باب (الوقف)
الموقوف عليه من الصحيح يجوز فيه الإسكان ما لم يكن منصوبا منونا، والروم مطلقا والإشمام ما لم يكن مجرورا أو منصوبا، والتضعيف مع الإسكان بشرط أن يتحرك ما قبله ما لم يكن مهموزا، ونقل حركته إلى ما قبله إن كان ساكنا ليس لمجرد المد واللين، وكان الموقوف عليه همزة مطلقا، فإن لم يكنها فيشترط صحة ما قبل الآخر وسكونه أيضا، وألا تكون الحركة فتحة، وألا يخرج الاسم عن أبنية الأسماء إن لم يكنها.
وإذا فعل ذلك بالمهموز، فمنهم من يقر الهمزة ساكنة، ومنهم من يبدلها إلى الحركة التي قبلها، وربما كرهوا المخالفة في المهموز فحركوا ما قبلها متحركا إلى حركتها، وبعضهم إلى حركة ما قبلها.
ولا إشمام ولا روم فيما قلبت إليه الهمزة، كما لا روم ولا إشمام في حروف المد واللين.
والوقف على المقصور بالألف في الأعراف، وعلى باب قاض وجوار في الموضع الذي تسقط فيه الياء في الدرج على ما دونها
وبردِّها والوقف عليها، والأول أوجه إلا أن يكون منصوبا وفي الموضع الذي تثبت فيه عليها وعلى ما دونها والأول أوجه، إلا أن يكون منصوبا منونا فالوقف على البدل من التنوين.
وتقف على يرمي ويغزو رفعا ونصبا بلفظ الرفع، وجزما ووقفا بإسكان ما قبل المحذوف منها وبإلحاق الهاء.
وعلى نحو قِهْ وشِهْ بإلحاق الهاء فقط، وعلى نون التوكيد الخفيفة منفتحا ما قبلها بإبدالها ألفا، ومنضما أو منكسرا
بحذفها، ورد علامة الرفع والوقف عليها، وعلى الثقيلة بالإسكان وبإلحاق الهاء.
وكل حركة بناء فلك إلحاقها الهاء، ما لم تكن في آخر الفعل الماضي.
وياء المتكلم الساكنة كياء القاضي ساكنة، فإذا تحركت فإن شئت أسكنت وإن شئت ألحقت الهاء.
والألف في غير المتمكن إن شئت وقفت عليها وإن شئت ألحقت الهاء.