بَاب حُرُوف الْعَطف

اعْلَم أَن (الْوَاو) أصل حُرُوف الْعَطف، وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنَّهَا لَا توجب إِلَّا الِاشْتِرَاك بَين الشَّيْئَيْنِ فَقَط فِي حكم وَاحِد، وَسَائِر حُرُوف الْعَطف توجب زِيَادَة حكم على هَذَا أَلا ترى أَن (الْفَاء) توجب التَّرْتِيب، و (أَو) للشَّكّ، و (بل) للإضراب، فَلَمَّا كَانَت فِي هَذِه الْحُرُوف زِيَادَة معنى على حكم الْعَطف صَارَت فِي الْمَعْنى كالمركبة، وَالْوَاو مُفْردَة، فَصَارَت كالبسيط، والمركب بعد الْمُفْرد الْبَسِيط، فَلهَذَا صَارَت (الْوَاو) أصلا.
وَاعْلَم أَن (إِمَّا) (51 / ب) فِي الْعَطف أَصْلهَا: (إِن مَا) فأدغمت النُّون فِي الْمِيم، وَالدَّلِيل على أَن الأَصْل مَا ذَكرْنَاهُ قَول الشَّاعِر: (لقد كذبتك نَفسك فاصدقنها ... فَإِن جزعا وَإِن إِجْمَال صَبر)

أَرَادَ: إِمَّا، وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنه لم يَأْتِ ل (إِن) بِجَوَاب بعد الْبَيْت

وَلَا قبله، وَذَلِكَ أَن (الْفَاء) إِذا دخلت على حرف الشَّرْط، لم يجز أَن يكون مَا قبلهَا جَوَابا لَهَا، كَقَوْلِك: أَنا أحبك فَإِن أتيتني، وَلَو أسقطت (الْفَاء) صَار مَا قبلهَا جَوَابا، فَدلَّ مَا ذَكرْنَاهُ أَن الْبَيْت لَا يحْتَمل إِلَّا معنى (إِمَّا) ، وَإِذا كَانَ كَذَلِك صَحَّ أَن أَصْلهَا من (إِن وَمَا) . فَإِن قَالَ قَائِل: (إِمَّا) هَذِه الَّتِي تكون للشَّكّ هِيَ الَّتِي تكون للجزاء أَو غَيرهَا؟ قيل لَهُ: هِيَ هِيَ، إِلَّا أَنَّهَا فِي الشَّك يلْزم تكريرها، وَإِنَّمَا انْتَقَلت للجزاء، لِأَن الشَّرْط يجوز أَن يكون، وَيجوز أَلا يكون.
وَمعنى (إِمَّا) فِي الْعَطف إِيجَاب أحد الشَّيْئَيْنِ، لما تضارعا من هَذَا الْوَجْه أدخلت فِي الْعَطف، أَعنِي الَّتِي للجزاء مَعَ (مَا) . وَاعْلَم أَن (إِمَّا) فِي الْعَطف إِذا تَكَرَّرت فَإِن العاطفة مِنْهَا الثَّانِيَة لَا الأولى، وَإِنَّمَا أدخلت الأولى لوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: أَن يكون الِابْتِدَاء بِالشَّكِّ والتخيير، وَإِنَّمَا احتاجوا إِلَى ذَلِك، لِئَلَّا يتَوَهَّم أَن مَا قبل (إِمَّا) مُنْقَطع مِمَّا بعْدهَا، لِأَنَّهُ قد يسْتَأْنف بعْدهَا الْكَلَام، فأدخلوا (إِمَّا) فِي الْكَلَام ليعادلوا بَين الاسمين، إِن شَاءَ الله.
وَأما (بل) فتستعمل على ضَرْبَيْنِ: أَحدهمَا: بعد النَّفْي.
وَالْآخر: بعد الْإِيجَاب.
وَإِذا اسْتعْملت بعد النَّفْي كَانَ خَبرا بعد خبر، وَالثَّانِي مُوجب، وَالْأول منفي، كَقَوْلِك: مَا جَاءَ زيد بل عَمْرو.
وَإِن اسْتعْملت بعد الْوَاجِب فَمَا قبلهَا يذكر

على وَجْهَيْن: إِمَّا على طَرِيق الْغَلَط، وَإِمَّا على طَرِيق النسْيَان كَقَوْلِك: جَاءَ زيد بل عَمْرو، وَإِنَّمَا صَار الأول غَلطا أَو نِسْيَانا، لِأَنَّك أثبت للَّذي أتيت بِهِ بعد الأول الْمَجِيء، وأضربت عَنهُ عَن الأول، فَعلم أَنه مرجوع فِيهِ، وَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآن من كَلَام الله تَعَالَى و (بل) مستعملة فِيهِ بعد إِيجَاب، فَهُوَ على تَقْدِير خبر وَاجِب، لِأَن الله عز وَجل لَا يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط وَالنِّسْيَان، فَلهَذَا قدرناها على مَا ذكرنَا.
وَأما (لَكِن) : فَإِنَّهَا إِذا اسْتعْملت بعد النَّفْي جرت مجْرى (بل) بعد النَّفْي، وَإِذا اسْتعْملت بعد الْإِيجَاب، لم يجز أَن يَقع بعْدهَا إِلَّا جملَة مضادة للجملة الَّتِي قبلهَا، كَقَوْلِك: جَاءَنِي زيد لَكِن عَمْرو لم يَجِيء وَإِنَّمَا لم يجز أَن تَقول: جَاءَنِي زيد لَكِن عَمْرو، وتسكت، لِأَن ذَلِك يُوجب الْغَلَط، لما ذَكرْنَاهُ، فقد استغني فِي ذَلِك ب (بل) ، إِذْ لَا تحْتَاج الْعَرَب أَن تكْثر الْحُرُوف الْمُوجبَة للغلط، فَإِذا كَانَ كَذَلِك، وَجب أَن يكون مَا بعْدهَا مُخَالفا لما قبلهَا، ليكونا خبرين مُخْتَلفين.