باب (التصغير)

كل اسم صار بالحذف بحيث لو صغر وقعت فيه ياء التصغير طرفا فمردود إليه ما حذف منه في التصغير.
وتطرح ألف الوصل من نحو ابن فيعامل معاملة دم، ويلحق بها في طرحها امرؤ، وكذلك كل اسم فيه ألف وصل.

وكل اسم وقع فيه بعد ياء التصغير حرف ليس موقع الإعراب فهو مكسور، إلا أن يكون في كنف هاء التأنيث أو ألفيه أو ألف أفعال جمعا، أو الألف والنون في فِعْلان، ما لم تجمعه العرب على فعالين.
وما كان من الأسماء على خمسة أحرف لا بألفي التأنيث في آخره ولا بالألف والنون الزائدتين ولا بحرف مد ولين هو قبل آخره ولين هو رابعُه فلا بد من الحذف منه في التصغير.

وما زاد على الخمسة منه فلا بد من الحذف منه في التصغير، والزيادة أولى بالحذف من الأصل، والميم اللاحقة لأوائل الأسماء الجارية على أفعالها أولى بالبقاء من الملحق بالأصل على رأي لا من الأصل.
فإذا احتجت إلى حذف حرف وفي الاسم زيادتان فأبق أقواهما فائدة وإن تساويا فاحذف أيتهما شئت، وما لم يؤد إلى حذف شيء آخر منهما أولى مما أدى إليه الحذف.

وكل اسم جاء بعد ياء التصغير فيه ياءان هما آخر الاسم وجب حذف الأخيرة منهما.
وما في مكبره هاء التأنيث تثبت فيه تصغيرا، وما لم تكن في مكبره من الثلاثي أثبتت في مصغره في الأمر العام ما لم يسم به مذكر قبل التصغير وما لم تكن في مكبره الهاء مما زاد على ثلاثة أحرف لم يلحق له في مصغره في الأمر العام.
وكل جمع كثرة لواحده جمع قلة أردت تصغيره غير منقول إلى العلم فرده إلى أقل الجمع وصغره أو إلى واحده وصغره

مجموعا بالواو والنون، إن استوفى الشروط أو الشرطين أو بالألف والتاء إن لم يستوف، وإن لم يكن له جمع فإلى واحده.

وأسماء الجموع كالآحاد، وربما جاء التصغير على غير المكبر فيحفظ، وربما جاء المصغر وأهمل المكبر.