مقدمة المؤلف

وإن فعلتَ فعلتُ¹؛ فأبدلت الهاء من الهمزة] ² وهو في: هِنْ فعلت لغة طائية³.
وأما إبدالها من الهمزة في قولهم: "هذا الذي"⁴ في "أذا الذي" فشاذ.
وأما إبدال الهاء من الألف في هَنَا، من: أنا⁵، وفي حيهلَهْ، من: حيهلا، وفي مَهْ من: ما للاستفهام، فشاذ⁶, والهاء في قول امرئ القيس⁷: "39" وقد رابني قولها: يا هَنَاهُ ... ويحك ألحقت شرا بشر⁸ مبدلة عن الألف المنقلبة عن الواو في هنوات، على رأي⁹، وأصله: هَنَاوٌ، فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ لأن

الفاصل غير حصين، فالتقى ألفان¹، فقلبت [الألف] ² الثانية هاء، على وجه الشذوذ.
ولو سلك بها القياس لقلب همزة.
فإن قيل: من أين جاء الألف التي قبل الهاء؟ قلنا: هي الألف التي في هنات، جمع هن، فأبدلت الواو المقدرة بعدها ألفا، ثم أبدلت الألف³ هاء، وهي المتولدة من إشباع الفتحة.
وإنما قال: "على رأي" لأن في هاء: يا هناه أقوالا للبصريين غير ما ذكره⁴، وقولا واحدا للكوفيين والأخفش.
أما أقوال البصريين، فأحدها: أنها⁵ بدل عن⁶ الواو⁷.
وثانيها: أنها⁸ بدل عن ألف⁹ مبدلة عن واو¹⁰.
وثالثها: أن الهاء أصلية وليست بدلا, وضعف لقلة باب سلس¹¹.

ورابعها: أن الألف بدل من الواو [التي في هنوات، والهاء للسكت¹.
وأما قول الكوفيين والأخفش² فهو: أن الهاء والألف³ زائدتان⁴] والهاء للسكت والوقف⁵, واللام محذوفة، كما حذفت في هن وهنه.
ويبطل هذا القول والقول الرابع للبصريين جواز تحريكها في السعة، وهاء السكت والوقف لا يجوز تحريكهما في السعة⁶.

وأجابوا عنه بأنها إنما حركت لما وصلت؛ تشبيهًا لهاء السكت بهاء الضمير¹.
وقال أبو البقاء²: "إنه هن أضيف إلى ياء المتكلم، فصار: ياهَنِي، ثم أبدلت من الكسرة فتحة، ومن الياء ألف، كما فعلوا في غلام، وألحق في آخره الهاء للوقف، فصار: يا هناه، كما قيل³: يا غلاماه" وهو حسن. وقال بعض الفضلاء: معنى قولنا: يا هناه: يا رجل سوء⁴.
وأما إبدال الهاء من الياء، ففي: هَذِه, أصله: هَذِي⁵.
وإنما جعلت الياء أصلا دون الهاء؛ لأنه ثبت أن الياء للتأنيث في باب تضربين، واضربي؛ ولهذا عد كثير من النحاة الياء من علامة التأنيث⁶.

وأما إبدال الهاء من التاء¹ ففي الوقف على الأسماء المؤنثة بالتاء، نحو "رحمة"؛ فإنها تقلب هاء² في الوقف مطلقا، كما مر في الوقف³.

إبدال اللام

: قوله¹: "واللام من النون والضاد ... "² إلى آخره³.
أي: وإبدال⁴ اللام من النون لقرب المخرج بينهما، نحو: أُصَيْلَال والأصل: أُصَيْلَان⁵, قليل.
وأُصَيْلَان: تصغير أُصْلان [وأُصْلان: جمع الأصيل] ⁶ فإن الأصيل يجمع⁷ على أُصْلان؛ مثل: بعير وبُعْران، فأبدلت اللام من النون⁸.

والأصيل: وقت مقارنة الغروب¹.
وإبدال اللام من الضاد²، نحو: الْطَجع, في³: اضْطَجع⁴ رديء⁵.

إبدال الطاء

: قوله: "والطاء من التاء لازم ... "¹ إلى آخره.
أي: وإبدال الطاء من التاء² فيما وقعت فيه تاء الافتعال بعد الضاد³، لازم، نحو "اصطبر". أصله: اصتبر. وفي "فعلتُ" إذا كانت التاء بعد الصاد أو الضاد أو الطاء، نحو: حُصْطُ، وحُضْطُ، وخَبَطّ في: حصتُ، وحضتُ، وخبطتُ، شاذ, وهو لغة بني تميم⁴.
[حصت، من: حاص يحيص حَيْصًا، إذا عدل وحاد⁵.
وحضت من: حاض الماء] ⁶ يحوض حَوْضًا⁷.
وخبطت من: خبط البعير الأرض بيده، خَبْطًا، إذا ضربها⁸.

إبدال الدال

: قوله: "والدال من التاء ... "¹ إلى آخره².
أي: وإبدال الدال من التاء لازم في كل موضع وقعت فيه تاء الافتعال بعد الزاي³ أو الذال، نحو: ازدجر، وادّكر. في: ازتجر واذتكر من الزجر، والذكر. وسيأتي في باب الإدغام⁴.
وشاذ في نحو قولهم: "فُزْد"⁵ في: فُزْتُ، وفي "اجدمعوا" في: اجتمعوا، و"اجْدَزَّ" في: اجْتَزَّ، و"دَوْلِج" -لكناس الوحش الذي يلج فيه⁶- في: تَوْلِج.
والتاء في تولج بدل من الواو؛ لأنه من الولوج⁷.

إبدال الجيم

: قوله: "وَالْجِيمُ مِنَ الْيَاءِ الْمُشدَّدَةِ...."¹ إلى آخره².
أي³: والجيم تبدل من الياء المشددة في الموقف، وهي لغة قوم من بني سعد من تميم⁴.
وإنما جاز إبدال الجيم من الياء لاشتراكهما في المخرج؛ لكونهما من وسط, واشتراكهما في الجهر.
وإنما اختص هذا الإبدال بالوقف⁵؛ لأن الوقف يزيدها خفاء وهو شاذ، نحو⁶: فُقَيْمِجّ، أي: فُقَيْمِيّ⁷.
فالجيم أبدلت من الياء المشددة للنسبة في حال الوقف.

وقد أجرى الوصل مجرى الوقف من قال: "40" خالي عويف وأبو عَلِجّ ... المطعمان اللحم¹ بالعَشِجّ² أي: وأبو عليّ، وبالعشيّ.
وهذا الإبدال أشذ؛ لعدم الوقف.
وتبدل أيضا من الياء غير المشددة³، كقولهم⁴:

"41" لاهُمّ إن كنت قبلت حجتِجْ ... فلا يزال شاحج يأتيك بِجْ أي: حجتي، وبي.
وهذا الإبدال أشذ من إبدالها من الياء المشددة لعدم التشديد.
وإبدالها من الياء في قوله: "42" حَتَّى إذَا مَا أمسجَتْ وأمسجَا¹ "157" أي: أمْسَيَتْ، وأمسيا أشذ؛ لأن حق هذه الياء أن تقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.
اعلم أن صاحب المفصل [لم يتعرض لشذوذ هذا الإبدال², وذكر الموفق³ الأندلسي⁴ في شرح المفصل⁵] ⁶ أن هذا الإبدال حسن بشروط ثلاثة: تشديد الياء، والوقف، والشعر.
فإن اختل أحدها⁷ فهو قليل⁸.

إبدال الصاد

: قوله1: "والصاد تبدل من السين2...." إلى آخره3.
أي: وتبدل الصاد من السين الذي4 بعدها غين أو خَاءٌ أَوْ قَافٌ أَوْ طَاءٌ، جَوَازاً، نَحْوُ: أَصْبَغ، وصَلَخ، ومسّ صَقر, وصِرَاط, في: أسبغ, وسلخ، ومس سقر، وسراط5.
وإنما أبدلوا الصاد من السين بعد هذه الحروف6؛ لموافقة الصاد هذه الحروف في الاستعلاء، ومنافرة السين حروف الاستعلاء، مع موافقة السين الصاد في المخرج والصفير والهمس7.
اعلم أن

إبدال الزاي

من السين قبل القاف في نحو: ﴿مَسَّ سَقَرَ﴾ ⁸ لغة بني كلب⁹.^1234567

إبدال الزاي

: قوله: "والزاي من السين ... "¹ إلى آخره².
أي: والزاي تبدل من السين³ والصاد الساكنتين⁴ الواقعتين قبل⁵ الدال؛ لأن الزاي حرف مجهور⁶ كالدال ويوافق الصاد والسين في المخرج والصفير نحو: يَزْدُل، وكقول حاتم⁷:"هكذا فَزْدِي أَنَهْ"⁸، أي: يَسْدُل، وهكذا فَصْدي أنا⁹.

وهذا الإبدال قليل.
قوله: "وقد ضُورع بالصاد والزاي دونها ... "¹ إلى آخره².
أي: و [قد] ³ ضُورع بالصاد الساكنة الزاي، ولم يضارع بالزاي الصاد؛ يعني يقولون: "يصدق" بإشمام الصاد الزاي؛ لإمكان ذلك فيها، ولا يقولون: يَزْدُل, بإشمام الزاي⁴ الصاد؛ لعدم إمكان ذلك فيها.
وضُورع بالصاد المتحركة أيضا الزاي⁵، فيقولون في صَدَرَ، وصَدَفَ: صدر وصدف، بإشمام الصاد الزاي، ولم يقولوا بإشمام الزاي الصاد.
ولم يقولوا: زَدَرَ، بإبدال الزاي عن الصاد؛ لقوة الصاد بالحركة.
والمضارعة أكثر من الإبدال, والبيان أكثر من المضارعة والإبدال.

وأما¹ أجدر²، بمضارعة الجيم الشين, وأشدق، بمضارعة الشين الجيم, فقليل³ يتعسر ذلك في النطق؛ ولهذا لم يأت في القرآن والكلام الفصيح⁴.

الإدغام

: قوله: "الإدغام: أن تأتي بحرفين...."¹ إلى آخره².
اعلم أن الإدغام في اللغة: الإخفاء والإدخال.
قال ابن دريد³: "أدغمت اللجام الفرس، إذا⁴ أدخلته في فيه⁵"⁶. وفي الاصطلاح: أنْ تَأْتِي بِحَرْفَيْن، سَاكِنٍ فَمُتَحَرِّك، مِنْ مُخْرَجٍ واحد، من غير فصل⁷.
وقوله: "ساكن فمتحرك" بمنزلة جنسه، وباقي قيوده كالفصل.
وإنما قال: "فمتحرك" -بالفاء- ولم يقل بالواو؛ ليعلم الترتيب, ولم يقل⁸ بثم؛ ليعلم انتفاء المهلة والتراخي.

وقوله: "من مخرج واحد" احتراز به عن مثل فَلْس؛ فإن اللام ساكنة¹ والسين متحركة، لكنهما ليسا² من مخرج واحد.
وقوله: "من غير فصل" احتراز به عن مثل "رِيْيًا"³ [فإن⁴ الياءين ههنا ساكنا فمتحركا، من مخرج واحد] ⁵، لكن فصل بينهما بنقل اللسان؛ فإن الفصل قد يكون بحرف وقد يكون بنقل اللسان من محل إلى محل آخر، ومن محل ثم إلى ذلك المحل، بخلاف النطق بهما دفعة؛ ولهذا يوجد الفرق "158" بين قولنا: قَدَّ، وقَوَّلَ بالإدغام، وبين قولنا: قَدْدَ وقَوْوَلَ بفك الإدغام، فإنه يتلفظ بالدالين والواوين في الأول برفع اللسان دفعة، وفي الثاني برفعه مرتين.
لا يقال: لا حاجة إليه لأنه يعلم ذلك من الفاء في قوله: "فمتحرك" لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ لأن الفاء تدل على التعقيب عادة، نحو: مررت بمراغة⁶ فتِبْرِيز⁷.
ولا يلزم منه ألا يكون التلفظ بحرفين يفصل بينهما بنَفَس⁸ أو غيره.

لا يقال: يشكل بمثل قولنا: قُلْ لزيد، وقُلْ لنا بالإظهار؛ فإن التعريف المذكور ينطبق عليه مع أنه ليس بإدغام.
لأنا نقول: لا نسلّم انطباق التعريف عليه؛ لوجود الفصل فيه بين الحرفين.
[لا يقال: الإدغام واجب في هذه الصور، فلا يجوز الإظهار، فلا يتوجه النقض¹؛ لأنا نقول: لا نحتاج توجه هذا النقض على جواز هذا الإظهار؛ فإن الحد المذكور يتوجه عليه² هذا الإظهار، مع أنه ليس بإدغام، سواء يجوز هذا الإظهار أو لا يجوز] ³. قوله: "ويكون في المثلين⁴ ... "⁵ إلى آخره⁶.
أي: الإدغام⁷ قد يكون في المثلين، وقد يكون في المتقاربين لكن بعد أن يصيرا مثلين ليمكن الإدغام, وقد يجيء تعريف المتقاربين.
ثم اعلم أن الإدغام يجب، ويمتنع، ويجوز جوازا مستحسنا وجوازا مستقبحا.
ويكون في كلمة و [في] ⁸ كلمتين، ويكون بين

متماثلين ومتقاربين¹.
[لكنه في كلمة أولى منه في كلمتين، وفي مثلين أكثر منه في المتقاربين] ²، وفي حروف الضم أولى منه في حروف الطرفين, وفيما سكونه لازم أولى منه فيما سكونه غير لازم.

إدغام المثلين

: قوله: "فالمثلان واجب ... "¹إلى آخره².
اعلم أن الإدغام في المثلين واجب³ عند سكون الأول وتحرك⁴ الثاني، نحو: "لم يبرح حَّاتم"، و"لم يذهب بَّكر"، إلا إذا كان الساكن الأول والمتحرك الثاني همزتين، نحو: املأ إجابة؛ فإنه لا يدغم؛ للاستثقال، إلا إذا كانتا في كلمة وبعد الهمزة الثانية ألف،

نحو: سأَّال، والدَّأَّاث -اسم داء⁵- من: دأث الطعام دَأْثًا: أكله, والشيء: دنسه⁶.
وإلا إذا كان المثلان المذكوران ألفين؛ فإنه لا يدغم لتعذر الإدغام.
وإلا في مجهول فاعَل معتل العين، نحو: قُووِلَ؛ لئلا يحصل الالتباس؛ لأنه لو أدغم لقيل: قُوِّل، فلم يعلم⁷ أنه مجهول فاعل⁸ أو مجهول فَعَّل.
وكذا⁹ في بُويِعَ.
وإلا في¹⁰ نحو "تُووِي"، من الإيواء، من: آويته: أنزلته وضممته¹¹.
وفي "رِييا"¹²، للمنظر الحسن، على المختار، إذا خففت همزته؛ لأن الواو الأولى في "تووي"، والياء الأولى في "رييا" بدل عن¹³ الهمزة، فتكون الواو والياء عارضتين¹⁴،

فلم يلزم الإدغام؛ لأنه ليس مما اجتمع فيه المثلان، لمراعاة الهمزة الأصلية.
ويظهر منه أن المراد بنحو "تووي" أن تكون الواو الأولى¹ بدلا من الهمزة.
ومنهم² من قرأ: "ورِيَّا" بالإدغام³.
وفيه قولان: أحدهما⁴: أن أصله: "رئيا"، فخففت⁵ همزته⁶, واعتد فيه بالعارض فأُدغم⁷.
والثاني: أنه -فعّل- من: رَوِي؛ لأن للريان نضارة⁸ وحسنا⁹.
وإلا في نحو: ﴿قَالُوا وَمَا﴾ ¹⁰, وفي نحو: ﴿فِي يَوْمٍ﴾ ¹¹ فإنه لا تدغم واو ﴿قَالُوا﴾ في واو ﴿وَمَا﴾ ، ولا ياء ﴿فِي﴾ ؛ في

ياء ﴿يَوْمٍ﴾ ؛ لأنه لا يجوز حذف المد الذي بين الحرفين؛ لأن هذا المد من صفة الواو والياء "159" في هذا المحل، ومع بقائه يمتنع الإدغام لوجود الفصل بين الحرفين المدغم أحدهما في الآخر.
ولقائل أن يقول: كان من الواجب على المصنف أن يقول: وفي نحو: ﴿مَالِيَهْ، هَلَكَ﴾ ¹؛ فإن هاء السكت لا تدغم² لأنه إما³ موقوف عليه، أو منويّ به الوقف عليه.
ثم يقول: وعند تحركهما في كلمة.
قوله: "عند تَحَرُّكِهِمَا فِي كَلِمَةٍ, وَلاَ إِلْحَاقَ⁴ وَلاَ لَبْس".
هذا معطوف على: "عند سكون الأول".
أي: الإدغام واجب عند سكون الأول، وعند تحرك المثلين في كلمة واحدة، والحال أن الحرف الثاني لا يكون للإلحاق، وأنه⁵ لا يحصل اللبس بالإدغام إلا في نحو: حيي؛ فإن الإدغام فيه جائز لا واجب؛ لأن وجوبه مستلزم⁶ وجوب الإدغام في مضارعه وهو يُحيي، مع ضم الياء في المضارع، وهو مرفوض في كلامهم غير جائز.

ولقائل أن يقول: لو جاز الإدغام في حيي لجاز في مضارعه مع ضم الياء فيه, وهو مرفوض.
وإلا في نحو: اقْتَتَلَ، وتَتَنَزَّل، وتَتَبَاعَد؛ فإن الإدغام فيه لا يجب.
وإنما لم يجب الإدغام فيهما؛ لأن الإدغام يؤدي إلى قوة ليس صيغة بصيغة؛ لأنه لو أدغم اقتتل لنقل حركة التاء الأولى إلى القاف، فأدغمت في الثانية، وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها حينئذ، وقيل: قتَّل، فهو في قوة الالتباس بقتَّل الذي هو ماضي التقتيل, ولو أدغم: تتنزل، وتتباعد لقيل: اتَّنَزل، واتَّبَاعد؛ لوجوب إسكان التاء الأولى، والإتيان بهمزة الوصل.
واتنزل في قوة الالتباس في الكتابة بمضارع: نَزَّل، وتَنَزَّل ماضي: يَتَنَزَّل؛ لاحتمال أن تكون الهمزة فيه همزة الاستفهام.
واتَّباعد في قوة الالتباس في الكتابة بماضيه وهو تباعد؛ لاحتمال أن تكون الهمزة فيه همزة الاستفهام, بل يجوز فيه الإدغام لما في "حَيَّ".
ولقائل أن يقول: جواز الإدغام مستلزم لجواز الإدغام المقتضي للالتباس, فينبغي ألا يجوز.
ويمكن أن يجاب عنه بأن جواز الإدغام لا يقتضي إلا جواز الالتباس، ووجوب الإدغام يقتضي وجوب الالتباس, وهو أقبح.
واعلم أنه لو قال: إلا في نحو: حي، واقتتل، وتتنزل، وتتباعد فإنه جائز، لكان أولى؛ لأن الكل يشترك في جواز الإدغام, أو

عدم وجوب الإدغام.
وإنما قال: "ولا إلحاق ولا لبس" لأنه لو كان إلحاق نحو: قَرْدَد¹، واقْعَنسَسَ²، لم يدغم؛ لما مر من أن الإدغام يقضي إلى عدم المقصود.
ولقائل أن يقول: لا حاجة حينئذ إلى قوله: "وإلا في نحو اقتتل" وما بعده؛ لأن عدم وجوب الإدغام فيه للالتباس.
ويمكن أن يجاب عنه بأن الالتباس لم يحصل ههنا في اللفظ.
والمراد بقوله: "ولا لبس" هو اللبس لفظا، لما مر.
ولعدم حصول اللبس ههنا لفظا جاز الإدغام، وأيضا -كما مر- جاز الفك.
وإنما قال: "في كلمة"؛ لأنه لو "160" كان في كلمتين نحو: ضرب بكر، لم يجب الإدغام؛ لأنه لا يلزم³ أن يلقى أول الكلمة الثانية آخر الكلمة الأولى متماثلين, وفيه نظر⁴.
قوله: "وتنقل حركته إن كان قبله ساكن ... "⁵ إلى آخره.

أي: في صورة يجب الإدغام عند [اجتماع المثلين المتحركين بنقل¹ حركة المثل الأول إلى ما قبله, إن كان ما قبله² ساكنا] ³ غير حرف من حروف اللين، نحو: يَرْدّ, أصله: يَرْدُدُ؛ فإنه تنقل حركة الدال الأولى إلى الراء⁴ ليمكن الإدغام، ثم تدغم في الدال الثانية.
وكذا يَعَضّ، ويَجِدّ.
أصلهما: يَعْضُض ويَجْدِد، وسكون الحرف الثاني للوقف كحركته في عدم منع الإدغام.
ولو كان قبله متحرك⁵، نحو: رد، أو ساكن⁶ هو حرف لين، نحو: تُمُودّ الثوب، لم تنقل حركة الحرف الأول إلى ما قبله, بل تُحذف وتُدغم.
قوله: "ومكَّنني ويمكنني...."⁷ إلى آخره⁸.
هذا جواب عن سؤال مقدر, وتقدير السؤال: أنه اجتمع مثلان متحركان على الوجه الموجب للإدغام، وهما: النونان في

"مَكَّنَنِي"¹، ويمكِّنني، والكافان في: ﴿مَنَاسِكَكُمْ﴾ ² و ﴿مَا سَلَكَكُمْ﴾ ³ مع عدم وجوب الإدغام فيه.
وأجاب عنه بمنع اجتماع المثلين المتحركين على الوجه الموجب للإدغام؛ لكون المثلين ههنا من كلمتين، وإن كانا في الصورة من كلمة واحدة؛ لأن إحدى⁴ النونين لام الفعل الماضي، والأخرى ليست⁵ منه؛ لأنه مع ياء المتكلم بمنزلة كلمة أخرى, وإحدى⁶ الكافين من تتمة الاسم أو الفعل والأخرى⁷ من الضمير المخاطب.
ونحن قلنا: يجب الإدغام إذا كانا من كلمة واحدة؛ ولهذا كان الإدغام فيه جائزا لا واجبا.
قوله: "وممتنع [في] ⁸ الهمزة...."⁹ إلى آخره.

أي: ويمتنع الإدغام في الهمزتين في غير نحو¹، ²: سأّال وجأّار والدأّاث عند الأكثرين³؛ لزيادة الثقل، والمطلوب من الإدغام التخفيف.
والمراد بـ "سأّال وجأّار" أن يكون بعد الهمزتين ألف نحو فعّال.
وإنما جاز إدغام الهمزتين فيه لوجود الألف بعدهما، والألف مسهلة من⁴ أمره، فيحصل تخفيف ما. والمراد بغير "سأال" ألا يكون بعد الهمزتين ألف. ويمتنع الإدغام أيضا في الألفين؛ لتعذر الإدغام لتعذر حركتهما, ووجوب حركة المدغم فيه⁵.
ويمتنع أيضا عند سكون المماثل الثاني لغير الوقف، سواء كان في كلمة نحو: "ظَلِلْتُ"، أو في كلمتين نحو: "رَسُول الحَسَن"؛ لأنه لو أدغم لوجب تحريك المماثل الثاني، وذلك يمتنع في نحو: ظَلِلْتُ؛ لأنه لا يكون قبل ضمير الفاعل المتحرك إلا ساكن.
وكذلك في نحو: "رسول الحسن"؛ لأنه لا يحرك لام التعريف للإدغام.

وأما بنو تميم فيدغمون فيما وقع السكون في ثاني المثلين عارضًا، ولم يعتدوا بالسكون العارض، نحو: رُدَّ، ولم يَرُدَّ¹, فإن "161" أصل "رُدَّ": ارْدُدْ، وأصل "لم يَرُدّ": لم يَرْدُدْ².
فسكون الثاني عارض في "لم يرد" للجزم, وفي "اردد" للجزم³ عند الكوفيين، أو لأن حكمه⁴ حكم المجزوم عند البصريين⁵.
لا يقال: سكون اللام في "ظللت" عارض، فينبغي أن يجوز فيه الإدغام عند بني تميم، كما جاز في: رُدّ، ولم يَرُدّ.
فإن قلت: يزول السكون في "لم يرد" بزوال الجازم, قلنا: يزول السكون في "ظللت" بزوال ضمير الفاعل المتحرك، فهما

متشاركان¹ في امتناع زوال السكون مع وجود الجازم والفاعل المذكور, وجواز زوال السكون مع زوال الجازم وزوال الفاعل المذكور؛ لأنا نقول: الفرق بينهما أن التاء في "ظللت" كالجزء من الكلمة، والجازم كلمة مستقلة.
فالسكون في "ظللت" كاللازم، وفي نحو²: "لم يرد" عارض؛ ولهذا لم يدغم أحد في "ظللت" إلا في شذوذ رديء.
ويمكن أن يقال: لم يدغم في "رد"، و"لم يرد" إلا بعد أن³ أسكن المثل الأول، ثم حرك الثاني⁴ لالتقاء الساكنين.
وهو الجواب فيما نقل عن بكر بن وائل⁵ من "مرت" و"ردت" في: مررن ورددن, ولاحتمال أنهم قدروا [انفصال ضمير] ⁶ الفاعل [فأدغموه ثم ألحقوا به, أو⁷ لأنهم أجروا ضمير الفاعل مثل الفاعل] ⁸ مظهرا، نحو: رد زيد.

قوله: "وعند الإلحاق واللبس ... "¹ إلى آخره.
أي: ويمتنع² الإدغام عند الإلحاق، كقَرْدَد، [وجَلْبَب؛ فإنه ألحق: قردد بجعفر، بزيادة الدال] ³, وجلبب بدحرج؛ بزيادة الباء, فلو أدغم لبطل هذا الغرض؛ ولذلك لا يدغم قَرَادِد.
ويمتنع الإدغام عند لبس زنة بزنة أخرى، نحو "سُرُر" بضمتين جمع سرير، و"سُرَر" -بضم الفاء وفتح العين- جمع سُرَّة؛ لأنه لو أدغم "سُرُر" جمع سرير مثلا, لالتبس فُعُل بفُعْل, ساكن العين.
ولا يقال: الالتباس حاصل في "رَدَّ"؛ لأنه لا يعلم أنه فَعَل أو فَعُل؛ لأنا نقول: يزول⁴ الالتباس عند الفك، نحو: رددتُ, ونحو: ظللتُ⁵؛ فإنه لا يدغم؛ لأنه لو أدغم لالتبس بفِعْل كالظِّلّ.
ويعلم من قوله: "وعند الإلحاق واللبس" وشرحه كميةُ الاحترازات في قوله: "وَعِنْدَ تَحَرُّكِهِمَا⁶ فِي كَلِمَةٍ, وَلاَ إِلْحَاقَ وَلاَ لبس".

واعلم أنه لو قال: "ولا عروض لحركة الثاني" لكان أولى؛ لأنها إذا كانت عارضة لا يجب الإدغام، نحو: ارْدُدِ القوم.
واعلم أيضا أنه يمتنع الإدغام فيما شذ فكه، نحو: قَطِط الشعر: اشتدت جعودته¹, ودَبِبت المرأة: نبت الشعر على جبينها², ولححت العين ولخخت: التصقت³, وصَكِك⁴ الفرس: صك أحد عرقوبيه الآخر⁵، ⁶. واعلم أيضا أنه يجوز فك الإدغام للضرورة فيما يجب إدغامه، كقوله: "43" مهلا أعاذل قد جربت من خلقي ... أني أجود لأقوام وإن ضَنِنُوا⁷، ⁸

قوله: "وعند ساكن صحيح قبلهما"¹.
أي: يمتنع الإدغام إذا وقع قبل المثلين ساكن صحيح من كلمتين نحو: قَرْمُ مَالك, بالراء.
والقرم: السيد²، وهو في الأصل اسم للفحل من "162" الإبل³.
لأنه لو أدغم، فإذا سكن الميم الأول، فإن لم تنقل حركته إلى القاف وأدغم⁴ لزم التقاء الساكنين في آخر الكلمة، وذلك لا يجوز إلا عند الوقف، ومع الإدغام لا يكون الوقف و⁵ إن نقل حركته⁶ إلى القاف⁷ تغير بناء الكلمة.
وكذا⁸ في نحو⁹: ﴿كُنْتُ تُرَابًا﴾ ¹⁰، وأَنْتَ تُكْرِهُ، و ﴿مَسَّ سَقَرَ﴾ ¹¹.

اعلم أن المراد بالصحيح في قوله: "ساكن صحيح" حرف المد، وحينئذ لا يدغم في: دَلْو وَالد¹، وظَبْي يَاسر، وقرمِ مَالك لما ذكرناه.
فإن قيل: ينبغي أن يجوز الإدغام في نحو: عدوّ وَليد، ووليّ يَزيد لوجود المدة قبلهما مع أنه لا يدغم أيضا؛ لأن الواو الأولى من عدو والياء الأولى من ولي بمنزلة الواو² من دلو والياء من ظبي؛ فإذا سكن الحرف الثاني للإدغام، فإما أن تنقل حركة الواو إلى الواو الأولى وحركة الياء الأولى أو لا تنقل، فإن نقل تغير بناء الكلمة، وإن لم ينقل لزم التقاء الساكنين في آخر الكلمة، وهو لا يجوز إلا للوقوف.
قلنا: لا نسلم وجود المدة ههنا؛ لأنه لم تبق المدة عند الإدغام؛ لأنها تذهب بالإدغام، فصارت الواو والياء بمنزلة غيرهما من الحروف التي لا تكون للمدة.
وقد أورد ههنا سؤالا، تقديره: إن النحاة قالوا: لا يجوز الإدغام في المثلين³ المتحركين في كلمتين إذا كان قبل الأول ساكن غير مدة، والقراء أطبقوا على جواز الإدغام في مثله, والجمع بين قولهما متعذر⁴؟

وأجاب عنه الشاطبي¹ في قصيدته² بأنه يمكن الجمع بينهما, وذلك بأن يحمل قول النحاة على الإدغام المحض الصريح³، وقول القراء على الإخفاء الذي هو قريب من الإدغام. فعلى هذا لا يلزم التناقض⁴.
وقال المصنف في شرح المفصل⁵: "هذا الجواب، وإن كان جيدا على ظاهره، إلا أنه لم يثبت أن القراء امتنعوا من الإدغام الصريح، بل ثبت أنهم أدغموا الإدغام الصريح".
وهذا المجيب -وهو الشاطبي- يقرأ به في نحو: ﴿الْعِلْمِ مَا لَكَ﴾ ⁶. وقال المصنف: "والأولى أن يمنع إجماع النحاة [حينئذ] ⁷ على امتناع الإدغام؛ لأن من⁸ القراء جماعة من النحاة، وهم يقولون بالإدغام الصريح, فلا يكون إجماع النحاة حينئذ⁹ حجة؛ لأنه ليس

إجماعهم إجماعا لجميع النحويين مع مخالفة القراء.
ولئن سلمنا أنه ليس في القراء نحاة، إلا أن القراء ناقلون لهذه اللغة، فهم مشاركون للنحاة في نقل اللغة, فلا يكون إجماع النحاة وحدهم حجة.
وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى؛ لأنهم ناقلون القرآن عمن ثبتت عصمته من الغلط في مثله؛ لأن ما نقله القراء من القراءات تواتر، وما نقله النحاة آحاد, فقولهم أرجح.
ولئن سلمنا أنه ليس تواترا، لكن القراء أكثر وأعدل، فكان الرجوع إلى قولهم¹ أولى"².

الإدغام الجائز

: قوله: "وجائز فيما سوى ذلك".
اعلم أنك إذا عرفت أن الإدغام [في أي موضع واجب] ¹ وأنه في أي موضع ممتنع, فاعلم أن الإدغام فيما سواهما² جائز "163". وفيه نظر؛ لأن المثلين المتحركين إذا كان أولهما كلمة يصح الابتداء به نحو: جادَ بِبَدره، غير القسمين المذكورين، مع أن الإدغام فيه ممتنع، لا يقول أحد بجوازه، بخلاف المثلين اللذين أولهما كلمة لا يصح الابتداء به، نحو: اخشَوْا وَاقدا، واخشَيْ يَاسرا, فإن إدغامه جائز؛ لأنه بمنزلة جزء كلمة, فصحّ فيه الإدغام.

إدغام المتقاربين

: قوله: "المتقاربان ... "³ إلى آخره⁴.
المتقاربان: حرفان متقاربان في المخرج وفي صفة تقوم مقام تقاربهما في المخرج، على ما يجيء⁵.
فإذا كان الإدغام يقع في المتقاربين كما يقع في المتماثلين, فلا بد من ذكر مخارج الحروف لتتميز الحروف المتقاربة المخرج من الحروف المتباعدة المخرج.

مخارج الحروف الأصلية

: ومخارج الحروف ستة عشر تقريبا¹.
وإنما قلنا: "تقريبا" لأن مخارجها بالتحقيق أكثر من ذلك؛ لأن لكل واحد من الحروف مخرجا بالتحقيق².
الأول: مخرج الهمزة والهاء والألف، على الترتيب³ وهو أقصى الحنك.