باب (غير المنصرف)
أصل الاسم أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربي الموضع غير وصف ولا مزيد فيه، ولا معدول ولا خارج عن أوزان الآحاد، ولا مُواطئٍ للفعل في وزنه الغالب عليه ولا المختص به.
الإفراد بإزاء التثنية والجمع والتركيب، والمعتبر هنا بعضُ التركيب لا كله، بل جعل الاسمين اسما واحدا لا على وجه الإضافة، وتأثيره في هذا الباب مع العلمية فقط، والجمع وتأثيره مع عدم النظير في الآحاد العربية، والمذكر بإزاء التأنيث، والتأنيث لفظي ومعنوي وكله معتبر، وتأثير المعنوي
مع العلمية وزيادة حرف على ثلاثة ومعها ومع حركة الوسط في الثلاثي، ومعها ومع العجمة جميعا في الثلاثي إلا أن يسكن الوسط، ومعها خاصة في الثلاثي مع سكون الوسط عند قوم لا عند قوم.
وتأثير اللفظي مع التأنيث إن كان هاء فمع العلمية، وإن كان ألفا فمع اللزوم ومعه ومع الصفة ومعه ومع العلمية جميعا، ومعه ومع شبه الصفة جميعا.
التنكير بإزاء التعريف، ولا يؤثر من التعريف إلا العلمية، وتأثير العلمية مع التأنيث بالتفصيل في بابه ومع التركيب
المذكور، ومع وزني الفعل، ومع العدل، ومع العجمة الجنسية إذا كان ما يوازن الاسم من العربية لا ينصرف علما، ومع شبه التأنيث، ومع الزيادتين ومع عدم النظير في الآحاد، ومع العجمة مع زيادة حرف على ثلاثة في الاسم المتلقى علما من العجم، ومعها ومع التأنيث فيه مطلقا.
العجمة تأثيرها بشرط كون الاسم على وزن في العربية له تأثير في منع الصرف، وتلقيه من العجم علما زائدا على ثلاثة أحرف أو مؤنثا وتأثيرها على نحو ما ذكر من العلمية.
الوصف تأثيره مع وزن الفعل الغالب عليه، ومع التأنيث ولزوم التأنيث، ومع الألف والنون اللتين لا تلحقهما هاء
التأنيث، ومع العدل عن النكرة.
وعدم النظير في الآحاد تأثيره مع الجمع ومع العلمية، ومع شبه الجمع، وينبغي أن يكون مع العجمة الجنسية مثله مع الجمع، ووزن الفعل إن كان يغلب عليه فتأثيره مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف، وإن كان يختص به فتأثيره مع العلمية فقط.
الزيادتان المعتبرتان في هذا الباب الألف والنون اللتان لا تلحقهما هاء التأنيث، فإن كان المانع من لحاقها لهما اختصاص البناء
للمذكر في النكرات أثرتا مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف، وإن كان المانع من لحاقها لهما أن لحاقهما لهما مانع أن يفيد الاسم معينا لم يؤثر إلا مع العلمية.
والعدل مع المعرفة تأثيره مع العلمية ومع النكرة تأثيره مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف.
وكل فُعَل علم جهل أنه مشتق فالأصل أن يصرف حتى يقوم الدليل على منعه، وإن علم كونه مشتقا وجهل كونه في النكرات
فالأصل ألا يصرف حتى يقوم دليل سمعي، وكل فُعَل علم وجدته في النكرات فاصرفه حتى يقوم الدليل على معه فتتبين أنه ليس من ذلك الذي وجدته في النكرات وأنه مشارك له في اللفظ.