تصغير الترخيم

سُلَيم وخُثَيْم وقرَيْم وحُرَيث وهم من هذيل: سُلَمي وخُثَمي وقُرَميّ وحُرَثيّ، وهؤلاء كلهم متجاورون بتهامة وما يدانيها، والعلة اجتماع ثلاث يا آت مع كسرة في الوسط قوله " وتحذف الياء من المعتل اللام "، لا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث بالتاء، بخلاف الصَّحيح فإِنه لا يحذف المد فيه إِلا من ذي التاء كما ذكرنا قوله " وتقلب الياء الأخيرة واوا " لئلا يجتمع الياآت مع تحرك ما قبلها لما ذكرنا قوله " وجاء أُمَيِّيَ "، يعني جاء في فُعَيْل من المعتل اللام إِبقاء الياء الأولى لقلة الثقل بسبب الفتحة قبلها، ولم يأَت نحو غَنِيِّيٍّ، هذا قوله، وقد ذكرنا قبل أَنه قد يقال غَنِيِّيٌّ، على ما حكى يونس، وقال السيرافي: إِن بعضهم يقول عَدِيِّيٌّ إِلا أَنه أَثقل من أَمييٍّ، لزيادة الكسرة فيه، وقال سيبويه: بعض العرب يقول في النسب إِلى أَمية أَمَوِيٌّ بفتح الهمزة، قال: كأَنه رده إلى مكبره طلبا للخفة ¹ فليس لك إلا اثبات الياء، وإنما فرق بينهم لكثرة ما ورد من الاول بالحذف في حين أنه لم يرد من الثاني بالحذف إلا ثقفي هذا كله في صحيح اللام منهما، فأما معتل اللام نحو على وغنى ففيه ما ذكره المؤلف من كلام يونس والمصنف (1) اعلم أن أمية تصغير أمة، وهى الجارية، والتاء في أمة عوض عن اللام المحذوفة، وأصلها الواو، والدليل على أن أصلها الواو جمعهم لها على أموات، فلما أرادوا تصغيرها ردوا اللام كما هو القياس في تصغير الثلاثي الذى بقى على حرفين ثم قلبوا الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون، وأدغمت ياء التصغير فيها، وزادوا تاء التأنيث على ما هو قياس الاسم الثلاثي المؤنث بغير التاء فأما تاء العوض فقد حذفت حين ردت اللام، لانه لا يجمع بين العوض و

قوله " وأُجري تَحَوِي في تَحِيَّة مجرى غَنَوِي " إِنما ذكر ذلك لأن كلامه كان في فَعِيلة، وتحية في الاصل تفعلة إِلا أَنه لما صار بالإدغام كفعيلة في الحركات والسكنات، فشارك بذلك نحو عَدِي وغَنِي في علة حذف الياء في النسب وقلب الياء واواً (1) فحذفت ياؤه الأولى وقلبت الثانية واواً لمشاركته له في العلة، وإِن خالفه في الوزن وفي كون الياء الساكنة في تحية عَيْناً وفي أَمية (2) للتصغير واعلم أَنك إِذا نسبت إِلى قِسِيٍّ وعِصِيٍّ علمين (3) قلت: قسوى وعصوى والمعوض عنه، والنسب إلى أمة المكبر أموى برد اللام وجوبا كما هو قياس النسب إلى الثلاثي المحذوف اللام، إذ كانت قد ردت في جمع التصحيح (1) وقع ف ي أصول الكتاب ألها " فشارك بذلك نحو عَدِي وغَنِي في علة حذف الياء في التصغير وقلب الياء واوا " والذى يتجه عندنا أن كلمة " التصغير " وقعت سهوا وأن الصواب " في علة حذف الياء في النسب " لان حذف الياء الاولى مع قلب الثانية واوا لا يكون إلا في النسب وعلى هذا تكون إضافة " علة " الى " حذف " على معنى اللام، وعلة الحذف هي استثقال الياءات مع الكسرتين.
نعم أن تحية وغنيا يشتركان في باب التصغير في حذف إحدى الياءات لوجود ياءين بعد ياء التصغير، لكنهما عند المؤلف تحذف ياؤهما الاخيرة نسيا، وعند ابن مالك تحذف الياء التي تلى ياء التصغير كما نص عليه في التسهيل، وليس من اللائق حمل كلام المؤلف على غير مذهبه، على أنه لو أمكن تصحيح بقاء كلمة " التصغير " على حالها بالنسبة إلى حذف الياء لم يمكن بقاؤها بالنسبة الى قلب الياء واوا، لان محله النسب لا التصغير، فلا جرم وجب ما ذكرناه (2) قوله " وفى أمية للتصغير " هذه كلمة مستدركة، لانه لا يشبه تحية بأمية وإنما يشبهها بنحو غنية، ألا ترى أن وجه الشبه أنهما سواء في الحركات والسكنات والاصل في ذلك أن يكون سواء في نوع الحركة لا في جنسها فكان الاوفق أن يقول وفي " غنية " زائدة (3) إنما قال " علمين " للاحتراز عن النسب إليهما جمعين فأن النسب إليهما حينئذ يرد كل واحد منهما إلى مفرده، فتقول عصوى وقوسى

فضممت الفاء لأن أَصله الضم، وإنما كنت كسرته إِتباعاً لكسرة العين، فلما انفتح العين في النسبة رجع الفاء إِلى أَصلها قال: " وَتُحْذَفُ الْيَاءُ الثَّانِيَةُ في نَحْوِ سَيِّدٍ ومَيِّتٍ ومُهَيِّمٍ مِنْ هَيَّمَ، وطَائِيٌّ شَاذ، فإِنْ كَانَ نَحْوُ مُهَيِّمٍ تَصْغِيرَ مُهَوِّمٍ قِيلَ مُهَيِّمِيٌّ بِالتَّعْوِيضِ " أَقول: اعلم أَنه إِذا كان قبل الحرف الأخير الصحيح ياء مشددة مكسورة فأَلحقت ياء النسب به وجب حذف ثانيتهما المكسورة على أَيِّ بنية كان الاسم: على فَيْعِل كمَيِّت، أَو على مُفَعِّل كمُبَيِّن، أَو على أَفَيْعِل كأُسَيِّد، أَو على فُعِيِّل كَحُمَيِّر أَو على غير ذلك، لكراهتهم في آخر الكلمة الذي اللائق به التخفيف اكتناف ياءين مشددتين بحرف واحد مع كسرة الياء الأولى وكسرة الحرف الفاصل، وكان الحرف في الآخر أَولى، إِلا أَنه لم يجز حذف إِحدى ياءي النسب لكونهما معاً علامة، ولا ترك كسرة ما قبلهما لالتزامهم كسره مطرداً، ولا حذف الياء الساكنة لئلا يبقى ياء مكسورة بعدها ياء مشددة، فإِن النطق بذلك أَصعب من النطق بالمشددتين بكثير، وذلك ظاهر في الحس، فلم يبق إِلا حذف المكسورة، فإن كان الأخير حرف علة كما في المُحَيِّي فسيجئ حكمه، فإِن كانت الياء التي قبل الحرف الأخير مفتوحة كمبَيّن ومُهَيَّم اسمي مفعول لم يحذف في النسبة شئ لعدم الثقل قوله " وطأيى شاذ " أَصله طَيْئِيٌّ كميِّتِيٍّ فحذف الياء المكسورة كما هو القياس، فصار طَيْئِيٌ بياء ساكنة، ثم قلبوا الياء الساكنة أَلفاً على غير القياس قصداً للتخفيف لكثرة استعمالهم إِياه، والقياس قلبها أَلفاً إِذا كانت عيناً أَو طرفاً وتحركت وانفتح ما قبلها كم يجئ، ويجوز أَن يكون الشذوذ فيه من جهة حذف

الياء الساكنة فتنقلب الياء التي هي عين أَلفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها على ما هو القايس قوله: " ومهيم من هيم " هو اسم فاعل من هَيَّمَهُ الحب: أَي صيره هائماً متحيراً.
قوله " فإِن كان نحو مهيِّم تصغير مهوم اسم فاعل من هوم " أَي نام نوماً خفيفاً، فإِذا صغرته حذفت إِحدى الواوين، كما تحذف في تصغير مقدِّم إِحدى الدالين، وتجئ بياء التصغير، فإِن أَدغمته فيها صار مهيِّماً، وإِن لم تدغمه كما تقول في تصغير أَسْوَد: أُسَيْوِد (1) قلتَ: مُهَيْوم، ثم إِن أَبدلت من المحذوف قلت: مهيم ومُهَيْوِيم، كما تقول: مُقَيْديم، قال جار الله وتبعه المصنف: إِنك إِذا نسبت إِلى هذا المصغر المدغم فالواجب إِبدال الياء من الواو المحذوفة، فتقول: مُهَيْيِّميٌّ لأنك لو جوزت النسب إِلى ما ليس فيه ياء البدل وهو على صورة اسم فاعل من هَيَّمَ فإِن لم تحذف منه شيئاً حصل الثقل المذكور، وإِن حذفت التبس المنسوب إِلى هذا المضر بالمنسوب إِلى اسم الفاعل من هَيَّم، فأَلزمت ياء البدل ليكون الفاصل بين الياءين المشددتين حرفين: الياء الساكنة والميم، فتتباعدان أَكثر من تباعدهما حين كان الفاصل حرفاً، فلا يستثقل اجتماع الياءين المشددتين في كلمة حتى يحصل الثقل بترك حذف شئ منهما أَو الالتباس بحذفه، وكذا ينبغي أَن ينسب على مذهبهما إِلى مصغر مهيم اسم فاعل من هَيَّمَ، أَعني بياء العوض، وهذا الذي ذكرنا في تصغير مهيم ومهوم أعنيي حذف أَحد المثلين مذهب سيبويه في تصغير عَطَوَّد (2) على ما ذكرنا في التصغير، أَما المبرد فلا يحذف منه شيئاً، لأن الثاني وإِن كان متحركاً يصير مدة رابعة فلا يختل به بنية

التصغير كما قال سيبويه في تصغير مُسَرْوَل ¹ مُسَيْرِيل، فعلى مذهبه ينبغي أَن لا يجوز في تصغير مهوم ومهيم إلا مهيم بياء ساكنة بعد المشددة كما تقول في تصغير عَطَوَّد: عطييد لا غير، فعلى مذهبه لا يجئ أَنه إِذا نسب إِلى مصغر مهوم أَو مهيم يجب الإبدال من المحذوف لأنه لا يحذف شيئاً حتى يبدل، فلا ينسب هو أَيضاً إِلى المصغر إِلا مُهَيِّيمي، لكن الياء ليس بعوض كما ذكرنا، ومذهب سيبويه وإِن كان على ما ذكرنا من حذف إِحدى الواوين في نحو عطود، إِلا أَنه لم يقل ههنا إِنك لا تنسب إِلى المصغر إِلا مع الإِبدال كما ذكر جار الله، بل قال: إِنك إذا نسبت إلى مهيم الذي فيه ياء ساكنة بعد المشددة لم تحذف منه شيئاً، قال: لأنا إِن حذفنا الياء التي قبل الميم بقي مهيم والنسبة إِلى مهيم توجب حذف إِحدى الياءين فيبقى مهميى، كما يقال في حمير: حميئرى، فيصير ذلك إِخلالاً به، يعني يختل الكلمة بحذف الياءين منها، فاختاروا ما لا يوجب حذف شيئين، يعني إِبقاء الياء التي هي مدة، ليتباعد بها وبالميم الياءان المشددتان أَكثر فيقل استثقال تجاورهما، هذا قوله، ويجوز أَن يكون سيبويه ذهب ههنا مذهب المبرد من أَن النسبة إِلى مثله لا تكون إلا بالمد، إِذ لا يحذف من الكلمة شئ، فلا يكون الياء في مُهَيِّيمي للتعويض ويجوز أَن يكون ذهب ههنا أَيضاً إِلى ما ذهب إِليه في عَطَوَّد، أَعني حذف أَحد المثلين وجواز التعويض منه وتركه إِلا أَنه قصد إِلى أَنك إِن نسبت إِلى ما فيه ياء العوض لم تحذف منه شيئاً خَوْفَ إِجحاف الكلمة بحذف الياءين، وإِن نسبت إِلى المصغر الذي ليس فيه ياء العوض حذفت الياء المكسورة وقلت: مُهَيْمي، كما تقول في المنسوب إِلى اسم الفاعل من هَيَّم وفي المنسوب إِلى حُمَيِّر إِذ لا إجحاف

فيه إِذن، ولا يبالي باللبس، وثاني الاحتمالين في قول سيبويه أَرجح، لئلا يخالف قوله في عَطَوَّد، وعلى كل حال فهو مخالف لما ذكر جار الله والمصنف قال: " وَتُقْلَبُ الأَلِفُ الأخِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ المُنْقَلِبَةُ وَاواً كعَصَوِيٍّ وَرَحَوِيٍّ وَمَلْهَوِيٍّ وَمَرْمَوِيٍّ، وَيُحْذَفُ غَيْرُهُما كَحُبْلِيٍّ وَجَمَزيٍّ وَمُرَامِيٍّ وَقَبَعْثَرِيٍّ، وَقَدْ جَاءَ فِي نَحْوِ حُبْلى حُبْلَوِيٌّ وَحُبْلاَوِيٌّ، بِخِلاَفِ نَحْوِ جَمَزَى " أَقول: اعلم أَن آخر الاسم المسوب إِليه إِما أَن يكون أَلفاً أَو واواً أَو ياء أَو همزة قبلها أَلف أَو همزة ليس قبلها ذلك، أَو حرفاً غير هذه المذكورة، فالقسمان الأخيران لا يُغَيّر حرفُهما الأخير لأجل ياء النسبة، ونذكر الآن ما آخره أَلف فنقول: الذي آخره أَلف إِن كانت أَلفة ثانية: فإِما أَن تكون لامه محذوفة كما إذا سمى بفازيد وذامال وشاةٍ ¹، ولا رابع لها أَولا لام له وضعاً، كما إِذا سمى

بذا ¹ وما ولا، وإِن كانت ثالثة: فإِما أَن تكون منقلبة عن اللام كالعَصَى والفَتَى وهو الأكثر، أَو تكون أَصلية كما في متى وإِذا، وإِن كانت رابعة: فإِما أَن تكون منقلبة عن اللام كالأعلى والأعمى، أَو للإلحاق كالأرطى (2) والذفرى (3)، أَو للتأَنيث كحبلى وبشرى، أَو أَصلية نحو كَلاَّ وحَتَّى، والخامسةُ قد تكون منقلبة، وللالحاق، وللتأَنيث، كالمصطفى والحَبَنْطى (4) والحُبَارَى (5)، والسادسةُ قد تكون منقلبة كالمُسْتِسْقَى، وللإِلحاق كالمُسْلنْقى (6) واسْلَنْقَى علما، وقد تكون للتأْنيث كحَولاَيا (7)، وقد تكون لتكثير البناء فقط كَقَبَعْثرًى (8). وأما شاة فأصلها شوهة - بفتح أوله وسكون ثانيه - بدليل قولهم في التصغير شويهة فحذفت لام الكلمة اعتباطا، ثم حركت العين بالفتح لاتصال تاء التأنيث بها، ثم أعلت العين بقلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وهذ الحركة وإن كانت عارضة إلا أنها لازمة، فجعلت كالاصلية فاعتد بها في الاعلال بخلاف حركة نحو شى في شئ وضو في ضوء ونحو اشتروا الضلالة، ولا تنسوا الفضل بينكم (1) مراده، " ذا " ذا الاشارية، وقد تبع في جعلها ثنائية الوضع ابن يعيش في شرح المفصل.
انظر (1: 285) من هذا الكتاب (2) انظر (1: 57) (3) انظر (1: 70) - و (1: 195) من هذا الكتاب (4) انظر (1: 54) - و (1: 255) من هذا الكتاب (5) انظر (1: 244) - و (1: 257) من هذا الكتاب (6) مسلنقى: اسم مفعول من اسلنقى، وهو مطاوع سلقاه، إذا صرعه وألقاه على ظهره (7) حولايا: اسم قرية من عمل النهروان على ما في القاموس، وقد ذكر المؤلف في باب التصغير أنه اسم رجل: انظر (1: 246) من هذا الكتاب (8) انظر (1: 9) من هذا الكتاب

فالثانية التي لامها محذوفة إِن وقع موقعها قبل النسب حرفٌ صحيح على وجه الإبدال قُلِبَ الألف في النسبة إِليه، فيقال في النسب إِلى فازَيدٍ علما: فَمِيٌّ، بحذف المضاف إِليه كما يجئ، أما قلبها في النسب ميماً فلأن ياء النسب كأَنها الاسم المنسوب، والمجرد عنها هو المنسوب إِليه، فلا جرم لا يلحق هذه الياءُ اسماً إِلا ويمكنه أَن يستقلَّ بنفسه من دون الياء ويعرب، وكذا ينسب إلى فوزيد وفي زَيْدٍ علمين، وإِن لم يقع موقعها حرفٌ صحيح على وجه الإبدال رد اللام كما تقول في المسمّى بذا مال وفي شاة: ذَوَوِيٌّ وَشَاهِيٌّ، (1) وكذا تقول في المسمى بذومال وذي مال، والثانية التي لا لام لها وضعا يزاد عليها مثلها.
كما يجئ، لأن الملحق به ياء النسب كما قلنا يجب أَن يمكن كونه اسماً معرباً من دون الياء، فإِذا زدت عليها أَلفاً اجتمع أَلفان، فتجعل ثانيتهما همزة، لأن الهمزة من مخرج الألف ومخرج الفتحة التي قبلها، ولم تقلب الألف واواً وإِن كان إِبدال حروف العلة بَعْضِها من بعض أَكثر من إِبدالها بغيرها، كما تقول في الرحى: رحوى على ما يجئ، لأن وقوع الهمزة طرفا بعد الألف أَكثر من وقوع الواو بعدها، فتقول ذائِيٌّ في ذا للإشارة، وَلاَئِيٌّ وَمَائِيٌّ، فقولهم: مائِيَّة الشئ منسوب إِلى ما المستفهم بها عن حقيقة الشئ كما مر في الموصلات ومن قال ماهِيَّة فقد قلب

الهمزة هاء لتقاربهما، وحالُ الواو والياء ثانيتين لا ثالث لهما كحال الألف سواءً، فتقول في المنسوب إِلى لَوْ: لَوِّيٌّ وفي المنسوب إِلى في: فِيَوِيٌّ، وأَصله فِيِّيٌّ فعمل به ما عمل بالمنسوب إلى حى كما يجئ وإِن كانت الألف ثالثة قلبت واواً مطلقاً، وإِنما لم تحذف الألف للساكنين كما تحذف في نحو الفتى الظريف لأنها لو حذفت وجب بقاء ما قبل الألف على فتحته دِلالةً على الألف المحذوفة، لأن ما حذف لعلة لانسيا تبقى حركة ما قبل المحذوف فيه على حالها كما في قاض وعصا فكنت فكنت تقول في النسبة إِلى عصاً وفتًى: عَصَيٌّ وَفَتَيٌّ بالفتح، إِذ لو كسر ما قبل الياء لا التبس بالمحذوف لامه نسيا كَيدِيٍّ ودَمِيٍّ فكان إِذن ينخرم أَصلهم الممهد، وهو أَن ما قبل ياء النسبة لا يكون إِلا مكسوراً في اللفظ ليناسبها، بخلاف ما قبل ياء الإضافة فإِنه قد لا يكون مكسوراً كمُسْلِمَايَ وفَتَايَ ومسلمي، وذلك لكون يا الاضافة اسما برأيه، بخلاف ياء النسبة، فإنها أَوغَلُ منها في الجزئية وإِن لم تكن جزأ حقيقياً كما مر، وإِنما لم تبدل الألف همزة لأن حروف العلة بعضها أَنسب إِلى بعض وأَما إِبدالهم الألف همزة في نحو صفراء وكساء ورداء دون الواو والياء فلما يجئ من أَنها لو قلبت إِلى أَحدهما لوجب قلبها أَلفاً، فكان يبطل السعي، وإِنما لم تقلب ياء كراهة لاجتماع الياءات، وإِنما لم يقلب واو نحور جوى ألفاً مع تحركها وانفتاح ما قبلها لعُرُوض حركتها ¹ لأن ياء النسب كما مر ليس له اتصال تام بحيث يكون كجزء مما قبله بل هو كالاسم المنسوب، وأَيضاً لئلا يُصار إِلى مافر منه

وأما الالف الرابعة فإن كان منقلبة، أَو للإلحاق، أَو أَصلية، فالأشهر الأجود قلبها واواً دون الحذف، لكونها أَصلاً أَو عوضاً من الأصل أَو ملحقةً بالأصل، وإِن كانت للتأْنيث فالأشهر حذفها لأنه إِذا اضطر إِلى إِزالة عين العلامة فالأولى بها الحذف، فرقاً بين الزائدة الصرفة والأصلية أَو كالأصلية، ويتحتم حذفها إِذا تحرك ثاني الكلمة كَجَمزَى ¹، لزيادة الاستثقال بسبب الحركة، فصارت الحركة - لكونها بع حروف المد كما ذكرنا غير مرة - كحرف، فإِذا كان الأولى يألف التأْنيث من دون هذا الاستثقال الحذف كما ذكرنا صار معه واجبَ الحذف وكما يتحتم حذف الالف خامسة كما يجئ يتحتم حذفها رابعة مع تحرك ثاني الكلمة، والحركةُ قد تقوم مقام الحرف فيما فيه نوع استثقال كما مر فيما لا ينصرف أَلا ترى أَن قَدَماً يتحتم منع صرفه علماً كعقْرَبٍ دون هند ودعد، (2) وإن

كان ثاني الكلمة ساكناً جاز تشبيه أَلف التأْنيث بالألف المنقلبة، والأصلية والتي للإلحاق، فتقول: حبلوي، وبأَلف التأْنيث الممدودة، فتزيد قبلها أَلفاً آخر، وتَقْلِبُ أَلف التأْنيث واواً فتقول: حُبْلاَوِيٌّ ودُنْيَاوِيٌّ كصَحْرَاوِيٍّ، وكما جاز تشبيه أَلف التأْنيث بالمنقلبة والأصلية والتي للإلحاق جاز تشبيه المنقلبة والأصلية والتي للالحاق بأَلف التأْنيث المقصورة في الحذف، فتقول: مَلْهِيٌّ وحَتِّيٌّ وَأَرْطِيٌّ، وبأَلف التأَنيث الممدودة، تقول: مَلْهَاوِيٌّ وحتَّاوي وأَرْطاوي، وقد شبَّهوا - في الجمع أَيضاً - المنقلبة بأَلف التأْنيث لكن قليلاً، فقالوا: مَدَارَى في جمع مِدْرَى ¹، كَحَبَالَى في جمع حُبْلَى كما يجئ في بابه ² وأَما الخامسة فما فوقها فإِنها تحذف في النسب مطلقاً، منقلبة كانت أَو غيرها، بلا خلاف بينهم، للاستثقال، إِلا أَن تكون خامسة منقلبة وقبلها حرف مشدد،

فإِن يونس جعلها كالرابعة في جواز الإِبقاء والحذف، فمغلى عنده كأَعْلَى وأَلزمه سيبويه أَن يجوز في الخامسة للتأْنيث القلبَ أَيضاً نحو عِبِدَّى ¹ كما أَجاز في الرابعة للتأْنيث كحبلى، ولا يجيزه يونس ولا غيره، ولا يلزم ذلك يونس، لأن أَصل الرابعة التي للتأْنيث الحذفُ كما تقدم فلزم فيما هو كالرابعة، بخلاف المنقلبة فإِن أَصل الرابعة المنقلبة القلب (2)، وأَلزمه سيبويه أَيضاً أَنه لو

جاء مؤنث على مثل مَعَدٍّ وخِدَبٍّ ¹ ونحو ذلك فسمّي به مذكر يصرف، لأنه يكون إِذن كقَدَمٍ إِذا سمّي به مذكر (2) ولا قائل به قوله: " كحُبْلِيٍّ وَجَمَزِيٍّ " الألف فيهما رابعة للتأْنيث، إِلا أَن جَمَزَى متحرك الثاني بخلاف حُبْلَى، وأَلف مُرَاميً خامسة منقلبة، وفي قبعثرى سادسد لتكثير البنية فقط قال: " وَتُقْلَبُ الْيَاءُ الأَخِيرَةُ الثَّالِثَةُ المكسورة مَا قَبْلَهَا وَاواً وَيُفْتَحُ ما قَبْلَها كَعَمَوِيٍّ وَشَجَوِيٍّ، وَتُحْذَفُ الرَّابِعَةُ عَلَى الأَفْصَحِ كقَاضِيٍّ، وَيُحْذَفُ مَا سَوَاهُما، كَمُشْتَرِيٍّ، وَبَابُ مُحَيٍّ جَاءَ عَلَى مُحَوِيٍّ وَمُحيِّيٍّ كأُمَيِّيٍّ " أَقول: اعلم أَن الياء الأخيرة في المنسوب إِليه لا تخلو من أَن تكون ثانية محذوفة اللام كما إِذا سُمّي بفي زيد وذي مال، أَو ثانيةً لالام لها ضعا كِفي وكَيْ، وقد ذكرنا حكم القسمين، أَو ثانية فاؤها كشية (3)، ويجئ حكمها، الذي ذكره من الفرق أن يجب في المنقلبة القلب لانه أصل في الذى حمل عليه وهو الرابعة المنقلبة، كما وجب الحذف في التي للتأنيث لانه أصل في المحمول عليه وهو الرابعة التى للتأنيث (1) أنظر (1: 59 هـ 6) من هذا الكتاب (2) حاصل هذا الوجه الذى ألزم به سيبويه يونس أن علم المؤنث إذا سمى به مذكر يشترط في منع صرفه الزيادة على ثلاثة أحرف، فلو جعلنا أحرف المشدد بمنزلة حرف واحد كما يقتضيه جعل يونس نحو معلى بمنزلة أعلى في جواز الحذف والابقاء لزمنا أن نصرف علم المؤنث الذى سمينا به مذكرا وكان على أربعة أحرف وفيه حرف مشدد، والاجماع على وجوب منع صرف مثل هذا (3) الشيه - بكسر الشين وفتح الياء مثل عدة - مصدر وشى الثوب يشيه وشيارشية، مثل وعد يعد وعدا وعدة، إذا حسنه ونمقه وجعله ألوانا

أَو تكون ثالثة، وهي إِما متحرك ما قبلها ولا تكون الحركة إلا كسرة كالعمى والشجى، أَو ساكن ما قبلها، وهو إِما حرف صحيح كَظَبْي ورُقْيَةٍ (1) وقِنْيَةٍ (2) أَو أَلف كرايً وراية، أَو ياء مدغم فيها كَطيٍّ وحيٍّ، أَو تكون رابعة، وهي إِما أَن ينكسر ما قبلها كالقاضي والغازي، أَو يسكن، والساكن إِما أَلف كسِقَاية أَو ياء مدغم فيها كعليٍّ وقُصَيٍّ، أَو غير ذلك كقرأي (3)، وكذا الخامسة: إِما أَن ينكسر ما قبلها كَالمُرَامِي، أَو يسكن، والساكن إِما أَلف كدِرحاية (4) وحَوْلاَيَا، أَو ياءٌ مدغمٌ فيها ككرسي ومَرْمِيٍّ، أَو غير ذلك كإِنْقَضْيٍ عَلَى وزن إِنْقَحْلٍ (5) من قضي.
والواو الأخيرة إِما أَن تكون ثانية محذوفة اللام كفُو زَيْدٍ وذُو مالٍ، أَو ثانية لا لام لها وضعاً كلَوْ وَأَوْ، وقد ذكرنا حكم هذين القسمين أَيضاً، أَو تكون ثالثةً ساكناً ما قبلها كغَزْوٍ وغَزْوَةٍ ورِشْوَةٍ وعُرْوَةٍ، أو متحركاً ما قبلها بالضم نحو سَرُوَة من سَرُوَ على مثال سَمُرَة من غير طَرَيان التاء، وكذا الرابعة يكون

ما قبلها ساكناً كَشَقَاوَة، أَو مضموماً كعرقُوَة وقَرْنُوَة ¹، وكذا الخامسة ما قبلها إِما ساكن كحِنْطأْوٍ (2) ومغْزُوٍّ، أَو مضموم كقَلَنْسُوة.
ولو انفتح ما قبل الياء والواو طرفين لانقلبتا أَلفاً، ولو انكسر ما قبل الواو الأخيرة لانقلبت ياء، ولو انضم ما قبل الياء طرفاً في الاسم لانقلبت الضمة كسرة كما يجئ في ناب الإعلال.
فكل ما ذكرنا أَو نذكر من أَحكام الياءات والواوات المذكورة في باب النسب فهو على ما ذكر، وما لم نَذْكُرْ حكمه منها لا يغير في النسب عن حاله.
فنقول: إِن الياء الثالثة المكسور ما قبلها تقلب واواً لاستثقال الياءات مع حركة ما قبل أَولاها، وتجعل الكسرة فتحة، وإِذا فتحوا العين المكسورة في الصحيح اللام فهو في معتلها أَولى، لئلا تتوالى الثقلاء.
وإِذا كانت المكسورة ما قبلها رابعة، فإِن كان المنسوب إِليه متحرك الثاني كيَتَقي مخفف يتقى (3) فلابد من حذف الياء، وكذا إِن كان الثاني ساكناً عند سيبويه والخليل كقاضيٍّ ويَرْمِيٍّ لأن الألف المنقلبة والاصلية رابعة جاز المهملة - الذى يبس جلده على عظمه من الكبر (أنظر ج 1 ص 61 هـ 1) (1) القرنوة - بفتح القاف وسكون الراء وضم النون، ولا نظير لها سوى عرقوة وعنصود وترقوة وثندوة - وهى نوع من العشب وقال في اللسان: " القرنوة نبات عريض الورق ينبب في ألوية الرمل ودكا دكه.
ورقها أغبر يشبه ورق الحندقوق " اه، وفيه عن أبى حنيفة " قال أبو زياد: من العشب القرنوة، وهى خضراء غبراء على ساق يضرب ورقها إلى الحمرة ولها ثمرة كالسنبلة، وهي مرة يدبغ بها الاسناقي، والواو فيها زائدة للتكثير، لا للمعنى ولا للالحاق، ألا ترى أنه ليس في الكلام مثل فرزدقة " اه (2) الحنطأو - بكسر الحاء المهملة وسكون النون وبعدها طاء مهملة أو ظاء شالة - وهو القصير (انظر 1 ص 256 هـ 2) (3) أنظر (ج 1 ص 157 هـ 1)

حذفها مع خفتها، كما ذكرنا، فحق الياء مع ثقلها بنفسها وبالكسرة قبلها وجوبُ الحذف إِذا اتصل بها ياء النسبة فإِن قلت: افعلْ به ما فعلتَ بالثلاثي نحو العَمِي مِنْ قَلْب الكسرة فتحة والياء واو، (1) وقد استرحتَ من الثقل، لأنه يصير كالأعلى، قلتُ: ثقل الرباعي في نفسه إِلى غاية التخفيف: أَي الحذف، أَدعى منه إِلى ما دون ذلك (2)، وهو ما ذكر السائل من القلب، بخلاف الثلاثي، فإِن خفته في نفسه لا تدعو إِلى مثل ذلك، ومن أَجرى في الصحيح نَحْوُ تَغْلِبيٍّ مُجْرى نَمَرِيّ - وهو المبرد - لكون الساكن كالميت المعدوم، يرى أَيضاً في المنقوص نحوَ قاضٍ مُجْرى عَمٍ، فيقول: قاضَوِيٌّ ويَرْمَوِيٌّ، وأما الياء المكسورة ما قبلها إِذا كانت خامسة فصاعداً فلا كلام في حذفها، وحو مستقى ومستسقى، إِذ الألف مع خفتها تحذف وجوباً في هذا المقام كما مر قوله " وباب مُحَيًّ " الياء الأخيرة في مُحِيٍّ خامسة يجب حذفها، كما في مُسْتَق، فيبقى مُحيٍّ بعد حذفها كقُصَيٍّ، وإِن خالف الياءُ الياءَ، فيعامل معاملته، كما قلنا في تحيَّة، وليس مُحَيٍّ مثل مهيم لوجوب حذف الياء الخامسة، فتلتقي الياءان المشددتان، بخلاف نحو مهيم، قال أَبو عَمْروٍ: مُحَوِيٌّ أَجود، وقال المبرد: بل مُحيِّيٌّ بالتشديدين أَجود (3)، وإِذا وقع الواو ثالثةً أو فوقها مضموما

ما قبلها كَسَرُوَةَ وقَرْنُوَةَ فالواجب في النسب قلب الواو ياءً والضمة كسرةً حتى يَصير كَعَم وقَاضٍ، ثم ينسب إِليه الثلاثي: بفتح العين وقلب الياء واواً، وذلك لانك تحذف التاء للنسبة، وقد ذكرنا أَن ياء النسبة كالاسم المستقل من جهة أَن المنسوب إِليه قبلها ينبغي أَن يكون بحيث يصح أَن يستقل ويعرب فبعد حذف التاء يتطرف الواو والمضموم ما قبلها في الاسم المتمكن، فتقلب ياء كما في الأدْلِي، وتقول فيما واوه رابعة أَو فوقها نحو عَرْقُوَةٍ وقَمَحْدُوَةٍ ¹: عَرْقِيٌّ وقَمَحْدِيٌّ كما تقول قاضِيٌّ ومُشْتَرِيٌّ وبعض العرب يجعل الياء قائماً مقام التاء حافظاً للواو من التطرف لأن في الياء جزئية ما بدليل انتقال الإِعراب إِليها كما في تاء التأْنيث فيقول: قَرْنُوِيٌّ وَقَمَحْدُوِيٌّ، ويقول أَيضاً: سَرُوِيٌّ في سَرُوَةَ، وبعض العرب يقول في الرابعة: عَرْقَوِيٌّ بفتح القاف كَقَاضَوِيٍّ، فأَما في الخامسة وما فوقها: فليس إِلا الحذف كَقَمَحْديٍّ، كما في مشترى ومستسقى قال: " ونحو ظبية وقنية ورقية وغزوة وعروة ورشوة يجوز أن يحذف من المحيى ياء لاجتماع الياءات؟ فقال: لا، لان محييا (الذى هو اسم فاعل حيى بالتضعيف) جاء على فعله، واللام تعتل كما تعتل في الفعل، قال: والاختيار عندي محيى (أي بأربع ياءات) لانى لا أجمع حذفا بعد حذف " اه كلامه، وقوله " واللام تعتل كما تعتل في الفعل " يريد أن الياء في محى الذى هو اسم فاعل تعل بحذفها لانها تعل في الفعل بالاسكان في المضارع والقلب ألفا في الماضي، فالاعلال في الفعل سبب الاعلال في المشتق وإن اختلف نوع الاعلال، وقوله " لانى لا أجمع حذفا بعد حذف " معناه إن الياء الخامسة قد حذفت، فلو حذف الثالثة وقلب الرابعة واوا كما في نحو على فقالوا محوى لكانوا قد جمعوا على الكلمة؟ ؟ ؟ ؟ ؟ جحاف بها، فأما قول أبي عمرو " محوى أجود " فوجهه الخفة إذ لا يلزم عليه اجتماع الامثل الثقلاء وهى الياءات (1) القمحدوة: العظم الناتئ فوق القفا خلف الرأس (أنظر ج 1 ص 261 هـ 3)

على القياس عِنْدَ سِيبَويْهِ، وَزِنَوِيٌّ وَقَرَوِيٌّ شَاذٌّ عنْدَهُ، وَقَالَ يُونُسُ ظَبَوِيٌّ وَغَزَوِيٌّ، وَاتَّفَقَا في بَابِ غَزْوٍ وَظَبْيٍ، وَبَدَوِيٌّ شَاذٌّ " أَقول: الذي ذكر قبل هذا حكم الواو والياء لامين إِذا تحرك ما قبلهما، وهذا حكمهما ساكناً ما قبلهما، فنقول: إِذا كان قبل الواو ساكن صحيحاً كان أَولا لم يُغَير الواو في النسب اتفاقاً: ثالثة كانت كغَزْوِي وَدَوِّيٍّ (1) وساوي (2) في سَاوَةَ وقصيدة وَاوِية، أَو رابعة كَشَقَاوِيّ، أَو خامسة كَحِنْطَأْوِيّ ومَغَزُوِّيٍّ، إِذ الواو لا تستثقل قبل الياء إذا سكن (3) ما قبلها، إِذ تغاير حرفي العلة وسكون ما قبل أَولاهما يخففان أَمر الثقل، وإِذا كان يلتجأُ إِلى الواو مع تحرك ما قبلها في نحو عَمَوِيٍّ وقَاضَوِيٍّ عند بعضهم فما ظَنُّكَ بتركها على حالها مع سكون ما قبلها؟ فعلى هذا لا بحث في ذي الواو الساكن ما قبلها إِلا في نحو عُرْوَةَ فإِن في فتح عينه وإسكانها خلافا كما يجئ، وإِنما البحث في ذي الياء الساكن ما قبلها

فنقول: إِن كانت الياء ثالثة والساكن قبلها حرف صحيح فلا يخلو من أَن يكون مع التاء كظبية أَولا كظبي، فالمجرد لا تغيير فيه اتفاقاً لحصُول الخفة بسكون العين وصحتها، ولعدم ما يجرئ على التغيير من حذف التاء، وأما الذى مع التاء فسيبويه والخليل ينسبان إليه أيضا بلا تغيير سوى حذف التاء، فيقولان: ظبي وَقِنْيِيٌّ ورُقْيِيّ، وكذا في الواويّ غَزْوِيٌّ وَعُرْوي وَرِشْوِيٌّ، لسكون عين جميعها، إِذ التخفيف حاصل والأصل عدم التغيير، وكان يونس يحرك عين جميع ذلك واويًّا كان أَو يائياً بالفتح، أَما في اليائى فلتخف الكلمة بقلب الياء واواً، وخص ذلك بالثلاثي ذي التاء، أَما الثلاثي فلأن مبناه على الخفة فطلبت بقدر الممكن، فلا تقول في إِنْقَضيَةَ ¹ إِلاَّ إِنْقَضْيِيٌّ، وأَما ذو التاء فلأن التغيير بحذف التاء جَرَّأَ على التغيير بالفتح، مع قصد الفرق بين المذكر والمؤنث كما ذكرنا في فَعيل وفَعيلة، وأَما الفتح في الواوي فحملاً على اليائي، والذي حمل يونس على ارتكاب هذا في اليائي والواوي مع بعده من القياس قولهم في الْقَرْيَة قَرَوِيّ وفي بني زِنْيَةَ وبني البِطْيَةِ - وهما قبيلتان (2) - زِنَوِيّ وَبِطَوِيٌّ، وكان الخليل يعذر يونس في ذوات الياء دون ذوات الواو، لأن ذوات الياء بتحريك عينها تنقلب ياؤها واواً، فتخف شيئاً، وإن كان يحصل بالحركة أَدنى ثقل، لكن ما يحصل بها من الخفة أَكثر مما يحصل من الثقل، وأَما ذوات الواو فيحصل بتحريك عينها ثقل من دون خفة، ولم يرد به أَيضاً سماع كما ورد في اليائي قَرَوِي وزِنَوِي وبِطَوِي، ومع ذلك فاختيار الخليل ما ذكرنا أَولا

قوله " وبَدَوِي شاذٌّ " لأنه منسوب إِلى الْبَدْو، وهو مجرد عن التاء فهو عند الجميع شاذ قال: " وَبَابُ طَيٍّ وَحَيٍّ تُرَدُّ الاولى إِلى أَصْلِهَا وَتُفْتَحُ نَحْوُ طَوَوِيّ وَحَيَوِيٍّ بِخِلاَفِ دَوِّيٍّ وَكُوِّيٍّ وَمَا آخره يا مُشَدَّدَةٌ بَعْدَ ثَلاَثَةٍ إِنْ كَانَ نَحْو مَرْمِيٍّ قِيلَ مَرْمَوِيٌّ وَمَرْميٌّ وَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً حُذِفَتْ كَكُرْسيٍّ وَبَخَاتِيٍّ في بخاتي اسْمَ رَجُلٍ " أَقول قوله " دَوِّي وكويِّ " ¹ إِنما ذكر مثالين لبيان أَن حكم ذى التا والمجرد عنها سواء، بخلاف نحو غَزْوٍ وغَزْوَة كما تقدم في الفصل المتقدم، والذي يتقدم حكم الياء الثالثة إِذا كان قبلها ساكن صحيح، فإِن لم يكن ما قبلها حرفاً صحيحاً فإِما أَن يكون ياء أَو أَلفاً، ولو كان واواً صار ياء كما في طيٍّ لما يجئْ في باب الإِعلال من أَن الواو والياء إِذا اجتمعا وسكن سابقهما قلبت الواو ياء فنقول: إِن كانت ثالثة وما قبلها ياء ساكنة، ولابد أَن تكون مدغمةً (2) فيها فإِذا نسب إِلى مثله وجب فكّ الإِدغام، لئلا يجتمع أَربع ياءات في البناء الموضوع على الخفة فيحرك العين بالفتح الذي هو أَخف الحركات، فيرجع العين

إِن كانت واواً إِلى أَصلها لزوال سبب انقلابها ياء - وهو اجتماعهما مع سكون الأول - فتقول في طي: طووى، ويبقى الياء بحالها نحو حَيَويّ لأنه من حَييَ واتنقلب الياء الثانية في الصورتين واواً: إِما بأَن تنقلب أَولا أَلفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم تقلب واواً كما في عَصَوِي ورَحَوي، أَو تقلب الياء من أَول الأمر واواً لاستثقال ياء متحرك ما قبلها قيل ياء النسب، ولا ينقلب أَلفاً لعروض حركتها وحركة ¹ ما قبلها، لأنهما لأجل ياء النسبة التي هي كالاسم المفصل على ما مر، ولم يقلب العين أَلفاً: إِما لعروض حركتها، وإِما لأن العين لا تقلب إِذا كانت اللام حرف علة، سواء قلبت اللام كما في هوى أو لم تقلب كما في طَوِي على ما يجئ في باب الإِعلال قال سيبويه ومن قال أُمَيِّيٌّ قال حَيِّيٌّ وَطيِّيٌّ لأن الاستثقال فيهما واحد، والذى يظهر أن أمييا أوفى من حَيِّيٍّ لأن بناء الثلاثي على الخفة في الأصل يقتضي أَن يُجَنَّب ما يؤدي إِلى الاستثقال أَكثر من تجنيب الزائد على الثلاثة، أَلا ترى إِلى قولهم نمَرى بالفتح دون جَنَدَلِيٍّ

واليا الثالثة إِذا كان قبلها أَلف، ولا تكون تلك الألف زائدة، بل تكون منقلبة عن العين نحو آية وآى وغاية وغاي وراية وراي، ¹ فالأقيس ترك الياء بحالها، كما في ظَبْيِيٍّ، ومن فتح هناك في ظبْيَة وقال ظَبَوِي لم يفتح العين ههنا، لأنه لا يمكنه إِلا بقلبها همزة أَو واوا أَو ياء فيزيد الثقل، وإِنما لم يقلب الياء في آيٍ ورايٍ أَلفاً ثم همزة كما في رِدَاءٍ لأن الألف قبلها ليست بزائدة، وهو شرطه كما يجئ في باب الإعلال.
ويجوز ههنا في النسبة قلب الياء همزة لأن الياء لم تستثقل قبل المجئ بباء النسب، فلما اتصلت حصل الثقل فقلبت همزة قياساً على سائر الياآت المتطرفة المستثقلة بعد الألف، وإِن كان بين الالفين فرق، فإنها تقلب أَلفاً ثم همزة فقلبت هذه أَيضاً همزة، فقيل: رائي، في راى وراية.

ويجوز قلبها واواً أَيضاً لأن الياء الثالثة المتطرفة المستثقلة لأجل ياء النسب بعدها تقلب واواً كما في عَمَوِي وشَجَوِي.
هذا كله إِذا كانت الياء الساكن ما قبلها ثالثة، فإِن كانت رابعة نظرنا: فإِن كانت بعد أَلف منقلبة.
ولا تكون إِلا عن الهمزة، نحو قِرَاي في تخفيف قِرَأْي، لأن العين لا تتقلب أَلفاً مع كون اللام حرف علة كما في هَوَى وَطَوِيَ، فلا تغير الياء في النسب عن حالها، لان قلب الهمزة ألفا إذن غير واجب، فالألف في حكم الهمزة، وإِن كانت الألف زائدة - وهو الكثير الغالب كما في سِقَايَةَ ¹ ونُقَاية ² - قلب الياء همزةً في النسب لأن القياس كان قلبها أَلفاً ثم همزة لولا التاء المانعة من التطرف، فلما سقطت التاء للنسبة وياء النسبة في حكم المنفصل كما تقدم صارت الياء كالمتطرفة، ومع ذلك هي محتاجة إِلى التخفيف بمجامعتها لياء النسب، فقلبت أَلفاً ثم همزة كما في رداء، ولم تقلب لمجرد كونها كالمتطرفة كما في رِدَاء وسِقَاء (3) لأن لياء النسب نوع اتصال، بل قلبت لهذا ولاستثقال اجتماع الياآت فمن ثم لم يقلب واو شَقَاوة في شقاوِيٍّ إِذ لا استثقال كما

كان مع الياآت، وبعضهم يقلب يا سِقَاية في النسب واواً لأن الياء المستثقلة قبل ياء النسب تقلب واواً كما في عَمَويٍّ وشَجَويّ إِذا لم تحذف كما في قاضِيٍّ.
وكذا يجوز لك في الياء الخامسة التي قبلها أَلف زائدة نحو دِرْحَاية ¹ قلبُ الياء همزة وهو الأصل أَو واواً كما في الرابعة.
وإِن كان الساكن المتقدم على الياء الرابعة ياء نحو عَلِيٍّ وَقُصَيٍّ فقد تقدم حكمه بقي علينا حكم الياء الخامسة إِذا كان الساكن قبلها ياء، فنقول: ذلك على ضربين، لأنه إِما أَن يكون الياءان زائدتين كما في كرسِيٍّ وبَرْدِي وكُوفي فيجب حذفهما في النسب فيكون المنسوب والمنسوب إِليه بلفظ واحد، وإِما أَن يكون ثانيهما أَصلياً، فإِن سكن ثاني الكلمة نحو مَرْمِيٍّ وكذا يَرْمِيٌّ في النسب إِلى يَرْمي على وزن يَعْضِيد (2) من رمى، فالأَوْلى حذفهما أَيضاً للاستثقال ويجوز حذف الأول فقط وقلب الثاني واواً احتراماً للحرف الأصلي فتقول: مَرْمَوِي ويَرْمَوِي، وإِنما فتحت ما قبل الواو استثقالاً للكسرتين مع اجتماع ثلاثة أَحرف معتلة، فيكون كقَاضَوِيّ عند المبرد، وإِن تحرك ثاني الكلمة فلابد من حذفهما مع أَصالة الثاني، كما تقول في النسب إِلى قَضَوِية (3) على وزن حَمَصِيصة من قضى:

قضوى، لاغير، وهذا بناء على أَن أَول المكرر هو الزائد كما هو مذهب الخليل على ما يجئ في باب ذي الزيادة.
وإِن كانت الياء المشددة خامسة وجب حذفها بلا تفصيل، سواء كان الثاني أَصلاً كما في الأحاجِيّ ¹ والأَوَارِيّ (2)، أَو كانا زائدين كما في بخاتِيَّ اسم رجل فهو غير منصرف لكونه في الأصل أَقْصَى الجموع، والمنسوب إِليه يكون منصرفاً لأن ياء النسبة لكونها كالمنفصل لا تعد في بنية أَقْصَى الجموع كما تقدم في باب ما لا ينصرف، أَلا ترى إِلى صرف جمالي وكمالي.
قال: " وَمَا آخِرُهُ هَمْزَةٌ بَعْدَ أَلِفِ إِنْ كَانَتْ لِلتَأْنِيثِ قُلِبَتْ وَاواً، وصَنْعَانِيٌّ وبَهْرَانِيٌّ ورَوْحَانيٌّ وجَلُوليٌّ وحَرُورِيٌّ شَاذٌّ، وإِنْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً ثَبَتَتْ عَلَى الأكثْرَ كَقُرَّائِيٍّ، وإِلاَّ فالْوَجْهَانِ كَكِسَائِيٍّ وعِلْباوِيٍّ ". أَقول: اعلم أَن الهمزة المتطرفة بعد الألف: إِما أَن تكون بعد أَلف زائدة، أولا، فالتي بعد أَلف زائدة على أَربعة أَقسام، لأنها إِما أَن تكون أصلية

كقُرَّاء ¹ ووُضَّاء (2)، والأكثر بقاؤها قبل ياء النسب بحالها، وإِما أَن تكون زائدة مَحْضَة وهي للتأَنيث، ويجب قلبها في النسب واواً، لأنهم قصدوا الفرق بين الأصلي المحض والزائد المحض، فكان الزائد بالتغيير أَولى، ولولا قصد الفرق لم تقلب، لأن الهمزة لا تستثقل قبل الياء استثقالَ الياء قبلها، لكنهم لما قصدوا الفرق والواو أَنسب إِلى الياء من بين الحروف وأَكثرُ ما يقلب إِليه الحرف المستثقل قبل ياء النسب قُلبت إِليه الهمزةُ، وقد تشبه قليلاً حتى يكاد يلحق بالشذوذ الهمزةُ الأصليةُ بالتي للتأَنيث فتقلب واواً نحو قُرَّاوِيّ ووُضَّاويّ، وإِما أَن لا تكون الهمزة زائدة صرفة ولا أَصلية صرفة، وهي على ضربين: إِما منقلبة عن حرف أَصلي ككساء ورداء، وإِما مُلْحِقة بحرف أَصلي كعِلْبَاء (3)، وحِرْبَاء (4)، ويجوز فيهما وجهان: قلْبها واواً، وإِبقاؤها بحالها، لأن لها نسبة إِلى الأصلي من حيث كون إِحداهما منقلبة عن أَصلي والأخرى مُلْحِقة بحرف أصلى،

ولها نسبة إِلى الزائد الصرف من حيث إِن عين الهمزة فيهما ليست لام الكلمة كما كانت في قُرَّاءِ ووُضَّاء، لكن الإِبقاء في المنقلبة لشدة قربها من الأصلي أَولى منه في الملحقة، فنقول: كل ماهى لغير التأْنيث يجوز فيه الوجهان، لكن القلب في الملحِقة أَولى منه في المنقلبة، والقلب في المنقلبة أَولى منه في الأصلية، والقلب في الملحقة أَولى من الابقاء، وفي المنقلبة بالعكس، وهو في الأصلية شاذ.
وأَما الهمزة التي بعد أَلف غير زائدة كماء وشاء فإِن الألف فيهما منقلبة عن الواو وهمزتهما بدل من الهاء فحقها أَن لا تغير ¹، فالنسب إلى ماء مائى بلا

تغيير، وكذا كان القياس أَن ينسب إِلى شاء، لكن العرب قالوا فيه شاوى على غير القياس، فإِن سُمّي بشاء فالأجود شائي على القياس لأنه وَضع ثانٍ، ويجوز شَاوِي كما كان قبل العلمية.¹

صنعاء: بلد في اليمن، وبهراء: قبيلة من قُضَاعة، ورَوْحَاء: موضع قرب المدينة، وجلولاء: موضع بالعراق، وكذا حَرُورَاء، وقالوا في دَسْتُوَاءَ: دَسْتُوَانِيٌّ ¹، ووجه قلب الهمزة نوناً وإِن كان شاذاً مشابهةُ أَلفي التأْنيث الألف والنون، وهل قلبت الهمزة نوناً أَو واواً ثم قلبت الواو نوناً؟ مضى الخلاف فيه في باب مالا ينصرف ²، وحذف في جلولاء وحرورا لطول الاسم، شبهوا

أَلف التأْنيث بتائه فحذفوها ¹ الْحَرُورِيَّة: هلا الخوارج، سماهم بهذا الاسم أَمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لما نزلوا بحَرُورَاء حين قارقوه.
قال: " وبَابُ سِقَايَةَ سِقَائِيٌّ بالْهَمْزَةِ، وبَابُ شَقَاوَةَ شَقَاوِيٌّ بالْوَاوِ، وبَابُ راى وراية رايى ورائي وَرَاويٌّ ". أَقول: يعني بباب سِقَاية وشَقَاوة ما في آخره واو أَو ياء بعد أَلف زائدة، لم تقلب ياؤه وواوه أَلفاً ثم همزة لعدم تطرفهما بسبب التاء غير الطارئة، ويعني بباب في صنعاني وبهرانى في النسب إلى صنعاء وبهراء، وليس بوجه، إذ لا مناسبة بين الهمزة والنون حتى يقال إن النون أبدل منها، وأما صنعاني وبهرانى فالقياس صنعاوى وبهراوى كحمراوي، فأبدلوا النون من الواو شاذا، وذلك للمناسبة التي بينهما، ألا ترى إلى إدغام النون في الواو، وجرأهم على هذا الا بدل قولهم في النسب إلى اللحية والرقبة: لحيانى ورقباني، بزيادة النون من غير أن تبدل من حرف، فزيادتها مع كونها مبدلة من حرف يناسبها أولى " اه، وقال ابن يعيش في شرح المفصل (ج 10 ص 36): " القياس في صنعاء وبهراء أن يقال في النسب إليهما صنعاوى وبهراوى، كما تقول في صحراء صحراوي، وفي خنفساء خنفساوى، تبدل من الهمزة واوا فرقا بينها وبين الهمزة الاصلية، على ما تقدم بيانه في النسب، وقد قالوا صنعاني وبهرانى عى غير قياس، واختلف الاصحاب في ذلك، فمنهم من قال: النون بدل من الهمزة في صنعاء وبهراء، ومنهم من قال: النون بدل من الواو، كأنهم قالوا صنعاوى كصحراوي ثم أبدلوا من الواو نونا، وهو رأى صاحب هذا الكتاب (الزمخشري) وهو المختار، لانه لا مقاربة بين الهمزة والنون، لان النون من الفم والهمزة من أقصى الحلق، وإنما النون تقارب الواو فتبدل منها " اه (1) بقى أن يقال: هل حذفت ألف التأنيث - التى هي الهمزة في اللفظ - أولا ثم حذفت الالف التى قبلها لانها خامسة وقياس الالف الخامسة أن تحذف في النسب؟ أم حذفت الهمزة والالف التى قبلها معا لكونهما معا كعلامة وكون زيادتهما في الكلمة معا على ما تقدم بيانه في الهامشة السابقة، والظاهر الاول، وإن كان الثاني له وجه.

رَايٍ ورَايَة ما في آخره ياء ثالثة بعد أَلف غير زائدة، وقد مضى شرح جميع ذلك قال: " وَمَا كانَ عَلَى حَرْفَيْنِ إِنْ كانَ مُتَحَرِّكَ الأَوْسَطِ أَصْلاً وَالْمَحْذُوفُ هُوَ اللاَّمُ وَلَمْ يُعَوَّضْ هَمْزَةَ الْوَصْلِ أَوْ كانَ المَحْذُوفُ فَاءً وَهُوَ مُعتَلُّ اللاَّمِ وَجَبَ رَدُّهُ كَأَبَوِيٍّ وأَخَوِيٍّ، وَسَتَهِيٍّ في سَتٍ وَوِشَوِيٍّ فِي شِيَةٍ، وقَالَ الاخفش وشي عَلَى الأَصْلِ، وَإِنْ كانَت لاَمُهُ صَحِيحَةً والْمَحْذُوفُ غَيْرُهَا لَمْ يُرَدَّ كَعِدِيٍّ وَزِنِيٍّ وَسَهِيٍّ في سَهٍ وجَاءَ عِدَويٌّ ولَيْسَ بِرَدٍّ، ومَا سِواهُمَا يَجُوزُ فيهِ الأمْرَانِ نَحْوُ غَدِيٍّ وغَدَوِيٍّ وابنِيٍّ وبَنَوِيٍّ وحِرِيٍّ وحِرَحِيٍّ، وأَبو الْحَسَنِ يُسَكِّنُ مَا أَصْلُهُ السُّكُونُ فَيَقولُ غَدْوِيٍّ وحِرْحِيٌّ، وأُخْتٌ وبِنْتٌ كأخ ابن عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَعَلَيْهِ كِلَوِيٌّ، وَقَالَ يُونُسُ أُخْتِيٌّ وَبِنْتِيٌّ وَعَلَيْهِ كِلْتِيٌّ وَكِلْتَويٌّ وَكِلْتَاوِيٌّ " أَقول: اعلم أَن الاسم الذي على حرفين على ضربين: ما لم يكن له ثالث أَصلاً، وما كان له ذلك فحذف، فالقسم الاول لابد أَن يكون في أَصل الوضع مبنياً، لأن المعرب لا يكون على أَقل من ثلاثة في أَصل الوضع، فإِذا نسبت إِليه فإِما أَن تنسب إِليه بعد جعله علماً للفظة، أَو تنسب إِليه بعد جعله علماً لغير لفظه، كما تسمِّي شخصاً بِمَنْ أوكم ففى الاول لابد من تضعيف ثانيه، سواء كان الثاني حرفاً صحيحا أولا، كما تبين في باب الأعلام، فتقول في الصحيح: الكمِّيَّة واللَّمِّيَّة بتشديد الميمين، وفي غيره: المائية، وهو منسوب إِلى ما، ولوِّيٌّ ولوْئي، (1) فيمن يكثر لفظه لو،

وكذا تقول في لا: لائي، لأنك إِذا ضعفت الألف واحتجت إِلى تحريك الثاني فجعله همزة أَولى، كما في صحراء وكساء، وكذا تقول في اللات ¹: لائي، لان التاء للتأْنيث، لأن بعض العرب يقف عليها بالهاء نحو اللاَّه، وتقول في كَيْ وفِي: كَيَوِيّ وَفِيَوِيّ، لأنك تجعلهما كيَّاً وفِيَّاً كَحَيٍّ، ثم تنسب إِليهما كما تنسب إِلى حيّ وطيّ، ومبني ذلك كله أَنَّ ياء النسبة في حكم الكلمة المنفصلة وفي الثاني: أَي المجعول علما لغير لفظه، لا تضعّف ثاني حرفيه الصحيح (2)، نحو جاءني مَنِيٌّ وكَمِيٌّ، بتخفيف الميم والنون، كما تبين في باب الأعلام، وإِذا كان الثاني حرف علة ضعفته عند جعله علماً قبل النسبة كما مر في باب الأعلام والقسم الثاني الذي كان له ثالث فحذف إِن قصدت تكميله ثلاثة ثم نسبت إلى ردَّ إِليه ذلك الثالث في النسبة، لأن ما كان من أَصل الكلمة أَولى بالرد من المجئ بالأجنبي فنقول: لا يخلو المحذوف من أَن يكون فاء، أَو عينا، أو لاما بذلك الاشارة إلى ما حكى عن بعض العرب من أنه يجعل الزيادة المجتلبة بعد حرف العلة همزة على الاطلاق، فيقول: لائى، وكيئى، ولوئى، وما أشبه ذلك

فإِن كان فاء، والمطرد منه المصدر الذي كان فاؤه واواً ومضارعه محذوف الفاء، نحو عِدَةٍ ومِقَةٍ ودَعَة وسَعَة وزِنة، فإِن كان لامه صحيحاً لم ترد في النسب فاؤه نحو عِدِيّ وسَعِيّ، لأن الحذف قياسي لعلة، وهي إِتباع المصدر للفعل، فلا يرد المحذوف من غير ضرورة مع قيام العلة الحذفة، وأَيضاً فالفاء ليس موضع التغيير كاللام حتى يتصرف فيه برد المحذوف بلا ضرورة، كما كانت في التصغير، وإِن كان لامه معتلاً كما في شِيَةٍ وجب رد الفاء، لأن ياء النسب كالمنفصل كما تكرر ذكره، واتصاله أَوهن من اتصال المضاف إِليه، أَلا ترى أَنك تقول: ذو مال، وفوزيد، فلا ترد اللام من ذو، ولا تبدل عين فوميما، فإِذا نسبت قلت: ذَوَوِي وفَمِيّ، وأَوهن اتصالاً من التاء أَيضاً، لأنك تقول: عَرْقُوَة وقَلَنْسُوَة وَعَرْقِيٌّ وقلنسى وسقاية بالياء لا غير وسِقَائيّ بالهمزة عند بعضهم، ولولا أَن الواو قبل ياء النسب أَولى من الهمزة وأَكثر لناسب أَن يقال في شقاوة شَقَائيّ أَيضاً بالهمزة، فنقول: جاز حذف الفاء في شية وإِن لم يكن في الكلمات المعربة الثنائية ما ثانيه حرف علة لأن التاء صارت كلام الكلمة فلم يتطرف الياء بسببها وكذا في الشاة والذات واللات، فلما سقطت التاء في شية وخلفتها الياء وهو أَوهن اتصالاً منه كما مر بقيت الكلمة المعربة على حرفين ثانيهما حرف لين كالمتطرف، إِذ الياء كالعدم، ولا يجوز في المعرب تطرف حرف اللين ثانياً، إِذ يسقط بالتقاء الساكنين إِما لأجل التنوين أَو غيره، فيبقى الاسم المعرب على حرف، فلما لم يجز ذلك رددنا الفاء المحذوفة أَعني الواو حتى تصير الكلمة على ثلاثة آخرها لين كَعَصًا وَعَمٍ، فلما رد الفاء لم تزل كسرة العين عند سيبويه، ولم تجعل ساكنة كما كانت في الأصل، لأن الفاء وإِن كانت أَصلاً إِلا أَن ردها ههنا لضرورة كما ذكرنا، وهذه الضرورة عارضة في النسب غير لازمة فلم يعتدَّ بها فلم تحذف كسرة العين اللازمة لها عند

حذف الفاء، فصار وِشِييٌّ كإِبلي، ففتح العين كما في إِبَلِي ونمرى، فانقلبت اليا ألفاء ثم واواً أَو انقلبت من أَول الأمر واواً كما ذكرنا في حيوي، وأَما الأخفش فإِنه رد العين إِلى أَصلها من السكون لما رد الفاء فقال وشى كظبى ولا تستثقل الياآت مع سكون ما قبلها، والفراء يجعل الفاء المحذوفة في هذا الباب من الصحيح اللام كان أَو من المعتلة، بعد اللام، حتى يصير في موضع التغيير: أَي الآخر، فيصح ردها، فيقول: عِدَوِي وزِنَوِي وشِيَوِي، في عدة وزنة وشية، وحمله على ذلك ما رُوِيَ عن ناس من العرب عِدَوي في عدة فقاس عليه غيره وإِن كان المحذوف عيناً، وهو في اسمين فقط ¹: سه اتفاقاً، ومذ عند قوم، لم ترده في النسب، إِذ ليس العين موضع التغيير كاللام، والاسم المعرب يستقل بدون ذلك المحذوف وإِن كان المحذوف لاماً فإِن كان الحذف للساكنين كما في عَصًا وعَمٍ فلا كلام في رده في النسبة، لزوال التنوين قبل ياء النسب فيزول التقاء الساكنين، وإِن كان نَسْياً لا لعلة مطردة نظر: إِن كان العين حرف علة لم يبدل منها قبل النسب حرف صحيح وجب رد اللام كما في شاةٍ وذُو مال، تقول: شاهي، وذووي، وإِن أَبدل منها ذلك لم يرد اللام نحو فمي في " فوزيد "، كما مر قبل، وإِن لم يكن العين حرف علة قال النحاة: نظر، فإِن كان اللام ثبت رده من غير ياء النسبة في موضع من المواضع - وذلك إما في المثنى، أَو في المجموع بالألف والتاء، أَو في حال الإضافة وذلك في الأسماء الستة - ردّ في النسبة وجوباً، لأن النسبة يزاد لها في موضع اللام ما لم يكن في الأصل كما قلنا في كمية ولائي، فكيف

بلام كان في الأصل وثبت عوده في الاستعمال بعد الحذف؟ وقد ذكرنا في باب المثنى ضابط ما يرد لامه في التثنية من هذا النوع، وهو أَبٌ وأَخٌ وحم وهَنٌ، وأَما الجمع بالألف والتاء فلم يذكر لما يرد لامه فيه من هذا النوع ضابط، بلى قد ذكرنا في باب الجمع أَن مضموم الفاء نحو ظُبَة لا يرد لامه نحو ظُبَات، ويرد من المكسورة الفاء قليل نحو عِضَوَات، والمفتوح الفاء يرد كثير منه ¹ نحو سَنَوَات وهَنَوَات وضَعَوَات، وبعضه لا يجمع بالألف والتاء استغناء عنه بالمكسر، نحو شفة وأَمة، قالوا: فإِن لم يثبت رد اللام في موضع فأَنت في النسب مخير بين الرد وتركه نحو غَدِي وغَدَوِي وحِرِيّ وحِرَحِيّ وابْني وبَنَوِيٌّ ودَمِيّ ودَمَوِيّ، ولا اعتبار بقوله: 48 - جَرَى الدَّمَيَان بالخبر اليقين (2)

وبقوله: 49 - يَدَيَان بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَلِّمٍ ¹ لِشذوذهما، قالوا: فمن قال هَنُكِ وهَنَان وهَنَات جوز هَنِيًّا وهَنَويًّا، ومن قال هنوك وهنوان وهنوات أَوجب هَنَويًّا، وقال المصنف: إِن الرد إِلى المثنى والمجموع إِحالة على جهالة، فأَراد أَن يضبط بغير ذلك، فقال: إِن لم يكن العين حرف علة نظر فإِن كان في الأصل متحرك الأوسط ولم يعوض من اللام المحذوفة همزة وصل وجب ردها لئلا يلزم في النسب الإِجحاف بحذف اللام وحذف حركة العين، مع أَن الحذف في الآخر الذي هو محل التغيير أَولى، فمن ثم لم يجز إِلا أَبوي وأَخوي، وإِن كان في الأصل ساكن العين جاز الرد وتركه، نحو غَدِي وغَدَوِي وحِرِي وحرحى، إِذ لا يلزم الإِجحاف، وكذا إِن عوض الهمزة من اللام جاز رد اللام وحذف الهمزة وجاز الاقتصار على المعوض نحو ابني وبنوي واستي وستهي.
قلت: الذي التجأَ إِليه خوفاً من الرد إِلى جهالة ليس في الإِحالة عليها بدون ما قال النحاة، لأن كثيراً من الأسماء الذاهبة اللام مختلف فيها بين النحاة هل

هو فَعْلٌ بالسكون أَو فَعَل كَيَدٍ ودَمٍ، وأَكثر ما على نحو ظُبَة ومِائة وسَنَة ¹ مجهول الحال هل هو ساكن العين أَو متحركها.
واعلم أَن بعض هذه الاسماء المحذوفة اللام لامها ذو وجهين كسنة لقولهم سانهت وسنوات، وكذا عِضَة لقولهم عُضَيْهة وعِضَوَات، قال السيرافي: من قال سانهت قال سَنَهِيٌّ وسَنِيّ لأن الهاء لا ترجع في الجمع لا يقال سَنَهَات (2) ومن قال سَنَوات يجب أَن يقول سَنَوِي، وكذا من قَالَ عَضَهِيّ وعِضِيّ إِذ لم يأَت عَضَهَات، ومن قال عِضَوَات قال عِضَوِيّ لا غير، قال سيبويه: النسبة إِلى فم فمي وفموي لقولهم في المثنى فَمَان، قال: ومن قال فموان كقوله: 50 - هُمَا نَفَثَا فِي فِيَّ مِنْ فَمَوَيْهِمَا (3) قال: فَمَوِيٌّ لا غير، قال المبرد: إِن لم تقل فَمِيٌّ فالحق أَن ترده إِلى أَصله وتقول فَوْهِيّ.
وعلى أَي ضابط كان فاعلم أَن ما تُرَدٌّ لامه وأَصل عينه السكون نحو دَمَوي ويَدَوِي وغَدَوِي وحِرَحِيّ يفتح عينه عند سيبويه، إِلا أَن يكون مضاعفا،

لمثل ما ذكرنا في تحريك عين شِيَةٍ، وذلك أَن العين كانت لازمة للحركة الإِعرابية، فلما رددت الحرف الذاهب قصدت أن لا تجردها من بعض الحركات تنبها على لزومها للحركات قبل، والفتحةُ أخفها، وأَبو الحسن يسكن ما أَصله السكون رداً إِلى الأصل، كما ذكرنا في شيه، فيقول: يَدْييّ وَدَمْيِيّ وَغَدْوِيّ وَحِرْحِيّ بإسكان عيناتها، وأَما إِذا كان مضاعفاً كما إِذا نسبت إِلى رُبَ المخففة فإِنك تقول: رُبِّيّ بإِسكان العين للإدغام اتفاقاً، تفادياً من ثقل فك الإدغام، وقد نسبوا إِلى قُرَةَ وهم قوم من عبد القيس والأصل قُرَّة فخفف فقالوا قُرِّيّ مشددة الراء واعلم أَن كل ثلاثي محذوف اللام في أَوله همزة الوصل تعاقب اللام فهي كالعوض منها، فإِن رددت اللام حذفت الهمزة، وإِنْ أَثبتَّ الهمزة حذفت اللام، نحو ابني وبنوى، واسمى وسموى بكسر السين أَو ضمه لقولهم سِمٌ وَسُمٌ وجاء سموي بفتح السين أَيضاً، وأَما امرؤ فلامه موجودة، فلا يكون الهمزة عوضاً من اللام فلذا قال سيبويه لا يجور فيه إِلا امرئِي قال وأَما مَرَئيّ في " امرئ القيس " فشاذ، قال السيرافي: هذا قياس منه، وإِلا فالمسموع مرئي في امرئ القيس، لا امرئي، واعلم أَن الراء في مَرَئِي المنسوب إِلى امرئ مفتوح، وذلك لأنك لما حذفت همزة الوصل على غير القياس بقي حركة الراء بحالها، وهي تابعة لحركة الهمزة التي هي اللام، والهمزة لزمها الكسر لأجل ياء النسب، فكسرت الراء أَيضاً، فصارَ مِرئي كَنِمِري، ثم فتحت كما في نمري، وحكى الفراء في امرئ فتح الراء على كل حال وضمها على كل حال، وأما اينم فكأَن الهمزة مع الميم عوضان من اللام، فإِذا رددت اللام حذفتهما، قال الخليل: ولك أَن تقول ابنمي، قال سيبويه: ابنمي قياس من الخليل لم تتكلم به العرب فإِن أَبدل من اللام في الثلاثي التاءُ، وذلك في الأسماء المعدودة المذكورة في

باب التصغير نحو أَخت ¹ وبنت وهَنْت وَثِنْتَانِ وَكَيْتَ وَذَيْتَ، فعند سيبويه تحذف التاء وترد اللام، وذلك لأن التاء وإِن كانت بدلاً من اللام إِلا أَن فيها رائحة من التأْنيث لاختصاصها بالمؤنث في هذه الأسماء، والدليل على أَنها لا تقوم مقام اللام من كل وجه حذفهم إِياها في التصغير نحو بنية وأخية، وكذا وكذا في الجمع نحو بنات وأَخوات وهنات، فإِذا حذفت التاء رجع إِلى صيغة المذكر، لأن جميع ذلك كان مذكراً في الأصل، فلما أَبدلت التاء من اللام غيرت الصيغة بضم الفاء من أُخت وكسرها من بِنْتٍ وثِنْتَان، وإِسكان العين في الجميع تنبيهاً على أَن هذا التأْنيث ليس بقياسي كما كان في ضارب وضاربة وأَن التاء ليست لمحض التأْنيث بل فيها منه رائحة، ولذا ينصرف أَخت علماً، فتقول في أَخت: أُخَوي كما قلت في أَخ، وفي بنت وثنتان بَنَوِي وَثَنَويّ، والدليل على أَن مذكر بنت فَعَلٌ في الأصل بفتح الفاء والعين قولهم بَنُونَ في جمعه السالم وأَبناء في التكسير (2) وكذا قالوا في جمع الاثنين أَثناء، قال سيبويه (3): إِن قيل إِن بنات لم يرد اللام

فيه فكان القياس أَن يجوز في النسب بَنِي وبَنَويّ لما أصلتم من أَن النظر في الرد في النسبة إِلى المثنى والمجموع بالألف والتاء.
فالجواب أَنهم وإِن لم يردوا في بنات ردوا في بنون، والغرض رجوع اللام في غير النسب في بعض تصاريف الكلمة، وكان يونس يجيز في بنت وأَخت مع بَنَوي وأَخَوي بِنْتِيّ وأُخْتِيّ أَيضاً، نظراً إلى أن التاء ليس للتأنيث، وهي بدل من اللام، فأَلزمه الخليل أَن يقول مَنِتي [^fn264] وَهَنْتِي أَيضاً، ولا يقوله أَحد وتقول في كَيْتَ وذَيْتَ: كَيَوِيّ وَذَيَوِي، لأنك إِذا رددت اللام صارت كَيَّةَ وذيَّةَ كحيَّة، فتقول: كيوي كحيوي يحملوه على الحذف، إذ كانت الاضافة قوية " اه، وقول سيبويه " فان قلت بنى جائز كما قلت بنات " معناه أنه كان ينبغى جواز حذف اللام في النسب إلى بنت كما يجوز ذكرها لأن هذه اللام لم ترد في الجمع، وكل ما لم يرد في الجمع ولا في التثنية فانه يجوز في النسب رده وعدم رده، وقوله بعد ذلك " فانه ينبغى له أن يقول بنى في ابن كما قلت في بنون " معناه أنه لو كان مدار الامر على الرد في الجمع أو التثنية لكان يجوز في النسب إلى ان الرد وعدمه لان جمعه لم يرد فيه اللام وكذا تثنيته، فلما لم نجدهم أجازوا الرد وعدمه، بل الزموا الرد أو التعويض فقالوا بنوى أو ابني، علمنا أن هناك شيئا وراء الرد في الجمع والتثنية، وهو ما ذكره سيبويه بقوله " فانما ألزموا هذه الرد في الاضافة لقوتها - الخ " (1) أصل منتى " من " ثم زيدت فيه التاء عند الحكاية وقفا في غير اللغة الفصحى، واللغة الفصحى إبدال تائه هاء وتحريك نونه، وبهذا يتبين أن إلزام الخليل ليونس يتم في هنت لانه ثلاثى الوضع، لا في منت الثنائي الوضع، إذ كلام يونس فيما حذفت لامه وعوض عنها التاء، فالظاهر أن منتا يجرى عليه حكم الثنائي الوضع الصحيح الثاني الذى قدمه المؤلف، على أن ليونس أن يجيب عن هنت بأن كلامه فيما لزمته التاء وقفا ووصلا، وهنت تلزمه التاء في الوصل لا في الوقف