باب اسم الفاعل

المراد به الماضي مفردا كان أو مكسرا أو مجموعا بالألف والتاء، تجب فيه الإضافة إلى المفعول إن كان فعله مما يتعدى ما لم يكن ثم مانع من الإضافة.
وحكم النون في التثنية والجمع على حدها، حكم التنوين في المفرد، فإذا أدخلت الألف واللام وجب النصب في المفعول مع المفرد والمكسر والمجموع بالألف والتاء إن خلا المفعول من الألف واللام.

فإن كان فيه الألف واللام جاز النصب والجر وفي المثنى والمجموع على حد التثنية يجب النصب مع إثبات النون مطلقا، ويجوز النصب والجر مع إسقاطها مطلقا.

وإذا وجبت الإضافة، واتَّفَقَ أن كان الفعل له أكثر من مفعول واحد انتصب ما زاد على الواحد بإضمار فعل.
ولك في العطف على المجرور باسم الفاعل الحملُ على اللفظ وعلى المعنى.
والمضاف إلى المعرفة في هذا الباب معرفة به، ما لم يكن في المضاف الألف واللام فإنه حينئذ معرفة بهما والإضافة غير محضة

واسم الفاعل المراد به الحال والاستقبال مفردا أو مكسرا أو مجموعا بالألف والتاء أصله أن يثبت فيه التنوين وينتصب المفعول عنه إن كان لفعله مفعول، ويجوز إضافته تخفيفا ولا يتعرف بالمضاف إليه وإن كان معرفة.
وحكم النون في التثنية وجمع المذكر السالم حكم التنوين في المفرد، وحكم العطف على ما أضيف إليه اسم الفاعل المراد به الحال أو الاستقبال كما ذكر في المراد به المضي، وحكمه وفيه الألف واللام كما ذكر في المراد به المضي.

ومن شرط إعمال اسم الفاعل أن يكون معتمدا على حرف استفهام أو حرف نفي أو يكون صفة لموصوف أو خبرا لذي خبر أو حالا من ذي حال أو صلة لموصول.