كتاب الصلح

والصلح على أربعة أضرب¹: أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي² عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة³.
والثاني: صلح بمعنى البيع⁴ وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.
والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة⁵، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.
والرابع /⁶: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى⁷.
باب الحوالة ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان ⁸: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين ⁹.

ولا يُعتبر رضا المحال عليه¹، خلافا لأحمد 2 – رضي الله عنه – فإنه يعتبر رضا المحال عليه².
باب الوصيّة اختلف قول الشافعي – رضي الله عنه – ³في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال ⁴: أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا. ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط: أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال⁵.
والثاني: أن تخرج من الثلث⁶.
والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا⁷.

والرابع: أن لا يكون قاتلا¹.
والخامس: أن لا يكون حربيّا².
والسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين³.
والسابع: أن لا يكون محالا⁴.
والثامن ⁵: أن لا تُنفق في معصية⁶.
والتاسع: أن لا يكون مملوكا⁷.
والعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر⁸، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان ⁹:

أحدهما: هذا.
والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.
وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان¹: أحدهما: عتق أم الولد.
والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.
وفيه قول آخر²: أنه من ثلث المال.