تصغير الترخيم

لقلت: بطير، وسطير قال: " وَتَصْغِيرُ التَّرْخِيمِ أنْ تَحْذِفَ كلَّ الزَّوائِدِ ثُمَّ تُصَغِّرَ كَحُمَيْدِ فِي أَحْمَدَ " أقول: اعلم أن مذهب الفراء أنه لا يصغر تصغير الترخيم إلا العلم، لأن ما أبقى منه دليلٌ على ما ألقى لشهرته، وأجاز البصرية في غير العلم أيضاً، وقد ورد في المثل " عَرَفَ حُمَيْقٌ جَمَله " ¹ تصغير أحمق وإذا صغرت مُدَحْرجاً تصغير الترخيم قلت: دُحَيْرج، وما قال بعض العرب في تصغير إبراهيم وإسماعيل - أعني بُرَيْه وسُمَيع - فإما أن يكون جعل الميم واللام زائدتين، وإن لم يكونا من الغوالب في الزيادة في الكلم العربية في مثل مواضعهما، كما يجئ في باب ذي الزيادة، لكنهم جعلوا حكم العجمية غير حكم العربية، أو يكون حذف الحرف الأصلي شاذاً، لأن تصغير الترخيم شاذ، والأعجمي غريب شاذ في كلامهم، فشبهوا الميم واللام لااصليتين، لكونهما من حروف " اليوم تنساه " بحروف الزيادة، وحذفوهما حذفاً شاذاً، لإتباع الشذوذ للشذوذ، فعلى هذا يكون الهمزة أصلاً كما في إصطبل، فيكون تصغيرهما على بُرَيْهيم وسُمَيْعِيل، بحذف الهمزة وهما المشهوران، شاذا أيضا، والقياس

ما قال المبرد: أي أبيريه وأسيميع، وقد مر، وتصغير الترخيم شاذ قليل قال: " وَخُوْلِفَ بِاسْمِ الإِشَارَةِ وَالْمَوْصُولِ فَأُلْحِقَ قَبْلَ آخِرِهِما يَاءٌ، وَزِيدَتْ بَعْدَ آخِرِهما ألِفٌ، فَقِيلَ: ذَيَّا وتيا وأوليا واللذيا واللتيا واللَّذيَّانِ وَاللَّتَيَّانِ وَاللَّذَيُّونَ وَاللَّتَيَّات " أقول: كان حق اسم الإشارة أن لا يصغر، لغلبة شبه الحرف عليه، ولأن أصله وهو " ذا " على حرفين، لكنه لما تصرف تصرف الأسماء المتمكنة فوُصِف (ووُصف) به وثني وجُمِع وأُنث أُجْرِيَ مُجْرَاها في التصغير، وكذا كان حق الموصولات أن لا تصغر، لغلبة شبه الحرف عليها، لكن لما جاء بعضها على ثلاثة أحرف كالَّذي والتَّي وتُصُرف فيه تصرف المتمكنة فوصف به وأنث وثنى وجمع جاز تصغيره وتصغير ما تصرف منه، دون غيرهما من الموصولات، كمن وما قيل: لما كان تصغيرهما على خلاف الأصل خولف بتصغيرهما تصغير الأسماء المتمكنة، فلم تُضم أوائلهما، بل زيد في الآخر ألف بدل الضمة بعد أن كملوا لفظ " ذا " ثلاثة أحرف بزيادة الياء على آخره، كما تقدم أنه يقال في تصغير مَنْ: مُنَيّ، فصار ذايا، فأدخلوا ياء التصغير ثالثة بعد الألف ما هو حقها، فوجب فتح ما قبلها كما في سائر الأسماء المتمكنة، فقلبت الألف ياء، لا واواً، ليخالف بها الألفات التي لا أصل لها في المتمكنة، فإنها تقلب في مثل هذا الموضع واواً، لوقوعها بعد ضمة التصغير كما في ضُوَيْرِب، فصار ذَيَيّا أو تقول: كان أصل " ذا " ذَيَيُ أو ذَوَيُ، قلبت اللام ألفاً، وحذفت العين شاذاً كما في سَهٍ، ورُدَّت في التصغير كما هو الواجب، وزيد ياء التصغير بعد العين، فرجعت الألف إلى أصلها من الياء كما في الْفَتى إذا صغر، فصار ذَيَيًّا، أو ذَوَيًّا، وكون

عينه واواً في الأصل أولى ¹، لكون باب طوى أكثر من باب حيى، وأما

إمالة ذا فلكون الالف لا ما في ذوي والعين محذوفة، ثم حذفوا العين شاذاً لكون تصغير المبهمات على خلاف الأصل كما مر، فجرأهم الشذوذ على الشذوذ، ألا ترى أنهم لم يحذفوا شيئا من الياآت في حُيَيّ وطُوَيّ تصغيري حَي وطَي، ولا يجوز أن يكون المحذوفة ياء التصغير لكونها علامة، ولا لام الكلمة للزوم تحرك ياء التصغير بحذفها، فصار ذَيًّا.
ولم يصغر في المؤنث إلا تا وتي، دون ذي، لئلا يلتبس بالمذكر، وأما ذِهِ، فأصله ذي كما يجئ في باب الوقف ¹ وهذه الالف بدل من الياء التي هي عين (ثم انظر ج 3 ص 126 من شرح ابن يعيش للمفصل) (1) ذكر في باب الوقف أن بنى تميم يقلبون ياء هذى في الوقف هاء، فيقولون هذه بسكون الهاء، وإنما أبدلت هاء لخفاء الياء بعد الكسرة في الوقف، والهاء بعدها أظهرتها، وإنما أبدلت هاء لقرب الهاء من الألف التي هي أخت الياء في المد، فإذا وصل هؤلاء ردرها ياء، فقالوا: هذى هند، لأن ما بعد الياء يبينها، وقيس وأهل الحجاز يجعلون الوقف والوصل سواء بالهاء الح، وقال ابن يعيش: (ج 3 ص 131): " وأماذه فهى ذى والهاء فيها بدل من الياء وليس للتأنيث أيضا، فان قيل: فلم قلتم إن الهاء بدل من الياء في ذى، وهلا كان الامر فيهما بالعكس؟ قيل: إنما قلنا إن الياء هي الاصل لقولهم في تصغير ذا ذيا، وذى إنما هو تأنيث ذا فكمال أن الهاء ليس لها أصل في المذكر فكذلك هي في المؤنث لانها من لفظه، فان قيل: فهلا كانت الهاء للتأنيث على حدها في قائمة وقاعدة؟ فالجواب أنه لو كانت للتأنيث على حدها في قائمة وقاعدة لكانت زائدة وكان يؤدى إلى أن يكون الاسم على حرف واحد، وقد بينا ضعف مذهب الكوفيين في ذلك، وأمر آخر أنك لا تجد الهاء علامة للتأنيث في موضع من المواضع، والياء قد تكون علامة للتأنيث في قولك اضربي، فاما قائمة وقاعدة فانما التأنيث بالتاء، والهاء من تغيير الوقف، ألا تراك تجدها تاء في الوصل نحو طلحتان، وهذه طلحة يا فتى، وقائمة يا رجل، فإذا وقفت كانت هاء، والهاء

وحذفوا في المثنى الألف المزيد عوضاً من الضمة، اكتفاء بياء التصغير، وذلك لاجتماع ألفي المثنى والعوض، والقياس في اجتماع الساكنين حذف الأول، إذا كان مداً، كما يجئ في بابه وقالوا في " أولى " المقصور وهو مثل هُدًى: أُولَيَّا، والضمة في أُوَليَّا هي التي كانت في أُولَى وليست للتصغير، فلذا زيد الألف بدلاً من الضمة، وأما " أولاء " بالمد فتصغيره أولياء، قال المبرد: زيد أَلف العوض قبل الآخر، إذ لو زيدت في الآخر كما في أخواته لالتبس تصغير أولاء الممدود بتصغير أولى المقصور.
وذلك أن أولاء كقَضَاء لما صرفته وجعلته كالأسماء المتمكنة قَدَّرت همزته التي بعد الألف منقلبة عن الواو أو الياء كما في ردَاء وكساء، فكما تقول في تصغير رداء: ردى، بحذف ثالثة الياآت، فكذا كنت تقول أُوليٌّ ثم تزيد الألف على آخره فيصير أوَليَّا فيلتبس بتصغير المقصور، فلذا زدت ألف العوض قبل الهمزة بعد الألف، فانقلبت ألف " أولاء " ياء كالف حمار إذا قلت حُمَيِّر، لكنه لم يكسر الياء كما كسرت في نحو حُمَيِّر لتسلم ألف العوض، فصار أولَيَّاء وأما الزجاج فإنه يزيد ألف العوض في آخر أولاء كما في أخواته، لكنه يقدر همزة " أولاء " في الأصل ألفاً، ولا دليل عليه، قال: فإذا دخلت ياء التصغير اجتمع بعدها ثلاث ألفات: الاولى الذي كان بعد لام أُولاء، والثاني أصل الهمزة على ما ادعى، والثالث ألف العوض، فينقلب الأول ياء كما في حمار في " ذه " ثابتة وصلا ووقفا، والكلام إنما هو في حقيقته وما يندرج عليه، ألا ترى أننا نبدل من التنوين ألفا في النصب وهو في الحقيقة تنوين على ما يندرج عليه الكلام.
ويؤيد ذلك أن قوما من العرب وهم طيئ يقفون على هذا بالتاء فيقولون شجرت، وجحفت، فثبت بما ذكرناه أن الهاء في " ذه " ليست كالهاء في قائمة فلا تفيد فائدتها من التأنيث " اه

ويبقى الأخيران، فيجعل الأخير همزة كما في حمراء وصفراء، فتكسر كما كانت في المكبر وتقول في الذى والتي: اللَّذيَّا واللَّتَيَّا بزيادة ياء التصغير ثالثة وفتح ما قبلها، وفتح الياء التي بعد ياء التصغير، لتسلم ألف العوض، وقد حكى اللّذَيَّا واللُّتَيَّا بضم الأول جمعاً بين العوض والمعوض منه وتقول في المثنى: اللَّذَيَّان واللَّتَيَّان، واللَّذَيَّيْنِ وَاللَّتَيَّينِ، بحذف ألف العوض قبل علامتي المثنى، لاجتماع الساكنين، فسيبويه يحذفها نَسْياً فيقول في المجموع: اللَّذَيُّون واللَّذيِّينَ، بضم الياء وكسرها، يحذف ألف العوض في المثنى والمجموع نَسْياً، كما حذف ياء الذي في المثنى، والأخفش لا يحذفها نَسْياً، لا في المثنى ولا في المجموع، فيقول في الجمع: اللَّذَيُّونَ وَاللَّذَيِّينَ (بفتح الياء) كالمَصطَفَوْنَ وَالمُصْطَفينَ فيكون الفرق عنده بين المثنى والمجموع في النصب والجر بفتح النون وكسرها، والمسموع في الجمع ضم الياء وكسرها كما هو مذهب سيبويه ونما اطرد في المصغر اللَّذَيُّون رفعاً وَاللَّذَيَّينَ نصباً وحراوشد في المكبر اللَّذُون رفعاً لأنه لما صغر شابه المتمكن فجرى جمعه في الإعراب مجرى جمعه وعند سيبويه استغنوا باللَّتَيَّات جمع سلامة اللَّتَيَّا بحذف ألف العوض للساكنين عن تصغير اللاتي واللائي، وقد صغرهما الأخفش على لفظهما، قياساً لا سماعاً، وكان لا يبالي بالقياس في غير المسموع فقال في تصغير اللاتي: اللَّوَيْتَا، بقلب الألف واواً كما في الجمع: أي اللواتي، وحذف ياء اللاتي لئلا يجتمع مع ألف العوض خمسة أحرف سوى الياء، وقال في تصغير اللائي: اللَّوَيْئَا، بفتح اللام فيهما، وقال المازني: إذا كان لابد من الحذف فحذف الزائد أولى، يعني الألف التي بعد اللام فتصغير اللاتي كتصغير التي سواء، قال بعض البصريين: اللَّوَيْتِيَا

وَاللَّوَيْئِيَا، من غير حذف شئ، وكل لك هَوَسٌ وتجاوز عن المسموع بمجرد القياس، ولا يجوز، هذا ما قيل وأنا أرى أنه لما كان تصغير المبهمات على خلاف الأصل، كما ذكرنا، جُعِلَ عوض الضمة ياء، وأدغم فيها ياء التصغير، لئلا يستثقل الياآن، ولم يدغم في ياء التصغير لئلا يتحرك ياء التصغير التي لم تجر عادتها بالتحرك، فحصل في تصغير جميع المبهمات ياء مشددة: أولاهما ياء التصغير، والثانية عوض من الضمة، فاضطر إلى تحريك ياء العوض، فألزم تحريكها بالفتح، قصداً للخفة، فإن كان الحرف الثاني في الاسم ساكناً كما في " ذا " و " تا " و " ذان " و " تان " جعلت هذه الياء المشددة بعد الحرف الأول، لأنها إن جعلت بعد الثاني - كما هو حق ياء التصغير - لزم التقاء الساكنين، فألف ذياوتيا، على هذا، هي التي كانت في المكبر، وإن كان ثاني الكلمة حرفاً متحركاً كأولى وأولاء جعلت ياء التصغير في موضعها بعد الثاني، فعلى هذا كان حق الذي والتي اللَّذَيَّيْ واللَّتَيَّيْ بياء ساكنة في الآخر بعد ياء مفتوحة مشددة، لكنه خفف ذلك بقلب الثالثة ألفاً كراهة لاجتماع الياآت، ويلحق بذيّا وَتَيّا ومثنييهما وجمعيهما من هاء التنبيه وكاف الخطاف ما لحقها قبل التصغير، نحو هذيا وذيا لك، قال 30 - من هؤليائكن الضال والسمر (1) قَالَ: " وَرَفَضُوا تَصْغِيرَ الضَّمَائِرِ، وَنَحْو مَتَى وَأَيْنَ ومن وما وحيت وَمُنْذُ وَمَعَ وَغَيْرِ وَحَسْبُكَ، وَالاسْمِ عَامِلاً عَمَلَ الْفِعْلِ، فَمِنْ ثَمَّ جَازَ ضُوَيْرِبُ زَيْدٍ وَامْتَنَعَ ضُوَيْرِبٌ زَيْداً " أقول: إنما امتنع تصغير الضمائر لغلبة شبه الحرف عليها مع قلة تصرفها، إذ

لا تقع لا صفة ولا موصوفة كما تقع أسماء الإشارة، ولمثل هذه العلة لم تصغر أسماء الاسفتهام والشرط، فانه تشابه الحرف ولا تتصرف بكونها صفات وموصوفات وأما مَنْ ومَا الموصولتان فأوغل في شبه الحرف من " الذي " لكونهما على حرفين ولعدم وقوعهما صفة كالذي وحيث وإذ وإذا ومُنْذُ مثل الضمائر في مشابهة الحرف، وأقلُّ تصرفاً منها، لانها مع كونه لا تقع صفات ولا صفات وَلا موصوفات تلزم في الأغلب نوعاً من الإعراب وأما مع فإنه وإن كان معرباً لكنه غير متصرف في الاعراب، ولا يقع صفة ولا موصوفاً، مع كونه على حرفين وكذا عند لا يتصرف ¹ وإن كان معرباً على ثلاثة، وكذا لم يصغر لَدُن لعدم تصرفه وإنما لم يصغر غير كما صغر مثل وإن كانت المغايرة قابلةً للقلة والكثرة كالمماثلة، لقصوره في التمكن، لأنه لا يدخله اللام ولا يثنى ولا يجمع بخلاف مثل ولا يصغر سوى (2) وسواء بمعنى غير أيضاً، ولا يصغر حَسْبُك لتضمنه معنى

الفعل، لأنه بمعنى اكتف، وكذا ما هو بمعناه من شَرْعك ¹ وكَفيك ولا يصغر شئ من أسماء الأفعال، وكذا لا يصغر الاسم (2) العامل عمل الفعل، سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، لأن الاسم إذا صغر صار ليس قبح تحقير سوى، وغير أيضا ليس باسم متمكن، ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة، ولا تجمع ولا تدخلها الالف واللام " اه.
والذي نريد أن ننبهك إليه هو أن عدم التمكن في سوى الذي علل به سيبويه عدم تصغير ما ليس معناه عدم التصرف أي ملازمة هذه الكلمة للنصب على الظرفية كما هو المعروف من مذهب سيبويه، بل معناه أنها ليس كسائر الاسماء المتمكنة كما أشار إليه، مع أن القائلين بخروجها عن النصب على الظرفية والجر بمن إلى سائر مواقع الاعراب قد ذهبوا أيضا إلى أنها لا تصغر، ومنهم من علل عدم تصغيرها بأنها غير متمكنة، فوجب أن يكون التمكن في هذا الموضع بمعنى آخر، ويشير إلى ذلك المعنى تعليل بعضهم عدم جواز التصغير بشدة شبه هذه الكلمة بالحرف ودلالتها على معناه وهو إلا الاستثنائية (1) تقول: هذا رجل شرعك من رجل فتصف به النكرة ولا تثنيه ولا تجمعه ولا تؤنثه، ومعناه كافيك من رجل، وقد ورد في المثل شرعك ما بلغك المحل أي حسبك من الزاد ما بلغك مقصدك (انظر مجمع الامثال ح 1 ص 319 طبع بولاق) قال في اللسان: " قال أبو زيد: هذا رجل كافيك من رجل، وناهيك، وجازيك من رجل، وشرعك من رجل، كله بمعنى واحد " اه وفى القاموس: " وكافيك من رجل، وكفيك من رجل مثلثة الكاف: حسبك " اه زاد في اللسان أنك تقول: هذا رجل كفاك به، وكفاك به، بكسر الكاف أو ضمها مع القصر، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث (2) قد أطلق الشارح القول هنا كما أطلقه المصنف، وفي المسألة تفصيل خلاصته أنك لو قلت: هذا ضارب زيدا، فأعملت اسم الفاعل فيما بعده النصب لم يجز تصغيره بحال، وإذا قلت هذا ضارب زيد، فأضفت اسم الفاعل إلى ما بعده فان أردت به الحال أو الاستقبال لم يجز أن تصغره: لانه حينئذ كالعامل، وإن أردت به المضى جاز تصغيره.
قال سيبويه (ح 2 ص 136): " واعلم أنك لا تحقر الاسم إذا كان

موصوفاً بالصغر، كما تكررت الإشارة إليه، فيكون معنى " ضُوَيْرب " مثلاً ضارب صغير، والأسماء العاملة عمل الفعل إذا وصفت انعزلت عن العمل، فلا تقول: " زَيْدٌ ضاربٌ عظيم عمراً ولا أضَارِبٌ عظيم الزَّيْدَانِ، وذلك لبعدها إذَنْ عن مشابهة الفعل، إذ وضعه على أن يسند ولا يسند إليه، والموصوف يسند إليه الصفة، هذا في الصفات، أعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، أما المصدر فلا يعزله عن العمل كونه مسندأً إليه، لقوة معنى الفعل فيه، إذ لا يعمل الفعل الذي هو الأصل في الفاعل ولا في المفعول إلا لتضمنه معنى المصدر، كما ذكرنا في شرح الكافية في باب المصدر، فيجوز على هذا أن تقول أعجبني ضَرْبُكَ الشديدُ زَيْداً، وَضُرَيْبُكَ زَيْداً (1) وقيل: إنما لم يصغر الاسم العامل عمل الفعل لغلبة شبه الفعل عليه إذن، فكما لا يصغر الفعل لا يصغر مشبهة، ويلزم منه عدم جواز تصغير المصدر العامل عمل الفعل بمنزلة الفعل ألا ترى أنه قبيح هو ضويرب زيدا وهو ضويرب زيد إذا أردت بضارب زيد التنوين، وإن كان ضارب زيد لما مضى فتصغيره جيد " اه (1) هذا الذي ذكره المؤلف ههنا من أن المصدر يعمل مصغرا ويعمل موصوفا في المفعول به أيضا غير المعروف عن النحاة، أما المصغر فقد قال ابن هشام في شرح القطر: " ويشترط (أي في إعمال المصدر عمل الفعل) ألا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا، ولا يختلف النحويون في ذلك " اه.
بل الذي ذكره المؤلف نفسه في شرح الكافية يناقض ما قاله هنا ويوافق ما قاله ابن هشام فيما سمعت.
قال في شرح الكافية (ح 2 ص 183) " والتصغير يمنع المصدر عن العمل كما يمنع اسم الفاعل والمفعول لضعف معنى الفعل بسبب التصغير الذى لا يدخل الافعال، ومن ثمت يمنع الوصف ثلاثتها عن العمل " اه وأما ما ذكره في المصدر المنعوت فهو رأى ضعيف من ثلاثة آراء وحاصله جواز إعمال المصدر المنعوت مطلقا: أي سواء

ويصغر الزمان المحدود من الجانبين، كالشهر واليوم والليلة والسَّنَة، وإنما تصغر باعتبار اشتمالها على أشياء يستقصر الزمان لأجلها من المسار (1) وأما غير المحدود كالوقت والزمان والحين فقد يصغر لذلك، وقد يصغر لتقليله في نفسه وأما أمس وغد فإنهما لم يصغرا وإن كانا محدودين كيوم وليلة لأن الغرض الأهم منهما كون أحد اليومين قبك يومك بلا فصل والآخر بعد يومك، وهما من هذه الجهة لا يقبلان التحقير، كما يقبله قبل وبعد، كما ذكرنا في أول باب التصغير، ولم يصغرا (أيضاً) باعتبار مظروفيهما وإن أمكن ذلك كما لم يصغرا باعتبار تقليلهما في أنفسهما لما كان الغرض الأهم منهما ما لا يقبل التحقير ومثل أمس وغد عند سيبويه كل زمان يعتبر كونه أولاً وثانياً وثالثاً ونحو ذلك، فلا تصغر عنده أيام الأسابيع كالسبت والأحد والاثنين إلى الجمعة، وكذا أسماء الشهور كالمحرم وصفر إلى ذي الحجة، إذ معناها الشهر الأول والثاني ونحو ذلك، وجوز الجرمي والمازني تصغير أيام الأسبوع وأسماء الشهور، وقال بعض أكان نعته سابقا على المعمول أم متأخرا عنه، والرأى الثاني المنع مطلقا، والثالث إن تقدم المعمول عن النعت جاز وإ فلا وهذا اختيار ابن هشام.
قال في شرح القطر: " ويشترط ألا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال: أعجبني ضربك الشديد زيدا، فأن أخرت الشديد جاز، قال الشاعر: إن وجدى بك الشديد أرانى عاذرا فيك من عهدت عذولا فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي " (1) المسار: جمع مسرة، ووقع في النسخ التي بين أيدينا كافة " من المساد " بدال مهملة، وهو تحريف

النحاة: إنك إذا قلت اليوم الجمعة أو السبت بنصب اليوم فلا تصغر الجمعة والسبت إذ هما مصدران بمعنى الاجتماع والراحة، وليس الغرض تصغيرهما، وقال: ولا يجوز تحقير اليوم المنتصب أيضاً لقيامه مقام وقع أو يقع، والفعل لا يصغر، وإذا رفعت اليوم فالجمعة والسبت بمعنى اليوم فيجوز تصغيرهما، وحكى عن بعضهم عكس هذا القول، وهو جواز تصغير الجمعة والسبت مع نصب اليوم وعدم جوازه مع رفعه زيدا، فأن أخرت الشديد جاز، قال الشاعر: إن وجدى بك الشديد أرانى عاذرا فيك من عهدت عذولا فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي " (1) المسار: جمع مسرة، ووقع في النسخ التي بين أيدينا كافة " من المساد " بدال مهملة، وهو تحريف

النحاة: إنك إذا قلت اليوم الجمعة أو السبت بنصب اليوم فلا تصغر الجمعة والسبت إذ هما مصدران بمعنى الاجتماع والراحة، وليس الغرض تصغيرهما، وقال: ولا يجوز تحقير اليوم المنتصب أيضاً لقيامه مقام وقع أو يقع، والفعل لا يصغر، وإذا رفعت اليوم فالجمعة والسبت بمعنى اليوم فيجوز تصغيرهما، وحكى عن بعضهم عكس هذا القول، وهو جواز تصغير الجمعة والسبت مع نصب اليوم وعدم جوازه مع رفعه واعلم أنك إذا حقرت كلمة فيها قلب لم ترد الحروف إلى أماكنها نقول في لاثٍ وأصله لائث وشاكٍ واصله شائك وفي قِسِي علماً وأيْنُق وأصلهما قووس وأنوق: لُوَيْثٍ وشُوَيْكٍ - بكسر الثاء والكاف - وقُسَيٌّ بحذف تالثة الياآت نسيا، وأُيَيْنِقٌ، وذلك لأن الحامل على القلب سعة الكلام ولم يزلها التصغير حتى ترد الحروف إلى أماكنها.
والحمد لله، وصلى الله على رسوله وآله بحمد الله تعالى وحسن توفيقه قد انتهينا من مراجعة الجزء الاول من شرح شافية ابن الحاجب الذي ألفه العلامة المحقق رضى الدين الاستراباذى، في أثناء سبعد أشهر آخرها يوم الاثنين المبارك الثالث عشر من شهر ذي الحجة أحد شهور عام 1356 ست وخمسين وثلثمائة وألف من الهجرة.
ويليه الجزء الثاني مفتتحا بباب " النسب " نسأل الله الذي جلت قدرته أن يعين على إكماله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين

المنسوب قال: " المَنْسُوبُ الْمُلْحَقُ بِآخِرِهِ يَاءٌ مُشَدَّدَة لِيَدُلَّ عَلَى نِسْبتِهِ إِلَى الْمُجَرَّدِ عَنْهَا، وَقِيَاسُهُ حَذْفُ تاء التَّأْنِيثِ مُطْلَقاً، وَزِيَادَةِ التَّثْنِيَة وَالْجَمْعِ إِلاَّ عَلَماً قَدْ أُعْرِبَ بالْحَرَكَاتِ، فَلِذَلِكَ جَاءَ قنسرى وقنسرينى " أَقول: قوله: " على نسبته إِلى المجرد عنها " يخرج ما لحقت آخره ياء مشددة للوحدة كروميّ ورُوم، وزنجيّ وزنجٍ، وما لحقت آخره للمبالغة كأَحمريّ وَدَوَّاريّ (1)، وما لحقته لا لمعنى كَبرْدِيّ (2) وكرسيّ، فلا يقال لهذه الأسماء: إِنها منسوبة، ولا ليائها: إِنها ياء النسبة (3)، كما يقال لتمرة والتاء فيه للوحدة،

ولعلاّمة وهي فيه للمبالغة، ولغرفة ولا معنى لتائها: إِنها أَسماء مؤنثة وتاءَها تاءُ التَأنيث، وذلك لجريها مجرى التَأنيث الحقيقي في أَشياء، كتَأنيث ما أَسند إِليها، وكصيرورتها غيرَ منصرفة في نحو طلحة، وانقلاب تائها في الوقف هاء قوله " حذف تاء التأنيث مطلقاً " أَي: سواء كان ذو التاء عَلَمًا كمكة والكوفة، أَو غير علم كالعرفة والصفرة، بخلاف زيادتي التثنية والجمع، فإنهما قدلا يحذفان في العلم كما يجئ، وسواء كانت التاء في مؤنث حقيقي أولا كعَزّة وحمزة، وسواء كانت بعد الألف في جمع المؤنث نحو مسلمات، أَولا، وأَما نحو أَخت وبنت فإِن التاء تحذف فيه، وإِن لم تكن للتَّأْنِيث، بدليل صرف أَخت وبنت إِذا سميَ بهما ¹، وذلك لما في مثل هذه التاء من رائحة هذا الاشكال بقوله في هذا الباب في شان ياء الوحدة كرومي: " ولقائل أَن يقول: ياء الوحدة أَيضاً في الأصل للنسبة، لأن معنى زنجي شخص منسوب إِلى هذه الجماعة بكونه واحداً منهم فهو غير خارج عن حقيقة النسبة، إِلا أَنه طرأَ عليه معنى الوحدة " وملخص هذا أنه ينظر أحيانا إلى الاصل فيعتبرها باء نسبة، وينظر أحيانا أخرى إلى ما طرأ من معنى الوحدة فينفي عنها ذلك، وما قاله في ياء الوحدة يجرى مثله تماما في ياء المبالغة، لكن ياء نحو الكرسي والبردى، وهى المزيدة لا لغرض، لا يجرى فيها مثل ذلك، ولا عذر له في تسميتها ياء نسبة إلا أن صورتها صورة ياء النسبة (1) قال سيبويه في الكتاب (ح 2 ص 13): " وإن سميت رجلا ببنت أو أخد صرفته، لانك بنيت الاسم على هذه التاء وألحقتها ببناء الثلاثة كما ألحقوا سنبته بالاربعة، ولو كانت كالهاء لما سكنوا الحرف الذى قبلها، فأنما هذه التاء فيها كتاء عفريت، ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف في النكرة، وليست كالهاء لما ذكرت لك، وإنما هذه زيادة في الاسم بنى عليها وانصرف في المعرفة، ولو أن الهاء التي في دجاجة كهذه التاء انصرف في المعرفة " اه وكتب أبو سعيد السيرافي في شرح كلامه هذا فقال: " التاء في بنت وأخت منزلتها عند سيبويه منزلة التاء في

التَّأْنِيث (1) وإِنما حذفت تاء التأْنيث حذراً من اجتماع التاءين: إِحداهما قبل الياء، والأخرى بعدها، لو لم تحذف، إذ كان المنسوب إِلى ذي التاء مؤنثاً بالتاء (2) إِذ كنت تقول: امرأَة كوفتية، ثم طُرِد حذفها في المنسوب المذكر، نحو رَجل كوفي قيل: إِنما حذفت لأن الياء قد تكون مثل التاء على ما ذكرنا، في إِفادة الوحدة والمبالغة، وفي كونها لا لمعنى، فلو لم تحذف لكان كأَنه اجتمع ياءان أَو تاآن، ويلزمهم على هذا التعليل أَن لا يقلولوا نحو كوفية وبصرية، إذ هذا أيضا جمع بينهما.
سنتة وعفريت، فهى فيهما زائدة للالحاق بجذع وقفل، فإذا سمينا بواحدة منهما رجلا صرفناه لانه بمنزلة مؤنث على ثلاثة أحرف ليس فيها علامة تأنيث كرجل سميناه بفهر وعين، والتاء الزائدة التي للتأنيث هي التي يلزم ما قبلها الفتحة ويوقف عليها بالهاء كقولنا دجاجة وما أشبه ذلك " اه ملخصا.
والمراد في كلام سيبويه والسيرافي من التاء المزيدة للالحاق في سنبتة التاء الاولى لا الثانية كما هو ظاهر (1) قول المؤلف في شرح الكافيد (ح 1 ص 43): " ونريد بتاء التأنيث تاء زائدة في آخر الاسم مفتوحا ما قبلها تنقلب هاء في الوصف، فنحو أخت وبنت ليس مؤنثا بالتاء، بل التاء بدل من اللام، لكنه اختص هذا الابدال بالمؤنث دون المذكر لمناسبد التاء للتأنيث، فعلى هذا لو سميت ببنت وأخت وهنت مذكرا لصرفتها " اه.
وقوله " لكنه اختص هذا الابدال بالمؤنث الخ " هو مراده بقوله هنا " لما في مثل هذه التاء من رائحة التأنيث "، يدلك على أن هذا مراده قوله في هذا الباب كما يأتي قريبا: " فان أبدل من اللام في الثلاثي التاء وذلك في الاسماء المعدودة المذكورة في باب التصغير نحو أخت وبنت وهنت وثنتان وكيت وذيت فعند سيبويه تحذف التاء وترد اللام، وذلك لان التاء وإن كانت بدلا من اللام الا أن فيها رائحة من التأنيث لاختصاصها بالمؤنث في هذه الاسماء " اه (2) قيد المؤنث المنسوب إلى ذى التاء بكونه بالتاء في جميع النسخ، والصواب

ويحذف الألف والتاء في نحو مسلمات (1) لإِفادتهما معاً للتأْنيث كإِفادتهما للجمع، فيلزم من إِبقائهما اجتماع التاءين في نحو عَرَفاتية، ولا ينفصل إِحدى الحرفين من الأخرى ثبوتاً وزوالاً، لكونهما كعلامة واحدة، تقول في أَذرعات وعَانَات: أَذْرَعِيٌّ (2) حذف هذا القيد، لان اجتماع التاءين لازم في المنسوب إلى ذى التاء ولو كان المنسوب مؤنثا بغير تاء كزينب فانك كنت تقول في نسبها الى البصرة: بصرتية (1) ظاهرة عبارة ابن الحاجب والرضى هنا أن جمعى التصحيح الباقيين على الجمعية إذا أريد النسبة إليهما حذفت منهما علامة الجمع: أي الالف والتاء في جمع المؤنث والواو والنون في جمع المذكر، مع أن الذى يقتضيه كلام الرضى عند شرح قول ابن الحاجب: " والجمع يرد إلى الواحد " ويقتضيه تعليلي النحويين رد الجمع إلى الواحد عند النسبة إليه: أن يرد جمعا التصحيح عند النسبة إليهما الى الواحد لا أن تحذف منهما علامة الجمع، وفرق بين الرد إلى الواحد وحذف علامة الجمع فإن أرضين مثلا إذا نسبت إليه وهو باق على جمعيته قلت: أرضى بسكون الراء - وإذا نسبت إليه مسمى به حاكيا إعرابه الذى كان قبل التسمية به قلت: أرضى بفتح الراء وحذف علامة الجمع، وكذلك تمرات في جمع تمرة: إذا نسبت إليه جمعا قلت تمرى - باسكان الميم - أي: برده إلى واحده، وإذا نسبت إليه مسمى به قلت: تمرى - بفتح الميم وحذف علامة الجمع: أي الالف والتاء -. وتحقيق المقام أنك إذا نسبت إلى المثنى والجمع مطلقا: أي سواء أكان جمع تصحيح أم جمع تكسير، فان كانت غير مسمى بها ردت إلى واحدها، وإن كانت مسمى بها ففى المثنى وجمع المذكر السالم التفصيل الذى ذكره الرضى هنا، أما جمع المؤنث السالم فليس فيه إلا حذف علامة الجمع أي الالف والتاء للعلة التي ذكرها المحقق الرضى (2) أذرعات - بفتح فسكون فراء مكسورة - وقال ياقوت: " كأنه جمع أذرعة جمع ذراع جمع قلة، وهو بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ينسب إليه الخمر، وقال الحافظ أبو القاسم: أذرعات مدينة بالبلقاء، وقال النحويون: بالتثنية والجمع تزول الخصوصية عن الاعلام فتنكر وتجرى مجرى النكرة من أسماء الاجناس فإذا أردت تعريفه عرفته بما تعرف به الاجناس، وأما نحو أبانين وأذرعات وعرفات فتسميته ابتداء تثنية وجمع، كما لو سميت رجلا بخليلان أو مساجد، وإنما عرف مثل ذلك بغير حرف تعريف وجعلت أعلاما لانها

وَعَانِيٌّ (1) لا تفترق فنزلت منزلة شئ واحد فلم يقع إلياس، واللغة الفصيحة في عرفات الصرف، ومنع الصرف لغة، تقول: هذه عرفات وأذرعات (بالرفع منونا) ورأيت عرفات وأذرعات (بالكسر منونا) ومررت بعرفات وأذرعات (بالجر منونا) لان فيه سبا واحدا، وهذه التاء التي فيه للجمع لا للتأنيث، لانه اسم لمواضع مجتمعة فجعلت تلك المواضع اسما واحدا وكأن اسم كل واحد منهما عرفة وأذرعة، وقيل: بل الاسم جمع والمسمى مفرد، فلذلك لم يتنكر، وقيل: إن التاء فيه لم تتمخض للتأنيث ولا للجمع، فأشبهت التاء في بنات وثبات، وأما من منعها الصرف فانه يقول: إن التنوين فيها للمقابلة أي يقابل النون التى في جمع المذكر السالم، فعلى هذا غير منصرفة... وينسب إلى أذرعات أذرعي " اه وفي اللسان: " وقال سيبويه: أذرعات بالصرف وغير الصرف، شبهوا التاء بهاء التأنيث ولم يحفلوا بالحاجز لانه ساكن والساكن ليس بحاجز حصين، إن سأل سائل فقال: ما تقول في من قال هذه أذرعات ومسلمات وشبه تاء الجماعة بهاء الواحدة فلم ينون للتعريف والتأنيث فكيف يقول إذا نكر أينون أم لا، فالجواب أن التنوين مع التنكير واجب هنا لا محالة لزوال التعريف فأقصى أحوال أذرعات إذا نكرتها في من لم يصرف أن تكون كحمزة إذا نكرتها، وكما تقول: هذا حمزة وحمزة آخر (بالتنوين) فتصرف النكرة لا غير فكذلك تقول: عندي مسلمات ونظرت إلى مسلمات أخرى (بالتنوين) فنون مسلمات لا محالة، وقال يعقوب أذرعات ويذرعات موضع بالشأم حكاه في المبدل " اه وفي القاموس: " وأذرعات بكسر الراء وتفتح: بلد بالشأم والنسبة أذرعي بالفتح " اه ومثل قوله: " والنسبة أذرعي بالفتح " في اللسان عن ابن سيده، نقول: أما النسبة بفتح الراء إلى أذرعات (بفتح الراء) فواضحة، فانها لا تعدو حذف تاء التأنيث ثم تحذف الالف لكونها خامسة كألف خوزلى مثلا، وأما النسبة بفتح الراء إلى أذرعات بكسر الراء فانها بعد حذف علامة الجمع، وهى الالف والتاء صار الاسم على أربعة أحرف ثالثها مكسور فلو بقى على حاله لاجتمع كسرتان بعدهما ياءان فخففوا ذلك بفتح الراء كما قالوا في تغلب تغلبى بفتح اللام وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد يطرد ذلك ويقيسه، وغيره يقصره على السماع (1) عانات: جمع عانة، وعانة بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد في أعمال

ويحذف أَيضاً كل ياء مشددة مزيدة في الآخر (1)، سواء كانت للنسب أَو للوحدة أَو للمبالغة أو لا لمعنى (2)، فتقول في المنسوب إِلى بصرى ورومى وأَحمرى وكرسي: بَصْريٌّ ورُوميّ وأَحمرِيّ وكرسيّ، كراهة لاجتماعهما قوله: " وزيادة التثنية والجمع " أَي: جمع السلامة، زيادة التثنية الألف والنون أَو الياء والنون، في نحو مسلمان ومسلمتان ومسلمَيْن ومسلمَتَيْن، وزيادة الجمع الواو والنون أَو الياء والنون، في نحو مسلمون ومسلِمينَ، والألف والتاء في نحو مسلمات.
الجزيرة، وربما قالوا في الشعر: عانات، كأنهم جمعوها بما حولها.
قال الشاعر (نسبه ابن برى إلى الاعشى) تخيرها أخو عانات شهرا ورجى خيرها عاما فعاما وعانه أيضا: بلد بالاردن (1) احترز المؤلف بالياء المشددة المزيدة عن ياء القاضي فان فيها خلافا سيأتي تفصيله، وحاصله أن منهم من يرى حذفها ومنهم من يرى جواز حذفها وقلبها واوا، وعن الياء المشددة المكونة من ياءين إحداهما أصل والاخرى زائدة كما في اسم المفعول من الثلاثي الناقص اليائي نحو مكنى ومرمى ومبغى عليه، فان هذه الياء المشددة لا يتحتم حذفها، بل يجوز حذفها وهو الراجح ويجوز حذف الزائدة من الياءين وقلب الاصلية واوا، فيقال: مكنى أو مكنوى، ومرمى أو مرموى ومبغى أو مبغوى، وسيأتي إتمام بحث ذلك (2) ياء الوحدة تدخل على اسم الجنس الجمعي لتكون دالة على الواحد منه نحو روم ورومي، وعرب وعربى وفرس وفرسى، وعجم وعجمي، وترك وتركي، ونبط ونبطى، وياء المبالغة ياء تلحق الاخر للدلالة على نسبة الشئ إلى نفسه، فيكون المنسوب والمنسوب إليه شيئا واحدا كأحمر وأحمرى، ودوار ودوارى، ووجه المبالغة أنهم لما رأوا المنسوب كاملا في معناه ولم يجدوا شيئا ينسبونه إلى أكمل منه في معناه نسبوه إلى نفسه.
وأما الياء الزائدة لا معنى فهى ياء بنى عليها الاسم وليس له معنى بدونها نحو كرسى

أما حذف النوف فواضح، لدلالتها على تمام الكلمة، وياء النسبة كجزء من أَجزائها، وأّما حذف الألف والواو والياء المذكورة فلكونها إِعراباً ولا يكون في الوسط إِعراب، وأَيضاً لو لم تحذف لاجتمع العلامتان المتساويتان في نحو مسلمانيان ومسلمونيون، وعلامتا التثنية والجمع في نحو مسلمونيان ومسلمانيون، فيكون للكلمة إِعرابان، فإِن جعلت المثنى والمجموع بالواو والنون علمين فلا يخلو من أَن تُبْقي الإعراب في حال العلمية كما كان، أَولا (1)، فإن أَبقيته وجب الحذف أَيضاً في النسبة، إِذ المحذور باق، ولهذا إِذا سميت شخصاً بعشرين أَو مسلمين لم يجز أَن تقول عِشْرُونان وعشرونون ومسلمونان ومسلمونون، وإِن أَعربتهما بالحركات وجعلت النون بعد الألف في المثنى والنون بعد الياء في الجمع مُعتَقَبَ الإِعراب كما عرفت في شرح الكافية لم يكن الألف والياء للإِعراب، ولم يفد النون تمام الكلمة، بل كانت الكلمة كسكران وغِسْلين (2) فيجب أَن

ينسب إِليهما بلا حذف شئ، نحو بَحْرَانِيٍّ وقنسريني ¹ وأما إذا نسبت

إلى نحو سِنين وكرينَ غير علمين ¹ فإِنه يجب رده إِلى الواحد كما سيجئ سين مهملة: مدينة من مدن الشام تقع على خط تسع وثلاثين درجة طولا وخمس وثلاثين درجد عرضا قرب حمص، افتتحها أبو عبيدة بن الجراح سنة سبع عشرة من الهجرة.
ونصيبين - بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام، وفيها وفي قراها بساتين كثيرة، بينها وبين الموصل ستة أيام، وعليها سور كانت الروم بنته، ويبرين - بالفتح ثم السكون وكسر الراء وياء ثم نون، ويقال فيه أبرين: اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الاحساء من بنى سعد بالبحرين، وقال الخارزنجى رمل أبرين ويبربن بلد قيل هي في بلاد العماليق (اليمامة).
ويبرين أيضا: قرية من قرى حلب ثم من نواحى عزاز.
قال أبو زياد الكلبي أراك إلى كثبان يبرين صبة وهذا لعمري لو قنعت كثيب وإن الكثيب الفرد من أيمن الحمى إلى وإن لم آته لحبيب وقال جرير: لما تذكرت بالديرين أرقني صوت الدجاج وضرب بالنواقيس فقلت للركب إذ جد الرحيل بنا يا بعد يبرين من بابا الفراديس (1) سنين: جمع سنة، وكرين: جمع كرة، وهما ملحقان بجمع المذكر السالم في الاعراب بالواو والنون أو الياء والنون لكونهما غير علمين ولا وصفين لمذكر عاقل ولكون بناء واحدهما لم يسلم في الجمع، أذ قد حذفت لانه وأكثر هذا النوع يغير بعض حركات واحده، ومراد المؤلف من " نحو سنين وكرين " كل ثلاثي

من وجوب رد الجموع في النسب إِلى أحادها، سواء جعلت النون معتَقَبَ الإِعراب، أَولا قوله " جاء قِنَّسْرِيّ " يعني في المنسوب إِلى ما لم يجعل نونه مُعْتَقَبَ الإِعراب " وقنسريني " (يعني) في المنسوب إِلى المجعول نونه معتقب الإِعراب.
واعلم أَن علامة النسبة ياء مشددة في آخر الاسم المنسوب إِلى المجرد عنها فيدل على ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة وهي النسبة إلى المجرد عنها فيكون كسائر الصفات: من اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، فإِن كلاً منها ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة، فيحتاج إِلى موصوف يخصص تلك الذات، إِما هو أَو متعلقه نحو: مررت برجل تميمي، وبرجل مصري حماره، فيرفع في الأول ضمير الموصوف وفي الثاني متعلقه، مثل سائر الصفات المذكورة، ولا يعمل في المفعول به، إِذ هو بمعنى اللازم: أَي مُنتَسِب أَو منسوب، ولعدم مشابهته للفعل لفظاً لا يعمل إِلا في مخصِّص تلك الذات المبهمة المدلول عليها إِما ظاهراً كما في " برجل مصريّ حمارُهُ " أَو مضمراً كما في " برجل تميمي " ولا يعمل في غيره إِلا في الظرف الذي يكفيه رائحة الفعل، نحو " أنا قرشي أَبداً " أَو في الحال (1) المشبه له، كما حذفت لامه وعوض عنها في المفرد تاء التأنيث ولم يسمع له جمع تكسير على أحد أبنية جموع التكسير المعروفة، وهذا النوع كما يعرب إعراب جمع المذكر السالم يعرب بالحركات الظاهرة على النون، وقد ورد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دعاء على أهل مكة " اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف " وغرض المؤلف مما ذكر ذفع ما يتوهم من أن نحو سنين كالجمع والمثنى المسمى إذا أعربا بالحركات فبين أن هذا النوع يرد إلى واحده في كل حال (1) نريد أن نبين لك أولا: أن قول المؤلف المشبه له ليس للاحتراز وإن ما هو صفة كاشفة الغرض منها التعليل لعمل المنسوب في الحال كعمله في الظرف الذي يكفيه رائحة الفعل، وثانيا: أن وجه الشبه بين الحال والظرف من ناحية أن معناهما

مضى في بابه، قال عمران بن حِطَّان: 44 - يَوْماً يَمَانٍ إِذَا لاَقَيْتُ ذَا يَمَنٍ وإِنْ لَقِيتُ معديا فعدناني (1) واحد، ألا ترى أن قولك جاء زيد راكبا وقت ركوبه، ولهذا صح أن كل شئ دل على معنى الفعل يعمل فيهما فاسم الفاعل واسم المفعول وسائر الصفات وأسماء الافعال والحروف المشبهة للفعل، كل ذلك يعمل في الظرف والحال جميعا، وثالثا: أنهما وإن تشابها فيما ذكرنا فان بينهما فرقا، ألا ترى أن الحال لا يجوز أن تتقدم على عاملها المعنوي إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا على الصحيح والظرف يتقدم عليهما، ومثال عمل المنسوب في الحال أنت قرشي خطيبا وهو تميمي متفاخرا (1) هذا البيت لعمران بن حطان السدوسي الخارجي وهو أحد المعدودين من رجالات الخوارج علما ومعرفة وحفظا وكان عبد الملك بن مروان قد أهدر دمه فطلبه عماله على الجهات فكان دائم النقلة وكان إذا نزل على قوم انتسب لهم نسبا قريبا من نسبهم، والبيت من كلمة له يقولها لروح بن زنباع الجذامي وكان عمران قد نزل عليه ضيفا وستر عنه نفسه وانتسب له أزديا، فلما انكشفت حاله ترك له رقعة مكتوبا فيها: يا روح كم من أخى مثوى نزلت به قد ظن ظنك من لخم وغسان حتى إذا خفته فارقت منزله من بعد ما قيل عمران بن حطان قد كنت جارك حولا ما تروعني فيه روائع من إنس ومن جان حتى أردت بي العظمى فأدركني ما أدرك الناس من خوف ابن مروان

أَما سائر الصفات المذكورة فلمشابهتها للفعل لفضا أيضا نتعدى في العمل إِلى غير مخصِّص تلك الذات المدلول عليها من الحال والظرف وغيرهما.
فإِن قيل: فاسم الزمان والمكان أَيضاً نحو الْمَضْرِب وَالْمَقْتَل واسم الآلة يدلان على ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة، إِذ معنى الْمَضْرب مكان أَو زمان يضرب فيه، ومعنى المِضْرَب آلة يضرب بها، فهلاَّ رفعا ما يخصص تينك الذاتين أَو ضميره.
فيقال: صمت يوماً مَعْطَشاً: أَي معطشاً هو، وصمت يوماً مَعْطَشاً نِصْفُه، وسرت فرسخاً مَعْسِفاً: (1) أَي مَعْسِفاً هو، وسرت فرسخاً معسفاً نصْفُه.
فالجواب أَن اقتضاء الصفة والمنسوب لمتبوع يخصِّص الذاتَ المبهمة التي يدلاّن عليها وضعيٌّ بخلاف الآلة واسمي الزمان والمكان فإِنها وضعت على أَن تدل على ذات مبهمة متصفة بوصف معين غير مخصصة بمتبوع ولا غيره، فلما لم يكن لها مخصص لم تجر عليه، ولم ترفعه، ولم تنصب أَيضاً شيئاً، لأن النصب فاعذر أخاك ابن زنباع فإن له في النائبات خطوبا ذات ألوان يَوْماً يَمَانٍ إِذَا لاَقَيْتُ ذَا يَمَنٍ وإِنْ لَقِيتُ مَعَدِّيًّا فَعَدْنَانِي لو كنت مستغفرا يوما لطاغية كنت المقدم في سرى وإعلاني لكن أبت لي آيات مطهرة عند الولاية في طه وعمران ولم يشرح البغدادي هذا البيت في شرح شواهد الشافية وقد ذكر قصة عمران وأبياته في شرح شواهد الكافية (ش 397) انظر خزانة الادب (2: 435 - 441) وكامل المبرد ح 2 ص 108 وما بعدها)

في الفعل الذي هو الأصل في العمل بعد الرفع فكيف في فروعه، فمن ثم أَوَّلُوا قوله: 45 - كأن مجر الرامسات ذيولبا عليه قضيم نمقته الصوانع ¹

بقولهم: كان أَثر مجر أَو موضع، على حذف المضاف، وعلى أَن مجر بمعنى جر مصدر.
وأما المصغر فموضوع لذات مخصوصة بصفة مخصوصة، إِذ معنى رجيل رجل صغير، فليس هناك مخصص غير لفظ المصغر حتى يرفعه، هذا، واعلم أَن المنسوب إِليه يلزمه بسبب ياء النسب تغييرات: بعضها عام في جميع الأسماء، وبعضها مختص ببعضها، فالعام كسر ما قبلها ليناسب الياء، والمختص: إِما حذف الحرف، كحذف تاء التَّأْنيث وعلامتي التثنية والجمعين وياء فعلية وفعيلة وفعيل وفعيل المعتلى اللام وواو فَعُولة، وإِما قلب الحرف كما في رحوى وعَصَوِي وعَمَوِي في عَمٍ، وإِما رد الحرف المحذوف كما في دَمَوِي، وإِما إِبدال بعض الحركات ببعض كما في نَمَرِي وشَقَرِي ¹، وإِما زيادة الحرف كما في كمِّيّ ولائي، وإِما زيادة الحركة كما في طَوَوِي وحَيَوي، وإِما نقل بنية إِلى أَخرى كما تقول في المساجد مسجدي، وإِما حذف كلمة كمرئي في امرئ القيس، هذا هو القياسي من التغييرات، وأما الشاذ منها فسيجئ في أَماكنه.
قال: " وَيُفْتَحُ الثَّانِي مِنْ نَحْوِ نَمِرٍ وَالدُّئِلِ بِخِلاَفِ تغلبي على الافصح " مصدر فلما ذكره المؤلف من أن اسم المكان والزمان لا ينصبان المفعول، لانهما لا يرفعان وعمل النصب فرع عمل الرفع، وأما تقدير المضاف فليصح المعنى، لانك لو لم تقدره لكنت قد شبهت الحدث وهو الجر بالذات وهو القضم، وإنما يشبه الحدث بالحدث أو الذات بالذات، وهذا واضح بحمد الله إن شاء الله

أَقول: اعلم أَن المنسوب إِليه إِذا كان على ثلاثة أَحرف أَوسطُها مكسورٌ وجب فتحه في النسب، وذلك ثلاثة أَمثلة: نَمر، ودُئِل، وإِبل، تقول: نَمَرِي ودُؤَلي وإِبَلي، وذلك لأنك لو لم تفتحه لصار جميع حروف الكلمة المبنية على الخفة: أَي الثلاثيَّةِ المجردة من الزوائد، أَو أَكثرُها، على غاية من الثقل، بتتابع الأمثال: من الياء والكسرة، إِذ في نحو إِبلِي لم يخلص منها حرف، وفي نحو نمري ودُئِلِيٍّ وخَرِبي ¹ لم يخلص منها إِلا أَول الحروف، وأَما نحو عَضُدي وعُنقي فإِنه وإِن استولت الثقلاء أَيضاً على البنية المطلوبة منها الخفة إِلا أَن تغاير الثقلاء هون الأمر، لأن الطبع لا ينفر من توالي المختلفات وإِن كانت كلها مكروهة كما ينفر من توالى المتمائلات المكروهة، إذ مجرد التوالي مكروه حتى في غير المكروهات أَيضاً، وكل كثير عدو للطبيعة.
وأَما إِذا لم يكن وضع الكلمة على أَخف الأبنية بأَن تكون زائدة على الثلاثة فلا يستنكر تتالي الثقلاء الأمثالِ فيها، إِذ لم تكن في أَصل الوضع مبنية على الخفة، فمن ثَمَّ تقول تَغْلِبي ومَغْرِبي وَجَنَدِلِيٌّ (2) وغلبطى (3) ومستخرجي ومدحرجى وجحمرشى.

هذا عند الخليل، فتغلَبي بالفتح عند شاذ لا يقاس عليه، واستثنى المبرد من جملة الزائد على الثلاثة ما كان على أَربعة ساكن الثاني نحو تغلِبي ويثربي فأَجاز الفتح فيما حرفه الأخير مع الكسر، قياساً مطرداً، وذلك لأن الثانيَ ساكن والساكنُ كالميت المعدوم، فلحق بالثلاثي.
والقول ما قاله الخليل، إِذ لم يسمع الفتح إِلا في تغلِبِيّ ¹. ومن كسر الفاء إِتباعاً للعين الحلقي المكسور في نحو الصّعقِ قال في المنسوب صِعَقِي - بكسر الصاد وفتح العين - قال سيبويه: سمعناهم (2) يقولون صِعقي - بكسر الصاد والعين - وهو شاذ، ولعل ذلك ليبْقى سبب كسر الصاد بحاله أَعني كسر العين.

قال: " وتحذف والوا وَالْيَاءُ مِنْ فَعُولَةَ وَفَعِيلَةَ بِشَرْطِ صِحةِ الْعَيْنِ وَنَفْي التَّضْعِيفِ كَحَنفِيٍّ وَشَنئِيٍّ، وَمِنْ فُعَيْلَة غَيْرَ مُضَاعَفٍ كجهني بخلاف طويلي وشديدي، وسليقي وَسَلِيمِيٌّ فِي الأَزْدِ، وَعَمِيريٌّ فِي كَلْبٍ، شَاذ، وعُبَدِيٌّ وَجُذَمِيٌّ فِي بني عَبِيدَةَ وَجَذِيمَةَ أَشَذ، وَخُريْبيٌّ شَاذٌّ، وثَقَفِيٌّ وَقُرَشِيٌّ وفُقمِيٌّ فِي كِنَانَةَ، ومُلَحِيٌّ في خُزَاعَةَ، شَاذٌّ وتُحْذَفُ الْيَاءُ مِنَ الْمُعْتَلِّ اللاَّمِ مِنَ المُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ، وَتُقْلَبُ الْياءُ الأخِيرَةُ وَاواً كَغَنَوِيٍّ وقصَوِيٍّ وَأُمَوِيٍّ، وَجَاء أميى بخلاف غنوى، وأموى شاذ، وأجرى يحوى فِي تَحِيَّةَ مُجْرَى غَنَوِيٍّ، وَأَمَّا في نَحْوِ عَدُوٍّ فَعَدُوِّيٌّ اتِّفَاقاً، وَفِي نَحْوِ عَدُوَّةَ قَالَ الْمُبَرِّدُ مِثْلُهُ وقال سيبويه عدوى " أَقول: اعلم أَن سبب هذا التغيير قريب من اسبب الأول، وذلك أَن فَعِيلاً وفُعَيلاً قريبان من البناء الثلاثي، ويستولي الكسر مع الياء على أَكثر حروفها لو قلت فَعِيلي وفُعَيْلي، وهو في الثاني أَقل، وأَما إِذا زادت الكلمة على هذه البنية مع الاستيلاء المذكور نحو إِزْمِيليٍّ ¹ وسِكِّيتِيٍّ وسُكَّيْتِيٍّ (2) بتشديد الكاف فيهما

فلا يحذف منها حرف المد، سواء كانت مع التاء أولا، إذ وضعها إذن على الثقل فلا يستنكر الثقل العارض في الوضع الثاني، أَعني وضع النسبة، لكن مع قرب بناء فَعِيل وفُعَيْل من البناء الثلاثي ليسا مثله، إذ ذاك موضوع في الأصل على غاية الخفة، دون هذين، فلا جَرَمَ لم يفرق في الثلاثي بين فَعِل وفَعِلة نحو نَمِرٍ ونَمِرَة، وفتح العين في النسب إِليهما، وأَما ههنا فلكون البناءين موضوعين على نوع من الثقل بزيادتهما على الثلاثي لم يستنكر الثقل العارض في النسب غايةَ الاستنكار حتى يُسَوَّى بين المذكر والمؤنث، بل نظر، فلما لم يحذف في المذكر حرف لم يحذف حرف المد أَيضاً، ولما حذف في المؤنث التاء كما هو مطرد في جميع باب النسب صار باب الحذف مفتوحا، فحذف حرف اللين أَيضاً، إِذ الحذف يذكر الحذف، فحصل به مع التخفيف الفرق بين المذكر والمؤنث، وكذا ينبغي أَن يكون: أَي يحذف للفرق بين المذكر والمؤنث، لأن المذكر أَول، وإِنما حصل الالتباس بينهما لما وصلوا إِلى المؤنث، ففصلوا بينهما بتخفيف الثقل الذي كانوا اغتفروه في المذكر وتناسوه هناك، وإِنما ذكروه ههنا بما حصل من حذف التاء مع قصد الفرق، فكان على ما قيل: ذَكَّرْتَنِي الطَّعْنَ وَكُنْتُ ناسيا ¹

ويذكرون التخفيف أَيضاً بسبب آخر غير حذف التاء، وهو كون لام الفعل في فَعِيل وفُعِيل ياءً نحو عَلي وقُصَي، خففوا لأجل حصول الثقل المفرط لو قيل عَلِيِّيٌّ وقُصَيِّيٌّ في البناء القريب من الثلاثي، ولم يفرقوا في هذا السبب.
لقوته بين ذي التاء وغيره، فالنسبة إِلى علي وعلية عَلَوِي، وكذا قصي وأَمية، كما استوى في نَمِر ونَمِرة، خففوا هذا بحذف الياء الساكنة لأن ما قبل ياء النسبة لا يكون إِلا متحركاً بالكسر كما مر، والأولى مَد فلا يتحرك، وتقلب الياء الباقية واواً لئلا يتوالى الأمثال، فإِن الواو وإِن كانت أَثقل من الياء وانج، قال لهم: دونكم المالَ ولا تتعرضوا لِلْحُرَم، فقال له بعضهم: إن أردت أن نفعل ذلك فألقِ رمحك، فقال: وإن معي لَرُمْحاً؟ ! فشد عليهم فجعل يقتلهم واحداً بعد واحد وهو يرتجز ويقول: رُدُّوا عَلَى أقْرَبِهَا الأقَاصِيَا إنَّ لَهَا بالمَشْرِفِيِّ حَادِيَا ذَكَّرْتَنِي الطعن وكنت ناسيا " اه والضمير في " أقربها " يعود إلى الابل المفهومة من الحال وإن لم يجر لها ذكر في الكلام، والاقاصى: جمع أقصى أفعل تفضيل من قصى كدعا ورضى: أي بعد والمشرفي - بفتح الميم والراء: منسوب إلى مشارف، وهى قرى قرب حوران منها بصرى من الشام ثم من أعمال دمشق، إليها تنسب السيوف المشرفية.
قال أبو منصور الازهرى: قال الاصمعي: السيوف المشرفية منسوبة إلى مشارف، وهى قرى من أرض العرب تدنو من الريف، وحكى الواحدى: هي قرى باليمن، وقال أبو عبيدة: سيف البحر شطه، وما كان عليه من المدن يقال لها المشارف تنسب إليها السيوف المشرفية، قال ابن إسحاق: مشارف قرية من قرى البلقاء.
نقول: فمن قال إن مشسارف قرى فهو جمع لفظا ومعنى، فالنسبة إليه برده إلى واحده، فيقال: مشرفى، وهو قياس، ومن قال: إن مشارف قرية فهو جمع لفظا مفرد في المعنى، فالنسبة إليه تكون على لفظه، فيقال: مشارفي، فقولهم مشرفى على هذا الوجه شاذ

لو انفردت لكنهم استراحوا إِليها من ثقل تتالي الأمثال كما ذكرنا، ولا تكاد تجد ما قبل ياء النسبة ياء إِلا مع سكون ما قبلها نحو ظبي لأن ذلك السكون يقلل شيئاً من الثقل المذكور، أَلا ترى أَن حركة الياء تستثقل في قاض إِذا كانت ضمة أَو كسرة، بخلاف ظبي، وليس الثقل في نحو أَمِيِّيٍّ لانفتاح ما قبل أَولى الياءين المشددتين كالثقل في نحو عَلِيِّيٍّ، لأن ههنا مع الياءين المشددتين كسرتين، فلهذا كان استعمال نحو أَميي بياءين مشددتين أكثر من استعمال نحو عديي كذلك، وقد جاء نحو أميي وعديي بياءين مشددتين فيهما في كلامهم كما حكى يونس، وإِن كان التخفيف فيهما بحذف أَولى الياءين وقلب الثانية واواً أَكثر.
وأَما فَعُول وفَعُولة فسيبويه ¹ يجريهما مجرى فَعِيل وفَعِيلة في حذف حرف اللين في المؤنث دون المذكر قياسا مطرداً، تشبيهاً لواو المد بيائه لتساويهما في المد وفي المحل أَعني كونهما بعد العين، ولهذا يكونان رِدْفاً في قصيدة واحدة كما تقول مثلاً في قافية غفور وفي الأخرى كبير، وقال المبرد شنئى في شنوأة شاذ لا يجوز القياس عليه، وقال: بين الواو والياء والضم والكسر في هذا الباب فرق، أَلا ترى أنهم قالوا نَمَرِي بالفتح في نمر ولم يقولوا في سمر سمرى اتفاقا،

وكذا قالوا في المعتل اللام في نحو عَدِيٍّ عَدَوِي وفي عدو عَدُوِّي اتفاقاً، فكيف وافق فَعُولة فَعِيلة ولم يوافق فَعُل فعيلا ولا فَعُول المعتل اللام فَعيلاً، وكذا فعُولة المعتل اللام بالواو أَيضاً، عند المبرد فَعُوليٌّ، وعند سيبويه فَعَلى كما كان في الصحيح.
فالمبرد يقول في حَلُوب، وحَلُوبة حَلُوبي، وكذا في عَدُوٍّ وعَدُوَّة عَدُوِّي، ولا يفرق بين المذكر والمؤنث لا في الصحيح اللام ولا في المعتلة، ولا يحذف الواو من أَحدهما، وسيبويه يفرق فيهما بين المذكر والمؤنث، فيقول في حلوب وعَدُوٍّ: حلوبي وعدوي، وفي حلوبة وعدوة: حَلَبي وعَدَوي، قياساً على فعيل وفعيلة، والذي غره شنوءة فإِنهم قالوا فيها شَنَئِيّ، ولولا قياسها على نحو حَنِيفة لم يكن لفتح العين المضمومة بعد حذف الواو وجه، لأن فَعُلِيًا كَعَضُدي وعَجُزي موجود في كلامهم، فسيبويه يشبه فَعُولة مطلقاً قياساً بفَعِيلة في شيئين: حذف اللين، وفتح العين، والمبرد يقصر ذلك على شنوءة فقط، وقد خلط المصنف ¹ ههنا في الشرح فاحذر تخليطه، وقول المبرد ههنا متين كما ترى (2).

قوله: " بشرط صحة العين ونفي التضعيف " يعني إِن كان فَعُولة معتلة العين نحو قووله وبَيُوعة في مبالغة قائل وبائع، أَو كانت مضاعفة نحو كدودة، وكذا إِن كانت فعيلة معتلة العين كحَوِيزة وبَيِيعَة من البيع، أَو مضاعفة كشديدة، لم تحذف حرف المد في شئ منها، إِذ لو حذفته لقلت قَوَليٌّ وَبَيعيٌّ وكَدَدِيٌّ وحَوَزِي ¹ وبَيَعِيٌّ وشَدَدِيٌّ، فلو لم تدغم ولم تتقلب الواو ولا الياء ألفا شنئى وهذا نص في محل النزاع " اه، لكن ابن جماعة قال بعد حكاية الاقوال في هذا المسألة: " والاول مذهب سيبويه وهو الصحيح، للسماع، فان العرب حين نشيت إلى شنوءة قالوا: فان قيل: شنئى شاذ، أجيب بأنه لو ورد نحوه مخالفا له صح ذلك، ولكن لم يسمع في فعولة غيره، ولم يسمع إلا كذلك، فهو جميع المسموع منها، فصار أصلا يقاس عليه " اه، والذى ذكره ابن جماعة في مذهب سيبويه وجيه كما لا يخفى (1) الذي في القاموس: الحويزة كدويرة: قصبة بخوزستان، وكجهينة ممن قال الحسين، وبدر بن حويزة محدث " اه والذى في اللسان: " وبنو حويزة قبيلة قال ابن سيده: أظن ذلك ظنا " اه وليس فيهما حويزة - بفتح فكسر - كما يؤخذ من كلام المؤلف، ولكن الذي في ابن يعيش يقتضى صحة كلام المؤلف، فانه قال في (5: 146): " وكذلك لو نسبت إلى بنى طويلة وبنى حويزة وهم في التيم قلت: طويلى وحويزى، والتصريف يوجب أن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا كقولهم: دار، ومال، وحذف الياء إنما هو لضرب من التخفيف، فلما آل الحال إلى ما هو أبلغ منه في الثقل أو إلى اعلال الحرف احتمل ثقله وأقر على حاله " اه وفي كلام سيبويه ما يؤيد صحة ما يؤخذ من كلام ابن يعيش، فقد قال في (2: 71): " وسألته عن شديدة، فقال: لا أحذف لا ستثقالهم الضعيف، وكأنهم تنكبوا التقاء الدالين وسائر هذا من الحروف، قلت: فكيف تقول في بنى طويلة، فقال: لا أحذف لكراهيتهم تحريك هذه الواو في فعل (بفتحتين) ألا ترى أن فعل من هذا الباب العين فيه ساكنة والالف مبدلة فيكره هذا كما يكره التضعيف، وذلك قولهم في بنى حويزة حويزى "

لكنت كالساعي إِلى مَثْعَبٍ مُوَائلاً من سَبَل (1) الراعد، إِذ المد في مثله ليس في غاية الثقل كما ذكرنا، ولذلك لم يحذف في المجرد عن التاء الصحيح اللام، بل حذفه لأدنى ثقل فيه، حملاً على الثلاثي كما مر، مع قصد الفرق بين المذكر والمؤنث، واجتماع المثلين المتحركين في كلمة (2) وتحرك الواو والياء عينين مع انفتاح

ما قبلهما قليلان متروكان عندهم، ولو أَدغمت وقبلت لبعدت الكلمة جداً عما هو أَصلها لا لموجب قوي.
فإِن قلت: لم تقلب الواو والياء أَلفاً في قَوُول وبَيُوع وبَيِيع مع تحركهما وانفتاح ما قبلها، فما المحذور لو لم تقلبا أَيضاً مع حذف المد؟ فالجواب أَنهما لم تقلبا مع المد لعدم موازنة الفعل معه التي هي شرط في القلب كما يجئ في باب الإعلال، ومع حذف المد تحصل الموازنة.
قوله: " ومن فُعَيلة غير مضاعف "، إِنما شرط ذلك لأنه لو حذف من مد يدي في مُدَيْدة ¹ لجاء المحذور المذكور في شَديدة، ولم يشترط ههنا صحة العين لأن (نحو) قُوَيْمة (2) إِذا حذف ياؤه لم تكن الواو متحركة منفتحاً ما قبلها كما كان يكون في طَوِيلة وقووله لو حذف المد.
الفاء والعين - ألا ترى إلى تخفيفهم نحو كبِدٍ وعَضُدٍ دون نحو جَمَل - تركوا الإدغام فيه، وأيضا لو أدغم فعل (بفتح الفاء والعين) مع خفته لالتبس بفَعْلٍ ساكن العين فيكثر الالتباس، بخلاف فَعِلٍ وفَعُل بكسر العين وضمها فإنهما قليلان في المضعف، فلم يكثرت بالالتباس القليل، وإنما اطرد قلب العين في فعل (بفتحتين) نحو دار وباب ونار وناب ولم يجز فيه الإدغام مع أن الخفة حاصلة قبل القلب كما هي حاصلة قبل الإدغام، لأن القلب لا يوجب التباس فعل (بفتحتين) بفعل (بفتح فسكون)، إذ بالألف يعرف أنه كان متحرك العين لاساكنها بخلاف الادغام " اه (1) مديدة: تصغير " مدة " ويجوز أن يكون المكبر بضم أوله ومعناه الزمان وما أخذت من المداد على القلم.
وبالفتح ومعناه واحدة المد الذى هو الزيادة في أي شئ.
وبالكسر ومعناه ما يجتمع في الجرح من القيح (2) قويمة: تصغير قامة أو قومة أو قيمة، فأما القامة فمصدر بمعنى القيام، أو هي جمع قائم كقادة في جمع قائد، أو حسن طول الانسان، أو اسم بمعنى جماعة الناس.
وأما القومة فمصدر بمعنى القيام أيضا، أو المرة الواحدة منه.
وأما القيمة فثمن الشئ بالتقويم وأصلها قومة قلبت الواو ياء لسكوتها إثر كسرة

قوله " وسيلقى شاذ " السليقة: الطبيعة، والسليقي: الرجل يكون من أَهل السليقة، وهو الذي يتكلم بأَصل طبيعته (ولغته) ويقرأَ القرآن كذلك، بلا تتبع للقراء فيما نقلوه من القراآت، قال: وَلَسْتُ بنحْوِيٍّ يَلُوكُ لسَانَهُ ولَكِنْ سَلِيقِيٌّ أقول فأعرب (1) قول " وسليمي في الأزد وعميري في الكلب "، يعني إِن كان في العرب سَلِيمة في غير الأزْد وعَمِيرة في غير كَلْب، أَو سميت الآن بسَلِيمة أَو عَمِيرة شخصاً أَو قبيلد أَو غير ذلك قلت: سَلَمِي وعمري في القياس، والذي شذ هو المنسوب إِلى سَلِيمة قبيلةٌ من الأزد، وإِلى عَمِيرة قبيلةٌ من كَلْب، كأَنهم قصدوا الفرق بين هاتين القبيلتين وبين سليمة وعميرة من قوم آخرين.
قوله " وعُبَدِي وجُذَمِي " قال سيبويه: تقول في حي من بني عدي يقال: لهم بنو عَبِيدة: عُبَدِيٌّ، وقال: وحدثنا من نثق به أَن بعضهم يقول: في بني جذَيمة جُذمي فيضم الجيم ويجريه مجرى عُبَديٍّ، فرقاً بين هاتين القبيلتين وبين مسمى آخر بعَبِيدة وجَذِيمة، وحذفُ المضاف: أَعني " بنو " في الموضعين، لما يجئ بعد من كيفية النسبة إلى المضاف والمضاف إليه، ولو سميت بعبيدة وجذيمة شيئاً آخر جرى النسبة إِليه على القياس، كما قلنا في عَمِيرة وسَلِيمة.
وإِنما كان هذا أَشذ من الأول لأن في الأول تركَ حذف الياء كما في فعيل، وغايته إِبقاء الكلمة على أَصلها، وليس فيه تغيير الكلمة عن أَصلها،

وأما ههنا ففيه ضم الفاء المفتوحة، وهو إِخراج الكلمة عن أَصلها.
قوله " وخريبى شاد " كل ما ذكر كان شاذاً في فَعِيلة - بفتح الفاء وكسر العين - وخُرَيْبِي شاذ في فُعَيْلة - بضم الفاء وفتح العين - وخُرَيْبَة قبيلة، والقصد الفرق كما ذكرنا، إِذ جاء خُرَيْبَة اسم مكان أَيضاً، وكذلك شذ رماح رُدَيْنِيّة، ورُدَيْنَة زوجة سَمْهَرٍ المنسوب إِلية الرماح.
قوله " وثقفي " هذا شاذ في فَعِيل والقياس إِبقاء الياء قوله " وقُرَشِي وفُقَمِيٌّ ومُلَحِيٌّ " هي شاذة في فُعَيل بضم الفاء، والقياس إِبقاء الياء أَيضاً، وإِنما قال " في كنانة " لأن النسب إِلى فُقَيْم بن جرير بن دارم من بني تميم فُقَيْمِيٌّ على القياس، وقال " ملحي في خزاعة " لأن النسب إِلى مُلَيْح بن الْهُون بن خُزَيمة مُلَيْحِيُّ على القياس، وكذا إِلى مُلَيْح بن عَمْرو بن ربيعة في السّكون، والقصد الفرق في الجميع كما ذكرنا قال السيرافي ¹: أَما ما ذكره سيبويه من أَن النسبة إلى هُذَيل هُذَلِيٌّ فهذا الباب عندي لكثرته كالخارج عن الشذوذ، وذلك خاصَّةٌ في العرب الذين بتهامة وما يقرب منها، لأنهم قالوا قُرَشِيٌّ ومُلَحِيّ وَهُذَلي وفُقَمي، وكذا قالوا في