َأَحْوَالُ الأَْبْنِيَةِ

للنسبة تقديراً، وإن لم يثبت ¹ استعماله لها، كأنه قيل: شَجَّعْتُهُ وَحَلَّمْتُهُ: أي نسبته إلى الشجاعة والحلم، فَتَشَجَّعَ وَتَحَلَّمَ: أي انتسب إليهما وتكلفهما وَتَفَعَّلَ الذي للاتخاذ مطاوعُ فَعَّلَ الذي هو لجعل الشئ ذا أصله، إذا كان أصله اسماً لا مصدراً، " فَتردَّى الثوبَ " مطاوعُ " رَدَّيْتُهُ الثوبَ ": أي جعلته ذا رداء، وكذا " تَوَسَّدَ الحجرَ ": أي صار ذا وِسادة هي الحجر مطاوعُ " وسَّدْته الحجر " فهو مطاوع فَعَّلَ المذكور المتعدي إلى مفعولين ثانيهما بيان لأصل الفعل، لأن الثوب بيان الرداء والحجر بيان الوسادة، فلا جرم يتعدى هذا المطاوع إلى مفعول واحد.
وَتَفَعَّلَ الذي للتجنب مطاوعُ فَعَّلَ الذي للسلب تقديراً، وإن لم يثبت استعماله (1) كأنه قيل: أئمته وحرجتهه بمعنى جَنَّبْتُهُ عن الحَرَجِ والإثم وأزلتهما عنه كقَرَّدْته، فتأثم وتَحَرَّجَ: أي تجنب الإثم والحرج وَتَفَعَّلَ الذي للعمل المتكرر في مُهْلَةٍ مطاوعُ فَعَّلَ الذي للتكثير، نحو جَرَّعْتُكَ الماءَ فَتَجَرَّعْتَهُ: أي كثَّرْتُ لك جَرْعَ الماء (2) فتقبَّلْت ذلك التكثير وَفَوَّقْتُه اللَّبَنَ فَتَفَوَّقَهُ وَحَسَّيْتُهُ الْمَرَقَ فَتَحَسَّاه: أي كثَّرتُ له فيقه وهو

جنس الفِيقَةِ ¹: أي قدر اللبن المجتمع بين الحلبتين، وكثرت له حَسَاءه (2) قوله " ومنه تَفَهَّمَ " إنما قال " ومنه " لان معنى الفعل المتكرر في مُهْلَة ليس بظاهر فيه، لأن الفهم ليس بمحسوس كما في التجرع والتحسى، فَبَيَّنَ أنه منه، وهو من الأفعال الباطنة المتكررة في مهلة، هذا، والظاهر أن تَفَهَّمَ للتكلف في الْفَهْمِ كالتَّسَمُّعِ والتبصر قوله " وبمعنى استفعل " تفعل يكون بمعنى استفعل في معنيين مختصين باستفعل: احدهما الطلب، نحو تَنَجَّزْتُهُ: أي استنجزته: أي طلبت نجازه: أي حضوره والوفاء به، والآخر الاعتقاد في الشئ أنه على صفة أصلِهِ، نحو اسْتَعْظَمْتُهُ وتعظمته: أي اعتقدت فيه أنه عظيم، واستكبر وَتَكَبَّرَ: أي اعتقد في نفسه أنها كبيرة

والأغلب في تَفَعَّلَ معنى صيرورة الشئ ذا أصله كتأهل وتألم وتأكل وَتَأَسَّفَ وتَأَصَّلَ وتفكَّك وتألَّبَ: أي صار ذا أهل، وألم، وأكلْ: اي صار مأكولاً، وذا أسف، وذا أصل، وذَا فكَكٍ ¹ وذا أَلْب ² فيكون مطاوع فَعَّلَ الذي هو لجعل الشئ ذا أصله، إما حقيقة كما في أَلَّبْتُهُ فَتَأَلَّبَ وأصَّلْتُهُ فتأصل، وإما تقديراً كما في تأهل، إذ لم يستعمل أهَّل بمعنى جعل ذا أهل وقد يجئ تَفَعَّلَ مطاوعَ فَعَّلَ الذي معناه جعل الشئ نفس أصله، إما حقيقة أو تقديراً، نحو تَزَبَّبَ العنب، وتأجَّل الوحش (3) وَتَكَلَّلَ: أي صار إكليلاً (4): أي محيطا

قال: " وَانْفَعَلَ لاَزِمٌ مُطَاوعُ فَعَلَ نَحْوُ كَسَرْتُهُ فَانْكَسَرَ، وَقَدْ جَاءَ (مُطَاوعَ أَفْعَلَ نَحْوُ) أَسْفَقْتُهُ فأسفق وَأَزْعَجْتُهُ فَانْزَعَجَ، قَلِيلاً، وَيَخْتَصُّ بِالْعِلاَجِ وَالتَّأْثِيرِ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ انْعَدَمَ خَطَأ " أقول: باب انفعل لا يكون إلا لازماً، وهو في الأغلب مطاوع فَعَلَ، بشرط أن يكون فَعَلَ عِلاجاً: في من الأفعال الظاهرة، لأن هذا الباب موضوع للمطاوعة، وهي قبول الأثر، وذلك فيما يظهر للعيون كالكسر والقطع والجذب أولى وأوفق، فلا يقال عِلِمْتُهُ فانعلم، ولا فَهِمْتُهُ فانفهم، وأما تَفَعَّلَ فإنه وإن وضع لمطاوعة فَعَّلَ كما ذكرنا، لكنه إنما جاز نحو فَهَّمْتُهُ فَتَفَهَّمَ وَعَلَّمْتُهُ فتعلم، لأن التكرير الذي فيه كأنه أظهره وأبرزه حتى صار كالمحسوس، وليس مطاوعة انفعل لِفَعَلَ مطردةً في كل ما هو علاج، فلا يقال: طردته فانطرد، بل طردته فذهب وقد يجئ مطاوعاً لأفْعَلَ نحو أزعجته فانزعج، وهو قليل، وأما انسفق فيجوز أن يكون مطاوع سَفَقْتُ البابَ: أي أوردته لان سفقت وأسفقت بمعنى قال: " وافْتَعَلَ لِلْمُطاوَعَةِ غَالِباً نَحوُ غَمَمْتُهُ فَاغْتَمَّ، وَللاِتِّخَاذِ نَحْوُ اشْتَوَى وَلِلتَّفَاعُلِ نَحْوُ اجْتَوَرُوا، ولِلتَّصَرُّفِ نَحْوُ اكْتَسَبَ ". أقول: قال سيبويه: الباب في المطاوعة انْفَعَلَ، وَافْتَعَلَ قليلٌ، نَحْو جَمَعْتُهُ فاجتمع، وَمَزَجْتُهُ فامتزج قلت: فلما لم يكن موضوعاً للمطاوعة كانفعل جاز مجيئه لها في غير العلاج، نحو غَمَمْتُهُ فَاغْتَمَّ ولا تقول فَانْغَمَّ ¹ ويكثر إغناء افْتَعَلَ عن انْفَعَلَ في مطاعوة ما فاؤه لام أو راء أو واو أو نون

أو ميم، نحو لأََمْت الجرح، أي: أصلحته، فالتأم، ولا تقول انلام، وكذا رميت به فارتمى، ولا تقول انْرَمَى، ووصلته فاتَّصل، لا انوصل، ونفيته فانتفى انَّفَى، وجاء امتحى وامَّحى ¹، وذلك لأن هذه الحروف مما تدغم النونُ الساكنة فيها، ونون انفعل علامة المطاوعة فكره طَمْسُها، وأما تاء افتعل في نحو ادكروا طلب فلما لم يختص بمعنى من المعاني كنون انفعل صارت كأنها ليست بعلامة، إذ حق العلامة الاختصاص قوله " وللاتخاذ " أي: لاتخاذك الشئ أصْلَهُ، وينبغي أن لا يكون ذلك الأصل مصدرأً، نحو اشْتَوَيْتُ اللحم: أي اتخذته شواء، وَاطَّبَخَ الشئ: أي جعله طبيخاً، واختبز (2) الخبز: أي جعله خُبْزاً، والظاهر أنه لاتخاذك الشئ أصله لنفسك، فاشتوى اللَّحْمَ: اي عمله شواه لنفسه، وامتطاه: أي جعله لنفسه مطية، وكذا اغْتَذَى وَارْتَشَى (3) واعْتَادَ قوله " وللتفاعل " نحو اعْتَوَرُوا: أي تناوبوا، واجتوروا: أي تجاوروا، ولهذا لم يُعَلَّ، لكونه بمعنى ما لا يعمل

قوله " وللتصرف " أي: الاجتهاد والاضطراب في تحصيل أصل الفعل، فمعنى كَسَبَ اصاب، ومعنى اكتسب اجتهد في تحصيل الإصابة بأن زاول أسبابها، فلهذا قال الله تعالى: (لَهَا مَا كَسَبَتْ) أي: اجتهدت في الخير أوْ لاَ فإنه لا يضيع (وَعَلَيْهَا ما اكتسبت) أي: لا تؤاخذ إلا بما اجتهدت في تحصيله وبالغت فيه من المعاصي، وغير سيبويه لم يفرق بين كسب واكتسب وقد يجئ افْتَعَلَ لغير ما ذكرنا مما لا يضبط، نحو ارْتَجَلَ الخُطْبَةَ، ونحوه قال " وَاسْتَفْعَلَ لِلسُّؤَالِ غَالِباً: إِمَّا صَرِيحاً نَحْوُ اسْتَكْتَبْتُهُ، أَوْ تَقْدِيراً نَحْوُ اسْتَخْرَجْتُهُ، ولِلتَّحَوُّلِ نَحْوُ اسْتَحْجَرَ الطِّيْنُ، وَ إنَّ الْبِغَاثَ بِأَرْضِنَا يَسْتَنْسِرُ وقد يجئ بِمَعْنَى فَعَلَ نَحْوُ قَرَّ وَاسْتَقَرَّ " أقول: قوله " أو تقديراً نحو استخرجته " تقول: استخرجت الْوَتِدَ، ولا يمكن ههنا طلبٌ في الحقيقة، كما يمكن في " استخرجت زيداً " إلا أنه بمزاولة إخراجه والاجتهاد في تحريكه كأنه طلب منه أن يخرج، فقولك أخرجته لا دليل فيه على أنك أخرجته بمرة واحدة أو مع اجتهاد، بخلاف استخرج، وكذلك " استعجلت زيداً " أي: عجلته، فإذا كان بمعنى عَجَّلْتُ ¹ فكأنه طلب العجلة من نفسه، ومن مجاز الطلب قولهم: اسْتَرْفَعَ الخوان، واسترم البناء، واسنرقع الثوب ²

ويكون للتحول إلى الشى حقيقة، نحو اسْتَحْجَرَ الطين: أي طار حجرا حقيقية، أو مجازا: أي صار كالحجر في الصلابة، وَإِنَّ الْبِغَاثَ بأرضا يَسْتَنْسِرُ (1) أي: يصير كالنسر في القوة، والبغاث - مثيلث الفاء - ضعافُ الطير قوله " بمعنى فَعَلَ " نحو قر واستقر، ولابد في استقر من مبالغة ويجى أيضا كثيرا للاعتقاد في الشئ أنه على صفة أصله، نحو اسْتَكْرَمْتُهُ: أي اعتقدت فيه الكرم، وَاسْتَسْمَنْتُهُ: أي عددته ذا سِمَنٍ، واستعظمته: أي عددته ذا عَظَمة ويكون أيضاً للاتخاذ كما ذكرنا في افتعل، نحو استلام (2) والمائدة: ما يكون عليه الطعام، وقيل: الخوان والمائدة واحد.
قال الليث: هو معرب، وقولهم: استرفع الخوان (بالرفع) معناه حان له أن يرفع.
واسترم البناء: حان له أين يرم، إذا بعد عهده بالتطيين والاصلاح.
واسترقع الثوب: حان له أن يرقع، وقد رأى المؤلف ن هذه الحينونة تشبه أن تكون طلبا، لان هذه الاشياء لما أصبحت في حالة تستوجب حصول أصل الفعل (وهو ههنا الرفع والرم والرقع) صارت كأنها طلبت ذلك (1) هذا مثل يضرب للضعيف يصير قويا، وللذليل يعز بعد الذل، وفى اللسان " يضرب مثلا للئيم يرتفع أمره، وقيل: معناه من جاوزنا عز بنا ". والبغاث: اسم جنس واحدته بغاثة وهو ضرب من الطير أبيض بطئ الطيران صغير دوين الرخمة، ويستنسر: يصير كالنسر في القوة عند الصيد، يصير ولا يصاد.
وجمع البغاث بغثان (كرغفان) (2) اللاءمة - بفتح اللام وسكون الهمزة وربما خففت - أداة من أدوات الحرب، قيل: هي الدرع، وقيل: جميع أدوات الحرب من سيف ودرع ورمح ونبل وبيضة ومغفر يسمى لامة، ويقال: استلام الرجل، إذا لبس اللاءمة،

وقد يجئ لمعان أخر غير مضبوطة وأما افْعَلَّ فالأغلب كونه للَّوْن أو العيب الحسي اللازم (1) وافْعَالَّ في اللون والعيب الحسي العارض، وقد يكون الاول فيما اشتق منه، نحو اعْشَوْشَبَتِ الأرضُ: أي صارت ذات عُشْب (2) كثير، وكذا اغْدَوْدَنَ ¹ النبت، وقد يكون متعدياً، نحو اعْرَوْرَيْتُ الفرسَ ² وافْعَوَّلَ بناءٌ مرتجل ليس منقولاً من فعل (5) ثلاثي، وقد يكون متعدياً كاعْلَوَّطَ: أي علا، ولازماً كاجْلَوَّذَ واخْرَوَّطَ: أي أسرع ³ وكذا افعنلى مرتجل، نحو وحكى أبو عبيدة أنه يقال: تلام - بتضعيف الهمزة - أيضا (1) المراد باللازم في هذا الموضع ما لا يزول والمراد بالعارض ما يزول (2) العشب: هو الكلاء مادام رطبا، واحدته عشبة (كغرفة) وقال أبو حنيفة الدينورى: العشب: كل ما أباده الشتاء وكان بناته ثانية من أرومة وبذر.

اغرندى ¹، وقد يجئ افعوعل كذلك، نحو إذ لولى: أي استتر (2)، وكذا افْعَلّ وافْعَالّ يجيئان مرتجلين، نحو اقطر واقطار: اي أخذ في الجفاف وجميع الأبواب المذكورة يجئ متعدياً ولازماً، إلا انْفَعَلَ وافْعَلَّ وافعال واعلم أن المعاني المذكورة للأبواب المتقدمة هي الغالبة فيها، وما يمكن ضبطه، وقد يجئ كل واحد منها لمعان أخر كثيرة لا تضبط كما تكررت الاشارة إليه قال: " وللرباعي المجرد بناء واحد نَحْوُ دَحْرَجْتُهُ وَدَرْبَخَ، وَلِلْمَزِيدِ فِيهِ ثَلاَثَةٌ: تَدَحْرَجَ، وَاحْرَنْجَمَ، وَاقْشَعَرَّ، وَهِيَ لاَزِمَةٌ " أقول: دَرْبَخَ: أي خضع، وفعلل يجئ لازماً ومتعدياً، وَتَفَعْلَلَ مطاوع فعلل المتعدي كَتَفَعَّلَ لفعل، نحو دحرحته فتدحرج، واحر نجم في الرباعي كانْفَعَلَ في الثلاثي، واقْشَعَرَّ واطْمَأَنَّ من الْقُشَعْرِيرَة والطُّمَأْنِينَة، كاحْمَرَّ في الثلاثي، وافْعَنْلَلَ المحلق باحر نجم كاقعنس غير متعد مثل المحلق به، وكذا تَجَوْرَبَ وَتَشَيْطَنَ الملحقان بتدحرج، وكذا احر نبى المحلق باحر نجم، وقد جاء متعدياً في قوله: - 13 - إِنِّي أَرَى النّعَاسَ يَغْرَنْدَيني أَطْرُدُهُ عنى ويسر ندينى ²

وكأنه محذوف الجار: أي يغرندى علي، ويسرندى علي: أي يغلب ويتسلط واعلم أن المعاني المذكورة للابنية المذكورة ليس مختصة بمواضيها، لكنه إنما ذكرها في باب الماضي لأنه أصل الافعال قال: " المضارع بزيادة حرف المُضَارِعَةِ عَلَى المَاضِي، فَإِنْ كَانَ مُجَرَّداً عَلَى فَعَل كُسِرَتْ عَيْنُهُ أَوْ ضُمَّتْ أَوْ فُتِحَتْ إِنْ كانَ الْعَيْنُ أوِ اللاَّمُ حَرْفَ حَلْقٍ غَيْرَ واف، وَشَذَّ أبَى يَأْبَى، وَأَمَّا قَلَى يَقْلَى فَعَامِرِيَّةٌ ¹ وركن جنى والسخاوى وابن هشام، ولم ينسبه واحد منهم، ويروى: - قد جعل النعاس يغرندينى أدفعه عنى ويسرندينى ويغرندينى ويسرندينى كلاهما بمعنى يغلبنى، وقد اختلف العلماء في تخريجه، فجعله جماعة كالمؤلف من باب الحذف والايصال، وجعله ابن هشام شاذا، وجعله ابن جنى صحيحا لا شذوذ فيه، وقسم افعنلى إلى متعد ولازم، قال: " افعنليت على ضربين متعد وغير متعد، فالمتعدى نحو قول الراجز (وذكر البيت)، وغير المتعدى نحو قولهم: احر بنى الديك " اه ومثله للسخاوي في شرح المفصل، والجوهري في الصحاح.

يَرْكَنُ مِنَ التَّدَاخُلِ ¹، وَلَزِمُوا الضَّمَّ فِي الأَْجْوَفِ بالواو المنقوص بِهَا، وَالْكَسْرَ فِيهِما بِاليَاءِ، وَمَنْ قَالَ طَوَّحْتُ وَأَطْوَحُ وَتَوَّهْتُ وَأَتْوَهُ فَطَاحَ يَطِيحُ وَتَاهَ يَتِيهُ شاذٌ عِنْدَهُ أَوْ مِنَ التَّدَاخُلِ (2)، وَلَمْ يَضُمُّوا في المثال، ووجد

يَجِدُ ضَعيفٌ، وَلَزِمُوا الضَّمَّ في الْمُضَاعَفِ الْمُتَعَدِّي نَحْوُ يَشُدُّهُ وَيَمُدُّةُ ¹ وجاء في الْكَسْرُ في يَشِدُّهُ وَيَعِلُّهُ (2) وَيَنِمُّهُ وَيَبِتُّهُ، وَلَزِمُوهُ في حَبَّهُ يَحِبُّهُ وهو قليل (3) " لا يكون مضارعه الا مضمونا، وقول المؤلف " أو من التداخل " سيأتي ما فيه في كلام الشارح (وانظر ص 127) (1) اعلم أن المد يجئ متعديا بمعنى الجذب، نحو مددت الحبل أمده، والبسط نحو قوله تعالى: (والارض مددناها) وطموح البصر إلى الشئ، لانه قوله تعالى: (ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم)، وبمعنى الامهال، ومنه قوله تعالى: (ويمدهم في طغيانهم يعمهون)، ويجئ لازما بمعنى السيل أو ارتفاع النهار أو كثرة الماء، تقول: مد النهر، إذا سال، وتقول: مد النهار، إذا ارتفع، وتقول: إذا ارتفع أيضا، وظاهر كتب اللغة أنه في كل هذه المعاني من باب نصر، فأما المتعدى فقد جاء على القياس فيه، وأما اللازم فهو حينئذ شاذ (2) العلل (بفتحتين) والعل بالادغام: الشرب بعد الشرب، ويسمى الشرب الاول نهلا، وقد ورد فعل هذا متعديا ولازما، وورد كل من المتعدى واللازم من بابى نصر وضرب: أما مجئ المعتدى كنصر، ومجئ اللازم كضرب فهو القياسي، وأما العكس فيهما فشاذ، وقد جاء هذا الفعل من العلة بمعنى مرض لازما، ولم يسمع فيه الا كسر المضارع على القياس (3) الكثير في الاستعمال أجبته أحبه فأنا محب إياه على مثال أكرمته أكرمه فأنا مكرمه، والكثير في اسم المفعول محبوب، وقد جاء المحب قليلا في الشعر نحو قول عنترة: - ولقد نزلت، فلا تظنى غيره، منى بمنزلة المحب المكرم وقد جاء حبه يحبه (ثلاثيا)، وقد استعمل اللغتين جميعا غيلان بن شجاع النهشلي في قوله: - أحب أبا مروان من أجل تمره وأعلم أن الجار بالجار أرفق

أقول: اعلم أن أهل التصريف قالوا: إن فعلَ يفعَل - بفتح العين فيهما - فرع على فَعَل يفعل أو يفعُل - بضمها أو كسرها في المضارع -، وذلك لأنهم لما رأوا هذا الفتح لا يجئ إلا مع حرف الحلق، ووجدوا في حرف الحلق معنىً مقتضياً لفتح عين مضارع الماضي المفتوح عينه، كما يجئ، غلب على ظنهم أنها علة له، ولما لم يثبت هذا الفتح إلا مع حرف الحلق غلب على ظنهم أنه لا مقتضِيَ له غيرها، إذ لو كان لثبت الفتح بدون حرف الحلق، فغلب على ظنهم أن الفتح ليس شيئاً مطلقاً غير معلل بشئ، كالكسر والضم، إذ لو كان كذلك لجاء مطلقاً بلا حرف حلق أيضا كما يجئ الضم والكسر، وقَوَّى هذا الظن نحو قولهم وَهَبَ يَهَبُ وَوَضَعَ يَضَعُ وَوَقَعَ يَقَعُ، لأنه تمد لهم أن الواو لا تحذف إلا في المضارع المكسور العين، فحكموا أن كل فتح في عين مضارع فعَل المفتوح العين لأجل حرف الحلق، ولولاها لكانت إما مكسورة أو مضمومة فقالوا: قياس مضارع فَعَل المفتوح عينه إما الضم أو الكسر، وتعدَّى بعض النحاة - وهو أبو زيد - هذا، وقال: كلاهما قياس، وليس أحدهما أولى به من الآخر، إلا أنه ربما يكثير أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتى يُطْرَح الاخر فأقسم لولا تمره ماحببته وكان عياض منه أدنى ومشرق قال الجوهري: " وحبه يحبه بالكسر فهو محبوب شاذ، لانه لا يأتي في المضاعف يفعل بالكسر إلا ويشركه يفعل بالضم ما خلا هذا الحرف " اه لكن ذكر أبو حيان أنه سمع فيه الضم أيضا، فيكون فيه وجهان، وعلى هذا لا يتم قول المؤلف ولزموه في حبه يحبه، ولا تعليل الجوهري شذوذه بعدم مجئ الضم فيه، ولو أنه علل الشذوذ بما هو علته على الحقيقة - وذلك أن القياس المضعف المتعدى

ويقبح استعماله، فإن عَرِف الاستعمال فذاك، وإلا اسْتُعْمِلا معاً، وليس على المستعمل شئ، وقال بعضهم: بل القياس الكسر، لأنه أكثر، وأيضاً هو أخف من الضم وبعد، فاعلم أنهم استعملوا اللغتين في ألفاظ كثيرة كعرَش يعرُِشُ، ونفرَ ينفُِرُ، وشتَمَ يَشْتُِمُ، ونَسَلَ يَنْسُِلُ، وعَلُِفَ يعلِفُ، وفَسقَ يفسَِقُ، وحسدَ يَحسُِدُ ويلمُِزِ، ويعتُِلِ، وَيَطمُِثُ، ويقتُِرُ، وغير ذلك مما يطول ذكره وفي الأفعال ما يلزم مضارعه في الاستعمال إما الضم وإما الكسر، وذلك إما سماعي أو قياسي، فالسماعي الضم في قتَل يَقْتُلُ، ونصرَ يَنْصُرُ، وخرجَ يخرُجُ، مما يكثر، والكسر في ضَرَب يضرِبُ، ويعتِب (1)، وغير ذلك مما لا يحصى، والقياسي كلزوم الضم في الأجوف والناقص الواويين، والكسر فيهما يائيين وفي المثال اليائى (2) كما يجئ، ومن القاسي الضم في باب الغلبة، كما مر.
ثم نقول: إنما ناسب حرف الحلق - عينا كان أولاما - أن يكون عين المضارع معها مفتوحاً لأن الحركة في الحقيقة بعض حروف المد بعد الحرف المتحرك بلا فصل، فمعنى فتح الحرف الاتيان ببعض الالف عقيبها، وضمها الاتيان ببعض الواو عقيبها، وكسْرِها الإتيان ببعض الياء بعدها، ومن شدَّة تعقُّب أبعاض هذه الحروف الحرف ظاهر عبارة المؤلف أن هذا الفعل لم يرد إلا من باب ضرب، وقد نص في المصباح على أنك تقول: " عتب عليه عتبا من بابى ضرب وقتل، ومعتبا أيضا إذا لامه في تسخطه " ومثله في القاموس واللسان (2) لا وجه لتخصيص المؤلف المثال باليائى لانه سيأتي له أن يبين علة اختصاص المثال مطلقا بباب ضرب، على أن أمثلة المثال الواوى التى وردت من باب ضرب أضعاف أمثلة المثال اليائى منه

المتحرك التبس الأمر على بعض الناس فظنوا أن الحركة على الحرف، وبعضهم تجاوز ذلك وقال: هي قبل الحرف، وكلاهما وهم، وإذا تأملت أحسست بكونها بعده، ألا ترى أنك لا تجد فرقاً في المسموع بين قولك الْغَزْوْ - بإسكان الزاي والواو - وبين قولك الْغَزُ - بحذف الواو وضم الزاي - وكذا قولك الرَّمْيْ - بإسكان الميم والياء - وَالرَّمِ - بحذف الياء وكسر الميم - وذلك لأنك إذا أسكنت حرف العلة بلا مد ولا اعتماد عليه صار بعض ذلك الحرف فيكون عين الحركة إذ هي أيضاً بعض الحرف، كما قلنا، ثم إن حروف الحلق سافلة في الحلق يتعسر النطق بها، فأرادوا أن يكون قبلها إن كانت لاماً الفتحة التي هي جزء الألف التي هي أخف الحروف، فتعدل خفها ثقلها، وأيضاً فالألف من حروف الحلق أيضاً فيكون قبلها جزء من حرف من حَيِّزها، وكذا أرادوا أن يكون بعد حرف الحلق بلا فصل إن كانت عينان الفتحة الجامعد للوصفين، فجعلوا الفتحة قبل الحلقي إن كان لاماً، وبعده إن كان عيناً، ليسهل النطق بحروف الحلق الصعبة، ولم يفعلوا ذلك إذا كان الفاء حلقياً: إما لأن الفاء في المضارع ساكنة فهى ضعيفة بالسكون (ميتة)، وإما لأن فتحة العين إذن تبعد من الفاء، لأن الفتحة تكون بعد العين التي بعد الفاء، وليس تغيير حرف الحلق من الضم أو الكسر إلى الفتح بِضَرْبَةِ لاَزِبٍ، بل هو أمر استحساني، فلذلك جاء بَرَأَ يَبْرُؤُ (1)، وَهَنَأَ يَهْنِئُ، وغير ذلك، وهي لا تؤثر في فتح ما يلزمه وزن واحد

مطرد، فلذلك لا تفتح عين مضارع فعُل يفعُل - بضم العين - نحو وضؤ ¹ يوضؤ، ولا في ذوات الزوائد مبنية للفاعل أو للمفعول، نحو أَبْرَأَ يبرئ (2)، واستبرأ يستبرئ (3) وَأُبْرَئَ وَاسْتُبْرِئَ، وذلك لكراهتهم خَرمَ قاعدة مُمَهَّدة، وإنما جاز في مضارع فعل لانه لم يلزم هذا المضارع ضم أو كسر، بل كان يجئ تارة مضموم العين، وتارة مكسورها، فلم يستنكر أيضا أن يجئ شئ منه يخالفهما، وهو الفتح، ولما جاء في مضارع فَعِلَ - بالكسر - مع يفعِل - بالكسر - يفعَل - بالفتح - وهو الاكثر، كما يجئ، جَوَّزوا تغيير بعض المكسور إلى الفتح لأجل حرف الحلق، وذلك في حرفين وَسِعَ يَسَع (4) وَوَطِئَ يطأ، دون ورع يرع يَلِهُ وَوَهِلَ يَهِلُ وَوَغِرَ يَغِرُ وَوَحِرَ يَحِرُ (5)، وإيما وهنأت الابل أهنوها، إذا طليتها بالهناء - وهو ضرب من القطران -، وقد جاء فيه يهنئها ويهنؤها (من بابى ضرب ونفع)، وجاء هنأنز الطعام يهنئني ويهنؤني (من بابى ضرب ونفع أيضا)، إذا أتاك بغير تعب ولا مشقة.

لم يغير ماضي فَعُلَ يَفْعُلُ، نحو وَضُؤَ يَوْضُؤ، لأنه لو فتح لم يعرف بضم المضارع أن ماضيه كان في الأصل مضموم العين، لأن ماضي مضموم العين يكون مضموم العين ومفتوحها، وكلاهما أصل، بخلاف مضارع فَعَل، فإن الفتح في عين الماضي يرشد إلى أن عين المضارع إما مكسورة أو مضمومة، كما تَقَرَّرَ قبل، فيعلم بفتح عين الماضي فرعية فتح عين المضارع، واما فتحة عين يَسَع ويَطَأ فلا يلتبس بالأصلية في نحو يَحْمَد ويَرهَب، وإن كان فتح عين مضارع فَعِلَ - بكسرها - أكثر من الكسر، لأن سقوط الواو فيهما يرشد إلى كونهما فرعا للكسرة، وإنما لم تغير لحرف الحلق عين فَعِل المكسور العين إلى الفتح نحو سَئِمَ، لأن يَفْعَلُ في مضارع فعل المفتوح العين فرع كما ذكرنا، وفَعُلَ المضموم العين لا يجئ مضارعه مفتوحها، فماضي يَفْعَل المفتوح العين إذن يكون مكسورها مطرداً، وقد ذكرنا أن كل ما اطرد فيه غير الفتح لا يُغَيَّر ذلك كراهةً لخرم القاعدة كما في أُبرئ وَيَسْتَبْرئُ، وأيضاً كان يلتبس بفَعَل يَفْعَل المفتوح الماضي المغير مضارعه لحرف الحلق ورعة (بكسر الراء) وورعا (بسكون الراء) وفيه لغة أخرى من باب كرم وروعا ووراعة.
والوله: ذهاب العقل من الحزن ومن السرور، وفعله وله يله ويوله (بالكسر والفتح في المضارع) وفيه لغة أخرى كوعد يعد.
والوهل: الضعف والفزع، والذى يؤخذ من القاموس واللسان أن وهل قد جاء من باب علم يعلم ومن باب ضرب يضرب، وليس فيهما لغة في هذا الفعل كوثق يثق، وهى التى حكاها المؤلف.
والوغر: الحقد والغيظ، والذى في القاموس واللسان أن فعله قد جاء من باب علم يعلم كوجل يوجل، ومن باب ضرب كوعد يعد، وليس فيهما اللغة التى حكاها المؤلف.
والوحر: بمعنى الوغر، وفعله وحر يحر ويوحر (بكسر العين في الماضي وفتحها وكسرها في المضارع)، فالتى ذكرها المؤلف إحدى اللغتين في هذه الكلمة

ثم إن الحروف التي من مخرج الواو، كالباء والميم، من ضَرَبَ يَضْرِبُ وصَبَرَ يَصْبِرُ ونَسَم ¹ يَنْسِمُ وحَمَلَ يَحْمِلُ، لا تُغيِّر كسر العين إلى الضم الذي هو من مخرج الواو، وكذا الحروف التي من مخرج الياء، كالجيم والشين، في شَجَبَ يَشْجُب وَمَجَنَ يَمْجُنُ وَمَشَقَ (2) يَمْشُق، لا تُحَوَّل ضم العين إلى الكسر الذي هو من مخرج الياء، كما فعل حرف الحلق بالضمة والكسرة، على ما تقدم، لأن موضعي الواو والياء بمنزلة حيز واحد، لتقارب ما بينهما واجتماعهما في الارتفاع عن الحلق، فكأن الحروف المرتفعة كلها من حيز واحد، بخلاف المُسْتَفِلة - أي: الحلقية - وأيضاً فتحنا هناك لتعديل ثقل الحلقية بخفة الفتحة

قوله " غير ألف " أي: أن فعل يفعل المفتوح عيهما لا يجئ بكون العين ألفاً، نحو: قال يَقَال، مثلاً، أو يكون اللام ألفاً، نحو: رَمَى يَرْمَى، لأن الألف لا يكون في موضع عين يَفْعَل ولا لامه إلا بعد كون العين مفتوحة، كما في يَهَاب وَيَرْضَى، فإذا كانت الفتحة ثابتة قبل الألف وهي سبب حصول الألف فكيف يكون الألف سبب حصول الفتحة؟ ! ! " وشذ أبى يأبى " قال بعضهم: إنما ذلك لأن الألف حلقية، وليس بشئ لما ذكرنا أن الفتحة سبب الألف فكيف يكون الألف سببها؟ قال سيبويه: " ولا نعلم إلا هذا ¹ الحرف "، وذكر أبو عبيدة جَبَوْتُ الخراج (2) أجبى،

وَأَجْبُو هو المشهور، وحكى سيبويه أيضاً قَلَى يَقْلَى، والمشهورُ يَقْلِي بالكسر، وحكى هو وأبو عبيدة عضضت تعض، والمشهور عضضت بالكسر، وحكى غيرُ سيبويه رَكَنَ يَرْكَنُ وزَكَنَ يَزْكَنُ، من الزَّكَن ¹، وزَكِنَ بالكسر أشهرُ، وحكى أيضاً غَسَا الليلُ - أي: أظلم - يَغْسَى، وشَجَا يَشْجَى، وعَثا (2) يَعْثَى، وسَلاَ يَسْلاَ، وقَنَط يَقْنَط، ويجوز أن يكون غسَا وَشَجَا وَعَثَا وسَلاَ طائيةً كما في قوله: - ... بُنَتْ عَلَى الكريم (3)  من باب سعى ورمى، ولم يذكر " يجبو " في الواوى، فإذا صح نقله فيهما كان مجئ الواوى من باب رمى شاذا كما أن مجيئه فيهما من باب سعى شاذ، وقال في اللسان: " جبا الخراج يجباه ويجبيه: جمعه، وجباه يجباه مما جاء نادرا مثل أبى يأبى، وذلك أنهم شبهوا الالف في آخره بالهمزة في قرأ يقرأ وهدأ يهدأ " اه فليس فيه يجبوه أيضا، فيجبوه غير معروف في كتب اللغة التى أيدينا وإن كان هو القياس، ثم اطلعنا بعد ذلك على قول ابن سيده في لمخصص (ج 14 ص 211): " وقد حكى أبو زيد في كتاب المصادر جبوت الخراج أجباه وأجبوه " اه (1) الزكن - بفتحتين - العلم أو الظن أو التفرس، ولم يحك في القاموس فعله إلا من باب فرح (2) عثى: أفسد، وقد جاء على ثلاث لغات كرمى ودعا وأبى، والاخيرة نادرة، وهى محل الكلام، وقد حكيت هذه اللغات الثلاث في غسى الليل أيضا.
وأما سلى فقد حكى فيه ثلاث لغات كدعا ورضى ورمى، ولم يذكروه كسعى، وهو الذى ذكره المؤلف.
وأما شجا، فقد حكوه متعديا كدعا ولازما كفرح ولم يذكروه كسعى: فأن صح ما ذكره المؤلف جاز أن يكون من باب التداخل وأن يكون على لغة طئ (3) هذه قطعة من بيت من بحر المنسرح وهو بتمامه:

لأنه جاء عَثِيَ يَعْثَى وَغَسِيَ يَغْسَى وَشَجِيَ يَشْجَى وَسَلِيَ يَسْلَى وأما قلى فلغة ضعيفة عامرية، والمشهور كسر مضارعه، وحكى بعضهم قَلِيَ يَقْلَى - كتعب يتعب - فيمكن أن يكون متداخلاً، وأن يكون طائياً، لأنهم يجوزون قلب الياء ألفاً في كل ما آخره ياء مفتوحة فتحةً غير إعرابية مكسورٌ ما قبلها، نحو بَقَى في بَقِيَ، وَدُعَى في دُعِيَ، ونَاصَاة في ناصِيَةٍ (1) واما زَكَّنَ يَزْكَنُ بالزاي إن ثبت فشاذَّ، وكذا ما قرأ الحسن: (وَيَهْلَكَ الْحَرْثُ) بفتح اللام، وَرَكَنَ يَرْكَنُ كما حكاه أبو عمرو من التداخل، وذلك لأن رَكَنَ يَرْكُنُ - بالفتح في الماضي والضم في المضارع - لغة مشهورة، وقد حكى أبو زيد عن قوم رَكِنَ بالكسر يَرْكَنُ بالفتح، فركب من اللغتين رَكَنَ يَرْكَنُ بفتحهما، وكذا قال الاخفش في قَنَطَ يَقْنط لأن قَنَطَ يقنط كيقعد ويجلس مشهوران، وحكى قَنِطَ يَقْنَط كتعب يتعب قوله " ولزموا الضم في الأجوف بالواو والمنقوص بها "، إنما لزموا الضم فيما ذكر حرصاً على بيان كون الفعل واوياً، لا يائياً، إذ لو قالوا في قال وغزا: يَقُوِلُ ويَغزِوُ، لوجب قلب واو المضارعين ياء لما مر من أن بيان البنية عندهم أهم من الفرق بين الواوي واليائي، فكان يلتبس إذن الواويُّ باليائي في الماضي والمضارع ولهذا بعينه التزموا الكسر في الاجوف والناقص اليائيين، إذ لو قالوا في بَاعَ ورمى: نستوقد النبل بالحضيض ونصطاد نفوسا بنت على الكرم وهو بيت لرجل من بنى القين بن جسر، والنبل: السهام، ومعنى " نستوقد النبل " نرمى بها رميا شديدا فتخرج النار لشدة رمينا وقوة سواعدنا، والحضيض: الجبل أو قراره وأسفله، وأراد بقوله " نفوسنا بنت على الكرم " أنه إنما يقتل الرؤساء والسادة.

يبيع ويرمى لوجب قلب الياء واواً لبيان البنية، فكان يلتبس بالواويّ اليائيُّ في الماضي والمضارع فإن قلت: أليس الضمة في قُلْتُ والواو في غَزَوْت وغَزَوَا والكسرة في بِعْتُ والياء في رَمَيْتُ وَرَمَيَا تَفْرِقان في الماضي بين الواوي واليائي؟ ؟ قلت: ذلك في حال التركيب، ونحن نريد الفرق بينهما حال الإفراد فإن قلت: أليس يَلْتَبِسَان في الماضي والمضارع في خَافَ يَخَاف من الخوف وهَابَ يَهَابُ من الْهَيْبَةِ وشَقِيَ يَشْقَى من الشقاوة وَروِي يَرْوَى؟ ؟ قلت: بلى، ولكنهم لم يضمؤا في واويِّ هذا الباب ولم يكسروا في يائيِّه، لأن فَعِل المسكور العين اطرد في الأغلب فتحُ عين مضارعه، ولم ينكسر إلا في لغات قليلة كما يجئ، فلم يقلبه حرفُ العلة عن حاله، بخلاف فَعَلَ بالفتح فإن مضارعه يجئ مضموم العين ومكسورها، فأثر فيه حرف العلة بإلزام عينه حركة يناسبها ذلك الحرف، وهذا كما تقدم من أن حرف الحلق لم يغير كسرة يُنْبئ ويستنبئ لما اطرد فيهما الكسر فأما إن كان لام الأجوف اليائي أو عين الناقص اليائي - حلقياً، نحو شاء يشاء وشاخ يَشِيخُ وَسَعَى يسعى وَبَغَى يَبْغى فلم يلزم كسر عين المضارع فيهِ كما لزم في الصحيح كما رأيت، وكذا إن كان عينُ الناقص الواويِّ حلقيًّا نحو شَأَى يَشْأَى - أي: سبق - ورَغا يرْغُو ¹ لم يلزم ضمُّ عين مضارعه كما لزم في الصحيح على ما رأيت، وذلك لأن مراعاة التناسب في نفس الكلمة بفتح العين للحلقي، كما ذكرنا، مساويةٌ للاحتراز من التباس الواوي باليائي، وما عَرَفْتُ أجوفَ واويًّا حلقي اللام من (باب) فَعَلَ يَفْعَلُ بفتحهما، بل الضمُّ في عين المضارع لازم، نحو نَاءَ يَنُوءُ ونَاحَ يَنُوحُ

ولنا أن نعلل لزوم الضم في عين مضارع نحو قَالَ وَغَزَا، ولزومَ الكسر في عين مضارع نحو باع ورَمَى، بأنه لما ثبت الفرق بين الواوي واليائي في مواضي هذه الأفعال أتبعوا المضارعات إياها في ذلك، وذلك أن ضم قلت وكسر فاء بِعْتُ للتنبيه على الواو والياء، ونحو دَعَوْتُ ودَعَوَا يدل على كون اللام واواً، ونحو رَمَيْتُ وَرَمَيَا يدل على كونها ياء، وأما نحو خِفْتَ تَخَاف وَهِبْتَ تهاب وشَقِيَ يشقى ورَوِي يَرْوَى وطاح يَطِيح عند الخليل ¹ فإن أصله عنده طَوِحَ يَطْوِح كحَسِبَ يَحْسِبُ فلما لم يثبت في مواضي هذه الأفعال فرقٌ بين الواوي وَاليائي في موضع من المواضع لم يفرق في مضارعاتها قوله " ومن قال طَوَّحْت وأطْوَح وتَوَّهْت وأَتْوَه " اعلم أنهم قالوا: طوحت - أي: أذهب وحيرت - وطَيَّحْت بمعناه، وكذا تَوَّهْت وتيَّهْت بمعناهما، وهو أطوح منك وأطيح، وأتوه وأتيه، فمن قال طَيَّح وتَيَّه فطاح يطيح وتاه يتيه عنده قياس كباع يبيع، ومن قال طَوَّحَ وأطْوَح منك وتَوَّه وأتْوَه منك فالصحيح كما حكى سيبويه عن الخليل أنهما من باب حَسِبَ يَحْسِبُ فلا يكونان أيضاً شاذين ومثله آن يَئِينُ من الأوان: أي حان يحين (2)، ولو كان طاح فَعَلَ واوياً كقال

لوجب أن يقال: طُحْتُ - بضم الطاء - وَيَطُوح، ولم يسمعا، وكذا لم يسمع تُهْتُ ويَتُوه، وقال المصنف " من قال طَوَّح وَتَوَّه فطاح يطيح وتاه يتيه شاذان " بناء على أن الماضي فعل بفتح العين، ووجه الشذوذ فيه أن الأجوف الواوي من باب فعل المفتوح العين لا يكون مضارعه إلا مضمومها وفي بعض نسخ هذا الكتاب " أو من التداخل " وكأنه ملحق وليس من المصنف، وإنما وهم من ألحقه نظراً إلى ما في الصحاح أنه يقال: طَاحَ يَطُوحُ، فيكون اخْذُهُ من طَاحَ يَطُوح الواوي الماضيَ، ومن طاح يطيح اليائي المضارعَ فصار طاح يطيح، والدى ذكره الجوهري من يَطُوح ليس بمسموع ¹، ولو ثبت طاح يطوح لم يكن طاح يطيح مركباً (2)، بل كان يطوح كقال يقول وطاح يطيح كباع يبيع، وليس ما قال المصنف من الشذوذ بشئ، إذ لو كان في كلامهم مع كثرة الياء والواو، فكان الحذف والاسكان أخف عليهم، ومن العرب من يقول: ما أتيهه وتيهت وطيحت، وقال: آن يئين، فهو فعل يفعل (كحسب يحسب) من الاوان وهو الحين " اه (انظر: ص 81، وص 115 من هذا الجزء) (1) لقد تبع الجوهرى في ذلك كثير من أئمة اللغة كالمجد وابن منظور والرازي على أن الجوهرى وحده كاف في إثبات يطوح لانه نقل ما صح عنده من لغة العرب، وهو يقول: " قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة " ومن حفظ حجة على من لم يحفظ (2) إن كان غرض المؤلف من هذا الكلام أن التركيب حينئذ لا محوج له، لان الاولى حمل الواوى على باب نصر واليائى على باب ضرب كما هو القياس المطرد في اللغة فهذا كلام مسلم لاشية فيه، وإن كان غرضه أن التركيب حينئذ غير ممكن فلا نسلم له ذلك، لان من الممكن أن نأخذ الماضي من الواوى على لغة من قال طوح ونأخذ المضارع من اليائى

طاح كقال لقيل طُحْتُ كقلت بضم الفاء، ولم يُسْمَع، والأولى أن لا تحمل الكلمة على الشذوذ ما أمكن قوله " ولم يضُمُّوا في المثال " يعني معتل الفاء الواوي واليائي، فلم يقولوا وَعَدَ يَوْعُد ويَسَرَ يَيْسُرُ، لأن قياس عين مضارع فَعَلَ المفتوح العين على ما تقدم إما الكسر أو الضم، فتركوا الضم استثقالاً لياء يليها أو واو بعدها ضمة، إذ فيه اجتماع الثقلاء، ألا ترى إلى تخفيف بعضهم واو يَوْجَل وياء يَيْأَس بقلبهما ألفاً نحو يَاجَلُ ويَاءَسُ، وإن كان بعدهما فتحة وهي أخف الحركات، فكيف إذا كانت بعدهما ضمة؟ فإن قلت: أو ليس ما فَرُّوا إليه أيضاً ثقيلاً، بدليل حذف الواو (نحو) يَعِدُ وجوباً وحذفِ ياء (نحو) يَيْسِر عند بعضهم، كما يجئ في الإعلال؟ قلت: بلى، ولكن وَيْلٌ أهْوَنُ من ويلين فإن قلت: فإذا كان منتهى أمرهم إلى الحذف للاستخفاف، فهلا بَنَوْا بعضه على يَفْعُل أيضاً بالضم وحذفوا حرف العلة حتى تخف الكلمة كما فعلوا ذلك بالمكسور العين؟ قلت: الحكمةُ تقتضي إذا لم يكن بد من الثقيل أو أثقل منه أن تختار الثقيل على الأثقل، ثم تخفف الثقيل، لا أن تأخذ الأثقل أولاً وتخففه فإن قلت: أو ليس قد قالوا: يَسُرَ يَيْسُرُ (1) من اليُسْر وَوَسُمَ يَوْسُم؟ قلت: إنما بَنَوْهما على هذا الأثقل إذْ لم يكن لفعل المضموم مضارع

إلا مضموم العين، فكرهوا مخالفة المعتل الفاء لغيره بكسر عنى مضارعة، بخلاف فعل مفتوح العين، فإن قياس مضارعه إما كسر العين أو ضمها على ما تكرر الإشارة إليه، فأثر فيه حرف العلة بإلزام عين مضارعه الكسر.
فإن قلت: فلما ألجئوا في فَعُلَ المضموم العين إلى هذا الاءثقل فهو خففوه بحذف الفاء؟ قلت: تطبيا للفظه بالمعنى، وذلك أن معنى فَعُلَ الغريزة الثابتة والطبيعة اللازمة، فلم يغيروا اللفظ أيضاً عن حاله لما كان مستحقُّ التغيير بالحذف فاء الكلمة وهي بعيدة عن موضع التغيير، إذ حق التغيير في آخر الكلمة أو فميا يجاور الآخر، فلذلك غُير في طَالَ يَطُولُ وَسَرُو يَسْرُو ¹، وإن كانا من باب فعل أيضاً، وأما وَهَبَ يَهَبُ وَوَضَعَ يَضَعُ وَوَقَعَ يَقَعُ وَوَلَغَ يَلَغ فالأصل (2) فيها كسر عين المضارع، وكذا وَسِعَ يَسَعَ وَوَطِئَ يطأ، فحذف الواو، ثم فتح العين لحرف الْحَلْقِ، وكذا وَدَعَ - أي ترك - يدع والماضي لا يستعمل إلا ضرورة (3)، قال: -

15 - ليت شعري عن خليلي من الَّذِي غَالَهُ في الْحُبِّ حَتَّى وَدَعَهْ ¹ وحمل يَذَرُ على يَدَعُ لكونه بمعناه (2)، ولم يستعمل ماضيه لا في السعة ولا في الضرورة " لينتهين أقوام عن وَدْعِهِمُ الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم " قال ابن الأثير في النهاية: " أي عن تركهم إياها والتخلف عنها، يقال: ودع الشئ يدعه ودعا، إذا تركه، والنحاة يقولون: إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره واستغنوا عنه بترك، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح، وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله، فهو شاذ في الاستعمال فصيح في القياس " اه كلام ابن الاثير.
ومن مجئ اسم الفاعل ما أنشده ابن برى من قول معن بن أوس: عليه شريب لين وادع العصا يساجلها حماته وتساجله وما أنشده الفارسي في البصريات: فأيهما ما أتبعن فانني حزين على ترك الذي أنا وادعه وقد استشهد الجوهري على مجئ اسم المفعول من هذا الفعل بقول خفاف ابن ندبة: إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو مودوع وواعد مصدقى (1) هذا البيت من كلام أبي الاسود الدؤلى، قاله ابن برى، وقال الازهري: إنه لانس بن زنيم الليثي، وأنشد معه بيتا آخر، وهو قوله: لا يكن برقك برقا خلبا إن خير البرق ما الغيث معه والشاهد فيه مجئ ودع ماضيا مخففا، ومثله قول سويد بن أبي كاهل اليشكري: سل أميري ما الذي غيره عن وصالي اليوم حتى ودعه وقول الاخر: فسعى مسعاته في قومه ثم لم يدرك ولا عجزا ودع (2) اعلم أنهم استعملوا الفعل المضارع من هذه المادة فقالوا: يذر، ومنه قوله

فإن قيل: فهلا حذفت الواو من يوعه أوْعَدَ مع أن الضمة أثقل قلت: بل الضمة قبل الواو أخف من الفتحة قبلها للمجانسة التي بينهما وإنما لم تحذف الياء من نحو ييئس إذ هو أخف من الواو، على أن بعض العرب يُجْرِي الياء مجرى الواو في الحذف، وهو قليل، فيقول: يَسَرَ يَسِرُ وَيَئِسَ يئس بحذب الياء قوله " ووَجَدَ يَجُدُ ضعيف " هي لغة بني عامر، قال لُبيدُ بن ربيعة العامريِّ: - 16 - لَوْ شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصوادي لا يجدن غليلا (1) تعالى (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) واستعملوا منه الامر فقالوا: ذر، ومنه قوله تعالى (ذرني ومن خلقت وحيدا) وقوله (ذرني والمكذبين) ولم يستعملوا منه اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدرا ولا فعلا ماضيا، وهذا المضارع المسموع قد ورد بالفتح، إلا ما حكى عن بعضهم من قوله: " لم أذر ورائي شيئا "، ومقتضى القواعد المقررة أن يكون ماضى هذا الفعل المقرر مكسور العين، فيكون فتح عين مضارعه هو الاصل والقياس، وحينئذ فيسأل عن علة حذف الواو، إذ كان المعروف أنها لا تحذف إلا بين الياء والكسرة حقيقة أو تقديرا، وجواب هذا هو الذى عناه المؤلف بقوله: حمل على يدع، يريد أنه حمل عليه في حذف الواو لكونه بمعناه، إذ ليس فيه نفسه ما يقتضى حذفها، ويمكن أن يقدر أن الماضي مفتوح العين، فيكون قياس المضارع كسر العين، لان المثال الواوي المفتوح العين في الماضي لا يكون إلا من باب ضرب، فيكون حذف الواو جاريا على القياس، لانها وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة أصلية، ويسأل حينئذ عن سر فتح العين في المضارع مع أنه ليس فيه ما يقتضى الفتح فيجاب بأنه حمل على يدع في فتح العين لكونه بمعناه، وفي يدع موجب الفتح وهو حرف الحلق، وهذا يماثل ما قال بعضهم في أبى يأبى: إنه فتحت عينه حملا له على منع يمنع لانه بمعناه (1) تبع المؤلف الجوهري في نسبة هذا البيت للبيد.
قال ابن برى في حواشيه

يجوز أن يكون أيضاً في الأصل عندهم مكسور العين كأخواته، ثم ضم بعد على الصحاح: " الشعر لجرير وليس للبيد كما زعم "، وكذا نسبه الصاغانى في العباب لجرير، وقد رجعنا إلى ديوان جرير فألفيناه فيه، وقبله وهو أول قصيدة يهجو فيها الفرزدق: لم أر قبلك يا أمام خليلا أنأى بحاجتنا وأحسن قيلا واستشهد المؤلف بالبيت على أن الضم في مضارع وجد لغة ضعيفة خاصة ببني عامر، ووجه ضعفها أنها جارجة عن القياس والاستعمال، إذ القياس ألا تحذف فاء المثال إذا كانت واوا إلا من المضارع المكسور العين، والاستعمال الغالب في هذه الكلمة الكسر، قال الله تعالى (فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم) (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) فيكون الضم شاذا قاسا؟ ؟ ؟ واستعمالا، ثم إن ابن مالك ذهب في التسهيل إلى أن لغة بنى عامر ليس مقصورة على يجد، بل هي عامة في كل ما فاؤه واو من المثال: أي أنهم يحذفون الفاء ويضمون العين في كل مثال واوي على فعل (بفتح العين) فيقولون في وكل: يكل، وفي ولد: يلد، وفى وعد: يعد، وهكذا، وهذا القول الذي قاله ابن مالك مخالف لما ذهب إليه فحول النحويين، قال السيرافي: " إن بني عامر يقولون ذلك في يجد من الموجدة والوجدان، وهم في غير يجد كغيرهم " وكذا قال صاحب الصحاح، وقال ابن جنى في سر الصناعة: " ضم الجيم من يجد لغة شاذة غير معتد بها لضعفها وعدم نظيرها ومخالفتها ما عليه الكافة فيما هو بخلاف وضعها " اهـ وقال الرازي في المختار: " ويجد بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال " اه وقال ابن عصفور: " وشذ من فعل الذي فاؤه واو لفظة واحدة فجاءت بالضم وهي: وجد يجد، قال: وأصله يوجد (بالكسر) فحذفت الواو لكون الضمة هنا شاذة والاصل الكسر " اه، وقال ابن جنى في شرح تصريف المازني: " فأما قول الشاعر: لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الحوائم لا يجدن غليلا فشاذ، والضمة عارضة، ولذلك حذفت الفاء، كما حذفت في يقع ويدع، وإن كانت الفتحة هناك، لان الكسر هو الاصل، وإنما الفتح عارض " اه

حذف الواو، ويجوز أن يكون ضمُّه أصلياً حذف منه الواو لكون الكلمة بالضمة بعد الواو أثقل منها بالكسرة بعدها قوله " ولزموا الضم في المضاعف المتعدي " نحو مَدَّ يَمُدُّ، ورَدَّ يَرُدُّ، إلا أحرفا جاءت على يَفْعِلُ أيضاً، حكى المبرد عَلَّهُ يَعِله وهَرَّه يَهُِرُّهُ: أي كرهه، وروى غيره نَمَّ الحديث يَنِمُّه، وَبَتَّهُ يَبِتُّهُ، وشَدَّهُ يَشُِدُّهُ: وجاء في بعض اللغات: حَبَّهُ يَحِبُّه، ولم يجئ في مضارعه الضم وما كان لازماً فإنه يأتي على يَفْعِل بالكسر، نحو عَفَّ يَعِفُّ، وكَلَّ يَكِلُّ - إلا ما شذَّ من عّضَضْتَ تَعَضُّ على ما ذكرنا، وحكى يونس أنهم قالوا: كَعَعْتَ - أي: جبنت - تَكَعُّ بالفتح فيهما (1) وتَكِعُّ بالكسر أشهر، فمن فتح فلأجل حرف الحلق، قال سيبيويه: لما كان العين في الأغلب ساكناً بالإدغام لم يؤثر فيه حرف الحلق كما أثر في صَنَعَ يَصْنَع.
ومن فَتَحَ فلأنها قد تتحرك في لغة أهل الحجاز، نحو: لَمْ يَكْعَعْ وفي يَكْعَعْنَ اتفاقاً كيَصْنَعُ ويصنعن قال: " وَأِنْ كَانَ عَلَى فَعِل فُتِحَتْ عَيْنُهُ أوْ كُسِرَتْ إنْ كَانَ مِثَالاً، وَطَيِّئٌ تَقُولُ في باب بَقَى يَبْقَى، وَأَمَّا فَضِلَ يَفْضُلُ وَنَعِمَ يَنْعُمُ فمن التداخل " وظاهر كلام ابن جنى وابن عصفور أن الشذوذ في يجد من جهة ضم العين لا من جهد حذف الفاء لان العين على كلامهما مكسورة في الاصل فيتحقق مقتضى الحذف، فيكون قياسيا، ويجوز كما قال المؤلف أن تكون الضمة أصلية لا عارضة، فيكون الشذوذ في حذف الفاء، ورواية الكسر التى حكاها السيرافي في هذا البيت لا ترد هذا الاحتمال كما زعم البغدادي في شرح الشواهد (1) هذه لغة حكاها يونس، وحكى غيره في هذا اللفظ ثلاث لغات أخرى: إحداها كنصر، والثانية كضرب، والثالثة كعلم، وقد أشار المؤلف إلى الثانية

أقول: اعلم أن القياس في مضارع فَعِلَ المكسور العين (1) فَتْحُهَا، وجاءت أربعة أفعال من غير المثال الواوي، يجوز فيها الفتح والكسر، والفتح أقيس، وهي حَسِبَ يَحْسَِبُ، ونَعِمَ يَنْعِمُ، ويَئِسَ يَيْئَِسُ، ويَبِسَ يَيْبَِسُ، وقد جاءت أفعال من المثال الواوي لم يرد في مضارعها الفتح، وهي وَرِثَ يرث، ووثيق يَثِقُ، وَوَمِقَ يَمِقُ، وَوَفِقَ يَفِقُ، ووَرِمَ يَرِمُ، وَوَلِيَ يَلِي، وجاء كلمتان رُوِي في مضارعهما الفتح، وهما: وَرَي الزَّند يَرِي، وَوَبِقَ يَبِقُ، وإنما بَنَوْا هذه الأفعال على الكسر ليحصل فيها علة حذف الواو فتسقط، فتخفّ الكلمة، وجاء وَحِر صدره من الغضب، ووغر بمعناه، يَحِر ويَغِر، وَيوْحَر

ويَوْغَر أكثر، وجاء وَرِع يَرِع بالكسر على الأكثر، وجاء يَوْرَع، وجاء وَسِعَ يَسَع وَوَطِئ يَطَأَ، والأصل الكسر بدليل حذف الواو لكنهم ألزموهما بعد حذف الواو فتح عين المضارع، وقالوا: جاء وَهِمْتُ أهِمُ، والظاهِر أن أهم مضارع وَهَمْتُ - بفتح العين - ومضارع وهمت بالكسر أو هم بالفتح، ويجوز أن يكون وَهِمْتُ أهِمُ - بكسرهما - من التداخل، وجاء آن يَئِين من الأوان، وطاح يطيح، وتاه يتيه، كما ذكرنا، وجاءَ وَلِهَ يَلِهُ، وَيَوْلَه أكثر، قالوا: وجاء وَعِمَ يَعِمُ، بمعنى نعم يَنْعَم، ومنه عِمْ صَبَاحاً، وقيل: هو من انْعِمْ بحذف النون تشبيهاً بالواو، فقوله " أَو كسرت إن كان مثالاً " أي: مثالاً واوياً، وليس الكسر بمطرد في كل مثال واوي أيضاً، فما كان ينبغي له هذا الإطلاق، بل ذلك محصور فيما ذكرناه.
قوله " وطئ تقول في باب بَقِيَ يَبْقَى " مضى شرحه قوله " وأما فضل يفضل ونعم ينعم فمن التداخل " المشهورُ فَضَل يَفْضَل، كدخل يدخل، وحكى ابن السكيت فَضِلَ يَفْضَل، كحَذِرَ يَحْذَر، ففَضِلَ يَفْضُل يكون مركبا منها، وكذا نَعِمَ يَنْعُم مركب من نَعِمَ ينْعَمُ كحَذِرَ يَحْذَرُ وهو المشهور، ونَعُمَ يَنْعُم كظرف يظرف، وحكى أبو زيد حَضِرَ يَحْضُر، والمشهور حَضَرَ بالفتح وجاء حرفان ¹ من المعتل: دِمْتَ تَدُوم ومِتَّ تَمُوت - بكسر الدال والميم في الماضي - والمشهور ضمهما كقُلْت تقول، وهما مركبان، إذ جاء دِمْتَ تَدَام ومِتَّ تَمَات، كخفت تخاف، قال: -

17 - بنيتي سيدة البنات عيشي ولأ نَأْمَنُ أن تَمَاتِي ¹ وحكى أبو عبيدة نَكِلَ يَنْكُل، وأنكره الأصمعي، والمشهور (2) نكل يَنْكُلُ، كقتل يقتل، وحُكِيَ نَجِدَ يَنْجُد ²: أي عرق، ونَجِدَ يَنْجَد كحذر يحذر هو المشهور قال: " وأن كان على فعل ضمت "

أقول: اعلم أن ضم عين مضارع فَعُل المضموم العين قياسٌ لا ينكسر، إلا في كلمة واحدة، وهي كُدْتَ بالضم تَكَاد، وهو شاذ، والمشهور كدت تكاد خفت تَخَافُ، فإن كَانَ كُدْتَ بالضم كَقُلْتَ فهو شاذ ¹ أيضاً، لأن فعل يفعل بفتحهما لابد أن يكون حلقيَّ العين أو اللام قال: " وإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كُسِرَ مَا قَبْلَ الآخِرِ، مَا لَمْ يَكُنْ أَوَّلُ مَاضِيهِ تَاءً زَائِدَةً نَحْوُ تَعَلَّمَ وَتَجَاهَلَ فَلاَ يُغَيَّر، أَوْ لَمْ تَكُنْ الَّلامُ مكررة، من باب نصر أو كرم بهذا المعنى، لكن الذى في اللسان والقاموس وكتاب الافعال لابن القوطية أنه قد أتى هذا الفعل بهذا المعنى من باب علم، كما تقدم، ومن باب عنى مبنيا للمجهول، ونص في اللسان على أن المضارع قد جاء كينصر، كما ذكر المؤلف ولم يذكر ما يصح أن يكون ماضيا له، وعلى هذا يكون هذا الفعل شاذا، ليس من باب التداخل.
نعم قد جاء هذا الفعل من باب كرم بمعنى صار ذا نجدة، وجاء متعديا من باب نصر بمعنى أنجده وأعانه، ولكن واحدا من هذين البابين لا يتحقق به التداخل ما دام من شرطه اتحاد المعنى في البابيين اللذين تتركب منهما اللغة الثالثة (1) اعلم أن هذا الفعل قد جاء واويا ويائيا: أما الواوى فقد جاء من باب علم ومن باب نصر، مثل خفت تخاف، وقلت تقول، فتقول في الماضي المسند للضمير: كدت - بكسر الكاف - على الاول - وضمها - على الثاني، وأما اليائى فجاء من باب علم ليس غير، وجاء من باب باع بمعنى آخر، تقول: كاد الرجل الرجل يكيده كيدا: أي دبر له، ومنه قوله تعالى (إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا)، وتقول: كادت المرأة تكيد كيدا، إذا حاضت، فأذا علمت هذا تبين لك أن قول العرب: كدت - بضم الكاف - تكاد من باب التداخل، وأن الماضي أخذ من باب نصر والمضارع أخذ من باب علم، كما أن قولهم: كدت - بكسر الكاف - تكود متداخل أيضا، ماضيه من باب علم ومضارعه من باب نصر، فاعتبار المؤلف تبعا لسيبويه كدت - بالضم - تكاد شاذ، سواءا كان من العرب كرم أو نصر، ليس بوجيه، بل هو من التداخل، لانه لا يعدل إلى القول بالشذوذ ما أمكن الحمل على وجه صحيح كما كرر المؤلف نفسه مرارا

نحو احمر واحمار فيدعم، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَصْلُ مَضَارِع أَفْعَلَ يُؤَفْعِلُ إلا أَنَّهً رُفِضَ لما يَلْزَمُ مِنْ تَوَالِي الْهَمْزَتَيْنِ في الْمُتَكَلِّمِ فَخُفَّفَ في الْجَمِيع، وَقَوْلُهُ: 18 - قوله أهل لان يؤ كرما شَاذٌّ، وَالأَْمْرُ واسْمُ الْفَاعِلِ وَاسْمُ الْمَفْعُولِ وَأَفْعَلُ التفضيل تقدمت "

أقول: يعني وإن كان الماضي غيرَ الثلاثيّ المجرد كَسِرَ ما قبل الآخر، في غير ما أوله التاء، لأنه يتغير أوله فيه، سواء كان رباعيًّا، أو ثلاثيًّا مزيداً فيه، أو رباعيًّا كذلك، نحو دحرج يدحرج، وانكسر ينكسر، واحرنجم يحر نجم، وإنما كسر ما قبل الآخر في غير ما في أوله التاء لأنه يتغيَّر أوله في المضارع عما كان عليه في الماضي: إما بسقوط همزة الوصل فيما كانت فيه، وإما بضم الأول، وذلك في الرباعي نحو يُدَحْرِجُ (ويُدخل) ويُقاتل ويُقَطّع، والتغيير مُجَرّئ على التغيير، وأما ما فيه تاء فلم يتغير أوله إلا بزيادة علامة المضارعة التي لا بدَّ منها قوله " أو لم تكن اللام مكررة " كان أولى أن يقول: أو تكن اللام مدغمة، لأن نحو يَسْحَنْكِكُ مكر اللام ولم يدغم ¹ قوله " ومن ثم " إشارة إلى قوله قبلُ: " المضارع بزيادة حرف المضارعة على الماضي " وقد مرّ في شرح الكافية (2) في باب المضارع ما يتعلق بهذا الموضع

واعلم أن جميع العرب، إلا أهل الحجاز، يُجَوِّزُونَ كسر حرف المضارعة سوى الياء في الثلاثي المبني للفاعل، إذا كان الماضي على فِعل بكسر العين، فيقولون: أنا إعْلَم ونحن نِعْلَم وأنت تِعْلَم، وكذا في المثال والأجوف والناقص والمضاعف، نحو إيجل وإدخال وَإِشْقَى وَإِعَضّ، والكسرة في همزة إخال وحده أكثر وأفصح من الفتح، وإنما كسرت حروف المضارعة تنبيهاً على كسر عين الماضي، ولم يكسر الفاء لهذا المعنى، لأن أصله في المضارع السكون، ولم يكسر العين لئلا يلتبس يفعل المفتوح بيفعل المسكور، فلم يبق إلا كسر حروف المضارعة، ولم يكسر والياء استثقالاً، إلا إذا كان الفاء واواً، نحو ييجل، لاستثقالهم الواو والتي بعد الياء المفتوحة وكرهوا قلب الواو ياء من غير كسرة قبلها، فأجازوا الكسر مع الواو في الياء أيضاً لتخف الكلمة بانقلاب الواو ياء، فأما إذا لم يكسر والياء فبعض العرب يقلب الواو ياء، نحو ييجل، وبعضهم يقلبه ألفاً لأنه إذا كان القلب بلا علة ظاهرة فإلى الألف التي هي الأخف أولى، فكسر الياء لينقلب الواو ياء، لغةُ جميع العرب إلا الحجازيين، وقلبها ياء بلا كسر الياء وقلبها ألفاً لغةُ بعضهم في كل مثال واوي، وهي قليلة.
وجيع العرب إلا أهل الحجاز اتفقوا على جواز كسر حرف المضارعة في أبى، ياء كان أو غيره، لان كسر أوله شاذ، إذ هو حق ما عين ماضيه مكسور، وأبي مفتوح العين، فجر أهم الشذوذ على شذوذ آخر وهو كسر الياء (1)، وأيضا فان ثبتت علته في الاقل، كحذفهم الواو في تعدو أعد ونعد، لحذفهم لها في يعد، وكذا حذفوا الهمزة في يكرم ونكرم، لحذفهم لها في أكرم " (1) " أبى " مفتوح العين، فلم يكن يستحق أن يكسر حرف المضارعة في مضارعه.
إلا أنهم شذوا فيه فكسروا حرف المضارعة الذي يجوز كسره في غيره وهو الالف والنون والتاء، ثم استمرءوا طعم الشذوذ فوق ذلك بكسر الياء من حروف المضارعة أيضا

الهمزة الثقيلة يجوز انقلابها مع كسر ما قبلها ياء فيصير يِيبَى كيِيْجَل (1) وإنما ارتكبوا الشذوذ في جواز كسر أول تَأبَى وَنَأبَى وَآبَى لأن حق ماضيه الكسر لما كان المضارع مفتوح العين، فكأن عين ماضيه مكسور، ولا يمتنع أن يقال: إن أصل ماضيه كان كسر العين لكنه اتفق فيه جميع العرب على لغة طيِّئ في فتحه، ثم جُوِّز كسر حروف المضارعة دلالة على أصل أبَى وكذا كسروا حروف المضارعة مع الياء في حَبَّ فقالوا: إِحِبُّ نِحِبُّ يِحِبُّ تِحِبُّ، وذلك لأن حَبَّ يَحِبُّ كَعَزَّ يَعِزُّ شاذ قليل الاستعمال، والمشهور أحَبَّ يُحِبُّ، وهو أيضاً شاذ من حيث إن فَعَلَ إذا كان مضاعفاً متعدياً فمضارعه مضموم العين، ويَحِبُّ مكسور العين، ففيه شذوذان، والشذوذ يجرئ على الشذوذ، فكسروا أوائل مضارعه ياء كان أو غيره وإن لم يكن ماضيه فعل، وقال غير سيبويه: إن إحب ونحب ويَحِبُّ وتِحِبُّ بكسر حروف المضارعة مضارعاتُ أحَبَّ، وشذوذه لكسر المضموم، كما قالوا في الْمُغِيرة الْمِغِيرَة، وكذا الْمِصْحَف (2) وَالْمِطْرَف (3) في الْمُصْحَف والْمُطْرَف¹

وكسر (وا) أيضاً غير الياء من حروف المضارعة فيما أوله همزة الوصل مكسورة، نحو أنت تِسْتَغْفِرُ وَتِحْرَنْجِمُ، تنبيهاً على كون الماضي مكسور الأوِّل، وهو همزة ثم شبهوا ما في أوله تاء زائدة من ذوات الزوائد، نحو تَكَلَّمَ وتغافا وَتَدَحْرَجَ بباب انْفَعَلَ، لكون ذي التاء مطاوعاً في الأغلب كما أن انفعل كذلك، فَتَفَعَّلَ وَتَفَاعَلَ وَتَفَعْلَلَ مطاوع فَعَّلَ وفَاعَلَ وَفَعْلَلَ، فكسروا غير الياء من حروف مضارعاتها، فكل ما أول ماضيه همزة وصل مكسورة أو تاء زائدة يجوز فيه ذلك.
وإنما لم يضموا حرف المضارعة فيما ماضيه فَعُلَ مضمومَ العين مَنَبِّهين به على ضمة عين الماضي لاستثقال الضمتين لو قالوا مثلاً: تُظْرَف قوله " من توالى همزتين " إنما حذفت ثانية همزتي نحو أو كرم مع أن قياسها أن تُقْلًب واواً كما في أُويْدِم على ما يجئ في باب تخفيف الهمزة لكثرة استعمال مضارع باب الإِفْعَالِ فاعتمدوا التخفيف البليغ، وإن كان على خلاف القياس قال

##: " الصفة المشبهة

من نجو فَرِحَ عَلَى فَرِح غَالِباً، وَقَد جَاءَ مَعَهُ الضَّمُّ فِي بَعْضِها، نَحْوُ نَدُس وَحَذُر وَعَجُل، وَجَاءَت عَلَى سَلِيم وَشَكْس وَحُرّ وَصِفرٍ وَغَيُورٍ، وَمِنَ الأَْلْوَانِ وَالعُيُوبِ وَالْحُلَى عَلَى أَفْعَلَ " أقول: اعلم ¹ أن قياس نعتما ماضيه على فَعِلَ - بالكسر - من الادواء الباطنة كالوَجَع واللَّوَى (2) وما يناسب الأدواء من العيوب الباطنة كالنَّكَدِ الطاء وفتح الراء فيهما - واحد المطارف، وهي أردية من خز مربعة لها أعلام، وقيل: ثوب من خز مربع له أعلام: قال الفراء: المطرف من الثياب: ما جعل في طرفيه علمان، والاصل مطرف بالضم فكسر والميم، ليكون أخف كما قالوا مغزل - كمنبر - وأصله مغزل - بالضم - من أغزل.
أي أدير... وفي الحديث أريت على أبى هريرة رضى الله عنه مطرف خز، هو بكسر الميم وفتحها وضمها: الثوب الذي في طرفيه علمان: والميم زائدة " اه (1) شرحنا بعض أمثلة هذا الفصل فيما مضى (من ص 71 - ص 73) وسنتكلم على ما لم يذكر هناك (2) اللوى: وجع في المعدة

والعسر والحز، ونحو ذلك من الْهَيَجَانَات والخِفَّةِ غير حرارة الباطن والامتلاء كالأَْرَج والْبَطَر وَالأَْشَر وَالْجَذَل وَالْفَرَح والْقَلَق (1) والسَّلَس أن يكون على فَعِلٍ وقياسُ ما كان من الامتلاء كالسُّكْر والرِّيِّ وَالغَرَث (2) والشَّبَع، ومن حرارة الباطن كالْعَطَش وَالْجُوع وَالْغَضَب واللَّهَف وَالثَّكَل (3) - أن يكون على فَعْلاَن وما كان من العيوب الظاهرة كالْعَوَر والْعَمَى، ومن الحلى كالسواد والبياض والزبب والرَّسَح والْجَرَد وَالهَضَم (4) وَالصَّلَع - أن يكون على أفعل، ومؤنثه فعلاء، وجمعهما فعل