بَاب التَّرْخِيم

اعْلَم أَن التَّرْخِيم لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي النداء، لِأَنَّهُ بَاب حذف، (46 / أ) أَلا ترى أَن المنادى الْمُفْرد قد حذف مِنْهُ التَّنْوِين وَالْإِعْرَاب، فَلَمَّا جَازَ حذف التَّنْوِين مِنْهُ وَالْإِعْرَاب، جَازَ أَيْضا حذف بعض حُرُوفه اسْتِخْفَافًا لدلَالَة مَا بَقِي عَلَيْهِ.
وَلَا يرخم من الْأَسْمَاء إِلَّا مَا يسْتَحق الْبناء، أما مَا جرى فِي النداء على أَصله فِي النصب، فَلَا يجوز ترخيمه، لِأَنَّهُ فِي النداء بِمَنْزِلَتِهِ فِي غير النداء، فَإِن اضْطر شَاعِر، جَازَ أَن يرخم الِاسْم فِي غير النداء، وَيحمل ذَلِك فِي غير النداء على طَرِيق التَّشْبِيه، وَإِنَّمَا صَار فِي التَّرْخِيم الْمُخْتَار أَن يحذف آخِره وَيبقى مَا قبله على حركته وسكونه، لِأَن الِاسْم فِي الْحَقِيقَة مَوضِع الْحُرُوف، وَإِنَّمَا يحذف هَذَا الْموضع فَقَط، فَوَجَبَ أَن يبْقى مَا قبله على أَصله، ليدل ذَلِك على الْمَحْذُوف، وَإِنَّمَا لم يجز ترخيم مَا كَانَ على ثَلَاثَة أحرف، مِمَّا لَيْسَ فِي آخِره الْهَاء، لِأَن الْغَرَض فِي التَّرْخِيم تَخْفيف، وَفِي الْأَسْمَاء مَا هُوَ على سَبْعَة أحرف، وَهُوَ نِهَايَة بنائها، وأقلها مَا كَانَ على ثَلَاثَة أحرف، وَإِنَّمَا نحط السَّبْعَة حَتَّى نبلغ بهَا إِلَى الثَّلَاثَة، فَلَمَّا كَانَت الثَّلَاثَة نهايتها فِي الْحَقِيقَة لم ترخم.
وَأما مَا كَانَ ثالثه الْهَاء، فَإِنَّمَا جَازَ ترخيمها، لِأَن الْهَاء

لَيست من بِنَاء الِاسْم، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَة اسْم ضم إِلَى اسْم، فَلَمَّا كَانَت فِي الْمَعْنى مُنْفَصِلَة جَازَ حذفهَا.
وَأما الْمُبْهم فَلَا يجوز ترخيمه، لِأَنَّهُ وَإِن كَانَ معرفَة فَهُوَ فِي الأَصْل من نعت (أَي) ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْمَعْنى نعتا صَار غير منادى، فَلهَذَا لم يرخم، وَإِن شِئْت قلت: إِنَّه لما كَانَ نعتا للاسم ثمَّ حذفت المنعوت قبح ترخيمه، لِأَن ذَلِك يكون إجحافا بِهِ.
وَأما الْجمل فَلَا يجوز ترخيمها لِأَنَّهَا تحكى، وَذَلِكَ أَنَّك لَو رخمتها بطلت حكايتها.
وَأما مَا كَانَ فِي آخِره ألف وَنون زائدتان فَإِنَّمَا حذفا مَعًا فِي التَّرْخِيم لِأَنَّهُمَا زيدا مَعًا فجريا مجْرى زِيَادَة وَاحِدَة.
وَأما مَا كَانَ فِي آخِره حرف مد زَائِد فَإِنَّمَا حذف مَعَ حذف الآخر تَشْبِيها بِأَلف (عُثْمَان) ، وَذَلِكَ أَن الْألف فِي (عُثْمَان) سَاكِنة، وَهِي قبل آخِره، وَهِي حرف مد بِمَنْزِلَة الْألف وَاللَّام، فحذفت مَعَ الْألف من (عمار) . وَحكم ألفي التَّأْنِيث كَحكم الْألف وَالنُّون لِأَنَّهُمَا زيدتا أَيْضا مَعًا.
فَأَما إِذا حذفت الزائدتان، وَهِي فِي الْأَسْمَاء أقل من ثَلَاثَة أحرف، لم يجز إِلَّا حذف الآخر، لما ذَكرْنَاهُ من الإجحاف بِالِاسْمِ، وكرهوا أَن يبْقى الِاسْم على حرفين.
وَأما الْهَاء فَإِنَّمَا وَجب حذفهَا وَحدهَا، طَال الِاسْم أَو قصر، لِأَنَّهَا لَيست من

بِنَاء الِاسْم الأول، وَهِي كالمنفصل مِنْهُ، وَإِذا حذفت لم يجز أَن يحذف مَعهَا غَيرهَا، إِذْ كَانَت غير مُتَعَلقَة بِالِاسْمِ تعلقا شَدِيدا، فَلهَذَا حذفت وَحدهَا.
فَإِن قَالَ قَائِل: لم لم يعْمل مَا قبل الِاسْتِفْهَام فِيهِ وَفِيمَا بعده؟ قيل لَهُ: لِأَن الِاسْتِفْهَام إِذا دخل على الْجمل كَانَ استفهاما عَن جَمِيعهَا، مثل قَوْلك: أضربت زيدا؟ فَلَو قدمت (ضربت) على الْألف لم يبْق معنى الِاسْتِفْهَام فِيهِ، وَهُوَ مقدم، والمعاني لَيْسَ لَهَا قُوَّة تصرف فِيمَا قبلهَا وَفِيمَا بعْدهَا، فَلذَلِك لم يجز أَن يعْمل: ضربت زيدا، وَبَينهَا ألف الِاسْتِفْهَام.
وَأما الْأَسْمَاء نَحْو: (أَي، وَمن، وَمَا) فَلَا يجوز أَيْضا أَن يعْمل فِيهَا مَا قبلهَا، لهَذَا لَو قلت: علمت أَيهمْ فِي الدَّار، بِنصب (أَيهمْ) ، لم يجز، وَإِنَّمَا لم يجز ذَلِك لِأَن الأَصْل أَن يدْخل ألف الِاسْتِفْهَام على هَذِه الْأَسْمَاء، وَإِنَّمَا حذفت ألف الِاسْتِفْهَام (46 / ب) اسْتغْنَاء، لِأَن هَذَا الْكَلَام لَا يكون إِلَّا استفهاما، فَصَارَت الْألف محذوفة وَحكمهَا بَاقٍ، فَلهَذَا منعت الْفِعْل من الْعَمَل فِي هَذِه الْأَسْمَاء.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَكيف جَازَ أَن تعْمل فِيهَا حُرُوف الْجَرّ، كَقَوْلِك: بِأَيِّهِمْ مَرَرْت؟ قيل لَهُ: الضَّرُورَة دعت إِلَى ذَلِك، وَذَلِكَ أَن حُرُوف الْجَرّ لَا يجوز أَن تقوم بأنفسها، وَلَا بُد أَن تتَعَلَّق بِمَا يدْخل عَلَيْهِ، وَقد بَينا أَن الْأَسْمَاء الَّتِي يستفهم بهَا تنوب عَن شَيْئَيْنِ: عَن ألف الِاسْتِفْهَام، وَعَن الِاسْم، فَيصير قَوْلنَا: أَيهمْ فِي الدَّار؟ بِمَنْزِلَة: أَزِيد فِي الدَّار؟ فَإِذا قلت: بِأَيِّهِمْ مَرَرْت؟ صَار التَّقْدِير: أبزيد مَرَرْت؟ لِأَن الْبَاء موصلة للْفِعْل الَّذِي بعد الِاسْتِفْهَام أَن يعْمل فِيهِ، لِأَنَّهُمَا مقدران بعد ألف الِاسْتِفْهَام، فَلهَذَا خصت حُرُوف الْجَرّ بِجَوَاز الْعَمَل من بَين سَائِر العوامل، ولهذه

الْعلَّة أَيْضا جَازَ لما بعد الِاسْتِفْهَام أَن يعْمل فِيهِ.
وَاعْلَم أَن الْأَفْعَال الَّتِي تدخل على الِاسْتِفْهَام لَو قلت: ضربت أَيهمْ عنْدك، وَأَنت تُرِيدُ الِاسْتِفْهَام، كَانَ محالا، وَإِنَّمَا فسد ذَلِك، لِأَن (ضربت) وَمَا جرى مجْراهَا لَا يَصح إلغاؤه، لِأَنَّهُ فعل مُؤثر، فَإِذا تقدم قبل الِاسْتِفْهَام لم يخل من أحد أَمريْن: إِمَّا أَن يعْمل، وَإِمَّا أَن يلغى.
وَقد بَينا أَن عمل مَا قبل الِاسْتِفْهَام بَاطِل، وإلغاء هَذَا الْفِعْل أَيْضا محَال، فَلذَلِك لم يجز هَذَا الْكَلَام.
فَأَما أَفعَال الْقُلُوب فَهِيَ إِذا توسطت بَين مفعولين تلغى، وَقد بَينا فِيمَا مضى لم جَازَ الغاؤها، وَتقول: قد علمت زيدا أَبُو من هُوَ، ف (هُوَ) خبر (الْأَب) ، والراجع إِلَى زيد (هُوَ) ، وَلما كَانَ هُوَ الْأَب، لم يحْتَج الْأَب إِلَى رَاجع إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا صَار النصب فِي (زيد) أقوى من الرّفْع، لِأَن (زيدا) لَيْسَ بمستفهم عَنهُ فِي اللَّفْظ، وَإِنَّمَا هُوَ مستفهم عَنهُ فِي الْمَعْنى، وَاللَّفْظ أقوى من الْمَعْنى، لِأَن الحاسة تقع عَلَيْهِ مَعَ الْعقل، وَالْمعْنَى إِنَّمَا يَقع عَلَيْهِ الْعقل فَقَط، فَلذَلِك كَانَ النصب أقوى.
وَأما قَوْلهم: (كل رجل وقرينه) فَهُوَ إِضْمَار: ليكن كل رجل مَعَ قرينه، وَالْأَحْسَن إِظْهَار الْفِعْل، إِلَّا أَن الْعَطف جعل كالعوض مِنْهُ، وَكَذَلِكَ مَا ينصب فِي هَذَا الْبَاب فَهُوَ مَعْطُوف أَو مُكَرر، وَلَا يجوز إِظْهَار الْفِعْل، نَحْو قَوْلك: رَأسك والحائط، والأسد الْأسد، وَمَا أشبه ذَلِك، لما ذَكرْنَاهُ من التّكْرَار، والعطف عوض من الْفِعْل، فَلم يجز إِظْهَاره مَعَ وجود الْعِوَض مِنْهُ.
وَأما قَوْلهم: (الْمَرْء مَجْزِي بِعَمَلِهِ، إِن خيرا فخيرا، وَإِن شرا فشرا) .

فَإِنَّمَا اختير النصب فِي الأول بإضمار (كَانَ) لِكَثْرَة دورها فِي الْكَلَام، لِأَنَّهَا عبارَة عَن جَمِيع الْأَفْعَال، أَلا ترى أَنَّك تَقول: قَامَ زيد، فَيَقُول الْقَائِل: قد كَانَ ذَلِك، فَلهَذَا وَجب أَن تضمر (كَانَ) ، وَإِنَّمَا كَانَ إضمارها مَعَ اسْمهَا أولى من إضمارها مَعَ خَبَرهَا، لِأَن الْخَبَر مُتَمَكن من الِاسْم، وَالِاسْم مُتَمَكن فِي الْفِعْل، فَهُوَ مَعَه كالشيء الْوَاحِد، فَصَارَ إضمارها مَعَ اسْمهَا أولى من إضمارها مَعَ خَبَرهَا، وَكلما خف الْإِضْمَار كَانَ أولى من كثرته، وَإِنَّمَا لم نقدر (كَانَ) بِمَعْنى (وَقع وَحدث) - وَإِن كَانَ جَائِزا - لِأَن (كَانَ) الَّتِي بِمَعْنى (وَقع وَحدث) فعل حَقِيقِيّ بِمَنْزِلَة: ذهب وَضرب، وَلَيْسَ ككثرة (كَانَ) الَّتِي للعبارة عَن الْجمل، فَلهَذَا كَانَ الِاخْتِيَار فِي الأول النصب.
فَأَما الَّذِي بعد الْفَاء فَإِنَّمَا اختير فِيهِ الرّفْع، لِأَن الْفَاء (47 / أ) الَّتِي تقع جَوَابا للجزاء إِنَّمَا تدخل ليليها الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر، وَإِنَّمَا وَجب ذَلِك، لِأَن جَوَاب الْجَزَاء إِذا كَانَ فعلا لم يحْتَج إِلَى الْفَاء، لِأَن (إِن) تعْمل فِيهِ، فَإِذا كَانَ خَبرا ومبتدأ لم يجز، لِأَن (إِن) تعْمل فِي الْأَسْمَاء، فَلَو جِئْنَا بالمبتدإ وَالْخَبَر، فَجعلنَا جَوَابا للشّرط، لم يعلم تعلقه بِهِ، لِأَن الْجمل قَائِمَة بِنَفسِهَا، فاحتاجوا إِلَى حرف يعلق الْجُمْلَة بِالشّرطِ، فَأتوا بِالْفَاءِ، فقد بَان بِمَا ذَكرْنَاهُ أَن الْفَاء تطلب الِاسْم، فَوَجَبَ أَن يضمر بعْدهَا الْمُبْتَدَأ، فَيصير خَبرا لَهُ، فَلهَذَا اختير الرّفْع فِي الثَّانِي.
وَأما الْوَجْه الثَّانِي: فَإِنَّهُ صَار أقرب إِلَى الأول، لِأَنَّك تضمر أَيْضا بعد (إِن) فعلا، فَأَنت مُخَيّر إِن شِئْت كَانَت (كَانَ) الَّتِي بِمَعْنى (وَقع) ، وَإِن شِئْت أضمرت (كَانَ) الَّتِي هِيَ عبارَة فِي خَبَرهَا.
وَالْوَجْه الثَّالِث: أَضْعَف من هَذَا، لِأَنَّك تضمر بعد الْفَاء شَيْئَيْنِ، وَهُوَ الْفِعْل والمبتدأ، وَذَلِكَ أَنَّك إِذا قدرت الْكَلَام على شَيْء يَجِيء مُؤَخرا، لم يكن بُد للفاء من مبتدإ، لما

ذَكرْنَاهُ من أَنَّهَا تطلب الْمُبْتَدَأ، فضعف لِكَثْرَة الْإِضْمَار من غير ضَرُورَة تَدْعُو إِلَيْهِ.
وَأما الْوَجْه الرَّابِع: فأضعفها لِأَنَّهُ عكس الْمُخْتَار، لِأَنَّك ترفع الأول وتنصب الثَّانِي، فَلهَذَا ضعف جدا.
وَأما قَوْلهم: (قد كَانَ ذَلِك إِن صَالحا وَإِن فَاسِدا) فَإِنَّمَا وَجب نَصبه لِأَن قَوْلك: (قد كَانَ ذَلِك) ، إِشَارَة إِلَى أَمر مَا، فالصالح وَالْفَاسِد هُوَ ذَلِك الْأَمر بِعَيْنِه، فَإِنَّمَا يرْتَفع مثل هَذَا على أَنَّك تقدره اسْم (إِن) ، وَتجْعَل الْخَبَر فِي تَقْدِير الظّرْف لَهُ، ومحال أَن تكون جملَة الشَّرْط ظرفا لجميعه، فَلهَذَا اسْتَحَالَ أَن تقدره بِقَوْلِك: إِن كَانَ فِيهِ صَالح، فَأَما إِذا قلت: إِن كَانَ فِيهِ صَلَاح أَو فَسَاد، فَجَائِز، لِأَن الصّلاح وَالْفساد غير الشَّيْء الْمَذْكُور، فَجَاز أَن تقدر فِي تَقْدِيره الظّرْف للصلاح وَالْفساد، فَلهَذَا حسن رَفعه.
وَأما قَول الشَّاعِر: (لَا تقربن الدَّهْر آل مطرف ... إِن ظَالِما فيهم وَإِن مَظْلُوما)

فَإِنَّمَا وَجب نَصبه لِأَن الْمُخَاطب مُضْمر فِي الْفِعْل، فانتصب (ظَالِما) على الْخَبَر، وَلَا يُمكن غير ذَلِك، لما يَقْتَضِيهِ الْبَيْت.