بَاب الألفات

اعْلَم أَن ألفات الْوَصْل إِنَّمَا وَجب أَن يكون دُخُولهَا فِي الأَصْل على الْأَفْعَال دون الْأَسْمَاء، لِأَن الْأَفْعَال تتصرف، وَتَقَع فِيهَا الزِّيَادَة، والأسماء تبنى على بِنَاء وَاحِد، وَكَانَ حق ألفها أَن يكون كبعض حُرُوف الِاسْم فِي الثَّبَات، فَلذَلِك كَانَ حق ألف الْوَصْل أَن لَا تدخل على الْأَسْمَاء، وَإِنَّمَا دخلت على الْأَسْمَاء، لِأَنَّهَا مشبهة بِالْفِعْلِ، إِذْ كَانَت متضمنة للإضافة كتضمن الْفِعْل للْفَاعِل، وَمَعَ ذَلِك فقد حذف أواخرها، كَمَا تحذف أَوَاخِر الْأَفْعَال المعتلة فِي الْأَمر، نَحْو: اغز، ارْمِ، فسكنوا أَوَائِل هَذِه الْأَسْمَاء، وأدخلوا ألف الْوَصْل عَلَيْهَا عوضا من الْحَذف الَّذِي وَقع فِيهَا.
فَإِن قَالَ قَائِل: فامرؤ وَامْرَأَة لم يَقع فيهمَا حذف، فلأي شَيْء دَخَلتهَا ألف الْوَصْل؟ فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَنهم يَقُولُونَ: مرء، وَإِذا حذفوا الْهمزَة على هَذِه اللُّغَة، فَهُوَ إِذن من الْأَسْمَاء المحذوفة الْأَوَاخِر، فَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك، ألحقوه ألف الْوَصْل فِي حَال تَخْفيف الْهمزَة، عوضا من حذفهَا، فَلم يحذفوا لرجوع الْهمزَة، إِذْ كَانَ التَّخْفِيف فِيهَا سَابِقًا أبدا، فَلَمَّا لم يكن رُجُوعهَا يُوجب ثباتها أبدا، صَار الِاسْم فِي معنى المنقوص، فَلذَلِك دَخلته ألف الْوَصْل.
وَأما الْأَفْعَال المضارعة فتقديرها أَن يَقع مَعهَا ألف الْوَصْل، وَذَلِكَ أَن الْأَمر إِنَّمَا يكون لما لم يَقع مِنْهَا، وَإِذا كَانَ كَذَلِك، وَجب تَقْدِير بنائِهِ من الْمُضَارع، (88 / أ) فثم حرف المضارعة، فَإِن كَانَ بعْدهَا حرف سَاكن، وَأَرَدْت الْأَمر من ذَلِك، لم يكن بُد من دُخُول ألف الْوَصْل فِي قَوْلك:

اضْرِب، وَالْأَصْل: تضرب، فَلَمَّا حذفت التَّاء ( ... .) بِالْأَمر إِلَّا سَاكن، والابتداء بالساكن محَال، لِأَن الِابْتِدَاء ( ... .) ، فمحال أَن يكون الْحَرْف فِي حَال إثارة الْمُتَكَلّم لَهُ سَاكِنا، فَوَجَبَ إِدْخَال ألف الْوَصْل عَلَيْهِ، ليمكن الِابْتِدَاء بِهِ، وَلما كَانَ مَا يَلِي حرف المضارعة فِي قَوْلك: بِعْ وَقل، وَالْأَصْل فِيهِ: يَبِيع وَيَقُول، فالقاف وَالْبَاء متحركتان، لم يحْتَج فيهمَا ألف وصل بعد حذف الْيَاء.
وَأما مَا زَاد على الرباعي من الْأَفْعَال، نَحْو: انْطلق، واستخرج، فالسين وَالنُّون دخلا للمعاني الَّتِي أُرِيد بالأفعال، وَثبتت هَذِه الْحُرُوف على السّكُون، لِأَن الأَصْل فِي الْحَرْف السَّاكِن، فَلَمَّا ثبتَتْ على السّكُون، احْتَاجَت إِلَى ألف الْوَصْل، لما ذَكرْنَاهُ.
وَأما همزَة ألف الْقطع، نَحْو قَوْلك: أكْرم يكرم، فَإِنَّهَا قطعت وَإِن كَانَت دَاخِلَة على السَّاكِن، وخالفت همزَة (انْطلق واستخرج) ، لِأَن همزَة (أكْرم) وبابه دخلت لِمَعْنى، وَهُوَ أَنَّهَا عدت الْفِعْل بعد أَن لم يكن مُتَعَدِّيا، أَلا ترى أَنَّك تَقول: كرم زيد، ثمَّ تَقول: أكرمت زيدا، فَلَمَّا دخلت لِمَعْنى، وَجب أَن تثبت فِي جَمِيع الْأَحْوَال، كَمَا يثبت الْحَرْف الَّذِي هُوَ من نفس الْكَلِمَة.
وَألف انْطلق واستخرج لَا تفِيد معنى، وَإِنَّمَا دخلت لما ذَكرْنَاهُ من التَّوَصُّل إِلَى النُّطْق بالساكن بعْدهَا، فَلذَلِك افْتَرقَا، فَإِذا أمرت من قَوْلك: أكْرم يكرم، قلت: أكْرم زيدا، وَهَذِه الْهمزَة الَّتِي كَانَت فِي الْمَاضِي محذوفة فِي الْمُضَارع، وَفِي فعل الْأَمر، وَكَانَ

حَقّهَا أَن تسْتَعْمل، لِأَن شَرط الْفِعْل الْمُضَارع أَن يكثر فِي لفظ الْمَاضِي مَعَ زِيَادَة حرف المضارعة، فَلَمَّا كَانَ قَوْلك: أكْرم، فِي أَوله همزَة، ثمَّ أدخلت عَلَيْهِ حرف المضارعة، وَجب أَن تَقول: يؤكرم، كَمَا تَقول: يدحرج، إِلَّا أَنهم لَو قَالُوا: لزم الْمُتَكَلّم: أَنا أأكرم، فَيجمع بَين همزتين زائدتين، وَقد وجدنَا الْعَرَب تستثقل الْجمع بَين همزتين، وَالثَّانيَِة مِنْهُمَا أصل، فتحذفهما جَمِيعًا، نَحْو قَوْلك: خُذ وكل، وهما من: أَخذ، وَأكل، فَلَمَّا حذفت الْهمزَة الْأَصْلِيَّة كَانَ حذف الزَّائِد لَازِما، وَبقيت همزَة الْمُتَكَلّم، لِأَنَّهَا دخلت لِمَعْنى، ثمَّ أجروا مَا فِي أَوله حرف المضارعة مجْرى الْهمزَة فِي الْحَذف، لِئَلَّا يخْتَلف طَرِيق الْفِعْل، وَإِن اضْطر الشَّاعِر جَازَ أَن يَأْتِي بِهِ على الأَصْل كَمَا قَالَ الشَّاعِر: (لِأَنَّهُ أهل لِأَن يؤكرما ... )

فقد بَان بِمَا ذَكرْنَاهُ أَن الأَصْل فِي يكرم: يؤكرم.
وَأما فِي الْأَمر من أكْرم يكرم، فَإِنَّهُ إِذا أَمر حذف الْيَاء من يكرم، فَبَقيت الْكَاف سَاكِنة، وَلَا يجوز الِابْتِدَاء بالساكن، فَوَجَبَ أَن ترد الْهمزَة الذاهبة، لِأَنَّهَا أولى من زِيَادَة همزَة لَيست مُرَادة فِي الْكَلِمَة، فَلذَلِك وَجب ردهَا دون ألف الْوَصْل، وَقد ابتدت مَفْتُوحَة على أَصْلهَا، فَقَالُوا: أكْرم زيدا وَإِنَّمَا خصت همزَة لَام التَّعْرِيف بِالْفَتْح، لِأَنَّهَا دخلت على

حرف، وأصل الْحَرْف أَن يبْنى على الْفَتْح، فَلَمَّا ألزمت اللَّام السّكُون، (88 / ب) جعل مَا كَانَ يسْتَحقّهُ اللَّام دَاخِلا على الْألف.
وَأما ألف (إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل) فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا بِأَنَّهُمَا أصلان بعد الْهمزَة أَرْبَعَة أحرف أصُول، والهمزة لَا تلْحق بناءات الْأَرْبَعَة زَائِدَة، فَوَجَبَ أَن تجْعَل من نفس الْكَلِمَة، قِيَاسا على كَلَام الْعَرَب.
وَأما (إِسْحَاق) فَبعد الْهمزَة ثَلَاثَة أحرف، وَمن شَرط الْهمزَة إِذا وَقعت بعد ثَلَاثَة أحرف أصُول أَن يحكم عَلَيْهَا بِالزِّيَادَةِ، لِكَثْرَة زياداتها فِي هَذَا الْموضع، نَحْو: حَمْرَاء، وصفراء، وَمَا أشبه ذَلِك، فَلذَلِك فَارَقت ألف (إِسْحَاق) ألف (إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل) . فَإِن قَالَ قَائِل: فقد ذكر سِيبَوَيْهٍ تَصْغِير إِبْرَاهِيم فَقَالَ: بريه، وَكَانَ الْقيَاس على مَا أصلناه: أبيره، لِأَن الِاسْم إِذا كَانَ على خَمْسَة أحرف أصُول، فَإِنَّمَا يَقع الْحَذف فِي آخِره إِذا صغر، كَقَوْلِك: سفرجل، فَإِذا صغرته قلت: سفيرج، وَقد رد أَبُو الْعَبَّاس قَول سِيبَوَيْهٍ، وَاحْتج بِمَا ذَكرْنَاهُ؟ فَالْجَوَاب لسيبويه عَن هَذَا أَن هَذِه أَسمَاء أَعْجَمِيَّة، لَا يعرف اشتقاقها، وَغير مُمْتَنع أَن تكون الْهمزَة عِنْد الْعَجم زَائِدَة، فَلَمَّا كَانَ هَذَا مُحْتملا، ورأينا الْهمزَة تزاد كثيرا فِي الْأَوَائِل، جَازَ حذفهَا من هَذِه الأعجمية، لما ذكرنَا من الِاحْتِمَال،

وَلَا يجب ذَلِك من كَلَام الْعَرَب، لِأَن الدّلَالَة قد قَامَت على الْحُرُوف كلهَا أَنَّهَا أصُول فِي (سفرجل) من غير شُبْهَة، فَلذَلِك لم يجز إِلَّا حذف الْأَوَاخِر، وَفَارَقت أَسمَاء الأعجمية بِجَوَاز الشَّك فِي الأعجمية مِنْهَا، إِن شَاءَ الله عز وَجل.

57 -