بَاب أَي

اعْلَم أَن (أيا) موضوعها أَن تكون جُزْءا مِمَّا تُضَاف إِلَيْهِ، وَهُوَ على كل حَال مِمَّا يتَجَزَّأ، كَقَوْلِك: أَي الرِّجَال عنْدك؟ فَهِيَ فِي هَذِه الْحَال من الرِّجَال جُزْء، وَإِذا قلت: أَي الثِّيَاب عنْدك؟ فَهِيَ فِي هَذِه الْحَال من الثِّيَاب، وعَلى هَذَا يجْرِي حكمهَا فِي جَمِيع مَا يتَجَزَّأ، وَقد بَينا أَن الِاسْتِفْهَام لَا يعْمل فِيهِ مَا قبله، وَإِنَّمَا لم يحْتَج فِي الِاسْتِفْهَام إِلَى صلَة توضح الْمَوْصُول، والمستفهم لَا يعلم مَا يستفهم عَنهُ، فَلذَلِك لم يجز أَن توصل فِي الِاسْتِفْهَام.
وَكَذَلِكَ الشَّرْط وَالْجَزَاء لَا يجوز أَن يكون مَعْلُوما، لِأَنَّهُ مِمَّا يجوز أَن يكون، وَيجوز أَلا يكون، فَلم يحْتَج أَيْضا فِي الْجَزَاء إِلَى صلَة.
وَاعْلَم أَنه لَا يجوز أَن يَلِي (أيا) إِذا كَانَت استفهاما من الْأَفْعَال، إِلَّا أَفعَال الْقُلُوب، لِأَنَّك تحْتَاج أَن تلغيها، لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يعْمل فِي الِاسْتِفْهَام مَا قبله، وخصت أَفعَال الْقُلُوب بذلك، لِأَنَّهَا قد تلغى فِي الْخَبَر إِذا توسطت بَين المفعولين.
وَيكون مَعْنَاهَا بَاقِيا، فَلذَلِك جَازَ أَن تدخل على الِاسْتِفْهَام، وَلَا تعْمل فِيهِ، وَيكون مَعْنَاهَا بَاقِيا.
وَأما الْأَفْعَال المؤثرة فَإِنَّهُ لَا يجوز أَن تدخل على الِاسْتِفْهَام، لِأَنَّك إِن أدخلتها على الِاسْتِفْهَام، وَجب أَن تعملها، وَلَا يجوز أَن تعْمل مَا قبل الِاسْتِفْهَام فِيهِ، فَلَا يجوز لذَلِك دُخُولهَا عَلَيْهِ.
فَإِن قَالَ قَائِل: أَلَيْسَ من شَرط الْعَامِل أَن يكون قبل الْمَعْمُول فِيهِ، إِذا قلت:

أَيهمْ تضرب؟ فَنصبت (أيا) ب (تضرب) ، وَتَقْدِير: أَيهمْ تضرب؟ أَن تكون (تضرب) قبل (أَي) فقد جَازَ أَن يعْمل مَا قبل الِاسْتِفْهَام فِيهِ وتعمل فِيهِ الْأَفْعَال المؤثرة؟ فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن (أيا) نائبة عَن شَيْئَيْنِ: أَولهمَا: الِاسْم، وَالثَّانِي: حرف الِاسْتِفْهَام، فَإِذا قلت: أَيهمْ تضرب؟ فالتقدير: أزيدا تضرب؟ فَصَارَ الْفِعْل حكمه بعد الِاسْتِفْهَام، فَلم يجز تَقْدِيمه - لما ذكرنَا - على (أَي) . وَاعْلَم أَن (أيا) إِذا كَانَت بِمَعْنى (الَّذِي) ، فَصلتهَا تجْرِي مجْرى (الَّذِي) ، إِلَّا أَن بعض الْعَرَب قد اسْتعْمل حذف المبتدإ مَعَ (أَي) ، أَكثر من استعمالهم حذفه مَعَ (الَّذِي) ، كَقَوْلِك: لَأَضرِبَن أَيهمْ قَائِم، وَالْأَصْل: لَأَضرِبَن أَيهمْ هُوَ قَائِم، فَإِذا حذفوا الْمُبْتَدَأ، ألزموا (أيا) الضَّم، فَعِنْدَ سِيبَوَيْهٍ أَن الضَّم فِي (أَي) ضم بِنَاء، وَأَنَّهَا تجْرِي فِي هَذَا الْموضع مجْرى (قبل وَبعد) . وَأما الْخَلِيل فَيَقُول: (أَي) مَرْفُوعَة، وَإِنَّمَا رفعت فِي هَذَا الْموضع على الْحِكَايَة، كَأَنَّهُ قَالَ: لَأَضرِبَن الَّذِي يُقَال لَهُم أَيهمْ قَائِم، فالضرب وَاقع على (الَّذِي) (61 / أ) دون (أَي) . وَأما يُونُس فَيَقُول: ألغوا الْفِعْل كَمَا ألفوا أَفعَال الْقُلُوب.
والأقوى عِنْدِي من هَذِه الْأَقْوَال قَول سِيبَوَيْهٍ.

وَإِنَّمَا وَجب بِنَاء (أَي) فِي هَذِه الْحَال لمخالفتها أخواتها فَلَمَّا خرجت عَن حكم نظائرها نقصت رُتْبَة، فألزمت الْبناء للنقص الَّذِي دَخلهَا من حذف المبتدإ.
فَإِن قَالَ قَائِل: قد وجدنَا الْمُفْرد إِذا بني فِي حَال إِفْرَاده أعرب فِي حَال إِضَافَته، و (أَي) إِذا حذفت الْمُضَاف مِنْهَا أعربتها، كَقَوْلِك: لَأَضرِبَن أيا أَبوهُ قَائِم، وَهَذَا قلب حكم المبنيات؟ فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن الْإِضَافَة إِنَّمَا ترد الْمَبْنِيّ فِي حَال الْإِفْرَاد إِلَى الْإِعْرَاب، وَإِذا اسْتحق الْبناء، لم يجز أَن يكون للإضافة تَأْثِير فِي حَال الْإِعْرَاب، وَنَظِير ذَلِك (لدن) هِيَ مَبْنِيَّة فِي حَال الْإِضَافَة، لِأَنَّهَا اسْتحقَّت ذَلِك فِي هَذِه الْحَال، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿من لدن حَكِيم عليم﴾ وَكَذَلِكَ حكم (أَي) خصت بِالْبِنَاءِ على الضَّم، لِأَنَّهُ أقوى الحركات، فَتَصِير قوته كالعوض من الْمَحْذُوف، وَبَعض الْعَرَب يعربها على الأَصْل، لِأَن الْمَحْذُوف مُرَاد فِي النِّيَّة، فَكَأَنَّهُ مَوْجُود.
فَأَما قَول يُونُس فضعيف جدا، لما ذَكرْنَاهُ من ضعف إِلْغَاء الْأَفْعَال المؤثرة وَأما قَول الْخَلِيل فبعيد أَيْضا، قدر الْحَرَكَة، وَلَيْسَ الْكَلَام بمنقاد إِلَيْهَا، وَإِذا سَاغَ حمل الْكَلَام على ظَاهره، كَانَ أولى من عدوله إِلَى خلاف ظَاهره من غير ضَرُورَة تَدْعُو إِلَى ذَلِك.