مقدمة المؤلف

لأن الهاء ههنا زائدة لا لمعنى, وأُمّ فُعْل؛ بدليل مجيء الأمومة من غير الهاء؛ فالهاء زائدة. وأجيب عن هذا الإلزام بجواز أصالة الهاء بدليل تأمهت؛ فيكون وزن "أُمَّهَة" فُعَّلَة كأُبَّهَة، ثم حذفت الهاء فبقي أُمَّت، ثم حذفت التاء فبقي أم؛؛ فوزن أم "فُعّ" واللام محذوفة¹.
وأجيب بأن كل واحد من أم وأمهة² أصل وليس أحدهما فرعا للآخر³، نحو: ثرة وثرثارة للغزيرة, قال: عين ثرة وثرثارة⁴ أي: غزيرة [الدموع] ⁵.

ودَمِث ودِمَثْر للين الخُلُق، أو للمكان السهل¹, من قولهم: دمث المكان دمثا فهو دمث دمثر، أي: سهل².
ولؤلؤ ولآّل³ -لبائع اللؤلؤ- فإن لآلا لبائع اللؤلؤ ليس من لؤلؤ الرباعي؛ لأن فَعَّالا للنسبة لا يجيء إلا من الثلاثي، كما هو معلوم من قاعدتهم؛ فاللآل من ثلاثي لم يستعمل ذلك الثلاثي⁴.
وإذا كان كل واحد منهما أصلا لا يرد النقض؛ لأن الهاء في أمهات وأمهة لا تكون زائدة.
قوله⁵: "ويلزمه نحو⁶ أهراق إهراقة"⁷ أي: ويلزم المبرد نقضا، نحو: أهراق إهراقة، إذا⁸ صب؛ لأن الهاء زائدة ههنا⁹، لأن أصله: أراق إراقة، فزِيدت¹⁰ الهاء.

ولا جواب عنه إلا دعوى الغلط عمن قاله؛ لأنه لما أبدل الهمزة هاء فقيل: هراق، توهم أن الهاء فاء, فأدخلت¹ الهمزة على الفاء وأسكنت الهاء².
وقال أبو الحسن الأخفش: هجرع³ -للطويل- وإنه مشتق من الجرع⁴، والجرع: اسم للمكان السهل، أو لما استوى من الرمل, فالهاء زائدة في "هجرع"⁵.
وهو بعيد⁶؛ لعدم المناسبة بين الطويل والمكان السهل، وما استوى من الرمل.

وقال أبو الحسن أيضا: هِبْلَع -للأكول- من البلع¹.
وهو الأقرب من القول بأن الهِجْرَع من الجَرَع؛ لوجود المناسبة ههنا وعدم المناسبة ثَمَّت، على أنه خُولف فيهما الأصل مع عدم الحاجة لمجيء "درهم"².
[و] ³ قال الخليل "106": الهِرْكَوْلة للجارية الضخمة، أو العظيمة الوركين⁴, وزنها: هِفْعَوْلة؛ من الركل -وهو الضرب بالرجل الواحدة⁵- لأنها تركل في مشيها؛ "لاستلزام الضخمة الركل"⁶ عند مشيها. وهو أيضا بعيد؛ لأنها قد تمشي من غير ركل، ولأنه خلاف الظاهر مع عدم الحاجة إليه لمجيء مثل قِرَطْعَب⁷.
فالتاء في "هركولة" للتأنيث، والواو للإلحاق، مثل "البِرْذَوْن والبرذونة" ولهذا خولف الخليل في هذا القول، وحكم بأصالة الهاء في "هركولة⁸".

قوله¹: "فإن تعدد [الغالب مع ثلاثة أصول...."² إلى آخره] ³. أي: فإن تعدد الحرف⁴ الغالب عليه زيادته في ذلك المحل، مع ثلاثة أصول فيما لم يكن⁵ اشتقاق ولا خروج عن أصله ولا بزنة أخرى له، حكم بزيادة تلك الحروف⁶ المتعددة⁷ في محالها إن كانت اثنتين، كما في مُقْعَنْسِس -وهو الشديد⁸- وفي محالها إن كانت اثنتين, كحَبَنْطَى، يحكم بزيادة الميم والنون والسين الأخيرة في مقعنسس، وبزيادة النون والألف في حبنطى؛ لأن زيادة كل واحد منها غالبة في محلها مع ثلاثة أصول، فوجب الحكم بزيادتها؛ فإن تعين أحد الغالبين بالزيادة ولم يمكن الحكم بزيادتهما؛ وذلك إذا كان مع أصلين فقط، رُجِّح أحدهما بالأصالة والآخر بالزيادة؛ وذلك بأنه إذا فرض أحدهما زائدا خرج الكلمة عن أصولها دون الآخر، نحو

ميم مريم ومدين؛ فإن الغالب على كل واحد من الميم والياء في محلهما الزيادة¹, لكن إن جعلنا الميم زائدة كان وزنهما مَفْعَلًا؛ وهو غير خارج عن أصولهم، وإن جعلنا الياء زائدة كان وزنهما فَعْيَلًا، وهو خارج عن أصولهم؛ فوجب الحكم بزيادة الميم دون الياء، وأن وزنهما مَفْعَل لا فَعْيَل.
وكهمزة أيدع مع يائه -وهو الزعفران²- فإن فُرض الهمزة زائدة كان وزنه أَفْعَل، وهو كثير في أبنيتهم، وإن فرض الياء زائدة كان وزنه فَيْعَلًا، وهو قليل في أبنيتهم، وإن زائدة³، ⁴، فيجب الحكم بزيادة الهمزة دون الياء، ووزنه أفعل لا فيعل.
وكياء تَيّجان⁵ مع تائه -لرجل طويل⁶، أو فُضُولي⁷- فإن حكم بزيادة الياء فوزنه فَيْعِلان؛ وهو موجود في أبنيتهم، وإن حكم بزيادة التاء فوزنه تَفْعَلان؛ وهو معدوم⁸ في أبنيتهم, فالياء زائدة دون التاء.

وكتاء عِزْوِيت مع واوه لاسم أرض¹, وقيل: الداهية².
وقيل: غزويت أيضا -بغين معجمة-[فالواو زائدة دون الياء] ³ فإن حكم بزيادة التاء فوزنه: فِعْلِيت، وهو موجود في أبنيتهم كعفريت.
وإن حكم بزيادة الواو فوزنه فِعْوِيل، وهو غير موجود في أبنيتهم.
وكطاء "قطوْطى" -[للمقارب مشيه من كل شيء] ⁴ والمتبختر⁵ في مشيه⁶- مع الألف؛ فإنه إن حكم بزيادة الطاء، فوزنه: فعوْعل، وهو موجود في أبنيتهم، نحو "عثوثل" -وهو الرجل الضخم المسترخي الأعضاء الثقيل⁷- وإن حكم بزيادة الألف، فوزنه: فَعَوْلى، وهو غير موجود في أبنيتهم؛ فالطاء زائدة.
لا يقال: الطاء ليس من حروف⁸ الزوائد⁹, فكيف جعله من حروف الزوائد، [لأنا نقول: ما جعله من حروف الزوائد¹⁰] بل

جعله زائدا للإلحاق، والحرف الزائد للإلحاق لا يجب أن يكون من حروف الزوائد.
وكذا المراد بزيادة لام اذلولى؛ فإن زيادتها للإلحاق، مع أنها من حروف الزوائد، وكـ "لام" "اذلولى" مع ألفها، فإن حكم بزيادة اللام فوزنه: افعوْعل، وهو موجود في أبنيتهم¹, وإن حكم بزيادة الألف فوزنه: افْعَوْلَى، وهو معدوم "107" في أبنيتهم².
واذلولى: أسرع³.
والضمير في قوله: "دون ألفهما" يعود إلى قطوطى, واذلولى.
وكواو "حَوْلَايا" مع يائها؛ فإن حكم بزيادة الواو فوزنها فوعالى، وهو موجود في أبنيتهم، وإن⁴ حكم بزيادة الياء فوزنه فعلايا، وهو معدوم في أبنيتهم.
وكياء⁵ "يَهْيَرّ" الأولى وأحد حرفي التضعيف, أعني: الراء الثانية مع الياء الثانية؛ فإن حكم بزيادة الياء الأولى والتضعيف فوزنه يفعلّ، وهو موجود, وإن حكم بزيادة الياء الثانية فوزنه فَعْيَلّ، وهو معدوم [في أبنيتهم] ⁶.

واليَهْيَرّ: صِمْغ الطَّلْح¹, وقيل: ضرب من الشجر², وقيل: دويبة أعظم من الجُرَذ³, وقيل: حجارة مثل الأكف⁴, وقيل: السَّرَاب⁵.
وكهمزة "أَرْوَنَان" مع واوه؛ فإن حكم بزيادة الهمزة فوزنه: أَفْعَلان، وهو موجود في أبنيتهم, وإن حكم بزيادة الواو فوزنه: فَعْوَلان⁶، وهو معدوم؛ فالهمزة زائدة، يقال: يوم⁷ أرونان؛ أي: شديد الحر⁸.
قوله: "وإن لم يأتِ إلا أَنْبَجان"⁹ أي: أفعلان¹⁰ موجود في أبنيتهم، وإن لم يأت إلا أنبجان, فإنه كفى في الحمل عليه؛ لأن الحمل على ما وجد له مثال واحد أولى من الحمل على ما لا يوجد له مثال البتة.
اعلم أن المضبوط في النسخ "أنبجان" بالجيم, وهو العجين الحامض¹¹

وذكر الجوهري أنه وُجد في بعض الكتب بالخاء المعجمة [وقال] : وسماعي عن أبي سعيد وأبي الغوث¹ وغيرهما بالجيم².
وذكر أبو سعيد في شرح³ الكتاب: يقال: عجين أنبخان -بالخاء- إذا كان قد سُقِي ماء كثيرا وأحكم عجنه⁴.
وذكر ابن مالك "أنبخان" -بخاء معجمة⁵- لأنه معروف في الكلام، وأما أنبجان فغير معروف، وإنما المعروف أنبجاني وأنبجانية، لكساء مخطط⁶, وليس منسوبا إلى أنبجان⁷؛ لأن أنبجانا غير معروف، فقيل: هو منسوب إلى منبج, وقد دخله تغيير النسب⁸.
وقيل فيه غير ذلك⁹.
قوله: "فإن خرجتا [رُجِّحَ بأكثرهما ... "¹⁰ إلى آخره] ¹¹.

أي: وإن¹ تعدد الحرفان في محلين يكون الغالب عليهما الزيادة في ذينك المحلين, وخرجت الكلمة بتقدير زيادة كل واحدة منهما عن أبنيتهم؛ رجح أحدهما بأكثر² زيادة؛ أي: حكم بزيادة أكثرهما زيادة كالتضعيف³ مع التاء في تَئِفَّان⁴؛ فإن رجح التضعيف بالزيادة على التاء؛ فإن حكم بزيادة التضعيف فوزنه "فَعِلَّان"، وإن حكم بزيادة التاء فوزنه "تَفِعْلَان".
وكل واحد منهما خارج عن أبنيتهم، لكن زيادة التضعيف أكثر وأقيس من زيادة التاء؛ فحكم بزيادة التضعيف دون التاء.
يقال: جاء على تئفان ذلك "وتئفه"⁵ أي: وقته، أو أول وقته. وقيل: هو النشاط⁶.
وقد⁷ حكم في الصحاح بزيادة التاء لا التضعيف⁸.
وكالواو مع الهمزة في "كَوَأْلَل"، أي: قصير⁹.
فإن حكم بزيادة الواو فوزنه على¹⁰ "فَوَعْلل"، وإن حكم بزيادة الهمزة:

"فَعَأْلَل" وكل واحد منهما خارج عن أبنيتهم، وزيادة الواو أكثر من زيادة الهمزة؛ فحكم بزيادة الواو دون الهمزة¹.
وكالنون مع الواو في "حِنْطَأْو"؛ فإن حكم بزيادة الواو فوزنه "فِعْلَأْو".
وإن حكم بزيادة النون، فوزنه "فِنْعَلّ" وكل واحد منهما معدوم في أبنيتهم.
[لكن زيادة أكثر النون أكثر من زيادة الواو؛ فحكم بزيادة النون دون الواو] ². وإن كان من: حطأ به الأرض -كما ذكره الجوهري³- "108" كانت⁴ الواو والنون زائدتين ووزنه "فِنْعَلْو".
قوله: "وإن⁵ لم تخرج فيهما [رجح بالإظهار ... "⁶ إلى آخره] ⁷. أي: وإن⁸ تعدد الحرف الذي يغلب عليه الزيادة مع أصلين, فإن لم⁹ تخرج الزنة عن النظير على تقدير زيادة أي واحد من

المتعددين؛ فقال بعضهم: يرجح بالإظهار الشاذ فيما فيه¹ مثلان مفكوكان؛ أي: ما لزم من أصالته شذوذ الإظهار فهو زائد والآخر أصلي؛ هربًا عن الإظهار الشاذ².
وقال بعضهم: يرجح³ شبهة الاشتقاق، وهي موافقة البناء بناء⁴ كلامهم في الحروف الأصول دون المعنى، فما أدت زيادته من أحد المتعددين إلى تركيب مهمل فهو أصل⁵ والآخر زائد، هربًا من تركيب مهمل.
[وما لم تؤد زيادته من المتعددين إلى تركيب مهمل⁶] يرجح فيه بالإظهار الشاذ لا غيره.
ولأجل الاختلاف في سبب الترجيح, اختُلف في يأجج⁷ اسم قبيلة⁸,

ومأجج اسم مكان.
فإن جعلنا الياء في "يأجج" والميم في "مأجج" زائدتين كان وزن يأجج يَفْعَلًا، ووزن مأجج مَفْعَلًا، وإن جعلنا الجيم فيهما زائدا للتكرار للإلحاق كان وزنهما فَعْلَلًا، وكل واحد منهما غير خارج عن أبنيتهم؛ فمن رجح بالإظهار الشاذ¹ جعل التضعيف زائدا للإلحاق؛ فوزن [يأجج و] ² مأجج فعلل عنده³.
ومن رجح بشبهة الاشتقاق فوزن يأجج يفعَل، ووزن مأجج مفعل؛ لأن في بنائهم "أَجَّ" وليس في بنائهم "يأج" ولا "مأج".
وإذا⁴ كان "أج" في بنائهم وليس⁵ "يأج، ومأج" في بنائهم، فَحَمْلُ "يأجج، ومأجج"⁶ على "أج" أولى وأشبه من حملهما على "يأج، ومأجج" فتكون الياء في "يأجج" والميم في "مأجج" زائدتين، والجيم أصلية⁷.

وهذا القول ضعيف؛ لاستلزامه الإلحاق بالأقل [وترك الإلحاق بالأكثر؛ لأنه ألحق يأجج ومأجج بأَجَّ الذي يستلزم شذوذ فك الإدغام في يأجج ومأجج] ¹ وترك الإلحاق بيأج ومأج، الذي لم يستعمل من تراكيب الياء والهمزة والجيم، ولا من تراكيب الميم والهمزة والجيم، إلا بناءان وهما: جاء يجيء جيئا²، وجأى الثوب يجآه جأيا³؛ أي: خاطه⁴, هذان من تراكيب الياء والهمزة والجيم, ومَؤُجَ الماء مُئُوجة فهو مَأْج, إذا ملح, وهذا من تراكيب الميم والهمزة والجيم، وأمثلة ما شذ فيه فك الإدغام أقل من التراكيب التي لم يستعمل فيها إلا بناء واحد.
قوله⁵: "ونحو مَحْبَب -علما⁶-[يقوي الضعيف...." ⁷ إلى آخره] ⁸. أي: مجيء محبب [علما] ⁹ -بفك الإدغام- يقوي القول الضعيف؛ لإجماعهم¹⁰ على أن محببا هذا مفعل؛ ففك الإدغام¹¹

شاذ، ولم يرجح بالإظهار الشاذ؛ لأنه لو رُجِّح به لقيل: وزنه فَعْلَل، بل رجح بشبهة الاشتقاق حتى جعل وزنه مَفْعَلًا.
وأجيب¹ عنه بأنه إنما لم يرجح بالإظهار الشاذ لوضوح اشتقاقه من المحبة، ولأنه علم فرُخِّص فيه الإظهار الشاذ؛ "لأنه²" يغتفر في الأعلام ما لا يغتفر في غيرها.
قيل: فيه نظر؛ لأن ظهور اشتقاق محبب من المحبة، ليس لأنها لازمة لمسماه, بل لأن "محب"³ مهمل في كلامهم، فالظاهر أن الرجل سمي بمَحْبَب، من حب بمعنى أنه يُحِب أو⁴ يُحَب.
ويأجج مثل محبب "وذلك"⁵؛ لأن يأجج مهمل في الكلام، فالظاهر أنه سمي المكان بيأجج، من أج؛ لأنه تؤجج فيه النيران، "أو لأنه"⁶ يئج حرا؛ فلو كان ظهور الاشتقاق كافيا في الجزم بتعيين الزيادة، لكان "يأجج" مثل محبب عند جميع النحاة.
لا يقال: إذا كان يأجج واضح الاشتقاق من أج، كما أن محببا واضح الاشتقاق من حب، فلِمَ أُجْمِع على أن محببا مفعل واختلف في يأجج "109"؛ لأنا نقول: لأنهم أهملوا جميع تراكيب محب ولم

يهملوا جميع تراكيب يأج، كما ذكرناه؛ فلهذا وجب أن يكون محبب مفعلا من حب، فشاذ فك الإدغام، وامتنع أن يكون فعللا من محب؛ لاستلزامه [التركيب مما] ¹ أهمل جميع² تركيباته، وليس يأجج مثل محبب؛ لإهمال³ بعض وجوه تركيباته⁴، كما مر؛ فيجوز أن يكون يَأْجَج "يَفْعَلًا"⁵ من أَجَّ -شاذ فك الإدغام للحمل على التركيب⁶ المستعمل- وأن يكون فَعْلَل من يأج المستعمل بعض وجوه تركيباته⁷ وإن كان مهملًا في نفسه؛ هربًا من الإظهار الشاذ.
اعلم أن لقائل أن يقول: لا نسلم أن ظهور اشتقاق محبب من المحبة؛ ليس لأنها لازمة لمسماه، لجواز أن يكون المحب⁸ مصدرا؛ فإن المصدر من فعل يفعل -بكسر العين في المضارع- على وزن مفعل بفتح العين.
على أن الفراء جوز أن يكون حَبّ يَحُبّ: فعُل يفعُل -بضم العين⁹- فيكون للمكان أيضا.

وأما مأجج فيجب أن يكون فَعْلَلًا مثل مَهْدَد؛ لأنه يقال: أَجَّتِ النار تَئِج وتَؤُج؛ أي: صَوَّتَت¹، ومؤُج الماء مئوجة² فهو مَأْج, إذا ملح³.
فمأجج على هذا فعلل [من مأج⁴، لا مفعل من أج؛ لئلا يلزم حمل فك الإدغام على الشذوذ لغير فائدة.
قوله: "فإن ثبتت "فيها"⁵ "فبالإظهار...."⁶ إلى آخره] . أي: فإن ثبتت شبهة الاشتقاق في التقديرين -أي: على تقدير زيادة هذا الحرف، وعلى تقدير زيادة ذلك الحرف- يرجح بالإظهار الشاذ بالإجماع كمهدد -من أسماء النساء⁷- فإن حكم بزيادة الدال فوزنه "فعلل" وبناؤه من "مهد".
وإن حكم بزيادة الميم فوزنه مفعل وبناؤه من هَدَّ, فعلى التقديرين شبهة الاشتقاق موجودة، وإذا كان

كذلك تعين الترجيح بالإظهار الشاذ؛ فلهذا حكم بأن وزنه "فعلل" لا "مفعل"¹.
فإن لم يكن إظهار شاذ على تقدير زيادة أية واحدة من الحرفين, ترجح شبهة² الاشتقاق، كـ "ميم" موظب بفتح الظاء: اسم موضع³ مع الواو، وكـ"ميم" معلى مع الألف.
فإن جعل ميم موظب زائدة فوزنه: مفعل؛ وتركيبه من ظاء وواو وباء، وهو بناء مستعمل.
وإن⁴ جعل الواو زائدة فوزنه فَوْعَل⁵؛ وتركيبه⁶ من ميم وظاء وباء⁷، وهو تركيب غير مستعمل.
وكذلك إن جعل ميم معلى زائدة، فوزنه مفعل؛ وتركيبه من عين ولام وواو، وهو تركيب مستعمل.
وإن جعل الألف زائدة فوزنه فَعْلى؛ وتركيبه من ميم وعين ولام، وهو غير مستعمل، فتكون الميم [فيها] ⁸ زائدة.

[وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن التركيب من الميم والعين واللام مهمل؛ فإن صاحب الصحاح قال: مَعَلَني عن حاجتي؛ أي: عجلني¹ وذكر معاني أخر²] ³. قوله⁴: "وفي تقديم أغلبهما عليهما⁵ نظر".
اعلم أنهم يقدمون أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق؛ لأن الحمل على ما كثرت نظائره أولى من الحمل على ما قلت نظائره.
وقال المصنف: فيه نظر؛ لجواز أن يكون رده إلى أغلب الوزنين ردا إلى تركيب مهمل، ورده إلى غير أغلب الوزنين -أعني شبهة الاشتقاق- ردا إلى تركيب مستعمل، ورد الكلمة إلى تركيب مستعمل أولى من ردها إلى تركيب مهمل.
ولأجل أنهم يرجحون أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق قالوا: رُمّان فُعّال، من رَمَن، وإن كان رمن غير مستعمل، ولا [فعلان] ⁶

من رم؛ لغلبة فُعَّال من أسماء النبات، نحو: حُمَّاض وتفاح وقُلَّام -لضرب من الحمض¹- وعلام للحناء².
فإن ثبت شبهة الاشتقاق في التقديرين -أي: على تقدير زيادة أية واحدة من الحرفين- يرجح بأغلب الوزنين في لغة العرب.
[وقيل: يرجح "110" بأقيس الوجهين.
وهذا³ الاختلاف اختلف في "مورق" -اسم رجل⁴- فإن جعلت الميم زائدة فوزنه: مفعل من: ورق، وهو مستعمل, وإن جعلت الواو زائدة فوزنه: فوعل، من مَرَقَ، وهو أيضا⁵ مستعمل.
فههنا ثبتت شبهة الاشتقاق بالنظر إلى الحرفين معا، وحينئذ يرجح بأغلب الوزنين عند الأكثر، فيكون وزنه حينئذ مفعلا؛ لأنه أكثر من فوعل في لغة العرب] ⁶. ويرجح بأقيس الوجهين عند بعضهم، فوزنه حينئذ فَوْعَل لا مَفْعَل؛ لأن قياس ما زيدت الميم في مثله أن تكسر⁷ عينه، نحو

"موعِل وموجل"¹ ومورد؛ فلو كانت² الميم في "مورق" زائدة كان قياسه مورقا -بكسر الراء- فلما قيل: مورق -بفتح الراء- كان وزنه فوعلا لا مفعلا؛ لفقدان مفعل في مثل بنائه.
ولم يُختلف في حَوْمَان؛ لعدم خلاف القياس على تقدير زيادة كل واحد³ من الحرفين؛ لأنه إن حكم بزيادة الواو فوزنه: فَوْعَال، وإن حكم بزيادة النون فوزنه: فَعْلَان. وكل واحد منهما موجود في أبنيتهم؛ فلهذا حكم بأن حومان فعلان لا فوعال؛ لأن فعلان أكثر من فوعال في كلامهم. والحومان واحدها: حومانة، وجمعها: حوامين، وهي أماكن غلاظ⁴.
قوله⁵: "فإن ندرا [احتملهما كأُرْجُوان] ⁶"⁷. أي: فإن ندر الوزنان مع تحقق شبهة الاشتقاق [في الوزنين؛ لأن المفروض وجود شبهة الاشتقاق] ⁸، كأرجوان؛ فإنه يحتمل

زيادة الهمزة وأصالة الواو فيكون أُفْعُلان، من: رجون -وهو نادر- كأفعوان لذكر الأفاعي, وأقحوان للبابونج¹، من قولهم: قحوت الدواء, أي: جعلت فيه الأقحوان.
واحتمل زيادة الواو وأصالة الهمزة فيكون فُعْلُوان² -وهو أيضا نادر- كعنفوان الشباب والنبات، لأول بهجته³.
قال الأزهري⁴: عُنْفُوان فُعْلُوان، من العنف، ضد الرفق⁵.
ولا يجوز أن يكون أرجوان على وزن أفعوال في الكلام، من: رجن بالمكان، إذا أقام⁶ به؛ لعدم أفعوال في الكلام. الأرجوان: صِبْغ شديد الحمرة⁷.
وقيل أيضا: معرب، وهو بالفارسية: أرغوان -وهو شجر له

نور أحمر أحسن ما يكون- ويسمى أيضا كل لون يشبهه أرجوانا¹.
فإن فقدت شبهة الاشتقاق في الوزنين رجح بالأغلب، كهمزة أفعى مع الألف؛ فإن قدرت الهمزة زائدة فوزنه: أفعل؛ وتركيبه من فاء وعين وألف -أعني: فعى- وهو غير مستعمل، وإن قدرت الألف زائدة فوزنه: فَعْلَى؛ وتركيبه من همزة وفاء وعين، وهو -أعني: أَفْعَ-[أيضا] ² غير مستعمل، وإذا كان كذلك كان وزنه أفعل لا فعلى؛ لأن أفعل أكثر من فعلى.
وكهمزة "أَوْتَكان" مع واوها؛ فإن قدرت الهمزة زائدة فوزنه: أفعلان، وإن قدرت الواو زائدة فوزنه: فوعلان، مع أنه ليس في بنائهم "وتك" ولا "أتك".
وإذا كان كذلك, كان وزن أوتكان أفعلان لا فوعلان؛ لأن أفعلان أكثر من فوعلان.
وكـ "ميم" "إمعة" مع³ همزتها؛ فإن قدرت الميم زائدة فوزنها: فِعَّلَة, وتركيبها من همزة وميم وعين كـ "إِمَّع"، وإن قدرت الهمزة زائدة فوزنها: إِفْعَلة؛ وتركيبها من ميم وميم وعين كـ "ممع" وكل⁴ واحد من: أمع وممع غير مستعمل في كلامهم.

والإمعة: هو الذي يظهر¹ الموافقة لكل أحد²؛ أي: يقول لكل واحد: أنا معك³.
قوله⁴: "فإن ندرا [احتملهما] ⁵...."⁶. [أي] ⁷: فإن ندر الوزنان باعتبار تقدير زيادة [الحرف الأول] ⁸ وباعتبار زيادة الحرف الثاني، مع فقد شبهة الاشتقاق فيهما احتُمل الوزنان؛ كأسطوانة "111" [فإنها إما أُفْعُوالة وإما فُعْلُوَانة⁹] فإنه إن¹⁰ ثبتت¹¹ أفعوالة في بنائهم، فأسطوانة أفعوالة كأقحوانة، بزيادة الهمزة وأصالة النون، من سطن وإن لم يكن سطن معروفا, وإن لم تثبت أفعوالة فأسطوانة فعلوانة -وهو مذهب الأخفش¹²-

بزيادة النون وأصالة الهمزة [من: أسط، وإن¹] لم يكن أسط معروفا، لا أفعلانة بزيادة الهمزة والنون وأصالة الواو -من: سطوت- لمجيء أساطين في جمع أسطوانة، فلو كانت الواو أصلية في الأسطوانة لم تحذف في الجمع، لكنها حذفت؛ لأن الياء في أساطين زائدة قطعا، وليست بدلا عن الواو؛ لأنه² لا يقع بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف بغير هاء التأنيث إلا وأوسطها حرف مد زائد، كمصابيح وقناديل، ولو كانت أسطوانة أفعلانة لقيل في الجمع: أساطٍ وعلى التعويض: أساطي، كما يقال في جمع أقحوان: أقاح، وبالتعويض: أقاحي.
وإذا كانت أسطوانة أفعوالة أو فعلوانة فقد فُقِد فيهما شبهة الاشتقاق لعدم التركيب من أسط ومن سطن، وأفعوالة أو فعلوانة نادرتان.
وإذا كان كذلك احتمل أن يكون كل واحدة من أفعوالة وفعلوانة وزن أسطوانة.
و³ ذكر في الصحاح [أنه] ⁴ لا يجوز أن يكون أسطوانة فعلوانة؛ لأن⁵ الواو حينئذ زائدة, إلى جنبها زائدتان: الألف والنون، وهذا لا يكاد يكون⁶، ⁷.

وقال بعضهم: سطن معروف ويستعمل؛ لأنه يقال: أساطين مُسَطَّنة، وسطنت الأساطين, ذكره في الصحاح¹.
وأجاب عنه بعضهم بأن الأقرب أنه من باب لآّل ولؤلؤ.
وتقريره أنه يجوز أن يكون² سطّن فرعا لسطن -بالتخفيف- بألا يكون سطن مستعملا أصلا، كما أن لآّلا ليس فرعا للؤلؤ³ الذي هو الرباعي، بل فرعا على ثلاثي⁴ لم يستعمل ذلك الثلاثي أصلا, بناء على أن فَعَّالًا للنسبة لا يجيء [إلا] ⁵ من الثلاثي، وأن اللؤلؤ رباعي.

الإمالة

قوله³: "الإمالة: أن يُنْحَى بالفتحة نحو الكسرة...."⁴. هذا⁵ التعريف أولى من تعريفها بأن ينحى بالألف نحو الياء⁶ ومن تعريفها"⁷ بأن ينحى بالفتحة⁸ نحو الكسرة وبالألف نحو الياء⁹؛ لأنهما لا يتناولان إمالة نحو ﴿بِشَرَرٍ﴾ ¹⁰، و ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

الضَّرَرِ} ¹؛ فإن الراء الأولى تُمال لأجل كسرة الراء الثانية، مع أنه لم يُنْحَ بالألف نحو الياء, ولا إمالة نحو "رحمة" لهذا الأمر. وما ذكره في الكتاب يتناول جميع أنواع الإمالة².
وسبب الإمالة³ قصد المناسبة لفظًا أو تقديرًا لكسرة قبل [ألف] ⁴ الإمالة أو بعدها أو لياء قبلها.
أو [لكون] ⁵ الألف منقلبة عن حرف⁶ مكسور, أو عن ياء وإن لم تكن⁷ مكسورة، أو لكون الألف صائرة ياء مفتوحة، أو لكون الألف للفواصل، أو لإمالة قبل الألف على وجه.
أما الإمالة لكسرة قبل الألف بحرف ففي عماد، وبحرفين ثانيهما ساكن ففي شِمْلال -لناقة سريعة⁸ السير⁹- فلو كانت الكسرة قبل الألف بحرفين متحركين ثانيهما هاء، نحو: "يريد أن ينزعها

ويضربها"¹, أو لثلاثة أحرف تالي الكسرة فيها ساكن والذي قبل الألف هاء نحو: عندها, أو الذي بعد الساكن هاء نحو: "درهمان" لجازت الإمالة شاذة.
ووجهه من القياس أن الهاء خفية فسوّغ الإمالة خفاء الهاء وسكون الحرف الذي بعد الكسرة؛ لأن وجود الهاء حينئذ كعدمها، فيعود إلى أن يكون الفصل بين الكسرة "112" والألف بحرف واحد أو بحرفين متحركين ليس ثانيهما هاء, أو بثلاثة أحرف ثاني الكسرة ساكن، وليس الذي قبل الألف² ولا الذي بعد الساكن هاء، نحو: أكلتُ عِنَبًا وفَتَلْتُ قَتبًا، ولم تؤثر الكسرة في الإمالة.
ومثال ما تكون الكسرة فيه³ بعد الألف: عالم⁴.
فإن كانت الكسرة بعد الألف عارضة على غير الراء نحو: مِنْ كَلام, فإن إمالته قليلة؛ لعروض الكسرة.
أما إذا كانت عارضة على الراء نحو: من دار، فإمالته كثيرة؛ لما في الراء من التكرار فكأن بعد الألف كسرتين.
وليس مقدر الكسرة كملفوظ الكسرة على الأفصح، كجاد وجواد، فإن أصلهما جادِد وجوادِد؛ لأنهم لما التزموا إدغام الدال الأولى في الدال الثانية صارت الكسرة كالعدم في الأفصح.

وإنما قال: "في الأفصح"؛ لأنه يجوز إمالة مثل: جادّ وجوادّ نظرًا إلى الأصل، بخلاف سكون المكسور للوقف، نحو: مِنْ دَار، ومن قرار؛ فإنه لا تمتنع¹ الإمالة؛ لزوال السكون بالوصل, فكأن² الكسرة بعد الألف موجودة، بخلاف الإدغام.
[للزوم الإدغام] ³. ولا تؤثر الكسرة الواقعة بعد ألف منقلبة عن واو، نحو: من⁴ بابه وماله، ومن باب ومال؛ لضعف⁵ هذا السبب⁶, وهو الكسرة لكون الألف منقلبة عن واو ولا ترجع إلى الياء بحال.
وإمالة الكِبَاء -لضرب من العود⁷- والمُكَاء -للصغير⁸- حالة الجر شاذة⁹؛ لأن ألفهما¹⁰ منقلبة عن واو؛ لأن الكباء من: كبا يكبو, والمكاء من: مكا يمكو: صَغِر.
كما شذ إمالة العشا، والمكا¹¹،

وباب، ومال¹، والحجاج²، والناس³ بغير سبب من الكسرة⁴ بعد الألف وغيرها.
وأما جواز إمالتهم الرِّبا، ومِنْ دار، مع أن ألفهما⁵ منقلبة عن واو؛ فلأجل الكسرة على الراء قبل الألف أو بعد الألف؛ لأن تلك الكسرة بمنزلة الكسرتين.
قوله⁶: "والياء إنما يؤثر [قبلها...."⁷ إلى آخره] ⁸. أي: والياء⁹ إنما تؤثر في جواز الإمالة إذا كانت قبل الألف متصلة بها، نحو: سيال, لضرب من¹⁰ الشجر له شوك¹¹،

أو منفصلة عنها بحرف لكنها من كلمة الألف، نحو: شيبان, أو منزل منزلة كلمة الألف، نحو: فينا وعلينا، أو بحرفين ثانيهما هاء وأولهما غير مضموم، نحو: رأيت يدها، وهو بيني وبينهما، ويريد أن يكيلها؛ لأن الهاء خفية، فكان انفصال الياء عن الألف بحرف. أما إذا كان أولها مضموما نحو: هو يَكِيلُها، فلا تمال¹.
قوله²: "والمنقلبة [عن مكسور ... "³ إلى آخره] ⁴. أي: ومثال الألف المنقلبة عن واو مكسورة نحو "خاف"⁵؛ لأن أصله خَوِف⁶.
ومثال الألف المنقلبة عن ياء نحو ناب؛ لأن أصله نيب، بدليل جمعه على أنياب وتصغيره على نييب, ونحو رحى بدليل: رحيان في التثنية, ونحو: سال، بدليل أن مضارعه: يسيل, ونحو: رمى بدليل الرمي ويرمي.
ومثال الألف الصائرة ياء مفتوحة نحو: دعا؛ فإن ألفه وإن كانت منقلبة عن واو -لأنه من الدعوة- لكنها تصير ياء مفتوحة في "دُعي".

ما لم يسم فاعله؛ لكسرة ما قبلها، ونحو حبلى¹، بدليل: حبليان.
[ولقائل أن يقول: لو لم يذكر حبلى ههنا لكان أولى²؛ لأن ألفها منقلبة عن ياء] ³. ونحو العُلَى، وهو فُعَل جمع فُعْلى، فإن ألفها وإن كانت منقلبة عن واو؛ لأنه "113" من العلو، لكنها تصير ياء مفتوحة؛ لأنك تقول: عليا -وهو فعلى- مفرد عُلَى، بخلاف جال وحال، فإنه لا يصير ألفهما ياء مفتوحة مع أنها منقلبة عن الواو، فلا تجوز فيهما⁴.
واعلم أنه لا حاجة إلى قوله: "بخلاف جال وحال" لأنه يعلم ذلك من قوله "الصائرة ياء مفتوحة".
وإنما قال: "ينقلب ياء" لأنها لو لم تصر ياء نحو العصا, لا يجوز فيه الإمالة.
وإنما قال: "مفتوحة" لئلا يَرِد عليه النقض بمثل: جال وحال, فإن ألفهما تصير ياء في جبل وحيل، لكن لا ياء مفتوحة، مع أنه لا يجوز الإمالة فيهما.

وإنما اعتُبرت الألف في الإمالة إذا صارت ياء مفتوحة؛ لأن الحركة تزيدها قوة في اليائية، وإن كان عارضا، بخلاف انقلابها ياء ساكنة؛ لأن الحرف الساكن كالميت لا سيما حرف¹ المد واللين.
قوله²: "والفواصل نحو الضحى ... "³. أي: ومثال الفواصل نحو: ﴿وَالضُّحَى﴾ ⁴؛ فإن الفواصل يمال لها ما لا يمال لغيرها.
ألا ترى⁵ أن "الضحى" تمال للفواصل ولا تمال لغيرها؛ لأن ألفها بدل عن واو وليس ههنا شيء يجوز الإمالة.
ومثال الإمالة⁶ للإمالة نحو⁷: رأيت عمادا؛ فإن الإمالة في ميم عماد لكسرة العين وإمالة الدال لكسرة الميم⁸، فإمالة الدال لأجل إمالة الميم⁹.
ونحو "معزانا" فإنه يجوز إمالة فتحة النون تبعًا لإمالة فتحة الزاي, إجراء لما هو بمنزلة المتصل مجرى المتصل.

قوله¹: "وقد تمال [ألف التنوين....²"] ³. اعلم أن أكثر المميلين⁴ لا يميلون الألف المبدلة عن التنوين للوقف في نحو: "رأيت زيدا" لأن هذه الألف عارضة للوقف، فهي في حكم التنوين. وبعضهم يميلونها؛ نظرا إلى وجود الألف لا إلى الأصل⁵.
وإلى قول الأقلين أشار بقوله: "وقد تمال ألف التنوين"⁶.
قوله⁷: "والاستعلاء في غير باب خاف [وطاب وصغا مانع ... "⁸ إلى آخره⁹] .

اعلم أن حروف الاستعلاء سبعة، وهي: الصاد والضاد [والطاء والظاء¹] والغين² "والقاف والخاء"³, وهي لا تمنع⁴ الإمالة في نحو باب: خاف وطاب وصغا واستقى، وما كانت تنقلب [ألفه⁵] ياء كالوسطى.
والمراد بباب خاف: ما ألفه مقلوبة⁶ عن مكسور، وبباب طاب: ما ألفه مقلوبة⁷ عن ياء, وبباب صغا: ما ألفه مقلوبة⁸ عن ياء نحو رمى، أو صائرة ياء "مفتوحة⁹" نحو: دعا، لقولك: دُعِي.
وإنما لم تمنع¹⁰ المستعلية إمالتها لقوة السبب فيه؛ لأن الألف الممالة إما ياء¹¹ في الأصل أو عليها كسرة، بخلاف غيرها؛ لضعف سببها.
[وصغا يصغو، إذا¹² مال] ¹³.

وتمتنع¹ الإمالة في غيره؛ لأن هذه الحروف يعلو بها اللسان إلى الحَنَك الأعلى، والإمالة انخفاض، وسبب الإمالة في غيره ضعيف، بشرط وقوعها قبل الألف يليها من غير حرف بينهما نحو: صَاعِد وضامن وطالب وظالم وغالب وحامد وقاعد؛ لكراهتهم التسفُّل² مع ما فيها من الاستعلاء، فإن وقعت مكسورة قبل الألف بحرف في كلمتها نحو: قِفاف وخفاف وصعاب وضباب وغلاب وطلاب [وظلام] ³, أو ساكنة بعد كسرة نحو: مِقْلات⁴ -للمرأة التي يعيش ولدها⁵، ⁶- ومصباح ومطعان، لا تمنع الإمالة على المشهور، وتمنعها عند بعض⁷.
وأما إذا كانت "114" مفتوحة، نحو قوائم⁸، فإنها تمنع الإمالة بلا خلاف.
ويعلم مما ذكرناه أن كلامه مطلق, والمراد به التقييد⁹ حتى يصحّ.

وإن¹ وقعت الحروف المستعلية بعد الألف بغير حرف مُنعت الإمالة، كعَاصِم وعاضل وعاطس وعاضد² وواغل وباطل³ وناقف⁴, وإن وقعت بعدها بحرف من كلمتها [أو من غير كلمتها] ⁵، كنَاشِص وناشط وباهظ ونابغ [وسابق ونافخ وناهض] ⁶، ⁷ أو بعدها بحرفين من كلمتها أو من غير كلمتها نحو: معاريض ومناشيط ومواعيظ ومنافيخ ومباليغ ومجانيق ومقاريض؛ منعت الإمالة عند الأكثرين⁸.
وإنما مُنعت الإمالة إذا وقعت بعد الألف بحرفين عند الأكثر⁹, ولم يمنعها إذا وقعت قبلها بحرفين؛ لأن الإمالة إذا كان الاستعلاء قبل الألف عدول عن علو إلى سفل، وإن¹⁰ كان بعد الألف عدول عن سفل إلى علو، والعدول عن علو إلى سفل أقل كراهة من العدول عن سفل إلى علو.

ويعلم من قوله: "وبحرف في كلمتها" أنه لو كان قبل الألف حرف الاستعلاء يليها بحرف في غير كلمتها نحو: "مرض عالم" لا¹ يمنع الإمالة.
فقوله²: "وبحرف" معطوف على مقدر، تقديره: الاستعلاء مانع قبلها يليها بغير حرف وبحرف في كلمتها، لا بحرف في غير كلمتها، على رأي، ومانع بعدها يليها بغير حرف وبحرف³ وبحرفين، على الأكثر.
قوله⁴: "والرَّاءُ غَيْرُ الْمُكْسُورَةِ [إِذَا وَلِيت الأَلفَ قَبْلَهَا أو بعدها"⁵] . اعلم أن الراء غَيْرُ الْمُكْسُورَةِ⁶ إِذَا وَلِيَتِ الأَلفَ قَبْلَهَا أَوْ بعدها منعت الإمالة منع المستعلية في غير خاف وطلب وصغا والوسطى؛ لأن [في] ⁷ الراء من التكرار، فيقوى أمر الفتحة فيها مع ضعف سبب الإمالة نحو: هذا راشد، وهذا حمارك, ورأيت حمارك⁸.