسرة الياء لاستثقالها مع كسرة ما قبلها، ثم حذفت الياء أيضا لالتقاء الساكنين.
ونحو: يَخْشَى القوم، ويَغْزُو العدو¹، ويَرْمِي الغَرَضَ؛ فإنه حذف² الألف في يخشى، والواو في يغزو، والياء في يرمي، لالتقاء الساكنين.
وإنما أورد هذه الثلاثة [أيضا تنبيها على أن المدة تحذف لالتقاء الساكنين من كلمتين "70" كما] ³ تحذف من كلمة.
قوله⁴: "والحركة⁵ في خَفِ الله...." إلى آخره⁶.

هذا جواب عن سؤال مقدر.
وتقدير السؤال: أنه إنما حُذف الألف من: خَف، والواو من: اخْشَوا، والياء من: اخْشِي لالتقاء الساكنين، وقد انْتَفَتْ¹ هذه العِلَّة في: خَفِ الله، واخْشَوُا الله، واخشوُنَّ، واخْشين؛ لحركة² الفاء في خَفِ الله، والواو في: اخْشوا الله، واخْشَوُنّ, وحركة³ الياء في اخْشَيِنّ, فيجب أن يُرَدَّ الألف: في خَفِ الله، [والواو في: اخْشَوا الله، واخشَوُنّ] ⁴ والياء في: اخْشَيِنَّ، لكنها لا تُرَدّ.
وأجاب عنه بأن حركة الفاء [والواو] ⁵ والياء غير معتد بها؛ لأنها عارضة أتي بها لمجيء ساكن بعدها في كلمة أخرى [أو بمنزلة كلمة أخرى] ⁶ وذلك غير لازم، فوجودها كعدمها، بخلاف حركة الفاء في نحو: خَافا وخَافُوا وخافِي⁷، وخافن؛ لأن حركة الفاء فيهن⁸ كالحركة الأصلية لاتصال ما بعد الفاء بالكلمة اتصال الجزء, فلهذا رُدَّت الألف فيه.

قوله: "فإن¹ لم يَكُنْ مَدَّة حُرِّك²...." إلى آخره³.
أي: فإن كان التقاء الساكنين في غير ما جوّزناه ولم يكن أولهما مَدَّة حرك الساكن الأول، نحو اذْهَبِ [اذْهَبْ؛ فإن باء اذهب الأول ساكنة والذال في اذْهَب] ⁴ الثاني ساكنة فحركت الباء.
ونحو: لم أبِلَهْ.
أصله: لم⁵ أبالي؛ حذفت⁶ الياء للجزم، وكثر استعمال "أُبَال" -بحذف الياء- حتى صار كأنه لم يحذف منه شيء وصار اللام كآخر الكلمة، فأسكنت اللام كما يسكن آخر الكلمة الصحيحة فاجتمع حينئذ ساكنان -الألف واللام- فحذفت الألف كما في نحو: لم يَخَفْ.
و⁷ ليس هذا الحذف موضع الاستشهاد، فصار: لم أُبلّ، فألحق به هاء السكت لمراعاة حركة اللام الأصلية فالتقى ساكنان -اللام وهاء السكت، فحركت اللام بالكسر⁸ لالتقاء الساكنين- وهو موضع الاستشهاد -فروعيت حركة اللام حيث ألحقت هاء السّكت وروعي سكون اللام حيث حذف الألف

وحُركت لالتقاء الساكنين.
وفي¹ نحو: ﴿الم، اللَّهُ﴾ ²، فإن الميم الثانية ساكنة ولام التعريف بعدها ساكنة، فالتقى ساكنان ليس أولهما مدة، فحرك الأول أعني الميم -لالتقاء الساكنين- وإنما حرك بالفتح محافظة على بقاء التفخيم في اسم الله تعالى.
وفي نحو: اخْشَوُا الله، واخْشَيِ الله.
وأصل "اخْشَوُا الله": اخْشَيُوا الله³؛ قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، ثم اجتمعت الواو ساكنة، مع لام التعريف بعدها ولم تكن الواو مدة، فوجب تحريك الواو لالتقاء الساكنين.
وحركت بالضم للفرق بين واو الجمع "وواو غير الجمع⁴ كواو "لو" في نحو: "لو استطعنا"⁵.

وأصل "اخشَيِ الله": اخْشَيي [الله] ¹، قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين -وهما الألف وياء الضمير- ثم التقى ساكنان -ياء الضمير واللام التي بعدها- ولم تكن الياء مَدّة، فوجب تحريك الياء؛ ولأنه لو حذفت الياء، وقيل: اخْشَ الله، التبس "71" بالمذكر. قوله: "ومن ثم قيل اخْشَوُنَّ واخْشَيِنَّ؛ لأنه كالمنفَصِل"².
أي: و³ من أجل أنه إذا كان بعد "اخْشَوا"⁴ أو بعد "اخْشَي" كلمة منفصلة أولها ساكن لم تحذف الواو والياء -بل⁵ تحرك⁶ الواو بالضم والياء بالكسر- ضم واو "اخشوا" وكسر ياء "اخْشَي" عند اتصال نون التأكيد بهما⁷ فتقول: اخْشَوُنَّ واخْشَيِنَّ

لأن نون التأكيد في "اخْشَوا" و"اخْشَي" بمنزلة كلمة منفصلة، بخلاف "خافن"؛ فإن نون التأكيد فيه كالكلمة المتصلة؛ لأن نون التأكيد مع الضمير البارز كالمنفصل، ومع غير البارز¹ كالمتصل كما مر في النحو.
قوله: "إلا في نحو: انطلقَ ... "². أي: فإن لم يكن أولهما مدّة حُرك الأول إلا في نحو³ "انْطَلْقَ" و"لم يَلْدَهُ"⁴.
أي: إلا في كل موضع سُكّن الأول للتخفيف، فإنه حرك الثاني لا الأول؛ لئلا يلزم ما فروا منه، نحو: "انْطَلْقَ" -أمرا للمخاطب، و"لَمْ يَلْدَهُ"؛ فإن أصل⁵ "انْطَلْقَ": انْطَلِقْ [بكسر اللام وسكون القاف] ⁶، فسكنت اللام للتخفيف كما سكنت في نحو "كَتْف"⁷؛ فكأنهم عاملوا بعض الكلمة معاملة كلها، فالتقى ساكنان -اللام والقاف- فحركت القاف - لا اللام - لما ذكرناه.
ونحو: لم يَلْدَه، في قوله:

13- عجبت لمولود ولي لَهُ ابٌ ... وَذِي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوَانِ¹ المراد بالأول: عيسى، وبالثاني آدم [عليهما السلام] ². وأصل "لم يَلْدَهُ": لم يَلِدْهُ³ -بسكون الدال وكسر اللام- فسكنت اللام للتخفيف، وحركت الدال لالتقاء الساكنين.
وإنما فتحت القاف في "انْطَلْقَ" والدال في "لم يَلْدَهُ" ولم يكسرا لالتقاء الساكنين اتباعا لفتحة الطاء والياء؛ لعدم اعتدادهم بالحاجز لكونه سكونا ولأنه لو كسرا لزم التزام ما فروا⁴ منه في الساكن الأول وهو الكسر.

ونحو: رُدَّ، ولم يَرُدَّ في لغة تميم؛ لأن أصل "رُدَّ": ارْدُدْ، وأصل "لم يَرُدَّ"¹: لم يَرْدُد، فنقلت حركة الدال الأولى² إلى ما قبلها للإدغام، لاجتماع المثلين، فاجتمع ساكنان -وهما الدال الأولى المسكنة للإدغام والدال المسكنة للأمر أو النهي- فحركت الثانية لالتقاء الساكنين وأدغمت الأولى في الثانية.
وإنما قال: "في تميم"؛ لأن أهل الحجاز يقولون: ارْدُدْ، ولم يَرْدُدْ -على الأصل من غير تسكين الدال الأولى للإدغام؛ لأن من³ شرط الإدغام تَحَرُّك الحرف الثاني؛ لئلا يلزم التقاء الساكنين وكأن بني تميم⁴ لا يلتفتون إلى سكون الثانية لكونه عارضا.
قوله: "وقراءة حَفْص: "ويَتَّقْهِ" ليست⁵ منه على الأصح".
اعلم أن أكثر⁶ الناس ذهبوا إلى أن قراءة حفص: "ويَتَّقْهِ⁷" بسكون الفاء⁸ من هذا الباب، وقالوا: كأن أصله: يتقي، فحذفت الياء

للجزم، ثم ألحقت هاء السكت فصار: يَتَّقِهْ -بفتح التاء وكسر القاف- ثم سكّنت القاف تشبيها ليِتَّقِهْ بكتف، كما ذكرناه في: يَلْدَه، ثم حركت هاء السكت لالتقاء الساكنين، وهما القاف وهاء السكت¹.
وقال المصنف: "الأصح أنه ليس منه"؛ لأن فيه نوعا من التعسف "72" مع الاستغناء عنه، والأولى أن يقال: الهاء² في "يَتَّقْهِ" ضمير عائد إلى الله [تعالى] ³. وأصله: ويَتَّقيهِ⁴؛ فحذفت الياء للجزم، فصار: يَتَّقِهِ، ثم سكنت القاف كما سكنت [التاء] ⁵ في: كتف⁶ -هذا هو الوجه في هذه القراءة⁷.
فلو جعلنا هذه القراءة مما نحن فيه لزم ارتكاب مُسْتَبْعَدَيْنِ، أحدهما: تحريك هاء السكت.
والثاني: إثباتها في الوصل⁸.

قوله: "والأصل الكسر؛ فإن خُولِف فلعارض ... "¹. أي: الأصل في التحريك لالتقاء الساكنين هو التحريك بالكسر؛ لأن السكون في الأفعال المجزومة عِوَضٌ عن الكسر الذي في الأسماء المعربة المجرورة، فلما احتيج ههنا² إلى تحريك الساكن كان الأَوْلى التحريك بحركة كان السكون عوضا عنها على سبيل المقاصَّة³ والمعاوضة، فإن حرك الساكن بغير الكسر فذلك لعارض اقتضى ذلك وجوب غير الكسر أو اختيار غير الكسر، مع جواز الكسر أيضا أو مساواة غير الكسر الكسر⁴.
وقد تجيء أمثلة الوجوب والاختيار والمساواة بالتفصيل.
وأشار إلى أمثلة الوجوب بقوله: "كوجوب الضم⁵ في ميم الجمع ومُذ".
اعلم أنه يجب لالتقاء الساكنين ضم ميم الجمع, الذي لا تقع تلك الميم فيه بعد الهاء [التي بعد الياء] ⁶ أو بعد الكسرة، نحو: "عَلَيْكُمُ اليوم" ⁷؛ لأن أصل هذه⁸ الميم الضم، يدل عليه قراءة

أهل مكة بضم هذه الميمات بواو بعدها نحو: "عَلَيْكُمُو¹ اليوم²". ولما كان أصل هذه³ الميم الضم واحتيج إلى تحريكه⁴ وجب تحريكه بالحركة الأصلية.
واحترزنا بقولنا: "بعد الهاء التي بعد الياء" عن مثل: "عليهم الله"، وبقولنا: "بعد الهاء التي بعد كسرة" عن مثل قوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ ⁵, لأنه لم يجب ضم ميم الجمع لالتقاء الساكنين: فإنه كسره بعضهم⁶؛ لأنه لما كسرت الهاء [بالياء] ⁷ في مثل قولهم⁸: "عليهم" وبالكسرة التي قبلها في مثل⁹ "في¹⁰ قلوبهم العجل" كسرت الميم تبعا للتخفيف.

ومنهم¹ من يُبْقِي² ضمة الميم مع ذلك، ومنهم من لا يكسر الهاء حينئذ بل يضمها.
وإنما وجب ضم [الذال في] ³ "مُذْ" لالتقاء الساكنين؛ لأن أصلها "مُنْذُ" -بضم الذال فلما احتيج إلى تحريكها حركت بحركتها الأصلية.
قوله: "وكاختيار الفتح في⁴: آلم.
الله".
هذا مثال ما يكون الفتح مختارا⁵ فيه لالتقاء الساكنين مع جواز الكسر.
وإنما كان الفتح مختارا فيه [مع جواز الكسر] ⁶ محافظة لبقاء التفخيم في اسم الله [تعالى] ⁷. قوله: "وكجواز الضم ... إلى آخره"⁸.
هذا مثال ما يجوز الضم فيه مع جواز الكسر بالسوية، وهو أنه إذا كان بعد الساكن الثاني ضمة أصلية في كلمة الساكن الثاني جاز

ضم الساكن الأول مع جواز كسره، سواء "73" بقيت الضمة، نحو ﴿قَالَتِ اخْرُجْ﴾ ¹ و ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّه﴾ ². أو لم يبق لعارض، نحو "قَالَتِ اغْزِي" فإن الساكن الأول هو التاء والساكن الثاني هو الغين وبعده ضمة أصلية، لكنها غير باقية لإبدال الكسرة عنها لأجل الياء.
وإنما³ جاز ضم الساكن الأول لاتباعه الضمة التي بعد الساكن الثاني مع ضعف الحاجز⁴.
وإنما قيد الضمة بالأصلية؛ لأنها لو لم تكن أصلية لم يجز الضم، نحو⁵: "قالت ارموا"؛ فإن ضمة الميم عارضة، لنقل ضمة الياء إليها.
ونحو "إنِ امْرُؤٌ"⁶؛ فإن ضمة الراء بتبعية ضمة الهمزة، ولهذا تكسر الراء إذا كانت الهمزة مكسورة، وتفتح إذا كانت مفتوحة وإذا كانت عارضة كان وجودها كعدمها، فلهذا لا يجوز ضم الساكن الأول بل يجب كسره.
وإنما قال: "في كلمته"؛ لأنه لو كانت الضمة الأصلية في غير كلمة الساكن الثاني لم يجز ضم الساكن الأول لالتقاء الساكنين،

نحو: ﴿إِنِ الْحُكْمُ﴾ ¹؛ فإن الساكن الأول هو النون والساكن الثاني هو اللام، والضمة التي بعد اللام ليست في كلمة اللام؛ لأن اللام كلمة برأسها، وما بعدها² كلمة أخرى.
وإنما شرط أن تكون الضمة في كلمة الساكن الثاني؛ لأنه لو كان في كلمة أخرى لم تكن لازمة بالنسبة إلى الساكنين، فكانت كالعارض، نحو: "قَالَتِ ارْمُوا" فلا يعتد بذلك الضم كما لا يعتد بالضم الذي³ في: "قَالَتِ ارْمُوا".
لا يقال: لو كانت عارضة لم يحتج إلى هذا القيد لخروج مثله عنه بقوله: "لازمة"؛ لأنا نقول لا نسلم عدم الاحتجاج إليه حينئذ؛ لأن ضمة الحاء في: ﴿إِنِ الْحُكْمُ﴾ وإن كانت لازمة للحكم لكنها غير لازمة للساكنين.
فإن قالت: الكسرة جائزة في الساكن الأول لالتقاء الساكنين في مثل: ﴿قَالَتِ اخْرُجْ﴾ ⁴ و ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ﴾ ⁵ فلم لا يجوز في همزة الوصل في مثل هذا المحل، نحو: اقْتُل واخْرُج؟ قالت: لأن همزة الوصل ههنا من الكلمة التي فيها الضمة التي بعد الساكن فكانت أتم لزوما فلزمها الاتباع؛ لئلا يخرج من كسر إلى الضم في كلمة واحدة.

قوله¹: "وَاخْتِيَارِهِ في نَحْوِ: اخْشَوُا الْقَوْمَ"، عَكْسَ²: "لَوْ استطعنا".
أي: وكاختيار الضم لالتقاء الساكنين في واو الضمير المتصل بالفعل الذي حذف لامه إذا كان بعده لام التعريف، نحو: اخْشَوُا اللهَ.
وإنما كان ضم الواو محتارا لكراهة الكسر³ على الواو والإشعار⁴ بأنه ضمير جمع، فيحصل الفرق بين واو الضمير وبين الواو التي ليست بضمير نحو واو "لو".
وعكس واو "اخْشَوُا اللهَ" واو "لو" في نحو "لو استطعنا" يعني أن المختار في واو "لو" الكسر.
ويعلم من اختيار الضم في واو الضمير واختيار الكسر في واو "لو" جواز الكسر في واو الجمع وجواز الضم في واو "لو"، تشبيها لها بواو الضمير؛ فإن كسر الواوين⁵ لغة قوم، وضمهما لغة آخرين.
وقوله: "وَكَجَوَازِ الضَّمِّ وَالفَتْحِ في نَحْوُ "74" رُدّ، وَلَمْ يَرُدّ" فإنه يجوز في مثل: رُدّ، ولم يَرُدّ الضم للاتباع⁶، والفتح لكونه

أخف¹، ² والكسر على الأصل³، بخلاف ما إذا كان بعده ساكن، نحو: ردّ القوم⁴، ولم يَرُدّ⁵ القوم؛ فإن المختار كسره مع جواز الضم والفتح؛ لأن الكسر حركته في الأصل إذا قدر فك الإدغام ولهذا تقول⁶: "ارْدُدِ القَوْمَ" -بالكسر لا غير، فكأنهم

لما أدغموا أبقوا الثاني على حركته وهي الكسر، والذين ضموه وفتحوه لم يراعوا عروض الساكن بعده.
اعلم أن جواز الضم والفتح والكسر في أمر المضاعف الذي مضارعه على يفعل -بضم العين- أما إذا كان على¹ يفعَل أو يفعِل بفتح العين أو كسرها، نحو "عض" من "يعض"² و"نم"، من "ينم" فإنه لا يجوز فيه إلا الكسر والفتح؛ لأنه لا يمكن الضم بالاتباع.
قوله: "وَكَوُجُوبِ الْفَتْحِ [فِي نَحْوِ رُدَّها، وَالضَّمِّ فِي نحو: رُدُّهُ] ³". أي: وجب الفتح في "رُدَّها"، "عضَّها"، و"لم يَرُدَّها" لكون الهاء بعد الدال [خفية، فكأن⁴ بعد الدال ألفا، ووجبت⁵ الفتحة قبل الألف، ووجب الضم في: ردُّه وعضُّه؛ لخفاء الهاء، فكأن⁶ الواو واقعة بعد الدال و⁷ الضاد] ⁸ والضمة مناسبة للواو⁹.

وأما كسر¹ الدال، نحو: "ردِّه"² فلغة قليلة سمعها الأخفش من بني عقيل³؛ لأن الواو تنقلب ياء لكسرة الهاء، ولا يستكره اجتماع الياء مع كسرتين -كسرة الدال وكسرة الهاء- لكون الهاء خفية.
وغلطوا ثعلبا⁴ في تجويزه في فصيحه⁵ فتح الدال في "رُدَّه" [لأنه منكور حمله على صورة فقد الضمير] ⁶، "لأنه حمل "رُدَّه" على "رُدَّ" والحمل عليه لا يجوز؛ لأن الواو بعد الضمير موجودة، والهاء حاجز غير حصين، فوجب الضم في "رُدُّه"، بخلاف [رُدَّ] ⁷. قوله⁸: "والفتح في نون من [مع لام التعريف] ⁹".

أي: وكوجوب الفتح في نون "مِن" مع لام التعريف، نحو "مِنَ الرَّجل"، طلبا للتخفيف لكثرة استعمال "من" مع لام التعريف مع لزوم الكسر قبلها¹.
وقد جاء كسر "من" مع لام التعريف على الأصل، نحو: مِنِ الرَّجُل, وهو ضعيف².
قوله: "عكس: مِنِ ابنِك".
أي: حكم "مِنْ" مع لام التعريف عكس "من" مع نحو "ابنك"؛ فيكون الكسر³ في نون "مِنِ ابْنِكِ" وغيره من الساكن الذي⁴ لا يكون لام التعريف واجبا؛ لأن كسر نون "مِن" هو الأصل مع أنه يكثر كثرته مع لام التعريف. وقد جاء فتح نون "من" في: مِنَ ابْنِكَ؛ كراهة توالي الكسرتين وهو ضعيف⁵.
وأما نون "عن" فمكسورة⁶ مع لام التعريف ومع غيره على الأصل؛ لأنها لم تكثر كثرة [مِن] ⁷، مع أن قبل نونها فتحة في

حرف¹ مستعل²، فكره توالي الفتحات³ مع حروف الاستعلاء نحو: عَنِ الرَّجُلِ, وعَنِ ابْنِكَ. وقد حكي عن الأخفش: عَنُ الرَّجل -بضم النون- فإنه لغة قبيحة رديئة⁴.
وتوجيهها التشبيه⁵ بواو الضمير في: اخْشَوُا اللهَ قوله⁶: "وجاء في المُغْتَفَر: النَّقُر⁷ ... " إلى آخره⁸.
أي: وجاء في المغتفر في الوقف -أي: المرخص الجائز فيه نحو النَّقُر، ومِنَ النَّقِر، لالتقاء الساكنين، واضْرِبُهْ.
وجاء قلب الألف همزة مفتوحة فيما كان أول الساكنين ألفا والثاني مدغما، نحو: دَأَبَّه وشَأَبَّه، بخلاف ما كان فيه أول الساكنين مدة غير ألف، نحو: "تَأْمُرُونِّي"⁹؛ فإنها لا تنقلب همزة.
اعلم أنه جاز الوقف في نحو: النُّقُر، على ما يجيء، بنقل حركة

الحرف¹ الموقوف عليه إلى ما قبله حالتي الرفع والجر "75" فإذا وقفت عليه -لا على هذه اللغة بل على اللغة الكثرى -التقى ساكنان هما الراء والقاف وحينئذ جاء تحريك الساكن الأول بحركة الساكن للوقف فرارا من التقاء الساكنين².
وكذلك إذا وقف على الهاء في نحو "اضْرِبْه" بسكون الهاء جاز تحريك الباء بحركة الهاء فيقال "اضْرِبُهْ".
وإذا كان أول الساكنين ألفا والثاني مدغما قُلب الألف همزة مفتوحة نحو: دَأَبَّه وشَأَبَّه، وجَأْنَّ.
في دَابَّة وشَابَّة، وجَانَّ، مبالغة في الهرب من التقاء³ الساكنين. وإن كان أول الساكنين مَدَّة غير ألف نحو "تَأْمُرُونِّي" لم يجئ قبلها همزة. النَّقْر: التِقاط الطائر الحبَّة⁴.
وهو أيضا صُوَيْتٌ⁵ يُزْعَجُ به الفرسُ وذلك بأن تلصق لسانك بحنكك ثم تفتح⁶.
وقيل صُوَيت⁷ يسكن به الفرس إذا احتد في حركته⁸، ⁹.

[الابتداء] : قوله: "الابتداء: لا يُبتدأ إلا بمتحرك ... " إلى آخره¹.
اعلم أنه لا يبتدأ بساكن لتعذره [كما لا يوقف إلا على ساكن لا لتعذره] ² بل للاستحسان؛ لأن الوقف ليس إلا على آخر الكلمة وآخر الكلمة محل التخيف، فناسب ذلك أن يؤتى بالحرف على أخف أحواله.
ثم إذا³ كان أول الكلمة ساكنا، وذلك السكون في الأسماء والأفعال والحروف كما يجيء، فإن كان في الأسماء فهو إما سماعي أو قياسي.
والسماعي في عشرة أسماء لا غير⁴، وهي: "ابن وابنة ... " إلى قوله: "وايمن الله".
أما الابن والابنة والاسم والاست، فأصلهما: بَنَوٌ وسُِمْوٌ -بكسر السين، أو ضمها وسكون الميم- وسته، فلما حذف الواو من بَنَو وسُِمْو، والهاء من سَتَه وأسكن الفاء احتيج إلى همزة الوصل⁵.

لامتناع الابتداء بالساكن، وكذلك ابنم؛ أصله: بَنَوٌ: حذف الواو وأسكن الفاء فاحتيج إلى همزة الوصل فأُتِي بها وزيد الميم في آخره.
واثنان واثنتان أولهما ساكن؛ لأنهما من الثني، فاحتيج فيهما¹ إلى همزة وصل²، فأتي بها³.
[وكذا أصل امرئ وامرأة، مَرْءٌ ومرأة] ⁴، فلما أسكن فاؤهما احتيج إلى همزة وصل⁵ فأتي بها. وكذا في "ايْمِ الله"، "وايْمُنِ الله"؛ لأنهما من اليمين -والياء ساكنة⁶.
والقياس في كل مصدر بعد ألف فعله الماضي أربعة⁷ أحرف [فصاعدا كالاقتدار والانطلاق] ⁸ والاستخراج والاحمرار والاحميرار⁹ والاسحنكال ونحوها.
وإنما قال: "بعد ألف فعله الماضي أربعة أحرف فصاعدا"؛ لأنه

لو كان بعدها حرفان، نحو: أَكَل، أو ثلاثة أحرف¹، نحو: أَكْرَم لا يكون أول مصدرهما ساكنا، نحو: الأَكْل والإِكْرَام.
وإن كان سكون الأول في الأفعال فهو في أفعال تلك المصادر؛ أعني [التي] ² بعد ألف فعله الماضي أربعة أحرف فصاعدا من ماض، نحو: انْطَلَقَ واقْتَدَرَ واسْتَخْرَجَ.
أو أمر، نحو: انْطَلِقَ واقْتَدِرَ واسْتَخْرِجَ.
وفي صيغة الأمر الثلاثي، نحو: اخْرُج واعْلَمْ واضْرِب، كما مر في النحو.
أعلم أنه أراد بصيغة أمر³ الثلاثي بعض صيغة أمر⁴ الثلاثي وهو الذي لم يعتل من مضارعه الفاء والعين؛ لأن الأول⁵ فيما اعتل من الثلاثي الفاء والعين لا يكون "76" ساكنا، نحو عِدْ وثِقْ⁶ وقُلْ وبِعْ وخَفْ.
وأنه يلزم منه أن تكون الهمزة⁷ في أهراق إهراقة وأسطاع إسطاعه همزة وصل.
وليست كذلك.
ويمكن أن يجاب عنه بأنه أراد بالحروف في قوله: "بعد ألف فعله الماضي أربعة أحرف فصاعدا" حروفا أصلية، وحينئذ لم