كتاب المزارعة

والمزارعة: أن يعطي الأرضَ ليزرع فيها فيخصّه ببعض ما يخرج منها¹، وهذا باطل²، إلا في موضعين ³: أحدهما: أن يقول: "ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري على أن يكون السهم الثالث أجرتك".
والثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرْم، إذا سقاها ولا يمكن سقيهما إلا بسقي البياض، فإنه يجوز ذلك.
باب المساقاة والمساقاة: أن يعطي النخل والكرْم والمُقْل⁴ ببعض ما يخرج منها⁵، وهذا جائز إذا كان معلوما⁶.

وهل تجوز في سائر الأشجار؟ على قولين ¹. ويخالف النخل والكرم سائر الأشجار في خمس مسائل ²: الخرص، والعُشر³، والمساقاة، وجواز الاستقراض، وزاد النخلُ على الكرم مسألة الإبار.
باب الإجارة والإجارة نوعان ⁴: أحدهما: أن يستأجر على المدّة.
والثاني: /⁵ أن يستأجر على المنفعة.
ولا تصحّ الإجارة إلا بأربعة شرائط⁶: أن تكون المدّة معلومة، والأجرة معلومة7، وتلزم من حين العقد، وأن لا تُعلَّق على عقد آخر في أحد القولين ⁷. والمنافع من ضمان المكرِي سواء كان الشيء المؤاجر مقبوضا أو غير مقبوض⁸.

باب العاريّة وكل العاريّة مضمونة¹، إلا ما استعاره ليرهنه فرهنه فتلف عند المرتهن ففيه قولان ². وإذا ضمّنّاهُ العاريّة فهل نضمِّنه بأكثر ما كانت القيمة؟ على وجهين ³. وهل يضمن نقصان الاستعمال؟ على وجهين ⁴. باب الوديعة والوديعة على ثلاثة أنواع ⁵: أحدها: أن يحصل ذلك في يده برضاه ورضا مالكه كسائر الودائع6.
والثاني: أن تحصل في يده برضاه دون رضا مالكه /⁶ كاللُّقطة، وكالإمام يأخذ الزكاة.
والثالث: أن تحصل في يده لا برضاه ولا برضا مالكه مثل: أن تهبّ الريح فتلقي ثوبا في بيته⁷.

وكل ذلك غير مضمون إلا في واحدة، وهي¹: أن يستسلف الإمام الزكاة للفقراء بغير مطالبتهم، فتلف ذلك في يده، فإنه يضمن ذلك لهم.
فإن تعدّى في الوديعة ضمنها²، ولا يضمن إلا مقدار ما تعدّى فيه إلا في مسألة واحدة، وهي: أن يأخذ درهما من كيس، أو قفيزا³ من صبرة ثم يردّه إليه ولا يتميّز، فإذا تلف ضمن الكل⁴.
باب المضاربة ولا تجوز المضاربة إلا في الدراهم أو الدنانير⁵، والربح يكون على حسب الشرط⁶.
فإن اشترط كلَّ الربح للعامل كان قِراضا⁷.
وإن اشترط كلَّ الربح لنفسه فهو إبضاع⁸.
ولا يجوز القراض إذا قيّده بوقت معلوم⁹.

باب الوكالة والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع ¹: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء. ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما².
قال في اختلاف العراقيين ³: "إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز".
باب الشركة الشركة ضربان ⁴: أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا⁵ عينا، أو يشتريا شيئا.
والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب ⁶: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.
وكلّها باطلة إلا شركة العِنان⁷.

وشركة العنان1 لا تصحّ إلا2 إذا وجد فيها خمسة شرائط ¹: أن يكون مالهما دراهم أو دنانيرا، وأن يكونا من جنس واحد بحيث إذا اختلطا لم يتميّزا، وأن يُخلَط أحدهما بالآخر، وأن لا يشترطا الربح إلا بقدر المالين، وأن لا يشترطا الخسارة إلا على قدر المالين.
فإن اشترك ثلاثة على أن يكون البغل من واحد، والرّاوية من آخر، والسّقي من ثالث ففيه قولان ². أحدهما: أن ذلك لصاحب الماء، وعليه كراء البغل والرّاوية.
والقول الثاني: قاله في البويطي³: ذلك بينهم على قدر كراء كل واحد منهم⁴.
(وشركة العنان) زيادة من (أ) . (لا تصح إلا) : أسقطت من (أ) .

باب الهبة والهبة على ضربين: أحدهما: أن تكون بشرط العِوَض، وفيها قولان¹، فإذا جوّزناها فلم يكن له الرجوع².
والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين: أحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده³، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين ⁴. والثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض⁵.
باب الضمان والضمان نوعان ⁶: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال.
فأما ضمان النفس⁷ فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل⁸،

والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين ¹. فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو² /³ وكم هو؟ ⁴ وعلى من هو؟ ⁵ وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان ⁶. وضمان الأعيان غير جائز⁷.
وضمان الدَّرَك⁸ يلزم البائع وإن لم يشترط⁹.ض

فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين¹، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان ². باب الرّهن ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره³، إلا في أربع مسائل ⁴: المنافع، والمدبَّر على أحد القولين⁵، والمُعتَق بصفة⁶، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل⁷.
ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما: أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم⁸.
والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير⁹.

والرهن غير مضمون إلا في ثماني مسائل ¹: المغصوب إذا تحوّل رهنا، والمرهون إذا تحوّل غصبا، والمرهون إذا تحوّل عارية، والعارية إذا تحولت رهنا، والمقبوض على وجه2 السَّوم إذا تحوّل رهنا، والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحوّل رهنا، وأن يقيله في بيع ثم يرهنه منه قبل القبض، وأن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض.
باب الكتابة وأخذ المال على العتق يقع على أربعة أوجه: أحدها: أن يبيع عبده من نفسه فإنه يعتق² في الحال³.
والثاني: أن يقول له عبده: "أعتقني على كذا" فيعتقه على ذلك⁴.
والثالث: أن يقول له إنسان: "أعتق عبدك عني على مال"، فإن فعل، كان الولاء لسائل العتق⁵.
والرابع: الكتابة.
ولا تصحّ الكتابة7 إلا بأربعة شرائط ⁶:

أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا. والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما. والثالث: أن يقول: "إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ1 فأنت حرٌّ". والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين¹.
وإن قال: "كاتبتك على دينار وخدمة شهر" لم يجز لكون الدينار حالاً، وإن قال: "كاتبتك على خدمة شهر ودينار" جاز².
ومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق³.
وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل⁴: أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد.
والثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته.
والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق.
والرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق.
(إليَّ) زيادة من (أ) .

ويجب الإيتاء¹ في الكتابة إلا في مسألتين ². أحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.
والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه.
باب الإقرار والإقرار على أربعة أضرب ³: أحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه.
والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس.
والثالث: إقرار يصحّ في بعض⁴ دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما⁵، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /⁶. والرابع: الإقرار الصحيح.

ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل: أحدها: الرِّدَّة¹.
والثانية: الزنا²، وفي سائر الحدود قولان³.
والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"⁴.
ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين⁵، إلا في مسألتين⁶: أحدهما: أن يقول: "عليَّ دراهم"، فهي وازنة⁷.
والثانية: أن يقول: "عليَّ دراهم عددا"⁸، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا⁹.

باب الشفعة ولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع.
فأما الأصل فالأرض¹، وأما التبع² فالبناء، والغراس³، والطّلع قبل الإبار⁴.
وأما الثمار والزرع فلا يأخذها⁵ الشفيع بالشفعة⁶.
ولا شفعة إلا في الشركة⁷.
ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام8 والرّحى⁸ وغير ذلك⁹.
باب الغصب ومن غصب شيئا فعمل فيه عملا¹⁰ كان له إبطال عمله¹¹ إلا في

خمسة أشياء ¹: إذا غصب غزلا فنسجه، وإذا غصب نُقْرَة فطبعها²، وإذا غصب طينا فضربه³ لَبِنا، أو جوهر زجاج فاتخذه قدحا، أو شيئا من الذهب والفضة فاتخذه حُلِيّا.
والمعاني التي يقع بها الضمان سبعة أشياء ⁴: الغصب، والعارية، والقبض على السَّوم /⁵، وعلى البيع الفاسد، والتعدي، والإتلاف، والإجارة في أحد القولين ⁶. باب المضمونات ⁷ والمضمونات على خمسة أضرب ⁸: أحدها: ما يُضمن بمثله.
والثاني: ما يُضمن بقيمته.
والثالث: ما يُضمن بغيره.
والرابع: ما يُضمن بأكثر الأمرين.
والخامس: ما يُضمن بأقل الأمرين.

فأما ما يُضمن بمثله فأربعة أشياء¹: الذهب، والفضة، والمكيلات، والموزونات.
وأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أشياء ²: أحدها: الدور والعقار.
والثاني: الحيوانات.
والثالث: السِّلع.
والرابع: المنافع.
وأما ما يضمن بغيره فأربعة أشياء³: المبيع في يد البائع، ولبن المصرّاة، والمهر في يد الزوج، وجنين الأمة.
وأما ما يُضمن بأكثر الأمرين فشيئان ⁴: أحدهما: أن يبيع الملتقِط اللّقطة بعد الحول فجاء صاحبها⁵.
والثاني: أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعدّى فيها ثم باعها لم يضمن البيع في أحد القولين، ويصحّ في القول الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه⁶.

وأما ما يُضمن بأقل الأمرين فأربعة أشياء ¹: الراهن إذا أتلف الرهن، والضامن إذا باع شيئا من المضمون له، والسيد إذا قتل² العبد الجاني، ومهر المرأة إذا هربت وقت الهدنة إلى دار الإسلام³.