ْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهِمْ".
قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا, وَكَانَ إِذَا بَعَثَ غِلْمَانَهُ بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.
قَالَ: فَكَثُرَ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَضَعُهُ؟¹ = أجزاء الشيء وإن لم يكن نصفا على الكمال والتمام، وإن النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد أعلم في هذا الخبر إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَضَعَ عن المسافر شطر الصلاة, والشطر في هذا الموضع النصف لا القبل ولا التلقاء والجهة, أعني قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144] ، ولم يضع على المسافر نصف فريضة الصلاة على الكمال والتمام؛ لأنه لم يضع من صلاة الفجر, ولا من صلاة المغرب عن المسافر شيئا ا. هـ كلامه.
أما بالنسبة لسياق أبي قلابة, فإنه لا يصح حديث أن بينهما رجلا لم يسم كما تقدم, فلا يثار في معرض الإشكال.
والحديث أخرجه أيضا الطبراني في "المعجم الكبير" بأسانيد عديدة, وفي بعضها اختصارات وفي بعضها زيادات "1/ 235-237"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "2/ 29". وابن جرير في تفسير سورة البقرة, عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ "2/ 140". وعزاه الحافظ في "النكت الظراف" إلى: الطحاوي, والماوردي, والبغوي في المصابيح، والمقدسي في "المختارة"، وابن قانع.
وعزا للترمذي والبغوي القول بأنهما لا يعرفان لأنس بن مالك الكعبي غير هذا الحديث.
تنبيه: قال أبو حاتم في "العلل": الناس يختلفون في هذا الحديث؛ فمنهم من يقول: يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أبي قلابة, عن أنس بن مالك الكعبي, ومنهم من يقول: عن أبي أمية.
والصحيح: ما يقوله أيوب السختياني، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ بن مالك القشيري.
"العلل" "ص1/ 266".

69-