الحذفُ

أكثر، فإذا حذفت فمذهب سيبويه أن المحذوفة هي الثانية، لأن الثقل منها نشأ، ولأن حروف المضارعة زيدت على تاء تَفَعَّل لتكون علامة، والطارئ يزيل الثابت إذا كره اجتماعهما، وقال سيبويه: لأنها هي التي تدغم في تترَّس، وتطيَّر، وقال الكوفيون: المحذوفة هي الأولى، وجوز بعضهم الأمرين، وإذا حذفت لم تدغم التاء الباقية فيما بعدها وإن ما ثلها، نحو تَتَارَكُ، أو قاربها نحو تَذَكَّرُون، لئلا يجمع في أول الكلمة بين حذف وإدغام مع أن قياسهما أن يكونا في الآخر، وإذا أدغمت فإنك لا تدغم إلا إذا كان قبلها ما آخره متحرك نحو قَال تنَزَّل، وقَال تَّنَابَزُوا، أو آخره مد نحو قالوا تَّنَزَّلُ قَالا تَّنَابزُوا، وقُولي تَّابع، ويزاد في تمكين حرف المد، فإن لم يكن قبلها شئ

لم يدغموا، إذ لو أدغم لاجتلب لها همزة الوصل، وحروف المضارع لابد لها من التصدر لقوة دلالتها، وأيضاً تتثاقل الكلمة، بخلاف الماضي، فإنك إذا قلت: اتَّابَع واتَّبَعَ، لم يستثقل استثقال اتَّنَزَّلُ، واتَّنَابَزُون، وكذا لا يدغم إذا كان قبله ساكن غير مد: سواء كان ليناً نحو لو تتنابزون، أو غيره نحو هل تتنابزون، إذ يحتاج إذن إلى تحريك ذلك الساكن، ولا تفي الخفة الحاصلة من الإدغام بالثقل الحاصل من تحريك ذلك الساكن، وظهر بما شرحنا أن الاولى أن يقول المصنف: وليس قبلها ساكن غير مدة، وقراءة البزى (كُنْتُم تَّمَنَّوْنَ الْمَوْتَ) و (ألْفِ شَهْر تَّنَزَّلُ) - بالإدغام فيهما والجمع بين ساكنين - ليست بتلك القوة وإذا كان الفعل المضارع مبنياً للمفعول نحو تُتَدارك وتُتَحَمَّل لم يجز الحذف ولا الإدغام، لاختلاف الحركتين، فلا تستثقلان كما تستثقل الحركتان المتفقتان، وأيضا يقع لبس بين تتفعل وتفعل من التَّفْعِيل لو حذفت التاء الثانية وبين تُتَفَعَّلُ وتَتفَعَّل لو حذفت الأولى قوله " وتاء تَفَعَّل وَتَفَاعَل فيما تُدْغَمُ فيه التاءُ " أي: تاء الماضي من البابين تدغم في الفاء إذا كانت إحدى الحروف الاثني عشر التي ذكرنا أن التاء تدغم فيها، وهي التاء نحو اتَّرَّسَ، والطاء نحو اطَّيَّر، والدال نحو ادَّارَأْتم، والظاء نحو اظَّالموا، والذال نحو إذا كروا، والثاء نحو اثّاقَلْتُم، والصاد نحو اصَّابَرْتم، والزاي نحو ازَّيَّن، والسين نحو اسمع واسَّاقَطَ، والضاد نحو اضَّاربوا واضَّرَع، والشين نحو اشَّاجَروا، والجيم نحو اجَّاءَرُوا ¹، وهذا الإدغام مطرد في الماضي والمضارع والأمر والمصدر وأسمى الفاعل والمفعول

قوله " ونحو اسْطَاع " قراءة حمزة (فَمَا اسْطَّاعُوا أَنْ يَظْهَرُوه) وخطَّأَه النحاة، قال أبو علي: لما لم يمكن إلقاء حركة التاء على السين التي لا تتحرك أبداً جمع بين الساكنين قال

##: " الْحَذْفُ

الاْعْلاَلِيُّ وَالتَّرْخِيمِيُّ قَدْ تقدم، وَجَاءَ غَيْرُهُ فِي تَفَعَّلُ وتَفَاعَلُ، وَفِي نَحْوِ مِسْتُ وَأَحَسْتُ، وَظِلْتُ وَإسْطَاعَ يَسْطِيع، وَجَاءَ يَسْتِيعُ، وَقَالُوا بَلْعَنْبَرِ وَعَلْمَاءِ ومِلْمَاءِ فِي بَنِي الْعَنْبَرِ وَعَلَى الْمَاءِ وَمِنَ الْمَاءِ، وَأمَّا نَحْو يَتَسِعُ وَيَتَقِي فَشَاذٌّ، وَعَلَيْهِ جَاءَ تَق اللهِ فِينَا وَالْكِتَابَ الَّذِي تَتْلُو بِخِلافِ تَخِذَ يتخذ فَإِنَّهُ أَصْلٌ وَاسْتَخَذَ مِنَ اسْتَتْخَذَ، وَقِيلَ: أبْدِلَ مِنْ تَاءِ اتَّخَذَ وَهُوَ أشَذُّ وَنَحْوُ تُبَشِّرُونِي وَإنِّي قد تقدم " أقول: يعني بالحذف الإعلالي ما حذف مطرداً لعلة، كعَصاً وقَاضٍ، وبالترخيمي ما حذف غير مطرد كما في يَدٍ وَدَمٍ قوله في نحو " تَفَعَّلُ وَتَفَاعَلُ " يعني في مضارع تَفَعَّلَ وَتَفَاعَل مع تاء المضارعة، كما تقدم قوله " وفي نحو مِسْت وَأَحَسْتُ وظِلْتُ " تقَدَّم حكمه في أول باب (2) الإدغام قوله " وَاسْطَاعَ يَسْطِيع " بكسر الهمزة في الماضي وفتح حرف المضارعة، وأصله استطاع يستطيع، وهي أشهر اللغات، أعني ترك حذف شئ منه وترك الإدغام، وبعدها اِسْطَاع بسطيع، بكسر الهمزة في الماضي وفتح حرف المضارعة وحذف تاء استفعل حين تعذر الإدغام مع اجتماع المتقاربين، وإنما تعذر الإدغام لأنه لو نقل حركة التاء إلى ما قبلها لتحركت السين التي لاحظ لها في الحركة، ولو لم ينقل لالتقى الساكنان، كما في قراءة حمزة، فلما كثر استعمال هذه اللفظة - بخلاف اسْتَدَانَ - وقُصِد التخفيف وتعذر الإدغام حذف الأول كما في ظلت¹

وأحست، والحذف ههنا أولى، لأن الأول - وهو التاء - زائد، قال تعالى (فما اسطاعوا أن يظهروه) وأما من قال يُسْطِيع - بضم حرف المضارعة - فماضيه اسْطَأع بفتح همزة القطع، وهو من باب الإفعال، كما مر في باب ذي الزيادة ¹، وجاء في كلامهم اسْتَاعَ - بكسر همزة الوصل - يَسْتِيع - بفتح حرف المضارعة، قال سيبويه: إن شئت قلت: حُذِفَت التاء، لأنه في مقام الحرف المدغم، ثم جعل مكان الطاء تاء، ليكون ما بعد السين مهموساً مثلها، كما قالوا ازْدَانَ ليكون ما بعد الزاي مجهوراً مثله، وإن شئت قلت: حذفت الطاء، لأن التكرير منها نشأ، وتركت الزيادة كما تركت في تَقَيْتُ، وأصله اتَّقَيْتُ كما يأتي قوله " وقالوا بَلْعَنْبَر " قد ذكرنا حكمه في أول باب (2) الإدغام، وإن سيبويه قال: مثل هذا الحذف قياس في كل قبيلة يظهر فيها لام المعرفة في اللفظ بخلاف نحو بني النجار قوله " وأما نحو يَتَسِع ويَتَقِي " قد حذفت التاء الأولى من ثلاث كلمات يَتَّسِع ويَتَّقِي ويَتَّخِذ، فقيل: يَتَسِع ويَتَقِي ويَتَخِذ، وذلك لكثرة الاستعمال، وهو مع هذا شاذ، وتقول في اسم الفاعل: مُتَقٍ، سماعاً، وكذا قياس متَّخِذ ومتَّسِع، ولم يجئْ الحذف في مواضي الثلاثة إلا في ماضي يَتَقِي، يقال: تَقَى، وأصله اتَّقَى، فحذفت الهمزة بسبب حذف الساكن الذي بعدها، ولو كان تَقَى فَعَل كَرَمى لقلت في المضارع يَتْقِي كَيْرمِي، بسكون التاء، وفي الأمر اتْقِ كارْمِ (3)، وقال الزجاج: أصل اتَّخذ حذفت التاء منه كما في تَقَى، ولو كان كما قال لما قَيل تَخَذ - بفتح الحاء - بل تخذ يتخذ تخذا كجهل

يجْهَل جهلاً بمعنى أخذ يأخذ أخذاً، وليس من تركيبه، وفي تَقَى خلافٌ، قال المبرد: فاؤه محذوف والتاء زائدة، فوزنه تَعَلَ، وقال الزجاج: التاء: بدل من الواو كما في تُكَأَة وتُرَاثٍ، وهو الأولى قوله " اسْتَخَذَ " قال سيبويه عن بعض العرب: اسْتَخَذَ فلان أرضاً بمعنى اتَّخَذ، قال: ويجوز أن يكون أصله اسْتَتْخَذ من تَخِذَ يَتْخَذُ تَخْذاً فحذفت التاء الثانية كما قيل في اسْتَاع: إنه حذف الطاء، وذلك لأن التكرير من الثاني، قال: ويجوز أن يكون السين بدلاً من تاء اتَّخَذَ الأولى، لكونهما مهموستين، ومثله الْطَجَع بإبدال اللام مكان الضاد لمشابهتها لها في الانحراف، لأنهم كرهوا حَرْفَيْ إطباق كما كرهوا في الأول التضعيف، وإنما كان هذا الوجه أشذ لان العادة الفرار من المتقاربين إلى الإدغام، والأمر ههنا بالعكس، ولا نظير له قوله " تُبَشِّرُونِي وَإنِّي قد تقدم " أي في الكافية في باب الضمير في نون الوقايه.
¹ قال: " وهذه مسائل التمرين.
مَعْنَى قَوْلِهِمْ: كَيْفَ تبنى مِنْ كَذَا مِثْلَ كَذَا: أيْ إذَا رَكَّبْتَ مِنْهَا زِنَتَهَا وَعَمِلْتَ مَا يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ فَكَيْفَ تَنْطِقُ بِهِ، وَقِيَاسُ قَوْل أبِي عَلِيٌّ أَنْ تَزِيدَ وَتَحْذِفَ مَا حَذَفْتَ في الاصل إذا اجتمعت نون الرفع ونون الوقاية في كلمة فلك فيها ثلاث لغات: أولاها: إبقاؤهما من غير إدغام، نحو تضربونني، وعليه قوله تعالى: (لم تؤذونني) وثانيتها: إبقاؤهما مع الادغام، وعليه قوله تعالى: (أغير الله تأمروني أعبد) وثالثتها: أن تحذف إحداهما وتكتفي بواحدة، وهذه اللغة هي التى يشير إليها المؤلف

قِيَاساً، وَقِيَاسُ آخَرِين أنْ تَحْذِفَ المحذوف قِيَاساً أَوْ غَيْرَ قِيَاسِ، فَمِثْلُ محوى ممن ضَرَبَ مُضَرِبِيٌّ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: مُضَرِيٌّ وَمِثْلُ اسْمٍ وَغَدٍ مِنْ دَعَا دِعْوٌ وَدَعْوٌ لا إدغ وَلاَ دَعٌ خِلاَفاً لِلآخَرِين، وَمِثْلُ صَحَائِفَ مِنْ دَعَا دَعَايَأ باتّفَاقٍ إذ لاحذف فِي الأَصْلِ " أقول: اعلم أن هذه المسائل لأبواب التصريف كباب الإخبار لأبواب النحو قوله " منها " الضمير راجع إلى " كذا " في قوله " من كذا " لأنه بمعنى الكلمة واللفظة، وفي قوله " زنتها " راجع إلى كذا في قوله: مثل كذا، لأنه بمعنى الصيغة أو البنية، وفي قوله " تنطق به " إلى " مثل ": أي كيف تنطق بهذا المبنى بعد العمل المذكور فيه قوله " وعملت ما يقتضيه القياس " أي: عملت في هذه الزنة المركبة ما يقتضيه القياس التصريفي من القلب أو الحذف أو الإدغام إن كان في هذه الزنة أسبابُ هذه الأحكام، وعند الجرمي لا يجوز بناء ما لم تبنه العرب لمعنًى كضرْبَبٍ ونحوه، وليس بوجه، لأن بناء مثله ليس ليستعمل في الكلام لِمَعْنًى حتى يكون إثباتاً لوضع غير ثابت بل هو للامتحان والتدريب (1)، وقال سيبويه: يجوز صوغ وزن ثبت في كلام العرب مثله، فتقول: ضربب وضرنبب على وزن جعفر وشرنبث، بخلاف ما لم يثبت مثله في كلامهم، فلا يبنى من ضرب وغيره مثل جالينوس، لان فاعيلولا وفاعينولا لم يثبتا في كلامهم، وأجاز الأخفش صوغ وزن لم يثبت في كلامهم أيضاً، للامتحان والتدريب، بأن يقال: لو ثبت مثل هذا الوزن في كلامهم كيف كان ينطق به، فيمكن أن يكون في مثل هذا الصوغ فائدة التدريب والتجريب

فنقول: إذا بنيت من كلمة ما يوازن كلمة حذف منها شئ ففيه بعد البناء ثلاثة مذاهب: مذهب الجمهور أنك لا تحذف في الصيغة المبنية إلا ما يقتضيه قياسها، ولا ينظر إلى حذف الثابت في الصيغة الْمُمَثَّل بها: سواء كان الحذف فيها قياسياً كحذف ياءين في مُحَويٌّ، أو غيرَ قياسي كحذف اللام من اسم، فتقو مُضَرِبِيٌّ من ضرب على وزن مُحَوِيٍّ، ودِعْوٌ من دَعَا على وزن اسم، ولا تقول: مُضَرِيّ وإدْعٌ، إذ ليس في الصيغتين المبنيتين علة الحذف، وهذا الذي قالوا هو الحق، إذ لا تعل الكلمة بعلة ثابتة في غيرها إلا إذا كان ذلك الغير أصلها، كما في أقامَ وقِيامٍ وقال أبو علي: تَحذِف وتَزيد في الصيغة المبنية ما زيد أو حذف في الصيغة الممثل بها قياساً، فتقول في مُضَرِبِيّ: مُضَرِيٌّ، لأن حذف الياءين في مُحَوِيّ قياسٌ كما مر في باب النسب، ¹ وأما إن كان الحذف في الممثل بها غير قياس لم تَحْذِف ولم تَزِد في المبنية، فيقال: دِعْوٌ، في المبنى من دَعَا على وزن اسْمٍ، لأن حذف اللام من اسم غير قياس وقال الباقون: إنه يحذف في الفرع ما حذف في الأصل ويزاد فيه ما زيد في الأصل، قياساً أو غير قياس، فيقولون مضرى وإدع ودع كاسم وسِمٍ، لأن القصد تمثيل الفرع بالأصل هذا الخلاف كله في الحذف، وأما الزيادة فلا خلاف في أنه يزاد في الفرع كما زيد في الاصل إلا إذا كان المزيد عوضاً من المحذوف، فيكون فيه الخلاف كهمزة الوصل في اسم، وكذا لا خلاف في أنه يقلب في الفرع كما يقلب في الأصل، فيقال على وزن أيسَ من الضرب: رَضِبَ: وتقول في دَعَا على وزن صحائف:

دَعَايَا، وأصله دعائِوُ، فلما لم يكن في صحائف الذي هو الأصل حذف لم يختلف في دَعَايَا، بل أعل علة اقتضاها هو، وهي قلب الهمزة ياء مفتوحة والياء بعدها ألفا كما مر في بابه ¹ قوله " أن تزيد وتحذف " أي: في الفرع، وهو الصيغة المبنية قوله " في الأصل " أي: في الكلمة الممثل بها قوله " أو غير قياس " أي: أن تزيد وتحذف في الفرع ما حذفت وزدت في الأصل: قياساً كان أو غير قياس قوله " مَحَوِيٌّ " مثال للأصل المحذوف منه شئ قياسا قوله " اسم وغد " لما حذف منه شئ غير قياس، ففي " اسم " حذف اللام وريد همزة الوصل عوضاً منه حذفاً غير قياسي، وفي " غَدٍ " حذف اللام غير قياس وأصل غد غدْوٌ - بسكون العين - قال: لاَ تَقْلُوَاهَا وادلواها دلوا إن مع الْيَوْمِ أَخَاهُ غَدْوَا (2) وأما إن كانت في الأصل علةُ قلبِ حرف ليست في الفرع فلا خلاف في أنه لا يقلب في الفرع، فيقال على وزن أوائِلَ من القتل أقَاتِلَ، وكذا الإدغام قال: " وَمِثْلُ عَنْسَلٍ مِنْ عَمِلَ عَنْمَلٌ، وَمِنْ باع وقال بنيع وقنول بِإِظْهَارِ النُّونِ فِيهِنّ لِلإِلْبَاس بفَعَّل، وَمِثْلُ قَنْفَخْرٍ مِنْ عَمِلَ عِنْمَلٌّ، وَمِنْ بَاعَ وَقَالَ بِنْيَعٌّ وَقِنْوَلٌّ بالإظْهَارِ، لِلإِلْبَاسِ بِعَلَّكْدٍ فِيهِنَّ، وَلا يُبْنَى مِثْلُ جَحنْفَلٍ مِنْ كَسَرتُ أو جَعَلْتُ، لِرَفْضِهِمْ مِثْلَهُ، لِمَا يَلْزَمُ مِنْ ثِقَلٍ أوْ لَبْس " أقول: قد ذكرنا أنه لا يدغم أحد المتقاربين في الآخر في كلمة إذا أدى إلى اللبس، فلو قيل بَيَّعَ وَقَوَّل بالإدغام لا لتبس بفعل، وهو إن كان

مختصا بالافعال لكنه يُظن أنه عَلَمٌ مُنَكَّر، فلذا يدخله الكسر والتنوين، وَالْعِلَّكْدُ: الغليظ قوله " لما يَلْزَمُ مِنْ ثِقَل " لأن إدغام النون الساكنة في الراء واللام واجب، لتقارب المخرجين، وأما الواو والياء والميم فليس قربها من النون الساكنة كقرب الراء واللام منها، فلذا جاء صِنْوَانٌ وبُنْيَانٌ وزَنْمَاءُ ولم يجئ نحو قَنْرٍ وقَنْلٍ كما تقدم قوله " أو لبس " يعني يلتبس بنحو شَفَلَّحٍ وهو ثَمَرُ الْكَبَر وإذا بنيت من كسر مثل احر نجم فللمبرد فيه قولان: أحدهما أنه لا يجوز لانه لابد من الإدغام فيبطل لفظ الحرف الذي به ألحق الكلمة بغيرها، والآخر الجواز، إذ ليس في الكلام افْعَلَّلَ فيعلم أنه افْعَنْلَلَ، ولا يجوز أن تلقى حركة الراء الأولى إلى الراء التي هي بدل من النون، لئلا يبطل وزن الإلحاق ولئلا يلتبس بباب اقشَعَرَّ وإذا بنيت من ضرب مثل اقشعر - وأصله اقشَعْرَرَ - فعند المازني، وحكاه عن النحويين -: إدغام الباء الأولى الساكنة في الثانية نحو اضْرَبَّبَ، بباء مشددة بعدها باء مخففة، وعند الأخفش اضربَبَّ، بباء مخففة بعدها باء مشددة، ليكون كالملحق به: أعني اقْشَعَرَّ، فاكسَرَّر على هذا يلتبس باضْرَبَّبَ على قول المازني، فلا يصح إذن قول المبرد، إذ ليس في الكلام افْعَلَّل، والحق أنه ليس المراد بمثل هذا البناء الالحاق كما يجئ قال: " وَمِثْلُ أُبْلُمٍ مِنْ وَأَيْتً أُوءٍ، وَمِنَ أَوَيْتُ أُوٍّ مُدْغَماً، لِوُجُوبِ الْوَاوِ، بِخِلاَفِ تُووِي، وَمِثْلُ إجرد من أويت إئ، وَمِنْ أَوَيْتُ إيٌّ فِيمَنْ قَالَ: أُحَيٌّ، وَمَنْ قَالَ أُحَيٍّ قَالَ: إيٍّ " أقول: قوله " أُوءٍ " أصله أُوْؤُيٌ فأعل إعلال تَجَارٍ مصدر تَجَارَيْنَا: أي

قلبت ضمة ما قبلها الياء كسرة، ثم أعل إعلال قاضٍ، وأُوٍّ أصله أُؤْوُيٌ، قلبت الهمزة الثانية واواً وجوباً كما في أو من، فوجب إدغام الواو كما تقدم في أول بالكتاب (1) أن الواو والياء المنقلبتين عن الهمزة وجوباً كأنهما غير منقلبتين عنها، وإن كان الانقلاب جائزاً فحكمها في الأظهر حكم الهمزة كرِيياً وتُووِي، فصار أُوُّياً فأعل إعلال تَجَارٍ قوله " إجْرد " هو نبت يَخْرج عند الكمأة يستدل به عليها قوله " إئ " أصله إوْئِيٌ، قلبت الواو ياء كما في ميزان وأعل إعلال قاض قوله " إيٌّ " أصله ائْوِيٌ، قلبت الهمزة ياء وجوباً كما في إيت فصار إيوياً أعل إعلال معيِّيَة، بحذف الياء الثالثة نسيا، فتدر حركات الإعراب على الياء المشدَّدة، وعلى ما نسب الأندلسي إلى الكوفيين - كما ذكرنا في باب التصغير - وهو إعلالهم مثلَه إعلال قاض، تقول جاءني أيٌّ ومررت بإيٌّ ورأيت إيّاً قال: " ومثله إوَزَّة مِنْ وَأَيْتُ إيِئَاةٌ وَمِنْ أَوَيْتُ إيَّاةُ مُدْغَماً " أقول: أصل إوَزَّة إوْزَزَةٌ كإصبع، لأن أفَعْلة ليست بموجودة، والهمزة زائدة دون التضعيف، لقولهم وَزٌّ أيضاً بمعناها، فأصل إيئاة أو أية، قلبت الواو ياء كما في ميزان، والياء ألفاً كما في مَرْماة، وأصل إيَّاةٍ إئْوَيَةٌ، قلبت الياء ألفاً كما ذكرنا، وقلبت الهمزة ياء وجوباً كما في إيت صار إيواةً، أعل إعلال سيِّد صار إياة قال: " وَمِثْلُ اطْلَخَمَّ مِنْ وَأَيْتُ إِيأَيّا، وَمِنْ أوَيْتُ إيوَيّاً " أقول: اطلخم واطْرَخَمَّ أي تكبر، أصله اطْلَخْمَمَ بدليل اطْلَخْمَمْتُ، وفي الأمر اطْلَخْمِمْ - بسكون الخاء في الموضعين - فأصل إيأَيَّا إوْ أَيَّيَ، أدغمت الياء الساكنة في المتحرك وقلبت الياء الأخيرة ألفاً وقلبت الواو ياء كما في ميزان، صار إيأيَّا، فقد اجتمع في الكلمة ثلاث إعلالات كما ترى، وهم¹

يمنعون من اثنين، وأصل إيوَيَّا إئْوَيَّيَ، قلبت الياء ألفاً وأدغمت الياء في الياء وقلبت الهمزة ياء كما في إيت ولم يعل إعلال سيّد، لأن قلب الهمزة ياء وإن كان واجباً مع الهمزة الأولى لكنها غير لازمة للكلمة، لكونها همزة وصل تسقط في الدرج نحو قال ائْوَيَّا، فحكم الياء إذن حكم الهمزة قال: " وَسُئِلَ أُبُو عَلِيٍّ عَنْ مِثْلِ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ أَوْلَقٍ فَقَالَ: مَا أَلِقَ الأْلاَقُ عَلَى الأَصْلِ واللاَّقُ عَلَى اللَّفْظِ، والأَلِقُ عَلَى وَجْهٍ، بَنَى عَلَى أَنَّهُ فَوْعَلٌ " أقول: يعني أن أبا علي جعل الواو من أَوْلَقٍ زائدة والهمزة أصلية، فإذا جعلته على وزن شَاءَ وهو فَعِلَ قلت: ألِقَ، وأصل الله الإلاه عند سيبويه، فتقول منه: الالاق، وحذفت الهمزة من الالاه قيسا كما في الأرض والأسماء، لكن غلبة الحذف كما في الإلاه شاذة، وكذا إدغام اللام في اللام، لأنهما متحركان في أول الكلمة، وخاصة مع عروض التقائهما، لكن جرأهم على ذلك كون اللام كجزء ما دخلته، وكونها في حكم السكون، إذ الحركة التي عليها للهمزة وأيضاً كثرة استعمال هذه اللفظة جوزت فيها من التخفيف في الأغلب ما لم يكن في غيرها، ويجوز عند أبي على أن يقال: مَا أَلِقَ الإِلاقُ، من غير تخفيف الهمزة، بنقل حركتها وحذفها، وذلك لأن مثل هذا الحذف وإن كان قياساً في الأصل والفرع، لتحرك الهمزة وسكون ما قبلهما، إلا أن مثل هذا الحذف إذا كانت الهمزة في أول الكلمة نحو قَدْ أَفْلَحَ أَقَلُّ منه في غير الأول، لأن الساكن إذن غير لازم، إذ ليس جزءَ كلمةِ الهمزة كما كان في غير الأول، واللام كلمة على كل حال، وإن كانت كجزء الداخلة هي فيها، فتخفيف الارض والسماء أقل من تخفيف نحو مسألة وخبء، ويجوز عنده أيضاً أن تنقل حركتها إلى ما قبلها، لأن ذلك قياس في الفرع وإن قل، مع كون اللام كالجزء وهو مطرد غالب في الأصل، فقوله " ما أَلِقَ الإِلاَق " يجوز أن يكون مخففاً وغير مخفف، لأن كتابتهما سواء

قوله " واللاَّقُ عَلَى اللفظ " أي: بإدغام اللام في اللام كما في لفظة الله، لكن سهل أمر الادغام في لفظة الله كثرة استعماله، بخلاف الإلاق قوله " والأَلِقُ على وجه " يعني به أحد مذهبي سيبويه، وهو أن أصل الله اللِّيِهُ، من لاَهَ: أي تستر، لتستر ما هيته عن البصائر وذاته عن الأبصار، فيكن وزنه فَعِلاً، فالأَلق عليه، وليس في " الأَلِق " علة قلب العين ألفاً كما كانت في الله قال: " وَأَجَابَ فِي بِاسْمٍ بِالْقٍ أَوْ بُالْق عَلَى ذَلِكَ " أقول: أي على أن أَوْلَقا فَوْعل قيل له: كيف تقول مثل باسم من أَوْلِقٍ، قال: بِالق أو بُالق، لأن أصل اسم سموا أو سمو، حذفت اللام شاذا وجئ بهمزة الوصل، وأبو علي لا يحذف في الفرع ما حذف في الأصل غير قياس قال: " وسأل أبو على ابن خَالَوَيهِ عَنْ مِثْلِ مُسْطَارٍ من آءَةٍ فَظَنَّه مُفْعَالاً، وَتَحَيَّرَ فَقَالَ أبو عل مُسْئَاءٌ فَأَجَابَ عَلَى أَصْلِهِ وَعَلَى الأَكْثَرِ مُسْتَئَاءٌ " أقول: المْسْطار: الخمر، قيل: هو معرب، وإذا كان عربياً فكأنه مصدر مثل المْسْتَخرِج، بمعنى اسم الفاعل من اسْتَطاره: أي طيَّره قال: 193 - مَتَى مَا تَلْقَنِي فَرْدَيْنِ تَرْجُفْ رَوادِفُ ألْيَتَيْكَ وَتُسْتَطَارَا ¹ ويجوز أن يكون اسم مفعول، قيل: ذلك لهديرها وغليانها، وأصله

مستطارٌ، والحق أن الحذف في مثله ليس بمطرد، فلا يقال: اسْطَالَ يَسْطِيل واسْطَاب يَسْطِيب، وآءة في الأصل أَوَأَةٌ، لأن سيبويه قال: إذا أشكل عليك الالف في موضع العين فاحْمِلهُ على الواو، لأن الأجوف الواوي أكثر فتصغيرها أُوَيْأة، فقوله: مستئاءٌ في الأصل مُسْتأْوَوٌ قوله " على أصله " يعني حذفه في الفرع ما حذف في الأصل قياساً وإن لم يثبت في الفرع علة الحذف، فَحُذِفت التاء في مُسْئَاءٍ كما حذفت في مُسْطَار، لاجتماع التاء والطاء، والأوْلى - كما قلنا - أن حذف التاء في مُسْطاع ليس بقياس، فلا يحذف في مستطاب ولا مستطيل ونحوهما، وآءَة نبت على وزن عَاعَة، وهو من باب سَلَسٍ وقَلَقٍ، وهو باب قليل وخاصة إذا كان الأول والآخر همزة مع ثقلها، ومثلها أجاء والاءةً وأشاءة عند سيبويه، وحمل على ذلك أنه لم يُسْمَعْ أَلاَيَة وأشَايَة، وقلَّ ألاوة وأشاوة كعباية وسقاوة، وقالوا في أباءة، وهي الأجمة: إن أصلها أباية وإن لم يسمع، لأن فيها معنى الإباء لامتناعها بما يَنْبُت فيها من القصب وغيره من السلُوك، وليس في إشاءة وألاءة مثل هذا الاشتقاق قوله " وعلى الأكثر " أي على القول الأكثر، وهو أنه لا يُحذف ولا يُزاد في الفرع إلا إذا ثبتت علته، ولو كان مُسْطار مُفْعالاً من السَّطر لقلت من آءة مُؤْوَاءٌ قال: " وَسَأَلَ ابْنُ جِنِّي ابْنَ خَالَوَيْهِ عَنْ مِثْلِ كَوْكَبٍ مِنْ وَأيْتُ مَخَفَّفاً مَجْمُوعاً جَمْع السَّلاَمَةِ مُضَافاً إلى يَاءِ الْمُتَكَلِّم فَتَحَيَّرَ أيْضاً فَقَالَ ابْنُ جِنّي: أوى "¹

أقول: إذا بنيت من وأيت مثل كوكب قلت: وَوْأَيٌ، أعلت الياء كما في فتى، فقلت: ووأى فإذا خففت همزته بنقل حركتها إلى ما قبلها وحذفها قلت: وَوًى، قلبت الواو الأولى همزة كما في أَوَاصِلَ صار أَوًى قال المصنف: الواو الثانية في تقدير السكون، فلو قلت وَوًى من غير قلب جاز قلت: لو كانت الواو الثانية ساكنة أيضاً نحو وَوْأًى وجب الإعلال كما مر تحقيقه في باب الإعلال ¹، فإذا جمع أوًى وهو كفَتًى جمع السلامة بالواو والنون صار أَوَوْن، فإذا أضفته إلى ياء المتكلم سَقَطت النون وبقي أوَوْيَ، تقلب الواو وتدغم كما في مُسْلِمِيَّ قال: " وَمِثْلُ عَنْكَبُوتِ من بعت ببععوت " أقول: لا إشكال فيه، لأنك جعلت العين وهو لام الكلمة ككاف العنكبوت مكرراً وجعلت مكان الواو والتاء الزائدتين مثلهما في الفرع كما مر في أول الكتاب (2) قال: " وَمِثْلُ اطْمَأنَّ ابْيَعَّعَ مُصَحَّحاً " أقول: أصل اطمأن اطمأْنَنَ بدليل اطمأننت واطمأنِنِ في الأمر قوله " مصححاً " فيه نظر، لأن نحو اسْوَدّ وابْيَضَّ إنما امتنع من الاعلال لان ثلاثية ليس مُعلاً حتى يحمل عليه كما حمل أقام على قام، أولانا لو أعللناهما لصار ساد وباضَّ فالتبسا بفَاعَلَ، وليس الوجهان حاصلين في ابيَعَّعَ، إذ ثلاثية معل، ولا يلتبس لو قيل باعَّعَ، وأما سكون ما بعد الياء فليس بمانع، إذ مثل هذين الساكنين جائز اجتماعهما، نحو الضالين، والأخفش يقول في مثله: ابْيَعَعَّ

بتشديد العين الثانية كما ذكرنا في أول مسائل التمرين قال: " وَمِثْلُ اغْدوْدَنَ منْ قُلْتُ اقْوَوَّلَ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ: اقْوَيَّلَ، لِلْوَاوَاتِ، وَمِثْلُ اغْدُودِنَ مِنْ قُلْتُ وَبِعْتُ اقْوَووِلَ وَابْيُويعَ مَظْهَراً " أقول: قد ذكرنا الخلاف في نحو اقوَوَّلَ في آخر باب الإعلال ¹، وإنما لم يدغم نحو أقوُوول وابْيُويعَ، لأن الواو في حكم الألف التي هي أصلها في المبْنِيِّ للفاعل كما ذكرنا من قول الخليل في قُووِلَ وبُويعَ، ولو عللنا بما علل المصنف هناك وهو خوف الالتباس كما مر في باب الإعلال ² لجاز إدغام اقْوُوول وابْيُوِيع إذ لا يلتبسان بشئ إلا أن تذهب في نحو اضْرَبَّبَ على وزن اقْشَعَرَّ مذهب المازني من تشديد الباء الأولى، فإنه يقع اللبس إذن بالمبني للمفعول منه.
قال: " وَمِثْلُ مَضْرُوبٍ مِنَ الْقُوَّةِ مَقْوِيٌّ، ومِثْلُ عَصْفُورٍ قُوِّيٌّ، وَمِنَ الْغَزْوِ غزْوِيٌّ، وَمِثْلُ عَضُدٍ مِنْ قَضَيْتُ قَضٍ، وَمِثْلُ قُذَعْمِلَةٍ قُضَيَّةٌ كَمُعيَّة في التصغير، ومثل قذعميلة قُضَوِيَّةٌ، وَمِثْلُ حَمَصِيصَةٍ قَضَوِيَّةٌ فَتَقْلِبُ كَرَحَوِيَّةٍ، وَمِثْلُ مَلَكُوتٍ قَضَوُوتٌ، ومَثْلُ جَحْمَرِشٍ قَضْيَيٍ، وَمِنْ حَيِيتُ حَيَّوٍ ". أقول: قد ذكرنا في آخر باب الإعلال من أحكام الياءات المجتمعة والواوات المجتمعة ما ينحل به مثل هذه العقود.
أصل مقوى مقووو، وكذا أصل غروى غزووو، أدغمت الثانية في الثالثة وقلبت المشددة ياء، لاجتماع الواوات كما ذكرنا أنك تقول من قَوِي على وزن قُمُدٍّ: قُوِيٌّ وكذا في قُووُووٍ على وزن عصفور، وهو أولى لاجتماع أربع

واوات، وقد مر حكمها، وأصْلُ قضٍ قَضُيٌ، أعل إعلال تَرَامٍ مصدر ترامينا.
قوله " قُضَيَّة كمُعَيَّة " أصلها قُضَيِّيَة، وقد ذكرنا قبلُ أن الأولى في المبنى على وزن قُذْعْمِيلة من قَضَى قُضَيِّيَّة - بياءين مشددتين - قوله " قَضَويَّة " في المبنى على وزن حَمَصِيصَة قد ذكرناه هناك ¹ قوله " ومثلُ مَلَكُوتٍ قَضَوُوتٌ " قد ذكرنا في باب الإعلال أن الأصل أن يقال: غَزَوُوت ورَمَيُوتٌ ورَضَيُوت كَجَبَرُوتٍ من غَزَوْتُ ورَمَيْتُ، لِخروج الاسم بهذه الزيادة عن موازنة الفعل، فلا يقلب الواو والياء كما لا يقلب في الصَّوَرَي وَالْحَيَدى، وأن بعضهم يقلبهما ألفين ويحذفهما للساكنين، لعدم الاعتداد بالواو والياء.
قوله " ومثل جَحْمَرِشٍ قَضْيَي " يعني تعلة إعلال قاض والأولى كما ذكرنا في آخر باب الإعلال: حذف الثالثة نسياً، ثم قلب الثانية ألفاً، أو قلب الثانية واو فتسلم الثالثة.
قوله " حَيَّوٍ " قد ذكرنا هناك أنه يجوز حَيَّو وحَيّاً.
قال: " وَمِثْلُ حِلِبْلاَبٍ قِضِيضَاءٌ، وَمِثْلُ دَحْرَجْتُ من قَرَأَ قَرَأَيْتُ، وَمِثْلُ سِبَطْرٍ قِرَأيٌ، وَمِثْلُ اطْمَأْنَنْتُ اقرأيأت، ومضارعه يقرئيئ كَيَقْرَعِيعُ " أقول: العين واللام في حِلِبْلاَبٍ مكررتان على الصحيح، كما ذكرنا في صَمْحْمَحٍ، فكررتهما مثله في قِضِيضَاءٍ، وكذا تقول من الغزو: غِزِيزَاءٍ بقلب الواو والياء المتطرفين ألفاً ثم همزة كما في رداء وكساء، وكذا تقول على وزن صمحمح: قَضَيْضًى وغَزَوْزًى، وأصل قرأيت قرأ أت بهمزتين، قلبت الثانية ألفاً كما في آمن، ولا يكون قبل تاء الضمير ونونه في كلامهم، بل

يكون قبلهما إما واو أو ياء نحو دعوت ورميت وأغزيت، ولا يجوز الواو هنا، لكونها رابعة ساكنة وقبلها فتحة، فيجب قبلها ياء كما في أغزيت، فقلبت الألف من أول الأمر ياء.
قوله " قرَأْيٌ " قد ذكرنا في تخفيف الهمزة أن الهمزتين إذا التقتا وسكنت أولاهما والثانية طرف قلبت ياء.
قوله " اقْرَأْيَأْت " هذا على مذهب المازني كما ذكرنا في باب تخفيف الهمزة عند ذكر اجتماع أكثر من همزتين ¹ وعند النحاة اقرأ وأت، وإنما قال في المضارع يَقْرئِيئُ لكونه ملحقاً بيطمئنُّ بقلب حركة الهمزة الثانية إلى الأولى كما في الأصل، ثم قلبت الثانية ياء لكسر الأولى، ولو أعللناه بما فيه من العلة لقلنا يَقْرَأْيِئُ عند المازني، وَيَقْرَأْوِئُ عند غيره، ولم تُنقَل حركة الياء أو الواو إلى ما قبلها كما قلنا في يُقِيم ويَبيع ويُبين، لأن ذلك لإتباعه للماضي في الإعلال بالإسكان كما مر في باب الإعلال ² ولم تسكن ههنا الياء في الماضي.
والحق أن بناءهم لامثال الابنية المذكورة ليس مرادهم به الالحاق، بل المراد به أنه لو اتفق مثلها في كلامهم كيف كانت تعل، ومن ثم قال المازنى في نحو اقشعر من الضرب: اضربب - بتشديد الباء الاولى - ولو كان ملحقا لم يجز ذلك، فالاولى على هذا في مضارع اقرأيأت أو اقرأ وأت يقرأيئ أو يقرأوئ.
هذا آخر ما ذكره المصنف من مسائل التمرين، ولنضم إليه شيئاً آخر فنقول: إذا بنيت من قَوِي مثل بَيْقُور ³ قلت: قَيُّوٌ، والأصل قَيْوُووٌ، قلبتَ الواو

الأولى ياء وأدغمتَ الياء فيها كما في سيد، وأدغمت الواو الثانية في الثالثة ولم تقلبهما ياءين لكونهما في المفرد، كما لم يُقلب في مغزوٍّ، ولم تَنقل حركة العين إلى ما قبلها كما فعلت ذلك في مَقْوُول ومَبْيُوعِ، لأن العين واللام إذا كانا حرفي علة لم تعل العين: سواء أعلت اللام كما في قَوِي وثَوَى ¹ أو لم تعل كما في هَوِي على ما مضى في باب الإعلال (2) وإذا بنيت على وزن صَيْرَف من حَوَى وقَوِيَ قلت حَيًّا وقَيّاً، والأصل حَيْوَيٌ وقَيْوَوٌ، أدغمت الياء في الواو بعد قلبها ياء كما في سيِّد، وقلبت الواو ألفاً لحصول علته، قال السيرافي: اجتمع ههنا إعلالان، لكن الذي مَنَعْنَا من اجتماع الإعلالين أن تسكن العين واللام جميعاً من جهة الإعلال، وفَيْعَل - بفتح العين - في الأجوف نادر، كقوله: مَا بَالُ عَيْنِي كَالشَّعِيبِ الْعَيَّنِ ² فالوجه أن يبنى من حَوَى وقَوِيَ على فَيْعِل - بالكسر - فيصير حَيٌّ وقيٌّ، فتحذف الياءُ الثالثة نسياً كما في مُعَيَّة، وتقول على وزن نَزَوانٍ ³ من قَوِيَ: قَوَوَانٌ، لا يدغم، لما ذكرنا في باب الإدغام من عدم إدغام نحو رَدَدَانٍ ⁴ ولم يقلب آخر الواوين ألفاً لعدم موازنة الفعل كما ذكرنا في باب الإعلال، ⁵ هذا قول سيبويه، والأولى أن يقال: قَوَيَان بقلب الثانية ياء كما ذكرنا في آخر باب الاعلال ⁶.

وتقول على وزن فَعُلان - بضم العين - من قَوِي وحَيِيَ: قَوِيانٌ وحَيَّانٌ، بقلب الواو الثانية ياء والضمة قبلها كسرة، والأصل قَوُوَانُ، والألف والنون وإن كانتا لازمتين كتاء عَنْصُوَةٍ ¹ وَقَرْنُوَة ² إلا أن كون الضمة على الواو هو الذي أوجب القلب كما تقول: غَزْوُيَة على وزن قرنوة، وقال سيبويه: تقول: قَووَان، وقد غلط فيه، لموافقته على أنه تقول: غَزْوُيَةٌ على وزن قَرْنُوَةٍ وتقول في فَعِلاَنَ - بكسر العين - من حيي: حَيَّان بالإدغام، لأن رَدَدَانا واجب الإدغام، وحَيِيَان أيضاً، لأن الأصل في باب الإدغام أعني الفعل في مثله يجوز فكه، نحو حَيِي وحى، تقل من قَوِي: قَوِيَانٌ، بقلب الثانية ياء، لتقدم الإعلال على الإدغام كما مر ³ ولكون الكلمة بالإعلال أخف منها بالإدغام، ومن خفف نحو كبد باسكان العين وقال في قَوِيانٍ: قَوْيَانٌ - بسكون الواو - ولا يُعله إعلال طَيٍّ ولَيَّةٍ، لعروض سكون الواو، ومن قال في رُؤْيا المخففة: رُيَّا فاعتد بالعارض، قال ههنا: قَيَّان، وتقول من قوى وشوى وحَيِيَ على وزن فَيْعِلانَ - بكسر العين -: قَيَّان وشَيَّان وحَيَّان، والأصل في الأولين قَيْوِيان وشَيْوِيَان، أُعلاَّ إعلال سيد وحذفت الياء الثالثة من الثلاثة نسياً، كما في معيية، وتقول في تصغير أشْوِيَانٍ: أُشِّيَيان وتقول من أوَيْت على وزن فَيْعِلانَ - بكسر العين -: أيِّيَان، والأصل أيْوِيَانٌ وإذا بنيت فَعْلُلَةً من رَمَيْتُ قلت: رَمْيُوَة، قلبت الياء الأخيرة واواً لانضمام ما قبلها، ومثلَ أُسْحمان ⁴ منه: أُرْمُوان، ومن حَيِيَ: أحيوان، ولا تدغم،

لأن الإعلال قبل الإدغام، ولا تُستثقل الواو في مثله للزوم الحروف الذي بعدها: أي التاء، والألف والنون، كما مر في باب الإعلال ¹ وتقول في فَوْعَلَّة - مشددة اللام - من غَزَوْت: غَوْزَوَّةٌ، وفي أُفْعُلَّة: اغْزُوَّة، وفي فُعَلٍّ: غُزُوٌّ، لا تُقلب الواو المشددة المضموم ما قبلها في أُفْعُلَّة وَفُعُلٍّ ياء، كما لم تقلب في مدعو، بل ترك القلب ههنا أولى، لأن اسم المفعول قد يتبع الفعل الذي هو بمعناه، نحو غُزِي ²، وأما نحو أُدْعِيَّةٍ ³ في أُدْعُوَّةٍ فقليل نادر، فإن اعتُدّ به قيل في أُغزُوّة: أُغْزِيَّة.
وتقول في أُفْعُلَّةٍ من رميت: أُرْمِيَّة - بكسر الميم - كما في مُضِيٍّ، والأصل مُضُويٌ وتقول في فوعلة من الرمي: رَوْمَية، وليست في الأصل فَوْعَلَلَة، وإلا قيل: رَوْمَيَاة.
وتقول في فَعَلٍّ: رَمَيٌّ، وليس أصله رَمْيَياً، وإلا قيل: رَمْياً ⁴، وكذلك نحو هيى وهَبَيَّةٍ للصبي والصبية.
وتقول على وزن كَوَأْلَلٍ (5) والواو إحدى اللامين زائدتان من القوة:

قَوَوًّى عند سيبويه، وَقَوَيَّا عند الأخفش كما مر ¹، وعلى وزن (2) عِتْوَلٍ من قَوِيَ: قِيّاً، والأصل قَوْوَوٌ، قلبت الواو الأخيرة ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، والواو الأولى ياء كما في ميزان، والواو الثانية ياء أدغم فيها الياء كما في سيد.
وإذا بنيت مثل عِفْرِيَة من غَزَوْت قلت: غزوية، والاصل غزوة، ومن الرَّمي رِمْيِيَةٌ، ولا يجوز الإدغام كما في أَحْيِيَة، مع لزوم التاء في الموضعين، لأن رِمْيِيَة كعِفْرية، وهو ملحق بزِبْرجَةٍ، وأَحْيِيَة ليس ملحقاً، كذا قيل، والأولى أن هذا البناء ليس للإلحاق كما مر، ولو جمعت هَبَيّاً على فَعَالِلَ قلت: هبايّ كدَوَابّ، ولو بنيت على فعاليل من رميت قلت: رمايِيَّ، ويجوز رَمَاوِيّ، لاجتماع الياءات كما في سِقَاوِيّ، ولا يجوز بالهمز، لعدم تطرف الياء.
وكذا فَعَالِيلُ وَمَفَاعيلُ من حَيِيَ نحو حَيَايِيَّ، وَمَحَاييَّ وَحَيَاوِيَّ، ومَحَاوِيَّ، قال سيبويه: ولو حُذفت إحدى الياءات في جميعها لم يبعد، لأنه قد يستثقل الياءان في نحو أثافِيَّ (3) فيخفف بحذف إحداهما، فيقال: أثَافٍ، فما ظنك بالثلاث؟ وحذف ياء مفاعيل ثابت وإن لم يجتمع ياءان نحو قراقير وقراقر (4)

وجراميز وجرامز ¹، قال سيبويه: إلا أن من يحذف في هذه الأمثلة التي اجتمعت (فيها) (2) ثلاث ياءات يلتزم الحذف، لكونها أثقل من أثافى وعوارى (3) حتى يكون فرقا بين الياءات والياءين، وتقول في فعاليل من غَزَوْت: غَزَاوِيّ فلا تغير الواو لعدم اجتماع الأمثال كما في رمياني وهذا آخر ما أردناه إيراده، ولك أن تقس على هذا ما ماثله بعد إتقانك الأصول المتقدمة في باب الإعلال وغيره والله الموفق للصواب تمت مقدمة التصريف، والحمد لله رب العالمين

قال

##: " الْخَط

تَصْوِيرُ اللَّفْظِ بِحُرُوفِ هِجَائِهِ إلاّ أسْمَاءَ الْحُرُوفِ إذَا قُصِدَ بِهَا الْمُسَمَّى، نَحْوُ قَوْلِكَ: اكْتُبْ جِيم، عَيْن، فا، رَا، فَإِنَّكَ تَكْتُبُ هَذِهِ الصُّورَةَ (جَعْفَر) لأَنَّهَا مُسَمَّاهَا خَطُّا وَلْفظاً، وَلِذَلِكَ قَالَ الْخَلِيلُ لَمَّا سَأَلَهُمْ كَيْفَ تَنْطِقُونَ بِالْجِيم مِنْ جَعْفَرٍ فقالوا: جِيمٌ، فقال: إنَّمَا نَطَقْتُمْ بالاسْم ولم تنطقوا بالمسئول عَنْهُ، وَالْجَوَابُ جَهْ، لأنه الْمُسَمَّى، فَإنْ سُمِّيَ بِهَا مُسَمَّى آخَرُ كُتِبَتْ كَغَيْرِها نحو ياسِين وحَامِيم، وَفِي الْمُصْحَفِ عَلَى أصْلِهَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ، نَحْوُ يس وحَم " أقول: حق كل لفظ أن يكتب بحروف هجائه: أي بحروف الهجاء التي ركب ذلك اللفظ منها إن كان مركباً، وإلا فبحرف هجائه: سواء كان المراد باللفظ ما يصح كتابته كأسماء حروف التهجي نحو ألف باتا ثا جيم، وكلفظ الشعر والقرآن ونحو ذلك، أو مالا يصح كتابته كزيد والرجل والضرب واليوم وغيرها، وكذا كان حق حروف أسماء التهجي في فواتح السور، لكنها لا تكتب بحروف هجائها، بل تكتب كذا (ن والقلم، ق والقرآن) ولا يكتب (نون والقلم) ولعل ذلك لما توهم السفَرَة ¹ الأول للمصاحف أن هذه الأسماء عبارة عن الأعداد كما روى عن بعضهم أن هذه الأسماء كنايات عن أعمار قوم وآجال آخرين، وذلك أن أسماء حروف التهجي قد تُصَوَّر مسمياتها إذا قصد التخفيف في الكتابة، نحو قولهم: كُلُّ جَ بَ، وكذا كتابتهم نحو قولهم: الكلمات ثلاث: االاسم، ب الفعل، ج الحروف، فعلى هذا في قوله " إلا أسماء الحروف إذا قصد المسمى " نظر، لأن تلك الأسماء مع قصد المسمى تكتب بحروف هجائها أيضاً، ألا ترى أنه تكتب هكذا: اكتب جيم عين فاء راء، ولا تكتب

هكذا: اكتب جَ عَ فَ رَ، والذي يختلف فيه الحال أنك إذا نسبت الكتابة إلى لفظ على جهة المفعولية فإنه ينظر: هل يمكن كتابة مسماه، أولاً، فإن لم يمكن نحو كتبت زيد ورجل، فالمراد أنك كتبت هذا اللفظ بحروف هجائه، وإن أمكن كتابة مسماه نحو كتبت الشعر والقرآن وجيم وعين وفاء وراء، فالظاهر أن المراد به مسمى اللفظ، فتريد بقولك: كتبت الشعر والبيت، أنك كتبت مثلا: قفانبك مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ البيت ¹ وبقولك: كتبت القرآن، أنك كتبت مثلاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، السورة، وبقولك: كتبت جيم عين فاء راء أنك كتبت جعفر، ويجوز مع القرينة أن تريد بقولك: كتبت الشعر والبيت والقرآن، أنك كتبت صورة حروف تهجي هذه الألفاظ والبحث في أن المراد باللفظ هو الاسم أو المسمى غيرُ البحث في أن ذلك اللفظ كيف يصور في الكتابة، والمراد بقوله " الخط تصوير اللفظ بحروف هجائه " هو الثاني دون الأول قوله " إذا قصد بها المسمى " أي: حروف التهجي قوله " جيم عين فا را " لا تُعْرب شيئاً من هذه الأسماء وإن كانت مركبة مع العامل كما في قولك: كتبت ماء، وأبصرت جيماً، لئلا يظن أنك كتبت كل واحدة من هذه الأحرف الأربعة منفصلة من البواقي، ولم تكتب حروف كل واحدة، فلم تُعرب الأسماء ولم تأت بواو العطف نحو اكتب جيم، وعين، وفاء، وراء، بل وصلت في اللفظ بعضها ببعض تنبيهاً على اتصال مسمياتها بعضها ببعض، لكونها حروف كلمة واحدة

قوله " مسماها خطاً " ظاهر، لأن المسمى جيم مثلاً هذه الصورة جَ، لأنك إذا أمرت بكتابة جيم كتبت هكذا جَ، وكذا هو مسماة لفظاً، لأنك إذا أمرت بأن تتلفظ بجيم قلت: جَهْ قوله " ولذلك قال الخليل " أي: لكون جعفر مسمى جيم عين فار را لفظاً رد الخليل على أصحابه لما سألهم عن جيم جعفر كيف تنطقون به: أي كيف تتلفظون بمسمى هذا اللفظ وهو جيم؟ وذلك لأن المراد بكل لفظ مسماه إذا أمكن إرادته نحو ضربت زيداً: أي مسمى هذا اللفظ، وأما إذا لم يمكن نحو قرأت زيداً وكتبت زيداً فالمراد بأولهما اللفظ وبالثاني حروف هجاء اللفظ قوله " إنما نطقتم بالاسم " لأن جيم الذي هو على وزن فِعْل اسم لهذا المسمى، وهو جَهْ قوله " فإن فإن سمي بها مسمى آخر " أي: سمي بأسماء حروف التهجي، كما لو سمي بدال مثلاً شخص قوله " كتبت كغيرها " أي: كتبت ألفاظها بحروف هجائها، فإذا قيل: اكتب دال يكتب هكذا " دال " كما يكتب: زيد قوله " وفي المصحف على أصلها " أي: يكتب مسمى أسماء حروف التهجي، ولا تكتب تلك الأسماء بحروف هجائها قوله " على الوجهين " أي: سواء كانت هذه الفواتح أسماءً لحروف التهجي كما قال الزمخشري: " إن المراد بها التنبيه على أن القرآن مركب من هذه الحروف كألفاظكم التي تتلفظون بها فعارِضوه إن قدرتم " فهي إذن تَحَدٍّ لهم، أو لم تكن، وذلك بأن تكون أسماء السور كما قال بعضهم، أو أسماء أشخاص كما قيل: إن يس وطه اسمان للنبي صلى الله عليه وسلم، وق اسم جبل، ون اسم للدواة، وغير ذلك أو تكون أبعاض الكلم كما نسب إلى ابن عباس رضي الله

عنه أنه قال في ألم: إن معناه أنا الله أعلم، وغير ذلك مما قيل فيها قال: " وَالأَصْلُ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ أَنْ تُكْتَبَ بِصُورَةِ لَفْظَها بِتَقْدِيرِ الابْتِدَاءِ بِهَا وَالْوَقْفِ عَلَيْهَا، فَمِنْ ثم كتب نحو ره زيداً، وقِهْ زَيْداً بِالْهَاءِ، ومِثْلُ مَهْ أَنْتَ، ومجئ، مَهْ جِئْتَ، بِالْهَاءِ أيْضاً، بخِلافِ الْجَارِّ، نَحْوَ حَتَّامَ وَإلاَمَ وَعَلاَمَ، لِشِدَّة الاتِّصَالِ بِالْحَرْفِ، وَمِنْ ثَمَّ كُتِبَتْ مَعَهَا بألِفَاتٍ وكُتِبَ مِمَّ وَعَمَّ بِغَيْرِ نُونٍ، فإِنْ قَصَدْتَ إلى الْهَاءِ كَتَبْتها وَرَدَدْتَ الْيَاءَ وَغَيْرَهَا إنْ شِئْتَ " أقول: أصل كل كلمة في الكتابة أن ينظر إليها مفردةً مستقلة عما قبلها وما بعدها، فلا جرم تكتب بصورتها مبتدأ بها وموقوفاً عليها، فكتب مَنِ " ابْنُك " بهمزة الوصل، لأنك لو ابتدأت بها فلا بد من همزة الوصل، وكتب " ره زيداً " و " قه زيداً " بالهاء، لأنك إذا وقفت على ره فلا بد من الهاء قوله " ومِثْلُ مَهْ أَنْتَ؟ ومجئ مَهْ جِئْتَ؟ " قد ذكرنا في باب الوقف أن ما الاستفهامية المجرورة بالاسم يجب أن تقف عليها بالهاء، وفي المجرورة بالحرف يجوز إلحاق الهاء وتركه، وذلك لأن " ما " شديدة الاتصال بالحرف، لعدم استقلال الحرف دون ما يتصل به قله " ومِن ثَمَّ كتبت " أي: من شدة اتصال " ما " بالحرف كتبت حتى وإلى وعلى بألفات، ولم تكتب بالياء، وذلك لأن كتابتها بالياء إنما كانت لانقلاب ألف على وإلى الياء مع الضمير، نحو عليك وإليه، ومع ما الاستفهامية التي هي كالجزء صارتا نحْوَ غُلام وكَلام، فلا يدخلون الضمير، ولأن حتى تمال اسماً لكون الألف رابعة طرفاً ومع ما الاستفهامية لا تكون طرفاً، وكذا إلى اسماً أميلت، لكون ألفها طرفاً مع الكسرة قبلها وانقلابها ياء مع الضمير ومع " ما " لا تكون طرفاً

قوله " وكتب مِمَّ وعَمَّ بغير نون " أي: من جهة اتصال " ما " بالحرف لم يكتب عَنْ مَهْ ومِنْ مَهْ - بالنون - بل حذفت النون المدغمة خطًّا كما يحذف كل حرف مدغم في الآخَرِ في كلمة واحدة، نحو هَمَّرشٍ وأصله هَنْمَرشٌ ¹ وامَّحَى أصله انْمَحَى قوله " فإن قَصَدْتَ إلى الهاء " يعني أنك إذا قلت: ممَّ جئت؟ وعمَّ يتساءلون؟ وقصدت أنك لو وقفت على مِمَّ وعمَّ ألحقتهما هاء السكت وجب عليك إلحاق هاء السكت في الكتابة، لأنك تكون إذا معتبراً لما الاستفهامية مستقلة بنفسها، فتردّ نون من وعن، ويكتب هكذا: من مه جئت؟ وعن مه يتساءلون؟ قوله " ورددت الياء " يعني في " عَلَى مَهْ " و " حتَّى مه " قوله " وغيرها " يعنى النون في " مِنْ مَهْ جئت " قوله " إن شئت " يرجع إلى رد الياء وغيرها لا إلى كتابة الهاء، لأن كتابتها إذن واجبة، لكن أنت مخير مع كَتْبَةِ الهاء بين رد النون والياء، وترك ردهما، فإن رددتهما فنظرا إلى الهاء، لأنها إنما اتصلت نظراً إلى استقلال " ما " بنفسها، وإن لم ترد فنظرا إلى عدم استقلال حروف الجر دون ما، فيكون " علامه " مثل كيفه، وأينه، كأن الهاء لحقت آخر كلمة واحدة محركة بحركة غير إعرابية ولا مُشْبِهة لها قال: " وَمِنْ ثَمَّ كُتِبَ أنَا زَيْدٌ بِالأَلِفِ، وَمِنْهُ لكِنَّا هُوَ اللهُ، وَمِنْ ثَمَّ كُتِبَتْ تاءِ التَأْنِيثِ في نَحْو رَحْمَةٍ وَتُخَمَةٍ هَاء، وَفِيمَنْ وَقَفَ بِالتَّاءِ تَاءً، بِخِلاَفِ أُخْتٍ وَبِنْتٍ وَبَابِ قَائِمَاتٍ وباب قامت هند "

أقول: يعني ومن جهة أن مبني الكتابة على الوقف قوله " ومنه لَكِنَّا " يعني إذا لم يقرأ بالألف، فإنه يكتب بالألف في تلك القراءة أيضاً، لأن أصله لَكِن أنا ¹ قوله " وفيمَنْ وقف " مر في باب الوقف أن بعضهم يقف عليها بالتاء نحو كظ الجحفَتْ (2) قوله " بخلاف أخت " أي: ولا يوقف على تاء أخت وبنت بالهاء لأنها بدل من لام الكلمة وليست بتاء التأنيث، بل فيها رائحة من التأنيث، بكونها بدلاً من اللام في المؤنث دون المذكر، وكذا تاء قائما ليست للتأنيث صرفا، بل علامة الجمع، لكن خصت بجمع المؤنث لكون التاء مناسبة للتأنيث، ومن قال كيف البنون والبناة - بالهاء - وجب أن يكتبها بالهاء، وهو قليل، ويعني بباب قائمات جمعَ سلامة المؤنث، وبباب قامت الفعلَ الماضي المتصلَ به تاء التأنيث قال: " وَمِنْ ثَمَّ كُتِبَ الْمُنَوَّنُ الْمَنْصُوبُ بالأَلِفِ، وَغَيْرُهُ بِالْحَذْفِ وَإذَنْ بِالأَلِفِ عَلَى الأَكْثَر، وَكَذَا اضْرِبَنْ، وَكَانَ قِيَاسُ اضْرِبُنْ بِوَاوٍ وَألِفٍ، واضْرِبِنْ بِيَاءٍ، وَهَلْ تَضْرِبُنْ بِوَاوٍ وَنُونٍ، وَهَلْ تَضْرِبِن بِيَاءٍ وَنُونٍ، وَلَكِنَّهُمْ كَتَبُوهُ عَلَى لَفْظِهِ لِعُسْرِ تَبَيُّنِهِ أَوْ لِعَدَمِ تَبَيُّنِ قَصْدِهَا، وَقَدْ يُجْرَى اضْرِبَنْ مُجْرَاهُ " أقول: قوله " وغيره " أي: غير المنصوب المنون، وهو إما المرفوع والمجرور

المنونان كجاءني زيد ومررت بزيد، أو غير المنون: مرفوعاً كان أو منصوباً أو مجروراً، كجاءني الرجل ورأيت الرجل ومررت بالرجل، أو مَبْنياً قوله " وإذن بالألف على الأكثر " وذلك لما تبين في الوقف أن الأكثر في إذن الوقف عليه بالألف، فلذا كان أكثر ما يكتب بالألف، والمازني يقف عليه بالنون فيكتبه بالنون، وأما اضْرِبَنْ فلا كلام في أن الوقف عليه بالألف، فالأكثر يكتبونه بالألف، ومن كتبه بالنون فلحمله على أخويه: أي اضربن واضربن، كما يجئ، وإنما كان قياس اضربُنْ بالواو والألف لما تقدم في شرح الكافية أنك إذا وقفت على النون الخفيفة المضموم ما قبلها أو المكسور هو ردَدْتَ ما حذف لأجل النون: من الواو والياء في نحو اضربوا واضربي، ومن الواو والنون في هل تضربونَ، ومن الياء والنون في هل تضربين، فكان الحق أن يكتب كذلك بناء للكتابة على الوقف، لكن لم يكتب في الحالين إلا بالنون، لعسر تبيّنه: أي لأنه يعسر معرفة أن الموقوف عليه من اضربُنْ واضْربِنْ وهل تضربُنْ وهل تضرِبنْ كذلك: أي ترجع في الوقف الحروف المحذوفة، فإنه لا يَعْرَف ذلك إلا حاذق بعلم الإعراب، فلما تعسر معرفة ذلك على الكُتَّاب كتبوه على الظاهر، وأما معرفة أن الوقف على اضْرِبَنْ - بفتح الباء - بالألف فليست بمتعسرة، إذ هو في اللفظ كزيداً ورجلاً قوله " أو لعدم تبين قصدها " أي: لو كتبت بالواو والياء، والواو والنون، والياء والنون، لم يتبين: أي لم يعلم هل هو مما لحقه نون التوكيد أو مما لم يلحقه ذلك، وأما المفرد المذكر نحو اضربَا فلم يلتبس، لأن المفرد المذكر لا يلحقه ألف، وبعضهم خاف التباسه بالمثنى فكتبه بالنون، أو يقول: كتبه كذلك حملا على اضربُنْ واضربِنْ، لأنه من نوعهما، وهذا معنى قوله " وقد يُجْرى اضربن مجراه "

قوله " تَبَيُّنِ قَصْدِها " أي: المقصود منها: أي من الكلمات المكتوبة، فهو مصدر بمعنى المفعول، أو بمعنى تَبَيُّنِ أنك قصدتها: أي قصدت النون، فيكون المصدر بمعناه قال: " وَمِنْ ثَمَّ كُتِبَ بَابُ قَاضٍ بِغَيْرِ يَاءٍ، وَبَابُ الْقَاضِي بِالْيَاءِ عَلَى الأَفْصَحِ فِيهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ كُتِبَ نَحْوُ بَزَيْدٍ وَلِزَيْدٍ وَكَزَيْدٍ مُتَّصِلاً، لأَنًّهُ لا يُوقَفُ عَلَيْهِ، وَكُتِبَ نَحْوُ مِنْكَ وَمِنْكُمْ وَضَرَبَكُمْ متَّصِلاً، لأنَّهُ لا يُبْتَدَأُ بِهِ " أقول: إنما لم تكتب الباء واللام والكاف غير متصلة لكونها على حرف ولا يوقف عليه، ولو كان لعدم الوقوف عليها لكتب نحو من زيد على زيد متصلاً، وإنما لم يبتدأ بالمضمرات المذكورة لكونها متصلة، وأما نحو بكم وبك فقد اجتمع فيه الامران قال: " وَالنَّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا لاَ صُورَةَ لَهُ تَخُصُّهُ، وَفِيمَا خُولِفَ بِوَصْلٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ بَدَلٍ، فَالأَوَّلُ الْهَمْزَةُ وَهُوَ أَوَّلٌ وَوَسَطٌ وَآخِرٌ الأَوَّلُ أَلِفٌ مُطْلَقاً نَحْوُ أحَدٍ وَأُحَدٍ وَإبِل، وَالْوَسَطُ: إمَّا سَاكِنٌ فَيُكْتَبُ بِحَرْفِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهُ مِثْلُ يَأكُلُ وَيُؤْمِنُ وَبِئْسَ، وَإمَّا مُتَحَرِّكٌ قَبْلَهُ سَاكِنٌ فَيُكْتَبُ بِحَرْفِ حَرَكَتِهِ مثل يسأل ويلؤم ويسم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْذِفُهَا إنْ كَانَ تَخْفِيفُهَا بِالنَّقْلِ أَوِ الإِدْغَام، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْذِفُ الْمَفْتُوحَةَ فَقَطْ، وَالأَكْثَرُ عَلَى حَذْفِ الْمَفْتُوحَةِ بَعْدَ الأَلِفِ، نَحْوُ سَاءَلَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْذِفَهَا فِي الْجَمِيعِ، وَإمَّا مُتَحَرِّكٌ وَقَبْلَهُ متحرك فيكتب عَلَى نَحْوِ مَا يُسَهَّلُ، فَلِذَلِكَ كُتِبَ نَحْوُ مُؤَجَّلٍ بِالْوَاوِ وَنَحْوُ فِئَةٍ بِالْيَاءِ، وَكُتِبَ نَحْوُ سَألَ وَلَؤُمَ وَيَئِسَ وَمِنْ مُقْرِئِكَ ورُؤُوسِ بِحَرْفِ حَرَكَتِهِ، وَجَاءَ فِي سُئِلَ وَيُقْرِئُكَ الْقَوْلاَنِ، وَالآخِرُ إنْ كَانَ مَا قَبْلَهُ سَاكِناًَ حُذِفَ،

نحو خبء وخبء وخبئا، وإن كان متحركا كاكتب بِحَرْفِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهُ كيْفَ كَانَ، نَحْوُ قَرَأَ وَيُقْرِئُ وَرَدُؤَ وَلَمْ يَقْرَأْ وَلَمْ يُقْرِئْ وَلَمْ يَرْدُؤْ، وَالطَّرَفُ الَّذِي لاَ يُوقَفُ على لاتِّصَالِ غَيْرِهِ كَالْوَسَطِ نَحْوُ جُزْؤُكَ وَجُزْأَكَ وَجُزْئِك، وَنَحْوُ رِدْؤُكَ وَرِدْأََكَ وَردْئِكَ، وَنَحْوُ يَقْرَؤُهُ وَيُقْرِئُكَ، إلا فِي نَحْوِ مَقْرُوءَة وَبَرِيئَة، بِخِلافِ الأَوَّلِ الْمُتَّصِلِ بِهِ غَيْرُهُ، نَحْوُ بِأحَدٍ وَكَأَحَدٍ وَلأَحَدٍ، بِخِلاَفِ لِئَلاَّ، لِكَثْرَتِهِ، أَوْ لِكَرَاهَةِ صُورَتِهِ، وَبِخِلاَفِ لَئِنْ، لِكَثْرَتِهِ، وَكُلُّ هَمْزَةٍ بَعْدَهَا حَرْفُ مَدٍّ كصُورَتِهَا تُحْذَفُ نَحْوَ خَطَئَا في النَّصْبِ وَمُسْتَهْزِؤُونَ ومستهزءين، وَقَدْ تُكْتَبُ بِالْيَاءِ، بِخِلاَفِ قَرَأَا ويقرأ ان لِلَّبْسِ، وَبِخِلاَفِ نَحْوِ مُسْتَهْزِئَيْنِ فِي الْمُثَنَّى لِعَدَمِ الْمَدِّ، وَبِخِلاَفِ نَحْوِ ردَائِي وَنَحْوِهِ فِي الأَكْثَرِ، لِمُغَايَرَةِ الصُّورَةِ، أوْ لِلْفَتْحِ الأَصْلِيِّ، وَبِخِلاَفِ نَحْوِ حِنَّائِيٍّ فِي الأَكْثَرِ، لِلْمُغَايَرَةِ وَالتَّشْدِيدِ، وَبِخِلاَفِ لَمْ تَقْرَئِي لِلْمُغَايَرَةِ وَاللَّبْسِ " أقول: قدم للكتابة أصلاً، وهو كونها مبنية على الابتداء والوقف، ثم شرع في التفصيل، فذكر أولاً حال، لحرف الذي ليس له صورة مخصوصة، بل له صورة مشتركة، وتستعار له صورة غيره، وهو الهمزة، وذلك أن صورة الألف: أعني هذه (أ) لمّأ كانت مشتركة في الاصل بين الألف والهمزة - ولفظة الألف كانت مختصة بالهمزة، لأن أول الألف همزة، وقياس حروف التهجي أن تكون أولَ حرف من أسمائها كالتاء والجيم وغيرها، ثم كثر تخفيف الهمزة، ولا سيما في لغة أهل الحجاز، فإنهم لا يحققونها ما أمكن التخفيف - استعير للهمزة في الخط وإن لم تخفف صورة ما يقلب إليه إذا خففت، وهي صورة الواو والياء ثم يعلّم على تلك الصورة المستعارة بصورة العين البتراء هكذا (ء) ليتعين كونها همزة، وإنما جعلت العين علامة الهمزة لتقارب مخرجيهما، فإن لم تكن الهمزة في موضع التخفيف

وذلك إذا كانت مبتدأ بها كتبت بصورتها الأصلية المشتركة أعني هذه (ا) نحو إبل وأحد وأَحَد، وكذلك تكتب بهذه الصورة إذا خففت بقلبها ألفاً، نحو راس ثم نقول: إذا كانت الهمزة وسطاً ساكنة متحركاً ما قبلها كتبت بمقتضى حركة ما قبلها نحو يُؤمن ويأكل وبِئْس، لأنها تخفف هكذا (ا) إذا خففت وتكتب الوسط المتحركة المتحرك ما قبلها نحو مؤجَّل بالواو وفئة بالياء والخمسة بحرف حركته نحو سأل ولؤُم ويئس ومِن مقرئِك ورؤُوس، وأما الاثنان الباقيان نحو سُئِل ويُقْرئُك فعلى مذهب سيبويه بحرف حركته، وعلى مذهب الأخفش بحرف حركة ما قبله، كل ذلك بناء على التخفيف، كما تقدم في باب تخفيف الهمزة وكذا يكتب الوسط الذي قبله ألف باعتبار حركته، لأن تخفيفه باعتبارها فيكتب نحو سأل بالألف والتساؤل بالواو وسائل بالياء، والأكثرون على ترك صورة الهمزة المفتوحة بعد الألف استثقالاً للألفين، فيكتبون ساءَل بألف واحدة وكذا المقروء والنبئ، وكذا يتركون صورة الهمزة التي بعدها الواو إذا كان حق الهمزة أن تكتب واواً لولا ذلك الواو نحو رءوس، وكذا في نحو سئامة ومستهزءين، إلا إذا أدى إلى اللبس، نحو قرأا ويقرأ ان ومستهزئين كما يجئ، ويكتب الأخير المتحرك ما قبله بحرف حركة ما قبله سواء كان متحركاً كما في يقرأ ويردُؤ ويُقْرِئ، أو ساكناً كما في لَمْ يَقْرَأْ ولم يردُؤْ ولم يُقْرِئْ، وذلك لأن الحركة تسقط في الوقف، ومبنى الخط على الوقف فتدبر الهمزةُ بحركة ما قبلها وأما إن كانت الأخيرة في حكم الوسط وهو إذا اتصل بها غير مستقل فهي في حكم المتوسطة، نحو يقرَؤُه ويقرئُه ونحو ذلك، وكان قياس نحو السماء والبناء أن تكتب همزته بالألف لأن الأكثر قلب مثلها ألفاً في الوقف كما مر في باب

تخفيف الهمزة ¹، لكنه استكره صورة ألفين، ولذا لم تكتب في نحو قولك: علمت نبئاً، صورة للهمزة هذا كله حكم كتابتها إذا كانت مما تخفف بالقلب بلا إدغام، فإن كانت تخفف بالحذف، فإن كانت أخيراً فإنها تحذف في الخط أيضا نحو خبء، وجزء ودفء، وذلك لأن الآخِر محل التخفيف بالحذف خطا كما هو محل التخفيف لفظاً، وإن كان في الوسط كيسأل ويُسْئِم ويَلْؤُم، أو في حكم الوسط باتصال غير مستقل بها نحو جُزْأَكَ وجُزْؤُكَ وجُزْئِكَ، فالأكثر أنها لا تحذف خطّاً وإن كان التخفيف بحذفها، وذلك لأن حذفك في الخط لما هو ثابت لفظاً خلاف القياس اغتفر ذلك في الآخر الذي هو محل التخفيف، فيبقى الوسط ثابتاً على أصله فلما لم يحذف ولم تبن كتابتها على التخفيف أعيرت صورةَ حرفِ حركتها، لأن حركتها أقرب الأشياء إليها فكتبت مسألة وَيَلْؤُم ويسم وسَوْءة وجُزْأَكَ وجُزْؤُك وجُزْئِكَ بتدبير حركة الهمزات، وإن كانت تخفف بالقلب مع الإدغام حذفت في الخط سواء كانت في الطرف كالمقروء والنبئ، أو في الوسط كالقَرُوآء على وزن البَروكاء (2) أو في حكم الوسط كالبريّة والمقروَّة، وذلك لأنك في اللفظ تقلبها إلى الحرف الذي قبلها وتجعلها مع ذلك الحرف بالإدغام كحرف واحد، فكذا جعلت في الخط هذا، وبعضهم يبني الكتابة في الوسط أيضاً على التخفيف فيحذفها خطاً في كل ما يخفف فيه لفظاً بالحذف أو الإدغام، وبعضهم يحذف المفتوحة فقط لكثرة مجيئها نحو مَسَلَة، ويَسَلُ، وإنما لم تكتب الهمزة في أول الكلمة إلا بالألف وإن كانت قد تخفف بالحذف كما في الأرْض وقَدَ أفْلح لأن مبنى الخط على الوقف

والابتداء، وإذا كانت الكلمة التي في أولها الهمزة مبتدأ بها لم تخفف همزتها فتكتب بالصورة التي كانت لها في الأصل وإن كانت مشتركة فإن قيل: إذا اتصل بآخر الكلمة غير مستقل نحو جزؤه ويجزئه تجعل الهمزة التي حقها الحذف كالمتوسطة فهلا تجعل المصدرة التي حقها هذه الصورة (ا) إذا اتصل بها غير مستقل نحو الأرْض وبأحُد ولأحَد كالمتوسطة قلت: لأني إذا جعلت الهمز الذي حقه الحذف ذا صورة فقد رددته من الحذف الذي هو أبعد الأشياء من أصله أعني كونه على هذه الصورة (ا) إلى ما هو قريب من أصله وهو تصورة بصورة ما وإن لم تكن صورته الأصلية، وإذا غيرت ما حقه هذه الصورة أي المصورة بالحذف أو بإعارتها صورة الواو والياء فقد أخرجت الشئ عن أصله إلى غيره، فلهذا لم تجعل المصدرة في الخط كالمتوسطة إلا في لِئَلاَّ كما يجئ قوله " فيما لا صورة له تخصه " إنما قال ذلك لأن هذه الصورة (ا) مشتركة في أصل الوضع بين الهمزة والألف كما مضى قوله " فيما خولف ": أي خولف به عن أصل الكتابة الذي كان حق الخط أن يكون عليه قوله " الأول الألف مطلقاً ": أي مضمومة كانت أو مفتوحة أو مكسورة، وذلك لما قلنا قوله " يكتب بحرف حركته " إلا أن يكون تخفيفه بالادغام كسؤال على وزن طومَارٍ ¹ فإنه يحذف كما ذكرنا قوله " ومنهم من يحذف المفتوحة " أي: يحذف من جملة ما يخفف بالنقل

المفتوحة فقط نحو يسئل ومسألة، ولا يحذف نحو يلؤُم ويُسْئِم قوله " والأكثر على حذف المفتوحة " أي: أن الأكثرين يحذفون المفتوحة فقط بعد الألف نحو ساءَلَ، ولا يحذفونها بعد ساكن آخر، ولا يحذفون غير المفتوحة بعد ساكن قوله " ومنهم من يحذفها في الجميع " أي: يحذف الهمزة المتوسطة الساكن ما قبلها، سواء خففت بالقلب أو بالحذف أو بالإدغام قوله " كيف كان " أي: متحركاً أو ساكناً قوله " إلا في نحو مقروة وبرية " إذ حقها الإدغام كما ذكرنا قوله " لئلا لكثرته " أي لكثرة استعماله صار لام لئلا متصلاً بالهمزة وإن كان متصلاً بلا، فصارت الثلاثة ككلمة واحدة نحو فئة قوله " أو لكراهة صورته " أي لو كتب هكذا (لا لا) قوله " وكل همزة بعدها حرف مد " في الوسط كانت كرءوف ونئيم وسئال أو في الطرف نحو خَطئاً في النصب ومستهزؤون ومستهزءين، حذفت إذا لم يلتبس لاجتماع المثلين، والأكثر على أن الياء لا تحذف، لأن صورتها ليست مستقلة كنئيم ومستهزئين، وهذا معنى قوله " وقد يكتب الياء " وأما في الطرف فقد يكتب الياءان لاختلاف صورتيهما نحو ردائي قوله " بخلاف قرأا ويقرأ ان " فإنهما لو كتبا بألف واحدة لا لتبس قرأا بالمسند إلى ضمير الواحد ويقرأ ان بالمسند إلى ضمير جمع المؤنث قوله " بخلاف مستهزئَين في المثنى لعدم المد " ليس بتعليل جيّد، لأن المد لا تأثير له في الخط، بل إنما كان الحذف لاجتماع المثلين خطا، وهو حاصل: سواء كان الثاني مداً أو غير مد، بل الوجه الصحيح أن يقال: إن الأصل أن لا تحذف الياء كما ذكرنا لخفة كتابتها على الواو كما ذكرنا، بخلاف الواوين والألفين مع

أن أصل مستهزئين وهو مستهزئان ثبت فيه للهمز صورة، فحمل الفرع عليه في ثوبتها، وأما أصل مستهزئين في الجمع فلم يكن للهمز فيه صورة نحو مستهزءون لاجتماع الواوين فحمل الفرع عليه قوله " أو للفتح الأصلي " يعني لم يكن في الأصل مداً، وقد ذكرنا ما عليه، وكذا قوله " للتشديد " أي: لم يكن مداً قوله " واللبسِ " أي: يلتبس بلم تقرى من القرى قال: " وَأَمَّا الْوَصْلُ فَقَدْ وَصَلُوا الْحُرُوفِ وَشِبْهَهَا بِمَا الْحَرْفِيَّةِ، نَحْوَ إنما إلهكم إله وَأَيْنَمَا تَكُنْ أَكُنْ وَكُلَّمَا أَتَيْتَنِي أَكرَمْتُك، بِخِلاَفِ إن ما عِنْدِي حَسْنٌ وَأَيْنَ مَا وَعَدْتَنِي وَكُلُّ مَا عِنْدِي حَسَنٌ، وَكَذَلِكَ عَنْ مَا وَمِنْ مَا فِي الْوَجْهَيْنِ، وَقَدْ تُكْتَبَانِ مُتَّصِلَتَيْنِ مُطْلَقاً لِوُجُوبِ الإدْغَام، وَلَمْ يَصِلُوا مَتَى، لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَغْيِيرِ الْيَاءِ، وَوَصَلُوا أَنِ النَّاصِبَةِ لِلْفِعْل مَعَ لاَ بِخِلاَفِ الْمُخَفَّفَةِ نَحْوُ عَلِمْتُ أَنْ لا يَقُومُ، وَوَصَلُوا إنِ الشَّرْطِيَّةَ بِلاَ وَمَا، نَحْوُ إِلاَّ تفعلوه وإما تخافن، وَحُذِفَتِ النُّونُ فِي الْجَمِيعِ، لِتَأكِيدِ الاتصال، ووصلوا نَحْوَ يَوْمَئِذٍ وَحِينَئِذٍ فِي مَذْهَبِ الْبِنَاءِ فَمِنْ ثَم كُتِبَتِ الْهَمْزَةُ يَاءً، وَكَتَبُوا نَحْوَ الرَّجُل عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ مُتَّصِلاً، لأنَّ الْهَمْزَةَ كَالْعَدَمِ، أَوِ اخْتِصَاراً لِلْكَثْرَةِ ". أقول: قوله " الحروف وشِبْهَهَا " أي: الأسماء التي فيها معنى الشرط أو الاستفهام نحو أينما وحيثما وكلما، وكان ينبغي أن يقول: بما الحرفية غير المصدرية، لأن " ما " المصدرية حرفيية على الأكثر ومع هذا تكتب منفصلة نحو إن ما صنعت عجب: أي صنعك عجب، وإنما كتب المصدرية منفصلة مع كونها حرفية غير مستقلة أيضاً تنبيهاً على كونها مع ما بعدها كاسم واحد، فهي من تمام ما بعدها لا ما قبلها قوله " في الوجهين " أي: إن كان " ما " حرفا نحو عما قليل ومما خطيئاتهم

وصلت، لأن الأولى والثانية حرفان ولهما اتصال آخر من حيث وجوب إدغام آخر الأولى في أول الثانية، وإن كانت " ما " اسمية نحو بعدت عن ما رأيت، وأخذت من ما أخذت، فصلت لانفصال الاسمية لسبب استقلالها، وقد تكتب الاسمية أيضاً متصلة، لكونها كالحرفية لفظاً على حرفين، ولمشابهتها لها معنى، ولكثرة الاستعمال، ولاتصالها اللفظي بالإدغام، وهو معنى قوله " لوجوب الإدغام " وقوله " مطلقاً " أي: اسمية كانت أو حرفية قوله " متى " يعني في قولهم: متى ما تركَبْ أركب قوله " لما يلزم من تغيير الياء " يعني لو وصلتَ كتبت الياء ألفاً فيكتب متى ما كعلام وإلام وحتام، ولا أدري أي فساد يلزم من كتب ياء متى ألفاً كما كتبت في عَلاَمَ وإلام؟ والظاهر أنها لم توصل لقلة استعمالها معها، بخلاف عَلاَمَ وإلام قوله " أنِ الناصبة للفعل " في لئلا، المخففة، لأن الناصبة متصلة بما بعدها معنى من حيث كونها مصدرية ولفظاً من حيث الإدغام، والمخففة وإن كانت كذلك إلا أنها منفصلة تقديرا بدخلوها على ضمير شأن مقدر بخلاف الناصبة.
قوله " ووصلوا إن الشرطية بلا وما دون المخففة والزائدة " نحو أنْ لا أظنك من الكاذبين، وأنْ ما قلتُ حَسَن، لكثرة استعمال إن الشرطية وتأثيرها في الشرط بخلافهما قوله " وحذفت النون في الجميع " أي: لم يكتب هكذا: منْما وعنْما ولئنْلا وإنْلاَ وإنْما، بنون ظاهرة، بل أدغم مع الاتصال المذكور لتأكيد الاتصال، وإنما ذكر هذه لأنه لم يَذكر قبلُ إلا الاتصالَ، والاتصال غير الإدغام كما صورنا.
قوله " في مذهبِ البناء " أي: إذا بنى الظرف المقدم على إذ، لأن البناء دليل شدة اتصال الظرف بإذ، والأكثر كتابتهما متصلين على مذهب الإعراب

أيضاً، حملاً على البناء، لأنه أكثر من الإعراب قوله " فمن ثم " أي: من جهة اتصال الظرف بإذ وكون الهمزة متوسطة كتبت ياء كما في سَئِم، وإلا فالهمزة في الأوّل، فكان حقها أن تكتب ألفاً كما في بأحد ولإبل قوله " على المذهبين " أي: مذهب الخليل وسيبويه: أما على مذهب سيبويه فظاهر، لأن اللام وحدها هي المعرفة، فهي لا تستقل حتى تكتب منفصلة، وأما على مذهب الخليل وهو كونها كبَلْ وهَل، فإنما كتبت متصلة أيضاً لأن الهمزة وإن لم تكن للوصل عنده لكنها تحذف في الدرج فصارت كالعدم، أو يقال: الألف واللام كثيرة الاستعمال فخفف خطَّا بخلاف هل وبل قال: " وَأَمَّا الزَّيَادَةُ فَإِنَّهُمْ زَادُوا بَعْدَ وَاوِ الْجَمْعِ الْمُتَطَرِّفَةِ فِي الْفِعْلِ ألِفاً نَحْوُ أكَلُوا وَشَرِبُوا فرقا بينها فِي التَّأْكِيدِ بِأَلِفٍ، وَفِي الْمَفْعُولِ بِغَيْرِ ألِفٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُهَا فِي نَحْوِ شَارِبُوا الْمَاء، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحذِفُهَا فِي الْجَمِيعِ، وَزَادُوا فِي مَائَةِ أَلِفاً فَرْقاً بَيْنَهَا وَبَيْنَ مِنْهُ، وَأَلْحَقُوا الْمُثَنَّى بِهِ، بِخِلافِ الْجَمْعِ وَزَادُوا فِي عَمْرٍو وَاواً فَرْقاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُمَرَ مَعَ الْكَثْرَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَزِيدُوهُ فِي النَّصْبِ، وَزَادُوا فِي أُولئِكَ وَاواً فَرْقاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِلَيْكَ، وَأُجْرِي أُولاَءِ عَلَيْهِ، وَزَادُوا فِي أولِي وَاواً فَرْقاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ إلَى، وَأَجْرِيَ أُولُو عَلَيْهِ ". أقول: قوله " المتطرفة " احتراز عن نحو ضربوهم وضربوك وضربوه، والأصل أن لا تكتب الألف إلا في واو الجمع المنفصلة، نحو مَرُّوا، وعَبَروا إذ المتصلة لا تلتبس بواو العطف، إذ هي لا تكتب إلا منفصلة، لكنه طرد الحكم في الجميع، كما أنه كتب في نحو عبروا وإن لم يأت بعده ما يمكن أن يكون

معطوفاً، لما كان يلبس في بضع المواضع، نحو إن عبروا ضربتهم قوله " بخلاف يدعو ويغزو " لأن الواو التي هي اللام لا تنفصل عن الكلمة كواو الجمع حتى لا تلتبس بواو العطف، وهي من تمام الكلمة: متصلة كانت في الخط كيدعو، أو منفصلة كيغزو قوله " في التأكيد بألف " لأن الواو إذن متطرفة، بخلاف واو ضربوهم، إذا كان " هم " مفعولاً، والأكثرون لا يكتبون الألف في واو الجمع الاسمي نحو شاربو الماء، لكونه أقلَّ استعمالاً من الفعل المتصل به واو الجمع، فلم يبال اللبس فيه إن وقع لقلته، ومنهم من يحذف الألف في الفعل والاسم لندور الالتباس فيهما، وإنما ألحق مائتان بمائة في إلحاق الألف دون مئات ومئين وإن لم يحصل اللبس لا في المثنى ولا في المجموع، لأن لفظ المفرد باق في المثنى، بخلاف الجمع، إذ تاء المفرد تسقط فيه قال: " وأما النقص فَإِنَّهُمْ كَتَبُوا كُلَّ مُشَدَّدٍ مِنْ كَلِمَةٍ حَرْفاً وَاحِداً نَحْوُ شَدَّ وَمَدَّ وَادّكَرَ، وَأُجْرِي، نَحْوُ قَتَتُّ مُجْرَاهُ، بِخِلاَفِ نَحْوُ وَعَدْتُ وَاجْبَهْهُ، وَبِخِلاَفِ لاَم التَّعْرِيفِ مُطْلَقاً نَحْوُ اللَّحْمِ وَالرَّجُلِ، لِكَوْنِهِمَا كَلِمَتَيْنِ، وَلِكَثْرَةِ اللَّبْسِ، بِخِلاَفِ الَّذِي وَالَّتي وَالَّذِينَ لِكَوْنِهَا لاَ تَنْفَصِلُ، وَنَحْوُ اللذَيْنِ فِي التَّثْنِيَةِ بِلاَمَيْنِ لِلْفَرْقِ، وَحُمِلَ اللتين عليه، وكذا اللاءون وَأخَوَاتُهُ، وَنَحْوُ عَمَّ وَمِمَّ وَإمَّا وَإلاَّ لَيْسَ بِقِيَاسٍ، وَنَقَصُوا مِنْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الألِفَ لَكَثْرَتِهِ بِخِلاَفِ بِاسْمِ اللهِ وَباسْم رَبِّكَ وَنَحْوهِ، وَكَذَلِكَ الألفُ مِنَ اسم الله والرحمن مُطْلَقاً، وَنَقَصُوا مِنْ نَحْوِ لِلرَّجُلِ وَلَلرَّجُلُ وَلِلْدَّارِ وَلَلدَّارُ جَرّاً وَابْتِدَاءً الأَلِفَ لِئَلاَّ يَلْتَبِسَ بالنَّفِي، بِخِلاَفِ بِالرَّجُلِ وَنَحْوِهِ، وَنَقَصُوا مَعَ الألفِ واللاَّمِ مِمَّا فِي أَوَّلِهِ لامٌ نَحْوُ لِلَّحْمِ ولِلَّبَنِ كَرَاهِيَةَ اجْتِمَاعِ ثَلاثِ لامَاتٍ، وَنَقَصُوا مِنْ نَحْوِ أَبْنُكَ بَارٍّ في الاسْتِفْهَامِ وَأصْطَفَى البنات ألَفَ الْوَصْلِ، وجَاءَ

فِي الرَّجُلُ الأمْرَانِ، وَنَقَصُوا مِنِ ابْنٍ إِذَا وَقَعَ صِفَةً بَيْنَ عَلَمَيْنِ أَلِفَهُ مِثْلُ هَذَا زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو، بِخِلاَفِ زَيْدٌ ابْنُ عَمْرٍو، وَبِخِلاَفِ الْمُثَنَّى، وَنَقُصُوا أَلِفَ هَا مَعَ اسْم الإِشَارَةِ نَحْوُ هَذَا وَهَذِهِ وَهَذَانِ وهؤلاءِ، بِخِلاَفِ هَاتَا وَهَاتِي لِقِلْتِهِ، فَإِنْ جَاءَتِ الْكَافُ رُدَّتْ، نَحْوُ هاذاك وهاذانك، لاتِّصَالِ الْكَافِ وَنَقصُوا الأَلِفِ مِنْ ذَلِكَ وأولئك، ومن الثلث والثلثين، وَمِنْ لَكِنْ وَلَكِنَّ، وَنَقَصَ كَثِيرٌ الْوَاوَ مِنْ داوَدُ وَالألَفَ مِنْ إبراهيم وإسماعيل وإسحق وَبَعْضُهُمْ الألِفَ مِنْ عُثْمَان وسُلَيْمَانَ وَمُعَاوِيَةَ " أقول: قوله " كل مشدد من كلمة " احتراز من نحو شكر رَبَّكَ قوله " شد ومد " مثال لمثلين في كلمة قوله " ادكر " مثال المتقاربين في كلمة وإنما كتب المشدَّد حرفاً في كلمة للزوم جعلهما في اللفظ كحرف بالتشديد، فجعلا في الخط حرفاً، وأما إذا كانا في كلمتين فلا يلزم جعلهما كحرف في اللفظ فلم يجعلا أيضا حرف في الخط، وأيضاً فإن مبنى الكتابة على الوقف والابتداء، وإذا كان كذا فلا يلتقي إذن مثلان ولا متقاربان حتى يكتبا حرفاً قوله " وأجري قََتَتُّ " وذلك لكون التاء بكونه فاعلاً وضميراً متصلاً كجزء الفعل، فجعلا في الخط حرفاً، لوجوب الإدغام بسبب تماثلهما، وأما في وعدت فلم يكتبا حرفاً لعدم لزوم الإدغام وعدم تماثلهما في الخط، ولا اجْبَهْهُ، لأنهما وإن كانا مثلين والثاني ضمير متصل لكنه ليس كالجزء من الفعل، لكونه فضله، إذ هو مفعول قوله " وبخلاف لام التعريف مطلقاً " أي: سواء كان بعدها لام كاللحم، أو غيرها مما تدغم فيه كالرجل، فإنها لا تنقص في الخط في الموضعين، لكون لام التعريف وما دخلته كلمتين، وقد احترز عنه بقوله " في كلمة " وأما