مقدمة المؤلف

أي: [وَيُرَدُّ جَمْعُ الْكَثْرَةِ، لاَ اسْمُ الْجَمْعِ، إِلَى جمع القلة¹] إذا أريد تصغيره.
اعلم أن جمع الكثرة إذا أريد تصغيره يرد إلى جمع قلَّة مفردِه² إن كان لمفرده جمع قلة ثم يصغر جمع قلته، أو³ يرد إلى وَاحِدِهِ فَيُصَغَّرُ ثُمَّ يُجْمَعُ جَمْعُ السَّلاَمَةِ بالواو والنون، أو جمع المؤنث بالألف والتاء على ما يقتضيه الأصول، فتقول في تصغير غِلْمان: غُلَيِّمَة أو غُلَيِّمون, يرد⁴ غِلْمان إلى غِلْمة وتصغير غِلْمَة على غُلَيِّمَة، أو يرد غِلْمان إلى غُلام ويصغر⁵ غلالم على غُلَيِّم ثم جمعه⁶ على غُلَيِّمون.
فإن قلت كيف جُمع غُلام بالواو والنون مصغرا مع أنه لا⁷ يجوز كونه مكبرا؟ قلنا: لأن المصغر كالصفة.

"و"¹ تقول في تصغير نحو دُور: أُدَيِّر²؛ ترد "دُور" إلى "أَدْؤُر"³، ثم⁴ تصغرها على "أُدَيِّر" أو "دُوَيْرات"؛ ترد "دُور" إلى "دار" وتصغيرها على "دُوَيْر" ثم جمعها على "دُوَيْرَات". فإن لم يكن له جمع قلة تعين رده إلى واحده ثم جمعه جمع السلامة لمذكر أو مؤنث "39" على ما تقتضيه الأصول؛ كقولك في "شُسُوع": شُسَيْعات⁵.
فإن قيل: إذا رد جمع الكثرة إلى جمع القلة للتصغير فأَنِّث الكثرة.
قلنا: لا يفوت، إلا أنه يُستعار صيغة القلة للكثرة.
وإنما يردون جمع الكثرة للتصغير إلى جمع القلة⁶ أو إلى الواحد؛ لأنه لا واحد له من لفظه؛ ولأن اسم الجمع بمنزلة جمع القلة.
ويعلم منه أنه يجوز تصغير جمع القلة على بنائه، نحو⁷ أُكَيْلِب، في "أَكْلُب".

لقرب القلة من معنى التصغير والتحقير.
اعلم أن ما ذكره يشكل بمثل سَكَارَى وحُمْر؛ فإنه ليس له قلة، ولا يجمع مفرده بالواو والنون، ولا بالألف والتاء ولا يشكل بجمع¹ الكثرة الذي ليس له واحد مستعمل في الكلام، نحو: عَبادِيد²؛ لأنا نقول: قال سيبويه برده إلى ما يجوز أن يكون واحده في القياس إذا جمع؛ فعَبادِيد إما جمع فُعْلُول أو فِعْلِيل أو فِعْلال وأيا ما كان فإن تصغيره³ عُبَيْدِيد، وجمعه⁴ بالواو والنون على عُبَيْدِيدونَ، وبالألف والتاء على عُبَيْدِيدات⁵.

شواذ التصغير

: قوله: "وما جاء على غير ما ذُكر؛ كأُنَيْسِيان وعُشَيْشِية وأُغَيْلِمة وأُصَيْبِيَة شاذ"¹.
أي: وما جاء من المصغرات على خلاف ما ذكرنا² فشاذ على خلاف القياس نحو "أُنَيْسِيان" في تصغير "إنسان" والقياس: أُنَيْسان؛ لأنه لا ياء في إنسان بعد السين، لا لفظا ولا تقديرا³.
ونحو "عُشَيْشِيَة" في تصغير: عِشَيَّة -لتقريب الوقت- والقياس: عُشَيَّة⁴؛ لأن القياس يقتضي⁵ أن يُضَمَّ أولها ويفتح ثانيها ثم تزاد ياء التصغير، فيجتمع ثلاث ياءات فتحذف الأخيرة.
وأُغَيْلِمة وأُصَيْبِيَة في تصغير: غِلْمَة وصِبْيَة، والقياس: غُلَيْمة وصُبَيَّة، وهو ظاهر.
فجاءت هذه التصغيرات على غير مكبَّرها وكأن⁶ عُشَيْشِيَة تصغير عَشَّاة؛ فإن فيها شِينَين يَفصل بينهما ياء التصغير⁷.

ويمكن أن يقال: لما اجتمعت ثلاث ياءات أبدلت الشين من إحداهما؛ فكأن¹ "أُنَيْسِيَان" تصغير إنسيان² على وزن فِعْلِيان. وكأن أُغَيْلِمة وأُصَيْبَة تصغير: أَغْلِمة وأَصْبِية؛ لأن غلاما فُعال مثل غراب، وصَبِيا فَعِيل، مثل قَفِيز, وهما يجمعان في القلة على أَفْعِلَة كأَغْرِبة وأَقْفِزة، فردوهما في التصغير إلى بابهما، ومن العرب من يجريهما على القياس فيقول: صُبَيَّة وغُلَيْمَة. قوله: "وقولهم: أُصَيْغِر منك، ودُوَيْن هذا، وفُوَيق هذا لتقليل ما بينهما"³.
اعلم أن التصغير في قولهم: هو أُصَيْغِر منك، ودُوَين هذا، وفُوَيق هذا، ليس للذات التي وُضع اللفظ لها في التحقيق؛ لأنك إذا قلت: هذا أُصَيْغِر⁴ منك، لست تريد إلا تقليل ما بينهما من الزمان ولا يجوز أن يراد به بيان انحطاط المذكور عن⁵ المخاطب في الصغر؛ لأن صيغة أصغر تفيده بدون التصغير.
وإذا قلت: دُوَيْن هذا، وفُوَيْق هذا لست تريد إلا تقليل ما بينهما من التفاوت⁶، ولهذا لو قال⁷: السماء فوقنا كان صادقا،

ولو قال: فويقنا كان كاذبا.
ولو قال¹: آتيك بعد اليوم، فأتاه بعد سنة لم يكن مخلفا لوعده ولو قال: آتيك بُعيد اليوم، فأتاه بعد سنة أو شهر كان مخلفا² لوعده.
ومنه: "أُسَيِّد" في تصغير "أُسَيْوِد" الذي هو تصغير أَسْوَد؛ أي: لم يبلغ السواد, وحينئذ "40" لم يكن التصغير إلا للسواد الذي فيه، وإذا قيل: هذا مُثَيْل ذاك³ كان المراد به بيان القرب في المماثلة مع بيان الانحطاط⁴.
قوله: "ونَحْوُ: مَا أُحَيْسِنَه شَاذٌّ، وَالْمُرَادُ الْمُتَعَجَّبُ مِنْهُ"⁵.
اعلم أنهم يصغرون فعل التعجب؛ [فيقولون في ما أَحْسَنه: ما أُحَيْسِنَه وهو شاذ؛ لأن فعل التعجب] ⁶ فعل، والتصغير من خواص الأسماء⁷.

والذي يدل على أن الفعل لا يصغر أن اسم الفاعل إذا أُعمل لا يصغر؛ لقربه من الفعل؛ فعدم تصغير الفعل أولى؛ ولهذا¹ قيل: المراد منه تصغير المتعجب منه؛ وهو الاسم الذي اشتق منه فعل التعجب²، كالحسن في مثالنا أو هو فاعل أُحَيْسِن، وهو "ما"، و"ما"³ لا يصغر، فجعل التصغير واقعا على الفعل؛ لأنهم لو عدلوا عن "ما" إلى لفظ⁴ آخر وصغروه لبطل معنى التعجب. قوله: "ونحو جُمَيْل وكُعَيْت -لطائرين، كُمَيْت -للفرس، موضوع على التصغير"⁵.
اعلم أن نحو "جُمَيْل، وكُعَيْت" -لطائرين⁶ - "وكُمَيْت"

للفرس¹ وضعوها على ألفاظ التصغير في أصل وضعها.
وقولهم في جمع جُمَيل وكُعَيت: جِمْلان وكِعْتان، وفي جمع كُمَيت: كُمْت يدل على أنهم قدروا مكبر جُمَيْل وكُعَيْت على فُعَل، فجمعوهما جمع فُعَل، [لأن فِعْلان جمع فُعَل] ² كصُرَد وصِرْدان³ وقدروا مبكر كُمَيْت على أَكْمَت؛ لأنهم جمعوا كُمَيْتا جمع أَكْمَت وهو كُمْت؛ لأن فُعَلا في باب الألوان جمع أَفْعَل.

تصغير الترخيم

: قوله: "وتصغير الترخيم يحذف منه كل الزوائد، ثم يصغر كحُمَيْد في أَحْمَدَ"¹.
اعلم أن لهم في التصغير بابا آخر، وهو أن يحذف جميع الزوائد ثم يصغر على ما بقي، فيقال في أَسْود: سُوَيْد، وفي مَخْرج: خُرَيْج.
وسُمي هذا تصغير² الترخيم؛ تشبيها له بالترخيم³؛ لأن كل واحد منهما حذف لمجرد التخفيف.

تصغير المبنيات

: قوله: "وخُولف بالإشارة والموصول فأُلحِقَت قبل آخِرِها ياء وزيد بعد آخرها ألف، فقيل ذَيَّا, وتَيَّا، واللذَيَّا واللَّتَيَّا واللذيَّان واللتَيَّان واللذَيُّون واللتيَّات"¹.
اعلم أنهم خالفوا في تصغير² أسماء الإشارة و³ الموصولات التي تصغر تصغير الأسماء المتمكنة؛ للإيذان من أول الأمر أنها غير متمكنة فألحقوا⁴ قبل آخرها ياء، وزيد في آخرها ألف, عوضا عن ضم الأول وفتح الثاني في المتمكن.
وقالوا في "ذا": ذيَّا وفي "تا": تيَّا، وفي⁵ "أُوَلى": أُوَليَّا؛ لأنهم لما زادوا ياء قبل آخرها [وكان في آخرها] ⁶ ألف انقلبت تلك الألف ياء وأدغمت ياء التصغير فيها, ووجب فتح الياء لزيادة الألف بعدها، ولم يصغروا ذي وذه؛ لئلا يلتبس بتصغير المذكر للاستغناء⁷ بتصغير "تا" عن تصغيرهما⁸.
وقالوا في الذي والتي: اللذَيَّا واللتَيَّا؛ لأنهم لما زادوا قبل الآخر

ياء للتصغير اجتمعت¹ مع ياء الذي فأدغموا الياء في الياء وفتحوا لزيادة² الألف بعدها، وفتحوا ما قبل ياء التصغير؛ ليكون على نحو ذا، وتا؛ لاطراد باب المبهمات.
وقالوا في تثنيتهما: اللذَيَّان واللتيَّان -في الرفع- واللَّذيِّين واللَّتيِّين -في النصب والجر.
واختلف سيبويه والأخفش في ذلك؛ فسيبويه والأخفش في ذلك؛ فسيبويه لا يقدر³ المزيد في تصغير مفرديهما، وهو ألف اللَّذَيَّا واللَّتَيَّا⁴ والأخفش يقدره ويحذفه لالتقاء الساكنين⁵.
ولا يظهر أثر الخلاف بينهما في التثنية، بل في "41" الجمع؛ فتقول على مذهب سيبويه في جمع اللذيا: اللَّذَيُّون، في الرفع - بفتح الذال وضم الياء وتشديدها، واللَّذِيِّين -بكسر الذال والياء- في النصب والجر.
وتقول على مذهب الأخفش: اللَّذَيُّون -في الرفع واللَّذَيَّيْن في النصب والجر -بفتح الياء فيهما؛ فلفظة التثنية والجمع متساوية على مذهبه⁶؛ لأنه يحذف⁷ الألف التي⁸ في اللَّذَيَّا في الجمع، لاجتماع الساكنين؛

الألف الذي في اللذيا وواو الجمع أو ياء الجمع, أصله: اللَّذَيَّاون في الرفع، واللَّذَيَّاين¹- في النصب والجر، فلما حذفت الألف لالتقاء² الساكنين بقيت الفتحة بعد حذف الألف بحالها كما بقيت في المُصْطَفَيْن والمُصْطَفَوْن³.
وقال سيبويه: اللاتي لا يصغّر على لفظه استغناء بتصغير واحدها وهو "التي" على اللّتَيَّا ثم جمعه على اللّتَيَّات⁴.
وقال الأخفش: تصغير⁵ اللاتي واللائي على لفظهما؛ فقال: تصغير⁶ اللاتي: اللَّوَيتا، بقلب ألف اللاتي واوا وزيادة ياء التصغير والألف في آخرهان وحذف الياء الأخيرة التي قبل الألف⁷ لأنه لو صغر على التمام لكان المصغر بزيادة الألف في آخره على خمسة أحرف سوى ياء التصغير، ولم يكن الرابع حرف مد ولين نحو اللَّويتيا⁸ -وهذا لا يكون في المصغر⁹، فحذف حرف¹⁰ منه وهو الياء الأخيرة.

وتصغير اللائي: اللَّوَيَّا¹؛ بحذف إحدى الياءين, وهي الأخيرة لما ذكرناه في تصغير اللاتي.
وأما اللائين فيفعل به في التصغير ما فعل بالذين في التصغير.
اعلم أن قوله: "وزيد بعد آخرها ألف" ليس على إطلاقه؛ لأن الألف قد لا يزاد في آخرها² نحو أوليَّا وأُوَليَّائِك.
في تصغير: أُولاءِ وأُولَئِكَ.
ويمكن أن يجاب عنه بأنه يزاد فيه الألف أخيرا عند أبي إسحاق³ كما يزاد في جميع هذا الباب، ثم قلبت همزة. نعم عند المبرد تزاد الياء قبل الهمزة محافظة على الهمزة⁴.
ثم اعلم أن جميع الموصولات وأسماء الإشارة لا تصغّر وإن كان لفظُه يُوْهِم⁵ أنه يصغَّر؛ فإن: مَن، وما⁶، وأي، وذو الطائية،

وذا¹ بعد "ما" الاستفهامية، نحو: ماذا صنعت؟ وهُنا وهَنَّا وثَمَّ لا تصغر².
قوله: "ورفضوا تصغير الضمائر، نحو: مَتَى وَأَيْنَ وَمَنْ وَمَا وَحَيْثُ وَمُنْذُ وَمَعَ وَغَيْرِ وَحَسْبُكَ، وَالاسْمِ عَامِلاً عَمَلَ الْفِعْلِ، فَمِنْ ثَمَّ جَازَ ضُوَيْرِب زَيْدٍ، وَامْتَنَعَ ضُوَيْرِب زَيْداً"³.
أي: ورفضوا تصغير الضمائر⁴؛ لأن منها ما لا يمكن تصغيره وهو الذي على حرف واحد أو حرفين، فحمل الباقي⁵ عليه؛ اطرادا للباب.
ورفضوا تصغير: أين ومتى زمن وما؛ لتوغلها في شبه الحرف؛ ولأن المقصود الأعم⁶ منها الاستفهام⁷؛ ولأن [من وما على وجه لا يمكن تصغيرهما.

ورفضوا تصغير حيث] ¹ استغناء بتصغير المكان عن تصغيره ورفضوا تصغير منذ، لتوغلها في معنى الحرف، والاستغناء² عن تصغير منذ بتصغير مذ.
ورفضوا تصغير مع، لتعذر بناء فعيل منها³ ورفضوا تصغير غير، لتوغله في معنى⁴ الحرف وهو الاستثناء أو معنى لا النافية ورفضوا أيضا تصغير حسبك، لوجود معنى الفعلية فيه، ولئلا يلتبس بتصغير⁵ الحَسَب.
ورفضوا تصغير الاسم الذي يعمل عمل الفعل حال كونه عاملا، لا تقول: هذا ضُوَيْرِب زيدا لقوة معنى الفعل حال كونه عاملا.
[وإنما قلنا: رفضوا تصغيره حال كونه عاملا] ⁶ لأنه يجوز تصغيره في غير وقت عمله، نحو: ضُوَيْرِب؛ لعدم قوة معنى الفعل فيه حيئنذ.
وكذلك لا يصغر "42" المصدر العامل واسم المفعول والصفة المشبهة.

باب الاسم المنسوب

قوله: "المَنْسُوبُ الْمُلْحَقُ بِآخِرِهِ يَاءٌ مُشَدَّدَة لِيَدُلَّ عَلَى نِسْبتِهِ إِلَى الْمُجَرَّدِ عَنْهَا، وَقِيَاسُهُ حَذْفُ تاء التأنيث مطلقا"¹.
أي: الاسم المنسوب هو الذي أُلحق آخره ياء مشددة لتدل على أنه منسوب إلى الاسم المجرد عن تلك الياء، نحو: هاشمي وبصري.
اعلم أن هذه العبارة أولى من عبارة الكتاب²؛ لأن عبارة الكتاب تدل على أن المنسوب هو المنسوب إليه؛ لأن الذي ألحق آخره ياء مشددة هو المنسوب إليه لا المنسوب؛ لأن المنسوب هو المركب من المنسوب إليه ومن الياء المشددة؛ ولأن الذي آخره ياء مشددة لا يدل على نسبته إلى المجرد عنها؛ لأنهما واحد.
وقيل: التعريف الذي³ في الكتاب تعريف بما يساويه في المعرفة والجهالة؛ لاشتماله على نسبة⁴.

ويمكن أن يجاب عنه بأنه يعرف المنسوب الاصطلاحي بالنسبة اللغوية، فلا يلزم ما ذكرتموه؛ لأن النسبة اللغوية معلومة¹.
وقياس النسبة حذف تاء التأنيث من المنسوب إليه مطلقا؛ لئلا تكون تاء التأنيث وسطا، ولئلا يؤدي إلى اجتماع تأنيثين في نسبة مؤنث إلى مؤنث، كما إذا نسبت امرأة إلى ظُلْمَة، فقلت: ظُلَِمّية² ولئلا يلزم تأنيث المذكر في نسبة مثل رجل إلى ضاربة، نحو: هذا رجل ضاربتيّ.
وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم تأنيث المذكر؛ لأن تلك التاء³ لتأنيث المنسوب إليه لا لتأنيث المنسوب، وإنما يلزم أن لو قيل ضاربتية⁴ لأن هذا "التأنيث"⁵ لتأنيث المنسوب، لكنه لم يقل ذلك، وإنما قال تاء التأنيث؛ لأن ألف التأنيث لا يجب حذفه كما يقال في النسبة إلى "حُبْلَى": حُبْلِيّ، وحُبْلَوِيّ، وحُبْلاوِيّ⁶ وإلى "صحراء" صَحْراوِيّ.

فإن قيل: ينبغي أن يجب حذفا ولا يجوز وقوعها في وسط الكلمة، كما لا يجوز وقوع التاء في وسط الكلمة.
قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن التاء علم للتأنيث وليست الألف كذلك؛ ولأنها¹ تنقلب إلى حرف آخر، فلا يكره وقوعها في الوسط مثل كراهة التاء في الوسط. قوله: "وَزِيَادَةِ التَّثْنِيَة وَالْجَمْعِ إِلاَّ عَلَما قَدْ أُعرب بالحركات"².
أي: وقياس النسبة حذف زيادة التثنية والجمع³، إلا إذا كان المنسوب إليه علما أُعْرب بالحركات، فتقول في النسبة إلى "ضاربان" ضاربيّ⁴, وإلى "ضاربون" ضاربي، وإلى⁵ "زيدون": زيديّ، وفي ضاربات وثمرات: ضارِبِيّ وثَمَرِيّ⁶.
أما إذا كان علما أعرب بالحركات؛ فلم تحذف علامة التثنية

والجمع؛ لامتزاجها بالاسم وصيرورتها كالجزء منه¹.
قوله: "فلذلك جاء قِنَّسْرِينيّ وقِنَّسْرِيّ".
أي: ولأجل أنه يحذف علامة التثنية والجمع في النسب² -إلا إذا كان المنسوب³ علما- أعرب بالحركات، جاء: قِنَّسْرِي -بحذف العلامة- وجاء: قِنَّسْرِينيّ -بعدم حذفها؛ لأنه أعرب قِنّسْرين بالحروف وبالحروف وبالحركات أيضا، فمن قال: قِنَّسْرون بالواو حالة الرفع قال في النسبة: قِنَّسْريّ -بحذف الواو والنون- ومن قال: قِنَّسْرين -بالياء والإعراب على النون- قال: قِنَّسْرِينيّ⁴ كما تقول في غِسْلِين: غِسْلِينيّ. قوله: "ويُفتح الثاني من نحو نَمِر والدُّئل وبخلاف, تَغْلِبيّ على الأفصح"⁵.
أي: ويفتح الحرف الثاني في الاسم الثلاثي الذي ثانيه كسرة نحو: نَمِر والدُّئِل⁶ وإبل⁷، فتقول: نَمَرِيّ ودُئَلِيّ⁸ وإبَلِيّ- بفتح الثاني كراهة "43" توالي الكسرتين والياء مع حركة قبل الكسر، بخلاف

ما كان على أكثر من ثلاثة أحرف¹؛ فإنه يجوز فيه توالي الكسرتين مع ياء النسبة إذا كان قبل الكسرة ساكن، نحو: تَغْلِب ويَثْرِب؛ فإن الأحسن والأفصح فيه بقاء الكسرة؛ لقوة الكسرة بالزيادة على الثلاثة، ولحصول² الخفة بالساكن الذي قبل الكسرة نحو: تَغْلِبِيّ ويَثْرِبِيّ.
ويجوز فيه أيضا الفتحة³ كراهة اجتماع الكسرتين والياء. قوله: "وتُحْذف الْوَاوُ وَالْيَاءُ مِنْ فَعُولة وفَعِيلَة، بِشَرْطِ صحة العين ونفي التضعيف كحَنَفِيّ وشَنَئِيّ"⁴.
أي: وتحذف الياء من فَعِيلَة، والواو من فَعُولة، بشرط أن تكون عينهما صحيحة غير مضافعة، نحو: "حَنَفِيّ وشَنَئِيّ" في "حَنِيفة وشَنُوءة".
وإنما تحذف الياء والواو⁵؛ للفرق بين النسبة إلى فَعِيلَة وفَعُولة؛ وبين النسبة إلى فَعِيل وفَعُول؛ لأنهما لا يحذفان⁶ من فَعِيل وفَعُول؛ تقول في النسبة⁷ إلى كَرِيم وصَبور: كَرِيْميّ وصَبُورِيّ.
ولم يفعل الأمر بالعكس؛ لأن المؤنث أولى بالحذف لاستثقالهم إياه.

وإنما قال: بشرط أن تكون عينهما صحيحة غير مضاعفة؛ لأنها لو كانت معتلة أو مضاعفة لم تحذف الواو والياء فيهما, كما لم يحذفا في فَعُول وفَعيل، نحو: طَوِيليّ -في: طَوِيلَة وطَوِيل- وشَديديّ -في: شَديدَة وشَدِيد؛ لأنهما لو حذفا لقيل طَوَلِيّ -بفتح الواو، وشَدَدِيّ -بفك الإدغام- وهو مستثقل؛ فإن قلبت الواو ألفا في طولي وأدغم الدال في شددي لزم زيادة التغيير؛ وهو¹ حذف الياء وقلب الواو ألفا في طولي، وحذف الياء والإدغام في شددي، ولأنه يلتبس بالمنسوب إلى طال -اسم رجل- ويشد -اسم رجل. قوله: "ومن فُعَيْلَة غير مضاعف كجُهَنِيّ"².
أي: ويحذف³ الياء من فُعَيْلَة غير مضاعفة، نحو: "جُهَنِيّ" في: جُهَيْنَة⁴، و"عُقَلِيّ" في: عُقَيْلَة؛ فرقا بينها وبين فُعَيْل.
وإنما قال: "غير مضاعفة؛ لأنها لو كانت مضاعفة نحو شديدة لم تحذف الياء؛ لئلا يلزم اجتماع المثلين من غير إدغام.
وإنما لم⁵ يدغم؛ لأنه لو أدغم لالتبس بالمنسوب إلى شد- اسم رجل.
ويعلم منه أنه لا يشترط صحة العين في حذف الياء؛ فإنك تقول: عُيَنِيّ في عُيَيْنَة.

وإنما لم تقلب الياء ألفا؛ لعدم موجب القلب، وهو فتح ما قبلها.
قوله: "بخلاف شَديدي وطَويلي".
استثناء من فَعِيلَة وفَعُولة؛ أي: ويحذف الياء والواو من فَعِيلة وفَعُولة، بخلاف "فعيل وفعول¹". فإنه لا يحذف فيهما الواو والياء، نحو: "شَدِيديّ" و"طَوِيليّ".
في: شَديد وطَويل، لما ذكرناه.
قوله: "وسَلِيقِيّ في الأَزْد، وَعِميرِيّ في كلب شاذ²". أي: سَليقي -لرجل من أهل السليقة، وهي الطبيعة³- وسَلِيمِيّ في⁴ سَلِيمة -حي في الأزد⁵، وعَمِيرِيّ في عميرة -حي في كلب⁶- شاذ⁷، وكان القياس: سَلَقِيّ, وسَلَمِيّ، وعَمَرِيّ.
وهو مستثنى من فَعِيلة؛ فإنه حكم بأنه تحذف الياء في المنسوب إلى فَعِيلة ولم تحذف الياء في المنسوب إلى هذه الكلمات، فيكون شاذا.

قوله: "وعُبَدِيّ وجُذَمِيّ في: بَنِي عَبِيْدَةَ وجَذِيمَةَ أشذّ"¹.
هذا "44" أيضا استثناء من فَعِيلة، [أي: وعُبَدِيّ وجُذَمِيّ- في النسبة إلى عَبِيدَة، وهو عَبِيدَة² بن معاوية³، وجذِيمَة -وهي حي من عبد القيس أو من أسد⁴- أشذ⁵] ⁶؛ لأن القياس: عَبَدِيّ وجَذَمِيّ بفتح الفاء فضم الفاء أبعد من عدم حذف الواو والياء؛ لأن الأصل عدم الحذف.
قوله⁷: "وخُرَيْبِيّ شاذ"⁸.
وهو مستثنى من فُعَيلة -بضم الفاء؛ لأنه ذكر⁹ أنه إذا نسب إلى فعيلة حذف ياؤها ولم تحذف الياء [في] ¹⁰ المنسوب¹¹ إلى خَرِيبة¹².

قوله: "وثَقَفِيّ وقُرَشِيّ وفُقَمِيّ فِي كِنانة، ومُلَحِيّ في خُزاعة، شاذ"¹.
اعلم أن "ثَقَفِيّ" مستثنى من فَعِيل؛ لأنه قال [لا تحذف الياء من فعيل في النسبة] ² وقد³ حذف⁴؛ لأن النسبة إلى ثَقِيف⁵: ثَقَفِيّ.
والقياس: ثَقِيفيّ.
وأما: قُرَشِيّ وفُقَمِيّ ومُلَحِيّ فمستثنى من فُعَيل؛ لأنه قال لا تحذف الياء في النسبة إلى فُعَيْل وقد حذف ههنا؛ لأنه يقال "قُرَشِيّ" في قُرَيْش، و"فُقَمِيّ" في فُقَيْم -حي من كِنانة⁶- و"مُلَحِي" في مُلَيْح -حي في "خُزاعة⁷"⁸. قوله: "وتُحذَف الْيَاءُ مِنَ الْمُعْتَلِّ اللاَّمِ مِنَ المُذَكَّرِ والمؤنث، وتقلب الياء الأخيرة واوا كغَنَوِيّ وأُمَوِيّ"⁹.

أي: وتحذف الياء في¹ المعتل اللام من² فَعِيل وفُعَيل³ إذا نسب إليهما، وتفتح العين في النسبة إلى "فعيل"، وتقلب الياء الأخيرة واوا؛ فيقال في غَنِيّ⁴، وقَصِيّ⁵، وأُمَيّة⁶: غَنَوِيّ وقَصَوِيّ وأمَوِيّ- بحذف ياء فَعِيل وفُعَيل وقلب الياء الأخيرة واوا؛ لكراهتهم اجتماع أربع ياءات.
وإذا حذفت الياء [الزائدة] ⁷ وجب فتح الحرف الثاني في غَنَوِيّ، كما وجب فتح الثاني في نَمَرِي، مع صحة الثاني.

واعلم أن حكم فَعِيلة وفُعَيلة حكم¹ فَعِيل وفُعَيل في جميع ما ذكرناه إذا كان معتل اللام²، فيقال في غَنِيّة وقُصَيّة وأُمَيّة: غَنَوِيّ [وقُصَوِيّ وأُمَوِيّ] ³. قوله: "وجاء: أُمَيِّيّ⁴، بخِلافِ غَنَوِيّ"⁵.
أي: وجاء أَُمَيِّيّ وقُصَيِّيّ -بإثبات ياء "فَعِيل" وعدم قلبها واوا- ولم يجئ "غَنِيِّيّ"⁶ من غير قلب الياء واوا وإبقاء كسرة النون بحالها؛ لأنه يلزم من غَنِيِّيّ الجمع بين كسرتين وأربع ياءات، ولم يلزم ذلك في أُمَيِّيّ وقُصَيِّيّ؛ لأنه ليس قبل الياء الأولى كسرة فيها. ويعلم منه أنه يجوز "غَنَيِّيّ" بإثبات الياء وفتح النون، لعدم الكسرتين حينئذ. "فغَنَيِّيّ حينئذ كأُمَيِّيّ"⁷.
قوله: "وأَمَوِيّ".
أي: وأَمَوِيّ - بفتح الهمزة شاذ؛ لأنه على غير قياس⁸.

قوله¹: "وأُجري تَحَوِي -في تَحِيّة- مَجْرَى غَنَوِيّ".
وإنما أجرى "تَحَوِيّ" المنسوب إلى تحيّة² -اسم قبيلة³- مجرى غَنَوِيّ في حذف الياء الأولى وقلب الياء الأخيرة واوا لئلا يجتمع كسرتان وأربع ياءات, كما فعل كذلك في غَنَوِيّ.
وإنما خُص التَّحَوِيّ بالذكر لأن "تَحِيَّة" ليست "فَعِيلة" بل "تَفْعِلَة" مع أن حكمها في النسبة حكم "فَعِيلة".
قوله⁴: "وأما نحو: عَدُوّ، فَعَدُوِّيّ اتفاقا، ونحو: عَدُوّة قال المبرد: مِثْلُهُ, وقال سيبويه: عَدَوِيّ"⁵.
يعني: وأما "فَعُول" من المعتل⁶ اللام فالنسبة إليه "فَعُولِي" اتفاقا⁷، نحو "عَدُوِّيّ" في "عَدُوّ" على القياس في الصحيح، كـ"صَبُورِيّ" في "صَبور".

وأما فَعُولَة نحو "عَدُوَّة"¹؛ فالمبرِّد يقول "فَعُوِلي" كـ"عَدُوِّي" في "عَدُوَّة"، [كما تقول عَدُوِّيّ في عَدُوّ] ² إجراء للواوين مُجْرَى واوا واحدة للإدغام³ [على] ⁴ خلاف باب الصحيح؛ لأن قياس باب الصحيح حذف الواو وفتح الثاني. وسيبويه يُجريها مُجْرى "45" الصحيح؛ فيقول في "عَدُوَّة" "عَدَوِيّ" بفتح الثاني وحذف الواو، كما في الصحيح اللام نحو "شَنَئِيّ" في "شَنُوءة" ولا يعتد بالإدغام⁵.
اعلم أن المصنف نَقَلَ في الشرح⁶ هذا الخلاف بالعكس، وهو خلاف ما ذكره في المتن، والحق ما ذكره في المتن, ومثل المتن نقله صاحب المفصل⁷.

قوله: "وتُحذف الياء الثانية في¹ نحو: سَيْدِيّ ومَيْتِيّ ومُهَيْمِيّ من هَيَّمَ"².
أي: وتحذف الياء الثانية في النسبة إذا كان قبل الآخر ياء مشددة مكسورة، نحو "سَيْدِيّ، ومَيْتِيّ، ومُهَيْمِيّ".
في: سيِّد، ومَيِّت، ومُهَيِّم -اسم فاعل من: هيَّمه الحب يُهَيِّمُهُ: إذا جعله هائما³؛ لأنه لو لم يحذف وقيل: سَيِّدِيّ, ومَيِّتِيّ ومُهَيِّمِيّ لزم الجمع بين كسرتين وأربع ياءات.
وإنما حُذفت الياء الثانية؛ لأنه لو [لم تحذف الثانية و] ⁴ حذفت الأولى لقيل: سَيِّدِيَ -بكسر⁵ الياء وفتح ما قبلها؛ فإن لم تقلب الياء ألفا لكان ثقيلا، وإن قُلِبَتْ لزم التغييرات.
قوله: "وطائيّ شاذ".
وإنا كان شاذا؛ لأن القياس "طَيْئِيّ" لأنه منسوب إلى "طَيِّء" كـ"سَيِّد"؛ فحذفت الياء الثانية ونسب إلى الباقي، فصار "طَيْئِيّ"

كـ"سَيْدِيّ" ثم قلبت هذه الياء الباقية ألفا¹، فصار "طائي"².
وهذ القلب سبب شذوذه.
قوله: "فإِن كان نحو مُهَيِّم، تصغير: مُهَوِّم -من هَوِّم الرجل إذا هز رأسه من النعاس³- قيل: مُهَيِّمِيّ -بالتعويض".
وإنما كان كذلك لأنه إذا صغر "مُهَوِّم" كان قياسه حذف إحدى الواوين، لما مر في التصغير، وحينئذ تنقلب الواو الثانية⁴ ياء لسكون ياء التصغير قبل هذه الواو⁵ وتدغم ياء التصغير فيهما⁶ فيصير: "مُهَيِّم" -على لفظ اسم الفاعل- من "هَيِّم".
فلو قيل في النسبة إليه "مُهَيِّمِيّ"، كما قالوا في [النسبة إلى⁷] تصغير "مُهَيِّم" -في اسم الفاعل من هَيَّم- حصل الالتباس فقيل في النسبة إلى: مُهَيِّم، تصغير مَهُوّم "مُهَيِّمِيّ" بالتعويض عن المحذوف في التصغير.
ولم يعكس الأمر لأنه كان هو⁸ أولى بالتعويض؛ لأنه قد حذفت نه إحدى الواوين.

وإنما جوزوا زيادة الياء مع اجتماع الكسرتين¹ وأربع ياءات؛ لأن السكون من غير إدغام كالاستراحة، على أن السكون في حرف المدِّ أثبتُ وأقعد.
قوله: "و² تُقلب الألف الأخيرة الثالثة والرابعة المنقلبة واوا كـ"عَصَوِيّ ورَحَوِيّ ومَلْهَوِيّ"³.
أي: وتقلب الألف الأخيرة الثالثة أو⁴ الرابعة المنقلبة عن واو أو عن⁵ ياء واوا في النسبة، ثالثة كانت تلك الألف أو رابعة.
أما قلب الألف؛ فلوجوب كسرة ما قبل ياء النسبة وامتناع قبول الألف الحركة وامتناع حذفها؛ لعدم الثقل في الاسم [في التلفظ] ⁶ بها مع كونها بدلا من الأصلي.
وأما قلبها⁷ واوا؛ فلأنها إن كانت منقلبة عن واو كان انقلابها إلى الواو أولى لرجوعها إلى الأصل، نحو: "عَصَوِيّ" في

"عَصى" في الثلاثي، و"مَلْهَوِيّ" في "مَلْهًى" في الرباعي، وألف "عَصًى ومَلْهًى" مقلوبة عن واو، يدل عليها عَصَوْتُ واللهْوُ.
وإن كانت منقلبة عن ياء كان انقلابها إلى الواو أيضا¹ "46" أولى؛ لئلا يجتمع ثلاث ياءات، نحو "رَحَوِيّ" في "رَحًى" في الثلاثي, و"مَرْمَوِيّ" في "مَرْمِيّ" في الرباعي، وألف الرَّحَى والمَرْمَى مقلوبة عن ياء، يدل عليه الرَّحَيان² والرَّمْي.
اعلم³ أن الرابعة إذا كانت للإلحاق، نحو: "مَعْزًى" منقلبة عن ياء؛ لأنها ياء في الأصل تحركت وانفتح ما قبلها فقُلبت ألفا، ولهذا ترد ياء، فيقال في سَلْقَى "سَلْقَيْتُ" لا سَلْقَات، مع أن حكمها بخلاف ما ذكره ههنا؛ لأن ألف الإلحاق إذا كانت رابعة تقلب واوا، وقد تحذف.
[وقد تزاد الألف قبل بدلها] ⁴ تشبيها بألف التأنيث، فيقال في النسبة إلى مِعْزًى: مِعْزَوِيّ، مِعْزَاوِيّ، ومِعْزِيّ⁵.
وكان من الواجب أن يقول: وتقلب الألف⁶ الأخيرة الثالثة أو الرابعة المنقلبة التي لغير الإلحاق، ثم يذكر حكمها فيما بعد.

قوله: "ويُحذف غيرهما¹, كـ: حُبْلِيّ وجَمَزِيّ ومُرَامِيّ وقُبَعْثَرِيّ²". أي: ويحذف في النسبة الألف التي هي غير الألف الثالثة أو³ الرابعة المنقلبة عن واو أو ياء، وتلك الألف إما رابعة غير منقلبة أو خامسة منقلبة [أو غير منقلبة] ⁴، أو سادسة [غير منقلبة] ⁵ تقول في: حُبْلَى "حُبْلِيّ" وألفها رابعة غير منقلبة، "وفي جَمَزَى⁶ -لسريع: جَمَزِيّ⁷" ⁸، وألفها خامسة غير منقلبة، وفي مرامي: "مُرامِيّ" وألفها خامسة منقلبة عن ياء، وفي قَبَعْثَري -لجمل⁹ غليظ شديد¹⁰ "قَبَعْثَرِيّ" وألفها سادسة غير منقلبة.

قوله: "وقد جاء في نحو حُبْلى ... " إلى آخره¹.
أي: وقد جاء في الألف الرابعة غير المنقلبة² إذا كان ثاني الاسم ساكنا، نحو "حُبْلَي" وجهان آخران: أحدهما "حُبَلَوِيّ" بقلب الألف واوا كما قلبت في "مَلْهى" تشبيها لها بها؛ لأها لا تبلغ مبلغ الاستثقال.
وثانيها "حُبْلاوِي" بقلب الألف واوا مع زيادة ألف قبلها.
ولم يجئ هذان الوجهان إذا كان "ثاني"³ الاسم متحركان نحو "جَمَزَى" للاستثقال.
قوله: "وتقلب الياء الأخيرة [الثالثة...." إلى آخره] ⁴، ⁵. أي: وتقلب الياء التي وقعت في آخر الكلمة ثالثة وكان ما قبلها مكسورا واوا، ويفتح ما قبلها نحو عَمٍ وشَجٍ؛ تقول في المنسوب إليهما "عَمَوِيّ وشَجَوِيّ" برد الياء المحذوفة؛ لعدم موجب حذفها حينئذ، وقلبها واوا لئلا يجتمع ثلاث ياءات.

وإنما فتح ما قبل الواو لاستثقال الكسرتين والياءين.
وتحذف الياء التي وقعت في آخر الكلمة رابعة، وكان ما قبلها مكسورا، على الأفصح؛ فيقال في قاض "قاضيّ" على الأفصح.
وإنما قال: "على الأفصح" لأنه يجوز قلب الياء واوا وفتح ما قبلها نحو قَاضَوِيّ؛ إجراء لها مُجْرَى الألف الثالثة، كما أُجْرِيَ "مَلْهَوِيّ" مُجري "رَحَوِيّ".
وإنما يجب¹ فتح ما قبل الواو ههنا ولم يعتد بالسكون الذي قبل الضاد كما اعتد به في "تَغْلِبِيّ" لأنه مستثقل ههنا لأجل الإعلال، بخلاف "تَغْلِبِيّ"؛ فإن "قاضَوِيّ" أثقل من "تَغْلِبِيّ".
قوله: "ويحذف ما سِواهما، [كـ: مُشْتَرِيّ] ². أي: ويحذف الياء التي هي غير الياء الثالثة والرابعة في الآخر وهي الياء الخامسة أو السادسة في الأخير "47" فيقال في مُشْتَر ومُسْتَسْقٍ "مُشْتَرِيّ ومُسْتَسْقِيّ" -بحذف الياء لا غير؛ لكثرة حروف الخماسي والسداسي.
قوله: "وباب مُحَيّ ... " إلى آخره³، ⁴.

والمراد بباب مُحَيّ: ما كان الياء فيه خامسة في الآخر، ما قبلها مكسورة، فإن "مُحَيّ" اسم فاعل من حيّا يحيّي، فإذا نسب إليه قيل مُحَوِيّ كأُمَوِيّ؛ بحذف إحدي الياءين وقلب الياء الأخرى واوا؛ لئلا تجتمع الياءات مع الكسرة.
وقيل أيضا مُحَيِيّ -بحذف إحدى الياءين وإبقاء الياء الأخرى كأُمَيِيّ.
قوله¹: "ونحو ظَبْيَة ... " إلى آخره²، ³. اعلم أن فَعْلَة وفُعْلَة وفِعْلَة في المعتل اللام اليائي، نحو: ظَبْيَة، ورُقْيَة، وقِنْية -من قَنَيْتُ الغنم وغيرها قِنْية⁴- ومن المعتل الواوي نحو: غَزْوَة، وعُرْوَة, ورِشْوَة ينسب إليها بحذف تاء التأنيث عند سيبويه على القياس كالصحيح؛ لأن الياء والواو في آخر الاسم إذا كان ما قبلها ساكنا كان حكمها حكم الصحيح؛ فيقال في ظَبْيَة: ظَبْيِيّ. كما يقال في تَمْرَة: تَمْرِيّ، وفي قِنْيَة: قِنْيِيّ وفي رُقْيَة:؛ رُقْيِيّ، وفي غَزْوَة: غَزْوِيّ، وفي عُرْوَة: عُرْوِيّ, وفي رِشْوَة: رِشْوِيّ⁵.
والرِّشْوة: معروفة.

وعُرْوَة القَمِيص والكوز "معروفة"¹.
والعُرْوَة: الأسدُ².
وأما زِنَوِيّ -في بني زِنْيَة³، وقُرَوِيّ- في قَرْيَة؛ فشاذ عند سيبويه⁴؛ لأن القياس زِنَيِيّ وقَرَيِيّ, كما في الصحيح. وقال يونس: النسبة إلى ما لا تاء فيه كظَبْي وغَزْو، حكمها حكم الصحيح، فيقال في المنسوب إليهما: ظَبْيِيّ وغَزْوِيّ, والنسبة إلى ما فيه التاء كظَبْيَة وغَزْوَة إنما هي بفتح الساكن الذي قبل الياء والواو وقلب الياء واوا كظَبوِيّ وغَزَوِيّ- بفتح الياء والزاي بالقياس على عَمَوِيّ في قلب الياء واوا وفتح الميم وكذلك سائرها⁵.
وهذا القياس بعيد؛ للفرق, وهو أن ما قبل الياء في ظَبْيَة وغَزْوَة ساكن، والسكون يجعل الياء كالصحيح كما ثبت في الإعراب في نحو ظَبْي ودَلْو. وإنما قيل: الياء في عم متحركة، واتفق سيبويه ويونس على أن حكم النسبة في ظَبْي وغَزْو حكم الصحيح⁶.
قوله⁷: "وبَدَوِيّ شاذ عندهما"⁸.

أي: بَدَوِيّ -بتحريك الدال- شاذ عند سيبويه ويونس؛ لأن القياس سكون الدال عندهما¹ لما مرّ؛ فتحريكه غير قياسي².
قوله: "وباب طيّ وحيّ ... " إلى آخره³.
المراد بباب طيّ "وحيّ"⁴ فَعْلٌ، من المعتل اللام بالياء الذي عينه معتلة بالياء أو الواو، نحو طيّ وحيّ؛ لأنهما من طَوَى، والحياة.
فإذا⁵ نُسِبَ إليهما⁶ يقال: طَوَوِيّ وحَيوِيّ -برد العين إلى أصلها وفتحها، وقلب الياء⁷ الثانية واوا؛ لئلا يجتمع ثلاث ياءات ولا يقال: طَيِّيّ ولا⁸ حَيِّيّ؛ لاجتماع الكسرة وأربع ياءات.
لا يقال "حَيّ" إذا كان مشتقا من الحياة لم تكن لامه ياء بل واوا؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك لأن هذه الواو بدل من الياء، لعدم مجيء "حَيَوتُ" في كلامهم ومجيء "حَيَيْتُ"، وإنما قلبت ياء كراهة اجتماع الياءين.

قوله: "بخلاف دَوِّيّ وكَوِّيّ"¹.
أي: بخلاف ما إذا كان في آخر فَعْل "48" واو مشدَّدة نحو دوٍّ للمفازة² وكَوٍّ³؛ فإنها تبقى على حالها؛ فيقال في المنسوب إليها⁴.
دَوِّيّ وكَوِّيّ؛ لأنه ليس استثقال اجتماع الياءين والواوين كاستثقال اجتماع الياءات الأربع، فإن "طيّ" أثقل من "دَوِّيّ".
فلهذا قيل "طَوَوِيّ" بالتغيير⁵، و"دوِّيّ" بعدم التغيير. قوله: "وما آخره ياء مشددة بعد ثلاثة...." إلى آخره⁶.
أي: الاسم الذي آخره ياء مشددة بعد ثلاثة أحرف؛ فإما أن تكون تلك الياء غير زائدة أو زائدة؛ فإن كانت غير زائدة وذلك بأن تكون إحدى الياءين أصلية والأخرى زائدة، نحو: مَرْمِيّ ففيها⁷ وجهان: أحدهما "مَرْمَوِيّ" كغَنَوِيّ، في: غَنِيّ- بحذف إحدى⁸

الياءين وقلب "الياء"¹ الأخرى واوا وفتح ما قبل الواو للتخفيف.
والثاني² "مَرْمِيّ" بحذف الياءين، كما قيل في ملهى "مَلْهِيّ" وهو الأفصح. والأولى لغة ضعيفة. وإن كانت زائدة كشافعي، وكُرسِيّ, وبَخَاتِيّ -اسم رجل- فتقول في المنسوب إلى شافعي "شافعي" وإلى كُرْسي "كُرسِيّ" وإلى بَخَاتِيّ "بَخَاتِيّ" بحذف الياءين اللتين كانتا في المنسوب إليه. اعلم أن بَخاتِي غير منصرف سواء كان جمعا أو علما؛ لأنه كمصابيح جمعا أو علما³.
والبَخاتِيّ المنسوب منصرف⁴، لخروجها عن الوزن المانع من الصرف؛ لأن ياء النسبة لا تُعَدّ في أبنية الكلمة.
اعلم أنه إنما قال: "بعد ثلاثة" ليخرج عنه نحو [غَنِيّ وقَصِيّ] ⁵ وطيّ وحيّ؛ فإنه ليس حكمه كذلك، بل كما مرّ.
قوله: "وما آخره همزة بعد ألف" إلى آخره⁶.