باب (النسب)
كل اسم نسبت إليه فإنه في الأمر العام يلحق آخره ياء النسبة، وينقل الإعراب إليها ويلزم ما قبلها الكسر.
ثم إن كان فيه هاء التأنيث فإنها تحذف، وإن كان على فعِل أو فُعِل أو فِعِل فإنه يفتح وسطه، وإن كان مثل تغلب فإنه يجوز فتح ما قبل آخره، والمختار ألا يفعل ذلك وإن كان على حرفين: حذف لامه ولم يعوض منه، فإنه يرد إليه ما حذف منه إن كان واجب
الرد في التثنية أو الجمع بالألف والتاء، وإن لم يجب فيها جاز الرد وتركه، وإن عوض منه تاء حذفت وردت على رأي سيبويه، وأقرت ولم ترد على رأي يونس، وإن كان ذلك بحذف عينه أو فائه لم يرد إليه إلا في نحو شية.
وإن كان مقصورا فإن ألفه إن كانت ثالثة تقلب واوا مطلقا، وإن كانت رابعة وهي لغير التأنيث فكذلك، وقد جاء الحذف، وإن كانت للتأنيث وكان ساكن الثاني اختير حذفها، وجاز قلبها واوا وإلحاقها بالممدودة.
وإن كانت للإلحاق اختير قلبها واوا وجاز الحذف، وإن كان محرك الثاني حذفت فقط، وإن كانت خامسة فصاعدا حذفت مطلقا، وإن كان آخره ياء قبلها كسرة فإن النسب إليه ثلاثيا مثله إلى عصًا ورباعيا مثله إلى ملهى، إلا أن الحذف في الياء رابعة أوجَهُ وزائدة على الرباعي مثله إلى قرقرى.
والنسب إلى فَعِيلة ما لم تكن مضاعفة أو معتلة العين مثله إلى نَمِر، وإلى فُعَيلة مثله إلى صُرَد، وإلى فَعُولة مثله إلى حَمَل، وإلى نحو تحية وفعيل معتل اللام مثله إلى عم، وإلى فُعَيل معتل اللام مثله إلى هُدًى، والذي يحذف من ياءي تحية الساكنة وتطرح الياء المتحركة من نحو ميت فيصير النسب إليه مثله إلى بيت.
وحكم الثاني من المركبين وما زاد على الصدر من الجملة حكم هاء التأنيث، وكذلك ياء النسب والمشبهتان بها، والجمع ما لم يسم به مردود إلى واحده وأسماء الجموع كالآحاد، وما آخره همزة قبلها ألف زائدة فحكم همزته في النسب حكمها في التثنية، وحكم فَعْلة وفُعْلة وفِعْلة معتلات اللام حكم فَعْل وفُعْل وفِعْل معتلاتها على رأي.