باب الابتداء

الابتداء: جعل الاسم أول الكلام معنى مسندا إليه الخبر، وبه يرتفع المبتدأ والخبر جميعا بشرط التعرية من العوامل اللفظية.
والمبتدأ معتمد البيان، والخبر معتمد الفائدة.
ويكون المبتدأ معرفة ونكرة، فالمعرفة بلا شرك والنكرة بشروط: منها الاعتماد على حرف نفي أو استفهام أو ظرف هو

الخبر، ومنها الاختصاص ومنها العموم، ومنها كون الكلام في معنى كلام آخر لا يخل بمعناه كون الاسم فيه نكرة، ومنها أن يكون في النكرة معنى الدعاء.
خبر المبتدأ مفرد وجملة، فالمفرد ثلاثة أقسام: قسم هو المبتدأ في المعنى وينقسم قسمين جامد ومشتق، ويلزم الضمير في المشتق، وقسم أقيم مقام شيء هو المبتدأ في المعنى مبالغة في

التشبيه، وقد يكون معه لا فيه ضمير يعود على المبتدأ وقد لا يكون، وقسم هو معمول لما هو المبتدأ وواقع موقعه وهو الظرف، ولا بد فيه من ضمير يعود على المبتدأ.
الجملة إما اسمية وإما فعلية، وكلتاهما لا بد فيها من ضمير يعود على المبتدأ لفظا أو نية، إلا أن تكون في المعنى نفس المبتدأ، وربما حذف الضمير للعلم به، كما أنه ربما حذف

المبتدأ مرة والخبر أخرى لدلالة السياق عليه.
والمبتدأ مرتبته التقديم على الخبر، ثم قد يوضع غير موضعه، وقد يلزم فيه الأصل وقد يلزم فيه الفرع، وموضع لزوم الأصل: إذا كان المبتدأ ضمير الشأن والقصة، أو متضمنا معنى حرف له صدر الكلام أو مضافا إلى ما يتضمنه أو كان معه لام التوكيد، أو ما التعجبية، أو كان الخبر محذوفا والمبتدأ معرفة، أو كانا معرفتين أو نكرتين متساويتي المرتبة بعدا عن المعرفة ودنوا منها

أو كان المبتدأ مشبها بالخبر، وقد يخرج هذا أيضا عن أصله في الشعر، أو كان مخبرا عنه بفعله، وربما استجيز خروج هذا أيضا عن أصله في الكلام وهو ضعيف نحو: قاما أخواك على أن الألف ضمير، وقد يلزم إخراج الخبر عن أصله وذلك إن كان مفردا وفيه معنى الاستفهام، أو كان ظرفا لا يسوغ الابتداء بالنكرة سوى تقديمه عليها، أو كان المبتدأ متصلا بضمير يعود عليه أو على شيء في الخبر، أو كان المبتدأ هو أن المفتوحة وما عملت

فيه، أو كان الخبر محذوفا والمبتدأ نكرة لا يبتدأ بها ما لم يتقدم عليها ظرف هو خبر لها.