بَاب الْحُرُوف الَّتِي تنصب الْأَسْمَاء والنعوت وترفع الْأَخْبَار
فَإِن قَالَ قَائِل: لم وَجب أَن تنصب هَذِه الْحُرُوف الِاسْم وترفع الْخَبَر، هلا رفعت الِاسْم ونصبت الْخَبَر؟ وَبِالْجُمْلَةِ لم وَجب أَن تعْمل؟ فَالْجَوَاب فِي وجوب عَملهَا: أَنَّهَا حُرُوف تخْتَص بِالِاسْمِ، وَلَا تدخل على الْفِعْل، وَبَعضهَا يحدث معنى فِي الِاسْم، وأواخرها كأواخر الْفِعْل الْمَاضِي، فَلَمَّا شاركت الْفِعْل فِي لَفظهَا ولزومها (21 / ب) الِاسْم، وَجب أَن تعْمل عمله، وَالَّذِي أوجب لَهَا أَن تعْمل عملين: الرّفْع وَالنّصب، انها عبارَة عَن الْجمل، وَلَيْسَ لَهَا معنى فِي الْعبارَة عَن الِاسْم الْمُفْرد، فَلَمَّا اقْتَضَت اسْمَيْنِ، وَجب أَن تعْمل - لما ذَكرْنَاهُ - فيهمَا، وَلَا يَخْلُو عَملهَا فيهمَا من أحد ثَلَاثَة أَشْيَاء: إِمَّا أَن ترفعهما جَمِيعًا، أَو تنصبهما جَمِيعًا، أَو ترفع أَحدهمَا وتنصب الآخر، فَم يجز رفعهما جَمِيعًا؛ لِأَنَّهَا قد جرت مجْرى الْفِعْل فِي الْعَمَل، وَالْفِعْل لَا يجوز أَن يرفع فاعلين بِغَيْر اشْتِرَاك وَلَا تَثْنِيَة، فَلَو رفعت الاسمين لخالفت مَا شبهته بِهِ، وَهُوَ الْفِعْل، وَلم يجز أَن تنصبهما جَمِيعًا؛ لِأَن الْفِعْل الَّذِي شبهت بِهِ لَا يجوز أَن ينصب بِغَيْر فَاعل يكون مَعَه، فَلَو نصبنا بهَا الاسمين لَصَارَتْ بِمَنْزِلَة فعل نصب مَفْعُوله بِغَيْر فَاعل، وَهَذَا لَا يُوجد فِي الأَصْل وَالْفرع، وَأولى أَلا يُوجد فِيهِ، فَلم يبْق من الْأَقْسَام إِلَّا أَن تعْمل فِي أَحدهمَا رفعا، وَفِي الآخر نصبا، ليَكُون الْمَرْفُوع كالفاعل وَيكون الْمَنْصُوب كالمفعول، وَإِنَّمَا وَجب أَن يكون الْمَرْفُوع مُؤَخرا والمنصوب مقدما، وَإِن كَانَ الأَصْل فِي الْفِعْل أَن يكون فَاعله قبل مَفْعُوله لوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: أَنا لَو رفعنَا الأول ونصبنا الْخَبَر، لجرى الْمَفْعُول مجْرى الْفَاعِل فَكَانَ
يجوز إضماره، وَلَو أضمرناه لم يخل من أَن يكون الْمُضمر غَائِبا أَو متكلما أَو مُخَاطبا، وإضمار الْغَائِب مستتر فِيمَا عمل فِيهِ، كَقَوْلِك: قَامَ زيد، فَلَو قيل لَك: أضمر زيدا، لَقلت: قَامَ، فَلَو جَازَ أَن ترفع (إِن وَأَخَوَاتهَا) الِاسْم الَّذِي يَليهَا لوَجَبَ أَن يسْتَتر ضَمِيره فِيهَا، إِذا كَانَ غَائِبا، وَيظْهر تَاء الْمُتَكَلّم، نَحْو قَوْلك: إنت، لَو تكلم بِهِ، فلكان ذَلِك يُؤدى إِلَى اللّبْس ب (أَنْت) وَإِلَى إِضْمَار فِي الْحُرُوف، والحروف لَا يجوز الْإِضْمَار فِيهَا؛ لِأَنَّهَا جوامد لَا تتصرف، وَإِنَّمَا جَازَ الْإِضْمَار فِي الْأَفْعَال، لِأَن فِي أوائلها حروفا تدل على الضَّمِير، وَحمل مَا لَا دلَالَة فِيهِ على مَا فِيهِ الدّلَالَة، لاشتراكها فِي الفعلية.
فَهَذَا الَّذِي يجوز فِي الْأَفْعَال دون الْحُرُوف والأسماء.
فَإِن قَالَ قَائِل: أليست قد شبهت بِالْفِعْلِ وَهِي حرف، وَمَعَ هَذَا فقد رفعت الِاسْم ونصبت الْخَبَر، فَلم يجب من حَيْثُ رفعت أَن تضمر فِيهَا مَرْفُوعا، فَهَلا عملت (إِن) الرّفْع فِيمَا يَليهَا؟
قيل: لم يكن على كَونهَا حرفا دلَالَة، إِذْ كَانَ لَفظهَا لفظ الْفِعْل، وعملها عمله، وَترك التَّصَرُّف فِي الشَّيْء لَا يدل على أَنه حرف؛ لِأَن من الْأَفْعَال مَا لَا تتصرف، نَحْو: نعم وَبئسَ، فَلَو رفعت (إِن) الِاسْم لم يعلم أَنا حرف، فَجعل عَملهَا فِيهَا بعْدهَا مُخَالفا لعمل الْفِعْل، ليدل بذلك على أَنَّهَا حرف، وَلَوْلَا مَا ذَكرْنَاهُ لَكَانَ حَقّهَا أَن ترفع الِاسْم وتنصب الْخَبَر، لتجري مجْرى الْفِعْل الَّذِي شبهت بِهِ.
وَأما (مَا) فَلم تشبه الْفِعْل من جِهَة اللَّفْظ، وَإِنَّمَا أشبهته من جِهَة الْمَعْنى،
فَأعْطيت عمله، لِأَن اللّبْس يرْتَفع، فَأَما مَا ذَكرْنَاهُ فِي (إِن) من الْإِضْمَار فَلَيْسَ يعرض فِي (مَا) ، لِأَن الضَّمِير إِذا اتَّصل بِهِ لَا يُوجب لبسا فِي اللَّفْظ، كَمَا يُوجِبهُ فِي (إِن) ، وَإِنَّمَا لم يلْزم فِي (مَا) وَلزِمَ فِي (إِن) من الْإِضْمَار فِيهَا لِأَن (إِن) تعْمل فِي جَمِيع اللُّغَات عمل الْفِعْل، فَكَانَ يجب أَن يَقع الْإِضْمَار فِيهَا كوقوعه فِي الْفِعْل، وَلم يجز أَن يسْتَتر الضَّمِير فِي (مَا) ، وَلَا يتَّصل بهَا وَإِن عملت الرّفْع، لِأَنَّهُ قد يبطل عَملهَا فِي جَمِيع اللُّغَات، إِذا تقدم خَبَرهَا، فَلم يعْتد بهَا وَجَرت مجْرى مَا لَا يعْمل (22 / أ) من الْحُرُوف، فَلهَذَا لم يجب فِيهَا من الحكم مَا وَجب فِي (إِن وَأَخَوَاتهَا) وَقد دخل فِي هَذَا الْفِعْل من عِلّة مُخَالفَة عَملهَا لعمل الْفِعْل فِي نصبها لما يَليهَا ورفعها للْخَبَر.
فَإِن قَالَ قَائِل: أَلَيْسَ إِذا نصبت الِاسْم وَرفعت الْخَبَر فقد عملت فِي الْخَبَر، وَقد قلت: إِن مَا تعْمل فِي الِاسْم رفعا يجب أَن يسْتَتر فِيهَا ضَمِيره، وَهَذَا الشَّرْط غير مَوْجُود فِيهَا وَإِن رفعت؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن الَّذِي منع من استتار ضمير مَا رفعته إِذا كَانَ مُؤَخرا، أَنه لَا يجوز تَقْدِيمه إِذا كَانَ مظْهرا، فَلَمَّا كَانَ الظَّاهِر لم يجز تَقْدِيمه إِذا كَانَ مظْهرا، لم يجز أَيْضا تَقْدِيم ضَمِيره، فَلهَذَا لم يجز أَن يسْتَتر ضمير مَا رفعته إِذا كَانَ مُؤَخرا، وَيجب استتاره لَو وَقع مقدما، إِذْ لَا مَانع يمْنَع من ذَلِك.
فَإِن قيل: فَهَلا كَانَ الْمَانِع مِمَّا رفعته (إِن) لَو وَقع مُتَقَدما هُوَ أَنَّهَا حُرُوف لَا يَصح الْإِضْمَار فِيهَا؟
قيل لَهُ: إِنَّمَا يجب مَا ذكرته لَو كَانَ لَا طَرِيق إِلَى إعمالها إِلَّا على هَذَا الْوَجْه، فَأَما إِذا جَازَ أَن تعْمل عمل الْفِعْل على طَرِيق يشبه عمل الْفِعْل، كَانَ أولى من أَن تعْمل عمله، وَلَا تجْرِي مجْرَاه.
فَإِن قيل: فَمَا الَّذِي منع من التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير؟ قيل لَهُ: ضعفها فِي أَنْفسهَا إِذْ كَانَت حروفا لَا تتصرف فِي أَنْفسهَا، فَإِنَّمَا عملت بالتشبيه بِهِ فألزمت وَجها وَاحِدًا.
فَإِن قَالَ: فَلم خصت الظروف وحروف الْجَرّ بِالْفَصْلِ بَينهَا وَبَين مَا تعْمل فِيهِ؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن الظروف وحروف الْجَرّ لَيست مِمَّا تعْمل فِيهَا (إِن) وَذَلِكَ أَنَّك إِذا قلت: إِن زيدا عنْدك، فعندك: مَنْصُوب بإضمار فعل تَقْدِيره اسْتَقر عنْدك، فاستقر فِي التَّحْقِيق هُوَ مَوضِع الْخَبَر، والظروف مفعولة فِيهَا، فَإِذا قدمت فَلم نقدم شَيْئا قد عملت فِيهِ (إِن) ، وَإِنَّمَا لم يجز تَقْدِيم مَا عملت فِيهِ (إِن) لِضعْفِهَا فَأَما تَقْدِيم مَا عمل فِيهِ غَيرهَا فَلَيْسَ بمنكر، إِذا كَانَ ذَلِك الْعَامِل فعلا، وَالْفِعْل يعْمل فِي مَفْعُوله مقدما ومؤخرا.
فَإِن قَالَ قَائِل: أَلَيْسَ عنْدكُمْ أَنه لَا يجوز: كَانَت زيدا الْحمى تَأْخُذ، لِأَن (زيدا) مَنْصُوب ب (تَأْخُذ) ، وَتَأْخُذ: الْخَبَر، كَمَا أَن الظّرْف مَنْصُوب ب (اسْتَقر) ، وَاسْتقر: هُوَ الْخَبَر، فمنعتم من وُقُوع (زيد) بَين (كَانَ) وَاسْمهَا، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْأَجْنَبِيّ، فَلم يجز الْفَصْل بَين (كَانَ) وَاسْمهَا، إِذا كَانَ الْفِعْل وَالْفَاعِل كالشيء الْوَاحِد، فَهَلا منعتم من جَوَاز الْفَصْل بَين (إِن) وَاسْمهَا بالظرف، إِذْ قد صَار كَالْأَجْنَبِيِّ، وَحكم اسْم (إِن) كَحكم اسْم (كَانَ) ، وَإِن كَانَ أَحدهمَا مَنْصُوبًا وَالْآخر مَرْفُوعا، لاشْتِرَاكهمَا فِي أَنَّهُمَا كَانَا مبتدأين دخلت عَلَيْهِمَا (إِن وَكَانَ) ؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن (كَانَ وَإِن) حكمهمَا وَاحِد فِيمَا سَأَلت عَنهُ، وَنَظِير مَسْأَلَتنَا أَنه يفصل بَين (كَانَ) وَاسْمهَا بظرف قد عمل فِيهِ الْخَبَر، كَمَا جَوَّزنَا الْفَصْل بَين (إِن) وَاسْمهَا بظرف قد عمل فِيهِ خَبَرهَا، فَلَو قلت: كَانَ خَلفك زيد قَائِما، لجَاز، وَلَو قلت: إِن زيدا عمرا ضَارب، لم يجز فِي (كَانَ) .
فَإِن قَالَ قَائِل: من أَيْن خَالَفت الظروف لسَائِر الْأَسْمَاء حَتَّى جَازَ الْفَصْل بهَا؟ فَالْجَوَاب فِي ذَلِك من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَن الظروف قد تقوم مقَام الْأَخْبَار، نَحْو قَوْلك: إِن زيدا خَلفك، فَلَمَّا (22 / ب) كفت عَن الْخَبَر وَقَامَت مقَامه لم يصر كَالْأَجْنَبِيِّ من الِاسْم، وَإِن كَانَت فِي تَقْدِير مفعول الْخَبَر، فَجَاز الْفَصْل بهَا، لِأَنَّهَا قد صَارَت كالخبر، فَأَما غَيرهَا من الْأَسْمَاء فَلَا تقوم مقَام الْخَبَر فَصَارَ أَجْنَبِيّا مَحْضا، فَلم يجز أَن تتخلل بَين شَيْئَيْنِ، أَحدهمَا مَعَ الآخر كالشيء الْوَاحِد.
وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن الظروف فِيهَا اشْتِمَال على الْجُمْلَة الَّتِي تتَعَلَّق بهَا، فَقدمت الظروف وأخرت، فقد صَارَت بِهَذَا الاشتمال على الْجُمْلَة والتعلق بهَا والاحتواء عَلَيْهَا بِمَنْزِلَة بعض الْجُمْلَة، وَمَا لَيْسَ بأجنبي من الِاسْم وَالْخَبَر، فَجَاز لَك أَن تفصل بِهِ، فَجَاز الْفَصْل بهَا، وَلم يجز بغَيْرهَا تَقْدِير هَذَا الْمَعْنى والفصل بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ هَذَا الْمَعْنى الَّذِي فِي الظروف.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَمَا الَّذِي أحْوج إِلَى تَقْدِير فعل مَعَ الظروف غير الِاسْم الْمُتَقَدّم، نَحْو قَوْلك: إِن زيدا خَلفك، وَالْخلف غير زيد، وَهُوَ فِي مَوضِع خَبره؟
قيل لَهُ: لَا يجوز أَن يكون ضمير فَاعله، وَذَلِكَ الضَّمِير يرجع إِلَى الْمخبر عَنهُ، فَبَان بِمَا ذكرنَا أَن الْخَبَر فِي الْحَقِيقَة (اسْتَقر) ، وَأَنه لابد من تَقْدِيره لما ذَكرْنَاهُ.
فَأَما الْفِعْل الْمَاضِي والمستقبل إِذا وَقعا فِي خبر (إِن) لم يتغيرا عَن حَالهمَا؛ لِأَن (إِن) قد بَينا أَنَّهَا من عوامل الْأَسْمَاء، وعوامل الْأَسْمَاء لَا تعْمل فِي الْأَفْعَال، فَسلمت الْأَفْعَال من عَامل فِيهَا، فَبَقيَ الْمَاضِي على فَتحه، وارتفع الْمُسْتَقْبل لوُقُوعه موقع الِاسْم.
فَإِن قَالَ قَائِل: إِذا كَانَت (إِن) لَا يجوز أَن تعْمل فِي الْمَاضِي والمستقبل، كَمَا لم تعْمل فِي الظروف، وَقد جوزتم تَقْدِيم الظروف، فَهَلا جوزتم تَقْدِيم الْفِعْل؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن الْفِعْل - وَإِن لم تعْمل فِيهِ (إِن) - فقد عملت فِي مَوْضِعه رفعا، وَيصير فِي الْمَعْنى كأنا قدمنَا مَا عملت فِيهِ.
وَأما الظروف فقد بَينا أَن الْعَامِل فِيهَا (اسْتَقر) وَلَيْسَ ل (إِن) عمل فِيهَا، وَلَا فِي موضعهَا، فَلذَلِك جَازَ تَقْدِيمهَا.
وَكَذَلِكَ حكم الْجُمْلَة إِذا حلت مَحل الْخَبَر لَا يجوز تَقْدِيمهَا.
فَهَذِهِ هِيَ الْعلَّة فِي الْمَنْع من تَقْدِيم الْفِعْل.
وَوجه آخر: وَهُوَ أَن (إِن) مشبهة بِالْفِعْلِ، فَكَمَا لَا يجوز أَن يَلِي فعل فعلا، فَكَذَلِك لَا يجوز أَن يَلِي مَا شبه بِهِ.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم جَازَ الْعَطف على مَوضِع (إِن وَلَكِن) وَلم يجز الْعَطف على مَوضِع بَاقِي الْحُرُوف - أَعنِي أخواتها؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن (إِن وَلَكِن) لَا يغيران معنى الِابْتِدَاء، و (كَأَن وليت وَلَعَلَّ) تحدث مَعَاني من التَّشْبِيه وَالتَّمَنِّي والترجي، فيزول معنى الِابْتِدَاء.
وَجَاز الْعَطف على مَوضِع (إِن وَلَكِن) لبَقَاء الْمَعْنى مَعَ دخولهما، وَلم يجز فِي (كَأَن) وأختيها لزوَال الْمَعْنى مَعهَا واستيلاء الْمعَانِي الْمَذْكُورَة قبل هَذَا مَعَ دُخُولهَا.
فَإِن قَالَ قَائِل: هَل الْعَطف وَقع على مَوضِع (إِن) وَحدهَا، أَو على مَوضِع (زيد) ، أَو على موضعهما جَمِيعًا؟
قيل لَهُ: بل على موضعهما جَمِيعًا، وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن (إِن) عاملة فِيمَا بعْدهَا غير مُنْفَصِلَة مِنْهُ، وَلَيْسَ لَهَا فِي نَفسهَا حكم فَيجوز الْعَطف عَلَيْهَا.
فَأَما زيد فِي نَفسه فَلَا يَصح أَن يُقَال: مَوْضِعه رفع، لأَنا إِنَّمَا نقُول: مَوضِع الشَّيْء رفع أَو نصب، إِذا لم يبن فِيهِ أثر الْعَامِل، نَحْو قَوْلك: إِن هَذَا زيد، ف (هَذَا) تَقول: إِن مَوْضِعه نصب، لِأَن (إِن) لم تُؤثر فِي لفظ (هَذَا) ، وَلَو جَازَ أَن تَقول: إِن مَوضِع (زيد) رفع (23 / أ) لَأَدَّى ذَلِك إِلَى تنَاقض، وَذَلِكَ أَنه لَو جَازَ أَن تَقول: مَوضِع (زيد) رفع، لَكنا إِذا قُلْنَا: إِن هَذَا زيد، يجب أَن تَقول: إِن (هَذَا) مَوْضِعه نصب وَرفع، لحلوله مَحل (زيد) فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى، فقد بَان بِمَا ذَكرْنَاهُ أَنه لَا يصلح أَن يكون مَوضِع (إِن) رفعا وَحدهَا، وَلَا مَوضِع (زيد) ، وَإِنَّمَا استحقا هَذَا الحكم باجتماعهما.
وَقد امْتنع بعض النَّحْوِيين من جَوَاز الْعَطف على مَوضِع (لَكِن) ، لدُخُول معنى الِاسْتِدْرَاك فِي إبِْطَال حكم الِابْتِدَاء، كدخوله معنى التَّشْبِيه فِي (كَأَن) وَالتَّمَنِّي فِي (لَيْت) وَهَذَا الَّذِي قَالَه لَيْسَ بِشَيْء، وَذَلِكَ أَن (لَكِن) يسْتَدرك بهَا بعد النَّفْي، فَتَصِير الْجُمْلَة المستدركة بِمَنْزِلَة الِابْتِدَاء وَالْخَبَر، أَلا ترى أَن الْقَائِل إِذا قَالَ: مَا زيد ذَاهِبًا لَكِن عَمْرو شاخص، فَأدى مَا يَسْتَفِيد لَو قَالَ: عَمْرو شاخص، فَصَارَ
حكم الِاسْتِدْرَاك لَا تَأْثِير لَهُ فِي رفع حكم الْمُبْتَدَأ، وَإِذا خففنا (لَكِن) كَانَ رفعا مَا بعْدهَا بِالِابْتِدَاءِ وَالْخَبَر، وَحكم الِاسْتِدْرَاك بَاقٍ، فَثَبت بِمَا ذَكرْنَاهُ أَن دُخُول هَذَا الْمَعْنى فِي (لَكِن) لَا يُؤثر فِي حكم الْمُبْتَدَأ.
فَإِن قَالَ قَائِل: لم صَار الْعَطف على مَوضِع (إِن) أَجود من الْعَطف على الضَّمِير الْمَرْفُوع من غير توكيد؟
قيل: هُوَ ضَعِيف فِي كل مَوضِع، وَإِنَّمَا ضعف لِأَن الْفِعْل وَالْفَاعِل كالشيء الْوَاحِد، وَرُبمَا يسْتَتر الضَّمِير الْفَاعِل فِي الْفِعْل، فَلَو عطفنا على الضَّمِير من غير توكيد، لصرنا قد عطفنا على بعض الْفِعْل، أَو على نفس الْفِعْل، فقبح الْعَطف لهَذَا الْمَعْنى، فَإِذا أكد الضَّمِير صَار التوكيد عوضا من اتِّصَال الضَّمِير بِالْفِعْلِ واختلاطه بِهِ، فكأنا قد عطفنا على ظَاهر.
وَأما الْعَطف على مَوضِع (إِن وَلَكِن) فَحسن فِي نَفسه، لِأَنَّهُ لَا مَانع مِنْهُ، فَلَمَّا كَانَ الْعَطف على الْموضع يعرض فِيهِ مَا ذكرنَا من الْقبْح، وَكَانَ الْعَطف على مَوضِع الضَّمِير الْمَرْفُوع فِي كل مَوضِع قبيحا من غير توكيد، فَاجْتمع مَعَ شَيْء غير مستقبح، وَجب أَن يكون الْعَطف على الْموضع أقوى من الْعَطف على الضَّمِير، لسلامته من الْقبْح، وَحُصُول الْقبْح فِي الْعَطف على الضَّمِير يدل على صِحَة مَا ذَكرْنَاهُ، أَنه لَا فرق بَين أَن تَقول: جَاءَنِي هَذَا وَعَمْرو، وَبَين قَوْلنَا: جَاءَنِي زيد وَعَمْرو، وَإِن كَانَ (زيد) يتَبَيَّن فِيهِ الْإِعْرَاب، و (هَذَا) لَا يتَبَيَّن فِيهِ الْإِعْرَاب، فَكَذَلِك حكم (إِن) وَمَا بعْدهَا، لَا فرق بَين الْعَطف على الْموضع وَبَين الْعَطف على الْمُبْتَدَأ لَو تجرد من (إِن) .
فَإِن قَالَ قَائِل: فَهَل يجوز أَن تعطف على الْموضع قبل تَمام الْخَبَر، نَحْو قَوْلك: إِن زيدا وَعَمْرو قائمان؟
قيل لَهُ: لَا، فَإِن قَالَ: فَمَا الْفَصْل بَين جَوَازه بعد تَمام الْخَبَر وامتناعه قبل الْخَبَر؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن الَّذِي منع من الْمَسْأَلَة الأولى، أَن شَرط مَا يعْمل فِي الِاسْم أَن يعْمل فِي الْخَبَر، فَإِذا قُلْنَا: إِن زيدا قَائِم، ف (زيد) : نصب ب (إِن) ، وقائم: رفع ب (إِن) . وَإِذا قُلْنَا: إِن زيدا وَعَمْرو قائمان، وَجب أَن يرفع (عَمْرو) بِالِابْتِدَاءِ، لِأَنَّهُ عطف على مَوضِع الِابْتِدَاء، وَوَجَب أَن يعْمل فِي خبر عَمْرو الِابْتِدَاء، وَفِي خبر زيد (إِن) ، وَقد اجْتمعَا فِي لَفْظَة وَاحِدَة، وَهُوَ قَوْله: قائمان، فَكَانَ يُؤَدِّي إِلَى أَن يعْمل فِي اسْم وَاحِد عاملان، وَهَذَا فَسَاد، فَلهَذَا صحت الْمَسْأَلَة.
وَالْفراء (23 / ب) يُجِيز مثل الْمَسْأَلَة الأولى إِذا كَانَ اسمان، أَحدهمَا مكني، أَو مُبْهَم لَا يتَبَيَّن فيهمَا الْإِعْرَاب، نَحْو: إِنَّك وَزيد ذاهبان، وَإِن هَذَا وَعَمْرو منطلقان.
وَمَا ذَكرْنَاهُ من الْحجَّة فِيمَا يتَبَيَّن فِيهِ الْإِعْرَاب، لَا يُغير حكم الْعَامِل عَن عمله، بل حكمه فِيهَا وَفِيمَا يتَبَيَّن فِيهِ الْإِعْرَاب سَوَاء.
فَإِن قلت: إِن زيدا وَعَمْرو قَائِم، فَأَرَدْت الْخَبَر، جَازَت الْمَسْأَلَة، والأجود فِي تقديرها أَن يكون الْمَحْذُوف خبر الِاسْم الثَّانِي، وَإِنَّمَا اخترنا الْوَجْه الأول، لِأَن الْخَبَر يَلِي الِاسْم الثَّانِي، فَلَا يبْقى علينا من التَّوَسُّع فِي الْمَسْأَلَة إِلَّا حذف خبر الأول، وَلَو قَدرنَا حذف الثَّانِي، لأوجب ذَلِك اتساعين فِي الْمَسْأَلَة، وهما حذف الأول وَالتَّقْدِير فِي الْخَبَر الْمَذْكُور الْمُتَقَدّم، وَقد جَاءَ فِي الشّعْر كَقَوْل الشَّاعِر:
(فَمن يَك أمس بِالْمَدِينَةِ رَحْله ... فَإِنِّي وقيار بهَا لغريب)
فَأتى بِخَبَر وَاحِد اكْتِفَاء بِمَا ظهر، وَإِنَّمَا جَوَّزنَا الْوَجْه الثَّانِي لِأَنَّهُ صَحِيح الْمَعْنى، وَهَذَا التَّقْدِير الَّذِي جوزناه لَيْسَ بممتنع مثله فِي الْكَلَام إِن شَاءَ الله، وَيدل على حسن الْوَجْه الثَّانِي إِدْخَال اللَّام فِي قَوْله: لغريب، وَإِنَّمَا يحسن دُخُول هَذِه اللَّام فِي خبر (إِن) ، فَأَما دُخُولهَا فِي خبر الْمُبْتَدَأ فضعيف، وَإِنَّمَا يجوز ذَلِك على تَقْدِير مُبْتَدأ مَحْذُوف: كَأَنَّك وقيار لَهو غَرِيب، لِأَن حق هَذِه اللَّام أَلا تدخل على الْمُبْتَدَأ، فَلَمَّا رأيناها فِي هَذَا الْبَيْت دَاخِلَة على الْخَبَر، دلّ ذَلِك على أَن الْخَبَر للْأولِ.
(بَاب الْأَفْعَال الَّتِي ترفع الْأَسْمَاء وتنصب الْأَخْبَار)
إِن قَالَ قَائِل: لم وَجب لهَذِهِ الْأَفْعَال أَن ترفع الْأَسْمَاء وتنصب الْأَخْبَار، وَلَيْسَت بِأَفْعَال مُؤثرَة، وَإِنَّمَا يخبر عَنهُ بهَا عَمَّا مضى، ويخبر عَمَّا يسْتَقْبل، وَلَا يخبر أَنه قد وَقع فعل على مفعول، نَحْو قَوْلك: كَانَ زيد قَائِما؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن هَذِه الْأَفْعَال لما كَانَت عبارَة عَن الْجمل، وَجب من حَيْثُ كَانَت أفعالا أَن يجْرِي حكم مَا بعْدهَا كحكمه بعد الْأَفْعَال، وَلَو أبطلنا عَملهَا لحصل بعْدهَا اسمان مرفوعان من غير عطف وَلَا تَثْنِيَة، وَهَذَا لَا يُوجد لَهُ نَظِير فِي الْأَفْعَال الْحَقِيقِيَّة، فَوَجَبَ أَن ترفع أحد الاسمين، ليَكُون الْمَرْفُوع كالفاعل، وتنصب الثَّانِي ليَكُون كالمفعول، فَلهَذَا وَجب أَن ترفع الْأَسْمَاء وتنصب الْأَخْبَار.
وَالدَّلِيل على أَنَّهَا أَفعَال وجود التَّصَرُّف فِيهَا، واتصال الضَّمِير بهَا الَّذِي لَا يتَّصل إِلَّا بالأفعال، كَقَوْلِك: كَانَ يكون فَهُوَ كَائِن ومكون، كَمَا تَقول: ضرب يضْرب فَهُوَ ضَارب، وَتقول: كنت، كَمَا تَقول: ضربت.
فَهَذَا دَلِيل قَاطع على أَنَّهَا أَفعَال.
وَكَذَلِكَ أَيْضا (لَيْسَ) فعل، لِأَنَّك تَقول: لست، كَمَا تَقول: ضربت.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَمَا الَّذِي منع (لَيْسَ) من التَّصَرُّف؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَنه لما دَخلهَا معنى النَّفْي، ضارعت (مَا) الَّتِي للنَّفْي، حَتَّى أَن بعض الْعَرَب يجْرِي (لَيْسَ) مجْرى (مَا) ، فَلَمَّا دَخلهَا شبه الْحُرُوف - والحروف لَا تتصرف - لم تتصرف هِيَ أَيْضا، وألزمت وَجها وَاحِدًا.
فَإِن قَالَ قَائِل: فلأي زمَان تسْتَعْمل؟
قيل لَهُ: لنفي الْحَال والاستقبال (24 / أ) كَقَوْلِك: لَيْسَ زيد قَائِما أمس.
فَإِن قيل: لم خصت بِنَفْي الْحَال دون الْمَاضِي؟
قيل: لما كَانَ الأَصْل فِيهَا أَن تتصرف فِي جَمِيع الْأَزْمِنَة الثَّلَاثَة وضعت مَا تستحقه من التَّصَرُّف، لشبه الْحَرْف، وَجب أَن يبْقى لَهَا أَكثر حكمهَا، وَلَا يزيلها الشّبَه من أَكثر حكمهَا، فَجعلت لنفي زمانين ومنعت زَمَانا وَاحِدًا، وَهُوَ الْمَاضِي، لِأَن لفظ زمَان الْحَال والاستقبال وَاحِد، لما تضمن من كَثْرَة الْفَائِدَة، وَيجوز أَن تكون لما بقيت لنفي الْحَال والاستقبال اللَّذين يدل عَلَيْهِمَا لفظ الْمَاضِي، استغني عَن أَن يسْتَعْمل مِنْهَا لفظ الْمُضَارع.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَهَلا اسْتعْمل لفظ الْمُضَارع وَأسْقط لفظ الْمَاضِي؟ فَفِي ذَلِك ثَلَاثَة أجوبة:
أَحدهَا: أَن الْحُرُوف أشبه بِالْفِعْلِ الْمَاضِي من الْمُضَارع، لِأَن الْمَاضِي مَبْنِيّ كبنائها، وَقد بَينا أَن بِدُخُول النَّفْي أشبهت الْحُرُوف، فَوَجَبَ أَن يسْتَعْمل اللَّفْظ الَّذِي أشبه الْحُرُوف دون مَا لَا يشبهها، فَلهَذَا خصت بالماضي.
وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن الْمَاضِي أخف فِي اللَّفْظ من الْمُسْتَقْبل، فَوَجَبَ أَن يسْتَعْمل الأخف، لأَنا نصل بِهِ إِلَى مَا لَا نصل بالأثقل.
وَالْوَجْه الثَّالِث: أَن الْمُضَارع فرع على الْمَاضِي من جِهَة اللَّفْظ، أَلا ترى أَن
لفظ الْمَاضِي لَيْسَ فِيهِ زَائِد، وَلَفظ الْمُضَارع يتَضَمَّن لفظ الْمَاضِي وَزِيَادَة حرف، فَكَانَ اسْتِعْمَال لفظ الأَصْل أولى من اسْتِعْمَال لفظ الْفَرْع.
وَيحْتَمل وَجها رَابِعا، وَهُوَ: أَن هَذَا الْفِعْل لما خُولِفَ بِهِ عَن طَرِيق أخواته من الْأَفْعَال، جعل لَفظه مُخَالفا لحكم مَا يَنْفِيه، ليدل بِهِ الْخلاف فِي الأَصْل على أَنه قد ألزم وَجها وَاحِدًا، وَلَو استعملوا من (لَيْسَ) الْمُضَارع لم يكن فِي الْمُسْتَقْبل على خُرُوجه من الأَصْل، وَجَاز أَن يشك فِي اسْتِعْمَال لفظ الْمَاضِي فَعدل بِهِ إِلَى جِهَة ترفع الشَّك من هُنَا.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم لَزِمت بعض هَذِه الْأَفْعَال (مَا) نَحْو: مَا زَالَ، وَمَا انْفَكَّ، وَمَا برح، وَمَا فتئ، وَمَا دَامَ، وَهل ل (مَا) فِيهَا حكم وَاحِد؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن (مَا) فِي (دَامَ) وَحدهَا مُخَالفَة ل (مَا) فِي بَاقِي الْأَفْعَال، وَذَلِكَ أَن (مَا) فِي (مازال) نفي من سَائِر الْأَفْعَال للنَّفْي، وَهِي فِي (مَا دَامَ) لغير النَّفْي، وَأَن (مَا) مَعَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْمصدر النَّائِب عَن الْفِعْل، وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنه لَا يَصح الِابْتِدَاء بهَا، وَإِنَّمَا تسْتَعْمل مُتَعَلقَة بِفعل، كَقَوْلِك: إِنِّي أنتظرك مَا دمت قَائِما، وَالْمعْنَى: وَقت دوَام قيامك، فموضوع الْوَقْت نصب بانتظارك، فَلَمَّا حذفت الْوَقْت صَار مَوضِع (مَا دَامَ) نصبا، لقِيَامه مقَام الْوَقْت، كَمَا تَقول: أنتظرك خفوق النَّجْم، وَلَو كَانَت فِي (مَا دَامَ) للنَّفْي لوَجَبَ أَن يبتدأ بهَا، كَمَا يبتدأ بأخواتها من الْأَفْعَال الَّتِي مَعهَا، كَقَوْلِك: مَا زَالَ زيد قَائِما، وَمَا انْفَكَّ عَمْرو ذَاهِبًا، فَبَان بذلك اخْتِلَاف حكم مَا ذَكرْنَاهُ.
وَإِنَّمَا لَزِمت هَذِه الْأَفْعَال (مَا) سوى (دَامَ) لِأَن فِيهَا معنى النَّفْي، وَذَلِكَ أَن قَول الْقَائِل: زَالَ زيد وبرح، أَي: انْتَفَى من هَذِه الْمَوَاضِع، وفتئ بِمَنْزِلَة زَالَ فِي الْمَعْنى، وانفك
مَعْنَاهُ: افترق، والافتراق (24 / ب) بِمَعْنى الانتفاء، لِأَنَّهُ زَوَال عَن حَال الِاجْتِمَاع.
فَلَمَّا كَانَت هَذِه الْأَفْعَال متضمنة لِمَعْنى النَّفْي، وَمن شَرط النَّفْي إِذا دخل عَلَيْهِ نفي صَار إِيجَابا، أَلا ترى أَن قَول الْقَائِل: مَا زَالَ زيد ذَاهِبًا، مَعْنَاهُ: أَنه ذَاهِب، فَلهَذَا خصت بِالنَّفْيِ، وَغَيرهَا من الْأَفْعَال لَا تَتَضَمَّن النَّفْي، وَإِنَّمَا هِيَ للْإِيجَاب الْمَحْض، نَحْو، كَانَ وَأصْبح وَمَا أشبههما، فَإِن أردْت الْإِيجَاب جردتهما من حُرُوف النَّفْي، فَإِن أردْت النَّفْي أدخلت (مَا) ، فاعلمه.
وَاعْلَم أَن (كَانَ) تسْتَعْمل على ثَلَاثَة أوجه:
أَحدهَا: أَن ترفع الِاسْم وتنصب الْخَبَر، على مَا ذَكرْنَاهُ، فَهَذِهِ إِنَّمَا هِيَ عبارَة عَن الزَّمَان فَقَط.
وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن تقع ملغاة من الْعَمَل وَالْمعْنَى، وَقد تكون ملغاة من الْعَمَل دون الْمَعْنى، وَأحسن ذَلِك فِيهَا إِذا أردْت الإلغاء أَن تؤخرها أَو توسطها.
فمما جَاءَت فِيهِ ملغاة فِي الْمَعْنى وَاللَّفْظ: الإلغاء بعد التوكيد، وتحسين اللَّفْظ قَوْله تَعَالَى: ﴿كَيفَ نُكَلِّم من كَانَ فِي المهد صَبيا﴾ ، وَالْمعْنَى: كَيفَ نُكَلِّم من صَار فِي المهد صَبيا، ف (صَبيا) : نصب على الْحَال، وَالْعَامِل فِيهِ: نُكَلِّم،
وَالتَّقْدِير: كَيفَ نُكَلِّم من هُوَ فِي المهد فِي حَال الصِّبَا، وَلَو جعلت (كَانَ) معنى الْمَاضِي لخرج عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام من أَن يكون لَهُ اخْتِصَاص بِهَذَا الحكم من بَين سَائِر النَّاس، أَلا ترى أَن جَمِيع النَّاس قد كَانُوا صبيانا فِي المهود، فَدلَّ بعجب الْقَوْم من قَول مَرْيَم أَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام يتَكَلَّم فِي حَال الصِّبَا.
فَأَما مَا تدخل فِيهِ ملغاة فِي الْعَمَل دون الْمَعْنى، فنحو قَوْلك: زيد كَانَ قَائِم، وَالْمعْنَى: زيد قَائِم كَانَ، فقد أفادت (كَانَ) معنى الْمُضِيّ، وَإِن لم تعْمل.
وَاعْلَم أَن كَانَ مَتى ألغيت فَلَا بُد لَهَا من فَاعل فِي الْمَعْنى، لِأَن الْفِعْل لَا يَخْلُو من الْفَاعِل، فَإِذا قلت: زيد قَائِم كَانَ، فَالْمَعْنى: كَانَ الْكَوْن، فالكون هُوَ الْفَاعِل ل (كَانَ) ، وَهُوَ بِمَعْنى الْجُمْلَة الْمُتَقَدّمَة، وَمثله قَول الشَّاعِر:
(سراة بني أبي بكر تساموا ... على - كَانَ - المسومة العراب)
أَي: على المسومة العراب كَانَ تساميهم.
وَالْوَجْه الثَّالِث من أَحْكَام (كَانَ) : أَن تكون بِمَعْنى (وَقع، وَحدث) فَتكون فعلا حَقِيقِيًّا، فيرتفع الِاسْم بعد (كَانَ) كارتفاعه بعد قَامَ بقام، وَلَا تحْتَاج إِلَى خبر، وَمَتى ذكرت بعْدهَا اسْما صفة نكرَة كَانَت مَنْصُوبَة على الْحَال، كَقَوْلِك: كَانَ الْأَمر، أَي: حدث وَوَقع، فَإِن قلت: كَانَ الْأَمر معجبا، نصبت (معجبا) على الْحَال، وَمثله قَوْله تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَن تكون تِجَارَة عَن ترَاض﴾
فِي قِرَاءَة من رفع (التِّجَارَة) ، أَي: إِلَّا أَن تقع التِّجَارَة، وَمثله قَول الشَّاعِر:
(فدى لبنى ذهل بن شَيبَان نَاقَتي ... إِذا كَانَ يَوْم ذُو كواكب أَشهب)
أَي: إِذا وَقع يَوْم.
وَاعْلَم أَن (زَالَ) الَّتِي تحْتَاج إِلَى اسْم وَخبر أَصْلهَا (فعل يفعل) كعلم يعلم، تَقول من ذَلِك: زَالَ يزَال، كَمَا تَقول: خَافَ يخَاف، فَأَما الَّتِي تَقول فِيهَا: زَالَ يَزُول، فَلَيْسَتْ من هَذَا الْبَاب فِي شَيْء، وَلكنهَا تسْتَعْمل فِي غَيرهَا من الْأَفْعَال، كَقَوْلِك: زَالَ زيد عَن الْمَكَان يَزُول عَنهُ، وَأما الأولى فَلَا تسْتَعْمل إِلَّا (25 / أ) بِحرف النَّفْي لما ذَكرْنَاهُ.
وَأما (مَا دَامَ) فقد تسْتَعْمل بِغَيْر (مَا) ، وَإِذا لم ترد الْمصدر وَالدّلَالَة على الْوَقْت، كَقَوْلِك: دَامَ زيد على الشّرْب يَدُوم.
وَاعْلَم أَن (دَامَ) الَّتِي تسْتَعْمل مَعَ (مَا) لَا يسْتَعْمل مِنْهَا الْمُسْتَقْبل، فَلَا يجوز أَن تَقول: مَا يَدُوم زيد قَائِما، وَإِنَّمَا ألزموه الْمَاضِي، لِأَن الْقَائِل إِذا قَالَ: أَنا أنتظرك مَا دمت قَائِما، فَإِنَّمَا يخبر عَن حَال وَقت دَوَامه، فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَعْنى الْمَقْصُود لَا يحْتَمل إِلَّا معنى وَاحِدًا لزم لفظا وَاحِدًا.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم اخترتم أَن يكون الِاسْم فِي هَذِه الْأَفْعَال معرفَة؟
قيل لَهُ: لِأَن هَذِه الْأَفْعَال وَبَاب (إِن) إِنَّمَا تدخل على المبتدإ وَالْخَبَر، وَمن
شَرط الْخطاب أَن يكون مَبْنِيا على المعادلة بَين المتخاطبين، فَإِذا أردْت أَن تخبر غَيْرك عَن اسْم بِخَبَر لَا يعرفهُ جَازَ أَن ينْصَرف عَن اسْتِمَاع خَبره، لِأَن الْإِنْسَان لَا يتَوَهَّم بِخَبَر من لَا يعرفهُ، وَمَعَ هَذَا فَيكون الْمُتَكَلّم لم يعدل فِي المخاطبة، إِذْ لم يستو علم من يخاطبه فِي معرفَة الْمخبر عَنهُ مَعَ علمه، فَإِذا كَانَ الْمخبر عَنهُ معرفَة اهتم الْمُخَاطب بِخَبَرِهِ، وتساويا فِي المخاطبة، فَلهَذَا اختير أَن يكون المتبدأ معرفَة، وَإِنَّمَا جوزوا فِي الشّعْر أَن يكون الِاسْم نكرَة، لِأَن الِاسْم وَالْخَبَر يرجعان إِلَى شخص وَاحِد، وَلَا تشبه هَذِه الْأَفْعَال الْأَفْعَال المؤثرة، نَحْو قَوْلك: ضرب زيد عمرا، وَإِنَّمَا افْتَرَقت لدُخُول هَذِه الْأَفْعَال على المبتدإ وَالْخَبَر، فَوَجَبَ أَن يكون تَرْتِيب مَا تعْمل فِيهِ كترتيب المبتدإ وَالْخَبَر، وَأما ضرب وأخواته من الْأَفْعَال فَلَيْسَتْ دَاخِلَة على شَيْء مُسْتَغْنى قبل دُخُولهَا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يخبر بهَا عَن سَبَب مَا يَقع عَلَيْهِ، وَلَيْسَ ذَلِك أبدا يُوجب أَن يكون الْفَاعِل أبدا معرفَة للمتكلم وَلَا للمخاطب، لِأَنَّهُ لَا يحْتَاج أَن يكون الْفَاعِل معرفَة، لِأَنَّهُ لَا يتَوَهَّم بالفاعل أصلا، وَيكون اهتمامه وعنايته بالمفعول، فَإِذا كل وَاحِد من الْفِعْل وَالْمَفْعُول لَهُ حكم وَفَائِدَة تخْتَص دون صَاحبه لم يجب اعْتِبَار معادلة الْفَاعِل مَعَ الْمَفْعُول، بل يجب أَن يختبر اهتمام الْمخبر بالفاعل وَالْمَفْعُول، فَيقدم لَهُ مَا يعلم أَنه أهم عِنْده، فَاعِلا كَانَ أَو مَفْعُولا، فَلهَذَا اخْتلف حكم بَاب (كَانَ) وَحكم مَا ذَكرْنَاهُ من الْأَفْعَال المؤثرة، وَمِمَّا جَاءَ فِي الشّعْر فِي جعل الِاسْم نكرَة، وَالْخَبَر معرفَة قَول الشَّاعِر:
(كَأَن سلافة من بَيت رَأس ... يكون مزاجها عسل وَمَاء)
الْعَسَل نكرَة، وَهِي اسْم (كَانَ) ، والمزاج معرفَة، وَهُوَ الْخَبَر، وَإِنَّمَا حسن مثل هَذَا لِأَن الْعَسَل اسْم جنس، فتعريفه كتنكيره فِي الْمَعْنى، وقلما يُوجد فِي أشعارهم أَن يكون الْخَبَر معرفَة مَحْضَة، وَالِاسْم نكرَة مَحْضَة، لما ذَكرْنَاهُ من قبح ذَلِك.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم يحسن فِي النَّفْي أَن تخبر بالنكرة، نَحْو قَوْلك: مَا كَانَ أحد مثلك، و (أحد) نكرَة، وَمن أَي وَجه كَانَ فِي النَّفْي، وَلم يجز فِي الْإِيجَاب؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن مَوضِع (كَانَ) مَوضِع الْإِخْبَار للفائدة، فَمَتَى حصل فِيهَا فَائِدَة للمخاطب جَازَ اسْتِعْمَالهَا، فَلَو قَالَ قَائِل: كَانَ رجل قَائِما، لم يكن فِي هَذَا الْكَلَام فَائِدَة للمخاطب، لِأَن الْمُخَاطب يعلم أَن الدُّنْيَا لم تخل من رجل قَائِم، وَلَو قَالَ لَهُ: كَانَ رجل فِي الدَّار قَائِما، لكَانَتْ لَهُ فِي ذَلِك فَائِدَة، لِأَن الْمُخَاطب قد يجهل أَن يكون فِي الدَّار رجل قَائِم، فَإِذا كَانَت الدَّار مُعينَة، فقد بَان بِمَا ذَكرْنَاهُ أَنه لَا تخْتَلف الْمعرفَة والنكرة فِي الْإِخْبَار عَنْهَا، إِذا كَانَ فِي الْخَبَر فَائِدَة، إِلَّا من جِهَة الْحسن والقبح، وَجَاز أَن يخبر عَن النكرَة، لِأَن الْمُخَاطب مستفيد مَا قد كَانَ يجوز أَن يجهله، أَلا ترى أَنَّك إِذا تَقول: مَا كَانَ أحد مثلك، فقد يجوز أَن يكون يعْتَقد أَن لَهُ مثلا، ثمَّ يَسْتَفِيد بخبرك عَنهُ خلاف مَا كَانَ يَعْتَقِدهُ، فقد بَان أَن فِي هَذَا الْخَبَر - وَإِن كَانَ نكرَة - فَائِدَة، وَإِن لم يجز اسْتِعْمَال عكس هَذَا فِي الْوَاجِب، نَحْو: كَانَ أحد مثلك، لِأَن (أحدا) اسْم عَام، وَالنَّفْي يَصح أَن يَقع
على عُمُوم الْأَشْيَاء، وَلَا يَصح إِيجَابهَا، أَلا ترى أَنَّك لَو قلت: مَا جَاءَنِي أحد، لصَحَّ الْكَلَام، وَلَو قلت: جَاءَنِي أحد، كَانَ محالا، إِذا أردْت ب (أحد) النَّاس أَجْمَعِينَ، وَإِنَّمَا اخْتصَّ النَّفْي بِهَذَا، لِأَنَّهُ قد يَصح نفي الضدين، وَلَا يَصح إثباتهما، نَحْو قَوْلك: زيد لَيْسَ بالأبيض وَلَا الْأسود، وَلَا يجوز أَن تَقول: زيد أَبيض أسود، فَجَاز أَن يخْتَص النَّفْي بِبَعْض الْعبارَات الَّتِي للْعُمُوم، لِأَن فِي الْعُمُوم اجْتِمَاع الأضداد، كَمَا جَازَ أَن يخْتَص بِجَوَاز نفي الضدين، وَلم يجز وُقُوع الْعُمُوم الْمُخْتَص بِالنَّفْيِ فِي الْإِيجَاب، كَمَا لَا يجوز اجْتِمَاع الضدين فِي جَوْهَر وَاحِد.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم جَازَ تَقْدِيم الْخَبَر على هَذِه الْأَفْعَال، وَلم يجز تَقْدِيم الِاسْم؟
قيل لَهُ: إِن الِاسْم الْمَرْفُوع فِي هَذِه الْأَفْعَال مشبه بالفاعل، وَالْخَبَر مشبه بالمفعول، وَمن شَرط الْمَفْعُول أَنه يجوز أَن يتَقَدَّم على الْفَاعِل وَالْفِعْل، وَلَا يجوز تَقْدِيم الْفَاعِل على الْفِعْل لما سنبينه فِي بَاب (الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ) ، فجوزنا تَقْدِيم الْخَبَر على الْفِعْل تَشْبِيها بالمفعولات، وامتنعنا من تَقْدِيم الِاسْم، كَمَا امتنعنا من تَقْدِيم الْفَاعِل، فاعلمه.
وَاعْلَم أَن سِيبَوَيْهٍ قد نَص على جَوَاز تَقْدِيم خبر (لَيْسَ) فِي مَسْأَلَة، وَإِن كَانَ فِيهَا معنى النَّفْي، وَوجه جَوَازه: أَن (لَيْسَ) فعل فِي نَفسهَا، وَإِنَّمَا منعت من التَّصَرُّف للاستغناء عَن نفي الزَّمَان الْمَاضِي بغَيْرهَا، وَلما ذَكرْنَاهُ من الْعِلَل، وَهَذَا الْمَعْنى لَيْسَ تنقص بِهِ فِي ذَاتهَا، وَهِي مَعَ ذَلِك تعْمل فِي جَمِيع الْأَسْمَاء، الْمعرفَة
والنكرة، والمضمرة وَالظَّاهِرَة، فَوَجَبَ أَن يجوز تَقْدِيم خَبَرهَا عَلَيْهَا، كَمَا يجوز فِي غَيرهَا من الْأَفْعَال.
وَلَا يلْزم جَوَاز مَا تعْمل فِيهِ (نعم وَبئسَ) وَفعل التَّعَجُّب، لِأَن (نعم وَبئسَ) لَا يعملان فِي المعارف غير الْأَجْنَاس، فقد نقصتا من دَرَجَة (لَيْسَ) ، فَجَاز أَن يمْتَنع تَقْدِيم الْمَفْعُول عَلَيْهَا، وَأما فعل التَّعَجُّب فقد أجروه - وَإِن كَانَ فعلا - مجْرى الْأَسْمَاء، فصغروه كَمَا يصغرون الْأَسْمَاء، فَبعد عَن حكم الْأَفْعَال الْحَقِيقِيَّة، وَمَعَ هَذَا فَلَا يتَّصل بضمير الْفَاعِل، وَإِنَّمَا يضمر فِيهِ الْفَاعِل بعد نقص بِمَا ذَكرْنَاهُ عَن رُتْبَة (لَيْسَ) ، وَمَعَ هَذَا لَا يؤنث، وَهَذَا مِمَّا يُوجب نقص فعل التَّعَجُّب عَن حكم (لَيْسَ) فقد افْتَرقَا فِي (26 / أ) جَوَاز تَقْدِيم الْمَفْعُول.
فَإِن قَالَ قَائِل: ف (عَسى) يصل بِهِ ضمير الفاعلين وَيُؤَنث، وَمَعَ هَذَا فَلَا يجوز تَقْدِيم مَفْعُوله عَلَيْهِ، نَحْو قَوْلك: عَسى زيد أَن يقوم، ف (أَن يقوم) فِي مَوضِع نصب ب (عَسى) ، وَلَا يجوز أَن يتَقَدَّم الْمَفْعُول نَحْو: أَن يقوم عَسى زيد؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن (عَسى) - وَإِن كَانَت على مَا ذكره السَّائِل - فَلَيْسَتْ مِمَّا تعْمل فِي جَمِيع الْأَسْمَاء، لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون مفعولها إِلَّا (أَن) مَعَ الْفِعْل، وَلَو قلت: عَسى زيد الْقيام أَو قيَاما، لم يجز لِأَنَّهَا جعلت لتقريب الْفِعْل، وَإِن أدخلت على الْفِعْل الْمُضَارع كَانَ مُسْتَقْبلا مَحْضا، فَوَجَبَ أَن يُؤْتى بِلَفْظ الِاسْتِقْبَال الْمَحْض، ليَصِح تقريبه، وَلم يجز اللَّفْظ بِنَفس الْمصدر، لِأَنَّهُ لَا يدل على زمَان بِعَيْنِه، فَلَمَّا صَارَت (عَسى) تخْتَص بِالْعَمَلِ فِي بعض الْأَسْمَاء دون بعض، نقصت عَن رُتْبَة (لَيْسَ) فمنعت من تَقْدِيم مفعولها.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَهَل يجوز تَقْدِيم الْخَبَر على (مَا دَامَ وَمَا زَالَ) ؟
قيل لَهُ: لَا يجوز ذَلِك عِنْدِي، فَأَما امْتِنَاعه فِي (مَا دَامَ) فَلِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْمصدر، وَمَا تعلق بِالْمَصْدَرِ فَمن صلته، وَمَا فِي الصِّلَة لَا يتَقَدَّم على الْمَوْصُول، لِأَنَّهُ يجْرِي مِنْهُ مجْرى بعض الِاسْم، وَبَعض الِاسْم لَا يتَقَدَّم على بعض، فَلم يجز تَقْدِيم خبر (مَا دَامَ وَمَا زَالَ) ، ف (مَا) الدَّاخِلَة على (زَالَ) للنَّفْي، وَمَا دخل فِي حكم النَّفْي لَا يتَقَدَّم عَلَيْهِ، لِأَن الْمُوجب للنَّفْي حرف، والحروف ضِعَاف، وَلَيْسَت لَهَا قُوَّة الْفِعْل، فَلم يجز تَقْدِيم مَا أوجبه حكمهَا عَلَيْهَا لِضعْفِهَا، فَلهَذَا لم يتَقَدَّم الْخَبَر على (مَا زَالَ) ، وَلَا على مَا فِي أَوله (مَا) للنَّفْي من سَائِر الْأَفْعَال.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلَو كَانَت (مَا) فِي (مَا زَالَ) للنَّفْي، لجَاز أَن تَقول: مَا زيد إِلَّا قَائِما، فَلَمَّا امْتنعت هَذِه الْمَسْأَلَة فِي ذَلِك، علمنَا أَنَّهَا مُخَالفَة لحكم (مَا) الدَّاخِلَة على (كَانَ) فِي قَوْلك: مَا كَانَ زيد الا قَائِما؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن هَذِه الْمَسْأَلَة إِنَّمَا امْتنعت من (مَا زَالَ) لِأَن حكم الِاسْتِثْنَاء أَن يبطل حكم النَّفْي، أَلا ترى أَنَّك إِذا قلت: مَا كَانَ زيد قَائِما، نفيت الْقيام، وَإِذا قلت: مَا كَانَ زيد إِلَّا قَائِما، أثبت الْقيام، فَصَارَ بِمَنْزِلَة قَوْلك: كَانَ زيد قَائِما، وَكَذَلِكَ لَو جَوَّزنَا الِاسْتِثْنَاء بعد (مَا زَالَ) ، لصار التَّقْدِير: زَالَ زيد قَائِما، وَقد بَينا أَن ذَلِك لَا يسْتَعْمل إِلَّا بِحرف النَّفْي، وَإِدْخَال حُرُوف الِاسْتِثْنَاء يبطل مَا وضعت عَلَيْهِ، فَلهَذَا منعناها الِاسْتِثْنَاء، وَلَيْسَ امتناعها عَن جَوَاز الِاسْتِثْنَاء لما ذَكرْنَاهُ يخرج عَن أَن تكون للنَّفْي، لِأَن (لَيْسَ) لَا تَخْلُو إِذا أدخلت على (زَالَ)
من أَن تكون للنَّفْي أَو لغيره، فَلَو كَانَت لغير النَّفْي لم يجز أَن تخرج (زَالَ) عَن موضعهَا فِي الْمَعْنى، فَلَمَّا وجدنَا مَعْنَاهَا يَنْقَلِب بِدُخُول (مَا) عَلَيْهَا، علمنَا أَنَّهَا للنَّفْي، فَوَجَبَ أَن يجْرِي عَلَيْهَا حكم النَّفْي، وَإِن كَانَت جملَة الْكَلَام فِي معنى الْإِيجَاب.
وَقد أجَاز بعض النَّحْوِيين تَقْدِيم خبر (مَا زَالَ) عَلَيْهَا لما ذَكرْنَاهُ من الشّبَه، وَشبههَا بِالْإِيجَابِ.
وَاعْلَم أَن (أَمْسَى وَأصْبح وأضحى) قد تسْتَعْمل على وَجه آخر، فَيُقَال: صَار زيد إِلَى عَمْرو، فَلَيْسَتْ هَاهُنَا الدَّاخِلَة على الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر، لِأَنَّك لَو أسقطتها من الْكَلَام، لم يجز أَن تَقول: عَمْرو إِلَى زيد، دون صَار (26 / ب) فَعلمنَا بِهَذَا التَّقْدِير أَنَّهَا لَيست الدَّاخِلَة على الِابْتِدَاء وَالْخَبَر، وَلكنهَا دَاخِلَة لِمَعْنى الِانْتِقَال والصيرورة، وَلذَلِك جَازَ فِيهَا هَذَا الِاسْتِعْمَال، وَصَارَ زيد إِلَى عَمْرو، وَكَذَلِكَ قد تَقول: أَمْسَى زيد، وَأصْبح عَمْرو، وأضحى عبد الله، وتسكت، وَيكون الْمَعْنى: دخل زيد فِي وَقت الْمسَاء، وَدخل عَمْرو فِي وَقت الصَّباح، وَدخل عبد الله فِي وَقت الضحاء، كَمَا تَقول: أظهر الرجل، إِذا دخل فِي وَقت الظهيرة، و (بَات) تسْتَعْمل لِليْل، و (أضحى) للنهار، و (ظلّ) تسْتَعْمل فيهمَا جَمِيعًا، وَإِن كَانَ الْأَشْهر أَن تسْتَعْمل فِي النَّهَار.